مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوق­دانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده ­است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار می­دهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.

مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می­شود به کلیه­ی اشخاصی اطلاق می­شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشته­اند و در رابطه با آن طرف محسوب نمی­شوند.[۱] از آنجا که قرارداد بیمه­ی شخص ثالث میان دارنده­ی وسیله­ی نقلیه و شرکت بیمه­گر منعقد می­شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه­ قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می­شود.[۲]

انگیزه و هدف قانون­گذار از وضع و تصویب قانون بیمه ­اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه­ی حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده ­اند.[۳]

برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمه­ی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.

قانون بیمه­ی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در ماده­ی ۲ چنین بیان می­داشت:

” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف – بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب – کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”

اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آن­چه از صدر ماده­ی ۲ برداشت می­شود این است که قانون­گذار خواسته است کلیه­ی افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی یا محمولات آن­ها متحمل خسارت مالی یا جانی می­شوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانون­گذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند ماده­ی فوق­الذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایره­ی شمول آن خارج ساخته است.

استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عده­ی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانون­گذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوق­دانان قرار گرفت.

قانون جدید در تبصره ۶ ماده­ی ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”

قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیله­ی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.

اصل این حکم منطقی است، زیرا راننده­ای که خود مسئول حادثه­ی رانندگی بوده است نمی­تواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه­ی آن بیمه گر عهده­دار جبران آن گردد.

بنابراین وراث او نیز بابت زیان­های شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آن­ها وارد شده است نمی­تواند عنوان ثالث را داشته و به بیمه­گر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمه­گر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم می­باشد.[۴]

اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از راننده­ی مسبب حادثه فوت شود، وی می ­تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبه­ی خسارت کند.[۵]

نکته­ی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن می­رسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصره­ی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید می­باشد.

البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آن­ها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله­ی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیل­های مذکور در برابر دارنده­ی وسیله­ی نقلیه­ی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمه­گر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره ۶ ماده­ی یک قانون جدید بیمه­گر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده ۲۹ قانون جدید می­توان قائل به استمرار حیات ماده ۶ آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.

نکته­ی دیگری که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمه­گر را دارا می­باشند.[۶] توضیح این­که در خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمین­هایش به قائم مقام منتقل می­شود و از جمله­ی این تضمین­ها تعهد بیمه­گر به جبران خسارت است.[۷]

بنابراین چنان­چه در حادثه­ای زیان دیده، بیمه­شده­ی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه­گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده­ی ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمه­گر مسئول حادثه را دارا می­باشد.[۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آن­جا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه­گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آن­ها حق مراجعه به بیمه­گر را نداشت و باید بابت آن­چه که به کارگران پرداخته بود به بیمه­گذار رجوع می­نمود. امری که با هدف قانون­گذار بیمه­ی اجباری در تعارض آشکار بود.

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمه­گر باید به تبصره­ی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه­هایی که بابت درمان و معالجه­ی زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمه­گر را ندارد. زیرا تبصره­ی یاد شده، هزینه­ درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمه­گر می­داند.

نکته­ی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثه­ای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع می­پیوندد که عابر پیاده آسیب می­بیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمه­گر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان می­داشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم می­گوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عده­ای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمه­گر محروم است،[۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می­آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه می­پردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارنده­ی آن ساکتند.[۱۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری می­توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر او را مسئول دانست. به­علاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان می­دارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمه­ی شخص ثالث دارنده­ی اتومبیل را داده است می­توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می ­تواند به بیمه­گر دارنده­ اتومبیل مراجعه نماید.

این اعتقاد زمانی قوت می­گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” ماده­ی ۴ علی­رغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۱۱]

یکی از استدلالات مخالف نیز می ­تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در می­یابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی­توان به این جهت از رجوع به بیمه­گر دارنده­ی وسیله نقلیه محروم ساخت.

در پایان این بخش این سؤال به ذهن می­رسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب می­شوند و بنابراین خسارات وارد به آن­ها مورد تعهد بیمه­گر قرار می­گیرد؟

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمه­نامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف می­کرد و به غاصب زیان وارد می­شد بیمه­گر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

• می تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد که هم خود از این دوستی احساس رضایت کند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.
• در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت کند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند که ممکن است در مقابل مشکلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی کند.
• خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آنها لذت می برد.
• شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است و انتظار ندارد که دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین کنند.
• در موارد بخصوص و حاد، حق دارد که خشمگین و عصبانی شود.
• به ماهیت وجود خود پی می برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.
• دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.
• آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می کند که قابل قبول جامعه ای که در آن زندگی می کند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می کند که باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.
• به امکان انجام یک کار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می کند که می داند در آن راه امکان عملی شدن یک منظور بیش از راه های دیگر است.
• شخص سالم حس بذله گویی دارد که اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصتهای عادی، برای شادی دوری نمی کند و از غصه و نگرانی استفاده نمی کند.
• آن چه را که هست قبول می کند و می داند که زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یک نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.
• هم در میان جمع احساس خوشی می کند و هم در تنهایی.

ج: افت تحصیلی عبارتست از: وقوع ترک تحصیل زودرس وتکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور (گلشن فومنی، ۱۳۸۲: ۱۶۶).

منادی(۱۳۷۲) هم می‌نویسد: در زبان فارسی برای شکست تحصیلی، بیشتر، از کلمه افت تحصیلی استفاده می‌شود. طبق گفته آقای امین‌فر «کاربرد اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می‌کنند که بخشی از سرمایه و مولد اولیه‌ای را که باید به محصول نهایی تبدیل می‌شود، تلف نموده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است» وی می‌افزاید «شاید این تشبیه چندان خوشایند نباشد و اصطلاح قصور در تحصیل یا واماندگی از تحصیل مطلوبتر باشد».

با توجه به اینکه واژه «افت تحصیلی» یا «اتلاف تحصیلی» به معنی هدر دادن تحصیل است. بیشتر جنبه اقتصادی مساله را مطرح می‌کند واژه «قصور در تحصیل» بیشتر متوجه دانش‌آموز شده و واژه «واماندگی از تحصیل» نیز با توجه به تعبیر روانشناسی آن (وامانده – عقب مانده) جنبه فردی پیدا می‌کند و باز دانش‌آموز را زیر سوال می‌برد. خانم ایزامبرت ژاماتی معتقد است که «شکست تحصیلی فقط در یک مؤسسه تحصیلی و بر اساس سطح از قبل تعیین شده مفهوم پیدا می‌کند» به دنبال این تعریف وی می‌افزایند «شاگرد شکست خورده کسی است که نتوانسته است مطالبی را که مؤسسه‌ای در یک زمان خاص برای او سطوح کرده است کسب کند».

شاخص‌هایی که برای شکست تحصیلی استفاده می‌شوند عبارتند از:

۱- مردودی در یک پایه تحصیلی

۲- عقب ماندگی تحصیلی در سطح دانش از قبل تعیین شده

۳- عقب ماندگی تحصیلی در سطح سنی از قبل تعیین شده

۴- ترک تحصیل قبل از اتمام پایان دوره تحصیل اجباری

با توجه به تعاریف عنوان شده و شاخص های مطرح شده می‌توان شکست تحصیلی را مردودی و ترک تحصیل قلمداد کرد.(منادی، ۱۳۷۲، ۵۶-۵۵).

افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می‌کنند. افت کمی عبارتست از درصد دانش‌آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن با ترک تحصیل توانسته‌اند آن دروه را با موفقیت بگذرانند و منظور از افت تحصیلی کیفی، نارسایی در رسیدن به هدف های تعیین شده و یا عدم تحقیق بخشی از این هدف هاست. بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغ التحصیلان یک دوره آموزشی و هدف های تعیین شده برای این دوره، افت کیفی را نشان می‌دهد. معمولاً مشاهده می‌شود که میزان ترک تحصیل کرده‌ها و افرادی که مردود می‌شوند در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه در پسران بیشتر از دختران است و یکی از دلایل مهم آن می‌توان این باشد که دختران اوقات فراغت خود را بیشتر در خانه می‌گذرانند و فرصت و امکان سرگرمی در بیرون از منزل را کمتر از پسران دارند و بیشتر مطالعه می‌کنند (رستمی، ۱۳۹۰).

۲-۴-۴- عوامل افت تحصیلی

عوامل افت تحصیلی را بر دو نوع تقسیم نموده‌اند:

۱- عوامل داخلی: عواملی هستند که عمدتاً مربوط به خود سازمان آموزش و پرورش می‌باشد و از دورن سازمان سرچشمه می‌گیرد مانند نا متناسب بودن هدفها و محتوای برنامه با نیازهای، استعدادها و علایق فراگیران،‌ نامناسب بودن روش های برنامه‌ها و امکانات آموزش و پرورش با محتوای برنامه‌ها، نامتناسب بودن فضای آموزشی مدرسه و کلاس و … (رستمی، ۱۳۹۰).

۲- عوامل خارجی: عواملی هستند که مربوط به خود نظام آموزش و پرورش نمی‌شوند. بلکه خارج از نظام آموزش و پرورش بر کار این سازمان تأثیر می‌گذارند و باعث افت تحصیلی دانش آموزان می‌شوند. از جمله این عوامل می‌توان به: فقر و محرومیت اقتصادی، شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی، شرایط عوامل و خانوادگی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی اشاره کرد. البته باید یادآور شویم که این عوامل از یکدیگر جدا نبوده و بر هم تأثیر متقابل دارند و نمی توان هر کدام از اینها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد (معیری، ۱۳۷۰ ،‌۲۵).

۲-۴-۵- انواع شکست های تحصیلی

به طور کلی می‌توان تحقیقات موجود پیرامون شکست های تحصیلی را به سه قسمت تقسیم کرد:

۱- «آنهایی که خود دانش‌آموز را عامل اصلی شکست می‌دانند و در این رهگذر، معتقد به ‌«عامل هوش» به عنوان عامل موفقیت و یا شکست دانش‌آموز می‌باشند. طبیعی است که نظریه هوش بیشتر در حیطه روانشناسی است و تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که هنگامی که عامل هوش ثابت نگه‌داشته می‌شود،‌ بین گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی از نظر پیشرفت تحصیلی، اختلاف معنی‌داری وجود دارد، یعنی عامل هوش نمی‌تواند تعیین کننده باشد(منادی، ۱۳۷۲: ۵۸).

به موجب توافق عمومی، هوش، ناشی از هر دو عوامل ژنتیکی و محیطی است. بخشی از هوش به ژنهایی که فرد از والدین به ارث می‌برد و بخشی دیگر به محیطی که در آن رشد و زندگی می‌کند، مربوط می‌شود. هوش در مقابل دگرگونی های محیط حساس است و نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد پژوهش نشان داده است که دامنه وسیعی از عوامل محیطی از جمله با تجربه قبلی و تعلیم و تربیت شخصی که مورد آزمون قرار می‌گیرد. میزان آشنایی او با موضوع مندرج در آزمون، انگیزه اشتیاق به کسب نمره خوب، تسلط او به زبانی که در آزمون به کار رفته است و موارد بسیاری دیگر می‌تواند در اجرای آزمونهای هوشی موثر واقع شود. پاولزوجین تیس دریافته‌اند که بهره هوشی تقریباً ارتباطی با موفقیت تحصیلی و اقتصادی ندارد. بدین ترتیب، تفاوت های هوشی در بین طبقات اجتماعی و گروه های خواه عمدتاً به دلیل فاکتورهای محیطی و یا ژنتیکی، به خوبی می‌تواند کم اهمیت تلقی شوند(رستمی، ۱۳۹۰).

۲- آنهایی که نظریه هوش را رد کرده و «طبقه اجتماعی» دانش‌آموز را عامل اصلی می‌شناسند و در این رهگذر، عوامل اقتصادی، فرهنگی و یا هر دو را مد نظر دارند،‌ گروه پیروان «تئوری محرومیت فرهنگی» هستند. در این راستا، نظام ارزش ها، نوع برخورد، خواسته‌ها، تیپ‌ خانواده‌ها، زبان،‌ فرهنگ و …. به عنوان عوامل تفاوت مطرح می‌باشد (منادی، ۱۳۷۲: ۵۹- ۵۸).

تصویر خرده فرهنگ طبقه کارگری چهره جالبی نیست. این خرده فرهنگ، صورتی دون معیار از فرهنگ اصلی متوسط را به تصویر می‌کشد. معیارهای خرده فرهنگ طبقه کارگری در سطوح پایین این طبقه رو به وخامت می‌گذارد، به طوری که در پایین ترین طبقه به صورت فرهنگ فقر در می‌آید. از چنین دیدگاهی بود که «تئوری محرومیت فرهنگی» به وجود آمد. به موجب این تئوری، خرده فرهنگ گروه های کم درآمد از جنبه‌هایی دچار حرمان و نقصان است و همین امر سبب می‌شود که اعضای این گروه به پیشرفت تحصیلی کم نایل آیند. این تئوری تقصیر شکست تحصیلی را به عهده کودک، خانواده او، محله‌اش و خرده فرهنگ گروه اجتماعی او می‌گذارد، کودکی که اصطلاحاً از حیث فرهنگی محروم دانسته می‌شود، به نقصان با فقدان مهارتها، نگرشها، و ارزش های مهم که لازمه پیشرفت تحصیلی عالی است دچار می‌باشد محیط وی نه تنها از حیث اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز فقر زده است. فهرست کمبودهای کودکی که دچار فقر فرهنگی است می‌توان به : فقر زبانی، کمبودهای تجربی، شناختی و شخصیتی و دامنه وسیعی از نگرشها، هنجارها و ارزشهای دون معیار  اشاره کرد. «تئوری محرومیت فرهنگی» مسائلی را برای آرمان آزاد اندیشانه برابری فرصت در آموزش و پرورش مطرح می‌سازد. چنین استدلال شده است که تدارک فرصتهای آموزشی مشابه برای همه به هر دانش‌آموزانی امکان می‌دهد که استعدادهای خود را پرورش دهد (صفوی، ۱۳۷۶).

دانش خانه(۱۳۸۰) می‌نویسد: برخی از نتایج بررسی موضوع نابرابری های آموزشی در ۶ استان (کهکیلویه و بویراحمد- فارس – کردستان – اصفهان – ایلام – سیستان و بلوچستان) کشور بدین قرار است:

۱- در دوره ابتدایی، نابرابری در زمینه دست یابی به فرصتهای آموزشی برای دختران بیش از پسران است.

۲- در دوره آموزش عمومی، بین دختران و پسران در زمینه دست‌یابی برابر به فرصت های آموزشی و نوع منطقه (میزان محرومیت استان) تفاوت وجود دارد. این تفاوت با محرومیت بیشتر دختران در مناطق محروم بر اساس شاخص توسعه انسانی همراه است.

۳- مسائل و عوامل بازدارنده در خصوص دست‌یابی به فرصت های آموزشی برای دختران در سطح کشور به دو دسته عمده برون سازمانی (عوامل فرهنگی و اقتصادی) و درون سازمانی (عوامل آموزشی) تقسیم می‌شوند.

۴- عوامل برون سازمانی (با مصادیق وضعیت جامعه محلی از نظر فرهنگی، مشکلات معیشتی خانواده‌ها) به میزان بیشتری موجب محرومیت دختران از آموزش در دروه عمومی می‌شود (شهبازی، ۱۳۹۱).

از دیدگاه تئوری محرومیت فرهنگی، برابری فرصت در برخورداری از آموزش و پرورش، فقط با جبران محرومیت ها و نقصان های گروه های کم درامد، واقعیت می‌یابد.‌ تنها در آن صورت است که محصلان کم درآمد، شانس مساوی برای به چنگ آوردن فرصت هایی که آزادانه برای همه اعضا جامعه فراهم شده است دارند.

البته این اندیشه کم کم به آموزش و پرورش جبرانی مبدل شد. یعنی تهیه تدارک آموزشی اضافی برای کودکان محروم. در زمان جانسون، رئیس جمهور آمریکا، برنامه‌هایی برای مبارزه با فقر اجرا شد و میلیاردها دلار به این کار اختصاص یافت. این برنامه و سایر برنامه‌های برای تقویت انگیزش و پایه گذاری یادگیری موثر در نظام آموزشی آمریکا، طراحی شده بود، امّا نتایج نومید کننده بود. در اواخر دهه۱۹۶۰ و اوایل دهه۱۹۷۰برنامه دیگری در نظر گرفته شد که دانش‌آموزان به نسبت پیشرفت تحصیلی و طبق قرار داد پول دریافت می‌کردند، امّا باز هم نتیجه چندانی حاصل نشد.

ویلیام لویف[۱] بر آن است که برنامه‌های زمان جانسون برای اصطلاح کودک طراحی شده بودند برای اصطلاح مدرسه و تا زمانی که این منطق غلط حاکم باشد، هر برنامه‌ای محکوم به شکست است. سایرین هم مفهوم آموزش و پرورش جبرانی را به خاطر منحرف کردن توجه به نابرابری ها در جامعه مورد انتقاد قرار می‌دهند. مرتون[۲] و واستون عقیده دارند که برنامه‌های آموزش و پرورش جبرانی نمی‌توانند نابرابری در برخورداری از فرصت ها را که ریشه در نابرابری اجتماعی در جامعه کلی دارد بر طرف سازد.

آنان مدعی‌اند که آموزش و پرورش جبرانی سبب می‌شود که از دنبال کردن سیاست برابرنگر واقعی صرف نظر شود. به نظر آنان، برخورداری از برابر فرصت های آموزش و پرورش فقط در جامعه‌ای که دارای برابر اجتماعی است امکان پذیر می‌باشد. آموزش و پرورش جبرانی صرفاً بخش کوچکی از نظام موجود را در بر می‌گیرد. در حالی که باید تغییری اساسی در کل نظام اجتماعی صورت پذیرد(شهبازی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱۱-۴- ۲- نقش عاطفه در تفکر و شناخت

نقش عاطفه در تفکر و شناخت چیست؟ این سؤالی است که قرنها، نویسندگان، هنرمندان، فلاسفه و طیف های بسیاری را به خود مشغول کرده است(فورگاس[۶]، ۱۹۹۸).

در دیدگاه های نظری، معمولاً نقش عاطفه و هیجان نسبت به شناخت یا کمرنگ تر و در حاشیه بوده و یا بر اثرات مخرب آن تأکید شده است. این مسأله ممکن است ریشه در خردگرایی فلسفی داشته باشد یا از لحاظ روششناسی پژوهش، به کمیت پذیری و تجزیه پذیری آسانتر شناخت (نسبت به هیجان) مربوط باشد(قاسم زاده، ۱۳۷۸). در این رابطه، نحوه اثرگذاری عاطفه بر شناخت از جمله مباحث چالش برانگیز است. معمولاً این طور استنباط شده است که این شناخت و تفکر است که تعیین کننده نوع و شدت عواطف می باشد، یا اینکه مطالعات بر نقش مخرب عواطف شدید و عمدتاً منفی متمرکز بوده اند(پاور و دالگیش[۷]، ۱۹۹۷).

دو رویکرد، اثرات عاطفه مثبت را بر شناخت توجیه می کند؛ در رویکرد اول، بر نقش کیفی و اطلاع رسانی عاطفه در بازنمایی های شناختی تأکید می شود. در این رویکرد، اثر پردازش اطلاعات هماهنگ با خلق است. در رویکرد دوم، اثر عاطفه بر فرآیند شناخت و سبک پردازش اطلاعات حایز اهمیت است. در رویکرد اول، عاطفه مثبت موجب افزایش موضوعات خوشایند و ایده های مثبت در محتوای پردازش اطلاعات فرد می شود. مثلاً، فرد در ارزیابی خود از یک پدیده، بیشتر به جنبه های مثبت آن اشاره می کند. در رویکرد دوم، عاطفه مثبت موجب می شود فرد در پردازش شناختی به استفاده از سبک پردازش بالا- پایین، اکتشافی (یافتار شناختی) و کلگرا- شهودی تمایل پیدا کند(فورگاس[۸]، ۱۹۹۸؛ آرمیتاژ، کانر و نورمن[۹]، ۱۹۹۹). این سبک پردازش اطلاعات می تواند انعطاف پذیری شناختی و حل مسأله خلاق را تسهیل کند(آیسن[۱۰]، ۱۹۹۹).

رویکرد دیگر در تبیین اثرات عاطفه مثبت، بر مبانی عصب- زیستی تأکید می کند. در این باره، یک نظریه عصب-روانشناختی بر نقش انتقال دهنده عصبی دوپامین به عنوان واسطه مهم تأثیرات عاطفه مثبت بر کارکردهای شناختی تأکید می کند(اشبی[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۲). این نظریه با این فرض که یکی از روش های عمده ایجاد عاطفه مثبت، دادن پاداش پیش بینی نشده است، بین عاطفه مثبت و پاداش و مبانی عصب – زیستی آنها تشابه قائل می شود(پوکان[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۳- مبانی نظری وضعیت روانی

۲-۳-۱- تعاریف سلامت روان

تأمین سلامتی اقشار مختلف جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشوری است که می باید آن را از سه دیدگاه جسمی، روانی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. طبق آمارهای منتشر شده از طرف سازمان جهانی بهداشت(WHO) حداقل ۵۲ میلیون نفر از مردم جهان در سنین مختلف از بیماری های شدید روانی همچون اسکیزوفرنیا، ۱۵۰ میلیون نفر اختلالات خفیف روانی، ۱۲۰ میلیون نفر از عقب ماندگی ذهنی، ۵۰ میلیون نفر از صرع و ۳۰ میلیون نفر از ابتلا به دمانس رنج می برند و طبق همین گزارشات میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. در حالی که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها، پایین ترین اولویت به آنها داده می شود(جدیدی، ۱۳۸۹).

پروفسور آراسته معیار ایده آل در سلامت روانی را تکامل روانی می داند و انسان کامل را انسان ایده آل می داند و معتقد است که انسان کامل فردی است که وحدت عمل و نظر دارد و نیروهای درونی را با هم هماهنگ کرده و از لحاظ بیرونی نفعش با نفع خود یکنواخت باشد (کاپلان سادوک، ۱۹۹۸؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۶۹).

از سوی دیگر فروید سلامتی را یک افسانه ایده آل می داند. کورت اسلر[۱۳] معتقد است که نمی توان بهنجاری را به دست آورد چرا که فرد سالم بایستی به طور کامل از خودش، افکارش و از احساساتش آگاه باشد. ملانی کلاین[۱۴] بر این اعتقاد است که بهنجاری با منش قوی مشخص می شود و توانایی کنار آمدن با هیجانات متعارض، قابلیت تجربه لذت بردن، تعارض و توانایی عشق ورزیدن. اتورانک بهنجاری را توانایی عشق ورزیدن بدون ترس، گناه و اضطراب و همچنین مسئولیت پذیری برای اعمال مشخص خود فرد می داند. اریک اریکسون بهنجاری را توانایی غلبه بر دوره های زندگی می داند، اعتماد در مقابل بی اعتمادی، خودمختاری در مقابل شرم و شک، ابتکار در برابر احساس گناه، جدیت در مقابل حقارت، هویت در مقابل سر در گمی نقش، صمیمیت در مقابل خود مشغولی و انزوا، مولد بودن در برابر بی حاصلی و مرحله انسجام و کمال در مقابل یأس و انزوا می داند(گنجی، ۱۳۷۶).

سلامت روان از نظر میلانی فر(۱۳۷۳) عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً ‌با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد. چگونگی سازش وی با در آمد خود و تفاوت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن(ابراهیم پور، ۱۳۹۰).

علم سلامت روان شاخه‌ای از علم بهداشت است که با پیشگیری از اختلال های روانی و حفظ شیوه های بهینه زندگی و بهداشت عاطفی سروکار دارد. علم سلامت روان فرایند همیشگی است که از بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه می‌یابد این علم با چهار هدف شکوفایی توان بالقوه، شادکامی، رشد و تحولی هماهنگ، و زندگی مؤثر و کارآمد سعی می‌کند از طریق آموزش به کارکنان بهداشت روانی، پیشگیری، درمان اختلال های روانی و حفظ و تداوم بهداشت روانی در اشخاص سالم شرایطی ایجاد کند که شهروندان جامعه بتوانند در خانه، مدرسه، جامعه، محیط های کاری و نهایتاً با خویش سازگار شوند (حسن شاهی، ۱۳۸۶).

در اساسنامه سازمان بهداشت مصوب سال ۱۹۴۸ آمده است: «سلامت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی» (امیریان، ۱۳۸۰).

سلامت روان عبارت از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقعیتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها، ارضاء نیازهای خویشتن به طور متعاون و شکوفایی استعدادهای فطری خویش می باشد (حاجی آقاجانی و اسدی نوقابی؛ ۱۳۷۸: ۱۶).

۲-۳-۲- تاریخچه بهداشت روانی

در طی دهه های گذشته، حرفه مشاوره بهداشت روانی به سرعت رشد یافته است. دلیل این مدعا این است که انجمن مشاوران بهداشت روانی آمریکا که در سال ۱۹۷۶ با ۵۰ عضو به وجود آمده هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ عضو دارد (شاملو، ۱۳۸۱: ۱۳) .

پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی به خصوص نهضت های اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است. در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد. چون بیماری های روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در ۱۳۷۷تا۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشت که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی درمان کرد. تازه ترین علم برای اینکه تقریباً از ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی بهداشت روانی بود که روانپزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمانهای روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند، از فعالیتهای این سازمان در جنگ جهانی دوم عملا کاسته شد که تا اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ نام سه نفر باید در سر لوحه پیش تازان و رهبران درمان اخلاقی و انسانی که عبارتند از: فیلیپ پینل از فرانسه، ویلیام تیوک از انگلستان و ون سنزو یکاروگی از ایتالیا قرار می گیرد (کریم پور، ۱۳۸۹) .

در سال ۱۹۵۹ قانون روانی انگلستان از مجلسین آن کشور گذشت و وزارت بهداری و تأمین اجتماعی عهده دار مسئولیت درمان و نگهداری بیماران روانی در آن کشور شد. در سال ۱۹۶۰ به دستور پرزیدنت کندی ریاست جمهور وقت آمریکا قوانینی جدید برای بهداشت روانی وضع شد و دولت عهده دار مسئولیت های سنگینی برای این گونه بیماران شد. در سال ۱۹۶۳ قانون مراکز جامع روانپزشکی در آمریکا به تصویب رسید و تحت این قانون مراکز جامع منطقه ای مسئول ۷۵ تا ۲۰۰ هزار نفر از ساکنین همان منطقه برای بیماران روانی شد (ابراهیم پور، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳- تعاریفی چند از بهداشت روانی

در خصوص تعاریف بهداشت روانی، مکتب زیست گرایی که اساس روان پزشکی را تشکیل می دهد، معتقد است بهداشت روانی زمانی وجود خواهد داشت که بافت ها و اندام های بدن به طور سالم کار کنند و هر نوع اختلال در دستگاه عصبی و در فرآیند شیمیایی بدن، اختلال روانی به همراه خواهد آورد. مکتب روانکاوی معتقد است که بهداشت روانی یعنی، کنش متقابل موزون بین سه عنصر مختلف شخصیت: نهاد ،من و من برتر. بدین صورت که من باید بتواند بین تعارض های نهاد من و برتر تعادل به وجود آورد. مکتب رفتارگرایی، در تعریف بهداشت روانی، بر سازگاری فرد با محیط تأکید دارد. این مکتب معتقد است که رفتار ناسالم نیز، مثل سایر رفتارها، در اثر تقویت آموخته می شود. بنابراین، بهداشت روانی نیز رفتاری است که آموخته می شود. مکتب انسانگرایی معتقد است که بهداشت روانی، یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح خودشکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح اختلال رفتاری به وجود خواهد آورد(جدیدی، ۱۳۸۹).

تعریف کینزبرگ در مورد بهداشت روانی عبارتست از: تسلط و مهارت در ارتباط صحیح محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی، عشق، کار، تفریح (سالاری، ۱۳۹۲).

لونیسون و همکارانش در ۱۹۶۲ سلامتی روانی را اینطور تعریف کرده اند: سلامت روان عبارتست از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با در آمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویش(کریم پور، ۱۳۹۰).

بهداشت روانی به معنای سلامت فکر می باشد و منظور از نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می تتواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی و ملی و بین المللی کمک نماید، زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد نسبت به دست یابی آن اقدام می شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می گردد (عباسی،۱۳۸۰).

هارتمن تعادل روانی را به این ترتیب تعریف می کند که من بتواند تطابقی بین نهاد و فرامن ایجاد کند و خواسته های آنها را نفی یا طرد نمی نماید. او قبلاً (۱۹۳۹) انعطاف پذیری من کلی، و (۱۹۵۴) نظریه جاهودا را تایید کرد و تعادل بین سطوح آگاهی، نیمه آگاهی و ناخودآگاهی شخصیت را به عنوان سلامت فکر تعریف و توصیف نمود. او چنین تعادلی را ناشی از انعطاف پذیری من، می دانست به این ترتیب حالت انعطاف پذیری در فرد ملاکی برای طبیعی بودن یا سلامت فکر خواهد بود (عباسی، ۱۳۸۰).

از دیدگاه روانپزشکان سلامتی عبارتست از: تعادل در فعالیت های زیستی، روانی و اجتماعی افراد که یک انسان از این تعادل سیستماتیک و ساختارهای سالم خود برای سرکوب کردن و تحت کنترل در آوردن بیماری استفاده می کند. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می کنند: سلامت فکر عبارت است از: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی، عادلانه و مناسب(ابراهیم پور، ۱۳۹۰).