بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایهی انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی، لازم است نیازمندیهای نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش بینی شود. مهمترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایهی انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضهی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندیها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است (طائی ۱۳۷۷:۱۰۸).
از دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایهی انسانی در مرکز توسعهی کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایهی اصلی ثروت ملل را تشکیل میدهد. از این نظر، بازار کار نقش تعیینکننده ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).پدیده بیکاری معضلی جهانی و در حالگسترش است. تازهترین گزارش دربارهی وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تعداد بیکاران در جهان از ۴/۱۶۱ میلیون نفر به ۲/۱۹۵ میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از ۱/۶ درصد به ۳/۶ درصد افزایش یافته است. هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیهی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان میدهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقهی اقیانوسیه از ۷/۳ درصد به ۶/۶ درصد و در منطقهی صحرای آفریقا از۲/۹ درصد به ۸/۹ درصد افزایش یافته است (نوبخت ۱۳۸۶: ۳).
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۸۵ نشاندهندهی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از ۱/۹ درصد در ۱۳۷۵ به ۷۵/۱۲ درصد در ۱۳۸۵ افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش نرخ بیکاری در ایران را تشدید می کند، تمرکز آن در گروه های سنّی جوان است، به طوری که حتّی در دوره (۱۳۷۵- ۱۳۶۵) که نرخ بیکاری پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ۵/۴۰ درصد به ۶/۳۶ درصد کاهش یافت. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۵ نیز نشان دهندهی نرخهای بیکاری ۵/۲۰ درصد و ۸/۳۷ درصد، به ترتیب برای مردان و زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله بود (همان ۱۳۸۶: ۴). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱، نسبت اشتغال در جمعیّت ۱۵ سال به بالا درکل کشور ۴/۳۵ درصد میباشد. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب ۶/۵۹ درصد و ۳/۱۱ درصد میباشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت ۴/۱۲ درصد است که از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ۸/۱۰درصد و ۶/۱۹درصد است (نتایج آمارگیری نیروی کار، زمستان۱۳۹۱:۲۱). براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال ۱/۳۳ درصد و نرخ بیکاری ۸/۱۸ درصد است (همان:۶۶). این گزارش نشان میدهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کمتر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو، مسأله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغالتّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها بهویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعهی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).
یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنیترین سرمایه های هرکشور و استفادهی صحیح از آن جزو مهمترین اولویّتها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب میشود. امروزه، صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایهی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل میشود. بنابراین، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای بهکارگیری فناوریهای جدید و پذیرش مسئولیّتهای مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند۱۳۹۰:۲) بر این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه یکی از رسالتهای آموزش عالی در کشور میباشد. در سالهای اخیر، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضهی فارغالتّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغالتّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب میشود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصتهای شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دورههایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دورههایی باشیم که در حال پاسخگویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند.
با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کلیهی استانهای کشور، موجبات افزایش قابلملاحظهی عرضهی فارغالتّحصیلان دانشگاهها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصتهای شغلی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (بختیاری۱۳۸۲:۸۴). باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوهی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصتهای شغلی، نتیجهای جز توسعهی اقتصادی غیر متعادل[۴] نخواهد داشت (سانی[۵] ۲۰۰۰).
بیکاری فارغالتّحصیلان یک مسأله جدّی و درخور توجّه است، چرا که می تواند به عنوان یک علّت تبیینگر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوهی استفادهی آنان از سرمایه های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها میبایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربناییترین راهکار دستیابی به توسعه مدّنظر قرار دهند. در جامعهی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده گذاشته است (گروه مؤلّفان ۱۳۸۵: ۵۵).
آمارها نشان می دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضهی نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را بهطور کامل جذب نماید (حسینپور۱۳۹۰: ۱۷). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین ۱۶ تا ۱۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران ۱۳۸۹:۳) این مسأله نشاندهندهی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار میباشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنهی بیکاری، همهی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار میآید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیلکرده به نسبت، وضعیّت حادتری دارد به طوری که کشور ما و قشر تحصیلکردهی آن، بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری فارغالتّحصیلان در استان کردستان ۹/۱۴ درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانشآموختگان بر حسب جنس نشان میدهد که در سال۱۳۸۵، ۵/۱۲ درصد و ۹/۲۰ مردان و زنان دانشآموختهی استان کردستان بیکار بوده اند (فصلنامهی آمار کار ۱۳۸۷: ۲۲). البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و نزدیک به ۲۱ درصد میباشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی میطلبد. این مسأله عامل عمدهی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکتهی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغالتّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهمترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گستردهی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهرها و استانهای همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی ادارهی زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّهی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همهی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری در بینظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، میخواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ سالهی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه، بیکاری دانشآموختگان یک معضل در کشور ما بهشمار میآید که هر روز جنبه حادتری به خود میگیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزشعالی میشوند که به فاصلهی چند سال فارغالتّحصیل شده و بهسوی بازارکار روانه میشوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشــــد دانشآموختگان نمیباشد.
بررسی ۳۵ سالهی عرضهی نیروی کار نشانگر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از ۱۱۳۶۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۹۰۱۶۱۹ نفر در سال۱۳۹۰ افزایش یافته است. بنابراین، سالانه بهطور متوسّط عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از ۱۳ درصد داشته است. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۲۸۶۳۱۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۳۷۴۱۹۹۹ نفر طیّ سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از ۵/۷ درصد است. همانطور که ملاحظه میشود، شتاب عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزونتر است. همچنین، ارزیابی جمعیّت فارغالتّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ نشاندهندهی رشد ۴/۹ درصدی آن میباشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال ۱۳۵۵، ۴/۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۹ درصد رسیده است (فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹)
بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیلکردهی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزلهی تباه‌شدن بخشی از سرمایهگذاریهای انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی درکشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحرانهای عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اگر چه مسأله بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاریهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیهی آحاد جمعیّت آزاردهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با اینحال، بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّتهای اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعهی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است (بختیاری ۱۳۸۲: ۸۴).
کارنوی[۶] (۱۹۸۷ به نقل از رشوند ۱۳۹۰: ۵) بیان میدارد که عدم اشتغال در میان تحصیلکردهها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: ۱) این وضع به معنای اتلاف منابع میباشد. ۲) این امر می تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات بهطور بالقوّه می تواند نقش مهمّی در واژگونی ساختهای اجتماعی و اقتصادی بازی کند.
در شرایط کنونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور بهویژه فارغالتّحصیلان بیکار یکی از مهمترین دغدغهی سیاستگزاران و تصمیمگیران کلان کشور است. مسأله اشتغال دانشآموختگان طیّ سالهای اخیر به عنوان چالشهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمرهی مهمترین تهدیدهای امنیّت و توسعهی ملّی مطرح میباشد (صالحی عمران ۱۳۸۵: ۴۲ به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران ۱۳۸۹: ۵۹).بیتردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیلکرده در بدنهی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعهی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر میشود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال بهویژه در میان اقشار تحصیلکرده، لزوم برنامه ریزی و سیاستگزاری جدّی را در سطح کلان طلب می کند. امروزه، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینشها و استراتژیها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس میباشد. در جهان کنونی که دامنهی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهمترین سرمایه برای رشد و توسعهی کشور محســوب میشود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهمترین و آرمانیترین هدف برنامهریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کمکـــــاری نیز یکــــی از پیچیدهترین و مشکلترین عارضههایی است که یک ملّت به آن گرفتار میشود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعهی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی میگردد و در نتیجه، همهی مسائل توسعه و رشد را تحتالشّعاع قرار میدهد. بر این اساس، مسأله اشتغال و بیکادامه مطلب در لینک زیر
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی ۳۴ – ۲۴ ساله استان کردستان
سایت های دیگر:
آخرین نظرات