ب: شرایط تعلق حق الحفاظه و میزان آن برابر ماده ۴۸ آ.ا.م.ا.ر حافظ حق مطالبه ی حق الحفاظه اعم از کرایه محل و هزینه های جانبی را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب آن با رئیس محل می باشد اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.[۲]
مبحث پنجم : شکایات اجرایی
قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.
گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی
شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح میگردد.
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند
هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر در قانون آییندادرسیمدنی نزد دادگاه صلاحیتدار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۲۲)[۳]
الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند
اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (مادهی ۴ قانون فوق)
هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیاتاجرایی به حالت قبل از اجرا برمیگردد. (مادهی ۷ همان قانون)
ب: استثنائات
بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمیگردد مگر در موارد زیر:
- اقامه دعوی جعل سند مورداجرا با معرفی شخص معین بهعنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف میگردد. (مادهی ۹۹ ق.ث )
- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبرانناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر مینماید. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف میگردد. (مادهی ۴قانون مذکور)
- صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (مادهی ۴ همان قانون)
بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی
هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذینفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید
الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء
-ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.
-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.
-به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.
ب : شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن
شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.
نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، میتوانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ مادهی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (مادهی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر)
در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:
الف: رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذینفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.
ب: رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.
ج: رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.
د: رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذینفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.
ی: رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.
رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ مادهی ۲۵ اصلاحی ق.ث صادر میشود و طبق تبصره ۴ مادهی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر مینماید. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف میگردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (مادهی ۱۵ آییننامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۴]
۱. پس از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمیباشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر مادهی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت میباشد. (مادهی ۱۷۲ آ.ا.م.ا.ر )
۲. در احتساب کلیه مواعد و مهلتهای مندرج در آ.ا.م.ا.ر، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمیگردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (مادهی ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر )
آقای غلامرضا شهری در توضیح این دو ماده چنین آورده اند.[۵]
۱-هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر
می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید:
اولاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است مثلاً در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد (مانند مهری که صد سکه طلا باشد) و اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود.
ثانیاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است. مثلاً سند زمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آن صادر شده است.
ثالثاً – به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا تأدیه وجه آن یا مشروع بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد.
۲-شکایت باید به صورت دادخواست و طرح دعوی حقوقی باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محلی است که در حوزه آن دادگاه دستور اجراء سند داده شده است یعنی دفترخانه یا اداره ثبت صادرکننده اجراییه در حوزه آن واقع است.
ماده ۳ قانون مذکور برای تسریع در تکلیف مقرر داشته داست که رسیدگی به دعاوی مزبور خارج از نوبت به عمل آید.
این شکایت هم همان طور که در ماده ۴ قانون مذکور آمده است مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان اجراء بدهد ار توعملیات اجرایی را صادر نماید.
۳-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۲۵.
۱ -حسن زاده و آدابی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۵.
۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۸.
۱-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور ۱۳۹۰.
۲- شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۲۴ و ۲۲۳.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
آخرین نظرات