• در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد.
• وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیشگیری نباشد.

دوم ـ فعل متعهدله مانع اجرای قرارداد شود. مطابق ماده ۸۰ ک. هر گاه قصور یک طرف قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی­تواند به قصور طرف استناد کند. و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است. برای این که این مورد معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه­ سببیت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیت کافی است؛ مثلاً فروشنده به خاطر خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای تحویل کالا (مطابق ماده ۶۵٫ک) قادر به اجرای تعهد خود نباشد.[۱]

 

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور به کار نرفته است؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آن ها مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. است.

بر اساس ماده ۲۲۷ ق.م. «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی­توان مربوط به او نمود.» این علت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است؛ یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت برئ خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد.[۲]

حدوث مانع انجام تعهد در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می­ کند که: ۱ ـ متعهد قادر به دفع آن نباشد و الا موظف است در حدود متعارف مانع را بر طرف ساخته و تعهد را انجام دهد(ماده ۲۲۹ ق.م). ۲ ـ وجود مانع موقتی نباشد. در صورتی که مانع موقتی باشد تعهد از بین نمی­رود و متعهد موظف است پس از زوال مانع مزبور تعهد را انجام دهد.[۳]

 

 

 

 

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی

برای شناخت بهتر از مفهوم و اوصاف مسئولیت غیر قراردادی لازم است تا آن را با مسئولیت قراردادی مقایسه کرد. در ادامه در این رابطه به طور مختصر به بحث می­پردازیم.

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی

ماهیت و مفهوم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است. مفهوم مسئولیت عبارت است از وظیفه جبران زیان، خواه از عدم انجام تعهد ناشی شده باشد یا از ارتکاب فعل غیر مجاز.

مسئولیت قراردادی بر اساس قرارداد و در نتیجه تخلف از تعهد قراردادی ثابت می­شود که ممکن است تحقق مسئولیت مورد توجه و اراده طرفین به هنگام عقد باشد یا نباشد.[۴]در واقع مسئولیت قراردادی وظیفه ­ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف، به عهده شخص ثابت می­شود. ماده ۲۲۱ قانون مدنی در این رابطه می­گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است…»

اما مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده می­شود[۵] ناشی از ارتکاب عمل غیر قانونی یا خودداری غیر مجاز از انجام فعلی است که در برخی از مصادیق مبتنی بر تقصیر است ـ عمد یا بی احتیاطی ـ و در پاره­ای دیگر از مصادیق بر پایه تقصیر قرار ندارد. در واقع مسئولیت غیر قراردادی وظیفه ­ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی، مستقیماً بر عهده شخص قرار می­دهد بدون این که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب اتلاف و مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ همان قانون در باب تسبیب از این نمونه مسئولیت می­باشند. لذا در تفکیک دو گونه مسئولیت، هرگز نمی­توان وجود اراده را در تحقق مسئولیت قراردادی و فقدان آن را در پیدایش مسئولیت غیر قرار دادی به عنوان ضابطه کلی معرفی کرد. منتها تفاوت در این است که تحقق مبنای نخست مسئولیت قراردادی یعنی قرارداد، منحصراً زاییده اراده طرفین قرارداد و از جمله متعهدِ متخلف است در صورتی که سبب پیدایش مسئولیت غیر قراردادی، مستقیما نهی قانونی برخاسته از ضروریات نظم عمومی است بدون این که اراده مرتکب در تعیین ماهیت موضوع نهی قانونی داخل شده باشد.[۶]

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری

ارکان تحقق مسئولیت قهری عبارتند از: وجود ضرر، نامشروع بودن فعل و وجود رابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار که در ذیل به این ارکان می­پردازیم.

۱ ـ وجود ضرر

وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت مدنی می­باشد.[۷] زیرا بدیهی است، آن که زیانی نبرده است، حقی هم بر طرف، پیدا نمی­کند.

ولی باید مفهوم و معنای ضرر را تبیین کرد و اقسام آن را بازشناسی کرد. قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان­هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می­شود به دو گروه متمایز تقسیم کرده­اند: ۱ـ مادی؛ ۲ـ معنوی.[۸]

ضرر مادی یا به عبارت دیگر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و یا از بین رفتن منفعت آن ها، به افراد می­رسد.

در تعریف ضرر معنوی نیز یکی از نویسندگان حقوقی[۹] می­گوید: «ضرر معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی افراد.»

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی در کنار زیان­های مادی قابل مطالبه اعلام شده ­اند.

از جمله شرایطی که برای ضرر، در کتب حقوقی بیان شده است می­توان به: مسلّم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر اشاره کرد که به علت طولانی نشدن کلام از بیان آن ها صرف نظر می­کنیم.

۱ ـ ۱ ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می­رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.

گرچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک. خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است ولی در برخی مواد در حقوق موضوعه ایران می­توان به رسمیت شناخته شدن آن را استنباط کرد، از جمله ذیل ماده ۹ ق.آ.د.ک. که ضرر و زیان منافعی که ممکن الحصول بوده را قابل مطالبه می­داند. هم چنین ماده ۵۳۶ ق.م که در مزارعه می­باشد، بیان می­دارد: «هرگاه عامل به طور متعارف، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.»

هم چنین ماده ۱۸ قانون کار که می­گوید: « چناچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد  و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آ ن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می ­پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. .»

البته نکته­ای که وجود دارد این است که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه­ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.[۱۰]

بنابراین در حال حاضر ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم النفع قابل مطالبه است، ولی در امور مدنی از جمله در صورت خسارت ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع داده­اند.[۱۱] لذا می­توان استدلال کرد که فقهاء عدم النفع محتمل را قابل جبران نمی­دانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی امور در آینده قابل تحصیل است، در صورت از دست رفتن امکان تحصیل آن، قابل جبران می­دانند. بنابر این می­توان گفت که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید ناظر به عدم النفع احتمالی است نه فوت منفعت مسلم. این تفسیر هم منطقی­تر و هم موافق مصلحت جامعه و هم هماهنگ با کنوانسیون و حقوق تطبیقی است.[۱۲]

در ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی، عدم النفع را در حکم ضرر دانسته است. این ماده نقض قرارداد توسط یکی از طرفین را عبارت از مبلغی برابر زیان از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است پیش بینی کرده است.[۱۳]

۲ ـ فعل زیان بار(نامشروع)

صرف زیان رساندن به دیگران، موجب ایجاد مسئولیت مدنی نمی گردد بلکه کار زیان بار در نظر اجتماع باید ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بدانند.[۱۴] لذا افعالی که در اثر دفاع مشروع یا به موجب حکم قانون  و یا مقام صالح  و یا در اثر اجبار  و یا اضطرار  و یا در جهت اجرای حق، صورت می پذیرد به علت مشروع بودن ، قابل مطالبه ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی نمی باشند.

ازسوی دیگر در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر می باشد ومسئولیت بدون تقصیر، استثناء بر آن است.

در توضیح مطلب بالا باید گفت: زندگی اجتماعی بر مبنای تعاون نهاده شده است . لازمه تعاون این است که انسان پاره­ای از زیان­ها را تحمل کند و با چشم پوشی و تسامح به کارهای دیگران بنگرد. پس همه ضررها را نمی­توان جبران کرد . هیچ کس را نباید مسئول تمام خسارت­هایی دانست که از او به دیگران می­رسد. کاری که مسئولیت به بار می­آورد بایستی در نظر توده­ی مردم ناهنجار و نامتعارف جلوه کند. انسان متعارف به کاری که در آن مهارت ندارد دست نمی­زند، در اعمال خود محتاط است و بد دیگران را نمی­خواهد. کارهایی را که چنین انسانی انجام نمی­دهد «تقصیر» یا «خطا» است.

با وجود این نباید چنین پنداشت که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت ناشی از فعل شخص است. در حقوق ما اتلاف به مباشرت ضمان آور است، هر چند که مرتکب، خطایی نکرده باشد. همین طور است در مورد غصب. در خلال سایر مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به مواردی برخورد می­شود که بنا به مصالحی شخص مسئول قرار می­گیرد بدون اینکه تقصیری داشته باشد. به طور مثال اگر کسی ملتزم شود که در برابر انجام دادن کاری به دیگری پاداشی بدهد، می ­تواند پیش از تمام شدن کار از عهد خود رجوع کند، ولی در نتیجه اجرای این حق مسئول پرداختن اجرت المثل کار نیمه تمام عامل می­شود.[۱۵]

۳ ـ وجود رابطه سببیت

اثبات ورود ضرر به زیان دیده، به تنهایی، دعوای خسارت را توجیه نمی­کند بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه­ سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته این اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر، رابطه علت و معلولی وجود دارد.[۱۶]

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری

 

۱ ـ قوه قاهره

مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی(حادثه غیر مترقبه) تنها حوادث قهری وطبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان نیست و مفهومی وسیع تر دارد. قوه قاهره حادثه­ای است که:

اول ـ خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد. (ماده ۲۲۷ ق.م.)

دوم ـ غیر قابل پیش بینی باشد و شخص بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد. البته پیش بینی نکردن مانع، از طرف متعهد به تنهایی رفع مسئولیت از او نمی­کند، بلکه مانع باید از اموری باشد که عموماً پیش بینی نشود، و الا چنان که عموماً پیش بینی بشود ولی متعهد در اثر بی اطلاعی یا بی تجربه­گی و یا اهمال­کاری و یا به جهات دیگر پیدایش آن را پیش بینی نکرده باشد، متعهد در اثر عدم انجام تعهد مسئول شناخته می­شود زیرا نقص متعهد نمی­تواند موجب تحمل ضرر متعهد له شود.[۱۷]