نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که تحت عنوان نسب مشروع شناخته می شود. نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبه (اشتباه) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدیده آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسبت ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و و مرد فردی به دنیا آمده باشد.

انواع نسب: انواع احکام نسب را می توان در چهار دسته تقسیم نمود:

دسته اول: نسب مشروع

دسته دوم: نسب ناشی از شبهه

دسته سوم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

دسته چهارم: نسب ناشی از زنا

نکته قابل ذکر این است که هریک از دسته های فوق، بنا بر اقوال مختلف از اندیشمندان به بخش های گوناگونی تقسیم بندی می گردند که در ادامه بحث به هریک جداگانه پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: نسب مشروع

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران

نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است. در حقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.

نسب مشروع نوع متعارف و کامل نسب است که در همه کشورها به رسمیت شناخت شده و دارای پاره‌ای آثار حقوقی مانند ولایت و نفقه و ارث است. نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد چنانکه کسی خود را فرزند مشروع یا پدر یا مادر مشروع دیگری معرفی کند و این شخص منکر نسب باشد و کار به دادگاه بکشد. دراین صورت مساله اثبات نسب مطرح می شود و کسی که مدعی نسب است باید آن را با دلیل ثابت کند. ممکن است مردی که زنش فرزندی آورده است او را از آن خود نداند و به اصطلاح بخواهد نفی ولد کند، یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذینفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار نماید و دادخواستی برای ابطال شناسنامه ای که حاکی از وجود نسب است به دادگاه بدهد که بررسی هریک از موارد فوق از آنجایی دارای اهمیت است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی زوایای مختلف اطفال نامشروع می باشد و لذا مشخص نمودن وضعیت اطفال مشروع نیز به گونه ای دیگر می تواند موجبات درک صحیح از وضعیت اطفال نامشروع را ایجاد نماید (صفایی، ۱۳۷۶: ۲۹۱)

نسب مشروع در حقوق ایران از چند راه قابل اثبات می باشد:

۱- اثبات رابطه زوجیت

۲- اثبات نسب مادری

۳- اثبات نسب پدری (صفایی، ۱۳۷۶: ۲۹۲)

الف – اثبات رابطه زوجیت

کیفیت اثبات

برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعایی پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. اثبات رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی ( اقرار – سند – گواهی –امارت قضایی و سوگند) امکان پذیر است و قانونگذار ایران در این باب از نظر دلیل محدودیتی قایل نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است.

در ماده ۱۱۵۸ ق. م مقرر گردیده است: ( طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است). پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

لیکن این قبول این نظر دشوار است زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی می گوید: ( طفل متولد از زنا محلق به زانی نمی شود) رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۷ قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند. (امامی، ۱۳۸۰: ۳۶)

ب: اثبات نسب مادری

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است. ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز گردد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند اما آیا شناسنامه برای اثبات هویت طفل، یعنی اینکه طفلی که زن به دنیا آورده همان کسی است که اثبات نسب او منظور است، کافی می باشد؟

حقوقدانان فرانسه معمولا شناسنامه را برای اثبات هویت کافی نمی دانند زیرا ممکن است شناسنامه شخص مورد استفاده دیگری واقع شده باشد. مثلا ممکن است بچه ای که صاحب شناسنامه ای است فوت شده و طفل دیگری به جای او معرفی شده باشد، ؛ یا نوزادی را پیش از اعلام ولادت به دائره ثبت احوال یا پس از آن با بچه دیگری عوض کرده باشند. بنابراین دارنده و ارائه کننده شناسنامه همیشه صاحب واقعی آن نیست. بعضی از حقوقدانان ایران صریحا همین نظر را پذیرفته و در تائید آن به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ثبت اسناد استناد کرده اند ماده ۵۰ مقرر می دارد:

(هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. و ماده ۵۲ قانون مذکور می گوید: ( وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد، هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. )

بنابراین می توان گفت قانونگذار ایران شناسنامه را دلیل هویت ارائه دهنده آن نمی داند و برای اثبات هویت شخص دلیل دیگری لازم است. ( امامی، ‌۱۳۸۰: ۳۷)

لیکن همانطور که بعضی از استادان حقوق فرانسه گفته اند، اگر طفلی صاحب شناسنامه یا سند ولادت معرفی شود و دلیلی بر تعلق آن به شخص دیگری وجود نداشته باش، قرائن و امارات قضایی دلیل بر این است که شناسنامه متعلق به کسی است که صاحب آن قلمداد شده و اثبات نسب او مورد نظر است. زیرا فرض این است که زنی فرزندی به دنیا آورده است و انکار می کنند که این همان طفلی باشد که نسب او را می خواهند با شناسنامه ثابت کنند. اگر این طفل صاحب واقعی شناسنامه نیست پس صاحب شناسنامه کجاست؟ اگر مرده است باید مرگ او اعلام و ثبت شده باشد و ذینفع بتواند سند فوت او را به دادگاه ارائه کند. اگر مفقود شده است باید بتوانند چگونگی فقدان او را روشن کنند. انتساب شناسنامه به بچه ای که می خواهند نسب او را ثابت کنند، بدون اینکه شناسنامه مورد استفاده دیگری واقع شده باشد، اماره قضایی بر هویت بچه است یعنی از این اوضاع و احوال بر می آید که این بچه صاحب شناسنامه است پس برای اثبات هویت طفل نیاز به دلیل دیگری نیست و کسی که آن را انکار می کند باید دلیل بیاورد. (صفایی، ۱۳۷۶: ۳۹۲)

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

بر خلاف اینکه در قانون مدنی در خصوص اطفال نامشروع ماده ای پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی آن در حمایت حقوقی از آنها مثل انتساب نسب و ثبوت ولایت ابهامات و نظریات مختلف زیادی وجود داشته و رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ در نوع خود قابل بحث و انتقاد بوده و ضمانت اجراهای عملی آن در پاره ای موارد پیش بینی نشده، در مقررات احوال شخصیه ارامنه نسبت به اطفال نامشروع پرداخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد بند ب ماده ۳ مقررات موصوف چنین آورده که فرزند نامشروع علی رغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح ( ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر ) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود و نیز ماده ۳۹ آورده که اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نا مشروع تلقی و در هنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود. شخصی پدر تلقی می شود که در زمان انعقاد نطفه خود به تنهایی با مادر نزدیکی کرده است. طفل نامشروع با ادزواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد. و در بند د ماده ۶۲ آمده است فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند و بحث چالش برانگیز حقوقی با ماده ۱۱۶۷ ق. م که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود که حقوقدانان و فقها آن را به زانیه هم توسعه داده اند، دارد که در جای خود به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:

مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال مذکور که عنوان داشته وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادری است، به نظر می رسد شامل نسب نگردیده و نسب اطفال موضوع این قانون قابل انتساب به والدین خویش می باشد و چه قبل از سرپرستی و واگذاری به والدین سرپرست و چه در دوارن سرپرستی و چه بعد از دوران فسخ حکم سرپرستی، نسب نامبردگان قابل انتساب به والدین واقعی خود بوده و قطع نمی گردد به طوری که چنین استدلالی از رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۲/۱۰/۶۰ که سرپرستی را ماهیت غیر از قیمومیت دانسته، قابل استنباط است و عدم ولایت والدین سرپرست نیز به لحاظ عدم انتساب نسب قابل توجیح حقوقی می باشد بنابراین از منظر قانون حمایت از اطفال بی سرپرست نسب اطفال موضوع آن به واگذار شوندگان قابل انتساب نبوده و توارثی نیز بین آنها ایجاد نمی گردد لیکن در خصوص ایرانیان غیر شیعه با توجه به قوانین و مقررات موجود با توجه به پذیرش فرزند خواندگی اطفال موصوف دارای نسب به پذیرفته شدگان نیز می باشد و تا زمان قطع فرزندخواندگی این نسب دارای استمرار خواهد بود و مثل فرزند واقعی فرض می شود و و این امر مانع از عدم انتساب نسب و عدم ایجاد توارث فی مابین والدین واقعی نمی شود و به نوعی نسب آنها در خصوص واگذار شوندگان به نحو اعتباری تا زمان قطع رابطه فرزندخواندگی بوده است و نتیجه بحث وجود تفاوتهای گوناگون بین قانون حمایت از اطفال بی سرپرست با قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بوده که نگارنده در حد توان به نحو تحلیلی آنها را مورد بررسی قرار داد.

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی

با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:

۱- حضانت و تربیت طفل:

نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده ۱۱۶۹ق. م اصلاحی ۸/۹/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۳ق. م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).

هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.

پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.

۲- تربیت فرزندخوانده

نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:

۱ – اعتیاد به مواد مخدّر، ۲ – اعتیاد به الکل، ۳ – قماربازی، ۴ – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ۵ – ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ۶ – سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، ۷ – تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده ۱۱۷۳ق. م )

. ۳- انتهای مدت حضانت

و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.

۴- نفقه فرزند خوانده

فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ق. م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(صفایی و همکاران، ۱۳۷۶، ۳۵) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد او ندارند.

ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده ۱۱۹۹ق. م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۳) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده ۱۱۹۹ق. م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۴) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:

برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بی‏سرپرست، علی‏الاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده ۱۱۸۴ق. م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره‏کردن اموال مولی‏علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمی‏توان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ نیز این نظر را تأیید می‏کند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محول‏کردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

نیز چنین برمی‏آید که فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده می‏شود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و اگر زن و شوهر از هم جدا شوند منافع طفل به مخاطره خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود کانون خانوادگی متلاشی می‏شود و طفل، محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد. ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا درخصوص جدایی زوجین، ماده دوازده قانون یادشده تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد. » و برابر ماده سیزده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بی‏سرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینه فوت یکی از زوجین نیز از ماده پنج قانون مذکور استنباط می‏گردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانون‏گذار در مقام بیان اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی در اثر فوت یکی از زوجین سرپرست می‏داشت، صریحا اعلام می‏کرد.

با توجه به مراتب عنوان‏شده، چنانچه یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است؛ سرپرست فرزندخوانده است و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود، و اگر شوهر خانواده یعنی پدرخوانده فوت شود، سرپرستی اطفال بی‏سرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. در تأیید این نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ استناد می‏گردد که به طور کلی سرپرستی اطفال بدون سرپرست را نوعی قیمومت ندانسته و سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ با توجه به نحوه سرپرستی و شرایط کلی آن متفاوت با مفهوم قیمومت و مختصات آن دانسته است.

بنابراین، جدایی زوجین سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان حکم سرپرستی نخواهد شد. ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض و تجدید نظرخواهی شود و خواهان یا خواهان‏ها با ارائه مدارک و دلایلی ثابت کنند که پدر و مادر حقیقی طفل هستند که در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض یا معترضین حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.

بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را بدنبال دارد که موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد کرد و همیشه در حال تشویش بسر می‏برند که مبادا روزی پدر و مادر حقیقی طفل پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را که برای نگاهداری و تربیت وی زحمت کشیده و رابطه معنوی شدید بین آنها ایجاد شده از سرپرست‏ها استرداد نمایند. این فکر و تشویش می‏تواند عاملی باشد که اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست کاهش دهد. بنابراین، لازم است قانون‏گذار در این زمینه راه‏حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد. (صفایی و همکاران، ‌۱۳۸۳: ۲۴)

۲-. فسخ فرزندخواندگی:

با وجود این که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار می‏شود، نظر به این که رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر خوانده و مادر خوانده رابطه‏ای فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و خانواده پذیرنده کودک، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش‏بینی کرده که جنبه حصری داشته و در موارد مشابه قابلیت تسرّی ندارد. برابر ماده شانزده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در موارد زیر، سرپرستی قابل فسخ است:

الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوجین سرپرست یا یکی از آنها اهلیت و شایستگی لازم برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید آنان نسبت به فرزندخوانده مسلم باشد؛ دادگاه به درخواست مقام صالح قضایی یعنی رئیس دادگستری به جای دادستان سابق، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حکم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد کرد.
ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی را برای زوجین سرپرست یا یکی از آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در مواردی قدرت و توانایی مالی و جسمی یا روحی از زوجین سرپرست سلب گردد و نتوانند فرزندخوانده را نگاهداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه صلاحیت‏دار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد. از ظاهر بند دو ماده شانزده چنین استنباط می‏شود که پدرخوانده در این زمینه تصمیم می‏گیرد؛ ولو علت فسخ مربوط به مادرخوانده باشد و توافق زوجین در این زمینه ضرورت ندارد.

ج) فسخ سرپرستی با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر یا در اثر توافق فرزندخوانده و زوجین سرپرست،

چنانچه فرزندخوانده به سن کبیر رسیده باشد: در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیتدار که همان دادگاه عمومی بدوی است وارد رسیدگی خواهد شد و برابر ماده هفده قانون یادشده، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد. در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر که براساس مقررات آئین دادرسی مدنی به افراد ذینفع ابلاغ می‏شود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‏شود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ‏شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخوانده کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج می‏گردد، در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد. و به نظر نگارنده استعمال فسخ حکم سرپرستی از ناحیه مقنن قابل ایراد می باشد چرا که اولاً جایگاه و موارد استعمال فسخ در قانون مدنی آن هم در عقود و معاملات و قراردادها بوده است ثانیاً اگر آن را به منزله نقض تلقی نمائیم با توجه به اینکه قانون گذار از فسخ حکم سخن گفته نه قرار بحثی که قابل تامل است قاعده فراغ دادرس می باشد و چه طور امکان دارد دادگاهی که خود حکم داده راساً همان دادگاه آن را نقض نماید ثالثاً اگر حکم سرپرستی را نوعی توافق میان والدین سرپرست شونده با دادگاه بعنوان نماینده موسسه خیریه یا بهزیستی تلقی نمائیم و چنین استدلال کنیم که دادگاه با حدوث شرایط معینه اعلام به فسخ حکم می کند نکته تحلیلی و قابل تامل این است آیا این نوع قرارداد مخالف با نظم عمومی نیست و آیا داخل در ماده ۱۰ قانون مدنی گنجانده می شود بنظر پاسخ منفی خواهد بود چرا که واگذاری اطفال و سرپرستی اطفال توسط موسسه خیریه و یا دادگاه دارای وجاهت قانونی نبوده و از آنجا که سرپرستی خاص تکالیف والدین بوده و اکثر حقوقدانان آن را داخل در قواعد آمره قلمداد می نمایند، نتیجه این می شود که به لحاظ تحلیلی و تئوریک داشتن چنین اختیاری توسط محاکم منطبق با واقعیتهای حقوقی نمی باشد هر چند که در خصوص ماهیت سرپرستی و نوع آن سخن زیاد است لیکن موارد مذکور از جمله ایرادات و انتقاداتی است که نگارنده بر این باور می باشد. و نتیجه بحث این که اطفال تحت سرپرستی و یا مشمول موسسات خیریه که چون ممکن است زنازاده باشند نحوه حمایت آنها مورد انتقاد می باشد چرا که بهزیستیها و موسسات خیریه در زمان مراقبت و نگهداری بر خلاف ظاهر امر نامبردگان را از حداقل حمایتها محروم می کنند و حتی پس از واگذاری برخلاف ظاهر مواد قانون نظارت آن چنانی نمی کنند و به عبارتی با واگذاری آنها به سرپرستان از خود رفع تکلیف می کنند و شایسته است دولت با دید حمایتی و آنچه که مدنظر کنوانسیون حقوق کودک است در این زمینه اقدام نماید و قوانین حاضر نیاز به بازنگری و اصلاحات جهت حمایتهای بیشتری از اطفال دارد.

کودک‌ باید از کلیه‌ حقوق‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ برخوردار شود. همه‌ کودکان‌ بدون‌ استثناء و تبعیض‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دین‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول‌ این‌ حقوق‌ می‌شوند.

اصل‌ ٢

کودک‌ باید از حمایت‌ ویژه‌ برخوردار شود و امکانات‌ و وسایل‌ ضروری جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فکری‌، اخلاقی و اجتماعی وی به‌ نحوی سالم‌ و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ یا مراجع‌ ذیربط‌ در اختیار وی قرار گیردو در وضع‌ قوانینی بدین‌ منظور منافع‌ کودکان‌ باید بالاترین‌ اولویت‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۳

کودک‌ باید از بدو تولد صاحب‌ اسم‌ و ملیت‌ گردد.

اصل‌ ۴

کودک‌ باید از امنیت‌ اجتماعی بهره‌مند گردد، در محیطی سالم‌ پرورش‌ یابد و بدین‌ منظور کودکان‌ و مادران‌ باید از مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ که‌ شامل‌ توجه‌ کافی پیش‌ و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود. کودک‌ باید امکان‌ برخورداری از تغذیه‌، مسکن‌، تفریحات‌ و خدمات‌ پزشکی مناسب‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۵

کودکی که‌ از لحاظ‌ بدنی‌، فکری یا اجتماعی معلول‌ است‌ باید تحت‌ توجه‌ خاص‌، آموزش‌ و مراقبت‌ لازم‌ متناسب‌ با وضع‌ خاص‌ وی‌، قرار گیرد.

اصل‌ ۶

کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد. کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند. کمکهای نقدی دولت‌ و دیگر تسهیلات‌ جهت‌ تأمین‌ و نگهداری فرزندان‌ خانواده‌های پرجمعیت‌ توصیه‌ می‌شود.
اصل‌ ٧

کودک‌ باید از آموزش‌ رایگان‌ و اجباری‌، حداقل‌ در مدارج‌ ابتدائی بهره‌مند گردد. کودک‌ باید از آموزشی بهره‌مند شود که‌ در جهت‌ پیشبرد و ازدیاد فرهنگ‌ عمومی او بوده‌ و چنان‌ سازنده‌ باشد که‌ در شرایط‌ مساوی بتواند استعداد، قضاوت‌ فردی‌، درک‌ مسئولیت‌ اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش‌ داده‌ و فردی مفید برای جامعه‌ شود. در امر آموزش‌ و رهبری کودک‌ مصالح‌ کودک‌ باید راهنمای مسئولین‌ امر باشد. چنین‌ مسئولیتی در درجه‌ اول‌ بعهده‌ والدین‌ می‌باشد. کودک‌ باید از امکانات‌ کامل‌ برای بازی و تفریح‌ با همان‌ اهدافی که‌ در مورد آموزش‌ او آمد برخوردار گردد، جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی باید کوشش‌ نمایند تا امکان‌ استفاده‌ از این‌ حقوق‌ را رایج‌ سازند.

اصل‌ ٨

کودک‌ باید در هر شرایطی جزو اولین‌ کسانی باشد که‌ از حمایت‌ و تسهیلات‌ بهره‌مند گردد.
اصل‌ ٩

کودک‌ باید در برابر هر گونه‌ غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار حمایت‌ شود. کودک‌ نباید به‌ هر شکلی وسیله‌ مبادله‌ قرار گیرد. کودک‌ نباید قبل‌ از رسیدن‌ به‌ حداقل‌ سن‌ مناسب‌ به‌ استخدام‌ درآید و نباید به‌ هیچ‌ وجه‌ امکان‌ و یا اجازه‌ استخدام‌ کودک‌ در کارهایی داده‌ شود که‌ به‌ سلامت‌ یا آموزش‌ وی لطمه‌ زده‌ و یا باعث‌ اختلال‌ رشد بدنی‌، فکری و یا اخلاقی وی گردد.

اصل‌ ۱۰

کودک‌ باید در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری که‌ ترویج‌ تبعیضات‌ نژادی‌، مذهبی و غیره‌ را ممکن‌ سازد، حمایت‌ شود. کودک‌ باید با روحیه‌ای پر تفاهم‌، گذشت‌، معتقد به‌ دوستی بین‌ مردم‌، صلح‌ و برادری جهانی و با آگاهی کامل‌ بر اینکه‌ توانائی و استعداد وی باید وقف‌ خدمت‌ به‌ همنوعانش‌ شود، پرورش‌ یابد. توصیه‌ تبلیغات‌ در مورد اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ کودک‌ اجلاسیه‌ عمومی‌با توجه‌ به‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ از والدین‌، مردان‌ و زنان‌ به‌ عنوان‌ افراد بشر و همچنین‌ سازمانهای داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ که‌ حقوقی را که‌ گفته‌ شد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در اجرای آنان‌ اهتمام ورزند، و موارد ذیل را مدنظر قرار دهند.

۱- توصیه‌ می‌کند که‌ دول‌ کشورهای عضو، سازمانهای مربوط‌ تخصصی و سازمانهای غیردولتی صالح‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در نشر این‌ اعلامیه‌ بکوشند.

٢- تقاضا می‌کند که‌ دبیرکل‌ اعلامیه‌ را بصورت‌ گسترده‌ پخش‌ و توزیع‌ نموده‌ و به‌ این‌ منظور از کلیه‌ امکانات‌ موجود برای انتشار و توزیع‌ متن‌ آن‌ اعلامیه‌ به‌ کلیه‌ زبانهای ممکن‌ اقدام‌ کند.

بند دوم: جایگاه اطفال نامشروع در اعلامیه جهانی حقوق کودک

با مطالعه اعلامیه موصوف که جنبه حمایتی و مراقبتی از کودکان داشته و به صورت عام آمده و اطفال نامشروع را استثناء نکرده چنین نتیجه گیری می شود حمایتهای آن مشمول اطفال نامشروع نیز می شود و دلایل این استدلال به شرح ذیل می باشد.

با لحاظ اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی. . . در تمامی حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق شمرده و بهره مند از حمایتهای آن می شود، بنابراین چون در اینجا از کلمه هر یک از افراد استفاده شده و استثنائی در خصوص اطفال نامشروع قائل نگردیده و اینکه کنوانسیون رویکرد حمایتی نسبت به کلیه اطفال داشته در شمول آن نسبت به اطفال نامشروع به نظر تردیدی وجود ندارد.

با توجه به اینکه اصل اول اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز اعلام داشته کودک باید از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار شود همه کودکان بدون استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، عقاید سیاسی. . . مشمول این حقوق می شوند در اینجا نکاتی وجود دارد الف) کلمه کودک به صورت عام آمده و برای کودک نامشروع استثنائی قائل نشده است.

ب) در این ماده صراحتاً قید شده که همه کودکان بدون استثناء مشمول این حقوق می باشد، بنابراین با لحاظ آن حمایتهایی موصوف شامل اطفال نامشروع می شود.

۳- در تمامی اصول اعلامیه جهانی حقوق کودک از کلمه کودک بدون استثناء ( اطفال مشروع یا نامشروع ) استفاده گردیده و به نظر می رسد هدف حمایت از تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع بوده است.

۴-در اصل یک اعلامیه درخصوص شمول کودکان اولاً از کلمه همه کودکان بدون استثناء استفاده نموده و ثانیاً بدون لحاظ ویژگی فردی دیگر یا خانوادگی مورد حمایت قرار داده و چنانچه نامشروع بودن آن را نوعی ویژگی فردی یا خانوادگی قلمداد نمائیم از این منظر نیز مورد حمایت واقع شده اند. بنا براین با عنایت به مراتب فوق الذکر حمایتهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق کودک شامل کلیه اطفال اعم از مشروع و نامشروع می شود.

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک

با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۳ میلادی به علت پیامد های جنگ و  آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت، این اعلامیه در سال ۱۹۲۴ میلادی تصویب گردید، بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف  دیگر، باعث گردید که در سال ۱۹۵۹ میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در ۲۰ نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود. و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع را مورد حمایت خویش اعم از حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی. . . قرار داده پس لازم است به آنها پرداخته شود.

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی ۴ اصل زیر به عنوان ۴ اصل کلیدی، از آنها یاد می شود.

۱- عدم تبعیض:

حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند

در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است، چنان که در ماده ۱۸ کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسئله آنان، (حفظ) منافع عالیه کودک است».

در آموزه های آسمانی اسلام نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک، بر دوش والدین است که به آن «حق الوَلَدِ عَلَی الوالِد» می گویند؛ زیرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسنه ای است که خداوند به پدر و مادر ارزانی کرده است. ازاین رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهی عمل کنیم.

پیام متن:

سزاوارترین افراد به رعایت حقوق کودک، پدر و مادر هستند؛ زیرا آنها دل سوزترین افراد در حق او هستند.

اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان

در آموزه های آسمانی اسلام، همه کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزایای معیّنی دارند و همگان از اِعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان باز داشته شده اند. این در حالی است که پیش از اسلام، میان اعراب و دیگر قوم ها، کودکان در وضع نامناسبی قرار داشتند و از کمترین حقوق عادی نیز بهره مند نبودند. آنان با هر بهانه کوچکی از جمله رهایی از فقر و هزینه زندگی، آنها را از میان بر می داشتند. در این میان، شرایط دختران بسیار دردناک تر بود. بزرگان عرب و افراد سرشناس، داشتن دختر را برای خود ننگ و عار می دانستند. آنها را زنده به گور می کردند، چنان که خداوند در قرآن می فرماید:

و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش سیاه می شود، در حالی که خشم [و اندوه] خود را فرو می خورد و از بدی آنچه بدو بشارت داده شده، از قبیله [خود] روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ و چه بد داوری می کنند. (نحل: ۵۸ و ۵۹)

اسلام با آمدن خود، در قالب تعبیرهای زیبا در این باره، نه تنها مردم را از آن عادت های زشت باز داشت، ارزش کودکان را در جامعه افزایش داد و از آن پدران و مادران خواست که به بهانه های واهی فرزندان خود را نکشند و با آنها دل سوز باشند، آنجا که در قرآن آمده است:

و از بیم تنگ دستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما روزی می بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است». (اسراء، : ۳۱)

همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «از ما نیست، کسی که به خردسالان رحم نکند».

جالب اینکه این حمایت ها از حقوق کودکان، زمانی مطرح شده که هیچ نهاد، سازمان یا کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است. اسلام با در نظر گرفتن همه نیازهای اولیه جسمی، روحی و روانی کودکان و دفاع از آن، زمینه را برای رشد و پیشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است.

برخی از حقوق کودکان

1. انتخاب نام نیکو

بنا بر بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک: «تولد کودک، بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین بهره مند باشد. » در اسلام نیز یکی از نخستین وظایفی که بر عهده والدین، پس از تولد نوزاد نهاده شده، انتخاب نام نیکو و مناسب برای کودک است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید:

نخستین امری که پدر از آن راه به فرزندش احسان و نیکی می کند، انتخاب نام نیکوست. پس هر یک از شما برای فرزند خود نام نیکو قرار دهید.

همچنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: «حق فرزند بر والدین، آن است که نام او را نیکو انتخاب کند. » در واقع، انتخاب نام نیکو برای فرزند، در اسلام نوعی احسان و نیکی خوانده می شود که والدین به او روا می دارند، زیرا هم بخشی از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده می شود و به او شخصیت و اعتبار می بخشد و هم او را از توهین و استهزای دیگران در حق وی دور می کند. از نگاه اسلام، نام زیبا و نیک حتی می تواند، برای کودک امنیت و آسایش روانی پدید آورد. چنان که در روایت است: وقتی امام صادق علیه السلام شنید کسی نام فرزندش را محمد گذاشته است، فرمود: «به کودک خود دشنام مده، او را کتک نزن و به او بدی نکن!»

2. تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک

بهره مندی از تغذیه و خوراک مناسب، از حقوق مسلم کودک و برطرف کننده نیاز جسمی اوست. براساس بند «ج» ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «مبارزه با بیماری ها و سوء تغذیه را از راه فراهم کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم دنبال کنند».

در اسلام، بنا به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله: «هیچ کاری بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست» و اگر این شکم گرسنه از آنِ فرزندان و کودکان او باشد، از وظایف و حقوق اوست، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «از حقوق فرزند بر پدر، آن است که جز غذای پاک و خوب به او ندهد».

البته اگر والدین توانایی تأمین مواد غذایی مناسب را نداشته باشند، این وظیفه دینی افراد جامعه است که نیازهای غذایی آنان را تأمین کنند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

«هر کس سیر بخوابد و همسایه او در کنارش گرسنه باشد و او بداند، به من ایمان ندارد».

3. حق تحصیل

در اسلام، فراگیری دانش یک فریضه است، به گونه ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مردم سفارش می کند: «از گهواره تا گور دانش بجویند» و آموختن دانش (خواندن و نوشتن) را از جمله حقوق فرزندان بر والدین می داند و می فرماید: «از جمله حقوق فرزند بر پدر، آموختن نوشتن است».

در واقع، پدر و مادر زمانی فرزند خود را احترام می کنند که به او سواد خواندن و نوشتن و آداب معاشرت بیاموزند و از آنجا که شخصیت کودک در مراحل نخستین زندگی، در خانواده شکل می گیرد، آموختن دانش (خواندن و نوشتن) به کودکان، بر عهده والدین نهاده شده است تا در ابتدای زندگی، آنها را به سلاح دانش مسلح کنند تا به وسیله آن بر مشکلات آینده چیره شوند و این، کوچک ترین وظیفه ای است که از والدین انتظار می رود تا در حق فرزند و پاره تن خود روا دارند. امروزه در جهان توسعه یافته، مراحل نخستین سوادآموزی، امری اجباری است و در این راه، گام های مؤثری نیز برداشته شده است و در کنوانسیون حقوق کودک، بر اساس بند ماده ۲۸، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «حق کودک را در قبال آموزش و پروش به رسمیت بشناسند و برای دست یابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های برابر اقدام هایی مانند: اجباری و رایگان کردن تحصیلات ابتدایی برای همگان، تشویق شکل های گوناگون آموزشی متوسطه و در دست رس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانایی ها و به شیوه مناسب را معمول دارند».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق تحصیلی برای کودکان و عموم مردم به رسمیت شناخته شده است، چنان که بنا بر اصل سی ام قانون اساسی: «دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

4. حق تفریح و بازی

یک ضرب المثل انگلیسی می گوید: «اگر کودکی را همیشه به کار وا داری و از بازی و ورزش محرومش کنی، عاقبت احمق می شود».

اگرچه این مثل اغراق آمیز به نظر می رسد، واقعیت این است که حرکت و جنبش، اساس هر عمل غریزی و پایه وظایف زندگی است. به ویژه در دوران خردسالی و کودکی که زیربنای بنیه جسمی انسان را پی ریزی می کند. ازاین رو، امام صادق علیه السلام می فرماید: «باید هفت سال نخست زندگی کودک، آزادانه به بازی و جنبش بدنی صروف شود».

در واقع، در مراحل نخستین زندگی، نباید از کودکان انتظار داشت که دنیای سرشار از شادی و نشاط خود را با دنیای بزرگ ترها جا به جا کنند، بلکه باید آنها را در بازی و تفریح آزاد گذاشت تا به تندرستی و سلامتی آنها آسیب وارد نشود. حتی بنا به سفارش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، باید در بازی های کودکانه نیز آنها را یاری داد، چنان که می فرماید: «کسی که کودکی نزد اوست، باید رفتار کودکانه را در پیش گیرد».

به قول شاعر:

چون که با کودک سر و کارت فتادپس زبان کودکی باید گشاد (مولوی)

اسلام، حتی آموزش بازی ها و ورزش هایی مانند سوارکاری، شنا و تیراندازی به فرزندان را از وظایف والدین می داند. در این زمینه، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «حق فرزند بر پدر آن است که نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را به او بیاموزد».