گفتار ششم: پرداخت غرامت

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت

شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. ادعای پرداخت غرامت در کنار یا به جای اعاده وضعیت به حال سابق مطرح می شود و غالباً با تقاضای جلب رضایت همراه است. در اصل هدف آن پرداخت غرامت برای کل زیانی است که به سبب نقض تعهد وارد می شود. غرامت تنها برای زیان‌های بالفعل پرداخت می شود و نه زیان های بالقوه.

این شیوه جبران خسارت از دیرباز مورد قبول عموم حقوقدانان بوده است. برای مثال گروسیوس متذکر می‌شود که پول معیار مشترک چیزهایی است که قیمت دارند. ایگلتون نیز اظهار می دارد هنگامی که اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ناممکن گردد جبران خسارت باید به شکل های دیگر صورت گیرد. طریق متداول و تقریباً انحصاری جبران خسارت از بابت لطمات وارد شده به بیگانگان پرداخت پول است. شوارزنبرگر نیز معتقد است در مواردی ک اعاده وضعیت به حال سابق غیرممکن باشد یا دولت خواهان غرامت پولی را ترجیح دهد، این جانشین معادل تا حد ممکن باید همان نقش اعاده وضعیت به حال سابق به عنوان شکل اصلی جبران خسارت را ایفا کند.

گرفرات نیز خاطرنشان می‌سازد که هدف تقاضای پرداخت غرامت پرداخت مبلغی پول است و به زیان‌هایی مربوط می شود که بر اثر نقض به بار آمده اند. این تقاضا در کنار اعاده وضعیت به حال سابق یا هنگامی که شکل اخیر جبران خسارت ناممکن باشد، به جای آن مطرح می گردد.

پرداخت غرامت پولی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت در طرح هایی که حقوقدانان و موسسات حقوقی خصوصی در زمینه مسئولیت دولت ارائه داده اند مورد توجه قرار گرفته است.[۲]

بند دوم: ارزیابی غرامت

مسئله مهمی که باید در پرداخت غرامت مورد توجه قرارداد ارزیابی مبلغ آن است.

مبنای هر تصمیم در این مورد که آیا خسارت باید به عنوان نتیجه نقض یک قاعده تلقی گردد یا نه وجود یک رابطه علت و معلولی پیوسته و قابل ارزیابی است. در مورد جرم های عادی بین المللی کوشش در جهت محدود ساختن دامنه آثاری است که باید تحت پوشش غرامت قرار گیرند. برای اجتناب از تداوم بی‌پایان رابطه علّی و برای توصیف رابطه علت و معلولی عادی، معمولاً از عباراتی مانند «علت مستقیم» و «رابطه علّی کافی»، «علت معمولی حوادث»، «علت نباید بعید و ذهنی باشد»، «یک رابطه علّی به قدر کافی مستقیم باید وجود داشته باشد» و همچنین اصطلاح «قابل پیش بینی بودن» استفاده می شود. در این جا نیز اصلی از حقوق خصوصی یعنی اصل «علت مستقیم» کاربرد پیدا می کند. اگر بتوان بر اساس یک رابطه علّی مستقیم زیان را به عمل نادرست مربوط ساخت، این زیان نتیجه عادی آن عمل تلقی می شود. صفات گوناگونی که برای نشان دادن محدود بودن زنجیره علت و معلولی به کار می رود روشن می سازد که حتی بر اساس یک جهت گیری دقیق مبتنی بر رابطه علّی مستقیم نیز نمی توان تصمیمی عاری از ابهام اتخاذ کرد.

به طور کلی، تنها دولتی می تواند از دولت دیگر تقاضای پرداخت غرامت کند که خود مستقیماً یا از طریق اتباع خود لطمه دیده باشد. جز در مورد جنایات بین المللی هیچ دولتی نمی تواند مدعی خسارت وارد شده به دولت دیگر یا اتباع آن شود. در نتیجه یک دولت برای مثال نمی تواند مدعی خسارتی شود که به اشخاصی که تبعه آن نیستند یا شرکتی با ملیت دیگر وارد آمده است، حتی اگر سهامداران این شرکت اتباع آن باشند. این گفته را دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی کارخانه شورزو مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ و دیوان دادگستری بین المللی در رأی بارسلونا تراکش مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰ تأیید کرده اند.

برای مثال درجنگی که بین یونان و ترکیه روی داده است یک پیمانکار یونانی از کافرمای اندونزیایی خود از بابت پیامدهای جنگی بین دو کشور مطالبه غرامت کند و کفه ترازو را به نحو سخاوتمندانه ای به نفع پیمانکار سنگین کرده است در واقع باید حق دریافت خسارت را به خطرات ناشی از جنگ و اقدامات قهرآمیز منحصر نکنیم بلکه آن را شامل کلیه شرایطی بدانیم که از اراده و کنترل طرفین خارج باشد تعیین حد و مرز جغرافیایی برای این منظور علی رغم تمام مشکلات خود عملی خواهد بود و در مجموع نتایج منصفانه و عقلایی تری را به دنبال خواهد داشت.[۳]