بیشترین تجاوز یا احتمال تجاوز به اصل بی طرفی در دادرسی کیفری از موقعی صورت می گیرد که یکی از طرفین دعوی عملاً هیأت حاکمه باشد. طبعاً در زمان وضع مقررات دادرسی که وظیفه انحصاری هیأت حاکمه است، نمایندگان ملت نیز (با فرض اینکه منتخب ملت باشند)، تحت تأثیر مخطورات سیاسی، نقش نمایندگی خود را به خوبی ایفا نکرده، این حقوق و منافع هیأت حاکمه است که بر هر چیز برتری دارد و ساختار دادرسی و مقررات حاکم بر آن، با این دادگاه، تدوین می یابد به طوری که تصویر یا انتظار اعمال   بی طرفی از سوی هیأت حاکمه، حداقل در اعلام حقوق متقابل عموم با حقوق هیأت حاکمه، ساده اندیشی تلقی می شود و هیئت حاکمه نیز با تأکید بر اقرار خود، ضعف سخن یا نقض بی طرفی را به قدرت بازو می پوشاند. همین فرض در زمان اجرای مقررات دادسری و رسیدگی عملی کیفری مطرح است. وقتی در جریان دادرسی هیأت حاکمه در برابر متهم قرار می گیرد، قاضی هم هر قدر بی طرف باشد در هر حال خواه ناخواه جزء حاکمیت و زبان اوست به همین علت فرض اعمال بی طرفی در تعارض حقوق هیأت حاکمه و یا بعضاً حقوق جامعه، با حقوق متهم، مشکل بوده و ایجاد تعارض می شود که چگونه می توان فرض نمود، هیأت حاکمه در مورد حقوق و منافع خود (خواه همسو و خواه ناهمسو با حقوق و منافع جامعه) وضع قاعده و به اختلافات راجع به آن رسیدگی کند و در عین حال بی طرف نیز باشد. شاید مکانیسمی که بتواند هیأت حاکمه را از دست اندازی به حقوق طرف دعوی یعنی متهم بازدارد، التزام حکومت ها به تعهدات بین المللی خود باشد. نهادهای منطقه ای حقوق بشر برای احراز رعایت حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق افراد، توجه خاص داشته و آراء مراجع قضایی کشورها و قوانین آنها را که مربوط به این تعارض باشد، معیار قضاوت خود در ارزیابی رعایت حقوق بشر در بعد دادرسی قرار می دهند والا در موردی که حقوق اشخاص خصوصی در برابر یکدیگر قرار می گیرد، رعایت بی طرفی چندان کار مشکلی نیست و قدرت برتری در دادرسی وجود ندارد تا بی طرفی را تهدید کند.