ثانیا : در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م مقرر شده است که اظهار انکاریا تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید کلمه ی  “حتی الامکان  ” استحکام این ماده را متزلزل می کند و ممکن است که تصور شود در تمام جلسات دادرسی می توان اظهار انکار یا تردید را مطرح کرد . با توجه به اینکه موعد مذکور درباره ی جعل نیز قابل اجراست .لذا این بحث در مورد ادعای جعل نیز قابل طرح می باشد.ثالثا :در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م و تبع آن ۲۱۹ ق.آ.د.م ، مقرر شده است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ، همان طور که در بحث مربوط به اعتراض به بهای خواسته نیز از عبارت تا اولین جلسه ی دادرسی استفاده شده است .این سوال مطرح می شود که آیا در جلسه ی اول دادرسی می توان انکار ،تردید یا جعل را طرح کرد. یا این موارد باید قبل از جلسه ی اول مطرح شوند ؟ اگرچه از ظاهر مواد مذکور بر می آید که موارد مذکور باید قبل از شروع جلسه ی اول مطرح گردند لیکن باید جلسه ی  اول دادرسی را هم داخل در موعد دانست و از حرف  “تا  ” نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه پایان موعد  انکار یا تردیدیا جعل است . قسمت بعدی ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م نیزکه  مقرر می دارد چنانچه در جلسه ی  دادرسی  منکر شود ، آثار انکار بر او مترتب می  شود موید این نظر است یعنی در جلسه ی اول هم می توان نسبت به سند تعرض کرد.  با وضع کنونی ماده ۲۱۷ ق.ج .آ.د .م و وجود کلمه ی  حتی الامکان   در این ماده باید برآن بود که نسبت به اسنادی که خواهان در دادخواست خود به آنها استناد کردو رونوشت یا کپی مصدق آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، اظهار انکار با تردید باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود وبعد از جلسه ی اول دادرسی ، این اظهارات قابل استماع نیست . لیکن اگر به تجویز قانون ، خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، به سند عادی استناد کند ، در اولین جلسه ی اول بعدی  ، خوانده می تواند نسبت به آن ادعا ی انکار یا تردید کند.  به عنوان مثال ، ماده ۹۷ ق.آ. د. م مقرر می دارد که در صورتی که خوانده تا پایان جلسه ی اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد ،در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده می شود .حال ، در مورد اسناد جدید ابرازی از سوی خواهان ، خوانده بعد از جلسه ی اول دادرسی هم می تواند اظهار انکار یا تردید نماید . بهتر بود قانونگذار به جای ماده ۲۱۷ مقرر می داشت : « موعد انکار وتردید در اولین پاسخ از سند یا نخستین جلسه ی دادرسی پس از ارائه ی آن است . »با این وضع اولا : اگر خوانده قبل از جلسه ی دادرسی ، با تقدیم لایحه به دفاع از دعوا بپردازد و مستند دعوای خواهان را تکذیب نکند ، انکار یا تردید او در جلسه ی اول پذیرفته نمی شود . ثانیا : اگر سند بعد از جلسه ی اول به دادگاه ارائه و پذیرفته گردد ، در اولین پاسخ یا جلسه بعدی ،اظهار  انکار یا تردید مسموع می باشد. در مورد ادعای جعل نیز باید گفت که اصولا این ادعا باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود .لیکن در برخی موارد این ادعا را بعد از جلسه ی اول هم می توان طرح نمود . به عنوان مثال ، اگر مستند دعوای خواهان ، سند رسمی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه نکرده است و خوانده دعوا نیز برای اظهار نظر در مورد اصالت یا عدم اصالت (جعلیت) سند مذکور ، ملاحظه ی  اصل آن را لازم بداند ، نا گزیر خواهان باید بعد از جلسه ی اول ، اصل سند را به دادگاه ارائه کند و بدین ترتیب خوانده بعد از این جلسه می تواند با ملاحظه ی اصل سند ، ادعای جعل نماید .