۳-۲- پروتکل اختیاری جدید الحاقی کنوانسیون حقوق کودک
در سال گذشته دو تحول دیگر در جهت تکمیل اقدامات بیشمار قبلی برای ارتقای درجۀ حمایت از کودکان صورت گرفت:یکی تشکیل اجلاس مستقل در مورد حقوق کودکان خیابانی در چارچوب اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر و دیگری اجماع کشورها در گروه کاری نهایی تنظیم پیش نویس» پروتکل اختیاری جدید کنوانسیون حقوق کودک» بود که به تنظیم «رویۀ شکایات نقض» کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری الحاقی آن شکل خواهد داد. این پیش نویس ثمره تلاش‌های دوسالۀ تقریبا کلیۀ کشورهای دنیا بود که با تصویب قطعنامه‌های شماره ۱/۱۱ مورخ ۷۱ ژوئن ۹۰۰۲ و شماره ۳/۳۱ مورخ ۴۱ آوریل۲۰۱۰ آغاز شد و با تشکیل اولین گروه کاری دنبال گردید. (۰۱) اجلاس نهایی گروه کاری مسئول بررسی پیش نویس این پروتکل در بهمن ماه ۱۳۸۹ در ژنو به کار خود پایان داد. قرار است این سند در اجلاس هفدهم شورا (ژوئن سال میلادی جاری) به تصویب نهایی برسد. پروتکل جدید در صورت تصویب نهایی و نیز لازم الاجرا شدن، مقرر می‌کند که کمیتۀ حقوق کودک به شکایات علیه دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی رسیدگی کند. این امر در صورتی انجام می‌گردد که اولا دولت مفروض پروتکل جدید را تصویب کرده و ثانیا به شرایط مندرج در پروتکل مبتنی بر حق شرط و یا عدم پذیرش صلاحیت رسیدگی به موجب بندی که این حق را به دولتها می‌دهد، متوسل نگردد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
از نکات جالب روند شکل گیری این پروتکل، تلاش کشورهای در حال توسعه بانی آن مانند مصر واکثریت کشورهای آمریکای لاتین بود. نمایندگان این دولتها، هم آواز با کشورهای غربی و سازمان‌های مردم نهاد مربوط به حقوق کودک، خواهان موثرترین ساز وکار برای رسیدگی به شکایات کودکان و نمایندگان آنها به نقض اسناد بین‌المللی فوق الذکر بودند. در واقع مدافعین براین اعتقادند که این وسیله‌ای برای مبارزه با خشونت علیه کودکان است. شاید یکی دیگر از دلایل اصلی کشورهای حامی و بانی پروتکل مانند کشورهای آمریکای لاتین، عدم پاسخگویی راه حل‌های داخلی به رفع بحران و کاهش مشکلات کودکان باشد. این کشورها دخالت بین‌المللی برای رویارویی با مسائل کودکان و رسیدگی به شکایات مربوطه را موثر تلقی می‌کنند.
تاکنون و پیش از طرح این پروتکل پنج نهاد «کمیتۀ امحاء تبعیض نژادی»، «کمیتۀ حقوق بشر»، «کمیتۀ ناظر بر کنوانسیون منع شکنجه»، «کمیتۀ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کمیته مربوط به معلولین »کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با خود را در شرایط خاص شکایات مربوط به نقض مواد آنها را دریافت و بررسی می‌کردند. در میان آنها، سه نهاد «کت»، «سی دا» و «سی آر پی دی» اختیار آن را دارند که در موارد نقض سیستماتیک یا جدی کنوانسیون مربوطه کار رسیدگی به آن را بعهده بگیرند. خیلی از کشورها و سازمان‌های مردم نهاد اسباب آنرا فراهم آوردند که کنوانسیون کودک نیز ساز و کاری برای این منظور داشته باشد. طرفداران ظرف چند سال اخیر فعالیت فراوان در داخل و خارج از شورا را بعهده گرفتند، حامیان ساز وکارجدید بر این اعتقادند که با توجه به نقض مکرر حقوق کودکان و عدم توانایی آنان به احقاق حقوق خود، وجود این مکانیسم حتی از سازو کارهای دیگر نیز واجب‌تر است.
۳-۳- ایام کودکى ازدیدگاه فقه
دوران کودکى که نخستین دوره زندگى انسان مى‌باشد ایامى است که با ضعف و ناتوانى شروع و به مرور زمان قوى و نیرومند مى‌گردد. این دوران به‌طور اعم از انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و به طور اخص با تولدش آغاز مى‌گردد، در اینکه پایان دوران کودکى تا چه زمانى است حائز اهمیت مى‌باشد زیرا دوران کودکى با دوران بلوغ و رشد داراى آثار حقوقى متفاوتى مى‌باشد. این دوره با رسیدن بلوغ پایان مى‌گیرد.
۳-۴- بلوغ در لغت و اصطلاح
کلمه بلوغ (به ضم باء) بروزن دروغ، مصدر ثلاثى مجرد از ریشه بلغ به معنى رسیدن است.
بلوغ در لغت رسیدن به سن رشد را گویند که انسان در آن به مرحله تمییز و تشخیص مى‌رسد[۱].
در کتاب المعجم الوسیط آمده:
“البلوغ نضج الوظائف الجنسیه” یعنى بلوغ نضج وظایف جنسى است و همین معنى در تاج العروس، مصباح المنیر فیومى و نهایه ابن اثیر آمده است.
در اصطلاح فقه بلوغ یکى از شرایط عامه تکلیف است که به یکى از سه شرط تحقق مى‌یابد:
۱- محتلم شدن ۲- روییدن موى زبر در پاره‌اى مواضع بدن ۳- رسیدن به سن بلوغ که در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال تمام است. نشانه‌هاى بلوغ طبیعی ملاک‌ها و معیارهاى مختلفى براى تعیین بلوغ ذکر گردیده که اهم آنها عبارتند از: احتلام- انبات- سن (که این سه مورد بین زن و مرد مشترک مى‌باشند) و حیض و حمل (که مختص زنان مى‌باشد).
از میان این علایم و مشخصات بلوغ، احتلام از اهمیت ویژه‌اى برخوردار بوده و در روایات به آن تصریح شده و همه فقها در دلالت آن اتفاق نظر دارند و آن را مهم‌ترین و اصلى‌ترین نشانه طبیعى بلوغ مى‌دانند. علاوه بر آن سن بلوغ نیز مورد توجه علما بوده لکن در تعیین سن بلوغ پسران و مخصوصا دختران اختلاف شدیدى میان فقها موجود بوده و از مسائل مبتلا به جامعه کنونى ما مى‌باشد. از آنجایى که موضوع این نوشتار مربوط به احکام اطفال مى‌باشد چون پایان کودکى با مشخص شدن سن بلوغ معین مى‌شود لذا از سایر علایم بلوغ جهت عدم اطاله کلام پرهیز و لکن به اختصار اختلاف فقها در تعیین سن بلوغ بررسى مى‌شود.
۳-۵- علت اختلاف فقها در تعیین سن بلوغ
در مورد سن بلوغ بنا به گفته شهید ثانی[۲] “همه فقهاى اهل سنت در سن بلوغ دختر، با امامیه اختلاف‌نظر دارند”. بحث ما نیز در این باب بررسى علل اختلاف در این مورد خواهد بود.
الف- فقهاى امامیه بلوغ سنى دختر را نه سال و حتى گاهى پایین‌تر از آن ذکر کرده‌اند. آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشى در تحلیل نظر جمهور فقهاى امامیه مى‌نویسند[۳]:
آخرین نظرات