بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
 

پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
 

شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با بهره گرفتن از تئوری بازی­ها.
۱-۳-     سوالات تحقیقبر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:
تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟
۱-۴-     فرضیه ­هاتحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.
۱-۵-     ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره ­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.
لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.
۱-۶-      روش تحقیق
روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.
 
۱-۷-     جنبه جدید بودن و نوآوری
این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­ گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.
۲-۱-      مقدمه
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­ دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­ کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین ­المللی خواهیم پرداخت.
 
۲-۲-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت
با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره ­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می ­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.
چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران ۱۴۰۴ را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.
منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.
مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­شود.
بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره ­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره ­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.
مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره ­برداری تبعیت می­ کند.

 

 

۲-۳-       سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی
غالبا تکنولوژی را به معنی ماشین­آلات، دستگاه­ها و ابزار تولید به کار می­برند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور می­ کند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظام­مند مجموعه ­ای از نرم­افزارها و سخت­ افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم می­آورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد می­شود.صاحبنظران ، قابلیتهای تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:

 

بهره ­برداری
 

تعمیر و نگهداری
 

ساخت و تولید
 

طراحی و مهندسیادامه مطلب در لینک زیر

گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.
پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می ­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  ۲۰۰۸).
یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه ­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­ کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه ­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و.) بلکه تنها مجموعه ­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­ کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه ­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­ کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می ­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.۱-۳      ضرورت انجام پژوهش
در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­ های سرمایه­گذاری مهیا می­ کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­ کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۱-۴      فرضیات پژوهش
بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱-۵      اهداف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می ­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه­ های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.
۱-۶      روش انجام پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می ­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۹۱ در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با بهره گرفتن از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۲-۱      مقدمه
ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال ۱۹۱۷ نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[۱] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[۲] در ۱۹۸۶ نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[۳] (۱۹۸۸) و پاتنام[۴] (۱۹۹۳)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.
۲-۲      مفهوم سرمایه اجتماعی
۲-۲-۱  سرمایه اجتماعی چیست
سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(۱۹۹۰) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(۱۹۹۳) اشاره می­ کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­ کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: ۱۳۸۳). می­توان گفت یکی از جنبه­ های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، ۱۳۹۱).اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.
مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.ادامه مطلب در لینک زیر

بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[۲]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن و گرنجر[۳]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن ۲۰۰۸). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[۴] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[۵] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[۶] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.
از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[۷] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش ­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه ­گیری و یا پیش ­بینی می کنند بایستی به پیش ­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[۸]، ۱۹۸۹؛ کمبل و کوکران[۹]، ۱۹۹۹؛ و کوکران، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱). از این ­رو، می­توان گفت که پیش ­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش ­بینی بازده سازگار است. نظریه­ های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش ­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش ­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می ­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[۱۰] یا ناکارائی­های بازار[۱۱] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[۱۲] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش ­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.
سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش ­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[۱۳] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با بهره گرفتن از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش ­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[۱۴] (۱۹۸۶، ۱۹۹۹)، استنتاج آماری را پیچیده می­ کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش ­بینی معنی­داری است (کمبل، ۲۰۰۰). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[۱۵] (۱۹۹۹) و گویال و ولچ[۱۶] (۲۰۰۳، ۲۰۰۸) دریافتند که توانایی پیش ­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش ­بینی­های برون نمونه ای[۱۷] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش ­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش ­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[۱۸] (۱۹۹۶)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[۱۹] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[۲۰] (۱۹۹۵)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[۲۱] و بی ثباتی پارامترها[۲۲] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.
دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.
نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه ­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه ­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه­گذاری را پیش ­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش ­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می ­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایه ­گذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان می­­کند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم می­شکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیش ­بینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، می­توان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت کاربردهای تجربی پیش ­بینی و پیش ­بینی پذیری بازده سهام  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیش ­بینی پذیری و پیش ­بینی بازده سهام، معلوم می­شود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات[۲۳] در پیش ­بینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیش­­بینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژه­ای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهشادامه مطلب در لینک زیر

حاضر تنها با استفاده آمارهای فصلی امکان پذیر است.
۱-۱۰-تعریف وازه های کلیدی
دراین قسمت واژگان کلیدی بکاررفته در این بررسی تعریف شده است.
۱-۱۰-۱-عوامل منطقه ای
عواملی که در سطح مناطق واستانها بر متغیروابسته تاثیر می گذارند را عوامل منطقه ای می گویند.مانندقیمت زمین در استانها ویا جمعیت هر استان در نقطه مقابل عوامل ملی عواملی هستند که در سطح کشوری یا ملی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند مانند قیمت نفت و نرخ ارز.
۱-۱۰-۲-پنل دیتا
به مدلهای اقتصاد سنجی که اجازه می دهد که متغیرها را هم در میان مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری کنیم.در مدلهای پنل دیتا امکان بررسی هرفرد در طول زمان فراهم می شود.( اشرف زاده ، مهرگان ، ۱۳۹۲)۱-۱۰-۳-اقتصاد سنجی فضایی
در مدلهای اقتصاد سنجی مرسوم وابستگی فضایی(مکانی )میان متغیرها نادیده گرفته می شود.اقتصاد سنجی فضایی داده هایی را که دارای جزء مکانی هستند را با دادن وزن به آنها وارد مدل می کند.( عسگری ، اکبری )۱-۱۰-۴-وابستگی فضایی
وابستگی فضایی وقتی وجود داردکه مشاهدات مربوط به یک مکان به مشاهدات مکانهای دیگر وابسته باشد.(عسگری و اکبری ،روش شناسی اقتصاد سنجی فضایی)
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است.در فصل دوم مبانی نظری تحقیق حاضرارائه و تعدادی از مطالعات مشابه داخلی و خارجی انجام شده آورده شده است. در فصل سوم مواد و روش های لازم برای تحقیق حاضر به تفصیل آورده شده است.در فصل چهارم نتایج آزمونها و برآورد مدلهای مورد بررسی ارائه شده است.فصل پنجم این بررسی به نتیجه گیری پاسخ به فرضیات این بررسی و جمع بندی نتایج وارائه پیشنهاد اختصاص یافته است.
 ۲–۱-مقدمه
بیشتر مطالعات انجام شده در ایران برای مسکن برمبنای تابع هدانیک که یک تابع مطلوبیت است صورت گرفته است و مطالعات اندکی با بهره گرفتن از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی انجام شده است. در این فصل ابتدا به ارائه مبانی نظری تعین قیمت مسکن منطقه ای با بهره گرفتن از مدلهای مسکن منطقه ای پرداخته سپس در بخش بعدی تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه شده است.
۲-۲-مبانی نظری تحقیق
قیمت مسکن درمیان مناطق گوناگون متفاوت است ک ناشی از ویژگیهای اقتصادی ،اقلیمی و خصوصیات فرهنگی هر منطقه است.به عنوان مثال وویث[۲](۱۹۹)نشان داده است که چگونه رشد اشتغال در شهرها برارزش واحدهای مسکونی اثر معناداری دارد.( عسگری ، الماسی،۱۳۸۸  )
کریس لیشمن وگلن براملی[۳](۲۰۰۴) در بررسی خود تحت عنوان بازار مسکن با واکنش فضایی وکنترل کاربری استفاده از زمین به ارائه مدلی منطقه ای برای تعیین قیمت مسکن در انگلستان پرداخته اند.مدل ارائه شده توسط این دو محقق یک مدل تعادلی عرضه و تقاضا است که تقاضا برای مسکن بصورت مدل زیر درنظر گرفته شده است:
Qitd=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                                   (۱-۲)
در فرمول فوق Qitd تقاضا برای مسکن در منطقه i در زمان t
Pit قیمت مسکن
Yit درآمد خانوارها در منطقه i و در زمانtWit ثروت خانوارها در منطقه i و در زمانt
Dit فاکتورهای منطقه ای موثر بر تقاضای مسکن در منطقه i و در زمانt
Mt نرخ رهن خانه های مسکونی در زمان t
که تقاضا برای کل مناطق از جمع تقاضای تمامی  مناطق بصورت زیر بدست می آید:
 
=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                             (۲-۲)
 
معادله عرضه مسکن نیز از روش مشابه تقاضای مسکن بدست آمده است که عرضه مسکن تابعی از قیمت مسکن در منطقه i ومنطقه همسایهj و شرایط اقتصادی منطقه i (Ei) و منطقه j (Ej) بدست می آید:
 
=f(Pit,Pjt,Eit,Ejt)                                                                                           (۳-۲)
 
که از برابری  معادلات (۲-۲)و(۲-۳) بازار مسکن در تعادل قرار می گیرد.در مدل در نظر گرفته شده توسط این دو محقق قیمت مسکن بصورت درون زا و توسط فرمول زیر تعیین می شود:
 
(۴-۲)
که Qitt تعداد خانه های تقاضا شده در بازار i و در زمات t است.
جفری مین واندی نیگارد)[۴] (۲۰۱۰) در بررسی ومدلسازی خود برای بررسی  رابطه بین بازار مسکن منطقه ای و مهاجرت دوناحیه iوj را در نظر گرفته اند که اختلاف بین قیمت مسکن دو ناحیه توسط رابطه زیر بدست آمده است:
Δ(gi-gj)=-Ɣ۱(gi-gj)-1+ Ɣ۲[(hhi-hhj)-(hsi-hsj)]-1– Ɣ۳(ucci-uccj)+ Ɣ۴(zi-zj)+(ϵi– ϵj)    (۵-۲)
g قیمت خرید واقعی خانه های مسکونی
hh تعداد خانوارها
hs تعداد واحدهای مسکونیucc هزینه استفاده از مسکن شخصی که برابر است با:
ucc=(i-p-ge)
i نرخ بهره اسمی
P نرخ تورم
ge عایدی مورد انتظار از خانه
Z متغییرهای کنترل و ϵ جزء خطا است.
میشل بینستوکو ،دانیل فلسن ودای ایکسیر [۵](۲۰۱۴ ) در مقاله خود تحت عنوان بررسی بازار مسکن منطقه ای به بررسی ومدلسازی برای بازار مسکن منطقه ای پرداخته اند.این دو محقق نیز برای ساده سازی و قابل درک بودن مدل تنها دو منطقه a و b را در نظر گرفته اند.در این مدل فرض شده است که جمعیت کل(N )که در دوناحیه a وb زندگی می کنند ثابت است:ادامه مطلب در لینک زیر

جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و برخودار می‌باشد.

 

 

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و. بهره‌گیرد.

 

 

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و. بهره‌گیرند.

 

 

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و. بهره‌گیرد.

 

 

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و. بهره‌گیرند.

 

 

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و. بهره‌گیرند.

 

 

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و. بهره‌گیرند.

 

 

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و. بهره‌گیرند.

 

 

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و. بهره‌گیرند.

 

 

 

 

 

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق

 

 

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

 

 

 

مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
 

 

تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.
 

 

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

 

 

۱-۷ روش انجام تحقیق

 

 

۱-۷-۱ روش پژوهش

 

 

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

 

 

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

 

 

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با بهره گرفتن از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با بهره گرفتن از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

 

 

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

 

 

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از ۶ مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن ۳ نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت ۱۸ مدل برآورد می‌گردد.

 

 

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

 

 

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای ۱۸ گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

 

 

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با بهره گرفتن از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

 

 

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

 

 

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با بهره گرفتن از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

 

 

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

 

 

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با بهره گرفتن از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با بهره گرفتن از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

 

 ادامه مطلب در لینک زیر