دولت و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مقام تملک اراضی و اعیان مورد نیاز خود، مکلف به رعایت مقررات به شرح ذیل می‌باشند:

بند اول: وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی

وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، آنگاه که نیازمند تملک ابنیه، اراضی و تأسیسات اشخاص باشند و اقدامات اجرایی را در این خصوص آغاز نمایند دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. دستگاه اجرایی برای تملک قهری ناگزیر از رعایت شرایط و تشریفات ویژه‌ای است این تشریفات به قدری اهمیت دارند که عدم رعایت آن سبب بی‌اعتباری مالکیت دستگاه تملک‌کننده می‌شود.[۱]

در ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ بیان می‌دارد:

«برنامه‌های مذکور در ماده ۱ شامل برنامه‌هایی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی «دستگاه اجرایی» برسد».

تنها نیاز دستگاه‌‌های تملک­‌کننده کفایت نمی‌کند و دستگاه مذکور نمی‌تواند به صرف نیاز به یک ملک یا زمینی اقدام به تملک آن نماید، بلکه بایست نیاز مذکور به صورت طرح به تصویب رسیده باشد.[۲]

بنابراین اولاً: با توجه به طرز انشاء قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی مذکور می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح، لازم دانسته است و با این وصف تفویض آن به غیر، مغایر نظر مقنن می‌باشد.[۳]

ثانیاً: بالاترین مقام اجرایی در شهرداری­های موضوع ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، شهردار است و در مورد سایر مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادها و سایر دستگاه‌هایی که مجاز به تملک می‌باشند، می‌بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمان‌ها رجوع نمود.[۴]

بند دوم: تأمین اعتبار

ماده ۱ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

مطابق قسمت اخیر ماده مذکور «اعتبار آن (طرح) قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی و یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد و …» از آنجایی که فوریّت اجرای طرح و ضرورت آن و پرداخت قیمت عادلانه‌ی اراضی، جزء شرط اساسی تملک است، لذا بدون وجود اعتبار و تأمین آن سلب مالکیت از مردم و ارائه طرح و­لو جنبه‌ عمومی داشته باشد، برخلاف ضوابط قانونی است.[۵]

بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرح‌های مصوب ضروری است. این ضرورت تا آن حد است که دستگاه اجرایی قبل از انجام تملک بایستی اعتبار خرید و پرداخت قیمت آن را تأمین کرده باشد.[۶]

بند سوم:  گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی 

تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۱۳۵۸ بیان می‌دارد:

«دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی‌ ملی شده یا دولتی استفاده نماید، عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد».

علاوه بر تأکید تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت، حکم عقل و منطق نیز اقتضاء می‌کند، اراضی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمومی و دولتی حتی‌الامکان از محل اراضی ملی، موات و دولتی و موقوفه تأمین شود گرچه در مواردی ممکن است زمین عمومی مناسب یا کافی برای طرح وجود نداشته باشد یا به اندازه کافی نبوده و تأمین بخشی از آن از اراضی و املاک خصوصی، اجتناب‌ناپذیر باشد و حتی در مواردی ممکن است، به اندازه کافی وجود داشته ولی تخصیص آن به طرح مورد نظر با مقررات زیست‌محیطی، حفظ آثار ملی، رعایت حریم تأسیسات و اماکن و امثالهم تعارض داشته و ناگزیر به تأمین کل یا بخشی از اراضی مورد نیاز از اراضی و املاک بخش خصوصی باشیم.[۷]

اراضی ملی و دولتی متفاوت می‌باشند. اراضی ملی شده از اموال عمومی محسوب و تحت مالکیت اداری دولت قرار دارد تا به مثابه یک مدیر به تصدی و تولیت آنها وفق مصالح، و منافع عموم بپردازد و نظر به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که انفال و اموال و ثروت‌های عمومی را مشمول حکم واحد دانسته و به طور مطلق در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است.[۸]

عمل ملی کردن اراضی از اعمال حاکمیت دولت است؛ یعنی دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض می‌گردد به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به عملی می کند که از جهت مصالح همگانی ضرورت دارد.[۹]

اموال دولتی را می‌توان اینگونه بیان کرد: «اموالی است که متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی می‌باشد و ممکن است دولت در طریق تحصیل آنها از عقود ناقله که بین مردم جاری است و در مقام اعمال تصدی صورت می‌گیرد، بهره‌مند شده باشد».[۱۰]

اراضی دولتی اعم از خالصه‌های دولتی است.[۱۱]

خالصه دولتی یعنی املاک متعلق به دولت، عبارت از غیرمنقولی است که دولت مانند مالک خصوصی در آن عمل می‌کند، در برابر املاکی به کار می‌رود که جزو مشترکات عمومی است و یا ملک خصوصی آحاد الناس است.[۱۲]

نبودن اراضی ملی یا دولتی برای اجرای طرح و برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی باید به تأیید وزارت جهاد دانشگاهی و سازمان‌ مسکن و شهرسازی (جانشین سازمان زمین شهری) برسد.

در استان‌ها، ادارات کل متولی این امر هستند و چنانچه دولت اراضی ملی یا دولتی داشته باشد دیگر حق ندارند سراغ املاک مردم بروند و این در قانون دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی افراد و عدم تعرض به آن مگر به قدر متیقن قانونی است.[۱۳]

بند چهارم: تشخیص پلاک ثبتی و استعلام محل وقوع و وضع ثبتی ملک

پس از آنکه دستگاه اجرایی مطمئن شد، شرایط لازم برای تملک املاک را دارد، ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از آن تشریفات می‌تواند با شکایت ذی‌نفع موجبات ابطال کلیه عملیات خریداری و تملک را به حکم دیوان عدالت اداری فراهم نماید.[۱۴]

۱- تقاضای تعیین تکلیف وضعیت ثبت

تبصره ۲ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «اداره ثبت اسناد و املاک محل، مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام، پاسخ دهد».

آنچه در تبصره فوق، قابل ملاحظه است اینکه از ابتدا وظیفه تعیین محل وقوع ملک را به عهده اداره ثبت قرار داده است. دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد نیاز را تهیه و به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌دارد و آن اداره نیز مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز به آن پاسخ دهد.[۱۵]

سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدائاً زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن بایستی پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند. پس از تعیین پلاک ثبتی به راحتی می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، حدود و مشخصات زمین  و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست آورد لیکن هر گاه با تمام این تمهیدات تحصیل پلاک ثبتی زمین مورد تملک مشخص نگردد آنگاه در دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده را بر روی نقشه هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدوده­ ­مورد نظر، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه تملک‌کننده به مرجع تملک‌کننده ارسال نمایند.[۱۶] (مستفاد از ماده ۲۷ آیین‌نامه زمین شهری).

این نکته حائز اهمیت است که تصمیمات و سوابق مراجع متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر است و بخصوص در مورد اراضی فاقد سابقه ثبتی، لازم است با نقشه واحد از سایر مراجع مؤثر از جمله ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و … استعلام نمود. نحوه تطبیق و رفع تعارض و یکپارچه‌سازی پاسخ مراجع متعدد مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است.

۲- تشخیص نوع زمین

گفتار اول: فوریت اجرای طرح

مطابق با ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت، ضرورت اجرای طرح باید توسط وزیر دستگاه اجرایی تشخیص داده شود. حتی سازمان‌های مستقل دولتی و رؤسای سازمان‌ها از چنین اختیاری برخوردار نیستند و اختیار وزیر در این مورد، قابل تفویض به معاونین وی نیز نمی‌باشد.[۳]

نباید تصور کرد ضرورت و فوریت، قرین یکدیگر و لازم و ملزوم می‌باشند اجرای پاره‌ای از طرح‌های شهری ضروری است لیکن فوری نیست. فوریت قید زمان است به گونه‌ای که گذشت زمان ضرر غیرقابل جبرانی را وارد می‌کند.[۴]

گفتار دوم: عدم تسریع موجب ضرر و زیان گردد

یکی از شرایط تصرف قبل از تملک، تسریع در اجرای طرح می‌باشد. این تسریع در اجرای طرح به تنهایی کافی برای عدم رعایت مقررات نمی‌باشد، بلکه باید به تأخیر افتادن اجرا و یا عدم تسریع در اجرا، موجب ضرر و زیان غیرقابل جبرانی باشد که عمل دستگاه‌های اجرایی را در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی تصرف املاک، توجیه نماید.

با توجه به لایحه قانونی، اگر عدم تسریع منجر به ورود ضرر و زیان به دستگاه‌های اجرایی نگردد، دستگاه اجرایی نباید اقدام به تملک املاک اشخاص نماید. باید توجه داشت در غیر موارد فوریت، تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بهره‌ گرفتن از ضوابط تملک کافی است.[۵]

گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص

مطابق ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت: «… دستگاه اجرایی می‌تواند با حضور مالک و نماینده وی و در غیاب او و نماینده­ی دادستان و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید و… »

از دیگر شرایط تصرف قبل از تملک، حضور مالک یا نماینده وی و نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری، جهت تنظیم صورتمجلس، می‌باشد.

در همین راستا می­باید میزان زمین واقع در طرح و اعیانی در آن توسط نماینده دادستان، صورتمجلس گردد و کارشناس دادگستری نسبت به برآورد قیمت املاک واقع در طرح، اقدام نماید.

به نظر عدم حضور مالک یا نماینده او تأثیری در تصرف و اجرای طرح نداشته باشد. صرف حضور نماینده دادستان و کارشناس کافی است. در غالب موارد، نوع تصرف با عدم رضایت مالک همراه است. [۶]

گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه

برابر با قسمت پایانی ماده ۹ لایحه قانونی: «… دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه  ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید». دستگاه اجرایی مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از تنظیم صورت‌مجلس اقدام به پرداخت بهای عادله نمایند. در این ماده بیان شده، پرداخت قیمت عادله، طبق مقررات این قانون مطابق ماده ۴ لایحه قانونی و تبصره آن اقدام به تعیین قیمت و پرداخت آن گردد.

در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود در این رابطه عمل نکنند، مالک یا صاحب حق می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و درخواست نماید تا پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی متوقف شود. در این حالت دادگاه صالحه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌کند.[۷]

مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی

دستگاه‌های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می‌توانند مبادرت به اجرای طرح‌های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است.

ممکن است دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های خود به هر دلیلی، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش‌بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند.

مقررات وضع شده از سوی قانون‌گذار به دو قسمت کیفری و حقوقی تقسیم می‌شوند که در هر قسمت به توضیح و نحوه اقدام مالکین خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اقدامات حقوقی

طرح دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری که مبتنی بر ضمانت اجراهای جزایی می­باشند و در بسیاری موارد، زیان‌های وارده به زیان دیده را جبران نمی‌کنند، تا حدی خسارات وارده به اشخاص زیان‌دیده را جبران می کند.

طرح دعاوی حقوقی از سوی اشخاص ممکن است حتی در صورت مجرمیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان این دستگاه‌ها نیز امکان‌پذیر باشد. با این توضیح که شخص زیان‌دیده با آگاهی از عمل مجرمانه دستگاه‌های اجرایی مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده و به نوعی از عمل مجرمانه آنها صرف‌نظر می کند.

اشخاص زیان‌دیده می‌توانند با طرح دعاوی حقوقی درصدد تأمین خسارت‌های وارده به خودشان باشند خاصه در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت تشریفات به تصرف ملک آنها پرداخته و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت به آنها شده‌اند. از جمله دعاوی قابل طرح می‌توان به تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، خلع ید و … اشاره نمود.

بند اول:  دعوای تصرف عدوانی         

چنانچه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک می‌تواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

تصرف عدوانی برابر ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».

در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.[۸]

در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمی‌کند. صرف متصرف بودن شخص کفایت می‌کند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است، کفایت می‌کند.

از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که می‌تواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.[۹]

به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.[۱۰]

بند دوم: دعوای  ممانعت از حق         

دعوای ممانعت از حق برابر ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود.[۱۱]

در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمی‌باشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرح‌های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق می‌تواند با ادعای اینکه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهره‌مندی از حقوقشان می‌باشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند.

بند سوم:  دعوای مزاحمت از حق    

دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیر­منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».

گفتار اول: قاعده تسلیط       

فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «‌الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند که به قاعده سلطنت نیز معروف است.[۱] قاعده تسلیط تثبیت‌کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری که قسمت عمده جامعه که اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَهُ مال المسلِمِ کحرمَهِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک، ممنوع شده است».[۲]

مفاد این قاعده، آن است که هر مالکی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یکی اینکه هر مالکی می‌تواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و دیگر اینکه هر مالکی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملکش شود.

دلایل و مدارکی که قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: کتاب، سنت، اجماع، عقل.

الف) کتاب: مالکیت خداوند مطابق قرآن نسبت به کل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالکیت انسان دارد. در این آیات از کلماتی نظیر مال، اموال و مالک استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالکیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[۳]

از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[۴]، «و آنان که در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[۵] «و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید».

ب) سنت: حدیث تسلط یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» که از مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.[۶] این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند. البته این روایت از نوع روایات مرسله بوده و به لحاظ فقدان یکی از حلقه‌های سلسله راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم به تنهایی از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست البته این علی‌رغم ضعف روایی این حدیث از مسلمات فقهی تلقی شده است. سه روایت دیگر نیز در خصوص این قاعده از امام صادق (ع) نقل شده است که معروف به روایت‌های سماعه، ابی‌بصیر و عمار‌بن‌موسی می‌باشند که البته روایت اخیر بیشتر مبین آن جنبه از قاعده تسلیط است که مانع تصرفات غیر در مال مالک می‌شود.[۷]

ج) اجماع: در فقه امامیه اجماع منبع مستقلی برای استخراج احکام شرع نیست و فقط کاشف از سنت معصوم (ع) شناخته می‌شود. به هر تقدیر اجماع نیز به عنوان دلیل دیگر این قاعده مورد استناد قرار می‌گیرد اما مهم‌ترین دلیل، سیره عقلا و روایات می‌باشد که هر چند سند روایات ضعیف است اما شهرت روایی و فتوایی ضعف سند آنها را جبران می کند.[۸]

د) عقل: سیره و روش عقلا از قدیم‌الایام تاکنون بر این مبناست که با قاعده سلطنت را مورد احترام و عمل قرار می‌دهند و شارع مقدس نیز مخالفتی با آن نکرده است بنابراین عقلاء، اعم از متشرعه و غیرمتشرعه، قاعده را پذیرفته‌اند و این دلیلی بر مشروعیت قاعده به حساب می‌آید.[۹]

به عقیده برخی نویسندگان معنای قاعده آن است که مالک می‌تواند هر گونه تصرف مادی در مال خودش بنماید اما در مورد تصرفات حقوقی مانند عقد بیع و اجاره و … نمی‌توان به این قاعده استناد کرد. دیگر اینکه اختیار مالک برای تصرف در اموالش، محدود به شرایط یا موانعی است که از سوی شرع یا قانون تعیین گردیده است به عنوان نمونه مالک حق ندارد به بیش از یک سوم اموالش وصیت کند یا در زمان بیماری متصل به فوق تصرفات ممنوع را انجام دهد. قاعده سلطنت اختصاص به عین اموال ندارد و شامل حق نیز می‌شود به شرطی که حق، قابلیت تصرف داشته باشد. آخر اینکه مالک از تصرفات ضررآفرین به دیگران قانوناً و شرعاً منع شده است. ماده ۱۳۲ ق.م و مواد ۹۳ به بعد همین قانون در خصوص شرایط و موانع اجرای قاعده سلطنت مقررات مفصلی را بیان کرده است.[۱۰]

مواردی را می‌توان در قانون‌گذاری‌های مربوط به نحوه اجرای طرح‌های عمومی یافت که قانون‌گذار به این قاعده عنایت زیادی داشته است. برای مثال، دخل و تصرف در حقوق مالکانه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری از موارد، منوط به پرداخت غرامت شده است. درج چنین حکمی در قوانین مربوطه، چیزی جز عنایت و احترام به حقوق اشخاص بر اموال خود و به عبارتی توجه به قاعده تسلیط نبوده است.[۱۱]

در ماده ۳ ل.ق.ن.خ.ت گفته شده: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر خسارات وارده، از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و …»؛ یا اینکه در ماده واحده قانون نحوه-ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ­ها ذکر شده که: «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی، بایستی به قیمت روز، تقویم و پرداخت شود». با توجه به موارد اشاره شده می‌توان ادعا نمود که مقنن ما در وضع مقررات مربوط به وضعیت حقوق مالکانه در زمان اجرای طرح‌های عمومی تا چه حد به قاعده تسلیط توجه داشته است.

گفتار دوم: قاعده ضمان ید   

یکی از قواعد دیگر فقهی که مثبت حق تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی است، قاعده ضمان ید یا علی‌الید می‌باشد. این قاعده در راستای حمایت از حقوق خصوصی و رفع تجاوز از آن است. به موجب این قاعده، هر کس به ناحق بر مال دیگری مستولی شده باشد باید به استیلا خود پایان دهد، هر چند می‌توان گفت که این قاعده از متفرعات قاعده تسلیط است. لیکن این قاعده در کتب فقهی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.

به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ضامن باشد یعنی هم مکلف به باز­گرداندن عین در زمان بقای آن است و هم باید از عهده نقص و خسارت وارد بر آن برآید. به عقیده برخی حقوقدانان این قاعده شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیرعدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی از عموم و شمول این قاعده خارج گردیده‌اند.[۱۲]

مهم‌ترین دلیل برای ضمان ید، روایت مشهوری از پیامبر (ص) است که فرمود: «علی الید ما اخذت حتی تودیّه» یعنی هر کس، ضامن مالی است که در تصرف خویش دارد تا آن را به صاحبش برگرداند. البته این روایت از جمله روایات مرسله بوده و از لحاظ سندیت ضعیف است.

به عقیده برخی نویسندگان، ظاهر حدیث مورد بحث بدون شک حکم به ضمان و غرامت است و عرفاً به این معناست که هر کس باید آنچه را بر عهده اوست و با آن ضرر منتفی می‌شود بپردازد و انتهای ضرر یا با دادن عین مال اوست و یا در صورت تعذر رد عین آنچه که نزدیک‌تر به مال است و تردیدی نیست که در مال مثلی،‌ذمه انسان بری نمی‌شود مگر با رد مثل؛ زیرا مثل، ذاتاً و اوصافاً و قیمهً به اصل نزدیک‌ است و در قیمی نیز به منظور دفع ضرر مالی در صورت تعذر رد عین و مثل باید قیمت مال مسترد شود.[۱۳]

با توجه به مطالب پیش‌گفته، قاعده ضمان ید را باید یکی از مبانی ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست که از لحاظ مستند علاوه بر حدیث مشهور نبوی «‌علی الید» و روایات متعدد در ابواب مختلف فقه، از بنای عقلا و سیره مستمر مسلمین نیز نشأت گرفته است.[۱۴]

در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸، دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها برای اینکه امکان تصرف در ملکی را داشته باشند، باید از طریق توافق با صاحبان حقوق مالکانه یا در صورت عدم توافق، از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، نسبت به پرداخت و تأمین حقوق مالکانه اقدام نمایند والّا حق تصرف و استیلای ید بر ملک مورد نظر را نخواهند داشت. چنین موادی، به حیطه وضع در نیامده است مگر در سایه قاعده ضمان ید و التفاتی که قانون‌گذار نسبت به این قاعده و فروعات آن داشته است.[۱۵]

به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.
هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر
بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه
شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است» .
شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد ».
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.
۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.
۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.
۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.
با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه
کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
۴٫ ۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.

بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
Widget not in any sidebars

الف: نظر علامه محقق حلی
محقق حلی در این مورد چنین عقیده دارد: «اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد، نیست ولی اگر در ملک غیر و یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود، ضامن است. هم چنین است اگر چاقویی در زمین فرو کند یا چاهی حفر نماید».

ب: نظر امام خمینی
امام خمینی در این مورد می نویسد: «اتلاف غیر مستقیم و بالتسبیب عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شی اتلاف بر آن مترتب شود مانند این که چاهی در معابر حفر نماید و در نتیجه، انسانی یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران می شود، مثل پوست خربزه و… را در راه، بیندازد و یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه ی برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی، وارد شود یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپایی از آن عبور کرده و رم نماید و صاحبش را به زمین بزند و ناودانی را از خانه اش در مسیر رفت و آمد، بیرون بیاورد که به عبور کننده آسیب برساند… در همه ی این ها، فاعل سبب، ضامن است و باید غرامت آنچه را که تلف شده بپردازد…

ج : نظر شیخ طوسی