با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه ی دیگر می باشد. با طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه ی فقر استفاده می کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روش های متفاوت اندازه های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می شود متعدد می باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه ی فقر در مطالعات مختلف می شود. به طور مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اصولا یکی از معیارهای توسعه ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص های آن در جامعه می باشیم:

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار ها را جبران نمایند.

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری های مختلف طی دوره ی زمانی معین بر مخارج خانوار می باشد.

4- هزینه ای که برای لوازم زندگی صرف می شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود.

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و .).

ج) تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

1-3 طرح مساله

اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با بهره گرفتن از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال های 79 تا 88 برای نقاط شهری می پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می شود».

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

1-4 فرضیه ها و سولات پژوهش
سولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می شوند:

الف) حداقل معاش در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه سوم و چهارم به چه میزان بوده است؟

ب) وضعیت و روند حرکت شاخص ها و وضعیت افراد فقیر در این دوره چگونه بوده است؟

1-5 اهداف پژوهش
هدف اصلی از انجام این پژوهش برآورد حداقل معاش به همراه تعیین شاخص­های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان، طی سالهای 1379 تا 1388 (برنامه های سوم و چهارم توسعه) می باشد.

همچنین در صورت امکان، ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود حداقل معاش در جامعه شهری استان  طی برنامه های آتی، به عنوان هدف فرعی پژوهش حاضر مد نظر می باشد.

1-6 روش تحقیق
در این تحقیق برای تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی استفاده شده است بطوری که در ابتدا توابع انگل برای شش گروه کالایی به روش داده های تابلویی تخمین زده می شود.

داده های مورد استفاده برای محاسبه حداقل معاش خانوارها در مناطق شهری استان برای تعیین خط فقر و شاخص های فقر در برگیرنده ی موارد زیر است:

4-7) توابع عکس­العل آنی 75

4-8) تابع تجزیه وارانس 77

4-9) جمع­بندی 78

فصل پنجم: جمع بندی، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) نتیجه­گیری 81

5-2) پیشنهادسیاستی 84

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی. 85

پیوست . 87

منابع 101

چکیده انگلیسی.   107

مقدمه
نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­ دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه ­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

1-2) بیان مسئله
اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­ شود (اخباری، 1385: 155).

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و.) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و.) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه ­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­ کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

1-3) سوال­های تحقیق
سیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟
سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟
1-4) فرضیه ­های تحقیق
سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.
سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.
1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ ها
آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرک ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می آورند.  یکی از مهم ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسأله
جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و. در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ، بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

نظام شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرک ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

مطالعات نشان می دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش ها نظیر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده ای نیز با ارائه مدل هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام 

شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می توان به سیاست های معافیت های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح های آمایش منطقه ای و ناحیه ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق
در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها گردد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­ کند.

1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است.

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق
سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

آیا شهرنشینی، اثر مثبت و معنی­داری  بر رشد اقتصادی دارد؟

فرضیه : شهرنشینی اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارد.

داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد[4]. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ارزﺷﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ  . داﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارک و ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﺶ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در روﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  . داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ[5]  ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؛  ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ،ایجاد دانش، انتشار دانش و مصرف دانش.

تعریف اقتصاد دانش محور

از ﻧﻈﺮ OECD اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ ، رﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﺛﺮوت و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ  . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺘﻜﻲ است. ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺪن و ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ و داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.[6]

شاخص های تحقیق
–   محور آموزش و منابع انسانی(HC): متغیرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی به دانش را نشان می دهند.در این مطالعه برای نشان دادن این محور از نرخ ثبت نام در مقطع عالی استفاده می شود.

–   محور زیر ساخت های اطلاعاتی(ICT): متغیرهای این محور کارایی و اثر بخشی توزیع دانش را نشان می دهد. برای نشان دادن این بخش از دانش از تعداد استفاده کنندگان اینترنت استفاده می شود.

محور رژیم نهادی و اقتصادی(REG): متغیرهای این بخش هدایت کنندگی برای محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان می دهد. این کار باعث می شود که استفاده از دانش در سیاست گذاری های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود منجر به ایجاد محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام دادو ستدهای بیشتر می گردد. از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش از معیار نسبت تجارت (صادرات+ واردات) به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

روش تحقیق
در این تحقیق به بررسی شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در طول دوره زمانی 2012-2005 با بهره گرفتن از روش پانل دیتا پرداخته خواهد شد. بر این اساس منتخبی از کشورهای جهان انتخاب و سپس بعد از انتخاب کشورها، داده­های آماری متغیرهای مورد پژوهش از بانک اطلاعاتی WDI(2013) استخراج خواهند شد. بعد از انتخاب داده­های مورد نیاز، برآورد اقتصاد سنجی پانل دیتا با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews.7 انجام خواهد شد.

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

اهداف تحقیقتحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

فرضیه های تحقیق
بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

ضرورت تحقیق
اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

اهداف کاربردی
نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور
روش تحقیق
دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و 

بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

و نیز بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= α+ β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

که در آن:

Y: اشتغال

X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

X2: تورم

X3: رشد اقتصادی

X4: نرخ بهره

X5: میزان سپرده ها

X6: نسبت بدهی

X7: ساختار بانک

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با بهره گرفتن از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق، با مراجعه به مقالات، کتاب ها، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،پایان نامه هاو.اطلاعات مربوط به ادبیات نظری گردآوری خواهد شد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و.) شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان استخراج خواهد شد. . هم چنین بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. لذا روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای شاخه اسنادی می باشد.

واژه های کلیدی
اعتبارات خرد : تعریف مشخص و یا مکانیزم تعیین (میزان وام، نرخ بهره، موارد مصرف، میزان پس انداز و موارد مصرف آن، حق بیمه و میزان پوشش آن، شرایط دریافت و بازپرداخت وام، مکانیزمهای انتقال وجوه، سایر شرایط ارائه خدمات مالی خرد) برای تحقق ویژگی های ذیل در حوزه خدمات مالی خرد ضرورت دارد.