خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت

مال التجاره در مقابل خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا و برای پوشش خسارت و خطر دزدی دریایی بر اساس قانون بیمه، حکمفرما بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می‌دهد. دزدی دریایی بر اساس سوابق بین خطرات دریا و خطرات تحت پوشش ریسک جنگ در نوسان است. ابهام جایگاه درست خطردزدی دریایی قابل توجه است زیرا شرکت های بیمه مختلف دیدگاه و برخورد متفاوتی در این خصوص دارند.(Aftab , 2009,3)

 

قبل از سال ۲۰۰۸ خسارات وارده توسط دزدان دریایی بسیار ناچیز بود با بزرگتر شدن حجم دزدی دریایی حجم خسارات وارده نیز افزایش یافت و این مسئله منجر به افزایش خسارات شد که این خسارات در قالب زیان همگانی به بیمه گران کالا و کشتی اعلام و درخواست مشارکت در خسارت شد(MunichRe,2009,21)

 

در بازار لندن تا سال ۲۰۰۵ دزدی دریایی به ‌عنوان پوشش معمول بدنه شناور بیمه می شد. در حالی که ماهیت و تکرار حملات دزدان دریایی بیمه گران لندن را بر آن داشت تا دزدی دریایی را از پوشش بدنه شناور خارج به عنوان خطر تحت پوشش جنگ لحاظ نماید و همچنین از لیست خطرات مجموعه شرایط استاندارد بیمه های باربری نیز استثناء شود. ‌بنابرین‏ برای پوشش دزدی دریایی در بیمه های باربری بایستی بیمه نامه جداگانه پوشش جنگ خریداری نمود. هر چند دزدی دریایی یک خطر بیمه شده است لیکن بیمه گذار کسی است که باید عمل دزدی دریایی را برای انجام مراحل بازیافت توسط بیمه گر ثابت نماید. به طور خاص برای اینکه ثابت شود عمل انجام شده دزدی دریایی است نه تروریسم دریایی بایستی ثابت شود، اشخاصی که مرتکب این عمل شده اند برای منفعت شخصی خود دست به دزدی دریایی زده اند نه برای مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیکی یا دینی بعلاوه عملیات بازیافت بیمه گر به دلیل آنکه کشتی با محموله به سرقت رفته است پیچیده تر شده است. تفاوت دزدی دریایی و دزدی کشتی (وسائط نقلیه و کشتی) در دریا بر اساس اینکه اعمال خشونت توسط دزد دریایی جهت تصاحب فقط مال ( محمولات ) بوده است (دزدی دریایی) و یا عمل همراه با اعمال زور به قصد تصاحب کلیه اموال و کشتی و… بوده است (دزدی کشتی و وسائط نقلیه) به سختی قابل تفکیک است.(Aftab , 2009,4)

 

دزدی دریایی برای همه صاحبان کالا یک معضل است در حال حاضر ارزش کشتی در قالب بیمه بدنه شناور بانضمام پوشش جنگ که دزدی دریایی را نیز شامل می شود. توسط بعضی از شرکت های بیمه پوشش داده می شود. (Aftab , 2009,5)

 

از سال ۲۰۰۸ صاحبان کشتی مبالغ پرداختی برای غرامت آزادسازی افراد و خدمه و یا کشتی و کالا را تحت عنوان زیان همگانی اعلام می نمایند از صاحبان کشتی و کالا و کلیه صاحبان منافع در عواید سفر دریایی درخواست مشارکت در پرداخت خسارت می نمایند حال اگر زیان همگانی مورد ادعا توسط دادگاه لندن پذیرفته شود بیمه گران کالا و کشتی و P&Iبایستی به میزان سهم خود مشارکت نمایند (MunichRe,2009,20)

 

دسترسی دزدان دریایی و دامنه فعالیت آن ها تا صدها مایل دورتر از سواحل به سرزمین ها و مناطق مورد نظرشان گسترش یافته است و انواع و اقسام مختلف کشتی ها با سرعت و پهلوی سطح آزاد ( عرشه) مختلف مورد حمله قرار می گیرند. دزدان دریایی بهتر از قبل به عرشه کشتی ها حمله نموده و مسلح تر از سال های قبل به حمله و مجروح نمودن خدمه می پردازند دزدان دریایی در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ میلیون دلار آمریکا غرامت بابت آزاد سازی خدمه دریافت نمودند و در جمع کل مبالغ پرداختی در مذاکرات انجام شده به دزدان دریایی به رقم ۱۸۰ میلیون دلار آمریکا رسیده است.با توجه به وضعیت موجود نرخ های بیمه های باربری تا ۴۰۰% رشد داشته است. (Aftab , 2009,6)

 

بر اساس تحقیقات انجام شده هزینه دزدان دریایی سومالی برای جامعه جهانی در سال ۲۰۱۱ به ۶/۹ میلیارد دلار آمریکا رسیده است که یک میلیارد دلار بیشتر از تولید نا خالص محلی (GDP) آن کشور است.(Aftab , 2009,6)

 

دزدان دریایی کشتی آلاباما مرسک حامل کالا و تحت پرچم آمریکا را با ۲۴ خدمه که همگی شهروندان آمریکایی بودند را به تصرف خود درآوردند که خدمه تلاش کردند تا با دزدان دریایی بجنگند، دزدان دریایی متواری شده لیکن کاپیتان کشتی را با خود به گروگان بردند در نهایت با مداخله ناوگان جنگی آمریکا کاپیتان کشتی آزاد شد.(Aftab , 2009,7)

 

۲-۱۱-۱-۱ ریسک های خطرات دریایی که تحت پوشش شرکت های بیمه و یا کلوپ های حمایت و غرامت^[۴۷] قرار می گیرند عبارتند از :

 

1. 1. بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و بیمه کرایه حمل

 

1. 1. بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

 

1. 1. P&Iکلوپ حمایت و غرامت

 

1. 1. بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی

 

1. 1. پوشش خطرات اضافی مورد در خواست نظیر پوشش خطر جنگ

 

1. بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع)

   • • • 1. بیمه بدنه کشتی: خسارت وارده به بدنه و ماشین آلات هزینه های ناشی از دزدی دریایی را بر اساس پوشش های مختلف آن ها تامین می‌کند لیکن پرداخت هزینه های ناشی از آزاد سازی افراد را به عهده نمی گیرد. در بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و کرایه حمل کلوز۲۸۰ که کامل ترین پوشش است در بند (۶٫۶٫۱٫۵) دزدی دریایی را تحت پوشش قرار داده است.
            ( (Tillamann,2013,4

۲-۱۱-۱-۱-۲ بیمه باربری (کالا): کالاهایی که توسط کشتی ها حمل می‌شوند به وسیله صاحبان کالا بیمه می‌شوند نه صاحبان کشتی و زیان های ناشی از دزدی دریایی به عنوان زیان ناشی از یک خطر دریایی محسوب شده و تحت پوشش بیمه نامه باربری قرار می گیرند برای آنکه کالا به خوبی و سلامت حمل شود کالا تحت پوشش بیمه باربری قرار می‌گیرد و کشتی نیز تحت پوشش بدنه کشتی قرار خواهد گرفت معمولاً ارزش کالا بسیار بیشتر از کشتی حامل کالا است، در زمان ربوده شدن کشتی و صاحبان کالا ممکن است از موقعیت کالا مطلع نباشند و در جریان مذاکرات جهت آزادسازی کالا و پرداخت غرامت نیز قرار نگیرند. بیمه باربری خسارات فیزیکی وارده به کالا در جریان حمل را پوشش می‌دهد. (Tillamann,2013,4)تخمین زده می شود که حق بیمه مازاد هر کانتینر در مناطق دارای خطر دزدی دریایی بین ۲۵ تا ۱۰۰ دلار آمریکا در سال های اخیر افزایش یافته باشد. غرامت آزادسازی افراد معمولاً توسط صاحبان کشتی پرداخت می شود. هر چند در سال ۲۰۰۸ که حجم خسارت دزدی دریایی به شدت افزایش یافت غرامت آزادسازی افراد نیز تحت پوشش هزینه های همگانی توسط بیمه گران بیمه های باربری و بیمه های کشتی پذیرفته شد. (Tillamann,2013,4) .

 

توانمند سازی روانشناختی کارکنان : کارتر (۲۰۰۱) توانمند سازی کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستم‌ها، روش‌ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد درجهت بهبود و افزایش بهره وری‌، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به ‌هدف‌های‌ سازمان به کار گرفته می‌شوند . توماس و ولتوس (۱۹۹۰) تعریف کاملی از توانمندسازی ارائه کرده‌اند و اصطلاح روان شناختی را به آن افزوده اند . به زعم آنان، توانمندسازی روان شناختی به عنوان مجموعه ای از حوزه های شناختی انگیزشی است که علاوه بر خود کارآمدی سه حوزۀ دیگر شناختی را شامل می شود. این سه حوزه عبارتند از: احساس خود مختاری (حق انتخاب) احساس معنی داری و احساس مؤثر بودن ( نصری و همکاران ، ۱۳۹۱ ) .

 

توانمند سازی روانشناختی ، ادراک کارکنان از وجود توانایی و قدرت سازگاری با وقایع ، موفقیتها و کارکنانی که در محل کار با آن ها همکار هستند به عنوان انگیزش کاری درونی در چهار حیطۀ ۱-معنی داری ، ۲ خود مختاری ، ۳-صلاحیت و ۴-اثر گذاری ، تجلی می‌یابد که جهت گیری فرد را برای نقش کاری اش را منعکس می‌کند ( کانگر و کانونگو ، ۱۹۹۳ ؛ به نقل از غفوری ، ۱۳۸۷ )

 

رفتار شهروندی سازمانی : پودساکف^[۲۲] معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمی‌باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملا انتخابی می‌باشد و کوتاه در آن هیچ گونه تنبیه را به دنبال ندارد (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰ به نقل از شائمی و محمودی،۱۳۸۸ ) .

 

عناصر کلیدی تعریف رفتار شهروندی عبارتند از: ۱- گونه‌ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط قوانین جامعه تعریف می‌شود فراتر می‌رود.۲- یک گونه از رفتارهای غیرمشخص ۳-رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی‌شود و به وسیله ساختارهای رسمی حکومت شناسایی نمی‌شود . ۴-رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت اجتماع بسیار مهم هستند (کاسترو^[۲۳] ، ۲۰۰۹).

 

رفتار شهروندی سازمانی ، بیانگر فعالیت‌های کاری مرتبط ، داوطلبانه و اختیاری است که به طور غیر مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازمان دهی شده و در نهایت کارایی و اثربخشی وظایف سازمان را ارتقاء می بخشد ( محمدعلی ، ۲۰۰۴ ؛ به نقل از فاضل ، ۱۳۹۰ ) .

 

سرمایه های روانشناختی : سرمایه روان شناختی ، یک حالت توسعه ای مثبت روان شناختی است با مشخصه هایی از قبیل اعتماد به نفس ( خود کار آمدی ) ، تعهد و انجام تلاش برای انجام کارها ، وظایف چالش بر انگیز ، داشتن اسناد مثبت به خویش ( خوش بینی ) دربارۀ موفقیت های حال و آینده ، پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف ( امیدواری ) برای دستیابی به موفقیت ، پایداری و استواری هنگام بروز سختی ها و مشکلات برای حفظ بازیابی خود ، و حتی فراتر از آن ، پیشرفت و ترقی هنگام مواجه با مشکلات و سختی ها ( تاب آوری یا انعطاف پذیری ) (فروهر و جمشیدیان ، ۱۳۹۲ ) .

 

ب ) تعاریف عملیاتی متغیرها

 

عملکرد شغلی :

 

در این پژوهش منظور از عملکرد شغلی ، نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات ۱۶ گویه ای پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون^[۲۴] ( ۱۹۷۰ ) کسب می‌کنند .

 

توانمند سازی کارکنان :

 

در این پژوهش منظور از توانمند سازی کارکنان ، نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات ۱۵ گویه ای پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپیرز (۱۹۸۹) کسب می‌کنند .

 

رفتار شهروندی سازمانی :

 

در این پژوهش منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات ۱۵ گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ( ۲۰۰۰ ) کسب می‌کنند .

 

سرمایه های روانشناختی :

 

در پژوهش حاضر منظور از سرمایه روانشناختی نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش، از پرسشنامهPCQ 24^[25] ماده ای لوتانز و همکاران (۲۰۰۷ ) به دست خواهد آورد .

 

فصل دوم

 

( مبانی نظری و پیشنۀ تحقیق)

 

۲- مقدمه

 

در این فصل از پژوهش ، ابتدا مبانی نظری در رابطه با متغیرهای عملکرد شغلی ، توانمند سازی کارکنان ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روان شناختی مورد بحث قرار می‌گیرد سپس به مروری بر پیشینۀ تحقیقاتی متغیرهای مذکور پرداخته می شود.

 

۱-۲ – مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی

 

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. ‌بنابرین‏، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( ۲۰۰۸) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: ۱) کارایی که توصیف کنندۀ چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲)اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد ، ۱۳۸۷) .

 

در تعریفی دیگر ، بویاتزیس^[۲۶] (۱۹۸۲)، تعریف جالبی ‌درباره عملکرد اثربخش ارائه نمود؛ بدین ترتیب که عملکرد اثربخش یک شغل عبارت است از حصول نتایج خاص یا دستیابی به نتایج خاص از پیش تعیین شده برای شغل (نظیر درآمد)، از طریق انجام اقداماتی خاص به طوری که مطابق با سیاست ها، رویه ها و شرایط محیط سازمانی باشد.

 

عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن‌ ها اطلاق می‌شود (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۹) .

 

عملکرد شغلی^[۲۷]:

 

برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ، کارکنان باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارایی انجام دهند این مسأله برای سازمان های دولتی که عملکرد ضعیفشان زمینه را برای شکست در انجام خدمات عمومی‌و نیز برای شرکت های خصوصی که عملکرد ضعیف آن ها زمینه ورشکستگی آن ها را فراهم می آورد امری حیاتی و ضروری است.

 

از دیدگاه اجتماعی، جالبترین نکته برای سازمان‌ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب، بهره وری سازمان را بالا می‌برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می‌شود . عملکرد یک سازه ترکیبی است که بر طبق آن کارکنان موفق در مجموعه ای از رفتارها مشخص می‌شود ‌بنابرین‏ عملکرد شغلی یک ملاک چندگانه و گسترده است که در آن مجموع رفتارهایی که به دقت تعریف شده اند برای بیان آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(اسپکتور ^[۲۸]، ۲۰۰۰) .

 

همچنین باور بر این است که عملکرد شغلی یک سازۀ ترکیبی است که بر پایۀ آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از ملاک‌های مشخص ، قابل شناسایی هستند ( آستین و ویلائوا^[۲۹] ، ۱۹۹۲ ؛ استوارت^[۳۰] ، ۱۹۹۸ ؛ به نقل از شکرکن و همکاران ، ۱۳۸۰ ).

 

چارچوب های عملکرد شغلی:

 

این ماده سازمان‌های را به سه مورد محدود کرده که با واقعیات امروز انطباق ندارد، زیرا سازمان­ های دیگری زیر نظر قوه قضائیه و مقننه و حتی نهاد رهبری وجود دارد که دارای عناوین سه گانه فوق نیستند.

 

در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای مستخدم از کلمه کارمند استفاده ‌کرده‌است: “کارمند دستگاه اجرایی کسی است که ‌بر اساس ضوابط ومقررات مربوط و به موجب حکم یا قراردادبا مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود”. دو شاخصه مهم در این تعریف که عنصر متمایزبخش کارمند دستگاه اجرایی می‌باشد، دو چیز است یکی پذیرش شخص در دستگاه اجرایی است و دیگری اشتغال آن فرد به پستی به موجب حکم رسمی یا یک قرارداد می‌باشد (در ادامه این دوشاخصه مهم بررسی می‌شود). با توجه به تعریفی که ماده پنج این قانون از دستگاه اجرایی ارائه ‌کرده‌است، مفهوم وسیعی از این اصطلاح به دست می‌آید که شامل مؤسسات دولتی و غیردولتی هم می‌شود. در واقع از منظر این قانون کارمند کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته باشد.

 

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی

 

آوردن اصطلاح عام و جامع دستگاه اجرایی در قانون مدیریت و خدمات کشوری و ارائه تعریف مشخصی از ان بدین سبب می‌باشد که بتواند دامنه شمول قانون را هرچه بیشترمشخص کند و همه نهاد­های عمومی را مشمول این قانون قرار دهد. در واقع با یکپارچگی و یکسان­سازی قوانین در زمینه استخدام دولتی از هر گونه بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها جلوگیری می­ شود و قوانین پراکنده، سردرگمی کارمندان و مردم را موجب نمی‌شود. این اهداف هرچند در تصویب قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵موردنظر بود اما مقصود حاصل نشد زیرا اولا اصلا تعریفی از دستگاه های اجرایی تحت شمول این قانون ارائه نداده است ثانیاً در متن قانون دستگاه‌ها و افراد متعددی از شمول قانون مستثنی شده بودند و ثالثا بعد از تصویب این قانون، قوانین استخدامی خاص زیادی تصویب شد که کلیت وعام الشمول بودن قانون استخدام کشوری را زیرسوال برد.

 

مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری “کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی وکلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکریا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه­های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند” اصل بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های عمومی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مگر در مواردی که به دلیل ملاحظات سیاسی یا فنی یا بنا به مقتضیات خاص خود از شمول آن خارج باشد که این استثنائات هم در ماده ۱۱۷ قانون به صورت مشخص ذکر شده. برای مثال قضات دادگستری به منظور رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه از قوای دیگراسثتنا شده‌اند. در ذیل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی تبیین می‌شود.

 

گفتار اول: وزارتخانه

 

وزارتخانه به مجموعه ادارات دولتی که برای انجام یک سلسله خدمات عمومی تشکیل شده است. هر وزارتخانه تحت مسئولیت یک نفر وزیر قرار داده شده است. هروزیر معمولا برحسب حجم کار وزارتخانه دارای چند معاون است. امور ‌و مشاغل هر وزارتخانه برطبق اصل تقسیم کار، بین ادارات کل و ادارات و دوایر و شعب تقسیم شده است.

 

مطا‌بق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مجلس شورای اسلامی در تمام شئون مجاز در تقنین شناخته است و از آنجا که سناسایی امری به عنوان خدمت عمومی باید بر اساس قانون باشد، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه اداره شود،ازطرفی این وزیران هستند که در مقابل مجلس مسئول هستند،بدین خاطر تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده است وهیچ امردولتی نیست که داخل در صلاحیت قانونی یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیر خارج باشد. این خدمات مشاغل عمومی در وزارتخانه­ها به خدمات عملیاتی و خدمات اداری تقسیم می‌شود خدمات عملیاتی، خدماتی است که وزارتخانه دراصل به منظور تامین آن به وجود آمده ‌است و این نوع عملیات به تعداد وزارتخانه‌ها متفاوت است. خدمات اداری وزارتخانه‌ها ازقبیل کارگزینی، حسابداری…که درهر وزارتخانه ای وجود دارد و هر تشکیلاتی قائم به آن است.

‌بر اساس بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری: “وزارتخانه واحدسازمانی مشخصی است، که به‌موجب قانون ‌به این عنوان شناخته شده‌است”.

 

اما در قانون م.خ.ک : “واحدسازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود وتوسط وزیر اداره می‌گردد. “تفاوت این دو قانون در دوجمله ای است که در قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شد. عبارت اول برعهده داشتن هدفی از اهداف دولت است. دولت در اینجا به معنای قوه مجریه است. دومین عبارت اداره شدن توسط یک وزیر است، این مورد از بدیهیات است ولازم نبود در تعریف گنجانده شود و بدون این عبارت هم می‌توان فهمید که وزارتخانه به وسیله یک وزیر اداره می شود. اما در هردو قانون مقرر می‌دارد که ایجاد وزارخانه به وسیله قانون‌گذار انجام می‌گیرد.(زارع، ۱۳۸۷، ص۲۳)

 

گفتار دوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(مؤسسات عمومی)

 

مؤسسات عمومی در جهت تمرکز زدایی از سیستم دولتی کشور به وجود آمده اند.در واقع با دادن شخصیت حقوقی مستقل از دولت،سعی در تسهیل اموراجرایی کشور شده است.زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای مؤسسه‌ موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی واداری ومالی است.البته شاید با تکنیک بودجه‌ایی،نوعی استقلال مالی برای مؤسسه‌ فراهم آورد.این مؤسسات به سه دسته تقسیم می‌شوند.۱-مؤسسه‌ دولتی ۲-شرکت دولتی ۳-مؤسسه‌ عمومی غیردولتی.در ذیل به بررسی هرکدام می‌پردازیم.

 

۱-مؤسسه‌ دولتی

 

از نظر قانون‌گذار،فعالیت‌های غیرانتفاعی دولت به صورت مؤسسه‌ دولتی،تحت قواعد حقوق عمومی اداره می‌شود.باآنکه هدف از مؤسسات دولتی جداکردن آن از وزارتخانه‌ها وتامین استقلال نسبی آن ها‌ است ولی در کل تابع قواعد حقوق عمومی هستند.در واقع با دادن استقلال ‌به این سازمان‌ها،آزادی عمل بهتری داه می‌شود تا بتواندباموسسات خصوصی رقابت کند واز کشمکش سیاسی و اداری و اعمال نفوذ به دور باشد.

 

چنانچه وابستگی مؤسسه‌ ایی به یکی از وزارتخانه‌ها،از اساسنامه اش معلوم نباشد،رئیس جمهور شخصا مسئول ناظر و مسئول حسن اداره آن مؤسسه‌ ‌در مقابل‌ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

 

بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری اشعار می‌دارد:”مؤسسه‌ دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد ‌و بوسیله دولت اداره می‌شود.”

 

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه‌ دولتی را چنین تعریف می‌کند:”واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد شده یا می‌شود وبا داشتن استقلال حقوقی،بخشی ازوظایف یااموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه وسایرمراجع قانونی می‌باشد،انجام می‌دهد.”

 

تفاوت در تعریف در بین این دوقانون روشن است،زیرا قانون استخدام کشوری اداره این مؤسسات را فقط دراختیار دولت(قوه مجریه)قرار داده است اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به هرسه قوه سپرده شده‌است ودیگر اینکه قانون جدید ‌به این مؤسسات استقلال حقوقی بخشیده است که لازمه تسهیل در فعالیت اینگونه مؤسسات به دلیل عدم تمرکز فنی می‌باشد.حال باین تعریف جامع در قانون جدید بهتر می‌بود که به جای واژه دولتی از “کشوری”استفاده می‌شد تا مفهوم رساتری از ‌در برگرفتن مجموع سه قوه را برساند.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲)

 

۲-۲-۲٫ بازده سرمایه گذاری

 

به منفعت و سودی که از‎یک سرمایه گذاری حاصل می شود بازده می‎گویند. سرمایه گذاری عبارت است از تخصیص منابع به دارائیهای واقعی نظیر زمین و خانه و دارائیهای مالی نظیر اوراق بهادار که میزان بازده آن متناسب با ریسک مورد انتظار باشد.

 

۲-۲-۳٫ بازده کل

 

بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در‎یک دوره معین به تعداد سرمایهای که برای کسب این عایدی در اول همان دوره به کار گرفته و مصروف گردیده است. عایدی‎یک سرمایه گذاری از دو طریق کسب می‎گردد :

 

1. 1. تغییر در ارزش و قیمت اصل سرمایه مصروفه مانند قیمت سهام خریداری شده

 

1. سودهایی که در نتیجه سرمایه گذاری به اصل سرمایه تعلق می‌گیرد مانند سود نقدی سهام

بازده سهام در این تحقیق از طریق فرمول زیر محاسبه می‎گردد.

 

 

 

در سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارد که عبارتند از:

 

1. 1. روش اصولی

 

1. 1. روش نموداری

 

1. روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار (پرتفوی)

روش اصولی مبتنی بر این فرض است که سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور، وضع صنعت مربوطه و وضع شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‎نماید.

در روش نموداری، از طریق مطالعه رفتار گذشته، آینده سرمایه گذاری قابل تعیین می‎باشد و طبق نظریه پرتفوی اولاً: بازار سرمایه کارا می‌باشد و اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه مردم است و ثانیاًً: بازده سرمایه گذاری‎های دارای ریسک مشابه،‎یکسان هستند (رمضانی ۱۳۸۷).

 

بازده سرمایه گذاری شامل بازده “کمی” و “کیفی” می‎باشد، که به صورت زیر تشریح می‎شود:

 

• بازده کمی: سود حسابداری

منفعت سرمایه

 

• بازده کیفی: اعتبار شرکت (مثلاً سرقفلی)

امتیازات اجتماعی

توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی

 

در تئوری بازده سرمایه گذاری (قسمت کمی) از فرمول زیر به دست می‌آید: (ثقفی ۱۳۷۲)

 

 

 

در تئوری برای محاسبه بازده آتی سرمایه گذاری‎های میتوان از “شاخص سودآوری” استفاده کرد. عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه‌گذاریها بشرح شکل صفحه بعد می‎باشد:

 

 

 

نمودار ۲-۱ عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاری‌آموزش‌ها

 

نمودار فوق نشان می‌دهد که “بازدهی”‎یکی از متغیرهای تصادفی “شناسایی ارزش ” است، که خود تابعی از متغیرهای تصادفی دیگری است که هر کدام خود تابعی از چندین متغیر دیگر می‌باشند. و همین مطلب ساده ” وابستگی” است که تعیین ارزش را بسیار مشکل می‌سازد. ‌بنابرین‏ غالباً آنچه پیش‌بینی می شود، محقق نمیشود و این همان ریسک است. تا دهه ۱۹۴۰ریسک‎یک مفهوم کیفی بود ولی از دهه ۱۹۴۰ و مخصوصاً با کارهای مارکوویتز در دهه ۱۹۵۰ ریسک‎یک مفهوم کمی‎پیدا کرد. ابتدا “واریانس” جریانات نقدی در شرایط مختلف اقتصادی را به ‌عنوان شاخص ریسک معرفی کردند و بعدها از “ضریب تغییرات به ‌عنوان شاخص نسبی ریسک نام بردند. از دهه ۱۹۶۰ به بعد از عامل B به عنوان ریسک نام برده شده است.

 

B ضریب همبستگی بین بازده بازار و بازده سرمایه گذاری مورد نظر در همان بازار می‌باشد که توضیح بیشتری ‌در مورد آن خواهیم داد.

 

۲-۲-۴٫ ضریب همبستگی

 

ضریب همبستگی بیانگر چگونگی ارتباط تغییرات دو پدیده می‌باشد این ضریب از ۱+ تا ۱- تغییر می‌کند. در صورتی که ضریب همبستگی بین صفر و (۱+) باشد همبستگی مستقیم بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت ۱+ میل کند، همبستگی مستقیم شدیدتر خواهد شد. اگر ضریب همبستگی صفر باشد، دو پدیده مستقل از‎یکدیگر بوده و در صورتی که ضریب همبستگی بین صفر تا (۱-) باشد همبستگی معکوس بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت (۱-) میل کند، همبستگی معکوس شدیدتر خواهد شد (ثقفی ۱۳۷۲).

 

۲-۲-۵٫ دیدگاه های مختلف پیرامون بازدهی سهام

 

تئوریسین‌های مالی عقیده بر این دارند که قیمت دارائیها در قبال رخدادهای اقتصادی عکس‌العمل نشان می‌دهند و تجربیات نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند اما‎یک تئوری قانع ‌کننده‌ای که بر پایه آن بتوان روابط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان را کاملاً در‎یک جهت مشخص خواند، وجود ندارد. با وجود این قیمت سهام معمولاً در مقابل عوامل خارجی واکنش نشان می‌دهد (حتی با وجود اینکه آن ها ممکن است بازخوری از دیگر متغیرها باشند)

 

واضح است که تمامی‎متغیرهای اقتصادی در نهایت درون زا هستند. فقط عوامل طبیعی از قبیل زلزله، آتشفشان و نظایر آن، به دنیای اقتصاد کاملاً برون زا هستند و چون این ها فراتر از حیطه توانایی‌های ماست از پرداختن به آن خودداری نموده و فقط به متغیرهای کاملاٌ اقتصادی اکتفا مینمائیم.

 

‌بر اساس مباحث مربوط به تنوع گرایی که در تئوری بازار سرمایه مشخص گردیده فقط متغیرهای عمومی‎اقتصاد بر قیمت‌گذاری مجموع بازار سهام تاثیر خواهد گذاشت.

 

قیمت سهام در بازار به صورت زیر بیان می‎شود :‌

 

 

 

بر طبق فرمول بالا قیمت سهام را میتوان سود تنزیل شده مورد انتظار نوشت. در این فرمول E© معرف جریانات نقدی مورد انتظار و K معرف نرخ تنزیل می‎باشد که خود K از اجزاء زیر تشکیل‎یافته است.

 

K = میزان ریسک + نرخ تورم + نرخ بهره واقعی

 

بر اساس این فرمول عامل K و E© عوامل سیستماتیکی هستند که بازدهی سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد تغییرات پیش‌بینی نشده در نرخ بهره بدون ریسک، قیمت‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن بر روی ارزش زمانی جریانات نقدی آتی تاثیر می‌گذارد و این دو در کل بر روی بازدهی تاثیر خواهند داشت. نرخ تنزیل همچنین بستگی به صرف ریسک دارد. ‌بنابرین‏ تغییرات پیش‌بینی نشده در میزان صرف ریسک بازدهی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

جریانات نقدی مورد انتظار به دلیل حضور عوامل واقعی و غیرواقعی (صوری) تغییر می‌کند. تغییر در نرخ تورم مورد انتظار، بر روی جریانات نقدی اسمی‎(غیر واقعی) مورد انتظار همانند نرخ بهره اسمی‎تاثیر می‎گذارد. وقتی که تغییر نسبی قیمت‌ها همپای تورم عمومی‎باشد، در نتیجه تغییر در ارزش دارایی را می‎توان مرتبط با تغییر در متوسط نرخ تورم دانست.

 

وقتی معیار انتخاب شده از بابت، صرف ریسک عدم قطعیت تولید صنعتی را پوشش نمی‌دهد نهایتاًً، تغییر در سطح تولید واقعی مورد انتظار ارزش روز واقعی جریانات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

ابداع و نوآوری در فعالیت‌های مولد بر روی بازدهی سهام از طریق تاثیر آن بر روی جریانات نقدی تاثیر خواهد گذاشت (جهانخانی و ظریف فرد ۱۳۷۴).

 

۲-۲-۶٫ تئوری انتظارات

 

گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل

 

ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: موکل هروقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب می شود:

 

الف- وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم می‌کند ‌و مادامی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها .

 

ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می‌گیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به

 

استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

 

۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.

 

۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که در این حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.

 

۳- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجام­عمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.^[۳۹]

 

الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:

 

۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.

 

۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رأی‌ در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود. طبق بند یک

 

۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.

 

در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد

 

مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمان‌ها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آن ها گذارده شود.

 

گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها

 

دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی ۲/۹/۱۳۵۸: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می‌رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

 

احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.^[۴۰]

 

گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

 

اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.

 

اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

 

۱- محل هایی که تا تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.

 

۲- محل هایی که از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.

 

۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می‌باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می‌گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می‌خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶