ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویه های سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینه های سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرایند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بین المللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بین المللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه ‌حل ‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینه های آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی کند؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بین المللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصه های مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).

 

۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصه های آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزه هایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانه ها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می کند تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزه های نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانه های آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژه های دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات– واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینه های مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می کند» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می کند. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرایند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرایند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزه ها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویه های دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرایند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بین المللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بین المللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزه های همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویه های دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزه های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می کند.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می کند، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامه ریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخه های مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینه های آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانه های اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دوره های آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دوره های آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش بازار ادراک‌شده و گرایش نوآوری ادراک‌شده از منظر مشتریان بر وفاداری الکترونیکی به خرده‌فروشی‌های الکترونیکی است. در این راستا نقش کیفیت خدمات ادراک‌شده، سودمندی ادراک‌شده و رضایت الکترونیکی به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر مورد بررسی قرار گرفت.

خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران به‌عنوان موردمطالعه در نظر گرفته شدند. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و پیمایشی است. برای جمع‌ آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. و داده‌ها از نمونه‌ای 406 تایی از مشتریان جمع‌ آوری شد. برای آزمون فرضیات از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است و نرم‌افزارهای SPSS  و PLS مورداستفاده قرار گرفتند

نتایج تحلیل‌ها نشان داد که گرایش بازار ادراک‌شده  و گرایش نوآوری ادراک‌شده علاوه بر تأثیر مستقیم بر وفاداری از طریق متغیرهای مداخله‌گر کیفیت خدمات ادراک‌شده، رضایت الکترونیکی و سودمندی ادراک‌شده نیز بر وفاداری تأثیر می‌گذارند.

واژگان کلیدی : گرایش بازار درک شده، گرایش نوآوری درک شده،رضایت الکترونیکی، کیفیت خدمات درک شده، سودمندی ادراک‌شده، وفاداری الکترونیکی

فهرست

1-1 مقدمه و کلیات طرح پژوهش   2

1-2 بیان مسئله   3

1-3 ضرورت انجام پژوهش  5

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-5 اهداف فرعی     7

1-6 سؤالات تحقیق.. 7

1-7 فرضیات تحقیق.. 8

1-8 مدل مفهومی تحقیق.. 8

1-9 قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-10 قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-11روش نمونه‌گیری و تخمین حجم نمونه. 10

1-12 روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزارهای مورداستفاده  10

1-13 روش و ابزار تحلیل داده‌ها 10

1-14 جنبه جدید بودن و نوآوری.. 11

1-15 موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 11

1-16 شرح واژگان تخصصی پژوهش 11

فصل دوم.. 15

2 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش   16

2-1 مقدمه 16

2-2 مفهوم تجارت الکترونیک 17

2-2-1- مزایای تجارت الکترونیکی       18

2-2-2 انواع تجارت الکترونیکی.. 19

2-3 مفهوم ارزش چرخه مشتری.. 20

2-4 وفاداری   22

2-4-1انواع وفاداری   23

2-5- وفاداری الکترونیکی      25

2-5-1متغیرهای مؤثر بر وفاداری الکترونیکی 29

2-5-2وفاداری الکترونیکی مشتری و کیفیت خدمات الکترونیک     32

2-5-3- پیامدهای وفاداری الکترونیکی       33

2-5-4دسته‌بندی انواع رویکردها درزمینه‌یوفاداری مشتری   35

2-6رضایتمندی.. 35

2-6-1رضایت الکترونیکی   36

2-6-2ارتباط بین رضایت و وفاداری مشتریان   39

2-6-3سنجش رضایت مشتری (CSM). 41

2-7- کیفیت خدمات   46

2-7-1کیفیت خدمات الکترونیک…. 47

2-7-2تفاوت خدمات در محیط آنلاین و بافت سنتی.. 48

2-7-3کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتری   53

2-8سودمندی ادراک‌شده. 55

2-9گرایش بازار 58

2-9-1مفهوم گرایش بازار. 60

2-9-2دیدگاه‌های گرایش بازار. 62

2-9-3توسعه مفهوم گرایش بازار. 68

2-9-4گرایش بازار ادراک‌شده. 72

2-10گرایش نوآوری.. 73

2-11پیشینه پژوهش…. 79

2-11-1پژوهش‌های انجام‌شده در ایران.. 79

2-11-2پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از ایران.. 86

2-12- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش        98

فصل سوم.. 103

روش پژوهش…. 103

3فصل سوم: روش پژوهش     104

3-1 مقدمه       104

3-2روش شناسی تحقیق.. 105

3-3متغیرهای تحقیق.. 107

3-4جامعه آماری.. 108

3-5نمونه آماری.. 108

3-5-1روش نمونه گیری.. 108

3-5-2تعیین حجم نمونه. 109

3-6- ابزار جمع‌ آوری داده‌ها       110

3-7ابزار سنجش تحقیق.. 111

 

3-7-1مقیاس‌های اندازه‌گیری.. 112

3-8 روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش     113

3-8-1روایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش  114

3-8-2روش سنجش پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 115

3-9 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها     116

3-9-1 انتخاب روش      116

3-9-2روش شناسی حداقل مجذورات جزئی (PLS). 118

3-10نتیجه‌گیری.. 127

فصل چهارم.. 128

تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش…. 128

4فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 129

4-1مقدمه  129

4-2تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق.. 129

4-2-1جنسیت پاسخ‏دهندگان.. 130

4-2-2سن پاسخ‏دهندگان.. 131

4-2-3وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان.. 132

4-2-4وضعیت تأهل پاسخ‏دهندگان.. 133

4-2-5دفعات خرید.. 134

4-2-6نوع خرید.. 135

4-2-7تجربه بازدید.. 136

4-3توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 138

4-4توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 138

4-5تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 145

4-5-1بررسی فرض نرمال   145

4-5-2همبستگی میان متغیرها 147

4-5-3آزمون مدل تحقیق.. 149

4-6 ارزیابی مدل اندازه‏گیری.. 150

4-7ارزیابی مدل ساختاری.. 154

4-8برازش مدل.. 160

4-9ارزیابی مدل ساختاری ثانویه. 162

فصل پنجم.. 166

بحث و نتیجه‌گیری… 166

5فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری  167

5-1مقدمه  167

5-2خلاصه تحقیق.. 167

5-3بحث و نتیجه‌گیری.. 171

5-3-1بحث و نتیجه‌گیری اطلاعات جمعیت شناختی.. 171

5-3-2بحث و نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق.. 175

5-4مدل نهایی تحقیق.. 185

5-5پیشنهادات پژوهش…. 186

5-5-1پیشنهادات برخاسته از پژوهش     186

5-5-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران        188

منابع.. 189

فهرست منابع.. 190

پیوست ها. 203

پیوست… 204

1-1      مقدمه

رشد و ضریب نفوذ بالای اینترنت در سال‌های اخیر و جریان یافتن آن در تمامی زوایای زندگی افراد و سازمان‌ها سبب تغییر محیط‌های تجاری و به‌تبع آن موجب تغییر نوع رقابت سازمان‌ها شده است. همچنین به دلیل تغییر سبک زندگی انسان‌ها به‌ خصوص در کلان‌شهرها و کمبود زمان احساس شده برای افراد، ضرورت مدیریت زمان ناگزیر است. با مدد از شبکه جهانی وب، یکی از راهکارهایی که می‌تواند باعث ذخیره زمان توسط افراد شود انجام خرید، بدون حضور در فروشگاه‌های فیزیکی است. در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک علاوه بر سیستم‌های سنتی فروش خود به توزیع محصولات خود از طریق اینترنت نیز مبادرت ورزیده‌اند. علاوه بر انجام فروش توسط شرکت‌های تولیدکننده، برخی از خرده‌فروشی‌ها مانند وال مارت، سیر و … نیز علاوه بر فروشگاه‌های فیزیکی خود، اقدام به فروش محصولات از طریق اینترنت می‌کنند. برخی از خرده‌فروشی‌ها نیز تنها از طریق اینترنت به ارائه محصولات و خدمات می‌پردازند. این نوع از فروشگاه‌ها با عنوان خرده‌فروشی الکترونیکی شناخته می‌شوند.

 با توجه به تغییر مداوم سلایق مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آن‌ ها و به دلیل کم بودن موانع ورود برای رقبای بالقوه در این صنعت، شرکت‌های تجاری موجود در این صنعت با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو هستند. افزایش پیچیدگی‌های شناختی – تحلیلی از بازار، استیصال مدیران را در پاسخ‌گویی به این تغییرات با استمداد از سبک‌های سنتی به همراه خواهد داشت. روشن است که تصمیم‌گیری کارامل نیاز به کسب معرفت و شناخت بازار دارد که این امر می‌تواند در قالب مفهوم گرایش بازار محقق شود. با افزایش رقابت در بازار، وجود بینشی گسترده و همه‌جانبه نسبت به بازار جهت توانمندسازی سازمان بیش‌ازپیش احساس می‌گردد. باید توجه داشت به سبب ماهیت بازارهای اینترنتی رقابت در این نوع بازارها بسیار پیچیده‌تر از نوع سنتی خود است؛ چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها باید از طریق انتقال مفهوم سودمندی خرید اینترنتی با رقبای سنتی خود رقابت کنند، بلکه مشتریان به سبب سهولت جست‌وجو و کم بودن هزینه‌های تغییر و تنها با یک کلیک فروشگاه خود را تغییر می‌دهند.

به سبب راحتی و سهولت تغییر فروشگاه‌ها توسط مشتریان، توجه به حفظ و نگهداری مشتریان که در بازاریابی با اصطلاح «وفادار سازی مشتری» مطرح می‌شود، ضرورتی غیرقابل‌انکار است. مشتریان وفادار جریان نقدی مداوم و پیش‌بینی‌شده‌ای را روانه شرکت می‌کنند. همچنین سبب کاهش هزینه‌های جذب مشتری توسط سازمان نیز می‌شود، چراکه هزینه حفظ و نگهداری مشتریان وفادار بسیار کمتر از جذب مشتریان جدید است و علاوه بر این مشتریان وفادار از طریق بازاریابی دهان‌به‌دهان که یکی از پیامدهای وفاداری است در جذب مشتریان به مدد شرکت می‌آیند.

1-2    بیان مسئله

رشد جهانی استفاده از اینترنت از سال 2000 تا 2014 بیش از 673 درصد بوده است. در ابتدای سال 2014 میانگین ضریب نفوذ اینترنت در جهان 39 درصد بود که بیش از 7 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در ابتدای همان سال 55.7 درصد چیزی حدود 45 میلیون کاربر است که نسبت به سال 2000 با 250 هزار نفر کاربر رشدی چشم‌گیر داشته است. (internet word state 2014) با رشد فزاینده توسعه جهانی اینترنت، تعداد رو به رشدی از شرکت‌ها در کسب‌وکار خود از این ابزار در قالب مفهوم تجارت الکترونیک بهره می‌برند. تجارت الکترونیکی برای شرکت ضروری است چراکه درک سازمان از نیازهای مشتری و از محصولات و خدمات موجود در بازار را بهبود می‌بخشد (چویی و پان، 2014).

فن‌آوری اطلاعات ماهیت بازار را تغییر داده است و درنتیجه آن بازارهایی تحت عنوان بازارهای اینترنتی و بازارهای مجازی موردتوجه قرارگرفته است. این بازارها ماهیتی کاملاً متفاوت از بازارهای فیزیکی دارند. رفتار مشتریان نیز در این بازارها کاملاً متفاوت با بازارهای سنتی است. پیدایش بازارهای الکترونیک موجب شده تا مفهوم بازاریابی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. مفاهیم جدیدی مانند وفاداری الکترونیک و رضایتمندی الکترونیک به مباحث علمی این حوزه‌ها وارد شود و مسلماً سازمان‌هایی در تجارت آینده موفق خواهند شد که بتوانند با دانش کافی از این مفاهیم جدید و شناخت متناسب، از ساختارهای جدید تجارت الکترونیک بهره‌برداری لازم را از فضای رقابتی به وجود آمده داشته باشند.

در هجوم برای ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی، بسیاری از مدیران، به‌اشتباه تمام توجه خود را معطوف به جلب مشتری می‌کنند تا حفظ آن، اما مدیران ارشد پیشتاز تجارت الکترونیک می‌دانند که وفاداری مشتری یک ضرورت اقتصادی است. جلب مشتری بر روی اینترنت بسیار هزینه زا است و اگر مشتریان وفادار نبوده و به‌کرات مبادرت به خرید نکنند، سودآوری امری دور از دسترس خواهد بود. درواقع، رقبا تنها چند کلیک با مشتریان فاصله‌دارند (اودرین پونتویا و همکاران، 2013) و ازاین‌رو وفادار سازی مشتریان، به فرایند به‌مراتب پیچیده‌ای برای مدیران تبدیل‌شده است.

افزایش وفاداری می‌تواند سبب قابل پیش‌بینی شدن جریان‌های درآمدزایی از سوی مشتریان و همچنین افزایش درآمدها در طول زمان گردد ) دنیوو همکاران، 2006). کی و کو (2008) بیان می‌کنند که پنج درصد افزایش در تعداد مشتریان وفادار می‌تواند باعث افزایش 25 تا 95 درصدی سوددهی صنایع مختلف شود.

به همین جهت یکی از مباحث عمده در تجارت الکترونیکی توجه به حفظ و نگهداری مشتریان اینترنتی از طریق افزایش وفاداری الکترونیک آن‌ ها هست تحقیقات فراوانی درزمینهٔ وفاداری مشتریان انجام‌شده است اما بیشتر این تحقیقات متمرکز بر تجارت سنتی بوده است. ما در این پژوهش به بررسی متغیرها و زمینه‌های مؤثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان الکترونیکی فروشگاه‌های اینترنتی می‌پردازیم.

1-3      ضرورت انجام پژوهش

با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و به‌تبع آن رشد رقابت در بازارهای سنتی و الکترونیکی بحران در کمین تمام شرکت‌هایی است که برنامه‌ای مستمر درزمینهٔ فراهم آوردن امکانات رضایت و وفاداری برای مشتریان ندارند و از سیاست مشتری‌گرا بودن تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل این وضعیت خطر از دست دادن مشتریان ناراضی، رفتن آن‌ ها به سمت رقبا، کاهش نهایی سود و در غایت ورشکستگی شرکت را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین خرده‌فروشی‌های الکترونیکی نیز می‌بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال استراتژی‌های گوناگون مدیریتی باشند. امروزه مدیران فروشگاه‌های آنلاین برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می‌بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آن‌ ها برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آن‌ ها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر موردتوجه خواهد بود. بنیان و اساس فروشگاه‌های آنلاین مشتری است؛ و به عبارتی سودمندترین و مناسب‌ترین استراتژی برای آن‌ ها مشتری‌گرایی است.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند درزمینه‌ی مشتری‌گرایی یاری‌گر شرکت‌ها باشد استفاده از مفهوم گرایش بازار یا بازارگرایی و اهرم عملی آن یعنی گرایش به نوآوری است. در این مفهوم مشتری و نیازهای پیدا و پنهانش به‌عنوان مرکز دایره بازاریابی قرار دارد و شرکت در جست‌وجوی به دست آوردن اطلاعات در این زمینه و پاسخ‌گویی فعال به این نیازها است.

گرایش به بازار مجموعه‌ای از باورها و توانایی‌های شرکت است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد و با تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات در مورد مشتریان و رقبا برای مشتریان خود ارزش برتر ایجاد می‌کند (کوهلی و جاوارسکی،1990 و نارور و اسلاتر،1990).

اکثر مطالعات انجام‌شده تأثیر گرایش به بازار و گرایش به نوآوری را بر ابعاد عملکردی و نتایج سازمانی بررسی کرده‌اند (وی و همکاران،2014؛ گو و ژانگ، 2014؛ آلپکان و همکاران، 2012؛ لی و همکاران، 2015) و مطالعات در مورد تأثیر گرایش بازار بر وفاداری مشتریان بسیار محدود است. ما در این مطالعه قصد داریم تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری را بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بسنجیم.

با توجه به تعریف گرایش بازار واضح است که این مفهوم باید از طریق شرکت سنجیده شود؛ اما ارگان و کاسکو (2103) در مطالعه خود در مورد تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری بر وفاداری الکترونیکی، سؤالات مربوط به اندازه‌گیری میزان گرایش به بازار و گرایش به نوآوری را برای پاسخ‌گویی مشتریان متناسب کردند. همچنین کاسیدی (2014) نیز در بررسی تأثیر گرایش بازار بر وفاداری دانشجویان از اصطلاح گرایش بازار ادراک‌شده استفاده کردند که این مفهوم میزان بازارگرایی سازمان را از دید مشتری محاسبه می‌کند.

ازآنجاکه ما در این مطالعه می‌خواهیم تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری را بر روی وفاداری مشتری بسنجیم بهتر است به این مفاهیم از دید مشتری نگاه کنیم. پس در این مطالعه ما به بررسی گرایش بازار ادراک‌شده و گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک خواهیم پرداخت.

1-4      اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر گرایش بازار ادراک‌شده و گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیکی و به عبارتی توسعه مدل وفاداری الکترونیکی مبتنی بر گرایش بازار و گرایش نوآوری است.

1-5    اهداف فرعی

 

• بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک‌شده، رضایت الکترونیکی و سودمندی ادراک‌شده به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر در مدل مطرح‌شده
• ارائه راهکارهای مدیریتی به‌منظور ارتقا وفاداری الکترونیکی

1-6      سؤالات تحقیق

آیا گرایش بازار ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا گرایش بازار ادراک‌شده بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا گرایش نوآوری ادراک‌شده بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا گرایش بازار ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر دارد؟

آیا گرایش نوآوری ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر دارد؟

آیا گرایش بازار ادراک‌شده بر کیفیت خدمات آنلاین تأثیر دارد؟

آیا کیفیت خدمات آنلاین بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا رضایتمندی مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟

آیا سودمندی ادراک‌شده مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟

1-7      فرضیات تحقیق

فرضیه اول: گرایش بازار ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.

فرضیه دوم: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.

فرضیه سوم: گرایش بازار ادراک‌شده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.

فرضیه چهارم: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.

فرضیه پنجم: رضایت الکترونیکی مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.

فرضیه ششم: گرایش بازار ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر مثبتی دارد.

فرضیه هفتم: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر مثبتی دارد.

فرضیه هشتم: سودمندی ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک مشتری تأثیر مثبتی دارد.

صادرات یکی از معروفترین، مقرون به صرفه­ترین و کم­خطرترین روش­های ورود به بازارهای خارجی است و به دلیل رقابت شدید در بازارهای خارجی منجر به توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد شرکت­ها می­ شود. در ادبیات”عملکرد صادرات” عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرح‌ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های صنایع غذایی در شهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و پیمایشی است. بدین منظور با بهره گرفتن از مطالعات پیشین و مصاحبه با صاحب‌نظران، پرسشنامه­ای برای سنجش سازه­ها طراحی گردید. سپس حدود 50 شرکت از شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی انتخاب‌شده و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 70 نفر از مدیران ارشد و مدیران صادرات شرکت‌ها، داده‌های موردنیاز در این تحقیق جمع‌ آوری گردید. روابط ساختاری بین متغیرها با بهره گرفتن از مدل‌سازی معادلات ساختاری، نرم‌افزار SmartPLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که گرایش کارآفرینانه اثر مستقیم بر عملکرد صادرات ندارد ولی به‌صورت غیرمستقیم از طریق عملکرد نوآوری و ظرفیت جذب دانش بر عملکرد صادرات تأثیر می­گذارد. علاوه بر این، تعهد مستمر به‌عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی به‌صورت مستقیم اثرگذار است.

کلمات کلیدی: عملکرد صادرات، صنعت مواد غذایی،گرایش کارآفرینانه، تعهد سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

1-فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق.. 2

1-1مقدمه. 2

1-2تعریف مسأله. 3

1-3ضرورت تحقیق.. 7

1-4سوا لات تحقیق. 8

1-5اهداف تحقیق   8

1-6فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7مدل مفهومی پژوهش     9

1-8مواد و روش انجام تحقیق.. 10

1-9جامعه آماری. 10

1-10روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 10

1-11جنبه جدید بودن و نوآوری.. 11

1-12تعریف واژگان عملیاتی.. 11

2-فصل دوم: ادبیات تحقیق…. 14

2-1مقدمه. 14

2-2جهانی‌شدن…. 17

2-3صادرات و ضرورت آن   19

2-4مزایای صادرات.. 21

2-5انواع صادرات…….. 22

2-5-1صادرات مستقیم. 22

2-5-2صادرات غیرمستقیم. 24

2-6بازاریابی صادرات. 25

2-7عملکرد صادرات.. 27

2-8ابعاد عملکرد صادرات   29

2-8-1رویکردهای مطرح ابعاد عملکرد صادرات.. 30

2-9معیارهای سنجش عملکرد صادراتی.. 31

2-9-1عملکرد مالی.. 34

2-9-2عملکرد استراتژیک.. 34

2-9-3 رضایت مدیر از عملکرد صادراتی.. 35

2-10عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات   35

2-10-1تحقیقات انجام‌گرفته در داخل کشور 36

2-10-1-1حقیقی و همکاران(1387)………………………………………………………………………………..36

2-10-1-2محمدیان و همکاران(1392)……………………………………………………………………………37

2-10-2تحقیقات انجام‌گرفته در خارج. 40

2-10-2-1دوموسوگلو و همکاران ( 2012 )………………………………………………………………………41

2-10-2-2مدل لئونیدو و همکاران(2002)………………………………………………………………………41

2-10-2-3مدل هاهتی و همکاران(2005)……………………………………………………………………….42

2-10-2-4مدل کاووسگیل و زو(1994)……………………………………………………………………………43

2-11گرایش کارآفرینانه. 44

2-11-1ابعاد گرایش کارآفرینانه. 45

2-11-1-1ریسک‌پذیری……………………………………………………………………………………………………..47

2-11-1-2رویکرد نوآورانه…………………………………………………………………………………………………..47

2-11-1-3پیشگامی……………………………………………………………………………………………………………48

2-11-2روش‌های اندازه‌گیری گرایش کارآفرینانه. 49

2-12تعهد سازمانی… 50

2-12-1ابعاد تعهد سازمانی.. 52

2-12-1-1تعهد عاطفی………………………………………………………………………………………………………52

2-12-1-2تعهد مستمر………………………………………………………………………………………………………53

2-12-1-3تعهد هنجاری……………………………………………………………………………………………………53

2-12-2مدل سه‌جزئی تعهد سازمانی آلن و می یر(1991) 53

2-13عملکرد نوآوری.. 55

2-13-1ضرورت عملکرد نوآوری.. 56

2-13-2شاخص‌های عملکرد نوآوری.. 56

2-13-2-1نوآوری در فرایند………………………………………………………………………………………………57

2-13-2-2نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………………………………58

2-13-2-3نوآوری در محصول……………………………………………………………………………………………59

2-14 قابلیت یادگیری سازمانی.. 60

2-14-1یادگیری.. 60

2-14-2یادگیری سازمانی.. 61

2-14-3قابلیت یادگیری سازمانی.. 62

2-14-4ضرورت یادگیری سازمانی.. 63

2-14-5فرایند یادگیری سازمانی.. 64

2-14-5-1اکتساب /خلق اطلاعات………………………………………………………………………………………64

2-14-5-2تعبیر و تفسیر/ انتقال اطلاعات………………………………………………………………………….65

2-14-5-3به‌کارگیری اطلاعات/ ایجاد دانش………………………………………………………………………65

2-14-5-4نهادینه کردن دانش…………………………………………………………………………………………..65

2-14-6ابعاد(مؤلفه‌های)قابلیت یادگیری سازمانی.. 66

2-14-6-1تعهد مدیریت…………………………………………..……………………………………………………….67

2-14-6-2دید سیستمی………………………………………………...……………….……………………………….67

2-14-6-3فضای باز و آزمایشگری………………………………………..….………………………………………68

2-14-6-4انتقال و یکپارچه‌سازی دانش…………………………………………………………………………..69

2-15ظرفیت جذب دانش… 70

2-15-1پیش‌نیازهای ظرفیت جذب دانش… 72

2-15-2ابعاد ظرفیت جذب دانش… 73

2-15-2-1مدل ظرفیت جذب دانش زهرا و جورج…………………………………………………………..75

2-16 پیشینه تحقیق.. 76

2-16-1گرایش کارآفرینانه و عملکرد صادرات.. 76

2-16-2گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآوری.. 78

2-16-3گرایش کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی.. 80

2-16-4گرایش کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش… 82

2-16-5تعهد مستمر و عملکرد صادرات.. 83

2-16-6تعهد عاطفی و عملکرد نوآوری.. 86

2-16-7تعهد عاطفی و قابلیت یادگیری سازمانی.. 88

2-16-8عملکرد نوآوری و عملکرد صادرات.. 91

2-16-9ظرفیت جذب دانش و عملکرد صادرات.. 93

2-16-10قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد صادرات.. 95

2-17 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 98

2-17-1مدل مفهومی تحقیق.. 100

3-فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق. 103

3-1مقدمه. 103

3-2روش تحقیق. 104

3-2-1هدف تحقیق.. 104

3-2-2نحوه گردآوری داده‌ها 104

3-3فلسفه پژوهش….. 105

3-4جامعه آماری تحقیق.. 106

3-4-1نمونه آماری تحقیق.. 106

3-4-2قلمرو مکانی تحقیق.. 107

3-4-3قلمرو زمانی تحقیق.. 107

3-5متغیرهای تحقیق.. 107

3-6ابزار گردآوری داده‌های تحقیق.. 108

3-6-1پرسشنامه حضوری.. 109

3-6-2تشریح پرسش‌نامه. 110

3-6-2-1سؤالات جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………..110

3-6-2-2سؤالات تخصصی……………………………………………………………………………………………….110

3-7روایی و پایایی پرسش‌نامه. 112

3-7-1روایی پرسشنامه. 112

3-7-2پایایی پرسشنامه. 112

3-8تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 115

3-8-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 115

3-8-2آزمون همبستگی اسپیرمن.. 116

3-8-3آزمون تی.. 116

3-8-4آزمون دوجمله‌ای.. 117

3-8-5مدل معادلات ساختاری.. 118

4-فصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق. 120

4-1مقدمه. 120

4-2تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق.. 121

4-2-1جنسیت پاسخ‏دهندگان. 121

4-2-2 سن پاسخ‌دهندگان. 122

4-2-3وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 123

 

4-2-4پست سازمانی پاسخ‏دهندگان. 125

4-2-5سابقه کار پاسخ‏دهندگان. 126

4-2-6سال تأسیس شرکت.. 127

4-2-7سابقه صادراتی شرکت.. 128

4-2-8کشورهای مقصد صادرات.. 129

4-2-9توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 130

4-2-10توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 130

4-3تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 134

4-3-1بررسی فرض نرمال. 134

4-3-2همبستگی میان متغیرها 136

4-3-3آزمون مدل تحقیق.. 137

4-3-4 بررسی وضعیت متغیرها در شرکت‏ها 145

5-فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها 150

5-1مقدمه. 150

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 150

5-2-1نتایج به‌دست‌آمده از اطلاعات جمعیت شناختی.. 150

5-2-1-1اطلاعات عمومی پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………….150

5-2-1-2اطلاعات عمومی شرکت‌ها………………………………………………………………………………..151

5-2-2نتایج به‌دست‌آمده از آمار استنباطی.. 151

5-3مدل نهایی تحقیق.. 166

5-4پیشنهادها 167

5-4-1پیشنهادهای کاربردی.. 167

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 170

5-5    محدودیت‌های پژوهش… 171

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..172

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….173

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….181

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………….193

پیوست الف) پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………………………………….194

پیوست ب) خروجی داده ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………….199

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….214

• مقدمه

زمانی خوداتکایی لازمه استقلال کشورها محسوب می‌شد، اما امروزه حضور فعال و قدرتمند در عرصه‌های اقتصادی جهان لازمه عزت و استقلال کشورها محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که دادوستد با کشورهای خارجی امری کاملاً ضروری است و نمی‌توان کشوری را یافت که صد درصد مستقل از این تجارت باشد. در نظام تجارت جهانی، دولت‌ها بیش از گذشته فعال‌شده‌اند و تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های متنوعی منابع خود را تأمین کنند. در میان این سیاست‌ها، مرسوم‌ترین و ابتدایی‌ترین راه ورود به بازار بین‌المللی، صادرات است.

صادرات معمول‌ترین راه پیش روی شرکت‌ها برای شروع فعالیت‌های بازاریابی در خارج از کشور می­باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش‌های بین‌المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف، شرکت‌های خود را به صادرات تشویق می‌کنند؛ زیرا این فعالیت مهم، اشتغال را در داخل کشور آن‌ ها افزایش، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‌بخشد. شرکت‌ها به دلیل علاقه‌مندی به رشد و توسعه و فشار رقابتی، تلاش‌های فراوانی را جهت افزایش صادرات انجام می‌دهند. دراین‌بین افزایش صادرات مواد غذایی به‌عنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی به جهت لزوم خروج از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، ورود به بازار اقتصاد جهانی، استفاده از پتانسیل‌های کشور در تولید مواد غذایی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. در این راستا؛ دولت باید در جهت تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی گام بردارد تا به بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها کمک نماید.

• تعریف مسأله

صادرات فرصت‌های رشد و توسعه را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند و با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می‌تواند به سطح بالاتری از تولید برسد. این امر باعث کاهش بهای تمام‌شده واحد و دستیابی به نرخ‌های سود بالاتر می‌شود. صادرات فرصت‌های ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، به‌علاوه به شرکت اجازه بهره‌برداری از نرخ‌های رشد متفاوت در بازارهای متفاوت را داده و وابستگی شرکت به یک بازار خاص را کاهش می‌دهد. صادرات فرصت یادگیری به‌واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می‌شود شرکت توانایی بقا در محیط‌های غیر آشنا و غریبه را کم‌کم به دست آورد(حسنقلی پور و همکاران، 1389).

عملکرد صادرات موتور رشد اقتصادی کشور و هم‌چنین برای کسب مزیت رقابتی مهم می­باشد. عملکرد صادراتی به حوزه‌ای اشاره دارد که شرکت به اهداف استراتژیک خود دست می‌یابد؛ مثل بهبود رقابت‌پذیری، افزایش سهم بازار و تقویت موقعیت استراتژیک. رضایت مدیر هم در رابطه با عملکرد صادراتی در برابر رقبای اصلی به‌عنوان مزیت محسوب می‌شود (تاینی و شارون، 2011). از طرفی عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرح‌ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می‌شود (مشبکی و همکاران، 1391).

صادرات در مقایسه با روش‌های دیگر ورود به بازارهای خارجی به منابع کمتری نیاز دارد و تا حد زیادی بر عملکرد کلی شرکت‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت‌ها به دلیل نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها بازی می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به نقش صادرات در افزایش تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و درنتیجه افزایش سطح اشتغال، تعادل تراز پرداخت­ها، ایجاد درآمد قابل‌توجه و ورود ارز به داخل کشور و درنتیجه باثبات شدن پول کشور، بالا رفتن استاندارد زندگی، موضوع صادرات و عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها در صنایع مختلف، امری حیاتی برای کشورها می‌باشد که باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.

مسأله مهم در اینجا این است که چگونه می‌توان ‌یک صادرکننده موفق بود؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی به بررسی عواملی که برای صادرات شرکت‌ها حیاتی هستند، پرداخت (فرناندز و آلگره، 2015).

درزمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات در ایران و در سطح بین‌الملل تحقیقاتی انجام‌شده است که در زیر به چند مورد از آن‌ ها اشاره می­ شود.

ابی و اسلاتر(1989) متغیرهای مربوط به عملکرد صادرات را به چهار دسته تقسیم می­ کنند:1) ویژگی‌های شرکت (اندازه شرکت، تعهد مدیریتی، ادراک مدیریت) 2) صلاحیت‌های شرکت (فناوری، دانش بازار، برنامه‌ریزی بازار، سیاست‌گذاری صادرات، سیستم‌های کنترل کیفیت، مهارت‌های ارتباطی) 3) استراتژی صادرات (انتخاب بازار، استفاده از واسطه‌ها، آمیخته کالا، توسعه کالا، ارتقاء، قیمت‌گذاری) 4) محیط خارجی.

در طبقه‌بندی دیگری این عوامل شامل: 1) صلاحیت‌های شرکت (سابقه صادرات) 2) ویژگی‌های شرکت (اندازه شرکت) 3) سطح درک شده از موانع صادراتی4) استراتژی بازاریابی صادرات و5) انگیزه برای صادرات، است (دن و همکاران،2000).

لئونیدو و همکاران (2002) با بررسی سی‌وشش پژوهش تجربی، عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دسته‌بندی کرده‌اند. این عوامل عبارت‌اند از: عوامل مدیریتی (شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصه‌ های مربوط به تصمیم گیران شرکت‌های صادراتی)، عوامل سازمانی (عناصر مرتبط با مشخصه‌ ها، عملیات، منابع و اهداف سازمان )، عوامل محیطی (فاکتورهایی که محیط عملیاتی و کلان شرکت‌های صادرکننده را شکل می‌دهند)، هدف‌گیری بازارهای صادراتی ( شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بین‌المللی)، متغیرهای آمیخته بازاریابی (استراتژی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع).

به‌منظور بررسی تأثیر برنامه‌های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها، یک پژوهش پیمایشی و علّی توسط حسنقلی پور و همکاران (1389) در محدوده صنعت برق ایران انجام‌شده است. نتایج تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که آگاهی و استفاده از برنامه‌های تشویق صادرات در ایران به‌طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت‌ها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل گامی است مؤثر برای بررسی نقاط قوت و ضعف موجود به‌منظور تقویت صادرات مواد غذایی. همان­گونه که نشان داده شد، تحقیقات مختلفی درزمینه شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است. در هرکدام از این تحقیقات، متغیرهایی ارائه‌شده‌اند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده ­اند. در این پژوهش سعی خواهد شد تا با بهره گرفتن از مدل مفهومی ارائه‌ شده که از مقاله فرناندز و آلگره (2015) اقتباس‌شده است به بررسی گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی در ایران بپردازیم. هم­چنین سعی بر این است که با بررسی تأثیر هرکدام از متغیرهای موردمطالعه بر عملکرد صادرات، شرایطی را جهت بهبود وضعیت صادرات مواد غذایی کشور ایجاد نمود.

در مقاله فرناندز و آلگره (2015) به بررسی متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و متغیرهای میانجی مانند عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر شدت صادرات پرداخته شده است. در این تحقیق به بررسی همزمان دو متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی و متغیرهای مداخله‌گر؛ ظرفیت جذب دانش، عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات پرداخته می‌شود و سعی بر توسعه مدل فرناندز و آلگره با اضافه کردن متغیرهای تعهد سازمانی و ظرفیت جذب دانش و عملکرد صادرات به‌جای شدت صادرات بوده است. سازمان­ها برای حضور مؤثر در محیط پیچیده کسب‌وکار امروزی، نیازمند کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار برای بقا و تأمین خواسته‌های ذینفعان خود هستند. دو دیدگاه اصلی در مدیریت استراتژیک، عملکرد سازمان­ها را به عوامل متفاوتی نسبت می‌دهند. درحالی‌که طرفداران رویکرد مبتنی بر بازار، عواملی چون قدرت چانه‌زنی و موقعیت انحصاری را عامل برتری رقابتی می­دانند. رویکرد مبتنی بر منابع، عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیت­های سازمان­ها می­داند. از بین منابع سازمانی، دانش، مهم­ترین آن­ها قلمداد شده است.

 یکی از مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی، مفهوم ظرفیت جذب دانش است که به‌عنوان توانایی یک سازمان در شناسایی، کسب و به‌کارگیری اطلاعات خارج از سازمان در فرایندها و محصولات نهایی خود تعریف می­ شود. در این تحقیق به دلیل شناسایی اطلاعات مربوط به مشتریان و بازارهای خارجی، ذخیره­سازی در پایگاه دانش مشتریان و به‌روزرسانی این اطلاعات، بررسی قابلیت ظرفیت جذب دانش در شرکت­های مواد غذایی جهت توسعه صادرات این بخش موردتوجه می­باشد.

هم­چنین ازآنجایی‌که تعهد مدیران به صادرات از طریق شناخت مشتریان و بازارهای خارجی و برقراری ارتباط با آن­ها باعث تبادل اطلاعاتی و یکپارچگی عملیاتی سازمان می­ شود و به‌عنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی، به کشور جهت خروج از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک می­ کند؛ باید در سازمان‌ها موردتوجه ویژه قرار گیرد. ازاین‌رو در این مطالعه بر آن شدیم تا علاوه بر گرایش کارآفرینانه که در مدل فرناندز و آلگره موردبررسی قرارگرفته است به بررسی اثر تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات هم بپردازیم.

• ضرورت تحقیق

در جهان امروز توسعه تجارت خارجی بخصوص صادرات که از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها محسوب می­گردد، مفهوم تازه­ای یافته و در اقتصاد کشورها دارای جایگاه مهمی است و از آن به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه نام می­برند. صادرات در ساختار اقتصادی امری پایه‌ای است و هر اقتصادی که بتواند در یک مبادله قرار گیرد، پویایی خود را نشان می­دهد. بنابراین، نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی در دوران گذر صنعتی برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، ضرورت شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و تصمیم شرکت‌ها در صنایع مختلف به صادرات و ورود به بازارهای بین‌الملل، بیش از گذشته احساس می­ شود (همدانی،1392).

از طرفی صنایع غذایی و تبدیلی به‌عنوان صنایعی وابسته به محصولات کشاورزی ازجمله مهم‌ترین گروه­های صنعتی است که می‌تواند در توسعه‌ی اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، نقش کارآمدی ایفاء کند. از دلایل این امر، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، وجود نیروی کار ارزان، سرمایه‌گذاری و ارزبری کم موردنیاز این محصولات می‌باشد. ایجاد این صنایع می‌تواند در افزایش ارزش‌افزوده‌ی محصولات کشاورزی تأثیر ویژه‌ای داشته  باشد و ارزش صادرات این بخش را نیز افزایش دهد. لذا بررسی عامل‌های کارآمد بر عرضه‌ی صادرات صنایع غذایی، امری ضروری به نظرمی­رسد(ترکمانی و ذوقی پور، 1387).

در هیچ‌یک از مطالعات صورت گرفته در موردبررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد صادرات به تأثیر نقش گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات به‌طور همزمان توجه نشده است. به همین دلیل در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر این عوامل درون‌سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی بررسی شود و هم­چنین این تأثیرات باهم مورد مقایسه قرار گیرند تا مشخص گردد که کدام‌یک از این عوامل به بهبود عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی کمک بیشتری می کند.

• سوا لات تحقیق

1. چه عوامل درون‌سازمانی برافزایش عملکرد صادرات شرکت اثرگذار هستند؟
2. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادرات چگونه است؟
3. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری چگونه است؟
4. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر ظرفیت جذب دانش چگونه است؟
5. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر قابلیت یادگیری سازمانی چگونه است؟
6. تأثیر تعهد مستمر بر عملکرد صادرات در بازارهای بین‌المللی چگونه است؟
7. تأثیر تعهد عاطفی بر عملکرد نوآوری چگونه است؟
8. تأثیر تعهد عاطفی بر قابلیت یادگیری سازمانی چگونه است؟
9. تأثیر عملکرد نوآوری بر عملکرد صادرات چگونه است؟
10. تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد صادرات چگونه است؟

11. تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات چگونه است؟

    • اهداف تحقیق

• طراحی و توسعه مدل عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی؛
• بررسی نقش میانجی عوامل عملکرد نوآوری، ظرفیت جذب دانش و قابلیت یادگیری سازمانی؛

• ارائه راهکارهای مدیریتی به‌منظور ارتقاء عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدی مواد غذایی؛

  • فرضیه‌های تحقیق

فرضیه 1: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه 2: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.

فرضیه 3: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه 4: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر ظرفیت جذب دانش دارد.

فرضیه 5: تعهد مستمر تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه 6: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.

فرضیه 7: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه 8: عملکرد نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه 9: ظرفیت جذب دانش تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه 10: قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

Export Performance

Theingi and Sharon

Ferna´ndez&  Alegre

Aaby and Slater

Dean

Leonidou

• مواد و روش انجام تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، از روش­های کتابخانه­ای و پیمایشی استفاده می­گردد که روش پژوهش پیمایشی مربوط به زمان حال بوده و در آن با گردآوری داده‌ها و اطلاعات درباره شرایط فعلی به شناخت بهتر و کامل‌تری از وضع موجود می­رسیم. روش کتابخانه­ای عمدتاً به‌منظور مطالعه ادبیات موضوع، بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته مورداستفاده قرار می­گیرد. به‌منظور جمع­آوری داده ­های تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات و با کمک خبرگان طراحی و تدوین خواهد شد. به‌منظور تنظیم، تجزیه‌وتحلیل، محاسبات آماری، پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش، نرم‌افزارهای SPSS و PLSبه کار گرفته خواهد شد.

• جامعه آماری

جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق شرکت‌های فعال صادراتی در صنعت مواد غذایی شهر تهران می­باشد. نمونه آماری تحقیق بخشی از جامعه آماری فوق است که از طریق تعیین حجم نمونه مشخص می­گردد.

• روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

برای تجزیه‌وتحلیل داده ­های این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده می‌گردد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری کلی و بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی” است که به پژوهشگر امکان می­دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به‌طور هم‌زمان مورد آزمون قرار دهد و به بررسی هم‌زمان روابط بین متغیرهای مختلف بپردازد. اهمیت این تکنیک در پژوهش‌های علوم انسانی ازآنجاست که غالباً در این حوزه از مطالعات، پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف در قالب مدل یا شبکه‌ای از روابط می‌پردازند؛ بنابراین آن­ها، مبتنی بر فرضیه‌های خود در مورد روابط بین متغیرها، شمای کلی از این ‌روابط را در قالب مدلی از پیش‌ساخته طراحی می‌نمایند (علوی، 1392).

• جنبه جدید بودن و نوآوری

با توجه به نیاز کشور برای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی باید توجه ویژه­ای به صادرات و عوامل مؤثر بر آن نمود. در این تحقیق قصد بر آن است که عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت‌های ایرانی(صنعت مواد غذایی) را از طریق توسعه مدل فرناندز و آلگره (2015) موردبررسی قرار دهیم و با توجه به اینکه در مطالعات انجام‌گرفته کمتر به دو عامل مهم سازمانی ازجمله تعهد سازمانی و ظرفیت جذب دانش اشاره‌شده است، این تحقیق می ­تواند نقش بسزایی در توسعه مدل عملکرد صادرات به‌ویژه در صنعت مواد غذایی داشته باشد.

• تعریف واژگان عملیاتی

• عملکرد صادرات: ازنظر کاووسگیل و زو (1994) عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرح‌ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می‌شود (مشبکی و خادمی،1391).

چکیده

 فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و از سال 1387 آغاز شده و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است. از طرفی مدیران صندوق‌ها نیز به‌دنبال افزایش بازدهی و بهبود عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت خود هستند.

 

در این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها بررسی شده است. جامعه آماری موردنظر، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستندکه تعداد این صندوق‌ها 137 صندوق بوده است. نمونه‌گیری مورد استفاده دراین پژوهش یکی از نمونه‌گیری‌های غیراحتمالی (در دسترس) است. به این مفهوم که احتمال وشانس همه اعضاء جامعه در انتخاب نمونه یکسان نیست. با توجه به روش نمونه‌گیری و طبق محدودیت‌های اعمال شده، نمونه مورد بررسی 56 صندوق می‌باشد. هم‌چنین لازم به ذکر است که دوره مورد بررسی (داده‌ها) بین سال‌های 1393-1391 بوده است. داده‌ها در این پژوهش از طریق نرم‌افزار SPSS، آزمون‌های همبستگی، مدل‌بندی رگرسیونی و سایر موارد مورد نیاز، مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاکی ازآن است‌که بین هریک از دومتغیر ریسک ونسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده مازاد بر بازار آن‌ ها رابطه معنادار و مثبت و بین متغیر تنوع پرتفوی صندوق‌ها و بازده مازاد بر بازار آن‌ ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین همبستگی متغیرهای مستقل، نشان می‌دهد که بین ریسک وتنوع پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازده مازاد بر بازار، نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک، تنوع پرتفوی.

فهرست مطالب

. ج

…. 1

… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن. 4

1-4- پرسش‌های پژوهش…. 5

1-5- فرضیه‌های پژوهش…. 5

1-6- روش پژوهش…. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 6

1-8- جامعه آماری و نمونه‌آماری.. 6

1-8-1- جامعه آماری.. 6

1-8-2- نمونه آماری.. 6

1-9- قلمرو پژوهش…. 7

1-10- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند. 7

1-11- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش…. 7

1-11-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 7

1-11-2- بازده مازاد بر بازار. 8

1-11-3- بازده. 9

1-11-4- شاخص کل.. 9

1-11-5- نسبت فعالیت معاملاتی.. 10

1-11-6- ریسک…. 11

1-11-7- تنوع پرتفوی.. 12

1-12- ساختار پژوهش…. 13

.. 14

.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- واسطه‌های مالی.. 16

2-3- شرکت‌های سرمایه‌گذاری.. 17

2-3-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر. 18

2-3-2- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت… 20

2-3-3- صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال. 21

2-3-4- صندوق‌های شاخصی.. 22

2-3-5- صندوق‌های قابل معامله در بورس… 23

2-4- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 26

2-4-1- ویژگی‌ها و مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 27

2-4-2- معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 29

2-5- بازده مازاد بر بازار. 30

2-6- بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 30

2-6-1- تعریف بازده. 31

2-6-2- اجزای بازده. 31

2-6-3-انواع بازده. 32

2-7- شاخص…. 32

2-7-1- فوائد شاخص‌ها 33

2-7-2- انواع شاخص‌ها 33

2-7-2-1- شاخص کل.. 34

2-7-2-2- شاخص کل قیمت… 36

2-7-2-3- شاخص بازده نقدی.. 37

2-8- ریسک…. 38

2-8-1- تعریف ریسک…. 38

2-8-2- منابع ریسک…. 39

2-8-3- انواع ریسک…. 41

2-9- چارچوب ریسک و بازده. 44

2-10- تنوع بخشی سرمایه‌گذاری.. 46

2-10-1- مفهوم تنوع بخشی سرمایه‌گذاری.. 46

2-11- پژوهش‎های انجام شده در خارج از ایران. 50

2-12- پژوهش‎های انجام شده در ایران. 55

2-13- جمع بندی.. 68

…. 69

.. 70

3-1- مقدمه. 71

3-2- نوع و روش پژوهش…. 71

3-2-1- طبقه بندی پژوهش…. 71

3-3- پرسش‌های پژوهش…. 73

3-4- فرضیه‌های پژوهش…. 73

3-5- جامعه آماری و حجم نمونه. 74

3-5-1- جامعه آماری.. 74

3-5-2- روش نمونه‌گیری.. 75

3-5-3- نمونه آماری.. 75

3-6- متغیرهای پژوهش…. 76

3-6-1- بازده مازاد بر بازار. 76

3-6-1-1- بازده صندوق‌ سرمایه‌گذاری.. 76

3-6-1-2- بازده بازار. 77

3-6-2- نسبت فعالیت معاملاتی صندوق.. 78

3-6-3- ریسک پرتفوی صندوق 80

3-6-4- تنوع پرتفوی.. 80

3-7- دوره زمانی پژوهش…. 81

3-8- روش‌های گردآوری داده‌های پژوهش…. 82

3-8-1- روش کتابخانه ای.. 82

3-8-2- روش میدانی.. 82

3-9- جمع بندی.. 83

.. 84

.. 85

4-1- مقدمه. 86

4-2- آمار توصیفی.. 86

4-3- تحلیل رگرسیونی.. 87

 

4-3-1- مدل رگرسیون خطی.. 87

4-3-2- مدل بندی رگرسیونی متغیرها 88

4-3-3- برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی.. 89

4-3-4- مثالی از کاربرد مدل. 90

4-3-5- آزمون هم خطی چند گانه متغیرهای مستقل.. 91

4-3-6- آزمون معناداری مدل رگرسیونی.. 92

4-3-7- بررسی استقلال خطاها 93

4-4- همبستگی.. 93

4-4-1- آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل.. 94

4-4-1- 1- همبستگی  بین نسبت فعالیت معاملاتی و نسبت تنوع پرتفوی.. 97

4-4-1-2- همبستگی ین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک پرتفوی.. 98

4-4-1-3- همبستگی بین نسبت تنوع پرتفوی و ریسک پرتفوی.. 99

4-5- خلاصه ای از آزمون فرضیه‌ها 99

4-6- جمع‌بندی.. 101

… 102

.. 103

5-1- مقدمه. 104

5-2- نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پژوهش…. 104

5-3- بحث و نتیجه‌گیری.. 105

5-3-1- یافته‌های مبتنی بر فرضیه اول پژوهش…. 106

5-3-2- یافته‌های مبتنی بر فرضیه دوم پژوهش…. 106

5-3-3- یافته‌های مبتنی بر فرضیه سوم پژوهش…. 107

5-3-4- یافته‌های مبتنی بر روابط بین متغیرهای مستقل.. 108

5-4- محدودیت‌های پژوهش…. 110

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 110

5-6- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 111

5-7- خلاصه فصل.. 111

.. 112

الف) منابع فارسی.. 113

ب) منابع انگلیسی.. 116

ج) سایت‌های اینترنتی.. 118

پیوست: خروجی‎های نرم‎افزار. 119

مقدمه

 یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه‌گذاری مستقیم برای آن‌ ها و به ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن‌ ها گردد، لذا به نظر می‌رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن‌ ها به سوی فعالیت‌های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به‌کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می‌پذیرد. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می‌باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و سهولت در سپرده‌گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه‌های خرد و غیر متخصص برخوردار می‌باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می‌کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری  می‌پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع

    با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می‌شود تا با به‌کارگیری روش‌های مناسب، بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته‌اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق‌ها در سال‌های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق‌ها توانسته‌اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه‌گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق‌ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ‌گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن

 

 هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه‌اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذارانی که از دانش و مهارت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه‌گذاران می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد برخی از این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می‌کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به‌ ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق‌ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.

 1-4- پرسش‌های پژوهش

 

• آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد؟
• آیا ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد؟
• آیا تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش

 

• نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد.
• ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد.
• تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ ها تأثیر دارد.

1-6- روش پژوهش

 در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون‌های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در ابتدا، داده‌های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و… جمع‌ آوری گردیده اند. سپس داده‌های جمع‌ آوری شده در نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی و درآخر برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه‌آماری

 

1-8-1- جامعه آماری

تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می‌باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می‌کند.

• تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن‌ ها گذشته باشد.
• تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
• اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق‌ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام باشند.

1-8-2- نمونه آماری

 نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه‌گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن‌ ها را ثبت می‌کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می‌باشد.

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند

 نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
• یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌ آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
• نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
• صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

1-11-2- بازده مازاد بر بازار

 برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه‌گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده

 

• خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منهای هزینه‌های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می‌گردد. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
• بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می‌کنند. معمولاً نرخ بازده، نشان دهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)

1. Fipiran
2. Mutual Funds
3. Fipiran
4. Excess Return on Market
5. Return

• نشان دهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس و اوراق بهادار می‌باشد؛ به عبارتی نشان دهنده تغییرات بازدهی‌کل سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به وسیله آن می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه کرد. (پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران)
• شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مؤلفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آن مدنظر قرارگرفته است.
• برای بدست آوردن بازده بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

= بازده بازار

               شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال

                                 شاخص کل درابتدای سال

• با بهره گرفتن از فرمول بالا به ازای هرسال یک بازده بدست می‎آید، سپس از بازده‎های بدست آمده میانگین گرفته و بعنوان بازده بازار قرارمی‎دهیم.

چکیده

مدیریت استعداد راهبردی، ازجمله مفاهیم جدید حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی است که بر شناسایی سیستماتیک موقعیت‌های کلیدی که به‌طور گوناگونی در مزیت رقابتی پایدار سازمان شرکت دارند، تأکید دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان‌های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان به تعداد 340 نفر می‌باشند که 181 نفر از آن‌ ها به روش طبقه‌ای برای نمونه انتخاب‌شده‌اند. برای جمع‌ آوری نظرات پاسخ‌دهندگان، از ابزار پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده‌شده است که آلفای کرونباخ برای مجموع سؤالات پرسشنامه 944/0 به دست آمد. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار WarpPLS4 مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد، مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی‌های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک‌کار تأثیر معناداری دارد، توانمندی‌های رفتاری و سبک‌کار بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد درحالی‌که تأثیر توانمندی‌های دانشی و مهارتی بر عملکرد سازمانی معنادار نبوده است، تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری ندارد و مدیریت استعداد راهبردی به‌صورت غیرمستقیم از طریق متغیرهای میانجی توانمندی‌ رفتاری و سبک‌کار، بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد راهبردی، توانمندی استعداد، عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه  2

1-2) بیان مسئله  3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش    6

1-4) اهداف پژوهش    7

1-4-1) هدف اصلی  7

1-4-2) اهداف فرعی  7

1-5) فرضیه‌های پژوهش    8

1-6) روش پژوهش    8

1-7) قلمرو پژوهش    9

1-7-1) قلمرو موضوعی  9

1-7-2) قلمرو مکانی  9

1-7-3) قلمرو زمانی  9

1-8) جامعه آماری  9

1-9) روش نمونه‌گیری  9

1-10) روش گردآوری اطلاعات   9

1-10-1) روش کتابخانه‌ای  9

1-10-2) روش میدانی  10

1-11) طبقه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 10

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی  10

نامه  11

فصل دوم: مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش

بخش اول: مدیریت استعداد راهبردی

 

2-1) مقدمه  14

2-2) تاریخچه‌ مدیریت استعداد 16

2-3) تعاریف مختلف استعداد 17

2-4) تعاریف مختلف مدیریت استعداد 19

2-5) مدیریت استعداد راهبردی  21

2-5-1) مقایسه‌ی بین مدیریت منابع انسانی راهبردی و مدیریت استعداد راهبردی  23

2-5-2) مقایسه‌ی بین جانشین پروری و مدیریت استعداد راهبردی  23

2-5-3) مقایسه‌ی بین توسعه‌ی رهبری و مدیریت استعداد راهبردی  24

2-6) رویکردهای مدیریت استعداد 26

2-7) چشم اندازهای راهبردی برای مدیریت استعداد 28

2-7-1) دیدگاه رقابتی  28

2-7-2) دیدگاه فرایندی  28

2-7-3) دیدگاه برنامه‌ریزی منابع انسانی  28

2-7-4) دیدگاه توسعه‌ای  28

2-7-5) دیدگاه فرهنگی  29

2-7-6) دیدگاه مدیریت تغییر 29

2-8) حیطه‌ی مدیریت استعداد 29

2-8-1) رهبری استراتژیک   29

2-8-2) افزایش کیفیت کارکنان  30

2-8-3) ارزیابی عملکرد 30

2-8-4) بررسی انتظارات   30

2-9) مدل‌های مدیریت استعداد 31

2-9-1) مدل جامع مدیریت استعداد شرکت DDI 31

2-9-2) مدل فیلیپس و راپر 32

2-9-3) مدل لوئیس و هاکمن  36

2-9-4) مدل کالینز و ملاهی  37

2-9-5) مدل رضائیان و سلطانی  40

2-10) مزایای مدیریت استعداد 42

بخش دوم: تعهد سازمانی

2-11) تعاریف مختلف تعهد سازمانی  44

2-12) اهمیت تعهد سازمانی  46

2-13) طبقه‌بندی تعهد سازمانی  47

2-13-1) طبقه‌بندی اتزیونی  47

2-13-2) طبقه‌بندی آلن و می‌یر 48

2-13-3) طبقه‌بندی اوریلی و چتمن  48

2-14) انواع تعهد سازمانی  49

15-2) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی  50

2-15-1) متغیرهای مرتبط با تعهد عاطفی  51

2-15-1-1) مطالعه‌ی استیرز و همکاران  51

2-15-1-2) مطالعه‌ی می‌یر و هرسکویچ  52

2-15-1-3) مطالعه‌ی بارن و گرینبرگ   53

2-15-2) متغیرهای مرتبط با تعهد مستمر 53

2-15-3) متغیرهای مرتبط با تعهد هنجاری  54

بخش سوم: عملکرد سازمانی

2-16) تعاریف مختلف عملکرد سازمانی  56

2-17) اهمیت سنجش عملکرد سازمانی  59

2-18) شاخص‌های عملکرد 60

2-19) رویکردهای سنجش عملکرد 60

بخش چهارم: توانمندی کارکنان

2-20) تعاریف مختلف توانمندی  63

2-21) رویکردهای مختلف توانمندی  64

2-21-1) رویکرد ارتباطی  64

2-21-2) رویکرد انگیزشی  64

2-21-3) رویکرد شناختی  65

2-22) توانمندی استعداد 65

بخش پنجم: پیشینه پژوهش

2-23) پیشینه پژوهش    69

2-23-1) پیشینه پژوهش‌های داخلی  69

2-23-2) پیشینه پژوهش‌های خارجی  70

های پژوهش    73

2-24-1) مدیریت استعداد راهبردی و عملکرد سازمانی  73

2-24-2) مدیریت استعداد راهبردی و توانمندی کارکنان  74

2-24-3) توانمندی‌ کارکنان و عملکرد سازمانی  75

2-24-4) مدیریت استعداد راهبردی و تعهد سازمانی  76

2-24-5) تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی  77

2-25) چارچوب نظری پژوهش و مدل پژوهش    78

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

 

3-1) مقدمه  81

3-2) روش پژوهش    82

3-3) جامعه‌ آماری  83

3-4) نمونه آماری و روش نمونه‌گیری  84

3-5) مدل مفهومی پژوهش    86

3-6) ابزار و روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات   87

3-7) طراحی پرسشنامه  88

3-8) روایی ابزار پژوهش    90

3-9) نظرات خبرگان در مورد سؤالات پرسشنامه  91

3-10) پایایی ابزار پژوهش    93

3-11) شیوه‌ی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 95

3-12) شیوه‌ی محاسبه و معرفی نرم‌افزار 95

فصل چهارم: تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های پژوهش

 

 

 

4-1) مقدمه  98

4-2) تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها 98

4-2-1) آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناسی  99

4-2-1-1) توزیع فراوانی نمونه ازنظر جنسیت   100

4-2-1-2) توزیع فراوانی نمونه ازنظر میزان سن  101

4-2-1-3) توزیع فراوانی نمونه ازنظر سطح تحصیلات   102

4-2-1-4) توزیع فراوانی نمونه ازنظر سابقه‌ی کار 103

4-2-1-5) توزیع فراوانی نمونه ازنظر نوع استخدام سازمانی  104

4-2-1-6) توزیع فراوانی نمونه ازنظر پست سازمانی  105

4-3) تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‌ها 106

4-3-1) تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری  106

4-3-1-1) تحلیل مدل اندازه‌گیری  106

4-3-1-2) تحلیل مدل ساختاری  114

4-3-2) شاخص‌های نیکویی برازش   119

4-4) یافته‌‌های جانبی  120

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

5-1) مقدمه  122

5-2) نتایج پژوهش    122

5-2-1) نتایج پژوهش حاصل از آمار استنباطی  122

5-2-1-1) نتیجه‌گیری حاصل از تجزیه‌وتحلیل مدل ساختاری  122

5-2-2-2) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش    124

5-2-2-2-1) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه اول  124

5-2-2-2-2) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم  124

5-2-2-2-3) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم  125

5-2-2-2-4) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم  125

5-2-2-2-5) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم  125

5-2-2-2-6) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه ششم  126

5-2-2-2-7) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه هفتم  126

5-2-2-2-8) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه هشتم  126

5-2-2-2-9) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه نهم  127

5-2-2-2-10) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه دهم  127

5-2-2-2-11) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه یازدهم  127

5-2-2-3) نتیجه‌گیری حاصل از یافته‌های جانبی  128

5-2-2-3-1) نتیجه‌گیری حاصل از یافته جانبی اول  128

5-2-2-3-2) نتیجه‌گیری حاصل از یافته جانبی دوم  128

5-2-2-2-3) نتیجه‌گیری حاصل از یافته جانبی سوم  129

5-2-2-2-4) نتیجه‌گیری حاصل از یافته جانبی چهارم  129

گیری کلی  129

5-4) پیشنهادهای پژوهش    136

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    136

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 139

5-5) موانع و محدودیت‌های پژوهش    141

منابع فارسی  142

منابع لاتین  147

Strategic Talent Management

Talent Capability

Organizational Performance

Organizational Commitment

) مقدمه

تحولات مدیریتی در دو دهه اخیر و حضور سازمان‌ها در دنیای رقابتی و پیچیده‌ی امروز این نکته را یادآور می‌شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. مدیران باید محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با اشراف به اصول، فنون و استفاده از ابزارهای موردنیاز، سازمان خود را اداره کنند.

دنیای پرتلاطم و رقابتی حاکم بر فضای کسب‌وکار سازمان‌ها، مؤلفه‌ی نیروی انسانی را تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و ارتقای منافع سازمانی و پایداری ماندگار سازمان‌ها کرده است؛ به‌طوری‌که در اختیار داشتن منابع انسانی کیفی و دارای مهارت‌های متناسب با نیازمندی‌های سازمان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

امروزه انسان به‌عنوان سرمایه‌ی انسانی، یک دارایی مهم برای سازمان تلقی می‌شود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمان است. با آغاز هزاره‌ی سوم، نقش منابع انسانی و بالطبع اهمیت مدیریت آن‌ ها هرلحظه پررنگ‌تر می‌گردد. در این عصر، انسان به‌عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار معرفی‌شده و در عرصه‌ی اقتصاد، این واقعیت بیش‌ازپیش به حقیقت پیوسته است (ابیلی و موفقی، 1389: 90). پژوهش‌ها حاکی از آن است که سازمان‌های با عملکرد برتر، به نیروی کار پویا و بااستعداد تکیه‌دارند و برای شکار استعدادها باهم رقابت می‌کنند و بر همین اساس به گفته‌ی مورتون[1] (2004) در اقتصاد نوظهور، طبقه‌بندی استعدادها متداول گشته و استعداد وجه تمایز اصلی سازمان‌ها محسوب می‌شود  (D’Annunzio-Green , et al., 2008).

موضوع مدیریت استعداد راهبردی از جدیدترین موضوعات حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و هدف آن پرداختن به بحث مهم جذب، نگهداشت، بهسازی استعدادها و دستیابی سازمان به کسب مزیت رقابتی پایدار است. طی یک دهه اخیر بحث‌های فراوانی درزمینه‌ی مدیریت استعداد در سطح جهانی شکل‌گرفته اما مبحث مدیریت استعداد راهبردی همچنان نیازمند توجه گسترده‌تر و بررسی بیشتر است. ازاین‌رو با توجه به نقش محوری مدیریت استعداد راهبردی در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان، این مطالعه قصد دارد به بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی بپردازد.

1-2) بیان مسئله

بی‌شک عصر حاضر عصر سازمان‌هاست و متولیان این سازمان‌ها، انسان‌ها هستند؛ انسان‌هایی که خود به‌واسطه‌ی در اختیار داشتن عظیم‌ترین منبع قدرت یعنی تفکر می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان‌ها را پدیدآورند (معالی‌تفتی و تاج‌الدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها محسوب می‌شود. نیروی انسانی ارزنده‌ترین و اصلی‌ترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسان‌های فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقت‌گیری آن جامعه در عرصه‌ی جهانی بیشتر فراهم می‌گردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمی‌تواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. به‌ خصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیره‌کننده‌ای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضه‌ی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمان‌ها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیت‌هایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.

از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همه‌ی دانش‌ها و مهارت‌ها، راهبردی محسوب نمی‌شوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را می‌توان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربه‌فرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).

دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصت‌ها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینه‌ها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینه‌ها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).

از دید اقتصادی، نظریه‌ی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمان‌ها مزیت رقابتی را هنگامی کسب می‌کنند که منابع خاصی داشته باشند که به‌راحتی قابل تقلید و نسخه‌برداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامی‌که منحصربه‌فرد بودن منابع افزایش می‌یابد، سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاری در منابع به‌منظور کاهش ریسک و بهره‌برداری از توان‌های تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربه‌فرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان می‌باشد.

در سال‌های اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شناخت استعدادها،‌ انتخاب و به‌کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آن‌ ها به‌منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمان‌ها امری ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئله‌ی خصوصی‌سازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی به‌منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. به‌ویژه در صنعت پیچیده‌ی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت ‌فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.

صنعت برق به‌عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه‌ی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآن‌جهت است که به دلیل امکان به‌کارگیری فنّاوری‌های مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست‌محیطی، در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به‌عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همه‌ی بخش‌های جامعه به آن از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنه‌ی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آن‌ ها پیچیده‌تر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریع‌السیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحال‌توسعه‌ی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هم‌اکنون نیروی انسانی که به‌صورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری می‌کنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاین‌رو بحث سازمان‌دهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیده‌ی برخی از صاحب‌نظران، مدیریت آمیخته‌ای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گسترده‌ی سازمان‌ها و پیچیده‌ترشدن آن‌ ها، برای پیش بردن سازمان‌ها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک می‌کند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنه‌ی مدیریتی آینده‌ی صنعت ‌برق کشور از بنیه‌ی قوی‌تری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت ‌برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا به‌ضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).

اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان‌ها از یک‌سو و عدم به‌کارگیری الگوها و شاخص‌های درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمان‌ها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگی‌های صنعت برق، استفاده‌ی این صنعت از تخصص‌های مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظه‌ی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی به‌عنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندی‌های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک‌کار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به‌عنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به‌عنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه سازمان‌ها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش می‌یابد. برخی سازمان‌ها به دلیل عدم استفاده‌ی کامل از تمامی منابع در دسترس به‌ویژه قوه‌ی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنه‌ی رقابت خارج می‌شوند؛ بنابراین لازم است که سازمان‌ها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را هم‌راستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد به‌عنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمان‌ها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می‌تواند تحولی در مدیریت سرمایه‌ی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاین‌رو می‌توان آن را به‌منزله‌ی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان‌ها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایه‌ی انسانی جزئی از سرمایه ­های حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید‌ بودن، می ­تواند منافع ویژه­ای را برای سازمان به ارمغان آورد. به‌عبارت‌دیگر کارکنان به‌عنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی می­باشند. اگر سازمان‌ها استعدادهای خود را به‌عنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آن‌ ها در فرایند تولید، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی می‌شود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعه‌ی شایستگی‌های استعداد، به‌صورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نموده ­اند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت می­باشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمان­ها، کارکنان نه‌تنها توانمند نشده ­اند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر می­رسند و رهبران همچنان به‌جای تأکید بر سرمایه‌ی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینه‌ی مدیریت استعداد مناسب نیست.

این شکاف نشان‌دهنده‌ی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایه‌ی گران‌بهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف می­ شود و یا مفقود می­گردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته‌شده و به‌عنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا به‌حساب می­آیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ‌چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.

1-4) اهداف پژوهش

 

1-4-1) هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.

1-4-2) اهداف فرعی

 

1. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی.
2. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان.
3. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان.
4. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان.
5. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک‌کاری کارکنان.
6. بررسی تأثیر توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
7. بررسی تأثیر توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
8. بررسی تأثیر توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
9. بررسی تأثیر توانمندی سبک‌کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
10. بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی.
11. بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی.

1-5) فرضیه‌های پژوهش

 

1. مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
2. مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
3. مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان تأثیر دارد.
4. مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان تأثیر دارد.
5. مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک‌کاری کارکنان تأثیر دارد.
6. توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
7. توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
8. توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
9. توانمندی سبک‌کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
10. مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
11. تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

1-6) روش پژوهش

پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

1-7) قلمرو پژوهش

 

1-7-1) قلمرو موضوعی

پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می‌باشد.

1-7-2) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستان‌های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان می‌باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی

ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دوره‌ی زمانی نه‌ماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین داده‌های این پژوهش نیز از هفته‌ی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفته‌ی دوم اردیبهشت 1394 جمع‌ آوری گردید.

1-8) جامعه آماری

جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان‌های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان می‌باشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل می‌شوند.

1-9) روش نمونه‌گیری

نمونه‌گیری در این پژوهش به روش طبقه‌ای انجام‌گرفته است که تعداد 181 نفر را شامل می‌شود.

1-10) روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات حاضر به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد.

1-10-1) روش کتابخانه‌ای

درروش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده‌شده است.

1-10-2) روش میدانی

درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامه‌ی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیه‌وتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.

1-11) طبقه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پس از استخراج داده‌های پرسشنامه، جهت بررسی‌های جمعیت شناختی از روش‌های توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرم‌افزارهای SPSS19، Word و Excel استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین متغیرها و آزمون فرضیه‌ها، پس از جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار WarpPLS4 استفاده‌شده است.

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

مدیریت استعداد راهبردی: مدیریت استعداد راهبردی به‌عنوان فعالیت‌ها و فرایندهایی که شامل شناسایی سیستماتیک موقعیت‌های کلیدی است که به‌طور گوناگونی در مزیت رقابتی پایدار سازمان شرکت دارند، توسعه‌ی مخزنی از استعدادهای بالقوه و با عملکرد بالا که برای متناسب شدن با این نقش‌ها لازم است و توسعه‌ی ساختاری متفاوت از منابع انسانی به‌منظور تسهیل پر کردن این موقعیت‌ها با متصدیان شایسته و اطمینان از این‌که آن‌ ها به‌طور مستمر به سازمان متعهد هستند تعریف‌شده است (Collings & Mellahi, 2009).

توانمندی استعداد: توانمندی‌های استعداد، محرکه‌هایی در جهت دستیابی سازمان به مزیت رقابتی از طریق یکپارچه‌سازی منابع و تولید استراتژی‌های جدید با ارزش‌افزوده‌ هستند (Grant, 1996; Pisano, 1994).