در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .
در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱]
جهت مطالعه بیشتر به قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری ، مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی
آخرین نظرات