• شورای نگهبان
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• شورای عالی استان ها
• شورای عالی امنیت ملی
• شورای بازنگری قانون اساسی
• سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی

در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.

۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.

۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.

اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.

در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)

۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)

۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)

این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.

در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.

۶ – شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.

۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان

از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانونگذاری اروپایی

نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

۲ – تصویب قوانین در اثر قانونگذاری تفویضی یا فرعی توسط وزراء و معاونان وزراء یا شورای شاه و ملکه یا مقامات محلی (البته این نوع قانونگذاری در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد. قوانین مصوب بدین صورت نیز اغلب تحت نظارت و کنترل پارلمان هستند). (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۴)

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب اعضاء آن انجام می‌شود (اصل ۹۸ قانون اساسی)

و مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مطابق اصل ۷۳ قانون مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان

تفسیر قوانین موضوعه شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند توسط دادگاه‌ها انجام می‌گیرد. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

مرجع تفسیر رسمی قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم و دادگاه‌ها نیز می‌تواند قوانین را تفسیر کنند (تفسیر قضایی). (یان مک لود، ۱۳۸۴). قوه قضائیه بر وضع قوانین و تفسیر قوانین مدون تصمیم می‌گیرد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۱)

تفسیر قوانین فرایندی است که در آن مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می‌شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتاً عهده دار چنین جستجویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرض‌هایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد. دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفسیر قانون می‌پردازند. از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایع باشد. (امیدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)

۴-۸- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری

۴-۸- ۱- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱، وظایف رئیس مجلس به ترتیب ذیل، شمرده شده است.

۱- اداره جلسات مجلس به شرح موارد این آیین نامه

ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.

در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.

انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از ۷۰۰ سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، ۱۳۴۹: ۷۷)

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.

پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.

مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.

ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.

پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان

• نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.
• هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند.
• نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر رویه‌ها و سنت‌ها از ثبات قابل توجهی برخوردار است. برآیند این دو خصیصه موجب شده است که تغییرات با کندی سیار اما با اطمینان از صحت و درستی آنها صورت گیرد.
• سیطره اندیشه تجربی و سودمندی بر حیات سیاسی و اجتماعی انگلیس باعث شده است که تغییرات در ابعاد خرد، به تدریج و در قالب مهندسی اجتماعی صورت گیرد. اجزای این نظام به تدریج و پس از تجربه و با وسواس بسیار در جای خود قرار گرفته اند. بنابراین با وجود آن که در موارد بسیاری عقلانی به نظر نمی‌رسند اما به دلیل سودمندی ادامه حیات می‌دهند. نوسازی در پارلمان انگلیس فرایندی کند دارد و تنها پس از انجام بررسی‌های زیاد و تبدیل شدن آن به یک باور عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارهای کمیته نوسازی پارلمانی در شرایط کنونی بررسی ساعت برگزاری جلسات مجلس عوام و امکان انتقال آن از بعدازظهرها به صبح است.
• سطح دانش و اطلاعات دبیران کمیته‌های مجلس عوام و همکاران آنها در حد چشمگیری قابل توجه است. آنها نه تنها برکار خود از نظر علمی و نظری تسلط دارند، بلکه در مورد فرایندهای قانونگذاری انگلستان و نقاط مثبت یا چالش‌های آن نیز اظهار نظرهای ارزشمندی ابراز می‌دارند.
• وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلستان و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانونگذاری ارتقاء یابند.
• سنت در حیات و روابط سیاسی و اجتماعی انگلستان نقش و جایگاه بارزی بر عهده دارد. قوانین نیز تا اندازه‌ای بسیار شکل مدون و مکتوب سنت‌ها هستند. بالا بودن سرمایه اجتماعی ضرورت وضع قوانین و دخالت دولت برای تنظیم امور اجتماعی را کاهش داده است. فقدان قانون اساسی و آیین نامه مدون برای اداره جلسات مجلس عوام، اخلالی دراداره امور کشور و مجلس عوام ایجاد نمی‌کند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۰)

۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان

نظام حقوقی انگلستان نظام کامن لا است و فتح نورمان‌ها پایه و اساس کامن لا را در انگلستان ایجاد کرد. هدف نورمان‌ها ایجاد قوانین جدید نبود بلکه هدف یکپارچه کردن قوانین موجود در سراسر کشور بود. کامن لا به معنای قانون یکسان برای همگان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۳)

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی

نظام بریتانیا فدرال نیست، بلکه نظامی بسیط و یکپارچه است. واحدهای بریتانیا توسط نهادهای مرکزی قوه مجریه اداره می‌شوند. معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند قوانین داخلی بریتانیا را تغییر دهند. زیرا معاهدات بین دولت‌ها منعقد می‌شود و اینکه آنها را ناقص حقوق داخلی بدانیم خلاصه این اصل است که قوه مجریه به تنهایی و مستقلاً نمی‌تواند قانون ساز باشد. البته می‌توان از معاهدات جهت تفسیر قانون مصوب پارلمان استفاده کرد چرا که اصل بر این است پارلمان نمی‌خواهد تعهدات بین‌المللی بریتانیا را نقض کند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کند و ممکن است بتواند به صورت معاهده سرزمینی را واگذار کند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم سیستم قانونی را متأثر کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۴)

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)

بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد و قانون اساسی بریتانیا ماهیتی نرم دارد و به همین دلیل بریتانیایی‌ها معتقدند که قانون اساسی آن کشور، خود را با نیازهای اجتماعی و سیاسی وفق می‌دهد. مسائل سیاسی مستقیماً توسط دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود ولی نقش حساسی در قانون اساسی بریتانیا ایفاء می‌کنند که بخش مهم این مسائل سیاسی به صورت کنوانسیون یا عرف حقوقی و سیاسی در آمده اند. البته شاید بهتر باشد بگوییم قانون اساسی بریتانیا نیمه مکتوب است و نه غیر مکتوب، چرا که بخشی از اصول آن مکتوب است ولی به دلیل آن که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست، این قانون اساسی غیر مکتوب دانسته شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵)

۲- کمیسیون‌هایی که برای بررسی قانونگذاری تفویض شده تشکیل شده اند

۳- سه کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون بررسی اروپایی جهت مباحثه معرفی شده اند

۴- سه کمیسیون عالی و کمیسیون مسائل ناحیه ای

قوانین و رویه‌ها کمیسیون‌های دائمی مانند کمیته کل مجلس است. برای شروع به کار کمیسیون‌های دائمی حضور حد نصاب معینی از اعضاء کمیسیون ضروری است و رئیس کمیسیون‌ها عضوی از اعضاء هیئت رئیسه است.

اعضاء کمیسیونهای لایحه و کمیسیون‌های دائمی قانونگذاری تفویض شده برای هر لایحه جدید یا سند قانونی مجدداً منصوب می‌شوند، در حالی که اعضاء سه کمیسیون دائمی اروپایی برای یک دوره کامل پارلمان منصوب می‌گردند.

مأمورین قانونی ملکه می‌توانند در کمیسیون‌های دائمی حضور یافته و صحبت کنند، نمی‌توانند در هیچ کمیسیون دائمی رأی دهند. . (زارعی، ۶۹: ۱۳۸۴-۶۸)

«کمیسیون‌های دائمی مجلس عوام عبارتند از: کمیسیون‌هایی که لوایح دولتی رادر مرحله کمیسیونی مورد بررسی قرار می‌دهند و در موارد خاص در شور دوم لایحه در مورد آن گزارش می‌دهند.» (بارز، ۹۱: ۱۳۶۵)

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

آن دسته از لوایح عمومی که به کمیته کل مجلس ارسال نشده‌اند بر اساس طرحی توافقی، فوراً بعد از خاتمه شور دوم به طور اتوماتیک به یک کمیسیون دائمی سپرده می‌شوند و این کمیسیون‌ها با حروف A,B,C نامگذاری شده‌اند در تمام کمیسیون‌های دائمی به غیر از کمیسیون دائمیC و کمیسیون دائمی اسکاتلندی، به لوایح دولتی رسیدگی می‌شود. حد نصاب برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی لایحه حضور  از اعضاء آن است. بعد از اینکه کمیته تحقیق در مورد لایحه ادله لازم را جمع آوری کرد، آن لایحه به کمیسیون دائمی فرستاده می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۰- ۶۹)

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی

سه کمیسیون دائمی اروپایی وجود دارد:

۱-کمیسیون A که اسناد اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. این اسناد مربوط به محیط زیست، تغذیه و امور زراعی، جنگل داری، حمل و نقل، دولت محلی و منطقه‌ای و مقایسه مسئولیت‌های مقامات اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند.

۲-کمیسیون B که مربوط به اسناد مربوط به بودجه و هزینه عمومی، کار و حقوق بازنشستگی، امور خارجی، امور مالی و مسائل قانونی رسیدگی می‌کند.

۳-کمیسیونC که اسناد مربوط به واردات و صادرات و صنعت، تحصیل و مهارت‌ها، فرهنگ، رسانه‌های گروهی، ورزش و بهداشت را بررسی می‌کند.

تمام فعالیت‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد باید در ظرف مدت دو ساعت و نیم از شروع نشست‌ها انجام شود. بعد از انجام مباحثات، لایحه به مجلس می‌رود و در آنجا بدون مباحثه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون‌های مذکور ۳ نفر است و رئیس، استثنائاً جزء حد نصاب محسوب نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۱)

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای

این کمیسیون به مسائلی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند به مسائلی که منحصراً به ولز مربوط است و مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی (ایرلند شمالی، اسکاتلند) حضور ده نفر از اعضاء و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون عالی ولز حضور هفت نفر از اعضاء است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای

کمیسیون فوق به هر موضوعی که مربوط به امور منطقه‌ای انگلیس باشد و به آن ارجاع گردد، رسیدگی می‌کند. هر عضوی که نمایانگر حوزه انتخاباتی انگلیس است می‌تواند در امور مختلف کمیسیون مشارکت کند، ولی صرفاً اعضاء کمیسیون حق رأی دارند و جزء حد نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه به حساب می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک

کمیته‌های تحقیق توسط مجلس تشکیل شده‌اند تا یک سری از امور را به جای مجلس انجام دهند. این امور شامل بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و ارائه پیشنهاداتی در مورد طرز کار آنها و نیز اداره داخلی مجلس و بررسی و تهیه گزارش در رابطه با طرح‌ها و لوایح پیش نویس است. یافته‌ها و توصیه‌های کمیته‌های تحقیق به صورت گزارش‌های چاپ شده به مجلس تقدیم می‌شوند و اعضاء کمیته توسط مجلس منصوب می‌گردند.

در این کمیته‌ها برای یک دوره پنج ساله پارلمان تشکیل می‌شود و تا پایان کار مجلس فعلی و شروع پارلمان جدید به کار خود ادامه می‌دهد. اعضاء کمیته‌ها توسط کمیته کل یا توسط کمیته منتخب برگزیده می‌شوند. کمیته منتخب خود یک کمیته اختصاصی است در واقع ترکیب اعضاء کمیته‌ها، وضع پارلمان و تعداد احزاب را نشان می‌دهد و اکثریت با هیأت دولت است.

در مجموع ۳ نوع کمیته منتخب وجود دارد:

۱- تعداد کمی از کمیته‌ها که مسائل شان به مسائل داخلی پارلمان مربوط می‌شود مانند مسائل مربوط به رستوران، غذا و امثالهم

۲- کمیته‌هایی که برای رسیدگی به مسائل خاص کشور تشکیل می‌شوند مثلاً در پارلمان گذشته یک کمیته برای استانداردهای غذا تشکیل شد.

۳-گروه سوم که اکثریت کمیته‌ها هستند، کارشان بررسی و نظارت بر وزارتخانه‌های مختلف دولت است.

مطابق قانون، کار این کمیته‌ها رسیدگی به هزینه‌ها و نحوه اداره دولت است. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۱)

یک کمیته مشترک شامل یک کمیته تحقیق از مجلس عوام و یک کمیته تحقیق از مجلس اعیان می‌باشد که باید به صورت یک کمیته واحد و تحت ریاست یک رئیس فعالیت کند. رویه کمیته‌های مشترک به جز در مواردی خاص همان رویه‌ای است که کمیته‌های مجلس اعیان اعمال می‌کنند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات اکثر کمیته‌های تحقیق سه نفر یا یک چهارم تعداد اعضایشان است و اغلب کمیته‌های تحقیق جهت بررسی بیشتر شهودی را احضار می‌کنند. (زارعی، ۷۳: ۱۳۸۴)

«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.

اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو برو شود احتمال کمی دارد چون در کمیته هم اکثریت با دولت است. به هر حال دولت اگر با لایحه‌ای که از طرف نمایندگان ارائه شد مخالف باشد آن لایحه به تصویب نمی‌رسد در صورتی که اگر یک کمیته پیشنهادی بدهد و دولت با آن مخالف باشد به دلیل آنکه اکثریت مجلس در اختیار دولت است ممکن است یک لایحه را ۵-۳ سال معطل کند و به آن جواب ندهد تا دور پارلمان شروع شود. یکی دیگر از وظایف کمیته‌ها نظارت به خصوص مالی است. کار دیگر کمیته‌ها بررسی پیش نویس لایحه‌ها است. کمیته تحقیق و تفحص نیز اقدامات بقیه کمیته‌ها و مسائل مالی را نظارت می‌کند.» (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۴-۵۱)

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)

کمیسیون‌های داخلی راهنمایی‌هایی برای تدارکات، پیش بینی سرویس و خدمات به کمیسیون مجلس عوام و سخنگو ارائه می‌دهد. این کمیسیون‌ها عبارتند از: مسکن و کار، کمیسیون اداری، کمیسیون تدارکات و کمیسیون اطلاعات. توصیه‌های بودجه‌ای و اداری آنها توسط کمیسیون بودجه و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کمیسیون‌های زیر از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس هستند که به اداره امور داخلی آن می‌پردازند.

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها

این کمیسیون برای بررسی کنترل شبکه‌های صوتی و تصویری پارلمان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص پخش صوتی و تصویری فعالیت‌های مجلس ایجاد شده است. همچنین از صلاحیت نظارت بر قراردادهایی که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی منعقد می‌شود برخوردار است به استثناء فعالیت کمیسیون‌های لوایح خصوصی، رویه‌ها و نشست‌های عمومی تمام کمیسیون‌های مجلس توسط رادیو یا تلویزیون قابل پخش هستند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات آن ۳ نفر است.

۳-۱۲-۴-۲-کمیسیون ارتباطات

این کمیسیون برای بررسی مسائل مالی کمیسیون مجلس عوام و ارائه پیشنهاداتی به آن در رابطه با کار کمیته‌های تحقیق تشکیل شده است و پیشنهاداتی را به مجلس برای تقسیم ساعات مباحثه می‌دهد و به درخواست‌های کمیته‌های تحقیق برای سفر به خارج کشور رسیدگی می‌کند.

۳-۱۲-۴-۳-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام

۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور

یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.

نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.

۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.

۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.

۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی

نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)

این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)

صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.

به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی

نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.

هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را می‌توان از ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی برشمرد.

۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه مجلس تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را به آنها متذکر شوند.

اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل مختلف به دو شیوه فردی و جمعی صورت می‌گیرد. روش های اعمال این حق نیز به تناسب آن متفاوت است و صورت انفرادی آن اغلب در قالب نطق و صورت جمعی آن به شکل انتشار بیانیه هاست که طی آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهارنظر می‌پردازند. بیانیه‌ها با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند و صدور آنها هنگامی صورت می‌گیرد که نمایندگان، اظهارنظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند، اما در عین حال قانونگذاری درباره آن موضوع را لازم یا مناسب نمی‌دانند. بیانیه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند فاقد وجه الزام آور حقوقی هستند اما از ارزش سیاسی بالایی برخوردار بوده و می‌توانند در موضوعات مختلف داخلی و خارجی مثمر ثمر باشند.

در حقیقت بیانیه‌ها ابزاری هستند که به واسطه آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهار نظر مشترک می‌پردازند تا از این طریق به اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بیافزایند.

قطعنامه‌ها یا بیانیه‌های فوق با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند. برای نمونه برخی از آنها صرفاً برای اعلام موضع نمایندگان در یک موضوع معین مثل تقبیح اقدام یک دولت خارجی یا تقدیر از سیاست‌های دولت در یک حوزه مشخص و نظایر آن صادر می‌شود. این قطعنامه‌ها گاه پیش از اتخاذ یک سیاست از سوی دولت صادر می‌شود و هدف از آن تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مقامات اجرایی است. همچنین در مواقعی که نمایندگان، قانونگذاری درباره یک موضوع معین را لازم یا مناسب نمی‌دانند، بلکه اظهار نظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند اقدام به صدور قطعنامه‌های رسمی می‌نمایند. این بیانیه‌ها برخلاف قوانین مصوب مجالس که غالباً دارای ضمانت اجرایی حقوقی هستند، تنها ارزش سیاسی دارند و فاقد پشتوانه الزام آور حقوقی هستند.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به تبع اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی صدور بیانیه را به رسمیت شناخته و تشریفاتی را برای صدور آن مقرر کرده است. طبق ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کرده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضاء کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود.»

۲-۲۰-۳-۲- تذکر

الف- تذکر شفاهی

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند که این کار را اصطلاحاً «نطق پیش از دستور» می‌نامند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را متذکر شوند. اگرچه اصطلاح خاص «تذکر شفاهی«در هیچ کجا به این نام مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن با عنایت به اینکه بسیاری از تذکرات نمایندگان به دولت در این قالب صورت می‌گیرد می‌توان «تذکر شفاهی» را در چارچوب این حق نمایندگان تعریف کرد.

ب- تذکر کتبی

براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»

فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب  مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده ۳۶ همه پرسی مصوب۴/۴/۱۳۶۸). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده ۲۷ قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده ۳۷ قانون همه پرسی در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

• هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
• مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

الف– براساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.

ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.

ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

د– براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.

ه – براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.

و– بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس- الزامی است.

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

• مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»

بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)

• حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.

در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

ضمناً، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب  اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

• وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه‌ی کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه‌ی کارهای نمایندگان دارد. (اصل ۶۵)
• حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)
• وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل ۵۱)
• تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می‌گردد. (اصل ۵۲)
• دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۴ و ۵۵)
• تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
• شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل ۷۳)
• حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
• تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل ۷۷)
• تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و. . . (اصل ۷۸)
• تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و. . . (اصل ۷۹)
• گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
• تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل ۸۲)
• تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل ۸۳)
• هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. (اصل ۸۴).
• مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه‌ی سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسیون‌های ذیربط و یا به دولت واگذار نماید. (اصل ۸۵)
• دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)
• حق سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزراء درباره‌ی وظایف آنها، پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)