فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض۱ نیز گفته می‎شود.بیان مسأله :
در میان جرائم رایانه ای ، جاسوسی رایانه ای یکی از جرائم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود.
خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولت دارد ، آنها را مجبور به برخورد سرسختانه با این جرم نموده است ، مهمترین هدف در جاسوسی ، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است ، اینترنت که بزرگترین غول اطلاعاتی قرن به شمار میرود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است ، اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر میتواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت ، جنبه های منفی زیادی دارد و برخلاف آنچه که گفته میشود اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است ، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد  لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی ، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
در ۲۰سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت میگرفت ، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و میتوان به طور غیر مستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتشان را تخلیه کرد.
بر اساس آمار موجود ۵۸ درصد از سایتهای اینترنتی از سوی سازمانهای ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس  آلمان ، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرارمیگیرد.
چت و آشنائی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار میشود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند ، لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود.
متاسفانه در حال حاضر جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیر ممکن است ، چرا که در جهان میلیونها جوان در جستجوی جنس مخالف و گفت وگوی عاشقانه با آن هستند و میخواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند  اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند  بلکه تمام اقشار دیگر ، مانند پزشکان  مهندسان ، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.از سوی دیگر از نقطه ضعفهای فضای مجازی ، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است  دسته ای از هک کنندگان آدرسهای ایمیل و پایگاه های اینترنتی  اهداف و مقاصد سیاسی را دنبال میکنند  با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکسها و بانک های داده آنلاین  ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند  به یک آرمان بدل می شود این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و دزدی اطلاعات سری دشمن یاد میشود.لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، اگر بخواهیم در چنین شرایطی به دنبال پیشگیری از جرم مذکور باشیم ، باید زمینه های آن را فراهم آوریم تا ضمن آگاهی بخشی به کاربران ، وضعیتی را ایجاد نمائیم که حداقل بهره برداری ممکن از سوی بیگانگان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی انجام گردد. بنابراین پژوهش موجود با این مسأله مواجه است که آیا میتوان وضعیتی ایجاد نمود که بر کاهش جرم جاسوسی از طریق رایانه تاثیر گذار باشد؟ نتایج این پژوهش تا حدودی اطلاعات و دانش لازم را در خصوص این موضوع در اختیار شما قرار میدهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
جاسوسی رایانه‌ای یک تکنیک است، تکنیکی که به کمک آن فردی که قصد جاسوسی دارد اطلاعات شخصی، حساس، اختصاصی و البته محرمانه‌ای را از رایانه‌های دیگران آن هم بدون مجوز به دست می‌آورد، در واقع شخص جاسوس بدون اینکه اجازه داشته باشد اطلاعات سری موجود در سیستم‌های دیگران را از رقیبان، حریفان، شرکت‌های تجاری و غیرتجاری مختلف می‌گیرد و در اختیار سفارش دهنده قرار می‌دهد، البته در این میان به دست آوردن اطلاعات دولتی و فروش آن به دولت‌های خارجی نیز در این بخش می‌گنجد.

گاهی اوقات امکان دارد جاسوس سایبری با نفوذ به یک رایانه و دسترسی به اطلاعات آن، کنترل رایانه موردنظر را نیز به‌ دست بگیرد و از آن ا

طلاعات برای یک هدف استراتژیک، سیاسی، عملیات روانی یا حتی فعالیت‌های براندازی و تخریبی استفاده کند.

این مورد را با یک مثال بهتر متوجه می‌شویم، تصور کنیم فردی خارجی با بهره گرفتن از روش‌های گوناگون جاسوسی مانند «هک» یا «کرک» به سیستم رایانه‌ای وزارت دفاع ایران نفوذ کند و اطلاعات موجود و طبقه‌بندی شده آن را به‌دست آورد، طبیعی است که لو رفتن اطلاعات دفاعی کشور تا چه حد می‌تواند آینده مملکت را به خطر بیندازد،  در اینجا جاسوسی را با هدف سیاسی و استراتژیک مطرح می‌کنند.
در این میان روش‌های زیادی وجود دارد که این افراد از آن برای جاسوسی استفاده می‌کنند اما یک روش از همه معروف‌تر است و هر کسی بارها نام آن را شنیده است، این روش را هک می‌نامند، به طور حتم تا به حال این نام را شنیده‌اید اما اطلاعاتی درباره آن ندارید یا باورتان نمی‌شد که این جرم در سلسله جرایم جاسوسی بگنجد، پس بد نیست در ابتدا با مفهوم این کلمه بیشتر آشنا شویم.
هک، رخنه یا نفوذ به یک سیستم رایانه‌ای است، به این ترتیب که هکر با داشتن دانش و معلومات بالا در زمینه‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزار، بدون مجوز به یک رایانه نفوذ می‌کند و اطلاعات موجود در آن را به‌دست می‌آورد، هک انواع مختلفی دارد که باتوجه به آنها می‌توان هکرها را به چند دسته تقسیم کرد:هکر واقعی یا سامورائی:
او کسی است که هدفش از هک و نفوذ به رایانه، نشان دادن نقاط ضعف سیستم‌ رایانه‌ای است نه به دست آوردن اطلاعات موجود و سوءاستفاده از آنها، این دسته از هکرها به طور معمول در استخدام شرکت‌های رایانه‌ای هستند و برای تشخیص نقاط ضعف و قوت نرم افزارها و برنامه‌ها اقدام به نفوذ می‌کنند.
واکر:
او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آن است، در اصطلاح به این فرد، هکر «کلاه‌ سیاه» هم گفته می‌شود.
کراکر:

او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، اختلال و خرابکاری در رایانه است، کراکر هم یک نوع دیگر از هکرهای کلاه سیاه به حساب می‌آید.

سایت های دیگر :

ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و .) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه
مقدمهطبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
مواد مصنوعی (روان گردان)
امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با 

توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.

فصل اول : کلیات:
۱-۱- اهداف تحقیق :
در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاهها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد در ارتکاب جرایم گوناگون ، مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
 

سایت های دیگر :

۳-آیا زمان دعوی در مراحل مختلف دادرسی تاثیری دارد؟فرضیه ها:
فرضیه اصلی:
انتقال دعوی با ورشکستگی یا فوت اصحاب دعوی و انتقال مورد دعوی انجام می شود.
فرضیه های فرعی:

انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است.
دعوی به قائم مقامان اصحاب دعوی منتقل می شود.
زمان انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی دارای آثار متفاوتی است.
ضرورت تحقیق:
با توجه به این که با انتقال دعوی افراد دیگری جایگزین صاحبان اصلی دعوی می شوند تشخیص شرایط  و نحوه ی انتقال دعوی و آثارش اهمیت دارد و با توجه به اینکه در این خصوص تحقیق خاصی صورت نگرفته انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
پیشینه تحقیق:
در خصوص انتقال دعوی در کتب اساتید مطالب پراکنده و مختصری بیان شده، و مجموعه کاملی که در بر دارنده تمامی موارد انتقال دعوی در ابواب مختلف حقوقی باشد ارائه نشده است. چرا که موضوع مورد بحث فقط در کتب آیین دادرسی مدنی بطور مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که این پژوهش را متمایز می کند نگاهی جامع به تمامی دلایل و حالات گوناگون انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی می باشد.
روش تحقیق:در این تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و عمل فیش برداری از روش توصیفی_ تحلیلی استفاده شده است.
ساماندهی تحقیق:
این پایان نامه در چهار فصل به نگارش در آمده است. در فصل اول از کلیات موضوع بحث شده و در پی آن با توجه به اینکه سه نوع قائم مقامی داریم هر کدام از قائم مقامان را در فصول مختلف توصیف و تاثیر انتقال دعوی را نسبت به آنان توضیح داده ایم.
بنابر این در فصل دوم از طلبکاران تاجر ورشکسته، در فصل سوم از وراث متوفی، و در فصل چهارم از منتقل الیه ، به عنوان قائم مقامان طرف دعوی بحث شده، که در هر فصل بطور اختصاصی به تعاریف، شرایط، زمان و اثر انتقال دعوی و قائم مقام و همچنین آیین دادرسی پس از این انتقال پرداخته شده است.
 
 
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفاهیم
گفتاراول: مفهوم انتقال دعوا
بند اول: مفهوم لغوی
انتقال در مفهوم لغوی به معنی جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، در فارسی به معنی واگذاری چیزی از مال خود به دیگری، و درک کردن مطلبی نیز می‏گویند. [۱]
دعوا در لغت به معنی ادعا نمودن، دادخواهی کردن و نزاع و پرخاش نیز آمده است.[۲]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

در فرهنگ نامه حقوقی انتقال را این گونه تعبیر کرده اند: «انتقال؛ زوال مالکیت مالک نسبت به مال      (یا اموال) معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است انتقال دو قسم است:
الف- انتقال مسبوق به نقل مانند بیع.
ب- انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه‏ی متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.»[۳]
دعوی نیز به معنی منازعه در حق معین، ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می‏شود بیان شده است.[۴]
و عبارت انتقال دعوی در دادرسی مدنی یعنی انتقال مورد دعوی این انتقال درست است خواه دعوی در مراجع قضایی باشد خواه نه. [۵]
برخی از حقوقدانان در این تعریف بیان شده اند؛ از نظر حقوقی دعوی عبارتست از اقدام به عملی که در جهت تثبیت حق به عمل می آید با خواستن و در خواست انتقال مال و یا انجام یا ترک فعلی از جانب شخصی که مدعی آن است به طریق منازعه و مراجعه به دادگاه را دعوی گویند. به عبارت دیگر مجموعه ادعای خواهان و پاسخ خوانده را دعوی گویند.در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است. قانونگذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کاربرده است، که به طور مختصر در ذیل بیان می کنیم:
نخست – مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است.
دوم – مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد.
بنابراین، دعوا بدین مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای نخست (مفهوم اخص)، به وجود آمده و دارنده، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضاوتی قرار داده است.

سایت های دیگر :

سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟
تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با 

وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۹۲-  که تامین کننده­ امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.
فصل اول: کلیات
۱-۱اهداف:

تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
 ۱-۲فرضیات:

به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.
 
۱-۳سوالات:
سوال اصلی :
تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟

سایت های دیگر :

 مقدمه
پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .
بیان مسئله :
با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با بهره گرفتن از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .
ضرورت تحقیق :
با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .
سؤالات تحقیق :
الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :
۱ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟
۲ ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟
ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :
۱ ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟
۲ ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

۳ ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟

فرضیات تحقیق :
الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :
۱ ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .
۲ ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :

سایت های دیگر :