ند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت 37
بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت 39
مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالکین 41
گفتار اول: پرداخت نقدی 42
گفتار دوم: اعطای معوض 45
گفتار سوم: اعطای تراکم 46
گفتار چهارم: تغییر کاربری 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک 48
گفتار اول: فوریت اجرای طرح 49
گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی 51
گفتار اول: اقدامات حقوقی 52
بند اول: دعوای تصرف عدوانی 53
بند دوم: دعوای ممانعت از حق 54
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع ید 55
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات کیفری 58
بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شکایت تخریب 59
بند سوم: شکایت سوء‌استفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی 60
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری 61
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی 64
گفتار اول: قاعده تسلیط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان ید 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی 70
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 75
منابع 77
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را می‌دهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م که معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملک، مالکیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی 

عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم که از چهار مبحث تشکیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملک اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملک توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالکین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی که ممکن است در راستای تملک اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
1- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌کنند.»
تعداد صفحه :97