بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[۲] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.

در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[۳] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[۴]

شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[۵] مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.

از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[۶] ولو نسبت به انسان،[۷] ضمان‌آور می‌باشند.[۸]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل

چنان‌چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود در صورتی که مثلی باشد مثل ان و در صورتی که قیمی ‌باشد قیمت آن مضمون است و در این حکم جز از ظاهر اسکافی خلافی نقل نشده است. او حتّی در قیمی مثل را مضمون می‌داند.[۹]

با توجه به اهمیت تعریف مال مثلی و قیمی ابتدا به تعریف مثلی و قیمی می‌پردازیم و سپس دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی و مسایل مترتب بر آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

گفتار یکم: تعریف مثلی و قیمی

عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‏اند، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و… خواهد. فقها در تعریف مثلی و قیمی تعابیر مختلفی به کار برده‌اند از جمله:

شیخ انصاری از شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس حلّی و محقق و علاّمه و دیگران و احیاناً مشهور فقها نقل می‌کند که مثلی: «متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است.»

از تحریر نقل می‌کند که: «مثلی متاعی است که از لحاظ اجزاء همانند و از لحاظ صفات به هم نزدیک.»

از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعه و متقارب الصفات.»

از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»

از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری می‌شود.»

از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را می‌توان به طور سَلَم فروخت.»

از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را می‌توان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر[۱۰] پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.

بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آن‌چه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آن‌چه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون این‌که در انتقادات وارد شویم.

به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عده‏ای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف می‏دانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‏فرمایند:

«تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‏شود مثلی یا در حکم آن می‏باشد.»[۱۱]

ایشان در جای دیگر می‏فرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»[۱۲]

بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده ۹۵۰ چنین می‏گوید:

«مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ مع‏ذلک تشخیص این معنی با عرف است.»

قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

گفتار دوم: مستندات ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی

همان‌طور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمی‌شود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی ‌باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.

در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کرده‌اند از آن جمله:

بند یکم: حدیث علی‌الید

لیکن این حدیث صرف نظر از ضعف سند، حداکثر بر این دلالت دارد که در آغاز خودِ عین اخذ شده بر عهده قابض است و در صورت تعذّر ردّ عین، مثل آن و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت آن در ضمان اوست اعم از این‌که متاع مأخوذ، مثلی باشد یا قیمی و این معنی به عقیده مشهور ربطی ندارد زیرا عقیده مشهور این است که در صورت تلف عین تنها در صورتی مثل در دمّه ضامن است که مضمون مثلی باشد و الا قیمت مضمون است ولو آن که مثل هم وجود داشته باشد.

بند دوم: روایت حرمت مال مسلم

در گذشته دانسته شد که این روایت به هیچ وجه بر ضمان دلالت ندارد بلکه بر حرمت اتلاف که حکمی تکلیفی است و حداکثر بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد. بر فرض که این روایت بر ضمان دلالت داشته باشد به یقین بر ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی دلالت ندارد.

بند سوم: روایت کنیز خریداری شده

روایتی که دلالت دارد بر این‌که کنیز خریده شده چنان‌چه پس از ایلاد مشتری معلوم شود که مسروقه است صاحب کنیز، کنیز خود را می‌گیرد و مشتری فرزند خود را در مقابل پرداخت قیمت. از این روایت به دست می‌آید که فرزند که در حکم قیمی است به قیمت مضمون است. در پاسخ باید گفت درست است که این روایات در اصل ضمان، ظهور دارد و حتّی به ضمان قیمت در قیمی هم اشعار دارد ولی به هیچ وجه در ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی ظهور ندارد. به علاوه موضوع حکم در این روایات عقد غیر مالک است و موضوع بحث، عقد نادرست.