هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی  برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری درکشوردیگردرصدی ریسک دارد ولی این درصدکم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری دریک کشوردیگرلحاظ می شود اگرریسک اقتصادی حضوردریک کشوردیگرزیادباشددرمورد سرمایه گذاری درآن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شودبنابراین برخی ازپژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طورعنوان می کنند:

“ریسک اقتصادی خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشور یانوسان مداوم نرخ برابری ارزوقوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزبا تغییر قوانین کشو است که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهدکرد”

درموردچگونگی ایجاد ریسک اقتصادی جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارداما شمارزیادی ازدست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصادی راهم راستا با ریسک سیاسی می دانند وبراین باورند درشرایطی که ریسک  سیاسی درکشوری زیاد باشد  به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشترمی شود اینان    نیز دراین باره معتقدند ریسک اقتصادی در اثرتغییر زیان آوراهداف سیاست های اقتصادی زیرساختی  (کلیدی)   از قبیل سیاست های مالی- سیاست های پولی- سیاست های بین المللی- تعقیر وایجاد ثروت- تعقیرمشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور وکاهش رشد صنعت و  تغیرات دموگرافی  ایجاد می شود.

از آن جا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی  با تغییر سیاست های اقتصادی یا تعقیر قوانین دارد . بنابراین دراغلب مواردباریسک سیاسی همپوشانی دارد.

1-2  بیان موضوع وابعادآن
یکی از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است. مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راه های مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راه های مناسب تر را بر می گزینند (مایکل،2001)[1].راه های انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین، 1997)[2].

برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد.عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (پارسائیان، 1374).

اما مدیریت ریسک یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. چرا که اغلب با کاهش منابع ضروری از قبیل نیروی انسانی، اطلاعات و حتی دانش لازم جهت اجرای استاندارد های لازم برای مدیریت ریسک مواجه هستند. در نتیجه بسیاری از این شرکت ها تحلیل های مهمی را از ریسک و یا حتی تعریف درستی ار ریسک برای سازمان خود ندارند. و همچنین کمبود منابع در مورد روش های مدیریت ریسک در این شرکت ها نیز مزید علت شده است. اگرچه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی نیز مهم هستند و ابعاد آنها در شرکت های حاضر در بورس متفاوت است، پژوهش های متعددی در این زمبینه نیز صورت گرفته است.  دو چالش بسیار مهمی که این شرکت ها در مدیریت ریسک با آن مواجه هستند شامل:

1- شرکت های حاضر در بورس در بسیاری از فریند ها و خصوصیات از دیگر شرکت ها متفاوت هستند.

2–تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، بر روی مدیریت ریسک در شرکت های حاضر در بورس تمرکز آن چنانی نداشته اند.

با تمرکز بر شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک های اقتصادی آنها این پژوهش به دنبال تبدیل تئوری های موجود در زمینه ریسک های اقتصادی به اجرا برای اینگونه شرکت ها می باشد که در همین راستا به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد:

اجزای تشکیل دهنده ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
هر یک از اجزای ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در چه جایگاهی قرار دارند؟
با توجه به بررسی های به عمل آمده در زمینه تحقیقات گذشته، متغیرهای زیادی یافت گردید که می توانند ایجاد کننده ریسک های اقتصادی باشند.

1-3  ضرورت واهمیت تحقیق
از آنجا که تا کنون تحقیق جامعی که به شناسائی، دسته بندی، ارزیابی درجه اهمیت و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی از دیدگاه مدیران شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد یافت نگردید، تحقیق حاضر می تواند جدید باشد.این تحقیق می تواند دید جامعی به مدیران در شناسائی ریسک های اقتصادی بدهد و آنها را برای پیش بینی آنها و مقابله با اثرات مخرب آن آماده سازد.
در کشور هیچ گونه تحقیقی که عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شناسائی کرده باشد یافت نگردید. در ضمن به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی این عوامل به نوآوری این تحقیق کمک می کند. وارد کردن داده های این تحقیق در فضای فازی نیز می تواند به جدید بودن این تحقیق یاری رساند.
ارائه مدلی بومی در زمینه شناسائی ریسک های اقتصادی یکی دیگر از ابعاد نوآورانه این تحقیق خواهد بود.
1-4  بیان مساله

امروزه با رشدروزافزون ریسک هاوزیان های مالی ولزوم تبعیت ازمقررات باعث افزایش توجه سازمان هاونهادهای مختلف به مفهوم مدیریت ریسک سازمان شده است.افزایش پیچیدگی ریسک ها ورقابت میان سازمان ها وتوجه به ریسک به عنوان فرصت نیزاز عوامل موثر در توسعه ریسک بوده است.

درطول دهه گذشته هدف های بلندمدت مدیریت ریسک درسازمانهای مالی مورد تجدید نظر قرارگرفت.در زمان های گذشته مدیریت ریسک از اهمیت زیادی 

برخوردار نبود و متخصصان رده میانی سازمان وظیفه به حداقل رساندن زیان های وارده راداشتندازدیدگاه سازمانی مسئولیت مدیریت ریسک به افراد متخصص واگذارگردید.به ندرت امکان داشت که حتی بهترین شرکت هاهم ریسک کل شرکت راازدیدگاه سهامداران ببینند.دردهه1980و سال های نخستین دهه1990شرکت ها در بسیاری ازموارد دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند و حتی بسیاری ازرویدادها در این سالها باعث شد شرکت هادیدگاه واهداف  خود را نسبت به ریسک تغییردهند.مدیرانی که ازاین بابت نااگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدندوهزینه های سنگینی راپرداخت نمودند.وحتی شرکت هایی که توانستندجان خودرانجات دهندتنهابه افزایش ارزش بسیاراندک ورشدی ناچیزاکتفا کردند ریسک های جدیدی که سازمان های مالی باآن طرف شدندازنظرماهیت بسیارتازگی داشت وهیچ شباهتی باریسک های سنتی نداشت نرخ بهره تغییرکردوارزش دارایی هاکاهش یافت ووجودشرکت های بین المللی و بسط وگسترشی که دراین زمینه مشاهده شدباعث شد شرکت هامتحمل زیان های گسترده ای شوند.

سیستم های کامپیوتری جایگزین سیستم های دستی شدوکارحسابرسی بسیارپیچیده شدوتغییراتی که درقوانین ومقررات به وجود آمدباعث شدکه سودآوری سازمان های خدماتی وشعبه های وابسته تغییرات زیادی بکنند.

بسیاری ازسازمانهای مالی که موفقیت های چشمگیری داشته اند خودرابسی خطرناک می دیدند. برای بسیاری ازشرکتهافلسفه مدیریت ریسک به گونه ای بودکه بایدیکباردیگردرباره آن اندیشیدو تجدید ساختارکرد. سرانجام دردهه 1980و1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی  قرارگرفت.

امروزه مدیریت ریسک واستراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده ومهم درآمده است .افزایش ارزش سهام وسودآوری بلندمدت شرکت درگرواداره امور و حل مسائل ریسک است دردنیای رقابتی سازمان های مالی بایداز نظرحمله ودفاع همواره به مدیریت ریسک توجه کنند ومدیریت ریسک به معنای ازبین بردن ریسک نیست .

حتی جوامع کوچک وبزرگ با طیف گسترده ای از ریسک مواجه اندکه به طور بالقوه براهداف آنها موثراست برای مقابله با این ریسک ها هرسازمانی به مدل مدیریت ریسک خاص خود نیازدارد مدیریت ریسک سازمان رویکردی کل نگر است که به اولویت بندی ریسک هادرسازمان پرداخته که از این طریق استراتوژی ها وبرنامه های سازمان تقویت یافته است وباسوال اصلی  چگونگی شناسایی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی؟مواجه هستیم که به مواردزیرتوجه می شود:

1-مدیریت ریسک سازمان یک سیستم است .این بدان معناست که مدیریت ریسک سازمان راهنما یا الگوی رفتاری مدون برای سازمان است که مدیریت سازمان راتقویت کرده وبرتصمیم گیری های سازمان تاثیرگذاشته ودرنهایت به بخشی ازفرهنگ سازمان تبدیل می شود.

2-توجه ویژه دربهره گیری ازریسک به عنوان فرصت , بخشی ازفرایندمدیریت ریسک بااهداف کوتاه مدت وبلندمدت است ونشان می دهد که هدف ازبه کارگیری مدیریت ریسک سازمان خلق ارزش به همراه کاهش ریسک است .

3-مدیریت اثربخش ریسک سازمان ,اساساشامل شناسایی وارزیابی ریسک درهمه ابعادسازمان می باشد.مدیریت ریسک سازمان ,ساختاری منطقی فراهم می اوردکه زمینه های مورد نظرراباهم مرتبط کرده وآنهارابه روشی قابل قبول یکپارچه سازد.

4-مدیریت ریسک سازمان مسئولیت همه گروه های مسئول ریسک درسطوح مختلف سازمان است درآن تمام اعضاسازمان,شامل صاحبان سهام ,ذینفعان ,مدیران وکارمندان ومشتریان وجامعه ای که سازمان درآن فعالیت می کند در نظرگرفته می شود.

یافته های حاصل ازمدیریت ریسک دیدگاه هاو اطلاعات ارزشمندی را جهت بهبودتصمیم گیری وبرنامه ریزی دراختیارهیئت مدیره ومدیران  قرارمی دهندوآنهارابه سمت تصمیم گیری آگاهانه سوق می دهدمدیریت ریسک نظامی جداگانه نیست وبرای حداکثرکردن مزیت های آن باید آن رادرفرایند های فعلی کسب وکارشامل برنامه ریزی اجراوکنترل ادغام کرد.

1-5  اهداف تحقیق
هدف اصلی:

شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

امروزه فن آوری اطلاعات و بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می رود. بهره گیری از این فن آوری در عرصه های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان ها، بانک ها، مراکز خرید و . کلیه مبادلات و تعاملات حرفه ای خویش را بر پایه این فن آوری تغییر داده اند. توسعه و گسترش سازمان ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت های بازرگانی و اقتصادی این گونه سازمان ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده ای از سازمان ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم های داده پردازی الکترونیک به منظور جمع آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده اند. در این میان، بخش عمده ای از داده های مالی و عملکردی از طریق سیستم های اطلاعاتی حسابداری[1] پردازش و گزارش می گردد.

با توجه به سرعت بالا در پردازش، دقت فوق العاده، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم ترین ویژگی های این سیستم ها است. نیاز به استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.

علاوه بر این سازمان ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به موقع، قابل اتکا و کم هزینه است (شاهینی،1388).

1-3-مسئله اصلی تحقیق

امروزه بخش عمده ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم گیری های مالی، اقتصادی و انتخاب راه کارهای بهینه

به منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل اتکا، به موقع و عینی است به هر میزان که به موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می توان گفت که بخش عمده ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیریت می شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده ای از تصمیم گیری های سازمانی است، سیستم های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه به شمار می رود بر این اساس به کارگیری سیستم های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان ها می تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).

علاوه بر این سازمان ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن آوری مجموعه اطلاعات به موقع، قابل اتکا و کم هزینه است.

بنابراین انجام تحقیقات درزمینه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم ها لازم و ضروری به نظر می رسد. بدین منظور تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ خواهد داد.

الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟

ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟

به بیان دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام شده، انعطاف پذیری) ساختارهای سازمانی موسسه مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری است.

1-4-ضرورت انجام تحقیق

حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه وتحلیل، پردازش و گزارش این گونه اطلاعات به شیوه های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می کند. ضرورت گسترش و به کارگیری این گونه سیستم ها در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

1-5-اهداف تحقیق

الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم های اطلاعاتی حسابداری

1-6-فرضیه های تحقیق

این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.

1-6-1-فرضیه اصلی اول

بین تفاوت در ویژگی های کاربران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-1-1-فرضیه فرعی اول

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم

بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم

بین تجربه کار با سیستم کاربران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-2-فرضیه اصلی دوم

بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-2-1-فرضیه فرعی اول

بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم

بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-3-فرضیه اصلی سوم

بین ویژگی های ذاتی و ساختاری سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-3-1-فرضیه فرعی اول

بین امنیت سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم

بین پشتیبانی سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم

بین بهای تمام شده سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم

بین انعطاف پذیری سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-4- فرضیه اصلی چهارم

بین ساختارهای سازمانی موسسه مجری و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-4-1- فرضیه فرعی اول

بین فراگیر شدن سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم

بین یکپارچگی سیستم ها و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6-5-فرضیه اصلی پنجم

بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-7-روش تحقیق

این تحقیق ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.

الف -تحقیقات پیمایشی[2]

پیمایش یکی از روش های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش هایی در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می دهند. به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می گیرد (عضدانلو، 1388).

ب -تحقیقات توصیفی[3]

شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های موردبررسی است (سرمد و دیگران، 1388).

1-7-1- روش های گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است درروش کتابخانه ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک های اطلاعاتی (سایت های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج شده و سپس داده های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج شده است.

1-7-2- قلمرو تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز 1393 است.

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می کنند.

1-7-3-جامعه آماری

کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان ها و شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان

1-7-4- نمونه آماری

نمونه آماری شامل 23 سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می کنند. در بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری 33 نفر از استفاده کنندگان از این سیستم ها در این 23 سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می گیرند.

1-7-5 -روش نمونه گیری

در تحقیق حاضر، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

1-7-6 -روش های مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه وتحلیل داده های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. همچنین به منظور اثبات فرضیه ها، آزمون های اسپیرمن، پیرسون و . به کار گرفته شده است.

همچنین از نرم افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون های آماری و تهیه نمودارها استفاده شده است.

1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی

1-8-1-سیستم

واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته شده است، یعنی مجموعه ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه ها را در ذهن ایجاد می کند. درحالی که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم ها به طور طبیعی وجود دارند درحالی که سایر سیستم ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان ها، ستاره ها و سیاره ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه هایی از سیستم هایی طبیعی هستند و سیستم های اطلاعاتی در زمره سیستم های مصنوعی قرار می گیرند (هال[4]،2008).

سیستم مجموعه ای از بخش های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می رسانند (جلیناس[5] و دیگران،1990).

1-8-2-سیستم های اطلاعاتی

 

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین ­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­ کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین ­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین ­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­

است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش ­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش ­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­ گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده ­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­ باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

 

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین ­المللی دادرسی منصفانه می ­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟
ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می توان به مقاله ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان ­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته اند، اشاره کرد.

 

بند دوم: اقوام. 140

الف: روابط با اقوام. 140

ب: اعتیاد اقوام. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام. 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان 142

بند سوم: دوستان 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان 142

ج: سوابق کیفری دوستان 143

د:  اعتیاد دوستان 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان. 144

بند اول: محل زندگی. 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی. 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن 146

بند دوم: محیط تحصیل 146

الف: رفتار معلمان. 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن. 147

بند سوم: تأثیر زندان. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها 148

الف: تأثیر مال باخته ها. 148

ب: تأثیر مالخرها 148

نتیجه گیری. 150

راهکارهای پیشنهادی. 154

منابع و مآخذ. 158

پیوست ها. 162

مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه ­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش
1- مهم ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه های پژوهش
1- مهم ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­ های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه ­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن ها ارائه شود.

روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم بندی های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­ کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می ­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات 

علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­ دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم ترین شاخه­های آن عبارت اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیده ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه ی یک نوع جبر سرنوشت می پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می گیرند می دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده اند می توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[8]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است،  بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج رفتاری ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.[9] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ سالان با یک دید نگریسته نمی شد،  همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[10]

ب: دوره علمی جرم شناسی
آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی­گردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال 1876 نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه­ای که انسان را فاقد اختیار می­دانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایه­گذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.

بند دوم: مفهوم جرم شناسی