امروزه دیدگاهها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمانها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمانها محصول و معلول محدودیتهاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواستههاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سالهاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیتها و کوششهاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را میتوان در راه رسیدن به این مهم و سازمانها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[۱].
سازمانها نیز به عنوان دست آورد کوششهاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل میدهد[۲].
بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسانهاى موفق صحت این مطلب را نشان میدهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[۳].
دستیایى و حفظ بهرهوری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمیباشد. تمام بخشها، زیر بخشها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامهریزى و تصمیمگیرى در مورد بهرهوری مطرح میگردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهرهوری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهرهوری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمانها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینهها و جنبههاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیتهای لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامهریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهرهوری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامهها و طرحهاى مربوطه تدوین یابند.
در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.
بانکهای ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پساندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانکها در کانون فعالیتهای مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاستهای پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانکها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویتهای مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.
همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [۶] در اکتبر سال ۱۹۹۶ مطرح شده است که سیستمهای بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانکهای کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[۷] نقش مهمی در تامین مالی برنامههای میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانکهای تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانکها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل دادهها به ستادهها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانکهای تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمدهاند.
واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانکها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانکهای جدید می بایست در رقابت با بانکهای خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.
تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در ۵ فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخصها، تجزیه و تحلیل یافتهها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
بیان مسئله:
عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریهپردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف میکنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف میکنند.
کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را میتوان دستیابی به کارائی[۸] و بهرهوری[۹] بالاتر نامید. بهرهوری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسانها، همواره مدنظر دستاندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، ۱۳۷۹،۱)
در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهرهوری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازهگیری آن نیز بر مبنای تئوریهای اقتصاد، امکانپذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست میآید و بهرهوری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان میباشد و به عبارت دیگر، بهرهوری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، ۱۳۷۹،۲)
موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانکها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاهها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانکها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی میباشند. علاوه بر مدیران بانکها، دستگاههای نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطهگری و افزایش کیفیت آن میگردد، به تجزیهوتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامهریزى و تصمیمگیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمانهاى موفق محسوب میشود و سالانه سرمایهگذاریهاى قابلتوجهی در این زمینه انجام میدهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیتها و برنامههاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار میبایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویتبندى گردند تا بر مبناى آن تصمیمگیران و برنامهریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامههاى یاد شده تصمیمگیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدلهاى تصمیمگیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:
عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟
اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمانها، کارایى[۱۰] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و .، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال ۱۷۶۶ میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال ۱۸۸۳، فردی به نام لیتر، بهرهوری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.
از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال ۱۹۰۰ ارائه گردید.[۱۱]
پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمانهای تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینههای تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گریهای مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانکها چندان مورد توجه نبوده است.
با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانکها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامههای میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامهریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.
مرورى بر تحقیقات مشابه
امروزه روشهاى تصمیمگیرى چند شاخصه در زمینههاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روشها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روشهای ریاضى برنامهریزى و تصمیمگیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[۱۲] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر میگردد. از طرف دیگر در این روشها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبههاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبههایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمیتوان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روشهاى تصمیمگیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافتهاند.
سوالات و فرضیات تحقیق
در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:
ادامه مطلب در لینک زیر
آخرین نظرات