نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخوردار است. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      

4- سؤال‌های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

5- فرضیه‌ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             

6- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

 

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

7- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

8– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

مقدمه……………………………………………1

1- بیان مسأله………………………………………………..1

2- سابقه تحقیق…………………………………………………………….2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………….3

4- سئوال های تحقیق……………………………………………3

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………….3

6- اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………4

7- شیوه ی انجام تحقیق………………………………………….4

8- طرح تحقیق……………………………………………………………4

فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8

1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9

1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9

2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10

3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10

4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10

5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13

گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14

گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..14

1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14

2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14

3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14

گفتار دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر……………………………………………..22

1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22

2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت……………………………………………………………………………..24

3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28

6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29

1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30

2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34

بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر………………………………………………………35

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37

1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37

2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39

گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر…………………………………………………………43

گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43

1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

 

 

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه کارهای تقریب-…………………………………………………………………58

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88

الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100

گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی……………………………………………101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101

گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102

1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104

گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104

1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105

نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده ­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می ­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه ­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه ­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه ­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

4- سئوال­های تحقیق

1-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

2-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

5- فرضیه ­های تحقیق

1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه ­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

6- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

7- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

8- طرح تحقیق

       3ـ ضرورت و نو‌آوری تحقیق……………………………………………………………………………….4

 

       4ـ سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………………………..4

 

       5ـ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….5

 

       6ـ هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………….5

 

      7ـ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………6

 

      8ـ ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………6

 

فصل اول: تابعان حقوق بین الملل عمومی…………………………………………………………….8

 

بخش اول: تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل: دولت ها…………………………………….9

 

گفتار اول: خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل……………………………………….10

 

1ـ مفهوم دولت……………………………………………………………………………………………….10

 

2ـ مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت ها…………………………………………….12

 

الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها…………………………………….12

 

اول ـ تعریف جمعیت………………………………………………………………………………………12

 

دوم ـ تعریف ملت…………………………………………………………………………………………..13

 

سوم ـ رابطه جمعیت با ملت……………………………………………………………………………..14

 

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت………………………………………………..14

 

اول ـ مفهوم سرزمین ……………………………………………………………………………………….15

 

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین……………………………………………………………………………16

 

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………19

 

د ـ حاکمیت……………………………………………………………………………………………………21

 

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن………………………………………………………………………………………………………………23

 

1ـ  شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل…………………..23

 

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح…………………………………………………………………………27

 

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی…………………………………………………………………………..28

 

2 ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل………………….28

 

الف ـ  شناسایی دوژوره یا قانونی………………………………………………………………………28

 

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی………………………………………………………………………….29

 

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل …………………………30

 

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل …………………………………………………….31

 

1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی …………………………………………………………………….31

 

2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………33

 

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی……………………………………………………33

 

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس ………………………34

 

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ………………………………………………………………34

 

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ………………………………………………………………….35

 

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی…35

 

1ـ کلیات………………………………………………………………………………………………………..36

 

2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها …………………………………………………………..38

 

3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی …………………………………………..40

 

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد ……………………………….42

 

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها ………………………………………43

 

1ـ واتیکان ……………………………………………………………………………………………………..43

 

2ـ لیختنشتاین ………………………………………………………………………………………………..46

 

3ـ کشور های تحت حمایت …………………………………………………………………………….48

 

 

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی …………………………………………………………..50

 

1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………………….50

 

2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………51

 

3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروه های تروریستی بین المللی ……………52

 

4ـ جایگاه نهضت های آزادی‌بخش در حقوق بین الملل …………………………………….. 55

 

5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل ………………………………………..56

 

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ….59

 

1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی …………………………………………………….59

 

2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی …………………………………………………………..60

 

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………60

 

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی …………………………….61

 

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد ………………………………………………………………………………………………………61

 

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………..63

 

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………64

 

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………….64

 

1ـ تعریف حقوق بین الملل ……………………………………………………………………………..65

 

2ـ حقوق اقتصادی ………………………………………………………………………………………….67

 

3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………………………………..69

 

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………72

 

1ـ جهانی شدن اقتصاد ……………………………………………………………………………………73

 

2ـ ایجاد سازمان های بین المللی ………………………………………………………………………75

 

3ـ کنفرانس برتون وودز  …………………………………………………………………………………79

 

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی………………80

 

گفتاراول : معاهدات ………………………………………………………………………………………..83

 

گفتار دوم : عرف بین المللی …………………………………………………………………………….85

 

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………87

 

1ـ اصول عمومی حقوق …………………………………………………………………………………..87

 

2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………………………….89

 

3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم ………………………………………………………………………94

 

4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی …………………………………………….95

 

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………..99

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………..99

 

1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ………………………………………………………………..100

 

2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی ………………………………………………………………………101

 

3ـ آنکتاد ……………………………………………………………………………………………………..103

 

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………….105

 

1ـ گات ……………………………………………………………………………………………………….105

 

2ـ سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………108

 

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………110

 

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………111

 

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی …………….111

 

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………..112

 

1ـ ظهور صندوق بین الملل پول ……………………………………………………………………..112

 

2ـ اهداف صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………….113

 

3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ………………116

 

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………118

 

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ………………………………..119

 

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 ……………………………………….120

 

1ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ……………………..121

 

2ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل ………………………………………123

 

3ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد …………………………………………….126

4ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………….128

 

گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 20 ………………………………………..130

 

1ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ………………………………………………….131

 

الف ـ حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی ……………………………………..131

 

ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد ……………..133

 

2ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل …………………………………………………………….135

 

الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل …………………………………………..135

 

ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل ……………………………………………….137

 

اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل……………………………………………………..139

 

دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ………………………………………………….140

 

پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد ………………………….141

 

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل …………………………144

 

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………146

 

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی …………….146

 

1ـ مفهوم داوری بین المللی ……………………………………………………………………………147

 

2ـ تاریخچه داوری های بین المللی …………………………………………………………………149

 

3ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………..151

 

4ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی …………………153

 

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………..155

 

1ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی …………………………………………………….155

 

2ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………156

 

3ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل ……………157

 

4ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………159

 

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری ………………………………..161

 

1ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) …………………………………………….162

 

2ـ ایکسید ……………………………………………………………………………………………………163

 

الف ـ کلیات ایکسید ……………………………………………………………………………………..164

 

ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ……………………………………………………………………….165

 

پ ـ صلاحیت ایکسید …………………………………………………………………………………..167

در این پایان نامه با بررسی ابعاد پیشگیری و ارائه تقسیم بندی‌های صورت گرفته و نقش‌ آنها بر عملکرد پلیس محله و برنامه‌های پلیس اجتماع محور در کاهش جرم چگونگی نحوه ی حضور پلیس در محله برنامه  های پلیس محله از نقطه نظر اجتماعی و وضعی  با روش تحقیق توصیفی تحلیلی  مورد توجه قرار گرفته است وبر اساس تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه در صورت ارتباط با نهادهای مردمی و حضور ومشارکت مردم در تامین امنیت و استفاده از یک راهبرد جامع و مدون ونهادینه کردن پلیس محله، می توان در کاهش وقوع جرم از  این طریق نقش بسزایی ایفا کرد.

کلید واژه:  پلیس محلی ،پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پلیس اجتماع محور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مقدّمه————————————————————– 1

1.بیان مساله——————————————————— 3

2.سابقه تحقیق  —————————————————— 5

3.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6

4.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6

5.فرضیه ها  ——————————————————— 6

6. اهداف و کاربردها————————————————– 7

7.روش تحقیق  —————————————————— 8

8.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8

فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- 9

بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— 10

مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— 10

گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— 11

گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– 12

مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- 14

گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- 14

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- 16

بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- 18

مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– 18

گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– 19

گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– 22

فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- 27

بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31

مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- 32

مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— 35

بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– 36

مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– 37

مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- 40

گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه————————– 40

 

گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— 44

فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— 47

بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52

گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54

گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57

مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58

گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60

گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61

گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63

مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68

مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70

گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70

گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72

بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73

مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75

گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76

گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80

مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81

گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- 85

نتیجه گیری : ——————————————————– 91

پیشنهادات———————————————————- 93

منابع : ————————————————————- 94

چکیده انگلیسی——————————————————- 101

مقدّمه:

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمان های رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.

پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس و گروه های اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و … تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.

برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و … برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .

1.بیان مسأله :

برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است. برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر

حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و … در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.

دست­آوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است.

این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین ­المللی و سوءاستفاده مالکان کشتی از اصل آزرادی قراردادها از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین ­المللی کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده، اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین ­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی  قانون دریایی را براساس کنوانسیون لاهه در سال 1343تصویب و یکسال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.

در این تحقیق  برای تبیین موضوع نخست، پیشینه تاریخی بارنامه دریایی و منابع حقوقی آن در حقوق ایران بررسی شده و سپس موارد شکلی و ماهوی که برنامه دریایی به عنوان یک سند حاوی قرارداد باید دارا باشد، ذکر و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین شروطی که معمولاً متصدیان حمل در بارنامه‌های دریایی درج می‌کنند؛ تعیین و ابعاد این شروط و میزان تبعیت آنها از قواعد «شروط ضمن عقد» در حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است. آن‌گاه ماهیت حقوقی انتقال بارنامه به همراه مبحث شمول یا عدم شمول اوصاف اسناد تجاری از قبیل «تجریدی»، «تضامنی» و… تشریح شده و در پایان قدرت اثباتی مطلق و نسبی بارنامه دریایی به عنوان ادله اثبات دعوی از دیدگاه‌ها و جوانب مختلف بررسی شده است.

-1 بیان مسئله

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین­الملل همچون سایر دستاوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیرتاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردیست که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.

بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین ­المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی، کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیون­های بین ­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.

مزایای گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین ­المللی باعث افزایش روزافزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است، به طوری که در عرف، تجارت بین ­المللی در مقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسناد رسمی) دارای ارزش یکسان و در مواردی حتی ارزشی بیشتر می‌باشد.

بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.

کنوانسیون­های جهانی مربوطه از جمله کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را سند دریافت بار دانسته و از اطلاق به عنوان قرارداد به

 بارنامه دریایی خودداری نموده ­اند.

از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی می­باشد.

صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می­ شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.

منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین ­المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­های بین­المللی، همچنین نظام­های مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.  

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی حمل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام می­گیرد. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها جهت معاملات مورد نیاز است و از آن به عنوان معتبرترین و مهمترین سند در تجارت بین ­المللی نام برده می‌شود، بارنامه است.

در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستی­ها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.

انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار می­آید.

همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیون­های بین ­المللی و قوانین سایر کشورها به نظر می‌رسد می‌توان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­ها و مقررات بین ­المللی نظام­های مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.

اهداف فرعی

1. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی
2. تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راه­کارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.
3. با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیون­های بین ­المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا دانشجویان، دانش­پژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین ­المللی می­توانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.

1– سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

1. چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
   بین ­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین ­المللی نائل گردیده است؟

سئوال فرعی

2. با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیون­های بین ­المللی می ­تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

1. نظام حقوقی بارنامه­های دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاست­ها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می­ شود.

فرضیه فرعی

2. با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر می­رسد.

1-6 روش تحقیق

یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها می‌پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می­دهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده ­هاست. هر چقدر از نظر داده ­ها غنی باشیم، می­توان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.

روشی که از آن در این تحقیق استفاده می­ شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه­ای می­باشد.

1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات

فیش­برداری و یادداشت­برداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و …)  است که در طول تحقیق از آنها استفاده می­شود.

1-6-2 روش تجزیه و تحلیل

ابتداً مطالب را با بهره گرفتن از شیوه کتابخانه­ای و مطالعه­ ای موردی کتب و اسناد و مقالات موجود در    کتابخانه ­ها، جمع­آوری و پس از تجزیه و تحلیل و استنباط از منابع بین­المللی، اسناد حقوقی موجود بر اساس فرضیات موجود و طرح سؤال اولیه نتایج مورد نیاز را از فیش­ها و منابع استنتاج کرده و به نگارش پایان نامه پرداخته می­ شود.

1-7 اصطلاحات و واژه­ های تخصصی