قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]

حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری

۱ بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵

۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳

[۳] منبع پیشین، ص ۶۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: