یکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی
در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [7]
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .
‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.
حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .
‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .
ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.
مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [8]
در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .
همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد. [9]
گفتار سوم : بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :
الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .
ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .
ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود . [10]
با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :
1 ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .
ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .
ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .
د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن
گفتار اول : شرایط بیمه
انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی 

لازم را پیش ‏بینی نماید.
برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضین ـ 3 ـ ربوی بودن [11]
بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [12]
در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[13]
گفتار دوم : سابقه تاریخی
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان
‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگ

ند سوم- جبران خسارت. 86
نتیجه گیری 89
فهرست منابع و ماخذ. 90
چکیده
اقدامات و برنامه‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم‌های یکجانبه برخی از کشور‌ها و اقدامات برخی از سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می‌رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شده است، به نظر می‌رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین‌المللی می‌بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می‌شود.
کلید واژگان: برنامه‌های هسته ای ایران، اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران، خودیاری، حقوق مسئولیت بین‌المللی، تحریم، اقدامات متقابل
1.    مقدمه
نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به‌ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی و به طور خاص‌تر حقوق اقدامات متقابل می‌پردازد. به بیان واضح‌تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم‌های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده‌اند. براین اساس می‌توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.
اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر «اقدامات محدود کننده» [1](restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.[2] اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:
«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»[3]
همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:
«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»[4]
علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.
بی‌سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. به نظر می‌رسد، پاسخ به چنین سولاتی می‌بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.
در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، «اقدامات تلافی جویانه» (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.
به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها[5] و سازمان‌های بین‌المللی[6] و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.
در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.
2.    پرسش اصلی مسئله
آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟
3.    پرسش‌های فرعی
الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟
ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.
4.    فرضیه های تحقیق
اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.
[1] ‘Restrictive measures’ is the official term used by the EU institutions to designate ‘sanctions’. See: Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. 3, p.302.

[2] See eg: ‘EU discussing plan to start Iran oil ban on July 1’ Reuters (17 January 2012); ‘EU states agree in principle to sanction Iran central bank’ Reuters (18 January 2012).
[3] EU Council Conclusions on Iran (3142th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January 2012) para 2.
[4] See EU Council, Press release 5457/12 of 23 January 2012, ‘Iran: New EU sanctions target sources of finance for nuclear programme’.
[5] Draft Articles on State Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2001, pp. 128-137.
[6] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011, pp. 149-156.
1.    پیشینه تحقیق
تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب[1]، مقاله[2] و اسناد[3] و آرای بین‌المللی[4] می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.
گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.[5] لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص دا

هداف تحقیق:

• با وجود این که منطقه بسطام قطب تولید سیب زمینی در استان سمنان به شمار می رود و بیماری لکه موجی سیب زمینی نیز از سال های قبل در آن مشاهده شده است، اما هنوز هیچ آمار درست و قابل اعتمادی درباره ی وضعیت آلودگی مزارع این منطقه منتشر نشده است. یکی از اهداف این تحقیق، بررسی وضعیت آلودگی مزارع سیب زمینی و ارائه آماری واقعی جهت استفاده ی محققان، کارشناسان و مسؤولان در امر تحقیق، مدل سازی و برنامه ریزی بوده است.
• تاکنون هیچ تحقیقی درباره بررسی پیشرفت زمانی بیماری EBسیب زمینی در استان انجام نشده و یکی دیگر از اهداف این تحقیق، مطالعه ی پیشرفت بیماری در مناطق مختلف شهر بسطام و تحت شرایط متنوع اقلیمی در طول زمان بوده است.
• روابط بین میزان وقوع و شدت بیماری لکه موجی، تاکنون در مورد هیچ کدام از میزبان های قارچ عامل این بیماری در استان سمنان مورد مطالعه قرار نگرفته است. یکی دیگر از اهداف این تحقیق، مطالعه ی رابطه ی کمّی بین دو کمیت یادشده و ارائه مدلی جهت پیش بینی قابل اعتماد شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع بیماری در مزارع سیب زمینی شهر بسطام، بوده است.
• تحقیق در زمینه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری های گیاهی، از موضوعاتی بوده که در کشور ما درصد بسیار اندکی از انتشارات این رشته را به خود اختصاص داده و یکی از اهداف این تحقیق، مطالعه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری لکه موجی در سیب زمینی و برقراری ارتباط بین متغیرهای مختلف وابسته به اپیدمی با خسارت ناشی از بیماری به عملکرد محصول بوده است.
• بررسی احتمال وقوع اپیدمی بر اساس عوامل مختلف آب و هوایی و زراعی و یافتن مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر وقوع اپیدمی این بیماری

 2-1-گیاه میزبان:
سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum از خانواده سیب زمینیSolanaceae با نام انگلیسی Potato، گیاهی علفی، پایا، دارای غده های زیر زمینی مملو از ذخایر نشاسته ای می باشد. بر روی این غده ها که در واقع ساقه های زیر زمینی گیاه به حساب می آیند جوانه هایی به وجود می آید که از نمو آنها ساقه های عمود نتیجه می گیرد. در ناحیه زیر زمینی ساقه های اخیر نیز برگ های فلس مانندی ظاهر می شوند که از کناره آنها انشعابات افقی خارج می شوند. این انشهابات سریعا تورم حاصل کرده و غده هایی به ابعاد متفاوت به وجود می آورندکه مملو از اندوخته های نشاسته ای می باشند و به مصرف تغذیه می رسند.

(حیدرنیا،1365).سیب زمینی گیاه بومی ارتفاعات کوه های آند در آمریکای شمالی می باشد(Horton,1987).بررسی مناطق باستانی نشان   می دهد که سیب زمینی حداقل از 8000 سال پیش مورد کشت و کار قرار می گرفته است.از 2000 گونه شناخته شده Solanum، بین 180-160 گونه ی آن گیاهانی با قابلیت تولید غده های زیر زمینی می باشند. هشت گونه از این جنس با عنوان منابع غذایی پرورش داده می شوند اما تنها گونه ی S.tuberosum به صورت گسترده و در سطح جهانی مورد کشت و تولید قرار گرفته است. گونه های اهلی شده جنس مذکور محصول اصلی بومیان پرو از زمان کشف این سرزمین توسط کاشفین اسپانیایی در اواسط دهه ی 1500 بوده است. در حدود سال 1570 به اروپا معرفی شد. سپس در انگلیس کشف گردید و تکثیر آن با غده توسط ایرلندی ها صورت گرفت و به همین دلیل سیب زمینی یک وا‍ژه ایرلندی است(روشندل و همکاران،1385). هنوز نمونه های وحشی آن در شمال شیلی و آرژانتین وجود دارند.

در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط سرجان ملکم انگلیسی برای اولین بار وارد ایران و احتمالاً برای اولین بار در پشند، دماوند و منطقه فریدون کنار اصفهان کشت شد(حیدرنیا،1365). نام انگلیسی آن potato‌، نام فرانسوی آن Pomme de Terre ، نام آلمانی آن Kartofel (طباطبایی،1365) و در زبان ترکی به آن Patates‌ می گویند (Davis,1978)‌ . بعد از غلات منبع اصلی کربوهیدرات را تشکیل می دهد. از مصارف دیگر تولید نشاسته، دکستروز و استفاده در صنایع تولید الکل از طریق تخمیر می باشد(Morrison, et al., 2000).
نشاسته سیب زمینی میزان بالایی فسفر داشته و ژل های حاصل از آن غلضت بالایی دارند(Narpinder, et al., 2000). سطح زیر کشت آن در سال 88-87 حدود 154 هزار هکتار که شامل 98.17 درصد آبی و بقیه به صورت دیم بود. همدان 16.63 درصد از سطح اراضی زیر کشت سیب زمینی را در ایران با تولید بیشترین میزان تولید داراست.
استان های اردبیل، اصفهان، کردستان، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب با 13.68و11.42و7.70 و7.10و5.87 درصد تولید دارای مقام های دوم تا ششم می باشند. میزان تولید در ایران 4.11 میلیون تن است که 99.32 درصد آن آبی است. عملکرد سیب زمینی آبی در کشور 26986.95 کیلوگرم و دیم 9872.30 کیلوگرم در هکتار بوده است(بی نام، 1389).
ساقه های هوایی سیب زمینی دارای برگ های مرکب از 7-12 برگچه است. در فواصل این برگچه ها نیز برگچه های کوچکتری جای دارند که به آن ظاهر مشخص می دهد به طوری که وجود آنها سبب می شود که به سهولت این گیاه از گونه های دیگر Solanium تشخیص داده شود.گلهای آن به تفاوت به رنگ های بنفش روشن، سوسنی یا سفیدو مجتمع به صورت خوشه فشرده با ظاهر چتر مانند دیده می شوند.
در نژاد های زایا، میوه محتوی معادل 300 دانه است. غده دارای 75 درصد آب، 22 درصد هیدرات کربن، مانند آمیدون، گلوکز، ساکارز، صمغ، 1.99 درصد مواد ازته مانند آلبومین، آسپاراژین، لیسیتین، پروتیوز، توبرین، 0.15 درصد مواد چرب مانند پالمیتین، میریستین، سولانو استیارین و همچنین اسید سولانیک است.
1.09 درصد از املاح معدنی مختلف، اسید های آلی، فرمان ها، ویتامین های مختلف B وB شش (0.2 میلی گرم در هر صد گرم)، اسید پانتوتانیک0.3 تا0.63 میلی گرم، اسید فولیک می باشد. جوانه تازه سیب زمینی دارای حدود 0.04 درصد سولانین است.

ین مسائل و مسائلی چند از این قبیل که تماماً مرتبط با بحث حاضر است، موضوع این تحقیق را تشکیل می­دهد. موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می­طلبد ولی تأثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در بر دارد.
2.اهداف تحقیق
برای انجام این کار تحقیقی، اهداف مختلفی در نظر بوده و یکی از این اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضیه ­های تحقیق می­باشد، و با بهره گرفتن از نظریات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبی را پیدا نماییم و آنچه منظور نظر قانونگذار یا شارع مقدس است به خوبی دریابیم. اختلاف­ نظرهای موجود بین قضات محترم دادگستری، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در این زمینه و برداشت­های چندگانه از مقررات این مبحث، همچنین تعدد پرونده­های مربوط به این موضوع در محاکم و در روابط حقوقی بین مردم، و با توجه به کاربردی بودن تحقیق و اینکه از موضوعات مبتلا به جامعه می­باشد و با توجه به اینکه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانینی مصوب گردید و در هر مرحله از تصویب قانون فقها نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، دیده شده برخی از محاکم به تبعیت از قانون آرائی را صادر نموده که قضاتی که از احکام فقهی تبعیت می­نمایند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاکم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده ­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا که این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، که قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به کنکاش موضوع اقدام نمائیم.
3.سئوالات
سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

1. آیا سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟
2. چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟
3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟
4. آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟
5. آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و کدام نظر صحیح می­باشد؟
6. عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟

4. فرضیات تحقیق

(1). با عنایت به تعاریف متعددی که از حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی که بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده که در رویه دادگاهها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، که در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.
(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالک و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، که این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احکام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احکام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.
(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حکم به مشروعیت آن و برخی دیگر حکم به حلیت آن صادر نموده ­اند.
(4). از آنجایی که حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشکیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.
(5). علی­رغم نظرات مختلفی که در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیکن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یک حق مالی بوده و به عنوان یک مال از اموال بدهکار قابلیت توقیف دارد. رویه قضایی نیز به این نظر گرایش بیشتری دارد.
5.ساختار تحقیق

بررسی و مقایسه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأکید بر رویه قضایی، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، بررسی تعاریف این دو حق و بررسی برخی تعاریف مرتبط با آن بوده که در فصل آغازین از بخش اول بدان پرداخته شده است. این مقدمات، توجیه­کننده تفاوت بین این دو حق بوده و برای رسیدن به این تفاوت و مقایسه این دو ضروری می­نمایند. در فصل بعدی سوابق و پیشینه تاریخی این دو حق مورد بررسی قرار گرفته که طی چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احکام سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشکیل­دهنده، ماهیت، نوع مالکیت، تکالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهیم و تعاریف و قوانین مختلف و سابقه تاریخی به بررسی تحلیلی این حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراک و افتراق این دو حق در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق چند کشور دیگر پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاداتی چند مبادرت شده است.

فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت
گفتار اول: تعاریف
از آنجایی که در نظر داریم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را با یکدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی که با آن سر و کار داریم را روشن نمائیم.
الف: تعریف سرقفلی
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.
1- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت
سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]
در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی که بازرگانان و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[2] تعریف شده است.
در فرهنگ دهخدا ذیل«سرقفلی» چنین آمده است: «چیزی است که کرایه دار سرای یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست ( آنندراج) . حق آب و گل. حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[3]
در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء ذیل کلمه «سرقفلی» آورده است: وجهی که از کرایه دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.[4]
تعداد صفحه :121

دارک موجود در قرن پنجم کشت این گیاه در چین مرسوم بوده ولی اروپا قدمت چندانی در کشت این محصول ندارد (Singh et al., 1997 and Splittstosser 1990). به­نظر می رسد که مسلمانان در گسترش این گیاه به اروپا نقش عمده و موثری داشته اند (مبلی و پیراسته 1373).
2-1-2- مشخصات گیاه شناسی
گیاهی یک­ساله متعلق به نهاندانگان دولپه بوده ولی بسته به شرایط آب و هوایی می تواند بیش از یک سال نیز دوام بیاورد (Halfaere and Barden 1979). این گیاه متعلق به تیرهSolanaceae و با نام علمی Solanum melogenaمی باشد. ساقه این گیاه قوی، خشن و چوبی بوده و ارتفاع آن می ­تواند به 60 سانتی متر تا یک متر برسد. برگ های پهن و کشیده آن بصورت متناوب روی ساقه قرار می­گیرد و ممکن است با کرک پوشیده شده باشد. میوه این گیاه قلمی یا کشیده با رنگهای ارغوانی، سیاه، بنفش، بنفش مایل به سیاه و یا سفید است. بهترین دما جهت رشد بادنجان 32-26 درجه سانتی گراد در روز و 26-21 درجه در شب می باشد (Halfare and Baren 1979). این گیاه نسبت به گوجه فرنگی حساسیت بیشتری به سرما دارد (Ware and McCollum 1980).
2-1-3-ارقام بادنجان:
2-1-3-1- بادنجان پاکوتاه (Dwarf eggplant):
نام علمی این واریته Solanum melonena Var. depressumمی­باشد. میوه بسیار کوچک، بنفش رنگ و گلابی شکل است. طول دوره رشد کوتاه می باشد (شیبانی 1367).
2-1-3-2-بادنجان قلمی (Snake eggplant):
نام علمی این واریته Solanum melogena Var. serpentinum می­باشد. میوه در این نوع بسیار دراز و باریک به طول 30-25 سانتی متر و قطری در حدود 4-3 سانتی متر می­باشد (شیبانی 1367).
2-1-3-3-بادنجان معمولی (Common eggplant):
نام علمی این واریته Solanum melogena Var. esculentumمی­باشد. ارتفاع بوته در این بادنجان تا 120 سانتی متر نیز می­رسد. طول میوه 4-3 برابر قطر آن می­باشد (شیبانی 1367).
2-2-گوجه فرنگی
2-2-1-تاریخچه
یکی از مهمترین سبزی­های دنیاست. ممکن است بومی آمریکای مرکزی باشد (Halfaere and Barden 1979) ولی برخی منابع موطن آنرا آمریکای جنوبی می دانند (قادری 1353، Halfare and Barden 1979). نام گوجه فرنگی (Tomato) گرفته شده از یک کلمه مکزیکی بنام Tomati می­باشد (Rodale et al., 1977). در ابتدا گوجه فرنگی را یک گیاه زینتی محسوب می­کردند (Nonnecke 1989) و میوه آنرا سمی می­دانستند (Everett 1984). در سال 1956 این گیاه به اروپا انتقال داده شده است (Everett 1984).
2-2-2-مشخصات گیاه شناسی
نام علمی این گیاه Lycopersicum esculentum بوده و به تیره Solanaceae تعلق دارد. این گیاه می تواند در مناطق سردسیر بصورت گیاهی یک ساله و یا در مناطق گرمسیر بصورت گیاهی چند ساله مطرح باشد (Janick 1989 and Gollan 1992). برگها مرکب و ساقه جوان آن پوشیده از کرک های ریز و سفید می­باشد. ساقه در هنگام جوانی گیاه سبز، کرک دار، گرد و خیلی شکننده است. برگ های مرکب بصورت متناوب روی ساقه قرار دارند. گل در این گیاه کامل (Perfect flower) و هر خوشه بین 8-4 گل دارد (Halfaere and Barden 1979). این گیاه به طول دوره روشنایی در روز حساس نبوده ( Nonnecke 1989) ولی چنانچه میزان روشنایی کمتر از 5 ساعت باشد یا اینکه در معرض روشنایی دائم باشد میوه نمی­دهد (Splittstoesser 1990). بهترین دما جهت رشد ونمو این گیاه 29-19 درجه
سانتی­گراد می­باشد (Ware and Mccollun 1959) و در دمای بالای 35 درجه رشدش متوقف و میوه تشکیل نمی­ شود (Ware and Mccollum 1980) در دمای پایین تر از 15 درجه امکان تلقیح برای گلها وجود ندارد (Nonnecke 1989).
2-2-3-ارقام گوجه فرنگی
این گیاه دارای ارقام متفاوتی می­باشد. برخی آنرا براساس زود ، میان و یا دیر رسی تقسیم بندی می­ کنند. عده ای بر اساس طول بوته و البته در مواردی خصوصیاتی از جمله مقاومت نسبت به ترکیدگی، همزمان رسیدن میوه ها، مقاوم بودن نسبت به بیماری­ها و. جهت طبقه بندی ارقام مورد استفاده قرار می­گیرد. برخی ارقام آن عبارتند از (شیبانی 1367، قادری 1353):
گوجه فرنگی معمولی (Lycopersicum esculentum Var. common)، برگ پهن (Lycopersicum esculentrum Var. grandifolium)، ریز آلبالویی شکل (Lycopersicum esculentum Var. cerasiforme)، گلابی شکل (Lycopersicum esculentum Var. pyriform) و با ساقه محکم و ایستاده (Lycopersicum esculentum Var. validum).
2-3- پروکاریوت های سخت کشت آوندی
این گروه از باکتری ها بطور مستقیم بوسیله حشره تغذیه کننده از آوند ها به درون آوند های چوبی یا آبکشی وارد می شوند و برخلاف دیگر باکتری ­ها به فضاهای بین سلولی وارد نمی­شوند. این باکتری ها را می توان بطور کلی به 3 گروه زیر تقسیم نمود.
1-باکتری­های بدون دیواره سلولی(مالیکیوت) ساکن آوندهای آبکشی شامل فیتوپلاسماها و اسپیروپلاسماها.
2- باکتری های دیواره دار و ساکن آوند های آبکشی: این باکتری­ها عموماً کوچک ومیله­ای شکل با ویژگی باکتری های گرم منفی می باشند. دیواره خارجی در این باکتری­ها حالت مواج دارد و به دلیل این خصوصیت قبلا آنها را تحت عنوان (Rickettsia-like organism (RLO می شناختند (Fletcher and Wayadande 2002). تعداد 24 بیماری از گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای شامل گیاهان علفی و درختی، سبزی ها، میوه ها و غلات و گیاهان زینتی ناشی از این میکروارگانیزم ها 

گزارش شده اند (Davis 2001). تعداد کمی از باکتری های دیواره دار ساکن آوند های آبکشی موقعیت تاکسونومیکی مشخص دارند و در رده Proteobacteriaقرار می گیرند. Candidatus Liberibacter asiaticus وCa. L. africanus به ترتیب عامل بیماری میوه سبز مرکبات در آسیا و آفریقا می باشند که متعلق به این گروه می باشد. اخیرا این باکتری در محیط کشت جدا سازی گردیده است (Sechler et al. 2009). باکتری عامل بیماری زردی حاشیه برگ های توت فرنگی با نام علمیCa. Phlomobacter fragaria نیز در این گروه قرار می گیرد. تعیین موقعیت تاکسونومیک این گروه از باکتریها از طریق تکثیر برخی از نواحی ژنومی از جمله ژن 16S rRNA انجام می گیرد (Fletcher and Wayadande 2002).
3- باکتری های سخت کشت ساکن آوندهای چوبی:
برخی از باکتری های بیماریزای دیواره­دار ساکن آوندهای چوبی میزبان خود می­باشند و برخی از آنها بوسیله زنجرک­های سر مخروطی (sharpshooters) و سن­ها (spittle bugs) انتقال پیدا می­ کنند ولی همه آنها ناقل حشره­ای ندارند مانند Leifsonia xyli subsp. xyli (Raju and Wells 1986). این گروه از باکتری ها بدلیل اینکه به سختی در محیط کشت رشد می کنند سخت کشت (Fastidious) و بدلیل اینکه اینکه دیواره موج دار دارند ریکتسیا مانندrickettsia) like ) نامیده می شوند. با وجود این تعدادی از این باکتری ها قابل کشت می­باشند. دامنه میزبانی در اینها گسترده است و ایجاد بیماری های متنوعی می کنند. یکی از اعضای این گروه، بیمارگر Xylella fastdiosa می باشد که دارای دامنه میزبانی وسیع بوده و در اغلب آنها از نظر اقتصادی مهم می باشد. بیماری پیرس انگور، فونی­هلو، سوختگی برگ خرزهره، سوختگی برگ بادام و چندین درخت جنگلی از جمله بیماری هایی می باشد که توسط این بیمارگر ایجاد می شوند (.(Fletcher and Wayadande 2002 این باکتری X. fastidiosa) ( گرم منفی و میله ای شکل با رشد کند در محیط های خاص می باشد (Hopkins 2001).
عامل کوتولگی نیشکر (Leifsonia xyli subsp. xyli) و عامل کوتولگی مرغ (L. x. subsp. cynodontis) دو نمونه از باکتری های گرم مثبت ساکن آوندهای چوبی می باشند. این باکتری ها دارای دامنه میزبانی نسبتاً محدود، واغلب به شکل میله ای خمیده و در محیط مصنوعی دارای رشد کند هستند (Davis and Vidaver 2001).
2-4- طبقه بندی مالیکیوت ها
2-4-1-توصیف رده مالیکیوت ها
اعضای این رده باکتری­هایی هستند که بوسیله یک غشاء منفرد پوشیده شده اند، فاقد دیواره سلولی بوده و علاوه بر این توانایی سنتز مواد اولیه از قبیل مورامیک اسید و دی-آمینوپملیک اسید که جزو مواد سازنده دیواره سلولی هستند را ندارند (Martin et al., 1980; Plackett 1959). این گروه از میکروارگانیسم بسیار کوچک بوده که در حالت کروی قطر آنها در محدوده 300 نانومتر می باشد (Boatman 1979). از نظر شکل ظاهری می توانند بصورت کروی، مارپیچ یا رشته ای مشاهده شوند. البته برخی گونه ها حالت پلئومرف (چند شکلی) دارند و ممکن است در حالت رشته ای مسلیوم شکل باشند (Baseman et al., 1982). بر طبق آخرین طبقه بندی، رده مالیکیوت ها در چهار راسته به شرح جدول زیر (جدول 2-1) طبقه بندی شده اند (ICSB 1995).