(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………      1

فصل اول- کلیات

طرح مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………….7

1-2- ضرورت واهمییت تحقیق  ………………………………………………………………………………….9

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….11

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-6-جامعه آماری ونمونه گیری………………………………………………………………………………….12

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-8-تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..13

1-8-1-کشاورزی………………………………………………………………………………………………………13

18–2- سرمایه  …………………………………………………………………………………………………..13

1-8-3- سرمایه گذاری  ………………………………………………………………………………………..14

1-8-4- اشتغال  …………………………………………………………………………………………………..15

1-2-5- اعتبار  …………………………………………………………………………………………………….16

الف: اعتبار در مفهوم عام  ………………………………………………………………………………….16

ب: اعتبار در مفهوم تجاری  ……………………………………………………………………………….16

ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد  ……………………………………………………………………….16

د: اعتبار در اصطلاح حقوقی  ………………………………………………………………………………16

ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی  ………………………………………………………………………..17

و : اعتبار در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………….17

فصل دوم- مبانی نظری  ومروری بر تحقیقات گذشته

  بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی  ……………………………………………………………………………….21

1-1-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری  …………………………………21

1-1-1- مکتب کلاسیک  …………………………………………………………………………………………….22

1-1-2- مارکسیم  ……………………………………………………………………………………………………..24

1-1-3- مکتب نئو کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….27

1-1-4- مکتب کینزی  ……………………………………………………………………………………………….32

1-2- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال  ……………………………………………………….34

1-2-1- مکتب کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….36

1-2-2- مارکسیم  ………………………………………………………………………………………………. 38

1-2-3- مکتب نئوکلاسیک  …………………………………………………………………………………..39

1-2-4- مکتب کینزی  …………………………………………………………………………………………..40

  بخش دوم- بخش کشاورزی 

2-1- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها  …………………………………………………………. 41

2-2- بخش کشاورزی در ایران  …………………………………………………………………………………….43

2-2-1- ارزش افزوده بخش کشاورزی ………………………………………………………………………49

2-2-2- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی  ……………………………………………………………….53

2-2-3- اشتغال در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………..58

2-2-4- تأمین مالی بخش کشاورزی  ………………………………………………………………………….59

  2-3بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)

3-1- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید  …………………………………………….59

3-2- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید  ………………………………………………65

3-3- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی  ……………………………………………………………………………..67

2-4 بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته   ………………………………………………….70

فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..90

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………91

3-2- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………93

3-3- فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………94

3-4-جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………….94

.3-5-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….94

3-6-تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………102

4-1-معادلات الگو……………………………………………………………………………………..103

4-1-1تابع سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………103

4-1-2- تابع تولید  ………………………………………………………………………………………………..105

4-1-3- تابع اشتغال  ……………………………………………………………………………………………..106

4-2- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان  ……………………………………………………………108

4-2-1- اتحادها در مسأله شناسائی  ………………………………………………………………………..109

4-2-2- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………110

4-2-3- شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………….111

4-3- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته  …………………………………….113

4-5-1- نتایج حاصل از آزمون دیکی – فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته در

ارتباط با متغیرهای الگو  …………………………………………………………………………………………..113

4-6- روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان  ………………………………………….116

4-6-1- روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)  ……………………………………………….117

 

4-7- نتایج مدل  …………………………………………………………………………………………………………..118

فصل پنجم

، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  ………………………………………………………………..123

منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………134

پیوست  ……………………………………………………………………………………………………………………… 135

چکیده :

این تحقیق در پنج فصل بررسی شده است که در فصل اول کلیات شامل فرضیه؛روش تحقیق ؛جامعه آماری؛قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی  میباشد در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم نظریات اقتصادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و نئو کلاسیک ها و… پرداخته شده است.در پایان این فصل پیشینه تحقیقاتی که در این در خصوص انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم این فصل با توجه به اهمیت روش تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده استکه این فصل مهمترین بخش این تحقیق میباشد. و با توجه به روش تحقیق و داده های کشف شده از بانک کشاورزی به تاثیر این اعتبارات در رشد و توسعه بخش کشاورزی پرداخته شده است .و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق ارائه گردیده است و در نهایت منابع این تحقیق ذکر گردیده است.

کلید واژه :اعتبارات ، سرمایه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده، بانک کشاورزی

بیان مساله

اهمیت ارائه اعتبار در تأمین مالی بخش کشاورزی بدون توجه به ماهیت محصولات کشاورزی و نقش بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.بخش کشاورزی یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ی کل مربوط به آن است.توجه به این بخش به خصوص به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع نفتی ضروری است.بخش وسیعی از درآمد ملی کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تأمین می شود و این مسئله در بلند مدت به دلیل تجدید ناپذیر بودن انرژی نفت،اقتصاد کشور را تهدید می کند .بنابراین برای مقابله با مشکلاتی که در صورت پایان یافتن این منبع برای اقتصاد کشور ایجاد می شود،چاره ای جز تقویت سایر زیر بخشهای اقتصادی وجود ندارد.به نظر می رسد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تأمین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تأمین مالی این بخش را ضروری می سازد.دراین بخش غالباَ میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تاخیر وجود دارد. این تأخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است.فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد میکند.اعطای اعتبارات به تولید کنندگان کشاورزی این امکان را فراهم می کند که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول به دست می آید.در چنین شرایطی و در بازار اعتبارات،زارعان ناچارند ذخایر نقدی را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه کردن آنها را در فعالیت تولیدی و مصرفی دوره ی بعد فراهم آورند.به نظر می رسد،دسترسی به اعتبارات ،امکان مصرف بیشتر از نهاده ها ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزونتر را فراهم آورد و از این طریق رفاه زارعان را افزایش دهد.(صدر ،1379 :2).

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان می توان به سهمیه بندی اعتبارات،خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و در آمد اندک واحدهای بهره برداری کوچک اشاره کرد.به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه ی دولت به تأمین مالی این بخش اختصاص می یابد.در ایران مؤسسات بسیاری به تأمین مالی بخش کشاورزی  می پردازند که مهم ترین آنها عبارت اند از بانک کشاورزی، بانکهای تجاری، سازمان های مرکزی تعاونی روستایی،اتحادیه ها و شرکت های عضو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی عشایر.به جز بانکها و صندوقهای قرض الحسنه سایر نهادهای نامبرده جنبه ی واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام را دارند(علیزاده،1378:49). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. در حال حاضر بیش از 72 درصد از اعتبارات سیستم بانکی اختصاص یافته و به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود(آمار عملکرد سیستم بانکی). اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیرتبصره ای اعطا می شود.مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه ی اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ،اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تأمین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت به متقاضیان اعطا می شود همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا به صورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رسد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران،طرح حضرت زینب کبری (س) و نظایر آنها به ارائه ی اعتبارات خرد به متقاضیان می پردازد.توجه به این نکته در ارتباط با مؤسسات تأمین مالی ضروری است که ارائه ی اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی آن منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی مؤسسات تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح ضروری است.از این رو در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا میزان اثر بخشی اعتبارات بانک کشاورزی، به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی،بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری،اشتغال،انباشت سرمایه، ارزش افزوده و مانند آنها مورد بررسی قرار گیرد.اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای 1345 تا 1390 است. در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه ی بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد.از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است. ضمناً با توجه به اینکه برخی اعتبارات بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ی ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .اثر بخشی اعتبارات اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران در برنامه ی اول توسعه ، راهبرد بلند مدت در بخش کشاورزی،تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته (مدرن)وسودآور به منظور امکان بهره برداری بهینه از عوامل تولید در این بخش بود.همچنین از هدفهای کمی بخش کشاورزی در برنامه ی اول،رشد سالانه ی 1/6 درصدی این بخش بود که این رشد برای بخش زراعت 3/6 درصد ، دامپروری 7/3 درصد، جنگل و مرتع 1/14 درصد و شیلات 7/17درصد در نظر گرفته شد.سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای برنامه ی اول توسعه بین 3/14درصد تا 6/15درصد در نوسان بوده است. بیشترین و کمترین میزان رشد ارزش افزوده ی این بخش نیز در طول برنامه ی اول،11 درصد و 1 درصد، به ترتیب متعلق به سالهای 1369 و 1372 بوده است.تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در طول سالهای اجرای برنامه ی اول توسعه به قیمتهای سال 1376، از 4/2413 میلیارد ریال در سال 1368به 8/2856 میلیارد ریال در سال 1373 افزایش یافته است.در سال 83 به مبلغ 3100میلیارریال و در سال 91 به مبلغ 4170 میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارائه اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی اینگونه اعتبارات منطقی به نظر نمی رسد.بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی موسسات تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی ضروری به نظر می رسد .بانک کشاورزی از مهمترین موسساتی است که به تامین مالی بخش کشاورزی کشور اهتمام می ورزد ، این بانک با قدمتی 80 ساله ، همواره در تامین مالی روستاییان که مهمترین فعالان اقتصاد کشاورزی به شمار میروند، تلاش کرده است. این بانک در حال حاضر نیز تامین مالی فعالان اقتصاد کشاورزی را از مهمترین اهذاف خود قرار داده است.در راستای رسیدن به این هدف به نظر می رسد بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی می تواند بانک را در تصمیم های آتی به منظور ارائه اعتبار به کشاورزان یاری رساند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی استان اصفهان بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شود تا بدین ترتیب کمکی هر چند کوچک به تصمیم گیریهای آتی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی شده باشد. زیرا که استان اصفهان نیز یکی از قطب های کشاورزی ایران میباشد و میتواند بر اشتغال و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .و میزان اعتبارات این استان بر بخش کشاورزی و توسعه کشور تاثیر گذار میباشد

• مقدمه

به نظر می رشد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تامین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تامین مالی این بخش را ضروری می نماید.در این بخش غالباً میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تأخیر وجود دارد.این تاخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است، فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلاء موقتی بین پرداختها و دریافت های کشاورزان ایجاد می کند.اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این امکان را می دهد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های زمانمند تولید تامین نمایند.آماده کردن زمین ، شخم زدن، کاشت و برداشت و جمع آوری محصول طی یک دوره چندماهه صورت می گیرد.مخارج این فعالیتها ازجمله خرید نهاده ها و خرید یا اجاره ماشین آلات و حتی مصارف شخصی باید در ابتدای دوره بطور نقدی انجام پذیرد.در حالیکه در آمد نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول بدست می آید.

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف: به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، دخالتهای دولت در تعیین سقف نرخ سود، و محدودیت منابع مالی در بخش کشاورزی، اعتبارات سهمیه بندی می شود.هنگامی که اعتبارات جیره بندی شود، برخی از کشاورزان نمی توانند در نرخ سود رایج، به میزان اعتبار لازم دسترسی پیدا کنند یا از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر، اعتبارات بیشتری را بدست آورند. در چنین شرایطی نقدینگی کشاورزان یک محدودیت مؤثر خواهد بود و ممکن است مقدار و ترکیب نهاده های تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف شود.حتی این محدودیت می تواند سطح زمینهای زیر کست زارع را نسبت به زمینهای قابل کشت وی کاهش دهد.بالطبع جبران نقدینگی زارع از طریق اعتبارات می تواند منجر به نزدیکتر شدن ترکیب عوامل به سطح بهینه و افزایش تولید گردد.(صدر،3:1379)

ب : ازآنجائیکه در کشور ما درصد زیادی از واحدهای بهره برداری کوچک هستند، ممکن است نتوانند پس- اندازهای اندک خود را در کشاورزی و سرمایه گذاری بکار گیرند و یا نسبت به خرید نهاده های جدید اقدام نمایند.باتوجه به اینکه به کارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد است ، واحدهای کوچک قادر به تامین مالی این نوع پروژه ها نخواهند بود.حتی اگر کشاورزان توان مالی انجام این نوع کارها را داشته باشند، به علت ریسک زیاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و به سبب وابستگی این بخش به شرایط آب و هوایی ، ممکن است کشاورزان تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند .اما تداوم و پویایی هر فعالیت نیازمند سرمایه گذری جدید است. پس تخصیص اعتبارات ارزان قیمت و جهت دهی اعتبارات به سمت کشاورزی هم کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را جبران خواهد کرد و هم موجب افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.

با توضیحات فوق مشخص می شود که توسعه بخش کشاورزی و گسترش فعالیتهای این بخش بدون توجه به شیوه های موثر تامین مالی امکان پذیر نیست.

.یکی از موسساتی که در واین زمینه فعال عمل می کند، بانک کشاورزی است.بانک کشاورز از جمله سازمان هایی است که در تامین مالی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.تأمین مالی در این بانک از طریق ارائه اعتبار به فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد.اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیر تبصره ای ارائه می شود. مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی، اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تامین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت،به متقاضیان اعطا می شود.همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا بصورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رشد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران، طرح زینب کبری (س) و … به ارائه اعتبارات خرد به متقاضیات می پردازد.

بدن ترتیب با توجه به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح در قالب ارائه اعتبار به کشاورزان ضروری می نماید.

• ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری،کلید به دست آوردن در آمد مطلوب،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین،ماشین آلات،بذر،نیروی کار و توان مدیریتی است.تهیه ی نهاده های مورد نیاز،مستلزم داشتن سرمایه است .از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی،غالباً یک خلأ موقتی بین پرادختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند،کشاورزان ناگزیر از تأمین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند .استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روش های تأمین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه،خدمت و … موجود در ازای باز پس دادن آن در آینده است.در صورتی که وسیله ی مورد نظر پول باشد،این شیوه ی تأمین سرمایه،اعتبار نامیده می شود.

در اکثر کشورها،دولتها و یا مؤسسات تأمین مالی، وظیفه ارائه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند .در ایران نیز بانک کشاورزی ،مهمترین مؤسسه ی تأمین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود.تأمین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد.در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا میزان اثر بخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود.دوره ی زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای 1345 تا 1391 است.در این تحقیق با بهره گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مثبت بوده است.به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 43/0 درصد ،034/0 درصد و 0003/0افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 1/0 درصد ، 05/0 درصد و 49/0 درصد افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی شده است.

بانک کشاورزی مهمترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش در آمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید.لذابررسی کارائی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود .در دانش اقتصاد تولید ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری،بیانگر کارائی فنی آن واحد است . کارایی فنی را می توان برحسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هریک از نهادها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند.اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است.در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان اصفهان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد .برای این منظور یک تابع در آمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات مخاسبه شد. براساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان اصفهان به طور متوسط 89 درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین 16 درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد .به عبارت دیگر با بهبود کارائی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید ،امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

• اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است . بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاریو توسعه در بخش کشاورزی
2. برآورد تاثیر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
3. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی

• فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته :

تاثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تامین نهاده های کشاورزی )، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

تاثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

• روش تحقیق

در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدل مورد نظر مدل معادلات همزمان است. در این مدل، معادلات اشتغال،تولید و سرمایه گذری در قالب سیستم معادلات همزمان و به روش 3SLS برآورده شده است.

در مورد علت استفاده از این متغیرها و روش فوق در فصل چهارم توضیحات کامل ارائه شده است.

 

• جامعه آماری و نمونه گیری:

اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است

 

• قلمرو تحقیق :

در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و … مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای 1345 تا 1391 است .در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

 

کلید واژه ها: تهییج طلبی، خستگی صنعتی، ادراک زمان، تحلیل عاملی تاییدی

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………….. 2

1-2 بیان مساله…………………………… 2

1-3 اهمیت مساله………………………….. 4

1-4-1 هدف اولیه مساله…………………….. 5

1-4-2 اهداف ثانویه مساله………………….. 5

1-5 فرضیه های تحقیق………………………. 5

1-5-1 فرضیه اصلی…………………………. 5

1-5-2 فرضیه های فرعی……………………… 5

1-6-1 تعاریف عملیاتی……………………… 6

1-6-2 تعاریف نظری………………………… 7

1-7 چهارچوب بحث………………………….. 8

1-7-1 چهارچوب موضوعی……………………… 8

1-7-2-چهارچوب مکانی………………………. 8

1-7-3 چهارچوب زمانی………………………. 9

1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه…. 9

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……. 10

1-10- مدل مفهومی تحقیق…………………… 11

فصل دوم: مروری بر منابع تحقیق

2-1 تهییج طلبی………………………….. 13

2-1-1 مفهوم کلی…………………………. 13

2-1-2 نظریه برپایی در تهییج طلبی………….. 16

2-1-2-1  نظریه برپایی و فعال سازی………….. 18

2-1-2-2  نظریه برپایی و قانون یرکز- دادسن…… 19

2-1-2-3  برپایی، دشواری کار و انگیزۀ پیشرفت…. 20

2-1-3 تهییج طلبی، برون گردی، درون گردی و روان آزردگی گرایی   20

2-1-4 مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ 22

2-2 خستگی صنعتی…………………………. 23

2-2-1  مفهوم کلی………………………… 23

2-2-2 عوامل و راه حل های خستگی……………. 25

2-3 ادراک زمان………………………….. 27

2-3-1 مفهوم کلی…………………………. 27

2-3-2 مدلهای نورولوژیک ادراک زمان…………. 29

2-3-3 ارتباط میان ادراک زمان و تمرکز………. 31

2-4 ارتباط میان ادراک زمان و خستگی………… 34

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه………………………………. 37

3-2 تحقیق………………………………. 37

3-3 هدف تحقیق…………………………… 38

3-3-1 تحقیق بنیادی………………………. 38

3-3-2 تحقیق کاربردی……………………… 39

3-3-3 تحقیق و توسعه……………………… 40

3-4 روش تحقیق…………………………… 40

3-4-1 تحقیق توصیفی………………………. 40

3-4-2 تحقیق پیمایشی……………………… 41

3-5 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)……….. 42

3- 6 قلمرو زمانی………………………… 42

3-7 جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری……… 43

3-7-1  جامعه آماری………………………. 43

3-7-2 حجم نمونه…………………………. 43

3-7-3 روش نمونه گیری…………………….. 43

3-8 روش های گردآوری اطلاعات……………….. 44

3-8-1 پرسشنامه………………………….. 44

3-9 مقیاس اندازه گیری پژوهش………………. 46

3-10 طیف های اندازه گیری پژوهش……………. 46

3-11 روایی یا اعتبار پژوهش……………….. 46

3-12 پایایی یا صحت تحقیق…………………. 47

3-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………. 49

3-13-1 تحلیل عاملی……………………….. 51

3-13-1-2 تحلیل عاملی تائیدی……………….. 52

3-13-2 معادلات ساختار یافته:……………….. 53

3-13-2-1 مدل یابی معادلات ساختاری…………… 54

3-13-2-2 مدل اندازه گیری………………….. 54

3-14  اصطلاحات مدل یابی معادلات خطی…………. 55

3-15 شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری…….. 56

3-15-1 شاخص نرم شده برازندگی(NFI)………….. 56

3-15-2 شاخص نرم نشده برازندگی (NNFI)……….. 57

3-15-3 شاخص برازندگی فزاینده (IFI)………….. 58

3-15-4 شاخص GFI و AGFI…………………….. 58

3-15-5 شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA)  59

3-15-6 ارزیابی تناسب یا برازش……………… 60

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………… 63

 

4-2 بخش اول : آمار توصیفی………………… 63

4-2-1  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان……. 64

4-2-1-1 متغیر سن…………………………. 64

4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات………………….. 65

4-2-1-3 متغیر جنسیت………………………. 66

4-2-1-4 متغیر سابقه کلی شغلی………………. 67

4-2-1-5 متغیر سابقه فعلی………………….. 68

4-2-1-6 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره……. 69

4-3  اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری 71

4-3-1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA 73

4-3-1-1 تحلیل عاملی تائیدی اثر متغیر های تهییج طلبی 73

4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تائیدی خستگی صنعتی….. 76

4-3-1-3 مدل تحلیل عاملی تائیدی ادراک از زمان… 86

4-3-2 مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)………… 98

4-3-2-1 برازش مدل ساختاری(مدل تحلیل مسیر)….. 113

4-4 مدل نهایی تحقیق……………………… 117

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5–1 مقدمه………………………………. 119

5-2 نتایج پژوهش…………………………. 119

5-2-1 نتایج ویژگی های جمعیت شناختی………… 119

5-2-2  نتایج بررسی مدل پژوهش……………… 120

5-2-3 نتایج فرضیات………………………. 128

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………….. 130

5-4 الویت بندی عوامل اثرگذار……………… 132

5-5 پیشنهادها…………………………… 136

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق.. 136

5-5-2 پیشنهادهای تحقیقات آتی……………… 137

 

مقدمه

هنگام ورود به حیطه مدیریت صنعتی شاید ناخواسته تا حدی از جنبه انسان شناختی سیستم دور می­شویم. به همین علت تحقیق پیش رو می ­تواند گامی هرچند کوچک در جهت بررسی ارتباط پارامترهای مختص روانشناسی و پارامترهای نهایی بازدهی فرد در موقعیت شغلی خود در محیط باشد. در زمینه مدیریت منابع انسانی همواره سوالاتی در زمینه اثر ویژگی های شخصیتی فرد در موقعیت شغلی فعلی خود مطرح بوده است. یکی از مهمترین پارامترهای شخصیتی هر فرد در این زمینه میزان تهییج طلبی آن شخص می­باشد. شغل هر شخص تا چه میزان می ­تواند میزان تهییج طلبی آن شخص را ارضا کند؟ آیا میزان خستگی فرد از محیط و شغل خود ارتباط معنا داری با میزان تهییج طلبی آن فرد دارد؟ در این میان پارامتر ادراک از زمان چه نقشی  ارتباطی میان میزان تهییج طلبی و خستگی صنعتی فرد دارد؟

­­­جواب سوالات فوق در تحقیق پیش رو داده شده است.

 1-2 بیان مساله

تهییج طلبی به عنوان یکی از پارامتر های شخصیتی انسان توسط ماروین زاکرمن طی تحقیقات 20 ساله در چهار زیر شاخه معرفی شد. در ادامه تحقیقات زاکرمن تهییج طلبی توسط ون دن برگ و فجی در سال 2002 با بهره گرفتن از طیف داچ به بخشهای زیر تقسیم شد:

• هیجان خواهی – ماجراجویی طلبی
• تجربه طلبی
• بازداری زدایی
• حساسیت نسبت به یکنو اختی (رینات و همکاران، 2009)

 

در تمامی این تحقیقات که با طیف “موافق – مخالف” 7 تایی انجام شد، میزان همبستگی داخلی این پارامترها بالای 8/0 گزارش شد، به جز مولفه تجربه طلبی که میزان همبستگی حدود 71/0 تا 74/0 گزارش شده است.

از طرفی خستگی به طور عمومی به عنوان حالتی از خستگی ذهنی و روانی تعریف می­ شود که منجر به کاهش راندمان کاری می­ شود. (بیسن و پیریا، ، 2010، ص 107 – 111) در محیط های صنعتی به دلیل کارهای تکراری و یکنواخت “خستگی صنعتی” مطرح می­ شود. با توجه به تحقیقات مایر در سال 1970 ادعا می­ شود که کارهای تکراری، انسانها را به حالتی روبات گونه تبدیل می­ کند و باعث افول ارزشهای انسانی ای مانند مهارت، تمایز فردی و اعتماد به نفس در انسان می­ شود (فیلیپو، 1989).

خستگی از برداشت شخص از محیط به عنوان محیطی ملالت بار وکسل کننده و همچنین ناشی از عدم برانگیختکی شخص در محیط حاصل می­ شود.

در کنار خستگی، مفهوم دیگری نیز مطرح می­ شود به نام “استعداد دلزدگی” که در سال 1986 توسط فارمر و ساندبرگ به عنوان یک پارامتر شخصیتی قابل اندازه گیری عنوان شد که در مبحث تهییج طلبی از زیر شاخه های تهییج طلبی محسوب می­ شود. دلزدگی در محیط کار می ­تواند خود به عنوان عامل برخی مشکلات و یا به عنوان یک مشکل معلول از عوامل دیگر مورد بررسی قرار گیرد (لوکیدو، 2009). به طور کلی عوامل خستگی را می­توان به دو دسته عوامل محیطی و عوامل شخصیتی تقسیم کرد.

به عنوان متغیر مداخله گر “ادراک زمان” مورد مطالعه قرار می­گیرد. متغیر ادراک زمان به معنای درک گذر زمان توسط فرد است(هی کیانگ و همکاران، 2006). این متغیر در هر شخص به این علت مطرح میشود که بر خلاف زمان که در علم فیزیک دارای مقیاس اندازه گیری ثابت است، در علم روانشناسی درک گذر زمان باید از فیلتر پروسه مغز گذر کند، بنابراین استنباط زمان برای هر شخص در موقعیتهای مختف متفاوت است (والر و همکاران).

 

1-3 اهمیت مساله

با پیشرفت روز افزون علم مدیریت و گسترده شدن هرچه بیشتر علم مدیریت در سایر علوم، لزوم انجام تحقیقات بین رشته ای اولویت دو چندان می­یابد. از ابتدای گسترش علم مدیریت، همواره رابطه بسیار نزدیکی بین علوم مدیریت و روانشناسی وجود داشته است و از طرفی علم روانشناسی با ایجاد شناخت دقیق و علمی وجود انسان، ابزاری کارساز در نزد مدیران قرار می­دهد.

تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت منابع انسانی انجام گرفته است، اما بسیار کم دیده شده که پارامترهای شخصیتی روانشناختی در زمینه مدیریت صنعتی، به طور مستقیم مورد تحقیق قرار گیرد. سه پارامتر مورد بحث در این رساله، از مهمترین ابعاد شخصیتی هر فرد بوده که شناخت تک تک آنها و همچنین روابط فی ما بین آنها ارتباط مستقیم با پارامتر های رضایت شغلی، تناسب شغل و شاغل و بهره وری کاری افراد در محیط کاری دارد. با مقایسه نتایج این تحقیق می­توان استراتژی های مناسب در مورد منابع انسانی سازمان پیشنهاد کرد که با تلقی انسان به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان می ­تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد واحد صنعتی بگذارد (مایر، 1970) (بیسن و پیریا، 2010، ص 1-5)

 

1-4-4 هدف اولیه مساله

بررسی ارتباط بین میزان تهییج طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی

1-4-2 اهداف ثانویه مساله

الف: بررسی ارتباط بین میزان هیجان خواهی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

ب: بررسی ارتباط بین میزان تجربه طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

ج: بررسی ارتباط بین میزان بازداری زدایی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

د: بررسی ارتباط بین میزان ملالپذیری با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

ه: بررسی ارتباط بین میزان تنوع طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

و: بررسی ارتباط بین میزان ماجراجویی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی.

 

1-5 فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی

ارتباط معناداری بین میزان تهییج طلبی و میزان خستگی صنعتی با توجه به عامل ادراک زمان وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی

الف: ارتباط معناداری بین میزان هیجان خواهی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

ب: ارتباط معناداری بین میزان تجربه طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

ج: ارتباط معناداری بین میزان بازداری زدایی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

د: ارتباط معناداری بین میزان ملالپذیری با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

ه: ارتباط معناداری بین میزان تنوع طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

و: ارتباط معناداری بین میزان ماجراجویی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

 

1-6 تعاریف

1-6-1 تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی ، تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. به عبارت دیگر تعاریف عملیاتی، فعالیت های محقق را در اندازه گیری یا دست کاری یک متغیر مشخص می سازد و راهنمای محقق درانجام فرایند تحقیق می­گردد و شیوه انجام کار محقق را مشخص می­سازد. با این توضیح تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از :

الف- تهییج طلبی

میل ذاتی افراد برای روبرو شدن با هیجان، موضوعات متنوع و چالش برانگیز و ریسک کردن در طول زندگی

ب- خستگی صنعتی

احساس ملالت و دلزدگی روانی فرد در محیط صنعتی که باعث پایین آمدن بهره وری شخص در محیط کاری خود می­ شود. در برخی از متوت از این متغیر با نام “دلزدگی صنعتی” نیز یاد شده است.

  ج- ادراک از زمان:

درک شخصی هر فرد از گذر زمان را ادراک زمان می­گویند. بر خلاف آنکه زمان به عنوان یک پارامتر عینی دارای مقیاس اندازه گیری می­باشد، انسان ها زمان را به صورت ذهنی پردازش می­ کنند که گذر زمان را برای انسانها متفاوت از یکدیگر می­سازد.

1-6-2 تعاریف نظری

تعریف نظری تعریف دقیق و علمی مبتنی بر یافته های پژوهش گران و بر اساس مراجع علمی می­باشد.

الف- تهییج طلبی

زاکرمن تهییج طلبی را به صورت صفتی تعریف کرده که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه ها است(نحوی شیرازی، 1387 به نقل از زاکرمن، 1984). زاکرمن تهییج طلبی را دارای چهار بعد اصلی دانسته است:

1-  هیجان خواهی و ماجراجویی: میل به فعالیت های بدنی که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند.

2- تجربه طلبی: جستجوی تجربه های نو به کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگی ناهمگون

با اشخاصی که گرایش های مشابه دارند.

3- بازداری زدایی: تمایل به تکانشی بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح دادن موقعیت های

غیرقابل پیش بینی.

4- حساسیت نسبت به یکنو اختی: بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی و افراد قابل پیش بینی (نحوی شیرازی، 1387 به نقل از زاکرمن، 1984).

  ب- خستگی صنعتی:

خستگی صنعتی به طور خاص به خستگی ذهنی و یا روانی اتلاق می­ شود که منجر به پایین آمدن سطح کاری آن فرد می­ شود (رینات و همکاران، 2009).

ملالت از دیدگاه فیشر اینگونه توصیف می­ شود: “وضعیتی نامطلوب و عاطفی گذرا که فرد در آن، احساس عدم علاقه یا ناتوانی در تمرکز در فعالیت را تجربه می­ کند” (فیشر، 1993، ص 395-396).

ج- ادراک از زمان

درک شخصی هر فرد از گذر زمان را ادراک زمان می­گویند. بر خلاف آنکه زمان به عنوان یک پارامتر عینی دارای مقیاس اندازه گیری می­باشد، انسان ها زمان را به صورت ذهنی پردازش می­ کنند که گذر زمان را برای انسانها متفاوت از یکدیگر می­سازد. (نووتنی 1994، ص 6-8)

 

1-7 چهارچوب بحث 

چهارچوب تحقیق، از سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد:

 

1-7-1 چهارچوب موضوعی

بررسی ارتباط بین میزان تهییج طلبی و میزان خستگی صنعتی با توجه به عامل ادراک زمان در کارکنان دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در کارخانجات داروسازی جاده کرج می­باشد. علت گنجاندن فیلتر مدرک به این خاطر است که اهداف تحقیق در مورد کارهای یدی و تکراری محل اعراب ندارد و تنها مشاغلی انتخاب می­ شود که دارای فعالیت های ذهنی در چهارچوب شرح وظایف خود باشند.

 

1-7-2-چهارچوب مکانی

 به علت اهمیت دقت نیروی انسانی در صنایع داروسازی این محدوده شغلی برای این تحقیق در نظر گرفته شد، زیرا همسانی موقعت شغلی و شاغل برای به دست آوردن بالاترین بهره­وری و کمترین ضریب خطا مهم است.

برای اینکه جهت اجرای تحقیق، نمونه ها دارای پست هایی با مشخصات کافی باشند و هر کارخانه ای احتمالاً به اجرای آن تمایل نشان ندهد و به منظور تبیین دقیق تر موضوع، کارخانجات داروسازی در یک محدوده مکانی خاص درنظر گرفته شدند تا بتوان به اندازه نمونه مورد نظر برای رسیدن به نتایج آماری مناسب دست یافت.

1-7-3 چهارچوب زمانی

 موضوع به طور فعال در بهار 1390شروع و مورد بررسی قرار گرفته است محدوده زمانی این تحقیق حدوداً 10 ماه به طول انجامید. از این مدت 3 ماه صرف مدل سازی و مطالعه نظری موضوع شده و مابقی زمان تعیین شده به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن و در نهایت تحلیل نهایی آماری نتایج بدست آمده، اختصاص داده شده است.

 

1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

این پژوهش از نوع پیمایشی است و بر پایه روش های آماری همراه با پخش پرسشنامه های استاندارد شده مربوط به سنجش پارامترهای مرتبط در بین کارکنان انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در کارخانجات داروسازی خصوصی محدوده ابتدای جاده کرج تا کیلومتر 10 آن جاده می­باشد. تعداد این کارخانجات 20 عدد بوده و میزان کارشناسان این کارخانجات که جامعه آماری را تشکیل می­ دهند 800 نفر تخمین زده می­ شود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران 150 نفر معین شده است.

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

   عنوان                                                                                                                   صفحه              

 

چکیده…………………….……………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه…….……………. ……………………………………………………………………………………………..……………….…….…..……………….…. …………………………………………………………………………3

• بیان مساله……………………………………………………………………. ………………………….…………………………………………………………………………...……………………………………………4
• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…6
• اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……….…………..7

           1-4-1  اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….………………………..7

• اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………..7

• فرضیه و سوال­های پژوهش…………………....…………………………….….………..……………………………………….………………………….……...………………………8

1-6 قلمروپژوهش……………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………..……….………….………………………………….8

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

• قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

• بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

• تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………9

                 1-8-1-1 مسئولیت  اجتماعی………………………….……………………………………………………………………..…………………..……….……………………………9

1-8-1-2 ابعاد مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………9

                 1-8-1-3 ارتباطات تجاری.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………10

             1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………...…………..10

                 1-8-2-1 مسئولیت  اجتماعی………………………….……………………………………………………………………..…………………..………...………………………10

1-8-2-2 ابعاد مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………10

                 1-8-2-3 ارتباطات تجاری.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………10

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..12

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..………………………………………..13

      2-2-1 مسئولیت اجتماعی شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

      2-2-1-1 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

      2-2-1-2  مسئولیت اجتماعی و اهمیت انجام آن……………………………………………………………………………………………………………………………….17

      2-2-1-3  رویکردهای  گوناگون در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها……………………………………………………………….19

      2-2-1-4  مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………20

      2-2-1-5  مسئولیت اجتماعی مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

      2-2-1-6  سازمان های غیر دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

      2-2-1-7  دلایل سازمان برای گردشگری اجتماعی و زیست محیطی…………………………………………………………………………25

      2-2-1-8  الزامات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

      2-2-1-9  فواید حاصل از گزارشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها………………………………………………..28

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………31

2-3-1 پژوهش داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..33

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1 قلمروی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-3 فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

3-4 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-5 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-6 روش نمونه گیری و حجم

 نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-7 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………41

3-7-1  روش­های تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

3-7-1-1 آمار استنباطی و آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

3-7-1-2 آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-7-1-3 تجزیه وتحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

         4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

         4-3-1 آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

         4-3-2 آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

         4-3-3  فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

5-2 نتیجه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

5-3 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

5-4  محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

چکیده

در محیط رقابتی امروز ، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمانی است.مسئولیت­ پذیری اجتماعی یک موضوع حائز اهمیت ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت موثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد .امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.پژوهش حاضر به جهت بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباطات تجاری انجام گرفته­است.  جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه شرکت ­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ محقق­ساخته و با ضریب پایایی 87%، پرسشنامه شامل 18 سوال می­باشد که در زمینه­ بررسی متغییرهای مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری مورد آزمون  قرارگرفته­است. دراین تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شده­است. به این منظور از نرم افزارspss19 برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که بین مسئولیت­ پذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباطات تجاری

 مقدمه:

در حال حاضر ودر شرایط کنونی، مدیریت شرکت ها نه تنها باید مسئولیت کارائی عملیات شرکت تحت کنترل خود را تقبل کنند، بلکه در ازای هر اقدامی که انجام می دهند و به مشکلات بی شمار اجتماعی دامن می زنند، نیز مسئولیت دارند. واحدهای اقتصادی ناگزیر هستند در کنار تلاش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار، تلاش کنند تا مسئولیت های اجتماعی خود را نیز بر عهده بگیرند و در پی بهبود عملکرد اجتماعی خود باشند. عملکرد اجتماعی شرکت ها از قبیل تاثیر فعالیت آنه بر محیط زیست، رفاه اقتصادی شهروندان اشتغال زایی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی و نیز درک نیازهای مصرف کنندگان، معیاری کیفی است که در صورت های مالی مرسوم از قبیل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد غفلت واقع شده است.لذا برای اینکه ذینفعان هر شرکت، از عملکرد اجتماعی شرکت ها و تاثیراتی آگاه شوند که بر کیفت محیط زیست، زندگی ، رفاه ، اشتغال و … انها دارد، نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکت ها احساس می­ شود.در همین راستا، و با توجه به اینکه مفاهیم حسابداری اجتماعی بدلیل بدیع بودن در ایران ناشناخته هستند، معرفی آنها می تواند زمینه ساز آغاز پرسش های بیشتر و بستر سازی برای تدوین الزاماتی برای افشای اینگونه موارد باشد.از طرف دیگر، اگر این نتیجه حاصل شود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر سرمایه گذاران ایرانی تاثیر بسزایی داردف می توان از طریق مراجعی نظیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات لازم را دستور کار قرار دهند، که این امر می تواندبه تصمیمات بهتر سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع موجود در شرکت ها منتهی شود(زعیری، 2003). هدف از انجام این پژوهش به بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری بورس است.

• بیان مسئله

هر چند چندین دهه است که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می باشد و در این زمینه پیشرف تهای عظیمی نیز چه در زمینه ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه ی افکار عمومی حاصل شده است، اما در آسیا شرکت های زیادی به این موضوع نپرداخته اند .( بریش ومون2004)

این در حالی است که جهانی سازی نه تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه ها و نگرش ها را نیز به یک دیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی  در حال رشد می باشد و هر روزه ابعاد تازه ای از آن در علم مدیریت و رفتار سازمانی مورد کنکاش واقع می گردد اما در سطح ملی و در ادبیات مدیریتی ایران تا کنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده اند (به طور مثال شرکت های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می کنند و به آن به شدت پایبند می باشند) اما علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.

مشکل دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدت متأثر از مذهب می باشد و آموزه های اخلاقی ناشی از مذهب به شدت بر طرز نگرش و تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیر گزار می باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملی نزد مدیران باعث می شود در پاره ای موارد تصمیم گیری ها سخت تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم گیری بین گزینه ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذ ینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث های مالی و حتی ادامه ی حیات بنگاه ها تصمیم گیری را برای مدیران در پاره ای موارد پیچیده می کند و نه تنها موجب رفتارهای غیر یکسان و شاید متضاد شرک تها در شرایط مشابه می گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می شود. کریر و راس (1997)، به طور تجربی دریافتند که مشتریان از واحدهای تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره واحدهای تجاری خود رعایت نمایند، مهر و وب (2005) نیز اثبات کردند که مشتریان ترجیح می دهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند خرید نمایند از جمله منافع دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می توان به افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر میتوانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند (تربان، گرنینگ، 1997). حمایت دولت نیز از منافع دیگر مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، زیرا سازمان های تجاری نوع دوست که در برابر مسئولیت اجتماعی خودشان تعهد بیشتری دارند، دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران، که ممکن است حکومت یا ممیزین مالیاتی باشند، دریافت می کنند (ساندهو، کاپور، 2010). با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی هدف انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که مسئولیت اجتماعی چه تاثیری بر ارتباطات تجاری دارد؟بنابراین سوال اصلی و آغازین این پژوهش این است که مسئولیت اجتماعی شرکت چه تاثیری بر روی ارتباطات تجاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس ایران دارد؟

• اهمیت و ضرورت

موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان­ها نسبت به شهروندان و عامه مردم از جمله موضوعات مهمی است که در سال­های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی تصور بر این بود که سازمان­ها و تولید کنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند، ویا اینکه می­بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین­تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند. غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد. رقابت شدید ، افزایش جمعیت، کمیابی منابع و آلودگی محیط باعث بوجودآمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بود(آخوندی و جاوید موید،1386).موسسات  و سازمان­ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها نیاز جامعه و عامه مردم می­باشد همانطور که مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند، سازمان­ها نیز برای حفظ، بقا و ادامه فعالیت­هایشان به جامعه و مردم نیاز دارند در واقع سازمان­ها جزئی از جامعه می­باشند که از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می­گذارند و می­توان گفت هر تصمیم سازمان علاوه بر تاثیر آن بر بخش­های مربوطه موجب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در تمامی بخش­های جامعه می­ شود بنابراین سازمان­ها باید اهداف خود را به گونه­ ای شکل دهند که نتایج آن تاثیرات مضری برای جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از آثرات مثبت آن، منتفع شوند.هیچ­کدام از سازمانها نمی­توانند به تنهایی وجود داشته باشند و به خودی خود هدف نیستند هر کدام از آنها عضوی از جامعه هستند و به خاطر جامعه وجود دارند سازمان­ها نباید از این موضوع غافل شوند که نمی­توانند بدون توجه به جامعه به بقای خود ادامه دهند.یکی از وظایف مدیران سازمان­ها در محیط امروزی مدیریت مسائل اجتماعی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان است. بنابراین باید نسبت به مسایل اجتماعی و اهداف اجتماعی حساس باشند اما به دلیل وجود موانعی این امر به خوبی تحقق نمی­یابد کارکردها و پیامدهای بروکراسی در سازمان­های دولتی بیشتر به چشم می­خورد و مقررات دست و پا گیر و زاید سازمان را از خدمت به ارباب رجوع باز می­دارد(قلی­پور ،1380 ) . با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی این پژوهش سعی دارد که به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ارتباطات تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

• اهداف مشخص پژوهش

 هدف اصلی:

• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری و مسئولیت های اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مدیران
• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط زیست
• تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با نهادهای موجود در جامعه

1-5 استفاده کنندگان از تحقیق:

مدیران شرکتها – بورس اوراق بهادار – اساتید – دانشجویان رشته مدیریت می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق بهره برده ومورد استفاده قرار دهند.

1-5 فرضیه ها و سوالات

1-5-1  فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه پژوهش:

بین مسئولیتهای اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معنی داری وجوددارد.

1-6  قلمرو پژوهش

1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش

بررسی ارتباط مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری

 1-6-2 قلمرو  زمانی

 زمانبندی این پژوهش درپاییز وزمستان 93انجام گرفته است.

1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش

در این پایان نامه براساس موضوع جامعه ما،شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند.

• بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

منبع:(06saiful,20)

• تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-8-1 تعریف مفهومی

1-8-1-1 مسئولیت  اجتماعی : مسئولیت اجتماعی شرکت یعنی  تعهد مستمر واحد تجاری، که به طور اخلاقی رفتار کند و در جهت پیشرفت اقتصادی همکاری نماید، ، به طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خانواده آنها و همچنین نهادهای محلی و جامعه را در سطح وسیع بهبود بخشد(هولم و واتز، 2000)

1-8-1-2 ابعاد مسئولیت اجتماعی : در بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخلاقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها،ابعاد مختلفی شامل کارکنان ، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سلامت، آموزش و توسعه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است(هوانگ،2010).

1-8-1-3 ارتباطات تجاری:ارتباط می ­تواند بصورت لغوی و یا غیر لغوی شکل گیرد. هر ارتباطی از طریق کانالهایی مسیر بین فرستنده و گیرنده را طی می­ کند. یکی از این مسیرها، فعالیت­های تجاری می باشد.ارتباطات تجاری می ­تواند از طریق مذاکرات رودررو، مذاکره تلفنی، جلسه حضوری و … صورت پذیرد(قلی­پور، 1380).

1-8-2 تعریف عملیاتی

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………….. ……..3

1-2- بیان مسئله ……………………………… ……..4

1-3- اهمیت و ضرورت …………………………… ……..5

1-4- اهداف ………………………………….. ……..5

1-4-1 -هدف علمی ……………………………… ……..5

1-4-2- هدف کاربردی …………………………… ……..6

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………. ……..6

1-6- تعاریف …………………………………. ……..6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………… ……..9

2-2- مبانی نظری………………………………. …..10

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- روش‌های ایجاد همکاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌ متحده……………………………………………………………………………………………………………13

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………..13

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن…………………….. …..14

2-9- تحقیق و توسعه در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها…………………… …..15

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-13- حمایت دولت……………………………… …..16

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-15- برنامه‌ریزی……………………………… …..17

2-16- حق امتیاز و مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-17- فرایند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………… 18

2-18- انواع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-19- مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………….21

2-19-1- تولید ایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-19-2- ارزشیابی ایده تولیدشده………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-3- تحلیل تجاری کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-19-4- جنبه‌های فنی و اجرایی…………………….. …..23

2-20- امور لجستیکی مربوط به کالا……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-21- بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………….. 27

2-22- الزامات تجاری‌سازی دانش…………………… …..31

2-22-1- الزامات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ……… 31

2-22-2- الزامات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-22-3- الزامات سیاسی و قانونی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-23- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………38

2-24- موانع تجاری‌سازی دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-25- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-25-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-25-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-26- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….50

3-4- ابزارهای گردآوری داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-5- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………………………………………………………………… 51

3-7- مراحل اجرایی پژوهش……………………….. …..51

3-8- ملاحظات اخلاقی…………………………….. …..52

فصل چهارم: یافته­ ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2- یافته­ های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- دانشگاه و صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-3- شغل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-4- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3- یافته­ های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1- مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-3-2- مولفه های فرهنگی واجتماعی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-3- مولفه های آموزشی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-  مولفه های مدیریتی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-5- مولفه های مالی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… …..65

5-2- مرور فرضیات تحقیق………………………… …..66

5-3- نتایج حاصل از پژوهش ……………………… …..67

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-5-موانع و محدودیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مقدمه

تحقیقات فناوری بیانگر آن است که پیشرفت فناوری صرفاً به عملکرد داخلی صنایع وابسته نیست وشدیداً متأثر از کنش متقابل وروابط متعامل صنایع با دانشگاه ها وسایر سازمان های مرتبط می باشد. صنایع به منظور توسعه فعالیت های نوآوری با دیگر سازمان های تولید کننده دانش، مانند دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و توسعه وسایر صنایع رابطه برقرار می کنند. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرارشود توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد، درواقع همان وضعیتی که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله ایران مشاهده می گردد و در این پژوهش نیز به دنبال اثبات یا رد این موضوع در استان کهگیلویه وبویراحمد می باشیم.

هدف از این فصل بیان کلیات پژوهش جهت درک کلی خواننده از محتوای کار است؛ بنابراین در این قسمت محقق به بیان مسئله پرداخته است و سپس اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه ­ها و سوالات تحقیق را مطرح کرده است.

1-2- بیان مسئله

صنعت عبارت است از سازماندهی کلیه عوامل تولید به منظور سازندگی، رشد و توسعه زندگی بشری که در ترکیب، تحلیل، شکل دهی و استخراج مواد اولیه محصول جدیدی را بوجود آورد. دانشگاه نیز نهاد و مرکزی جهت آموزش و تحصیلات مقاطع عالیه با 3 ویژگی ذیل می باشد:

1-داشتن دانشکده هایی در رشته های گوناگون دانش پذیری

2-ایجاد و پرداخت تسهیلاتی برای پژوهش های اساتید و دانشجویان

3-کارسازی رتبه های آموزشی که به دانشجویان و اساتید تسلیم می شود.

این دو نهاد تعریف شده از مهمترین و اثر گذارترین عناصر در توسعه اجتماعی،سیاسی، فرهنگی پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیکی هر جامعه قلمداد می شوند. تئوری های کلاسیک و نظری چه در بحث مطالعه و چه در مقوله پژوهش زمانی که گام به عرصه عمل نهادند صنعت و صنایع می باشند که آنها را پردازش و ارائه می نمایند. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صحنه عمل بی ارزش تصور می شود و این نکته است که ضرورت و اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت را نمایان می سازد. امروزه این امر به خوبی درک و معلوم شده است که ایجاد و کاربرد علوم و دانش های جدید، عوامل اولیه ای می باشند که محرک و تحریک کننده ی رشد اقتصادی و لوازم نیل به جامعه ای آرمانی هستند که چون منابع مهم ایجاد این دانش، دانشگاه ها می باشند، لذا انتقال علم از دانشگاه به صنعت می تواند باعث بهره برداری تجاری از پژوهش ها ی دانشگاهی شود. بنابراین مراکز آموزشی عالی می توانند علاوه بر دو مأموریت سنتی خویش مبنی بر آموزش و تحقیقات به عنوان ابزار و پله های ترقی دهنده ی اقتصادی نیز وارد عمل شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران با جمعیتی بالغ بر 850 هزار نفر قرار دارد. از نظر جغرافیایی دارای ساختاری نسبتا کوهستانی و آب هوایی دوگانه (گرمسیر و سردسیر) است که از لحاظ منابع و پتانسیل های اقتصادی بسیار غنی و پربار می باشد،چنانکه 33% نفت و گاز کشور از این دیار صادر می شود و یا معادنی بی نظیر همچون فسفات، نیترات، گچ و… دارد. حال با توجه به اینکه انتقال علمی که از آن صحبت کردیم در اغلب کشورهای مترقی و پیشرفته جهان در دو دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته و با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای تجاری سازی و نیز مراکز دانشگاهی و اندک صنایعی که در این استان وجود دارد بر آن شدیم تا در تحقیق حاضر ارتباط بین دو نهاد مهم و مؤثر صنعت و دانشگاه را در استان مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم، چرا که پژوهشها بالقوه نمی توانند رشد صنعتی و به تبع آن اقتصادی را به بار آورد و ملازم بودن این دو در کنار هم هستند که توسعه را ایجاد می کند. استان کهگیلویه وبویراحمد علی رغم منابع بی کرانش در زمره محرومترین استانهای کشور ایران است که این ضعف، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و عدم ارتباط میان صنعت و دانشگاه که منجر به عدم تجاری سازی پژوهش ها می شود میتواند یکی از این دلایل باشد. لیکن اکنون به دنبال این پرسش هستیم که آیا واقعا ارتباطی که منجر به تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی شده باشد میان این دو در این استان وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و کنکاشهای جامعی تا کنون صورت نپذیرفته این خلإ خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در محافل و مراجع

 ذیربط شود لذا ضروری است با انجام این پژوهش به رویه و روند تصمیم گیری در خصوص این موضوع کمک شود و همچنین نتایج این تحقیق بتواند فوایدی من جمله در بحث پیشرفت صنعت، تجاری سازی و در نتیجه اقتصاد و علم آوری این استان را در بر داشته باشد.

1-4- اهداف

1-4-1 -هدف علمی

با انجام این تحقیق زمینه ایجاد انگیزه در دانشجویان و گرایش آنها به انجام پژوهش های مشابه و کاربردی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد بوجود آید که به نوعی خلاء پژوهشی نهادهای فوق برطرف گردد.

1-4-2- هدف کاربردی

امید است با این پژوهش بتوان به عدم تجاری سازی طرح های دانشگاهی در صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد کمک کرد تا بتوان نسبت به معضل اشتغال و محرومیت این منطقه راهکارهای مناسب ارائه شود.

1-5- فرضیات پژوهش

1- مؤلفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیرمی گذارند.

2- مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

3- مؤلفه­ های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیر می گذارند.

4- مؤلفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

5- مؤلفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

1-6-1- تعاریف مفهومی

مولفه های ساختاری : از نظر ساختاری، مدل غیرمتمرکز انتقال فناوری، از طریق یک دفتر تخصصی و اختصاصی انتقال فناوری، موجب افزایش در آمار روابط صنعت –علم در دانشگاه‌ها می‌شود. (دبیکر و همکاران، 2005).

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر عملکرد آن است. برای توسعه تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی، می‌بایست فرهنگ متناسب با این رویکرد، در دانشگاه ایجاد و تقویت شود. تحقیقات در زمینه فعالیت های تجاری‌سازی در دانشگاه، بر اصلاحات زیرساختی و نوآوری های نهادی تمرکز دارند که فرهنگ کارآفرینانه را در نهاد دانشگاه ارتقا می‌بخشد. (روزنبرگ و همکاران، 2001).

مولفه های مالی: فعالیت ها و انگیزه‌های شرکت ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است، آن‌ ها دنبال تجاری‌سازی فناوری های مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند که برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوری های ساخته‌شده دارند. (والدمن و همکاران، 2003).

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی: جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه‌ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه و شرکت کارآفرین ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در جوامع علمی است که عمدتاً از انتظار در مجلات سطح بالا، ارائه در کنفرانس های معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می‌شود. (والدمن و همکاران، 2003).

1-6-2- تعاریف عملیاتی

مولفه ساختاری : مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه ساختاری در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه های فرهنگی و اجتماعی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه آموزشی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه آموزشی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مدیریتی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مدیریتی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مالی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مالی در پرسشنامه بدست آورده است.

 2-1- مقدمه

همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق‌های قراردادی است که در خصوص فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. این همکاری معمولاً باهدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‌های صنعت و استفاده از آن‌ ها صورت می‌پذیرد. (اندرسون، 2000). به طور کلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافق‌های رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که باهدف دستیابی به موفقیت‌های بیشتر ایجاد می‌شود. (شفیعی و آراسته، 1383). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیت‌های علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند و به هر حال همکاری های دوجانبه این دو نهاد فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ ها به تنهایی قادر به انجام دادن آن‌ ها نیستند. (شفیعی و آراسته، 1383). اگر چه در سال‌های اخیر همکاری های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری ها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد. این در حالی است که در آغاز قرن بیست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد می‌شود و در این میان پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در عرصه‌های فناوری، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. (هارن و رادونز، 2004). هدف از این پژوهش بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای رشد و توسعه آن است. (آراسته 1998).

دانشگاه درعصرحاضرخواستگاه دانش است. دانش پایه ودانش کاربردی. صنعت نیزعرصه تولید است وایجادارزش افزوده درآن چه واردمحیط صنعتی می شود. قرن آتی را هم قرن ارتباطات نام نهاده اند. ارتباطات در آن حدکه زمین باهمه بزرگی به دهکده جهانی بدل گشته است. آن چه درپی می آیدتلاشی است به منظوربررسی ارتباط صحیح فی ما بین صنعت ودانشگاه جهت تجاری سازی پژوهشهای انجام شده در دانشگاه های استان، زیرایافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشروتوسعه سطح رفاه جامعه وتحولات اقتصادی واجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند. اما این یافته ها تازمانی که که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند از اهمیت بالایی برخوردار نخواهند بودوهزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد.

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف پیوند دانشگاه وصنعت مورد توجه می باشد. توان مالی وتجهیزات صنعت در کنار دانش دانشگاهیان می تواند این زمینه را ایجاد کند.

آن چه در صحنه رقابت جهانی تعیین کننده واز اهمیت راهبردی برخوردار است ظرفیت نو آوری در کل نظام اقتصادی و اجتماعی است. اصولا جایگاه دانشگاه در ارتباط با محیط اطراف خود ودر ارتباط با جامعه معنا پیدامی کند. ((پویایی و پیشرفت دانشگاه بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه دچار رکود می شود.)) یکی از مشکلات موجود درامرتحقیقات، آشنا نبودن مراکز تحقیقاتی به نیاز های مملکت ومطلع نبودن مراکز اجرائی از توانمندی مراکز تحقیقاتی است.

امید آنکه شاهد شکوفایی هر چه افزون تر پیوند دانشگاه وصنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی که متضمن پیشرفت استان وکشور خواهد بود از طریق راهبردهای صحیح باشیم.

2-2- مبانی نظری

در واقع سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت بایددرکنارهم قرار بگیرندتا بتوانیم به رشدی که مورد نیاز استان است و موجب ارتقای جامعه می شود برسیم. البته این سه نهاد به گونه ای نیستندکه آنها را جدای از هم فرض کنیم بلکه در این مثلث دولت باید نقشی را ایفا بکند تا دانشگاه وصنعت بتوانند روابط متقابل بهینه ای با هم دیگر داشته باشند. به این صورت که با فرهنگ سازی وتشویق هایی که انجام می دهد موجب فراهم شدن زمینه ای برای تسهیل این ارتباط می شود. پارکها ومراکز رشد نیز بحث فناوری را دنبال می کنند، به نظر می رسداین مراکز هماننددولت می توانند نقش حلقه واسطه بین صنعت ودانشگاه را داشته باشند. چراکه بیشتر کشورهای توسعه یافته این راه رادنبال کرده اند و وجود این شهرکهای علمی بیشتر به خاطرهمین پیوندمیان دانشگاه وصنعت بوده که زمینه ی تجاری سازی پژوهشهای انجام شده دردانشگاه ها را فراهم می کند.

یکی دیگر ازنهادهایی که می تواند زمینه ساز ارتباط دانشگاه وصنعت شود شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری است که در این شورا هم بیشتر مقوله سیاستگذاری مطرح است و ضمانت اجرایی وجودندارد.

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت

سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1970 بر می‌گردد. از میانه دهه 1940 و در طول دهه 1950، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت. فناوری های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاه‌ها و صنعت از اوایل دهه 1980 آغاز می‌شود. در اوایل دهه 80، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه 1990، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولت‌ها، باهدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازو کاری برای ابداع فناوری ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرارگرفته است. (شفیعی و آراسته، 1383). هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیت‌های علمی صورت داده است و نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی موثر تاکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع را بااهمیت تر از گذشته اعلام کرده است. (کالورت و پاتل، 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال 1361 با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. در سال 1365، شوراهایی نیز به نام شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت در همین دفاتر ایجاد، اما در سال 1373 تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی، ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت راایجاد کند. در این شورا 10 نفر از روسای دانشگاه‌های فنی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را 23 نفر تشکیل می‌دادند. فعالیت‌های این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و از سال 1372-1383 در مجموع هشت کنگره ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. (احسانی، 1383).

به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت ایران بر دو محور زیر استوار است:

1. روش‌های ایجاد همکاری های موثر.
2. مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت .

2-4- روش‌های ایجاد همکاری

ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. (احسانی، 1383)

وی اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدت‌ها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف‌شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع در ایران فاقد این بخش‌اند. صاحب نظران همکاری‌های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت‌علمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روش‌ها برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها (اقبال و اردشیری 1382). ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاه‌ها (فهیمی و مداحی، 1377). کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت‌های آموزشی (راضی، 1377). افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، 1377). تأثیر قراردادهای صنعتی منعقدشده میان اعضای هیئت‌علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آن‌ ها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باسابقه کار در صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، 1377). تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه‌ها (فشارکی، 1377). تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی‌طلب، 1374) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، 1382) ذکر شده است.

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت (احسانی، 1383). حاکمیت مدیریت دولتی، بر صنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، 1383). نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی پور و حاج حسینی،1377). ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی و رشیدی، 1377). نبودن روحیه کارگروهی (فشارکی، 1377)؛ و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی. عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا،1374). ضوابط و مقررات دست و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (احمدی، 1377) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، 1379) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (فهام، 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط و صنعت، به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات‌متحده انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده

بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم، تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر (8/5) در سال 2002 با در نظر گرفتن تورم وجود داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال 1994 تا 2000 رشدی بالغ بر 5/40 داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده 5/26 میلیارد دلار در سال 1953 بود که از این رقم 9/18 میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاه‌ها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال 2003 سرمایه‌گذاری امریکا در تحقیق و توسعه بیش از 253 میلیارد دلار بود که از این میان 8/172 میلیارد دلار در بخش صنعت و 9/35 میلیارد دلار در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی به ترتیب 3-22 میلیارد دلار، 9/10 میلیارد دلار و 3/11 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند. در سال 2002 سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 37600 دلار بوده است.

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال 2003، بیش از 32 میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم 62/4 میلیارد دلار را دولت، 72/14 میلیارد دلار را صنعت و 1/6 میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی[2] شوراهای اعتبارات آموزش عالی[3] و آموزش عالی تأمین هزینه کرده‌اند. (آنس، 2004).

در سال 2001، بیش از 20 میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این جمع مبلغ 5/2 میلیارد دلار را دولت و 8/4 میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و 13 میلیارد دلار را صنایع تأمین کرده‌اند. (مورگان، 2002). در سال 2001، هزینه خالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (93/1%) بود. در سال 2004، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 29400 دلار بوده است .

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[4] این کشور در سال 2003 بیش از 149 میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال 2002 هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2003، بالغ بر 35/3 درصد بوده است. در سال 2001، از مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه 102 میلیارد دلار سهم شرکت‌های تجاری و صنعتی، 29 میلیارد دلار سهم دانشگاه‌ها و 5/16 میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی بوده است. بخش خصوصی 5/115 میلیارد دلار (6/76 درصد) و بخش دولتی 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، 6/14 درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، 4/23 درصد در تحقیقات کاربردی و 62 درصد در توسعه هزینه شده است. در سال 2002، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 25300 دلار بوده است.

2-9- تحقیق و توسعه در ایران

بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1382)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال 75 و 77 به ترتیب بالغ بر 77 و 108 میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال 1379 معادل 200 میلیون دلار و در سال 1383 برابر با 540 میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، 31% درصد بود که این رقم در سال 1380 به 47% و در سال 1383 به 7% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال 1383، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 2300 دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی

علت اصلی همکاری دانشگاه‌هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط‌های فعالت آن‌ ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره‌برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه‌ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می‌کنند؛ اما در ایران، با محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سیاست‌های کلان کشور صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه‌ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه‌ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این سیاست زمانی می‌تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن‌ ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره‌برداری از تجربه‌های آن‌ ها را به ارمغان می‌آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه‌ها و پویایی دانشگاه‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، 1379).

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها

موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه‌ها یکی از موضوع‌های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی‌توان به نحوه اداره دانشگاه‌ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش‌های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه‌ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش‌های مختلف، تعامل آن‌ ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، 1384).

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها

همان طور که برنامه‌های آموزشی و پرورشی در دانشگاه‌ها متفاوت‌اند، حمایت‌های صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما تا زمانی که انگیزه‌ای برای رقابت در سطح ملی و بین‌المللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان حمایت آن‌ ها از دانشگاه‌ها افزایش نخواهد یافت. حمایت صنایع از دانشگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است؛ اما اجرای این امر هم اکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابت‌های سالم در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف به نظر می‌رسد؛ اما حمایت صنعت از دانشگاه علاوه بر سفارش‌های تحقیقاتی که در نهایت به نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدد می‌رساند، می‌تواند در قالب حمایت‌های مالی از دانشجویان، مشارکت در اداره امور دانشگاه‌ها، شناسایی استعدادها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های درسی، همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش دانشگاه، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مشترک، دوره‌های کارآموزی و تأسیس آزمایشگاه‌ها در دانشگاه صورت پذیرد.

2-13- حمایت دولت

ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای همکاری های اثربخش و معنی‌دار حائز اهمیت است. این همکاری ها موجبات افزایش توانایی های فنی، ارتقای منابع انسانی، جذب منابع مالی و نوآوری را فراهم می‌کند. افزایش این همکاری ها بدون مساعدت دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن نخواهد بود. در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن به رغم اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه‌هایشان، دولت همواره حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده اصلی این‌گونه فعالیت‌ها بوده است. در ایران، نه فقط برای اینکه این نوع همکاری ها را تسهیل بخشد، بلکه باید از فعالیت‌های معنی‌دار نیز حمایت کند. ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، از جمله سیاست‌هاست که باهدف تقویت زمینه‌های مناسب برای مطالعه و پژوهش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. به موجب این قانون، وزارتخانه‌ها یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی می‌توانند در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی به دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. بر اساس ماده 102، کارفرما 40 درصد و دولت 60 درصد هزینه پژوهشی را تأمین خواهند کرد. (ماده 102 قانون برنامه توسعه، 1379).

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان

همکاری میان دانشگاه و صنعت مستلزم اعتمادسازی و توجه به نیازها و ماهیت فعالیت‌های این دو نهاد است. صنایع برای سوددهی تأسیس‌شده‌اند و به همکاری در محیط‌های علمی ای علاقمندند که بتوانند از توان تخصصی آن‌ ها اطمینان حاصل کنند. ایجاد اعتماد میان جامعه دانشگاهی و صنعت و مدنظر قرار دادن منافع هر یک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. صنایع بیشتر در دانشگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که دارای تحصیلات تکمیلی قوی و متناسب با نیازهای مشاوره‌ای و بازآموزی آن‌ هاست و این موضوع در دانشگاه‌های ام آی تی، کمبریج، توکیو و تا حدودی امیرکبیر دیده می شود. افزون بر این، صنعت بیشتر به استخدام دانش‌آموختگان توانا، همکاری با هیئت‌علمی مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات نوین علاقمند است و بنابراین، دانشگاه‌ها باید در پی ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در زمینه‌ی یادشده باشند. اگر ارتباط دانشگاه و صنایع به منظور ارتقای آموزش و پژوهش و بهبود امکانات و تجهیزات و حل معضلات صنعت صورت نپذیرد، این موضوع موجبات کاهش اعتماد میان این دو نهاد را فراهم خواهد کرد.

2-15- برنامه‌ریزی

مسئولان ارتباط دانشگاه با صنعت، نبود برنامه‌ریزی در ارتباط دانشگاه و صنعت را یکی از موانع همکاری ها دانسته‌اند. بسیاری از همکاری‌هایی که هم اکنون در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، نظام‌مند و با اهداف از پیش تعیین‌شده نیست. یکی از اصول مهم برنامه‌ریزی، ارزیابی محیط بیرونی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهاست. برنامه‌ریزی با تمرکز و اولویت‌ها می‌تواند دستاوردهای خوبی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور به ارمغان آورد، روش‌های سنتی بیشتر به دنبال کارهای اجرایی تکراری هستند، دستورالعمل مشخصی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد. فرایند برنامه‌ریزی باید در کلیه سطوح صورت پذیرد، نحوه‌ی اجرا مشارکتی باشد و نیازهای ذینفعان از جمله صنعت را مد نظر قرار دهد. هم اکنون شرایط برای مشارکت اعضای هیئت‌علمی، مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و صنایع بسیار خوب است، اما هر دو طرف باید به این موضوع توجه داشته باشند که طبیعت دانشگاه پذیرای رفتار کارفرما- کارگری نیست و اعضای هیئت‌علمی خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری ها در خصوص پروژه‌های تخصصی هستند.

مقدمه: آمیخته بازاریابی خدمات از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب خدمت، برند معتبر است که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد.هدف مطالعه حاضر  بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در بانک صادات یزد می باشد.

روش مطالعه: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. برای سنجش هویت برند از پرسشنامه استاندارد که توسط Samiee(2011)  طراحی شده است و برای سنجش آمیخته بازاریابی خدمات بانکی از پرسشنامه kim(2011) استفاده گردید..در این پژوهش متغیر وابسته آمیخته بازاریابی خدمات است و متغیر مستقل،هویت برند است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک صادرات شهر یزد می باشند که با حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعیین گردیده است حجم جامعه نامحدود که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان جامعه نمونه بر گزیده شد. تحلیل داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد

یافته ها: آزمون همبستگی پیرسون، بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد آمیخته بازاریابی و ابعاد هویت برند  بود.. ضمن اینکه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که خدمات بانکی، شواهد و امکانات فیزیکی، رفتار کارکنان  قادرند به میران 98 درصد هویت برند را تبیین و پیش بینی نمایند.

نتیجه گیری:یافته های این پژوهش نشان می دهند کارکنان بانک  باید با ایجاد ساختارها، فرایندها و سیستم های مناسـب، و توسـعه روابـط مـؤثر درون و برون سازمانی، تعاملی هم افزا بین آمیخته بازاریابی و هویت برند در سازمان ایجاد کنند تا بتوانند از اینها برای خلق ارزش بهره برداری کنند..

واژه های کلیدی: هویت برند، آمیخته بازاریابی خدمات ، بانک صادرات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول 11

1-1مقدمه : 7

1-2بیان مساله: 8

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق: 9

1-4-1 هدف اصلی:. 10

1-4-2 اهداف فرعی:. 10

1-5 مدل  تحقیق: 10

1-6 فرضیات  تحقیق: 11

1-7  روش تحقیق 11

1-8  جامعه و نمونه آماری 12

1-9 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 12

1-10 قلمرو تحقیق: 12

1-11 تعریف واژه ها: 13

فصل دوم 19

2-1 مقدمه 15

2-2 نقش خدمات در جامعه امروز 16

2-3 خدمت چیست؟ 18

2-4 ویژگی های خدمات 19

2-5 ویژگی های منحصربه فرد خدمات بانکی 21

2-6 بازاریابی 25

2-7 بازاریابی بانکی 27

2-8 ضرورت بازاریابی در نظام بانکی 28

2-9 مدیریت بازاریابی خدمات 29

2-10 آمیخته بازاریابی: 31

2-10-1اهمیت کارکنان خدمات 33

2-11 ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند  و تاثیر آن بر رفتار مشتری 34

2-11-1فرایند مشتری مداری دربانکداری نوین. 36

2-11-2 عوامل موثر در جذب مشتریان بانک. 37

2-12 مفهوم نام و نشان تجاری 40

2-13 هویت نام تجاری چیست؟ 41

2-14 ابعاد هویت نام تجاری 42

2-15 دیدگاه های تعیین هویت نام تجاری 43

2-15-1دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت نام تجاری. 43

2-15-2 دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت نام تجاری. 44

2-16 منابع هویت نام تجاری. 45

2-17 پیشینه پژوهش 46

3-1 مقدمه 49

فصل سوم 54

3-2 روش تحقیق 50

3-3جامعه آماری تحقیق 51

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 51

3-5  روشها و ابزار گردآوری داده ها 51

3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری 53

3-6-1مقیاسهای اندازه گیری متغیرها. 53

3-6-2 طیف های اندازه گیری متغیرها. 54

3-7 اعتبار و پایایی ابزار سنجش 54

3-8 اعتبارابزار سنجش 55

3-9 پایایی ابزار سنجش 56

3-9 -1 روش محاسبه ضریب  کرونباخ آلفا:. 57

فصل چهارم 64

4-1- مقدمه 60

4-2- آمار جمعیت شناختی 60

4-3- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 62

4-3-1- توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق. 62

4-3-2- بررسی وضعیت هویت برند. 63

4-4آزمون نرمال بودن داده ها 64

4-5 آزمون فرضیات پژوهش: 65

. 65

4-5-2 مفروضات فرعی پژوهش:. 66

4-6 نتایج رگرسیون چندگانه 69

4-7 بررسی رابطه مولفه های آمیخته بازاریابی با هویت برند با بهره گرفتن از رگرسیون خطی 71

فصل پنجم 78

5-1 مقدمه 73

5-2 بحث و نتیجه گیری 74

5-3 پیشنهادات منتج از تحقیق: 76

5-4 پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده: 77

منایع: 78

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 جدول 3-1 اطلاعات تفصیلی پرسشنامه 57

جدول 4-1: شاخص های آمار جمعیت شناختی در نمونه های مورد مطالعه 65

جدول4-2: نتایج بررسی وضعیت ابعاد آمیخته بازاریابی 67

 جدول4-3: نتایج بررسی وضعیت ابعاد شاخص هویت برند 68

 جدول 4-4 بررسی نرمال بودن داده ها: 69

جدول4-5 : تعیین همبستگی بین آمیخته بازاریابی و هویت برند 69

جدول4-6 : تعیین همبستگی بین شواهد فیزیکی  ……………….70

جدول4-7 : تعیین همبستگی بین خدماتبانکی و ابعاد هویت برند 71

جدول4-8 : تعیین همبستگی بین رفتار کارکنان شعبه 71

جدول4-9 : تعیین همبستگی بین دسترسی به شعبه 72

جدول 4-10: ضریب همبستگی چندگانه 73

جدول4-11: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد 74

جدول12-4: بررسی رابطه مولفه های آمیخته بازاریابی با هویت برند. 75

 

1مقدمه :

در دنیای تجارت رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان از عوامل کلیدی است که شرکتها به دنبال آن هستند. مشتریان راضی و وفادار به شرکت، درآمد پایداری را  به ارمغان میآورند. لذا شرکتها در راستای توجه به  مشتری و تأمین رضایت آنان به مؤلفه هایی نظیر شناخت مشتری، روابط با مشتری، تعیین روش های تأمین رضایت و تهیه کالا و خدمات مناسب در جهت رفع نیازهای  آنان اهمیت خاصی قائل هستند، زیرا مشتری مهمترین  دارایی هر سازمان است. به ادعای پیتر دارکر »رضایت مشتری هدف و مقصود تمامی فعالیتهاست«. بنابراین  هر سازمان موفقی مایل است خدماتی را ارائه کند که  رضایت مشتریان را فراهم سازد(براکوس،2009).

حفظ مشتریان خوب در بلندمدت، نسبت به جلب  مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند، سودمندتر است زیرا مشتریان قدیمی، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان میکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان میشوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش میدهد. این مطلب بویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفهای بسیار مهم میباشد، زیرا شهرت و خوش نامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی  برای مشتریان جدید است. از سوی دیگر یکی از حوزه های مورد علاقه مدیران برند، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد (هالیدی و کنزل،2008) امروزه، به منظور تعریف یک نام تجاری، توجه و تأکید آن بر هویت، به  عنوان یک عنصر مهم و غیر قابل رؤیت، بیشتر از هر مورد دیگر است. هویت، عنصری است که قابل رؤیت نیست اماددارای اصالت و ریشه است(کوستلیجک،2008). زمانی که مصرف کنندگان، به کیفیت نام تجاری توجه زیادی داشته و و رقبا به آسانی می توانند ویژگی های محصول را کپی و تقلید نمایند، ایجاد یک هویت نام تجاری قوی ، جهت ایجاد ارزش ویژه برای برند، بسیار بااهمیت و گرانبها است(هافمن و همکاران، 2010 )، هویت جزءکلیدی برندسازی است و هسته ایجاد یک برند موفق، درک چگونگی ایجاد و توسعه هویت نام تجاری است (لافورت،2010). هویت نام تجاری، چارچوبی را برای یکپارچگی کل نام تجاری فراهم می آورد. از طریق آن، می توان حدود موقعیت گذاری را تعیین کرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت، و از فردیت و دوام آن اطمینان یافت. مفهوم هویت به ما گوشزد می کند که یک نام تجاری نمی تواند به هر نوع موقعیت گذاری تن بدهد. یک نام تجاری ممکن است در ابتدای تولد خود ظرفیت پذیرش هر چیزی را داشته باشد، ولی زمان و نمادهایی را که می پذیرد یک معنا، یک قلمرو، و در نتیجه مرزهایی برای آن قلمرو می بخشند (کاپفر، 1385. )

1-2بیان مساله:

بازاریابی خدمات از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد.  بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط 5درصد از مشتریان  بیش از 85 درصد سودآوری بانک ها را تشکیل میدهند. همچنین تحقیقات  امور اقتصادی نشان داده اند که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول  خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند (مارتینز،2012). بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانکها، هرچه سریع تر برای  حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی خدمات

 و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود  دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکند. از آنجایی  که مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیاردارند و  مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است (هافمن2010).روابط خالق میان مشتریان و بانک ها و  مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده درهنگام خرید به   کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد(مارتینز،2012).

از سوی دیگر یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. ارزش نشان تجاری یک ” اسم ، عبارت، طرح ، نشانه یا ترکیبی از این عناصر می باشد که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد(جلال زاده ،1388)” و توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد. برند یک حرکت ذهنی و روحی است که باید در ذهن مصرف کنندگان، خریداران، سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گیرد. برندها دارای ماهیت اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند(آندراس،2010). در بسیاری از بازارها، برند هویت ویژ ه ای برای یک محصول می آفریند و آ نها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد، در دنیای امروز و با گسترش اطلا ع رسانی هر حرکت و تصمیم گیری سازمان توسط برند آن سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد(Brakus،2009).

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق:

      در گذشته با توجه به ساختار دولتی و غیردولتی، یکسان بودن خدمات، خدمات سنتی و ابتدایی(صندوق داری) و فزونی تقاضای خدمات بانکی بر عرضه آن، ضرورتی جهت  توجه به مفاهیم بازاریابی و فعالیت های مشتری مدارانه  در بانک ها وجود نداشت و مردم نیز به دلیل عدم ارائه   خدمات پویا و مدرن و همچنین بی توجهی به خواسته ها و تمایلات آنهاو ارائه  خدمات سنتی و یکسان رغبت چندانی جهت افزایش سطح و عمق ارتباط خود با بانک ها و موسسات مالی ،شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و درک تمایلات آنها،راهکارهای دستیابی به منابع پایدار به منظور کسب و ایجاد پتانسیل های مناسب و مستحکم مالی جهت نقش آفرینی در عرصه اقتصادی جامعه از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها می باشد(کاظمی ،1388). از سوی دیگر با گسترش اطلاع رسانی هر حرکت و تصمیم گیری سازمان توسط برند آن سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد و موفقیت ها و شکستهای سازمان با برند آن سازمان نمایان می شود، امروزه برند یا همان نام تجاری سرمایه بسیاری از کسب و کارها محسوب می گردد و ارزش و اعتبار نام تجاری یک شرکت چندین برابر ارزش دارایی های مشهود و قابل رویت آن است(دیدر،2010).  از سوی دیگر برند یک حرکت ذهنی و روحی است که باید در ذهن مصرف کنندگان، خریداران، سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گیرد. برندها دارای ماهیت اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند و برای آن برند از همه نظر تلاش نمایند، در راستای حفظ و جلب مشتری  بسیار دیده شده است که افراد جامعه ناخود آگاه یا برای جلب توجه دیگران تبدیل به بازاریابان رایگان برندها می گردند(کارول،2006) و بدون داشتن منافع مادی اقدام به تبلیغ و مطرح نمودن یک یا چندین برند خاص می نمایند. با توجه به توضیحات ذکر شده بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در بانک صادات یزد حهت ارتقا قابلیت های بازاریابی بانک ضروری می نماید.

1-4 اهداف مطالعه:

1-4-1 هدف اصلی:

بررسی ارتباط میان آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد

1-4-2 اهداف فرعی:

• تعیین ارتباط خدمات بانکی بر ابعاد هویت برند
• تعیین ارتباط دسترسی به شعبه  بر ابعاد هویت برند
•  تعیین ارتباط شواهد فیزیکی  بر ابعاد هویت برند
• تعیین ارتباط رفتار کارکنان شعبه  بر ابعاد هویت برند

1-6 فرضیات  تحقیق:

1. خدمات بانکی بر ( هویت برند) رابطه معنا داری دارد
2. دسترسی به شعبه بر ( هویت برند) رابطه معنا داری دارد
3. شواهد فیزیکی شعبه بر ( هویت برند) رابطه معنا داری دارد
4. رفتار کارکنان شعبه بر ( هویت برند) رابطه معنا داری دارد

1-7  روش تحقیق

1-روش تحقیق برحسب هدف: پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.

2- روش تحقیق بر حسب نوع داده: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی-همبستگی و غیرآزمایشی می‌باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا جواب یک مسأله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند تحقیق مورد شناسایی قرار دهد.

3- روش تحقیق بر حسب نحوه اجرا:

1) بررسی تحقیقات مشابه

2) مطالعات علمی پیرامون موضوع با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و لاتین

3) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه

4) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

5) جمع آوری اطلاعات پرسشنامه

6) تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS

7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

1-8  جامعه و نمونه آماری

       در این تحقیق جامعه مورد نظر مشتریان بانک صادرات یزد می باشد. تعداد جامعه آماری نامحدود است که حجم نمونه آماری ، بر اساس جدول مورگان برای جمعیت های نامحدود 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت سر شماری  است

 

1-9 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

        جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد.برای سنجش بعد هویت برند از پرسشنامه  سمیع(2011) استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهار نظر خبرگان برخی اساتید دانشگاه بررسی شد واصلاحات لازم صورت گرفت .پرسشنامه براساس طیف 5 گانه لیکرت وشامل مولفه های ،آگاهی ،تمایز ،ارائه و هدف می باشد.

 برای سنجش آمیخته بازاریابی خدمات از پرسشنامه کیم (2011 )استفاده گردید.خرده مقیاس های این خدمت،قیمت،توزیع و ترفیع است

1-10 قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق مشتریان  شعب بانک صادرات یزد می‌باشد.

 قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش تابستان 1393 تا زمستان 1393می باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق : به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی قلمداد می شود.

 

1-11 تعریف واژه ها:

آمیخته بازاریابی خدمات:

مجموعه ابزاری که سازمان با بهره گرفتن از آن ها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد «آمیخته بازاریابی» آن سازمان نامیده می شود. آمیخته بازاریابی خدمات، شامل هفت عامل محصول(خدمت)، قیمت، مکان، ترویج، کارکنان، امکانات فیزیکی و مدیریت عملیات است. در ادامه هر یک از این موارد به اختصار تشریح شده است. موضوع محصول در برنامه بازاریابی بانک ها به تنوع خدمات بانکی، ارائه اطلاعات لازم و خدمات مشاوره ای مورد نیاز مشتری، پاسخگویی به پرسش های تلفنی و رسیدگی به شکایات مشتریان اشاره دارد.(چونگ،2010) عامل قیمت در برنامه بازاریابی بانک ها، شامل هزینه کارمزد تسهیلات، کارمزد حوالجات، میزان سود سپرده های بلند مدت، میزان سود سپرده های کوتاه مدت، زمانبندی بازپرداخت وام ها، اعلام نرخ و شرایط لازم برای اعطای وام و دریافت سپرده است

 

هویت نام تجاری:

هویت نام تجاری عبارتست از معنا و مفهوم نام تجاری که توسط شرکت مطرح و ارائه شده است(جینس

همکاران،2009). به اعتقاد آکر (2002)، هویت نام تجاری، مجموعه ای منحصر به فرد از تداعی های نام

تجاری است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. این تداعی ها، آنچه که نام تجاری بر آن دلالت دارد و نیز قول و وعده ای که به مشتریان می دهد می باشد. در واقع،اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی با تداعی های قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد بودن، بیافرنند (کستلیک،2008(. هویت نام تجاری، چارچوبی را برای یکپارچگی کل نام تجاری فراهم می آورد.

-1 مقدمه

در طول دو دهه گذشته، تغییرات زیادی در نظام بانکداری دنیا ایجاد شده است، به طوریکه برخی از صاحبنظران از آن به عنوان بزرگترین بحران بانکی پس از بحران بزرگ یاد می کنند (فوراش، 1993). در موراد زیادی از این دوره به عنوان دوران تنزل صنعت بانکداری نام برده شده است (برگر و همکاران 1995؛ ادوارد و میشکین، 1995؛ هولند و همکاران، 1996). بروز تغییرات درونی و بیرونی دگرگونی های زیادی در ماهیت نظام بانکداری و نیز استراتژیهای بانکی در بخشهای مختلف صنعتی دنیا، شامل آمریکا (برگر و همکاران، 1995؛ بیرد، 1997؛ ادوارد و میشکین، 1995؛ هاروی، 1996؛ راجرز، 1993؛ اسپیگل و همکاران، 1996)، کانادا (درئو، 1995)، اروپا (کانالز، 1993) و استرالیا (برودبنت و ویل، 1991) شده است. متاسفانه، بیشتر بانکها در ارتباط با چگونگی برخورد با این تغییرات مردد هستند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که استفاده از استراتژیهای ادغام که در برخی از بانکها به کار گرفته شده است، راه حلی کوتاه مدت بوده و ضامن بقای بانکها در بلند مدت نخواهد بود (پاری، 1995). به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، این تغییرات به معنی پایان نظام بانکداری سنتی در سیستم اقتصادی دنیا است. بانکداری به عنوان مهمترین ضرورت هر سیستم اقتصادی مدرن شناخته می شود. بنابراین هر سازمان یا نهادی که قادر باشد وظایف بانکداری را سریعتر، ارزانتر و هوشمندانه تر از بانکها انجام دهد، می تواند جاگزین بانکها شود (فوراش، 1993). در حالیکه سیستم بازار از رشد ممتد برخوردار بوده است، بانکها در آمریکا و سایر کشورها در حال از دست دادن سهم عمده ای از بازار هستند (برگر و همکاران، 1995؛ بیرد، 1997؛ هولاند، 1996؛ اسپیگل و همکاران، 1996؛ وندل، 1993). برای مثال تنها در سال 1994، سهم بانکها در بازار بخش ساختمان 33 درصد کاهش نشان داده است (پالمر و شیده، 1995). این آمار از این لحاظ قابل توجه خواهد بود که حدود 50 درصد از درآمد بانکها نوعا از 3-5 درصد از مشتریان آنها حاصل می شود (مشتریان پرفایده)، درحالیکه 60-80 درصد از هزینه های بانک مربوط به 20 درصد پایینی مشتریان می شود (بیرد، 1997). آنچه که از این حالت استنتاج می شود این است که با کاهش سهم بانکها از بازار، بانکها فقط مشتریان خود را به رقبا واگذار نمی کنند، بلکه آنها بیشتر مشتریان سودمند خود را از دست داده و بیشتر مشتریان هزینه بر خود را حفظ میکنند. ازآنجاییکه فناوری های جدید موجب کاهش هزینه ها شده است، بنابراین، روند ورود رقبای جدید به بازار تسهیل شده و این رقبا قادر خواهند بود مشتریان پرفایده بانکها را با پیشنهاد قیمتی پایین تر هدف قرار دهند. در مقابله با این مسئله، بانکها باید در جذب و حفظ مشتریان پرفایده خود هویت برند بهتری در مقایسه با گذشته ارائه نمایند. شواهد اندکی از به کارگیری هویت برند در حمایت از فعالیت های بازاریابی بانک ها وجود دارد، در حالیکه در همان زمان سایر شرکتها و صنایع پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در به کارگیری هویت برند در نظام بازاریابی خود نشان داده اند

2-2 نقش خدمات در جامعه امروز

نقش خدمات در جامعه امروز اهمیت بسزایی یافته است که امروزه بعنوان یک ضرورت در مبادلات بین المللی مطرح گردیده است . میزان اشتغال و کسب درآمد در بخش خدمات در همه جوامع و از جمله در کشور ما بسیار مهم و اساسی است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود . به عبارتی عصر اطلاعات و ارتباطات یعنی عصر خدمات ، خدمات در همه امور تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و معدنی ، نقش بسیار ارزنده ای دارد. علاوه بر نقش خدمات در این گونه سازمان ها در کلیه سازمان های دولتی ، خدماتی ، مشاوره ای ، آموزشی، پژوهشی، ورزشی ، بهداشتی و توریسم نیز خدمات به عنوان محصول و نتیجه فعالیتها بایستی بدرستی اداره شود(تامسون،2005). مدیریت خدمات یعنی برنامه ریزی، اجرا و کنترل محصولی غیرملموس و بازاریابی خدمات یعنی شناسایی نیازهای خدماتی مردم و مشتریان و معرفی و شناساندن آن با ابزارها و شیوه های مطالعه شده و موثر.بسیاری از مشکلات امروز صنعت و تجارت از نارساییهای مربوط به خدمات گوناگون سرچشمه گرفته و دلیل اصلی آن نیز ناآشنایی با ویژگی های خدمات و مدیریت و بازاریابی آن است . بازاریابی موفق مستلزم شناختن مشتری و درک بازار است و این مساله هم در سازمان های انتفاعی و هم در مورد سازمان های غیر انتفاعی که شناخت استفاده کنندگان ، اعطاکنندگان، رای دهندگان و بانیان آن ضروری است ، صادق است(راج،2010) . بازار با مفهوم واقعیش یعنی خریداران چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل. به عبارت دیگر بازار مکانی است که در آن مشتریان بالقوه با نیازهای مشترک جهت برآورده ساختن احتیاجات خود متمایل به شرکت در فرایند مبادله می شوند . آغازگر هر بازار، شناخت از بازار است یعنی آن که بازار چه می خواهد و چه می گوید، ما بایستی اذعان کنیم که هنوز روش های تحقیق بازار را که نه تنها نشناخته ایم بلکه حتی بازارشناسی را به صورت اصولی و منطقی نیز انجام نداده ایم(عباسی نژاد،2006) . بازارشناسی امری مهم است که هم در دوران رونق و هم در دوران رکود بایستی مورد توجه قرارگرفته و استفاده شود. بررسی بازار ضبط و تجزیه و تحلیل حقایق و اطلاعات مربوط به فعالیتهایی است که انتقال و فروش کالاو خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده شامل می گردد. عوامل تشکیل دهنده بازار بدین شرح می باشد:

بازارشناسی:که عبارت است از استفاده از تکنیکهای تحقیقات بازار که این امر موجب ثبت ، ضبط و گردآوری اطلاعات می شود.

بازارگرایی: یعنی ایجاد انگیزه و زمینه سازی فرهنگ بازار.

بازار سنجی: سیستم کنترل بازاریابی.

بازاریابی: تقسیم بندی بازار، بازاریابی استراتژیک.

بازارداری: استراتژیهایی جهت رشد خدمات و نوآوری.

بازارسازی: ایجاد و افزایش سهم بازا از طریق ارائه دادن محصولات به مشتری به نحوی که مورد رضایت مشتری باشد.

بازارگرمی و بازارگردی: این دو عامل منجر به استراتژی هایی رقابتی برای ایجاد ارتباط بهتر با بازار و استراتژیهای مربوط به ارائه محصولات جدید می شود.

بازاریابی خدمات: تا سال های نزدیک، بازاریابی بویژه کالاها و فرآورده های عینی بود. ولی امروزه خدمات نیز در بازار جایگاه برجسته و روبه پیشرفتی پیدا کرده است.

دلایل عمده این رشد عبارتند از :

• پیشرفت در دانش های فنی پیچیده که خود، خدمات طراحی، ساخت و نگهداری بیشتری را می طلبند.
• افزایش در درآمد سرانه مردم که دست ها را در هزینه تفریحی مانند رفتن به مسافرت ها ، اقامت در هتل ها و استفاده از رستورانها بازتر کرده است . سرمایه گذاری های پس اندازی و بازنشستگی هم بیشتر شده است .
• کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دیگر نیز با روند روز افزونی ، پاره ای از خدمات خود مانند انبارداری ، پخش ، تدارکات و تعمیرات را از بیرون سازمان تامین می کنند.
• برداشتن بندهای قانونی و انحصاری، ما به گسترش خدماتی همچون ارتباط های راه دور، تلویزیون و هواپیمایی گردیده است .

موفقیت بازاریابی به این امر بستگی دارد که آیا یک کسب و کار می تواند امتیازی رقابتی را به وجود آورد که حاصل یک مبادله است و مبادله در درون یک بازاراتفاق می افتد (آتیلگان،2007).

2-3 خدمت چیست؟

تعریف خدمات به دلیل تنوع آن همواره کار سختی بوده است . آن چه موضوع را پیچیده تر می کند این است که اغلب به دلیل غیرمحسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود دشوار است (بو،2009). اکثرمردم برای تعریف تولید با کشاورزی مشکل چندانی ندارند ولیکن برای تعریف خدمت دچار مشکل هستند. در این جا برای تعریف خدمت به این دو رویکرد توجه کنید:

• خدمت عبارت از عمل یا اجرایی است که توسط یک طرف برای طرف دیگر انجام می شود. گرچه فرایند این کار ممکن است با یک کالای فیزیکی مرتبط باشد، اما اجرای خدمت لزوماً نامحسوس است و معمولاً مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد(ریوس،2008).
• خدمات از جمله فعالیت های اقتصادی هستند که بر اثر تغییر مورد نظر در دریافت کننده خدمت ( یا از طرف او) در زمان ها و مکان های خاص برای مشتریان فوایدی را ایجاد می کنند و مزایایی را فراهم می سازند. به هر حال بطور کلی خدمت کار یا اجرایی است که با یک تغییر مورد نظر در دریافت کننده یا از طرف او برای مشتریان مزایایی را به دنبال دارد. خدمات را می توان به روش های مختلفی تقسیم کرد. اولین روش تقسیم خدمات بر اساس منشاء ایجاد آن است(تیلر،2007) . آیا منشاء ایجاد خدمت ، انسان است یا ماشین؟ خدمات ماشینی بسته به این که خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوتند. خدمات انسانی نیز از نظر این که توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام می شوند با هم فرق دارند. بررسی ها نشان داده است کیفیت خدمت بر رضایت مشتریان و در نتیجه بر میزان خرید آن ها اثر داشته است . بسیاری از شرکت ها دریافته اند که کیفیت برجسته خدمت می تواند برای آن ها منافع رقابتی بالایی حاصل آورده که در نتیجه از عملکرد بهتری در فروش و سود برخوردار خواهند شد. بعضی از شرکت ها به خاطر ارائه خدمات با کیفیت بالا، تقریباً تبدیل به اسطوره شده اند. کلید کار ، عبورکردن از احد انتظارات مشتریان است(باریل،2010) . همانطور که مدیر عامل امریکن اکسپرس اشاره می کند « فقط چیزی را که می تواند تحویل دهید ، قولش را بدهید و بیشتر از آن چه که قول داده اید تحویل دهید . »

2-4 ویژگی های خدمات

• فقدان مالکیت

همانند یک کالا، یک خدمت را شما نمی توانید برای استفاده های بعدی ذخیره نمایید . زیرا خدمات در یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرند . برای مثال هنگامی که بلیط یک مسافرت هوایی را از یک شرکت حمل و نقل هوایی خریداری میکند، شما موظف هستید در تاریخی که در بلیط درج شده از امکانات آن شرکت استفاده نمایید(ادواردسون،2009) .

• نامحسوس بودن

خدمات نامحسوس اند. خدمات برخلاف کالاهای فیزیکی قابل رویت نیستند . خدمات قبل از آن که خریداری شوند قابل مزمزه کردن، احساس شدن، شنیدن یا بوئیدن نمی باشند. شخصی که می خواهد عمل جراحی پلاستیک انجام دهد فقط پس از خرید این خدمت است که می تواند نتیجه کار را مشاهده کند. بیمارروانی هم از نتیجه دقیق کار خبر ندارد. خدمات خالص را پیش از خرید نمی توان دید، چشید یا بوئید. خدمات به جای شیئی و یا چیزی بودن، عمل، کوشش و یا نتیجه کاری هستند(ادواردسون،2009).

• تفکیک ناپذیری

بطور معمول خدمات همزمان با تولید به مصرف می رسند. این مطلب درباره کالاهای فیزیکی مصداق ندارد، زیرا که این کالاها تولید شده انبار می شوند . واسطه های زیادی آن ها را توزیع می کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می رسند. اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه همه بخشی از خدمت خواهد بود. ازآن جا که مشتری نیز همزمان با تولید خدمت حضور دارد ، تاثیر متقابل فرد یا موسسه ارائه کننده خدمات با مشتری، حالت خاصی از بازاریابی خدمات به شمار می رود. هر دو عامل یعنی ارائه کننده خدمات و مشتری بر پیامد خدمت تاثیر می گذارند(کریستنسون،2011).

• تغییر پذیری

خدمات ممکن است بسیار تغییر پذیر باشند و در نتیجه استاندارد کردن آن ها دشوار است . کیفیت خوراک در دو رستوران متعلق به یک شرکت و یا ارائه یک درس ویژه در دانشگاه به دلیل وجود استادان متفاوت می تواند ناهمگون باشد. این ویژگی حکم می کند تا در گزینش ، آموزش، و پاداش دهی کارکنان بخش خدمات بسیار دقت شود(گاستافسون،2006).

• بی دوامی

خدمات را نمی توان برای آینده انبار کرد. کالاهای فروش نرفته را برای فرصتهای دیگر نگهداری می کنیم . ولی اتاق خالی یک هتل و یا صندلی بدون مسافریک هواپیما زیانی است که فردا نمی توان جبران کرد. بنابراین عرضه بایستی همسنگ تقاضا بوده و یا اجرای سیاستهای ویژه ای شکاف های موجود را پر کرد. فروش بلیط مسافرت هوایی به بهای ارزان تر در فصل هایی که مسافرت کاهش می یابداز این گونه است .

 

2-5 ویژگی های منحصربه فرد خدمات بانکی

 

درک خدمات بانکی مستلزم بررسی ویژگی ها منحصر به فرد آن است.

خدمات عبارت است از « انجام دادن اموری که مجموعه ای از مزایا را به مشتریان  عرضه می کند.» در نظام بانکداری، خدمات ممکن است به وسیله دستگاه کارتخوان (POS)، خودپرداز ، فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو (تحویلدار) ارائه شود.

خدمات، اعم از عمومی یا خصوصی و انتفاعی یا غیرانتفاعی، چهار ویژگی مهم دارند که آنها را از کالاها متمایز می سازد. این چهار ویژگی عبارتند از :ناملموس بودن، تفکیک ناپذیری، تغییر پذیری ، فناپذیری، دوره مصرف، مصرف اقتضایی و مسئولیت امانتداری. این چهار ویژگی بر برنامه های بازاریابی خدمات، تأثیر زیادی  می گذارند(جبوئر،2011).

ناملموس بودن  

خدمات اصولاً نامحسوس اند. یعنی نمی توان قبل از خرید، آنها را دید، مزه مزه یا لمس کرد، شنید یا بود کرد. کسانی که می خواهند جراحی پلاستیک کنند نمی توانند قبل از خرید نتیجه کار خود را مشاهده کنند. به همین ترتیب، مسافران هواپیما فقط دارای بلیط پرواز و قول مساعد تحویل سالم در مقصدند. از همین رو است که، خریداران خدمات برای کاهش میزان مخاطره به دنبال شواهدی خواهند بود که دال بر کیفیت خدمات باشند. قضاوت و نتیجه گیریهای خریداران در خصوص کیفیت یک خدمت، ناشی از مشاهدات ایشان درباره مکان، اشخاص، تجهیزات، ابزارهای ارتباطی و قیمت است. بنابراین، وظیفه ارائه کننده خدمت این است که حتی المقدور به طریقی خدمت را محسوس کند. جالب این است که تولید کنندگان سعی می کنند به کالاهای محسوس و لمس شدنی خود، ویژگیهای نامحسوسی را هم اضافه کنند و در عوض، بازاریابان خدمات می کوشند به خدمات خود ویژگیهای محسوسی را بیافزایند(گرونروز،2006).

بانکی را در نظر بگیرید که می خواهد این ذهنیت را در مشتری ایجاد کند که دارای خدماتی سریع و عالی است. این بانک باید این جایگاه را در کلیه سطوح تماس با مشتری برای او محسوس گرداند. ظاهر بانک باید این احساس را ایجاد کند که خدمات بانکی آن، سریع و خوب است. بیرون و درون بانک باید آراسته باشد. برای برخورد با مشتریان، باید ترتیب دقیقی برنامه ریزی شده باشد. صف های انتظار نباید طولانی به نظر برسند. موسیقی زمینه باید ملایم و آرام باشد. کارکنان باید دائماً مشغول کار بوده و لباس ایشان شیک باشد. ابزار و وسایل مورد استفاده نظیر کامپیوتر، ماشیهای فتوکپی، میز و صندلی باید نو و شیک باشد. آگهی های تبلیغاتی و سایر وسایل ارتباطی، باید تماماً بر کارایی بانک دلالت داشته باشند و جایگاه بانک را به نحو احسن انتقال دهند. این بانک باید نام و علامتی برای خدمات خود انتخاب کند که مبین سرعت و کارایی باشد. نرخ کارمزد خدمات بانک هم باید قابل فهم و روشن باشد(روستا،1373).

تفکیک ناپذیریInseparability

کالاهای محسوس و لمس شدنی پس از تولید انبار می شوند. سپس فروخته می شوند و ممکن است مدتی طول بکشد تا به مصرف برسند. در مورد خدمات، وضع به گونه دیگری است. خدمت ابتدا فروخته می شود، سپس تولید می شود و همزمان به مصرف می رسد. بنابراین خدمت، صرف نظر از اینکه ارائه کننده آن اشخاص یا ماشین باشد، از ارائه کننده خود جداناشدنی است. اگر شخص، ارائه کننده خدمت باشد، او بخشی از خدمت است.