بند اول: تخلیه نخاله ها در حقوق ایران
قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها، هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده ای از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی (بحث آلودگی محیط زیست ماده ۶۸۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب۱۳۲۰ بود. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ریختن زباله در خیابان یکی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می شود. همچنین مطابق ماده «۲۴» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر ممنوع اعلام شده است.با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ تحولی اساسی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد. این قانون با یک نگاه جامع به مساله پسماند پرداخت که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد.
نوع تخلفات و جرایم پیش بینی شده در این قانون (مواد ۱۶ تا ۲۰) شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار «جزای نقدی» پیش بینی شده است، اما سیاست کیفری ایران «جریمه» محور بوده که البته با توجه به مبانی جدید حقوق جزا و سیاست جنایی در جهموری اسلامی ایران مبنی بر کاستن از حجم مجازات های حبس و جایگزینی مجازات هایی نظیر جزای نقدی یکی از محاسن قانون مدیریت پسماندها محسوب می شود. با این حال نباید از معایب کیفر «جزای نقدی» نیز غافل ماند.
الف: جرایم پیش بینی شده در حقوق ایران برای پسماندها
۱- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط
۲- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها
۳- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی
۴- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی
۵- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه
۶- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .
تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.
احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ماده واحده- تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره۱- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
دام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست به روش ذکر شده در متن این ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مورد اشاره در ذیل مفاد تبصره ۱ جنبه تمثیلی دارند. بنابراین هرگونه اقدام دیگری هم که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.
در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و در حیطه ۴ عنصر آب، هوا، خاک و زمین محاط شده است.
در نگاه اول به مفاد تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما با توجه به این که جرم مزبور براساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، از این جرم متضرر می‌شوند، بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز امکان‌پذیر است. مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت دارند، محسوب می‌شوند. در مواردی که جنبه عمومی این جرایم احراز شود، دادستان به نیابت از جامعه اعلام جرم نموده و رأساً فرآیند پیگرد را کلید می‌زند.
تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می‌باشد یا خیر، بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب می‌باشد که قبلاً از سوی مراجع مذکور تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذیصلاح وزارت و سازمان مذکور عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق دهند.
چنانچه شخصی مرتکب عملی شود که به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده است و کارشناسان ادارات مزبور در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، آن عمل را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کنند، این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مغایرت پیدا می‌کند.
احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، چنانچه شهرداری به عنوان متولی جمع‌آوری و تخلیه زباله‌های شهری در اجرای این وظیفه خود سهل‌انگاری کند و این اهمال منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشوند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.
این فرصت قانونی و ظرفیت قضایی امانتی است در اختیار دستگاه قضایی و نهاد دادسرا.
استفاده بجا و بهینه از اهرم‌های پایش حقوق زیست محیطی آحاد مردم باعث پیشگیری از ورود خسارت و لطمه‌های جبران‌ناپذیر و پایایی و عدم تزلزل و تضییع حقوق مسلم عمومی خواهد شد.
در سال‌های اخیر، دادستانی کل کشور با تمام توان خود از این فرصت متعلق به بیت‌المال و مردم استفاده کرده و با حساسیت و دلسوزی نسبت به تضییع حقوق زیست‌محیطی هشدارها و تذکارهای لازم را اعلان و دستورات مقتضی را صادر نموده است. صدالبته دادستان‌های سراسر کشور تلاش‌های درخور تقدیری در این رابطه داشته و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای را نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی معمول کرده‌اند؛ اما برآیند افکار عمومی و بازخورد اجتماعی اقدامات نشانگر عدم احساس امنیت عمومی نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی توسط دستگاه قضایی است. بازسازی و بهسازی ذهنیت عمومی در صورتی میسر است که دادستان‌های سراسر کشور به صورت شبکه‌ای منسجم و یدی واحد هرگونه مصادیق تضییع حقوق زیست‌محیطی را رصد کنند و با هدف احیا و اقامه حقوق عامه، پیش از آن که خسارت جدی متوجه محیط زیست شود، اقدامات کنشی و آفندی بازدارنده و قاطعی را معمول دارند.
از آنچه درباره نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در حقوق اسلامی و فرانسه گذشت می توان دریافت که قاعده گذاری درباره مدیریت پسماندها حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن ها با الزامات نوین جامعه است. در حقیقت این تحولات نتیجه یک تحول دایمی در زمینه انواع پسماندهاست. نظام حقوقی ایران در این زمینه به طفلی می ماند که «در حال رشد» است که نمونه بارز و جامع آن تصویب قانون مدیریت پسماندها و تجمیع قواعد آن در یک قانون است.
برای حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها وزارت خانه ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و عمومی، کلیه شرکتها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مقررات و سیاست های مقرر در قانون مدیریت پسماندها را رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن قانون مدیریت پسماندها با متخلفین برخورد قانونی می شود و مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی محیط خواهد کرد.
پسماندهای عادی از فعالیت روزمره انسان و کشاورزی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی تولید می شود.
پسماندهای صنعتی از فعالیت های صنعتی، معدنی، پالایشگاهی، نیروگاهی تولید می شود پسماندهای پزشکی و به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، گفته می شود. مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها، تخلیه و پخش آنها در محیط فروش، استفاده و بازیافت آن ممنوع است گفت: متخلفین از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شوند و در صورت تکرار به دوبرابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.
آخرین نظرات