دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »

 

اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .[۴]

 

در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.[۵]

 

 بند پنجـم : قـذف

 

یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.[۶] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد :  قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر می­دانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.[۷] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.[۸]

 

بند ششم : شرب خمر

 

فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد.[۹]

 

همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .[۱۰]

 

فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.[۱۱]

 

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

 

تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»

 

در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .[۱۲]

 

البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :

 

اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند .  اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.[۱۳]

 

در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.[۱۴]

 

از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص می­باشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.[۱۵]

 

قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.[۱۶]

 

[۱] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۱۴ .

 

[۲] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۳۶  .

 

[۳] – طوسی ابن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیله ، قم ، منشورات مکتبه المرعشی النجفی , چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق ، ص ۴۱۴ .

 

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۹ .

 

[۵] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۶۵ .

 

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۳ .

 

[۷] – کاشانی ، علاء الدین ،بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ، ص ۵۰ .

 

[۸] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۷۵ .

 

[۹] – طباطبایی ، سید علی ،  ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ،  ص ۵۴۴ .

 

[۱۰] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل . ص ۳۵۲

 

[۱۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۵

 

[۱۲] – شوکانی ، محمد بن علی ابن احمد ، نیل الأوطار شرح منتفی الاخبار ، ج ۷ ، بیروت ، دارالجیل ، ۱۹۷۳ م.ص ۳۲۸ .

 

[۱۳] – ابن رشد ، حفیذ محمد بن احمد بن محمد احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، ج ۲ ، بیروت دارالفکر للطباعه و انشر و التوزیع ، ۱۴۱۵.ص ۳۶۴

 

[۱۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  ص ۴۴۵  .

 

[۱۵] – کاشانی ، علاء الدین ،  بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ،  ص ۵۰ .

 

 

۱ـ شهادت دو مرد عادل   ۲ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه آقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

 

۳ـ علم قاضی  تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت نماید ، باید مال را به صاحبش بدهد اما، حد بر او جاری نمی­ شود. دادن مال به صاحب آن با یک بار اقرار به مقتضای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می باشد .

 

نظر امام خمینی (ره) در این مورد که آیا انکار پس از اقرار به سرقت ، موثر است و دست سارق قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتر به احتیاط دانسته است که دست سارق در صورت انکار وی پس از اقرار به سرقت قطع نشود ، لکن از نظر او قطع کردن دست سارق رجحان دارد.[۲] با این حال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سابق، در این مورد بحثی به میان نیاورده و انکار پس از اقرار را مورد پذیرش قرار نمی دهد . و مسموع نمی­داند. لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۳ خصوص سرقت حدی که مجازات آن حد قتل نیست انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ندانسته ولی در سرقت حدی که مجازات آن قتل است انکار مسموع بوده و حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

 

[۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص ۱۷۴ .

 

[۲] – موسوی خمینی ، سیدروح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۳۷

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

۱ ـ مذهب شافعی 

 

امام جلال الدین سید علی در کتاب اشباه و نظایر ص ۵۷۴ آورده اند : هر کس اقرار به امری نماید سپس از اقرارش برگردد ، انکارش قبول نمی شود و مسموع نیست . مگر در حدود الله ، و می فرمایند : و به آن ضمیمه می گردد هنگامیکه پدر برای پسر خود اقرار به عینی نمود ، پس ، رجوعش از اقرار پذیرفته می شود ، همانطوریکه النووی در فتاوایش بر این امر صحه گذاشته است.[۴]

 

۲ ـ مذهب مالکی

 

صاحب تبصره در جلد دوم ص ۵۶ می فرماید : « اگر کسی بر ضرر خود اقرار کرده در حالیکه رشید و مختار می باشد به مال یا قصاص ، اقرار الزام آور است و رجوع از اقرار نفعی برای مقر ندارد و اگر مقر اقرار به حدی نمود . مانند حد زنا و حد سرقت پس ، برای مقر حق رجوع و انکار وجود دارد ، ولی صداق و مهر و مـال بر او لازم می گردد »

 

۳ ـ مذهب حنفی 

 

ابوحنیفه معتقد است : بدرستیکه رجوع مقراز اقرارش ، در حدودی که تنها جنبه حق الهی دارند ، مانند حد زنا، حد مسکر و حد سرقت مستوجب قطع ، پذیرفته می شود و مسموع است و بر اثر انکار بعد از اقرار ، اقرار باطل می­گردد و به هیچ وجه به اقرار عمل نمی شود . و علت آن این است که رجوع ، باعث ایجـاد شبهـه می­شود و رجوع در حدود ، موثر می­شود. اما، در حق الله خالص که با شبهه بر طرف نمی شوند مانند زکات و کفارات ، رجوع از اقرار در آنها پذیرفته نمی شود . اما در اقرار به سرقت که موجب بازگرداندن مال است نه حد قطع ، رجوع و انکار موثر نیست و بر مقرضمان این مال ، واجب و لازم است ولی در حقوق الناس خالص مانند اموال و قصاص و حقوقی که مشترک بین حق الله و حق الناس هستند ، مانند حد قذف ، رجوع از اقرار و انکار آن ، مسموع نمی باشد . و اقرار صحیح باقی می ماند و بر اساس اقرار حکم داده می شود و به آن عمل می گردد . زیرا این حقوق ، با شبهه ثابت می مانند.[۵]

 

۴ ـ مذهب حنبلی  

 

صاحب کشاف القناع در ج ۶ ، ص ۳۸۶ آورده است : و قبول نمی شود رجوع مقر از اقرارش بخاطر تعلق حق مقرله به مقربه ، مگر در آنچـه که حـدود الله می باشند ، پس ، رجوع مقر از اقرارش پذیرفتـه می شـود ، برای اینکـه حدود با شبهـه بر طـرف می شوند، اما، حق الناس و حق الهی که با شبهه بر طرف نمی شوند ، مانند زکات و کفارات ، بدرستیکه رجوع مقر بعد از اقرار به آن پذیرفته نمی شود و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد

 

[۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، ص ۱۸

 

[۲] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد ، لمعه الدمشقیه ، ج ۲ ، قم ، چاپ نجف اشرف ، سال ۱۳۶۷ ه . ش ، ص ۲۴۸

 

[۳] – شامییاتی ، هوشنگ ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات ویستار،چاپ سوم ،  ۱۳۷۷ ه.ش ، ص ۷۵

 

[۴] – عبدالناصر ، جمال ، الفقه الاسلامی ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

 

[۵] – همان ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده ­اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر می­دانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار می­باشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]

 

اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .

 

ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .

 

در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .

 

قانون­گـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه .  ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »

 

بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض  

 

محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]

 

در تعریف این جرم آمده است :  محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]

 

قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند .  نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت می­شـود:  « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »

 

بند نهم : ارتداد   

 

ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .

 

[۱] – کاشانی ، همان  ،  ص ۷۳ .

 

[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹

 

[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .

 

[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .

 

[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .

 

[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .

 

[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹  .

 

[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .

 

[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ،  ص ۶۰۰ .

 

[۱۰] – موسوی  خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.[۲]

 

بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

به موجب ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : « جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود » :

 

الف ـ شکایت شاکی  . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

 

ج ـ جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد .   د ـ اظهار و اقرار متهم .

 

مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .

 

همانطور که ملاحظه می شود به موجب این ماده ، اقرار همانند شکایات و گزارش مامورین و تکلیف مدعی العموم بعنوان مجوز شروع به تحقیق ، منشاء اثر قانونی است . منتهی مراتب باید توجه داشت اثر اقرار در این مورد به همین حد ختم می شود ، یعنی بازپرس نمی تواند به صرف اقرار ، قرار مجرمیت صادر کند ، بلکه صرفاً مکلف به تحقیق در خصوص صحت و سقم این اظهارات بوده و اصل طریقیت داشتن اقرار معتبر می باشد . به عبارت دیگر صرف اظهار و اقرار مقصر همیشه مناط وقوع جرم نیست اما الزاماً بررسی و تحقیق را ایجاب می نماید .

 

بند دوم : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 

 

امروزه یکی از مهمترین اهداف رسیدگـی های قضائی و استنطاق در امور جزائی، پی بردن به انگیزه، مجرم در ارتکاب بزه می باشد . به همین دلیل ، علیرغم اینکه اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود ، معهذا قضات تحقیق و سایر حکام جزائی غالباً بوسیله بازجویی سعی می کنند متهم را به اقرار و تشریح قضایا وا دارند ، چرا که اقرار بی آلایش مقصر بهترین وسیله تشریح انگیزه و جرم و نکات ومسائل مجهول بزه بوده و علاوه بر آن موجب صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاه قضائی و اجتماع می باشد . همچنین از حیث شناسائی شرکاء و معاونین و دست اندرکاران جرم و روشن شدن محل و سرنوشت شی یا شخص موضوع جرم ، اقراری که متضمن شرح ماوقع باشد دارای اهمیت خاصی است به همین جهات و برای حفظ مصالح عدیده دیگر ، قانونگذار به اقرار و اعتراف متهمین اهمیت زیاد داده و در برخی از جرائم مهم از باب ترغیب و تشویق متهمین، در قبال اقرار، برای آنان تخفیف و حتی معافیت در نظر گرفته است.[۳]

 

بنابر مطلاحظات مذکور ، قانونگذار ما در راستای سیاست جنائی خویش اقرار متهم را گاه در عداد معاذیر قانونی ، گاه در زمره علل و کیفیات مخففه و زمانی از شرایط تعلیق تعقیب دانسته است ، که اینک به بررسی وضعیت آن در هر یک از حالات مزبور می پردازیم .

 

 الف ـ تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 

 

به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)

 

« در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های دوم قانون مجازات عمومی  هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـری او را با رعـایت تبصره هـای ۱و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

 

۱ ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد

 

۲ ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

 

۳ ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد »

 

همانطور که ملاحظه می گردد یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده مزبور برای اینکه دادستان بتواند تعقیب کسی را معلق سازد ، این است که جرم مورد نظر به وسیله اقرار متهم به اثبات برسد .

 

همانطور که گفتیم ، این امر مبتنی است بر سیاست جنائی و تمهیدی است از طرف قانونگذار برای تشویق مقصرین به اقرار ، که فایده آن صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاهی قضائی و تسهیل در امر رسیدگی می باشد .

 

ب ـ تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 

 

« کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که مقارن بودن آن با جرم موجب تخفیف مجازات می­گردد»[۴]  کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون قرار گرفته باشد کیفیات مخففه قانونی ، و کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانونی قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آنها داده شده کیفیات مخففه قضائی نامیده می­شود.[۵]

 

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مواردی را که قاضی دادگاه ممکن است به عنوان کیفیت مخففه ملحوظ نظر قرار داده و مجازات را تخفیف دهد ، ارائه می کند . این ماده مقرر می دارد : « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند .

 

الف) تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه .  ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار .  ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال .  د) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .

 

الف ـ …….        ب ـ …….     ج ـ …….        د ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی کشف جرم باشد »

 

چنانچه ملاحظه می­گردد مطابق ماده مذکور، اقراری به عنوان کیفیت مخففه موثر است که اولاً : موضـوع آن، جرایم مستوجب تعزیر یا مجـازات بازدارنـده باشـد. ثانیاً : اقرار متهم در کشف جرم موثر باشد و الا اگر کسی بخواهد از این ارفاق قانونی سوء استفاده کرده و افرادی را معرفی کند که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اینکه بنحوی راهنمایی کند که جز سرگردانی مامورین انتظامی فایده ای نداشته باشد ، نمی تواند از این کیفیت مخففه استفاده کند .

 

شرط دیگری که برابر ماده مذکور برای موثر واقع شدن اقرار به عنوان کیفیت مخففه لازم است ، اینست که اقرار یا اعلام مزبور بایستی قبل از تعقیب یا در جریان تحقیق (که ظاهراً اعم است از تحقیق بوسیله ضابطین یا در مرحله دادسرا و دادگاه) بعمل آمده باشد . بنابراین چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم محکومیت ، اقاریری علیه خود بنماید ، در تخفیف مجازات او موثر نخواهد بود ، زیرا ترتیب اثر دادن به چنین اقراری ، از اختیارات دادگاهی است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است و در مرحله بعد از صدور حکم ، از آنجائیکه دادگاه ، مذکور سلطه ای روی پرونده امر ندارد ، مجوزی برای تخفیف مجازات وجود ندارد .

 

ج ـ تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 

 

همانگونه که اشاره کردیم «در بعضی از موارد به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ، و بطور کلی بمنظور آنکه منافع جمعی و اجتماعی ، بهتـر و آسانتـر تامین می شود ، قانونگذار افرادی را که با خود آگاهی مرتکب جرم شده اند، با وجود شرایطی، از مجازات معاف داشته است … عوامل و شرایطی را که بشرح اخیر باعث معافیت از مجازات می شود، معـاذیر معاف کننده و یا بطور ساده تر معـاذیر قانونی می­خوانیم».[۶]

 

در برخی از جرایم که بنظر می­رسد از نظر قانونگذار از اهمیت بیشتری برخوردارند ، اقرار متهم قانوناً از موجبات معافیت از مجازات دانسته شده است

 

با بررسی قوانین مختلف جزائی ایران می­توان موارد زیر را در این خصوص­ ذکرکرد :

 

۱ ـ ۲ ـ به موجب مـاده واحده « قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به امـوال قبـل از کشـف جـرم اقـرار می نماینـد » ( مصـوب ۲۳ مـرداد ۱۳۲۲ ) « در جرائم مربوط به اموال ، هرگاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین ، مامورین تعقیب را از وجود جرم ، مسبوق نموده و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشـف جـرم ، کمک و راهنمائی کنـد ، بنابـراین پیشنهـاد و زیـر دادگستـری و تصـویب هیـات وزیـران از تعقیب معاف خواهد بود »

 

مطابق ماده مذکور برای اینکه اقرار منشاء اثر در معافیت از مجازات واقع شود ، لازم است . اولاً : جرایم ، مربوط به اموال باشند و ثانیاً : اقرار ، قبل از کشف جرم ، بعمل آمده و موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد .

 

از توجه به متن ماده و در جائیکه اشعار می دارد : «.. با اقرار خود ، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید ..» ممکن است چنین به نظر برسد که مفهوم اقرار از قلمرو تعریف آن که عبارتست از «اخبار به ضرر خویش» خارج گردیده و شامل اخبار به ضرر غیر هم می شود . ولی چنین نیست ، زیرا از آنجائیکه اقرار کننده، خود، یکی از مقصرین است، وقتی به ضرر خویش خبری می­دهد، اقرار محقق می­شود، لیکن این امر طبعاً متضمن اخباری علیه سایرین نیز می­باشد. که این قسمت از اظهارات وی جنبه اطلاع و شهادت پیدا می­ کند .[۷]

 

۲ـ۲ـ به موجب مـاده ۴ «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» (مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰) که وارد یا خارج کردن ونگهداری و حمل و نقل و معامله و اخفاء و ساختن هر نوع سلاح ومهمات جنگی وشکاری ومواد منفجره و محترقه را ممنوع دانسته و مرتکبین را قابل مجازات می­داند، «در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین» .

 

مامورین تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثـری در کشف جـرم کمـک و راهنمـایی کند ، دادگـاه می تواند او را از مجازات معاف کند

 

۳ ـ ۲ ـ ماده ۱۹ قانون تعزیرات ( مصوب هجدهم مرداد ماه ۱۳۶۲ ) نیز اقرار متهمین به جرایم مربوط به سکه قلب (موضوع مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون مذکور) را از جمله معاذیر قانونی و موجب معافیت آنان از مجازات های مقرر در قانون دانسته است . این ماده مقرر می دارد : «هرگاه اشخاصیکه مرتکب جرایم مذکور در موارد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ میشوند ، قبل از کشف قضیه ، مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنابر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد» .

 

۴ ـ ۲ ـ تبصره ۵ ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و (مصوب ۱۸/۶/۶۴ مجلس شورای عالی اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متضمن یکی دیگر از مواردی است که اقرار متهم به عنوان عذر قانونی موجب تخفیف مجازات می شود ، به موجب تبصره مذکور : « در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد ، از تعزیر مالی معاف خواهد شد … و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی بازگردانده می شود.»[۸]

 

[۱] – عباسیان ، احمد،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۱۱۷

 

[۲] – همان ، ص۱۱۷