مرحوم طبرسی در تفسیر «جوامع الجامع »می فرماید: « الرجال قوّامون علی النساء… »

یعنی مردان به امر و نهی بر زنان اشراف دارند، چنانکه حاکمان بر رعیتها برتری و حکومت دارند.( طبرسی ،‌جوامع البیان فی تفسیر القرآن ، ۱۴۰۵ق ، ج ۱ ، ص ۲۹۵).

مرحوم مقدس اردبیلی نیز متعقد بودند که مراد از « قوّام » قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است(اردبیلی ، زبده البیان فی براهین احکام القرآن ، ۱۳۷۸ش).

مرحوم شیخ طوسی بی آنکه اذعانی به مزیت و حاکمیت مردان داشته باشد، در توضیح واژه قوّام فرموده است :« قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار امور دیگری همچون نفقه، پوشاک و سایر نیازمندیهای او می‌باشد. »( طوسی ، المبسوط  فی فقه الامامیه ، ۱۳۸۸ق ، ج ۶ ، ص۲).

صاحب تفسیر خسروی در این باره نوشته است :« قوّامون، یعنی قائم بر امر زنانند، در کارهای آنان قیام و ایستادگی و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند و اینکه مردان قوام بر زنان باشند، یعنی از شأن و طبیعت آنهاست که به امر زنان قیام کنند و به بهترین وجه در رعایت آنها بکوشند. »( خسروانی ، همان ، ص ۱۹۷).

جمع زیادی از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره‌ای به برتری و اشراف مرد نداشته اند، بلکه آن را مردود دانسته اند، تا جایکه قوام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبری و ریاست او را در راستای آن توجیه نموده اند. از آن جمله آیت اله جواد آملی است که می‌فرماید: « قوام بودن نشانه کمال و تقرّب به خدا نیست، همانگونه که در وزارتخانه ها، مجامع،… افرادی هستند که مدیر و رئیس و سرپرست اند، ولی این فخر معنوی محسوب نمی شود… قوّام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرائی است… چون مسایل اجتماعی و اقتصادی، و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره‌ی زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است؛ سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد، بلکه یک کار اجرائی و یک وظیفه است نه یک فضیلت. » (جوادی آملی ، همان ، ص۳۶۶).

علامه طباطبائی (ره) در این باره می‌فرمایند:« سرپرستی مرد نسبت به زن به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد و نیز به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. بلکه معنای آن این است که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده‌ای از آنها نکنند. »( طباطبائی ، همان ، ج۴ ، ص۳۶۶).

البته عبارت « الرجال قوامون علی النساء ». به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر و می‌تواند به دلخواه خود عمل کند، هرگاه بخواهد به منزل برود و هرگاه نخواهد، منزل نرود. بلکه قرآن هم به زنها می‌گوید: شما به این مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می‌گوید: تو موظفی و این وظیفه توست  نه مزیت تو، و به این وظیفه عمل کن. پس هرگز  « الرجال قوامون علی النساء » نیامده است تا فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هر چه می‌خواهی بکن، بلکه این دو حکم الزامی است که در کنار هم ذکر شده است. به زن در مقابل شوهر دستور تمکین می‌دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص، همانگونه که اگر به مدیر یک مؤسسه بگویند تو تلاش و کوشش کن تا نظام مؤسسه را تثبیت کنی، این به ان معنا نیست که این نظام در اختیار توست، رفتی یا نرفتی، مختار هستی، بلکه منظور این است که: وظیفه ات این است که بروی و مؤسسه را نظم دهی.( جوادی آملی ، همان ، ۳۶۷).

در مجموع دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده و نه حکومت و سلطه و ولایت، پسندیده به نظر می‌رسد.  از این رو، جمعی حتی به جای واژه «ریاست شوهر» عنوان «سرپرستی»( محقق داماد ، همان ، ص ۲۸۸ و ناصر مکارم شیرازی و همکاران ، همان ، ج ۳ ، ص ۴۱۱). یا «مدیریت»( رشیدپور، تعادل و استحکام خانواده ، ۱۳۷۳ش ، ص ۷۱) را بکار برده یا پیشنهاد کرده‌اند، چه اینکه واژه سرپرست و به ویژه مدیر بیشتر حکایت از بعد تکلیفی این موقعیت مرد دارد، بر خلاف لفظ ریاست که جنبه برتری و امتیاز را بیشتر می‌رساند.

بدین ترتیب ریاست شوهر، با برتری جویی، سلطه طلبی و مرد سالاری ناسازگار است و مرد نمی تواند به استناد آن خود را فرمانروا و سرور خانه و زن را فرمانبر و خدمتکار خود قلمداد کند. ریاست شوهر هیچ گاه مایه کمال و فضیلت مرد و دستاویز احجاف بر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی اونیست، بلکه به واقع تأسیسی در جهت حمایت و حراست از خانواده و حفظ و رعایت مصالح زن و سایر اعضای خانواده می‌باشد.( مقدادی ، همان ، ص۴۷).

۳-۴-۴- قوامیت شوهر و اشتغال زن

شایان ذکر اینکه مرحوم امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر ومادرش باشد.( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۷۹ش ، ج۲ ، ص ۲۸۸).

پاره‌ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند: « از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد ». (محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۶).

مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد چنانچه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: « حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند(نجفی ، همان ، ج ۳۱ ، ص ۱۴۷) و از سوی دیگر می‌توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می‌برد، اجازه بگیرد.( نجفی ، همان ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۳).

البته در اثبات این نظریه برخی(مشکینی ، الزواج فی الاسلام ، ص ۲۲۶) به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که ( وَ قَرْنَ فی بُیُوِتکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّج الجاهِلِیَّهِ الاولی… ) در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خودآرایی نکنید. به علاوه بعضی روایات را می‌توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله:

الف – روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل    می‌کند که فرمود: زنی به نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد:‌ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست ؟ پیامبر (ص) به او فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید… و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه‌ی غضب و رحمت، او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد.( حرّ العاملی ، همان ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۱و۱۱۲).

ب – در حدیث مناهی هم از پیامبر(ص) نقل شده است که از خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نهی کرد و فرمود: اگر خارج شود، فرشتگان آسمان و جن و انس او را لعن می‌کنند تا به خانه اش بازگردد.( طباطبائی القمی، همان ، ص ۳۱۸).

با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برا‌ی خروج زن را به حق کام جویی وی که حق اصلی و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته اند.( فضل اله ، تأملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ ق ،ص ۱۱۲) حتی مرحوم سید خویی نیز در این مسئله چنانکه دیدیم، با وجود آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داد، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر می‌دانست

اما روایات…. در مقام بیان منع خروج زنی می‌باشند که از آن‌جام وظیفه خویش سرباز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه و خانواده‌ی خود را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور [ روایت محمدبن مسلم که دارای سند صحیح می‌باشد ] هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه‌ی بانوی خانه به گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد هماهنگی میان عمل ناپسند خروج از خانه و ترک خواسته‌ی شوهر با کیفری که در روایات آمده است ( نفرین فرشتگان و لعن جن وانس ) نیز چنین برداشتی را تأیید می‌کند (مقدادی، ریاست خانواده ، ص ۱۳۴) چه این که قائل شدن به وجود این کیفر برای آن دسته از زنان سازگار و نیکوکار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه شوهر خارج می‌شوند، « انگاری است که با انبوه آموزش‌های دینی و اخلاقی ناسازگار است. »( غفوریان ، همسر در سرای شوهر ، ۱۳۷۷ ش ، شماره ۱۵ ، ص ۲۴) از این رو، روایات مزبور هیچ گاه در مقام ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجویی از همسرش، خروج زن را محدود می‌سازد. افزون بر اینها، همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف [طلاق/ ۲] و معاشرت نیکو با زن [نساء/ ۱۹] مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می‌سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می‌شود که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه‌ی خویش قرار دهد.( فضل اله ،دنیا المرأه ، ۱۴۲۰ق ، ص ۹۲). باری، ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن و رفت وآمد وی، به گونه‌ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است [ مثل بیرون رفتن برای خرید مایحتاج  مورد نیاز منزل، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراجعه به پزشک، شرکت در نماز جماعت و… با نیت خیر و کمک به شوهر ] نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که ملاحظه مبانی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار می‌گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.( مقدادی ، همان ، صص ۱۳۴ و ۱۳۵).

روایت دیگری که طرفداران نظریه مزبور ( نظریه خروج زن از منزل با اجازه‌ی شوهر ) به آن استناد کرده اند، روایتی است صحیح از عبدالله بن سنان. نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: در زمان پیامبر(ص) مردی از انصار برای آن‌جام بعضی امور خویش به مسافرت رفت و از زنش عهد گرفت که بی اذن او از خانه خارج نشود تا آنکه مراجعت نماید. در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر (ص) پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود،پیامبر(ص) فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر (ص) فرمود در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. تا اینکه پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر(ص) پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می‌دهی که بر او نمازگزارم؟ پیامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن وهنگامی که پدر دفن شد، پیامبر(ص) به آن زن چنین پیغام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد.( حرّ العاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۵).

استدلال به این حدیث نیز با اشکالاتی مواجه است از جمله:

اولاً: در روایت به طور صریح آمده است که مرد انصاری با همسرش عهد بست « فَعَهَدَ اِلی امرأَتِهِ اَن لاتَخرُجَ مِنْ بَیْتَها » پس ممکن است حکم رسول خدا(ص) نسبت به اهمیت عهد و وفای به آن در بین زوجین باشد.

همچنین بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلّی مبنی بر« و اِنْ یأذن لها فی حضور موت ابیها وامها » می‌فرماید: (نجفی ، همان ، ج۳۱ ، ص ۱۸۳).

« لما فی منعها من ذالک من المشقه و الوحشته و قطعیه الرحم » زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است، بلکه اینگونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات متعدد مورد نهی قرار گرفته است. مضافاً بر اینکه وقتی بنیان خانواده اسلامی بر پایه مودت و رحمت و نگهداری همسر بر اساس احسان و تقوا است، این گونه رفتارها نه منطبق با شریعت است نه بر پایه عرف و معروف می‌باشد.

ثانیاً: برخی ممکن است این گونه برداشت کنند که گستره‌ی ریاست مرد به حدی است که بتواند تمامی روابط همسر وحالات و حرکات او را تحت نظارت و مراقبت درآورد به گونه‌ای که گویا هیچ گونه  اختیاری برای زن در عرصه‌ی زندگی خانوادگی بدون اذن شوهر نیست.

همچنین زن در دایره‌ی معروف «… وَعاشروُهُنَّ بِالْمَعْروف… »( نساء ، آیه ۱۹) ملزم به پذیرش اموری است که در گستره‌ی وظایف او می‌گنجد، بنابراین می‌بینیم که خداوند در تشریع قوانین، اجازه‌ی ظلم و تعدی به کسی نمی دهد.« اِنَّ اللهَ لایَظْلِمُ النّاسَ شَیْئاً… »( یونس ، آیه ۴۴) ( قطعاً خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی کند ) پس با در نظر گرفتن مجموعه‌ی آیات به این نکته می‌رسیم که زوج نمی تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماند و اعمال نظرهای شخصی بر اساس اغراض نفسانی نماید، و زن نیز در خارج از حکم خدا و اصل معروف مامور به پذیرش امر شوهر نیست. لذا در مسئله خروج زن از منزل رعایت اصل معروف و مصلحت خانواده بر زن و مرد واجب است، پس منظور از مفاهیمی که در روایات از قبیل « لا تخرج من بیتها الا باذنه » یا « و اِنْ خرجت من غیر اذنه لعنتها ملائکه السماء وملائکه الارض » آمده است، این نیست که مثلاً مرد بر خلاف حکم خدا زن را وادار به ترک ارحام یا ترک بر نیکویی نسبت به والدین و یا ترک معروف و یا اصولی گرداند که برخلاف حکم شرع و عقل و خارج از دایره‌ی عرف و معروف باشد. پس مرد نمی تواند در حکم خدا مداخله نماید و اگر خداوند زن را امر به عبادت مثل: ( حج یا زکات ) یا حجاب یا صله رحم یا نیکی به والدین ،می نماید، مرد نمی تواند همسرش را از این امور منع کند، مگر در مواردی که یک مصلحت اهم عقلانی در خانواده موجود باشد یا شرط و عهدی [ همچون مرد نصرانی و همسرش] که به واسطه آن زوجه ملزم به آن‌جام آن می‌باشد.( میرخانی، گستره ی وظایف زن در قانون مدنی ، ۱۳۷۹ش ، صص ۵۵ و ۵۶ ).

به این ترتیب راهی برای جانب داری از نظریه‌ی « ممنوعیت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر » [ به طور مطلق ] وجود ندارد مگر اینکه ممنوعیت مزبور را به حق استمتاع و کام جویی شوهر برگردانیم که بر این اساس تنها وقتی که زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عُذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی تواند بدون جلب رضایت او خانه را ترک کند. (مقدادی ، همان ، ص ۱۳۷)« ولی هرگاه بیرون رفتن زن منافی با حق کامجویی شوهر نباشد، مانند اینکه شوهر در مسافرت و یا مشغول به کار و حرفه‌ای باشد، منعی وجود نخواهد داشت. » (فضل اله ، دنیا المرأه ، همان ، ص۹۲).

بر همین اساس استاد شهید مطهری می‌فرماید: شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است ؟جواب می‌دهند نه. اگر بپرسید خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد باشد حرام است؟ یعنی نفس عمل بیع و شراء زن اگر طرف مرد  باشد حرام است، پاسخ می‌دهند حرام نیست.آیا شرکت زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است ؟باز هم جواب منفی است.

… مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می‌خواهد به خانه‌ی خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند… گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است، همین که نفس مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند… در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد، جلوگیری کند. ولی در مسایلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد (مطهری ، مسئله حجاب ، ۱۳۸۴ش ، صص ۹۴ و ۹۵).

هر یک از استعداد فرزندان که به خاطر بی تدبیری پدر و مادر سرکوب شود در پیشگاه خداوند مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

رحمت الهی، چنان است که جان مادر بستر تکوین ورشد جسم و روان کودک می‌باشد. کودک ماه‌ها در رحم مادر با جسم و روح مادر اتصالی تنگاتنگ و سپس تا مدت‌ها برای تغذیه و رشد خود نیاز ویژه به مادر خود دارد… خداوند حکیم در این خلقت ویژه، مهری به مادران عطا نموده که وابستگی فرزند به مادر سبب علاقه و انس بیشتر مادر به او می‌شود و در این پیوند عاطفی شدید فرزند، درسایه‌ی صبر و بردباری ویژه مادر، و دانش انسانی او، کمال می‌یابد.( آیت الهی ، زن و خانواده ، ۱۳۸۱ش ، ج۳ ، صص ۱۸ و ۱۹) در رابطه با تربیت فرزند به چند روایت از معصومین علیه السلام اشاره می‌کنیم :

۱- امام صادق(ع) به مفضل فرمود:«… اگر کودک با عقل کامل و متکی به خود به دنیا می‌آمد، شیرینی تربیت فرزندان از بین می‌رفت و آن چه باعث می‌شود که والدین مصلحت فرزند و آن چه را که موجب تربیت فرزندان و تکلیف به نیکی و محبت به آنان می‌شود، در نظر گیرند، نیاز کودکان به آن‌ها است واگر چنان بود ( دارای عقل کامل و متکی به خود بودند ) فرزندان با والدین و والدین با فرزندان مأنوس نمی شدند، زیرا که فرزندان بی نیاز از تربیت والدین و مراقبت آنان بودند و از والدین خود دور می‌شدند و هیچکس پدر و مادرش را نمی شناخت… » (مجلسی ، بحارالانوار ، ۱۳۷۴ش ، ج۳ ، ص۵۷).

۲ – عن الحسین بن علی(ع) فی دعاء یوم عرفه :«… و عطفت علیّ قلوب الحواضن وکفلتنی الامهات الّرّواحم… »( مجلسی، همان ، ج ۶۰ ، ص ۳۷۲).

امام حسین(ع) در دعای روز عرفه فرمود:

«… و محبت مرا در قلب دایه‌ها قراردادی و مادران مهربان را مسئول رسیدگی به من کردی… ».

۳- حضرت علی (ع) در معنای رحمن فرمود: از رحمت خداوند است که چون کودک قدرت برخاستن و غذا خوردن ندارد، این نیرو را در بدن مادرش قرار داده و او را برای تربیت و نگهداریش، ملاطفت و مهربانی بخشیده واگر قلب مادری سخت شود، تربیت و نگهداری از کودک بر سایر مؤمنان واجب می‌شود.( همان ، ج ۹۲ ، ص ۲۴۸).

۴- قال رسول اله(ص) «… والمرأه راعیته علی بیت بعلها و ولده،هی مسئوله عنهم… »

( طبرسی ، مستدرک الوسائل ، ۱۴۰۸ق ، ج۱۴ ، ص۲۴۸).

( زنان مسئولیت خانه‌ی همسر خود و فرزندان خود را بر عهده دارند، ونسبت به آنان مسؤل می‌باشند ).

نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در خصوص اشتغال مادر و تأثیر آن بر تربیت فرزندان متفاوت است که در این جا به ارائه بعضی دیدگاه‌ها می‌پردازیم.

۱- طرفداران نظریه تأثیر منفی :

عوارض فقدان مادر برای همه کودکان صادق است و برای خردسالان صادق تر، چرا که آنان نیاز بیشتری به عاطفه مادر دارند، محبت‌های تصنعی مسئولان شیرخوارگاه‌ها و مهدها هرگز کودکان را اقناع نمی کند و بر عکس آنها را سرد و بی رمق ساخته و در سنین بعد گستاخ و بی ادب بار می‌آورد. بررسی‌های علمی نشان داده اند که این دوری و جدای‌های بی حساب مادر و کودک، موجب عوارض بسیاری برای کودکان است برخی از آنها عبارتند از: کمبود محبت و حتی احساسی  که زمینه ساز  بسیاری از  لغزش ها، نابسامانی‌ها و انحرافات در زندگی حال و آینده اوست – ناسازگاری و نا آرامی به ویژه برای کودکانی که به هر علت از شیر مادر تغذیه نکرده اند – نارسائی در رشد به معنای عام، چه رشد جسمی، چه ذهنی و چه روانی و عاطفی آن، تاخیر در رشد، چه در رشد حرکتی، چه کلامی و چه اخلاقی و  معنوی – اختلال عاطفی به صورت سردی و بی تفاوتی در برخوردها یا حساسیت و زود رنجی، خروج کودکان از خانه و پیامدهای آن که در واقع جلوه‌ای از، در جستجوی محبت بودن اوست.  آسیب پذیری بیشتر و آمادگی زیادتر برای بیماری و دلتنگی بیشتر در هنگام بیماری – تفکیک فرهنگی در سنین بالاتر و احساس جدایی فکری بین خود و خانواده و در نهایت جدایی بدنی از خانواده و جدا کردن راه زندگی خود از دیگران.( قائمی ، نظام حیات خانواده در اسلام، ۱۳۷۳ش ، ص ۱۳۶  ).

کارکردن زنان در خارج از خانه و در نتیجه عدم حضور و یا حضور کمرنگ آنها در منزل، گاهی در روابط میان او و شوهرش نیز اخلال ایجاد می کند.

براساس تحقیقات، بخشی از اختلافات و درگیری‌های خانوادگی مربوط به کار زنان است  که بر اثر آن بخشی از وظایف و مسئولت هایی که مرد متوقع از زن است بر زمین می‌ماند. اغلب زنان کارمند گرفتار خستگی روحی هستند زیرا مسئولیتشان سنگین و غیر قابل تحمل است، هم باید کار بیرون را آن‌جام دهند و هم کارهای خانه را و هم نگهداری فرزند را به عهده دارند و هم حفظ آرامش خاطر شوهر را. آنها حتی وقت ندارند از کودک خود دلجویی کنند و یا در مهدکودک‌ها از او احوال بپرسند.( همان ، ص ۱۸۷).

۲- طرفداران نظریه تأثیر مثبت :

البته اگر کار و فعالیت زن حساب شده باشد و زن و مرد در این مسئله با هم کاملاً موافق باشند و بین آن‌ها تفاهم لازم موجود باشد و زن نیز در کارکردن خود شرایط لازم را لحاظ کرده باشد و وظیفه اصلی خویش [تربیت فرزند]را فراموش نکرده باشد،در سایه‌ی رعایت این امور اشتغال زنان می‌تواند از دو جنبه حائز اهمیت باشد. یکی از لحاظ نقشی که در فرایند تولید ایفاء می‌کنند و دیگر به خاطر نقشی که زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل در روند تربیت و اجتماعی کردن افراد[ فرزندان] دارا هستند و می‌توان از آن به نقش پنهان زنان تعبیر کرد.( ابراهیمی قوام و پورموسی، زن وتوسعه فرهنگی ،نقش پنهان زن در تربیت انسان توسعه آفرین،صص ۲۴۷و۲۴۸).

در پژوهش هایی که به منظور تعیین نقش اشتغال زنان بر تحول روانی، عاطفی و اخلاقی خانواده آن‌جام شده، نشان می‌دهد مدت زمانی را که مادران شاغل صرف مراقبت از فرزندان خود می‌کنند هر چند کمتر از زنان غیر شاغل است اما از نظر کیفی فعال تر، هدف دارتر و جدی تر است. خانم دکتر فرودسی در این زمینه می‌گوید: « برای تربیت فرزندان کمیت مطرح نیست، بلکه کیفیت مطرح است. چرا که مادری ممکن است در شبانه روز فقط ۳-۲ ساعت با فرزندانش باشد ولی این مدت را چنان وقف آن‌ها می‌کند و به آن‌ها می‌پردازد که می‌تواند رابطه‌ی عاطفی محکمی بین خود و فرزندانش ایجاد کند که هرگز این رابطه گسسته نشود. ولی زن خانه داری ممکن است چندین ساعت با فرزندانش باشد، ولی نتواند رابطه‌ی عاطفی صمیمانه‌ای با آنها ایجاد کند و فرزندانش همواره دچار کمبودهای عاطفی باشند». (به نقل از نشریه صبح خانواده ، زنان باید شاغل باشند یا خانه دار ، ۱۳۷۷ش ، ص۱۴).

همچنین شواهدی وجود دارد که امور بچه داری مادران شاغل از مادران غیر شاغل، به ویژه در زمینه‌ی آموزش مستقل بودن، متفاوت است. کودکان مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران خانه دار غالباًٌ سازگاری شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند و نسبت به مفاهیم جنسیت عقاید معقولانه تری دارند. دختران مادران شاغل عموماً مادرانشان را به عنوان الگوهای مستقل، مطمئن به خود و صلاحیت دار از نظر اجتماعی نگاه می‌کنند، پسران [ مادران شاغل ] نیز در مقاسیه با پسران مادران غیر شاغل از احساس خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی بالاتری برخوردارند، اما پیشرفت تحصیلی آنان پایین تر است.( بیابانگرد ، تأثیرات اشتغال مادران بر کودکان و نوجوانان ، پیوند ، ش ۱۱۷، ۱۳۷۲ش ، ص ۳۱)به طور کلی مزایای مادران شاغل بیشتر برای نوجوانان مفید است تا نوزادان و کودکان، مطالعات نشان داده است که مادران شاغل، نوجوانانی مسئولیت پذیرتر و مستقل تر بار می‌آورند. گلدواتورز (۱۹۷۹) اظهار داشته نوجوانانی که دارای مادران شاغل هستند در مقایسه با نوجوانانی که دارای مادران خانه دار هستند، احساس خود ارزشمندی، سازگاری اجتماعی، احساس تعلق و حمایت بیشتری می‌کنند. این الگو به ویژه در مورد دختران مصداق بیشتری دارد.( همان ،ص ۴۹).

نتیجه: « بعضی پژوهش‌ها حاکی از آن است که نوع شغل، درجه‌ی شغلی و میزان علاقه مندی مادران به کار در کیفیت ارتباط و میزان توجه و مراقبت از کودکان نقش مهمی دارد، به عنوان مثال، شغلی که روحیه و احساس خود ارزشمندی یک مادر را افزایش می‌دهد، موجب بهتر شدن رابطه‌ی مادر با کودک می‌شود، بر عکس شغلی که سبب خستگی بیش از حد، تضعیف روحیه وگسترش احساس خود کم‌بینی در مادر می‌شود، طبعاً بر چگونگی روابط و تعامل وی با فرزندنش تأثیر منفی به جا می‌گذارد ».( بیابانگرد ، همان ، ص۲۸).

ماده (۳۰ ) قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده (۱۱۱۸) قانون مدنی: « زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. »

اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می‌گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و آن‌جام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می‌باشد.

شهید مطهری می‌فرماید: یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند… زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در آن‌جام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد.( مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲). همچنین وی در بحث نفقه می‌فرماید:

حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه‌ی بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود…زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده‌ی  آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.( همان ص ۲۰۸).

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و ازآن او می‌شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است.( همان ص ۳۴۴).

دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می‌گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن‌ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه‌ای معین کرده است، ولی مصداق‌های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک « سازمان حقوقی » نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جزء اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند.( کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۵۵).

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد. هدف از وضع ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری‌های شغلی زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [ سرپرست] خانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می‌بیند باز دارد ».( کاتوزیان ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۷۰).

البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین ، مسایل حرجه فی فقه المرأه ، ص ۱۹۳).

اما محور بحث ما درباره‌ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالاخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله اشتغال زن می‌تواند بر اساس چنین ضابطه‌ای در فقه مذاهب مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه  که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد.»

حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در  زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره‌ی خانواده است »( کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج ۱ ، ص ۲۳۵).

بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می‌باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می‌باشد.

در اسلام بار تأمین معاش و هزینه‌ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند، این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه‌های روانی و عاطفی، در کاری آن‌جام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد.زن، نه در خانه پدر و نه در خانه شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست، اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه‌ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاءخانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج مرد  نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند و از فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده مرد است همانگونه که در قرآن آمده است: «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »… به آنها ( زنان ) نفقه بدهید.( طلاق ، آیه ۶) و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است، اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که :کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار و اشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه‌ی دیدگاه‌ها پرداخت.

بر اساس نظریه رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.

دیدگاه فقهای امامیه :

از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج آن‌جام نگرفته، شوهر می‌تواند مطلقا ًزن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند.( محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۳).

در فقه امامیه نظریه غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج ۱۰، ص۳۱۷)بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک نوشته است: «از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود،حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.»( علی العاملی ، مسالک الافهام ،۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸).

«مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را داشته است.»( سبزواری ، کفایت الاحکام ،  ص۱۸۶).

مرحوم صاحب جواهرهم در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته است :« از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود.»( نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۳۱ ، ص ۳۰۶).

لیکن مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین در این باره نوشته است:«زن بدون اذن شوهرش ،در مواردی که  خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بر احواط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود واگربدون اجازه شوهر چنین کند ناشزه است.( خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص۲۸۹).

شایان ذکر است که امام خمینی (ره)به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می‌داند و در این رابطه می‌فرماید :«هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد.»( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۶۸ش ، ج ۳، ص۵۳۹).

همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند :«نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می‌شود… و همچنین است خروج او از خانه او بدون اذنش»

( موسوی الخمینی، همان ، ص ۵۴۳).

و همچنین فرموده است :«اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند»( همان ،ص ۵۵۹).

فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که نشوز موجب سقوط نفقه  می‌گردد.( بحرانی ، الحدائق الناضره ، ۱۴۰۴ق ، ج ۲۴ ، ص ۶۱۵) نشوز در لغت به معنای ارتفاع و در اصطلاح فقها خروج از اطاعت است که از سوی هر یک از زوجین می‌تواند صورت گیرد.( جبعی العاملی ، روضه البهیه ،۱۳۷۴ق ، ج۵ ، ص ۴۲۷).

۴-۱-۱- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

در اصل دوم قانون اساسی در کنار پنج اصل اعتقادی مسلمانان، اصل ششمی بدین شرح آمده است:

کرامت و ارزش والای انسان  و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل واستقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»

تردیدی نیست این اصل و بند مورد نظر، اشاره به همه ملت ایران دارد و زن ومرد را بدون هیچ تفاوتی مدنظر قرارداده است ودولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تبلور و تجلی ارزش‌های  والای انسانی و ارج نهادن به آن، زمینه‌های لازم و شرایط مناسب را فراهم آورد.لازم به ذکر است این اصول قانون اساسی وقتی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که تبعیضات ناروا در تمام امور وشئون انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ازمیان برداشته شود. بنابراین قانون اساسی در بند ۹ از اصل سوم دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی به کار برد.( شه بخت ،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”، نشریه کانون زنان زمان،۱۳۸۲، شماره۲، ص ۱۰).

۲- تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می‌دهد “زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود”. از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصلی خانواده “از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط، طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

این برابری اصولی که بارها مورد تایید قانون اساسی قرار گرفته در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است، بنابراین مشروط و مقید است به همین جهت هر جا که قوانین اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است، نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.( منبع پیشین، ص ۹).

۴-۱-۲-  بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.( قاضی(شریعت پناهی)، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۶۷۵ و۶۷۴)علاوه بر اصل بیست وهشتم،بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز می‌گوید : «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری استوار می‌‌باشد..». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه را بیان می‌دارد وحکمی نظیر اصل بیست وهشتم درآن دیده می‌شود.

با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی وقانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.( حسینی ، “چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، ص ۱۰۰)که در صفحات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

۴-۲- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال،درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.

بنابراین عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در هنگام اشتغال و استخدام، یکی از حقوق اساسی در راه مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد. در این قسمت، به بررسی اصل برابری ورود به خدمت عمومی قانون استخدام کشوری می‌پردازیم و سپس ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۱- اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ورود به خدمت وزارتخانه‌ها و موسسه‌های کشوری در قانون استخدام کشوری و آیین نامه‌های اجرایی آن مشخص شده است. بنابر چارچوب های اولیه و قواعدی که قانونگزار ترسیم کرده است، مقام‌های صلاحیتدار اداری، یک جانبه شرایط ویژه‌ای را برای متقاضیان استخدام اعلام می‌کنند وداوطلب استخدام ناچار است همه این شرایط را بدون چون وچرا بپذیرد. به این ترتیب میان سازمان اداری و داوطلب استخدام، تبادل اراده به عنوان یکی از شروط صحت قرارداد وجود ندارد. بنابراین سازمان‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ملزم هستند شرایط کلی پذیرش مستخدم تازه به خدمت را رعایت کنند ولی در چارچوب این شرایط کلی، قدرت عمل تبعیضی اداره، به ویژه هنگام انتصاب بسیار است.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، ۱۳۷۹، صص ۱۷۵ و۱۷۴).

ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال۱۳۴۵، مشکلی برای ورود زنان به خدمات عمومی ایجاد نکرده است این ماده مقرر می دارد:

«برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:

الف – داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.

ب – تابعیت ایران

پ – آن‌جام خدمت زیرپرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن

ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون