جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-3-10- مرغوب و کافی بودن مصالح مورد استفاده

      با بررسی جزء 2 بند ب ماده20 شرایط عمومی پیمان، در مورد قراردادهای پیمان و طرح های عمرانی بسیار بزرگ است، چنین نتیجه گیری می شود که در صورت عدم استفاده مصالح مرغوب در اجرای طرح، ممکن است طرح مذکور در آینده دچار نقصان شود یا منهدم گردد، پس پیمانکار باید تحقیقات لازم را     با توجه به محیط اجرای طرح انجام داده و مصصالح خوب را شناسایی نماید، سپس نتیجه را به مهندس مشاور و کارفرما اعلام نماید، در صورت موافقت مهندس مشاور و کارفرما، پیمانکار می تواند از آن مصالح استفاده نماید، همچنین مصالح و تجهیزات بکار رفته در طرح باید به صورت کافی و کامل بکار رفته باشد.

 2-2-1-3-11- معارض نداشتن کارگاه

       چون محل انجام کار و استقرار مصالح و تجهیزات موضوع پیمان، کارگاه است، اصولاَ زمین و       به طور کلی کارگاه نباید دارای معارض باشد. منظور از معارض این است که اشخاص ثالث نسبت به محل کارگاه ممکن است از حیث داشتن حق یا حقوقی از قبیل مالکیت، اجاره، ارتفاق، انتفاع و مانند اینها ادعایی داشته باشد. در صورتی که کارگاه معارض داشته باشد و موضوع پیمان بدون اعتناء به ادعای معارض یا معارضین پایان یابد، می تواند اساس طرح عمرانی را در معرض خطرات آتی قرار دهد، به نحوی که شاید خسارت و ضررهای جبران ناپذیری بار آورد. یا ممکن است در حین اجرای موضوع پیمان، عملیات آن را متوقف سازد. (اسماعیلی هریسی،1391،ص39)

در بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان چنین بیان گردیده: «ارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.»

2-2-1-3-12- عناصر پیمان

عناصر پیمان منظور مواردی است که با رعایت آن قرارداد پیمان شکل حقوقی می گیرد، در زیر به بیان هریک می پردازیم.

2-2-1-3-12-1- موافقتنامه

موافقتنامه از دو کلمه موافقت و نامه تشکیل شده است، موافقت به معنای تمکین، اجازه، تنفیذ و مانند اینها را گفته می شود. (جعفری لنگرودی ،1388،شماره13592) و نامه به معنای نوشته است، موافقتنامه می تواند سندی از توافق دو اراده باشد، بر سر یک موضوع واحد است، در اینجا یکی از ابزارهای اصلی جهت انجام پیمان است، و توافق اراده کارفرما و پیمانکار را نشان می دهد.

موافقتنامه بیانگر اراده و قصد و عزم طرفین پیمان است و به عبارت دیگر سایر بخشهای پیمان تابع موافقتنامه و فرع بر آن است، برای اینکه تراضی نفوذ حقوقی پیدا کند باید اراده طرفین، سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. این امر نشان می دهد که اراده طرفین چه اهمیت ویژه ای در انعقاد پیمان دارد. (اسماعیلی هریسی،1388،ص17)

متن موافقتنامه مطابق ماده 2 قانون شرایط عمومی و خصوصی پیمان خلاصه مختصری از پیمان است، اهمیت موافقتنامه زمانی معلوم و مشخص می گردد در ماده فوق الذکر می بینیم در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر سایر اسناد الویت دارد، موافقتنامه از این حیث که کلیه اطلاعات اصلی مربوط به پیمان از قبیل مدت، طرفین، مبلغ، نام و امضای طرفین در آن قید شده دارای اهمیت بالایی است.

2-2-1-3-12-2- تفکیک ناپذیری اسناد و مدارک

پیمان از ده سند تشکیل شده که مهمترین آنها که جزء مدارک اصلی پیمان محسوب می گردند موافقتنامه، شرایط عمومی و اقتصادی است، سایر اسناد فرعی محسوب می گردد. از آنجا که پیمان جزو عقود است لذا عقد مجموعه واحدی را تشکیل می دهد. هرچه در این مجموعه قرار داده شود جزو عقد است خواه در شمار تعهدات اصلی باشد خواه فرعی و تبعی، اراده مشترک کارفرما و پیمانکاران بر این سازمان مرتبط، منسجم و همگام تعلق گرفته و کل آنرا یکجا انشاء کرده است. از این روست که می گوییم باید بین اجزاءپیمان ارتباط ارگانیک وجود داشته باشد، یعنی ارتباطی که هماهنگ و منطقی باشد. (اسماعیلی هریسی،1391،ص19و20)

2-2-1-3-12-3- شرایط عمومی پیمان

       شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. بنابراین، اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن آن نیز    می شود. پیشینه این نهاد قراردادی در فقه هم این نتیجه را تأیید می کند (المؤمنون عند شروطهم): فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت، و این خود یکی از مبانی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است. (کاتوزیان،سال 1387، ص145)

در ماده 232 قانون مدنی شروط باطلی که مبطل عقد نیست چنین ذکر گردیده: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1- شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد ؛

2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

3- شرطی که نامشروع باشد.»

در ماده 233 نیز شروط باطل و مبطل عقد چنین بیان شده است: « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1- شرط خلاف مقتضای عقد

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

البته صحت شرط به این موارد محدود نمی شود و گستردگی بسیار زیادی دارد.

عقد مجموعه ای هماهنگ است که هرچه در آن به صورت تعهدو شرط گنجانده شود جزئی از عقد محسوب می گردد، خواه این تعهدات و شروط از تعهدات اصلی باشد یا تبعی، در حقوق ما نوع تعهدات اگر فرعی باشد از اصل قرارداد فاصله می گیرد، اما بازهم جزئی از قرارداد محسوب می شود.

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساَ هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند، در حقیقت شرایط عمومی یک چها چوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسؤولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چهاچوب تنظیم می کنند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارد فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. (اسماعیلی هریسی،1391،ص86)

بر طبق ماده 3 شرایط عمومی پیمان، که با نام پیمان از طریق سازمان برنامه و بودجه (معاونت      برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده و برای قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد، شرایط عمومی پیمان، همان متن قانون مورد بحث است، که شرایط پیمان را بیان   می کند. برای مثال شرایط بیان شده در این قانون و برای قراردادهای پیمانکاری می توان موارد زیر را نام برد.

تاییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین، پرداخت، تحویل کالا، حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع و غیره.

2-2-1-3-12-4- شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی با توجه به موضوع کار مورد پیمان تنظیم می گردد و از شرایط عمومی که برای  همه ی قراردادهای پیمان اجرا می شود، تفاوت دارد، زیرا هر پیمان دارای ویژگی های خاص خود است که کارفرما و پیمانکار برای مشخص تر شدن موضوع پیمان آنرا در شرایط خصوصی درج می کنند.