بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، ۱۳۸۶).

 

 

حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرآیند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

 

 

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

 

 

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، ۱۳۸۲). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

 

 

۱-۱-تعریف موضوع

 

 

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً ۲۰ سال) اعطا می کند. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

 

 

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

 

 

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

 

 

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

 

 

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

 

 

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

 

 

هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و.

 

 

۱-۳- اهداف تحقیق

 

 

الف: اهداف علمی

 

 

۱-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.

 

 

۲- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.

 

 

۳-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.

 

 

۴-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.

 

 

  

 

 

ب: اهداف کاربردی

 

 

۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.

 

 

۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.

 

 

۳- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.

 

 

 

 

 

۱-۴- روش تحقیق

 

 

الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

 

 

با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.

 

 

 

 

 

ب-متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

 

در این تحقیق متغیر اصلی ثبت ورقه اختراع است. سایر متغیر های در این تحقیق عبارتند از:حقوق بین‌الملل، شرایط ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق داخلی ایران، موانع ثبت اختراع و مزایای ثبت اختراع و.

 

 

 

 

 

ج-شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده‌ها (حداکثر در ۵ سطر):

 

 

در این تحقیق که یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی به منظور آشنایی با ثبت ورقه اختراع و شرایط و ویژگی‌های آن و مقایسه این موضوع در سطح بین‌الملل با حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به نظرات مختلف در این زمینه پرداخت می‌شود. در این تحقیق از روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای با بهره گرفتن از مقاله های معتبر و تخصصی در اینترنت استفاده شده است. بعد از پایان کار و فیش برداری، داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و نتیجه کار، در قالب پایان نامه حاضر تنظیم گردیده است.

 

 ادامه مطلب در لینک زیر

۴-۶-۳-قطع دست راست وپای چپ ۵۷

 

 

۴-۷- مجازات غایت حقوق نیست .۵۸

 

 

۴-۸-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی۵۹

 

 

۴-۹-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ۶۰

 

 

۴-۹-۱- حکم قطع دست .۶۰

 

 

۴-۱۰- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن .۶۲

 

 

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

۵-۱-جمع بندی .۶۵

 

 

۵-۲-انتقادات.۶۶

 

 

۵-۳-پیشنهادات .۶۶

 

 

فهرست منابع  .۶۸

 

 

چکیده انگلیسی۷۲

 

 

 چکیده

 

 

احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.

 

 

کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.

 

 

 ۱- مقدمه

 

 

فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.

 

 

۱-۲- بیان مسئله

 

 

 

تحقیق در مبانی فقهی و اصولی این دسته از مجازاتها خصوصاً مجازاتهای خشن که از نظر حقوقدانان ، کیفرشناسان،جرم شناسان نه تنها در بهبود اوضاع و آمار جرائم تاثیر ندارند بلکه باعث تنش های اجتماعی،اخلاقی نیز می شوند،نشان می دهدکه به لحاظ اصولی بر اساس قاعده حجیت ظواهر کلام متکلمین دارای اعتبار و قابل استناد هستند.مشکل و مسئله از اینجا حاصل می شود که نظریه حجیت و به تبع آن استناد به ظواهر،همواره امری عقلائی به نظر نمی رسد.نظریات رقیب دیگری هم هستند که امکان اعتبار ظواهر کلام را برای تمام ازمنه و امکنه مورد انتقاد قرار می دهند و برای هر متنی،سطوح متعددی از معنارادرنظر می گیرند. از جمله این نظریات،نظریه مقاصد الشریعه است.طی این دیدگاه که درفقه قدیم جستجوی علل احکام بوده،از دوران غزالی و شاطبی تاکنون،فقیهان بسیاری مقاصدی محسوب شده اند.اهل سنت در این خصوص بسیار زحمت کشیده اند.فقیهان مالکی به این مهم شهره اند.از شیعیان امام خمینی،آیت اله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری،استاد گرجی،فتاوا وآراء مقاصدی دارند. در فقه مقاصدی گفته می شود،مقاصد اصلی شارع خارج از متن و حتی از خود متون شرعی قابل دریافت است.مقاصدی ها گویند تفسیر و تاویل متن باید درراستای مقاصد اصلی شارع باشد.متون مربوط به مجازاتها هم تابع همین قاعده اند.این قاعده نظریه مقاصد شریعت نام دارد.

 

 

۱-۳-  سوالات تحقیق

 

 

۱-۳-۱- نظریه مقاصدالشریعه چیست؟

 

 

۱-۳-۲- تاثیرنظریه مقاصد الشریعه برحقوق کیفری ایران چیست؟

 

 

۱-۴- فرضیات تحقیق

 

 

۱-۴-۱- مقاصد الشریعه نظریه بجامانده از شاطبی است که تفسیر متون شرعی را مبتنی بر محور اهداف شارع و شریعت می داند.

 

 

۱-۴-۲- نظریه مقاصد الشریعه سبب تفسیری جدید از ادله متنی احکام و به تناسب این رساله ادله متنی قواعد جزائی می شود.

 

 

  ۱-۶- اهداف تحقیق

 

 

ارائه راهکارهای جدید در تفسیر قواعد کیفری،بخصوص مجازاتهای خشن،مبتنی بر نظریه ای کاملاً شرعی و در نهایت تطبیق مجازاتها با شرایط اجتماعی،قابل استفاده و تحقیق برای دانشجویان،استادان و دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی.

 

 

۱-۷-  ضرورت تحقیق

 

 

امروزه و با توجه به پیشرفت حقوق کیفری در تمام دنیا به غایت و هدف دسترسی به جامعه ای آرام،امن و به سامان،لازم است در حقوق کیفری اسلام و ایران جهت به روز شدن احکام و حتی مجازاتها تلاش علمی درخورصورت بگیرد،با وجود این نظریه از سوی فقیهان برجسته شیعه و سنی تبیین و تطبیق احکام کیفری با آن بسیار ضروری ودرخور تامل بنظر می رسد. فقه وحقوق اسلام غایت محور است وبراین اساس و بدون نیازبه قواعدحقوق بشری،محصول غرب،می تواندتمام احکام خود رابه روز کند.

 

 

۱-۸- روش تحقیق

 

 

این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای فیش برداری شده است و به لحاظ روش تحقیقی،اثری نظری محسوب می شود چون منجر به ارائه یک نظریه تحقیقی می شود.

 

 

۱-۹- ساماندهی تحقیق

 

 

این نوشتار در پنج فصل تقدیم علاقمندان می گردد،در فصل نخست به بیان کلیات در این پژوهش پرداخته و اینکه هدف از انجام این تحقیق چه خواهد بود.در فصل دوم بطورخاص به بحث مقاصد الشریعه و منظور از وضع این مقاادامه مطلب در لینک زیر

 

 

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

 

 

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

 

 

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

 

 

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

 

 

اهداف پژوهش

 

 

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروه ها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

 

 

 

 

ساختار پژوهش

 

 

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

 

 

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

 

 

مبحث نخست- تعریف حزب

 

 

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروه های اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

 

 

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 

 

قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 

 

این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است.

 

 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[۱] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می کند:

 

 

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

 

 

 

” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند . برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.
 

 

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[۲].

 

 

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[۳]

 

 

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروه های سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

 

 

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروه های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.

 

 

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[۴]

 

 

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

 

 

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی

 

 

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروه های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروه های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروه های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروه های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

 

 

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروه های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

 

 

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروه های ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

 

 

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروه های ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.

 

 

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروه های ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

 

 

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[۵].

 

 

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروه ها، اشتباادامه مطلب در لینک زیر

هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.
 

 

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

 

 

تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

 

 

روش تحقیق

 

 

از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

 

 

[۱]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

 

 

[۲]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲ ـ شرکت های تجاری، ص ۳، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

 

 

[۳]: مسعودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص۱۹، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال ۸۹ چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

 

 

[۴]: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص ۲۸ به بعد، چ اول، نشر قانون، ۱۳۸۵.

 

 

[۵]:فجرک، علی، حسابداری میانه ۲،  ص۶، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر . همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال ۱۸۳۰ میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص ۸ ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۳.)

 

 

[۶]: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص ۳؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص۳۰، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۹،

 

 

[۷]، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیش روند بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را به دست گرفتند.»اسکینی، ربیعا،«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی» ،ص ۳۴، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

 

 

همچنین برخی از نویسندگان در بیان فلسفه و انگیزه ایجاد شرکت های دولتی موارد ذیل بیان شده: «عدم کارایی و نقص در سیستم بازار و نبود بخش خصوصی کارآمد ـ لزوم ایجاد زیر بناهای اولیه اقتصادی بعنوان گام نخست تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ـ تسهیل فرایند و هدایت برنامه های توسعه از طریق مدیریت عالیه فرایند برنامه ـ باورها و ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی خاص نظام اقتصادی ـ فقدان ابزارها و عوامل مورد نیاز بهره برداری از عوامل طبیعی (تخصص و سرمایه) ـ پیگیری و تحقق اهداف اجتماعی و رفاهی و غیر اقتصادی دولت ها و حساسیت اراده کالاها و خدمات عمومی».کمیجانی، اکبر،«مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور»،مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ش ۷ّ بهار ۷۶.

 

 

همچنینبرخی دیگر در این زمینه چنین آورده: «با توجه به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در زمینه مسائل اقتصادی و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت برای مقابه با نیازهای عصر و به ویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه که سخت طرفدار دخالت دولت در امور اقتصاد و ملی کردن موسسات اقتصادی کلیدی بود ، مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست می گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی اداره کند بر خلاف سایر موسسات عمومی که با نظام و قواعد حقوق عمومی اداره می شوند. این موسسات امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بعهده دارند . مامورین موسسه تابع قانونی هستند که مامورین وزارتخانه هستند و اموال و معاملات تابع قانون محاسبات عمومی اند و مسئولیت نیز عمومی است»طباطبایی موئتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص ۱۳۰، چ دوازدهم، نشر سمت، ۱۳۸۶.

 

 

[۸]:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت،  فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسادامه مطلب در لینک زیر

 

 

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد .۱۰۷

 

 

ح: دسته  بندی برگها ۱۰۸

 

 

ط: مرتب کردن اوراق پرونده .۱۰۸

 

 

ی: منگنه کردن برگها۱۰۸

 

 

ک: لاک و مهر کردن.۱۰۹

 

 

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ۱۰۹

 

 

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها.۱۱۰

 

 

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده۱۱۰

 

 

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه .۱۱۱

 

 

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ۱۱۱

 

 

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه .۱۱۱

 

 

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود۱۱۲

 

 

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ۱۱۳

 

 

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی.۱۱۴

 

 

نتیجه گیری فصل.۱۱۵

 

 

نتیجه گیری کلی۱۱۷

 

 

پیشنهادات.۱۲۰

 

 

منابع۱۲۱

 

 

مقدمه

 

 

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال ۱۳۱۰ برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده ۱۰۶ قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده ۱۰ ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[۱] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین ۳۵ و ۳۶ ق. ت. د. ع. ا. در سال ۱۳۷۳ مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[۲]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده ۵۳ قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می ­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­ کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­ های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می ­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

 

 

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[۳] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

 

 

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی­های قضایی را فراهم می­ کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­ کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

 

 

از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

 

 

 

۱-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

 

 

۲-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی­های مدنی کدام است؟

 

 

۳-آیا کادر اداری در مواردی می ­تواند نقش قضاادامه مطلب در لینک زیر