بند اول:ادغام و تجزیه شرکت ۱۰۵بند دوم:تبدیل شرکت ۱۰۷
گفتار سوم:ورشکستگی شرکت ۱۰۸
بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف ۱۰۹
بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف ۱۱۰
بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف ۱۱۲
بند چهارم:قاضی ناظر ۱۱۳
بند پنجم:آثار اعلام توقف ۱۱۳
بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات ۱۱۵بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت ۱۱۷
گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی ۱۱۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۲
منابع ۱۳۴
چکیده انگلیسی ۱۳۶
چکیده
قانون تجارت بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال از عمر آن سرانجام در سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر قوانین دیگر خالی از اشکال نیست.در هر صورت می توان گفت نسبت به قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشته کامل تر است و با پیش بینی مقررات بهتر در اکثر زمینه ها در جهت رشد و پیشرفت هر چه بیشتر این شرکت ها گام برداشته است. دراین خصوص میتوان به تصریح قانونی ادغام شرکتهای سهامی عام درلایحه جدید تجارت که تاپیش از این صرفا در خصوص شرکتهای تعاونی بیان شده بود ، تبدیل وتجزیه شرکتهاوآرایش بهتر مواد مرتبط وانسجام مطالب مربوط در کنار هم که سهولت درک بهترمفاد مواد قانونی را به همراه دارد اشاره نمود.
واژگان کلیدی : شرکت سهامی، تشکیل شرکت، مجامع عمومی ،مدیران تصفیه ،انحلال شرکت ورشکستگی، تصفیه.
مقدمه
قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی ۱۳۴۷ د
سایت های دیگر :
ر لایحه جدید تجارت پرداخته است.
آخرین نظرات