گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی[۱]

جاسوسی از دیر باز موجب نکوهش و سر افکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته اند، قانونگذار ما هم در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مواد قانونی مختلفی را در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن اطلاعات، انتقال آنها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است.

طبق این قانون جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) با توجه به «آئین نامه طرز نگهداری اساد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ۱۳۵۴و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش بینی شده و  تا کنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است.

اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ ها و سایت ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده توسط ایمیل یا چت و…… سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت های جاسوسی دراین فضای مجازی نمودند.

همانطور که در قبل گفتیم قانونگذار هم درمواد ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی یا همان مواد ۳، ۴، ۵ جرائم رایانه ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته می شود پوشش دهد. البته قبلاً قانونگذار مادر قانون تجارت الکترونیک توانسته بود تا حدودی نوع دیگر این جاسوسی رایانه ای را تحت کنترل قرار دهد. (ماده ۶۴، ۷۵)

بدین ترتیب جاسوسی رایانه ای بطور کامل جرم انگاری  شده و مجازات آن مقرر شد اما یک سؤال اساسی باقی می ماند و آن این است، چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این در مورد جرم جاسوسی جرم انکاری نموده بود یک بار دیگر و در مواد دیگر در قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته؟  مگر این جرائم با هم چه تفاوتی دارند؟

آیا مواد جدید مواد قدیمی را نسخ کرده است؟

البته نظر به اینکه بحث جاسوسی در قانون مجازات اسلامی اختصاصاً توجه به امنیت داخلی و خارجی کشور دارد در نتیجه در این مقال فقط صحبت از اختلاف ما بین جاسوسی با جاسوسی رایانه ای علیه امنیت می کنیم زیرا در بحث جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی تجاری مذکور در قانون تجارت الکترونیک اهداف امنیتی دنبال نمی شود.

در پاسخ سئولات مطرح شده باید گفت اولاً مواد قانون جرائم رایانه ای مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص جاسوسی را بصورت صریح یا ضمنی نسخ نکرده است و هر دو قانون در دادگاهها قابل اعمال هستند. ثانیاً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی تواند موجب تصویب قانون جدید باشد. زیرا که مثلاً در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی هم عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجوددارد که شامل رایانه هم می تواند بشود پس مسلماً تفاوت های دیگری وجود دارد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

۱) قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای بحث از داده های سری (در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده) می کند، اما در مواد ۵۰۱ (ق.م.ا) صحبت از نقشه ها، اسرار یا اسناد و تصمیمات مهم دولتی راجع به سیاست داخلی یا  خارجی و در مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ صحبت از اطلاعات طبقه بندی شده است (بنا به طبقه بندی در آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴). بدین ترتیب چون مواد قانون جرائم رایانه ای اختصاصاً به
داده های سری می پردازند در مورد جرائم احتمالی در حال حاضر قاضی به این مواد استناد
می کند.

۲) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد» مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و…. باشد ولی ماده ۳ جرائم رایانه ای این نقض را جبران نموده با تعریفی بازتر نسبت به ماده ۵۰۵، برای اشخاص فاقد صلاحیت وصف دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها را در بند (ج) آورده است.

۳) در ماده ۵۰۳ قانون مجازات هدف مرتکب را از ورود به اماکن ممنوعه قصد سرقت نقشه برداری یا کسب اطلاع دانسته و در نوع دیگر ماده صرف عکس برداری بدون اجازه را مورد توجه قرار داده است. پس مسلماً اگر قصد سرقت یا عکس برداری بدون اهداف جاسوسی برای مرتکب ثابت شود نمی توان مرتکب این جرم را جاسوس دانست در حالی که درماده ۴ قانون جرائم رایانه ای به پیروی از ماده ۳ صحبت از دسترسی به داده های سری کرده و مسلماً برای مرتکب آن فعل قصدی جز جاسوسی متصور نیست و از این حیث ماده ۴ کامل تر نسبت به ماده ۳ می باشد.

۴) در ماده ۵۰۶ صحبت از تخلیه اطلاعاتی ماًمورین آموزش دیده حافظ اطلاعات طبقه بندی است در حالی که در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای اشاره ای به تخلیه اطلاعاتی نشده و فقط قانونگذار مرتکب را موجب دسترسی به اطلاعات و داده های سری دانسته است.

۵) و شاید دلیل آخر اختلاف را بتوان اینگونه بیان کرد که زمانی با وجود یک ماده قانونی ماده دیگری تصویب می گردد که هدف افزایش مجازات باشد در اینجا هم همانطور که در متن قانون مجازات اسلامی مشخص است. مثلاً درماده ۵۰۵، مجازات فرد در صورتی که موفق به انتقال اطلاعات گردد ۲ الی ۱۰ سال حبس و در صورت عدم موفقیت ۱ الی ۵ سال حبس است اما در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای برای انتقال اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ۳ الی ۱۰ سال حبس و انتقال اطلاعات  به دولت، سازمان یا گروه بیگانه حبس از ۵ الی ۱۵ سال حبس پیش بینی شده که شدیدتر محسوب می شود.

همچنین این تشدید مجازات را نسبت به ماده ۵۰۶ در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای مشاهده می کنیم. زیرا در ماده ۵۰۶ مجازات تخلیه اطلاعاتی معادل یک تا ۶ ماه حبس است. اما درماده ۵ این مجازات به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات در مواقع لزوم تشدید مجازات تغییر پیدا کرده است.

در خاتمه اشاره ای کوتاه به تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی می کنیم هر چند می دانیم در بحث جاسوسی با هدف اقتصادی در کمتر موردی پای امنیت ملی (داخلی و خارجی) با توجه به قانون تجارت الکترونیک درمیان است و بحث امنیت شغلی صاحبان مشاغل مطرح می باشد. هر چند در برخی موارد رسوخ به صنایع دولتی و کسب اطلاعات مجرمانه این صنایع می تواند ضربه ای به امنیت کشور باشد. مثل صنعت اسلحه سازی که تحت انحصار دولت می باشد و اطلاعات محرمانه موجود در این صنایع مسلماً بسیار مرتبط با امنیت کشور می باشد. تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی نخست در موضوع جرم است.

موضوع جرم جاسوسی کلاسیک و سنتی، کسب اطلاعات سری نظامی – امنیتی است هر چند از طریق رایانه صورت گرفته باشد اما موضوع جاسوسی رایانه ای اقتصادی کسب اسرار
حرفه ای، تجاری، اقتصادی و صنعتی بنگاه ها و مؤسسات غالباً خصوصی است.

دوم آنکه در جاسوسی کلاسیک، قصد مرتکب انتقال اسرار تحصیل شده به شخص فاقد صلاحیت دسترسی به اطلاعات و اسرار و یا کشور بیگانه متخاصم است، لکن در جاسوسی رایانه ای اقتصادی قصد مرتکب میتواند کسب اطلاعات برای خود یا برای شخص ثالث باشد و بالاخره اینکه جاسوسی سنتی همانطور که در قبل گفتیم جرمی علیه امنیت و جاسوسی رایانه ای اقتصادی جرمی علیه فعالیت های تجاری است.

گفتار دوم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم دسترسی غیر مجاز[۲]

جرم دسترسی غیر مجاز در ماده یک قانون جرائم رایانه ای آمده است.

ماده یک «هر کس بطور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفظ شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازت محکوم خواهد شد».

جرم دسترسی غیر مجاز نیز مثل جاسوسی رایانه ای درذیل طبقه جرائم علیه محرمانگی
داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی آمده و جرم انگاری شده است زیرا علیه موضوع «محرمانه بودن داده ها یا سامانه ها» که هدفی در جاسوسی رایانه ای است ارتکاب می یابد. این دو جرم تنها از طریق سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی یا حامل های داده در بستر فضای سایبر محقق می شوند. علاوه بر تشابهی که در بالا گفتیم همانطور که می دانیم در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت درماده ۳ ق جرائم رایانه ای سه گام برای تحقق رفتار مادی جرم در نظر گرفته شده اول دسترسی به سامانه های رایانه ای و مخابراتی که داده های سری در آنها انباشت یا نگهداری می شوند، گام دوم، دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها و گام سوم، در دسترس قرار دادن برای کسانی که شایستگی آگاهی از محتوای داده های سری را ندارند. یا در دسترس قراردادن داده های سری یا افشای آنها به دولت یا نهادهای بیگانه یا عاملان آنها[۳] در گامهای پیش گفته دسترسی به سامانه های در بردارنده داده ها و نیز دسترسی به خود داده های سری، در اصل همان جرم دسترسی غیر مجاز هستند. از این رو می گوئیم پیکره اصلی جاسوسی رایانه ای جرم دسترسی غیر مجاز است.

علی رغم وجود این تشابهات باید گفت این بزه از لحاظ عناصر مادی و روانی و نیز نتیجه مجرمانه با جاسوسی رایانه ای متفاوت است، بطور مثال اول جاسوسی رایانه ای در زمره جرائم عمدی است و مرتکب آن باید آگاهانه از روی سوء نیت فعل یا افعال ذکر شده در ماده قانونی که درواقع سوء نیت عام اینگونه جرائم است را انجام دهد و مرتکب باید قصد حصول نتیجه مجرمانه یا سوء نیت خاص را دارا باشد تا بتوان او را مورد تعقیب کیفری قرار داد و شایسته مجازات دانست. اما در دسترسی غیر مجاز سوء نیت خاص لازم نیست و صرف دسترسی غیر مجاز است. حتی اگر مرتکب فقط کنجکاوانه به سامانه  داده ها دسترسی پیدا کند. اما اگر صرف دسترسی رخ دهد و هیچ نتیجه مجرمانه ای تحت عنوان جاسوسی شکل نگیرد عمل فقط دسترسی غیر مجاز است نه جاسوسی. این نکته هم باید بیان شود که اگر از رهگذر جرم دسترسی غیر مجاز مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای بشود عمل تعدد مادی جرائم مختلف است. چرا که بین این دو جرم رابطه استلزام نیست و تنها راه جاسوسی دسترسی غیر مجاز نیست و ارتکاب جاسوسی از راه های دیگر نظیر مهندسی اجتماعی، افشای اطلاعات، سرقت اطلاعات، رهگیری داده ها و…. امکان دارد.[۴]

دومین تفاوت را می توان در موضوع جرم دانست چرا که موضوع جرم دستیابی غیر مجاز اعم از اسرار تجاری و غیر تجاری است در حالی که در جاسوسی رایانه ای همانطور که قبلاً گفتیم اسرار تجاری الکترونیکی موضوع جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی است و داده های سری و غیر تجاری، نظامی و امنیتی موضوع جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت است.

در خلاصه باید گفت در بیشتر مواقع مرتکب جرم دسترسی غیر مجاز برای تفریح و حس برتری جویی دست به این بزه می زند و هدف خاصی را دنبال نمی کند در حالی که مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای مسلماً هدف خاصی را دنبال می کند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از هیچ کاری روی گردان نخواهد بود.

ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی)[۵]

علم دستکاری ژنتیکی در واقع علمی است که منجر به ایجاد تغییر در مهم­ترین بخش سلول یعنی ماده ژنتیکی دی ان ای[۶] موجودات به روشی می­شود که در طبیعت رخ نمی­دهد،[۷] در واقع فنی است که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیزم­ها برای کاربردهای ویژه استفاده می­ کند. [۸]

دستکاری ژنتیکی، عملیاتی را در بر می­گیرد که در آن ژن­های تعیین­کننده هویت فرد که مطابق بند ۷ گزارش توضیحی پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و شان انسان درخصوص کاربرد زیست­شناسی و پزشکی راجع به منع همانندسازی انسان (تصویب شده در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی در شورای اروپا)،[۹] به آنها ژن­های هسته­ای گفته می­شود، به شیوه­ای  عمدی دستخوش تغییر می­شوند. به بیانی علمی­تر دستکاری ژنتیکی به مجموعه روش­هایی گفته می­شود که به منظور جداسازی و خالص­سازی ژن­ها و وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان به کار می­رود و در نهایت منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می­شود. علم مهندسی یا دستکاری ژنتیک که قابلیت تلفیق ژن های مختلف و تولید انواع موجودات عجیب، درمان انواع بیماری­ها، تولید تمامی اندام­های بدن و غیره را دارد، در آینده نزدیک به تولد سربازان شکست ناپذیر نیز منجر خواهد شد، سربازانی که با دستکاری ژنتیکی به طور کامل ضدضربه و ضدگلوله شده ­اند. در این عرصه همچنین دانشمندان در حال کار روی پروژه ای هستند تا با اصلاح ژن­ها، انسان­هایی با طول عمر بیش از ۲۰۰ سال و توانایی های بدنی فوق العاده در آزمایشگاه­ها تولید کنند.[۱۰]

تغییرات ژنتیکی باعث تغییر یک گونه می­شود، این چیزی است که تکامل نامیده می­شود. انسان­ها نیز مدتها است که به اهمیت این موضوع پی برده و تلاش کرده­اند تا از آن بهره گیرند. در دهه­های اخیر برنامه ­های اصلاح نژادی که بر روی گیاهان و حیوانات انجام شده و می­شود با هدف آن است که گیاهان و حیواناتی ایجاد شوند که هر چه بیشتر در خدمت منافع انسان باشند. برای مثال، گیاهانی که در برابر آفت­ها مقاوم­ترند و محصول بیشتری تولید می کنند برای انسان­ها مفیدترند. اما موضوع مهم آن است که هر چند انسان از علم ژنتیک برای بهتر کردن نژاد گیاهان و حیوانات بهره برده­است، تا کنون تلاشی برای بهبود نسل بشر بر مبنای ژنتیک صورت نگرفته است. [۱۱]در اصل اگر دقت کنیم، در می­یابیم که بسیاری از پیشرفت­های انسان باعث می­گردد تا نسل آدمی در طی زمان ضعیف و ضعیف تر شده و توانایی بقا را از دست بدهد. [۱۲]برای مثال، در گذشته بسیاری از کودکان و انسان­ها پیش از آن که به سن تولید مثل برسند، به دلیل بیماری­های ارثی از میان می­رفتند. این روند، باعث می­گردید تا اشکالات ژنتیکی به نسل بعدی منتقل نشود و در نتیجه سلامت نسل بعد تضمین می­گردید. اما اکنون پیشرفت علم پزشکی باعث گردیده است تا انسان­هایی با نقص­های ژنتیکی که در شرایط طبیعی امکان بقا نداشتند، بتوانند به حیات ادامه دهند و تولید مثل کنند. به این ترتیب، نقص ژنتیکی از نسلی به نسل بعد منتقل شده و در میان نوع بشر گسترش می­یابد. البته این تنها یک مثال از روندی است که بر بقای نسل بشر تاثیر منفی می­گذارد. بنابراین انسان امروزی در حالی که برخی گیاهان و جانداران را اصلاح ژنتیکی می­ کند، ساختار ژنتیکی خود را نیز تخریب می­ کند.

ج- “‌بیوتکنولوژی”(مهندسی ژنتیک)[۱۳]

در حال حاضر علم مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از شاخه­های مهم زیست فناوری یکی از فناوری­های مهم و کلیدی در توسعه و تامین نیازهای بشر در تمامی زمینه­ها محسوب می­شود. به گونه­ای که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اگر قرن بیستم به نام رایانه و ارتباطات نام گذاری شده­است، باید قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامید. دانشمندان در سراسر جهان بر این باورند که تسخیرکنندگان علم و فناوری آینده در سه گروه فناوری اطلاعات، نانوفناوری و بیوتکنولوژی (زیست فناوری) خلاصه می­شوند. به گفته کارشناسان، علم دستکاری ژنتیک در حال حاضر در ردیف پیشرفته­ترین فناوری­های بشر است و اگر کشوری نتواند خود را با روند توسعه این محور مهم و استراتژیک در دنیا هماهنگ کند، به طور قطع از دنیا عقب می­ماند. به اذعان کارشناسان، در تاریخ علوم تجربی، پژوهش­های بیوتکنولوژی را می­توان از معدود مواردی دانست که در آن تحقیقات بنیادی به سرعت به سطح کاربردی می­رسد.[۱۴]

بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر متقابل آن­ها در فناوری­های ساخت بشر است. مجموعه فنونی که از موجودات زنده، برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیسم­ها برای کاربردهای ویژه استفاده می‌کند. این فنون شرایطی برای دانشمندان فراهم می­آورند که بتوانند یک یا چند ژن را از یک موجود زنده( یک حیوان یا یک گیاه)، برداشته و به موجود زنده دیگری تزریق کنند و به این ترتیب موجودی با ژن­های متفاوت خلق کنند. سالیان درازی است که بشر برای افزایش کیفیت غذای خود از روش­های مختلف فناوری زیستی در پرورش گیاهان و حیوانات استفاده کرده­است، اما در دهه اخیر، مهندسی ژنتیک دانشمندان را قادر ساخته تا ژن­های موجودات زنده را با دستکاری تغییر دهند و یا ژن­های ویژه­ای را بین موجودات زنده منتقل کنند و از این طریق بتوانند موجب تکثیر صفات دلخواه شوند. به عبارت دیگر مهندسی ژنتیک به معنی هر کاربرد تکنولوژیکی است که از سیستم‌های زیستی، ارگانیسم‌های زنده یا مشتقات آن‌ها استفاده می‌کند تا محصولات یا ‌فرآیندهایی را برای استفاده‌های ویژه به وجود بیاورد یا اصلاح کند. به عبارت دقیق­تر مهندسی ژنتیک با بهره گرفتن از یک سری فناوری­های خاص قادر به تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده مانند حیوانات، گیاهان و ریزسازواره ها (مانند باکتری ها و مخمرها) است. اساس مهندسی ژنتیک عبارت است از توان شناسایی ژن مورد نظر یعنی ژنی که حاوی ویژگی مطلوب در موجودات است، مجزا کردن آن ژن، مطالعه کارکرد و اصول فعالیت آن تغییر ژن و کار گذاشتن مجدد آن در میزبان طبیعی خود و یا گیاه و جانوری دیگر. تمامی این تکنیک ها ابزار هستند نه هدف و با بهره گرفتن از آنها می­توان طبیعت و وظیفه و کارکرد ژن­ها را شناسایی نمود، اسرار مقاومت به بیماری­ها را گشود، رشد و نمو را تنظیم نمود و یا در نحوه ارتباط میان سلول­ها و موجودات دخل و تصرف نمود. در کنار این ابزارها، تولید میکروارگانیسم­ها، حیوانات و گیاهان تراریخته از طریق مهندسی ژنتیک یکی از راهکارهایی است که می­توان از طریق آن به اهدافی مانند تولید غذای بیشتر، تولید محصولات مطلوب و با عمر نگهداری بالا، تولید فراورده های دارویی و غیره دست یافت.[۱۵]

د- موجودات تغییریافته ژنتیکی  (ترانس‌ژنتیک)

موجود تغییریافته ژنتیکی موجود زنده­ای است که ساختار ژنتیکی آن با بهره گرفتن از فناوری مهندسی ژنتیک تغییر داده شده است. این موجود ممکن است یک گیاه،[۱۶]حیوان،[۱۷] انسان یا یک میکروارگانیسم باشد. در واقع موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی، موجودات زنده­ای هستند که یا مقداری دی­ان­ای بیگانه به آنها اضافه شده است و یا  علی رغم اینکه دی­ان­ای بیگانه به آنها اضافه نشده، وضعیت مکملی ژنی خود آنان تغییر یافته است. “‌گونه اهلی یا اصلاح شده” به معنی گونه‌ای است که روند تکاملی آن تحت تأثیر اقدامات انسان‌ها برای رفع نیازهایشان تغییر کرده است.[۱۸]بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون حفاظت از محیط زیست انگلستان (۱۹۹۰)[۱۹] در تعریف ارگانیسم اصلاح شده از نظر ژنتیکی (منظور ارگانیسم­های غیر انسان) بیان می­دارد که هنگامی ارگانیسم از نظر ژنتیکی اصلاح شده محسوب می­شود که ژن یا دیگر مواد ژنتیکی آن ارگانیسم با بهره گرفتن از شگردهای فنی، تغییر یافته باشد و به واسطه روندی غیر از آن چه که به طور طبیعی در  جفت گیری اتفاق می­افتد، ایجاد شوند.

تولید جانوران دست‌ورزی شده (ترانس‌ژنیک) نیز از دیگر دستاوردهای بسیار مهم بیوتکنولوژی و ژنتیک جدید در عرصه علوم زیستی است که اهداف ارزشمندی را دنبال می‌کند. جانور ترانس‌ژن علاوه بر ماده ژنتیکی خود، واجد مقداری ماده ژنتیکی اضافی با منشا خارجی می‌گردد. این جانور باید قادر باشد که ژن بیگانه را به نسل‌های بعدی انتقال دهد. امروزه روش‌های متعددی برای ایجاد جانوران ترانس‌ژنیک ابداع شده‌است.

ه- شبیه سازی[۲۰]

از دیگر موضوعات بسیار مهم روز در زمینه مهندسی ژنتیک و تغییرات ژنتیکی، که ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل بشر داشته و احتمالاً در آینده منشأ تحولات بزرگی در این زمینه خواهد بود، بحث کلون‌سازی (همانندسازی یا شبیه‌سازی) یا تکثیر غیرجنسی سلول‌ها است؛ که طی آن با همانندسازی از روی سلول بالغ یک موجود زنده، نسخه‌ای مشابه موجود اولیه ساخته می‌شود. اندکی پس از شبیه‏سازی نخستین حیوان پستاندار در سال ۱۹۹۷ میلادی، امکان شبیه‏سازی انسان نیز مطرح شد. شبیه‏سازی انسان برحسب هدف آن به دو نوع تقسیم می‏شود: مولّد[۲۱] و درمانی یا تحقیقاتی. [۲۲] در شبیه‏سازی مولد هدف نهایی تولد انسانی است که به لحاظ ژنتیک همانند فردی است که دی ان ای او مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه در نوع تحقیقاتی یا درمانی، هدف‏ تولید فرد دیگری نیست بلکه مقصود به دست آوردن سلول‏های بنیادی جنینی و استفاده از آنها در درمان بیماری‏های گوناگون است.[۲۳]

بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بین ­الملل بشر

الف- حقوق بشر

تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و نویسندگان در این باره تعریف­های متعددی را ارائه داده­اند، بعضی گفته­اند حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد و این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، رعایت این حقوق الزامی است. [۲۴]همچنین گفته شده است، حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعًا دارای آن است. این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.[۲۵] با توجه به تعریف­های فوق می­توان گفت حقوق بشر، مجموعه ­ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی و غیره از آن برخوردار است.[۲۶]بنابراین حقوق بشر، حق­هایی جهان شمول، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان­ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر باید از آنها بهره مند گردند. جهان شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق­هایی است که انسان به دلیل حیثیت و کرامت خود باید به طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولی به معنای فرا فرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن، بدین معنی است که این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اراده ی حکومت ندارند. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره­ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد. [۲۷]

ب- حقوق بین الملل بشر

حقوق بین ­الملل بشر یا حقوق اساسی نوع بشر عبارت است از مجموعه امتیازاتی که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه­ی وجودی حقوق بین ­الملل بشر، اعتلای منزلت این حقوق بوده تا آن که با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه­ی افراد بشر به صورتی یکسان از این امتیازات بهره مند گردند. [۲۸]

شبیه­سازی از جمله مسائل نوپیدایی است که حوزه­های بسیاری از علوم بشری را تحت تأثیر قرار داده و تجویز نسنجیده و گسترش غیرقانونمند آن می ­تواند در کنار کاربردها و فوایدش با عواقب منفی و مخربی همراه باشد. بدین روی بسیاری از مجامع بین ­المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان پرچم دار و قافله سالار مجموعه دول در قبال این پدیده واکنش نشان داده اند. اگر چه این سازمان در هماهنگ کردن اجماع دول عضو بر یک ایده واحد به توفیق چندانی دست نیافته ولی این موضوع اهمیت مسأله و لزوم جرم انگاری پدیده مورد بحث را انکار نمی­کند. در گستره منطقه­ای، اروپا نیز در وادی عمل قدم نهاده و اقداماتی عملی و مؤثر انجام داده و ممنوعیت مطلق همه گونه­های همانندسازی را مقرر نموده است. به تبع نهادهای فراملی، برخی دولت­ها به ویژه کشورهای صاحب این تکنولوژی، گام­های مؤثرتر و عملی­تر برداشته و اقدام به جرم انگاری شبیه سازی نموده اند. کشور ایران که در زمره معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است به نظر می رسد از نظر حقوقی اقدامات مناسب و متناسبی انجام نداده و در این زمینه از حرکت بازمانده است.[۴]

به طور کلی دانشمندان ایران کار بر روی شبیه‏سازی را از سال ۱۳۸۳ در قالب طرح تحقیقاتی ان تی (NT) در تهران و اصفهان در پژوهشکده‏ رویان آغاز کردند. در سال ۱۳۸۵ نخستین گوسفند شبیه‏سازی شده ایران به نام رویانا با همت پژوهشگران پژوهشکده رویان‏ متولد شد. در کشور ما”مرکز تحقیقات و مطالعات‏ اخلاق پزشکی‏”در وزارت بهداشت موظف به‏ تشکیل کمیته اخلاق پزشکی شده است و کد مخصوصی را هم تدوین نموده‏اند؛ ولی تاکنون‏ کمیته مزبور تشکیل نشده و گروه‏های‏ پژوهشی و یا هسته‏های ناقصی که نیز در دانشکده‏های پزشکی تشکیل شده‏اند، هیچ‏گونه نظارت عملی بر کار محققین ندارند.[۵]

در بررسی حقوق موضوعه و قوانین موجود کشور، قانون یا مصوبه­ای که صریحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازی مولد انسان و یا حتی همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) پرداخته باشد، یافت نمی­گردد. بدین ترتیب چنانچه فرد یا افرادی به شبیه­سازی انسان مبادرت ورزند از نظر مبانی قانونی و اصول حقوقی نمی­توان برخوردی قانونی با آنان کرد، چرا که با عنایت به اصل اساسی قانونی بودن جرایم ومجازات­ها نمی­توان عملی را بدون وجود عنصر قانونی جرم تلقی کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت و فعل یا ترک فعلی را می توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود که قانونی مقدم بر آن تصویب شده باشد که در آن قانون فعل یا ترک فعل مورد نظر جرم قلمداد گردیده، برای آن مجازات تعیین شده باشد.[۶]

شاید برخی چنین استدلال کنند که با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اشعار می دارد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، می­توان در موارد مقتضی حکم قانونی را استخراج کرده و دست به عکس العمل قانونی زد. در پاسخ این دسته باید گفت از یک سوی اصل مذکور بیشتر ناظر به موارد و موضوعات مدنی است و در صورت پذیرش شمول آن جهت مسائل کیفری هم برای مسائل جزئی و موردی است نه پدیده­ای با این وسعت و گستردگی با زوایای مبهم و نتایج فراگیر و تأثیرگذار. دیدگاه­های علما و نظرات فقهای اسلامی و پاسخ­ها و فتاوی متفاوت و گاه متضاد توأم با تردید آنها در مواجهه با مسائل گوناگون این تکنولوژی، خود دلیل دیگری بر عدم کفایت این پاسخ است.[۷]

جرم انگاری در ایران باید دقیق و همه جانبه بوده بویژه توجه به اقدامات پیشگیرانه و مجازات مناسب و متناسب با جرم مورد عنایت قرار گیرد. در کنار مجازات­های سالب آزادی، می توان مجازات­های نقدی که جنبه پیشگیری هم دارند را درنظر گرفت و با مجازات­های مدنی بر دامنه و تنوع آن افزود. برای تهیه قواعد حقوقی در این زمینه، با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخلاق و دین با حقوق، در کنار استفاده از کارشناسان سایر رشته­ها، همکاری و تعامل نزدیک و مستمری بین اهالی اخلاق و علمای دینی در کنار اندیشمندان حقوقی مؤثر خواهد بود.[۸]

از آنجا که این­گونه مباحث مرز داخلی نمی­شناسد، می­توان از تجارب و اقدامات دیگر کشورها و قوانین موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصویب قوانین مذکور، جهت طراحی الگویی مناسب بهره جست. در تدوین مقررات باید به شخصیت حقیقی و حقوقی عنایت داشت و بین آنها تفکیک قایل شد، یعنی هم برای افراد و دست اندرکاران در فرآیند تغییرات ژنتیکی و هم برای نهادها و مؤسسات دخیل در این زمینه، تمهیدات قانونی مناسب تدارک دید.[۹]

فناوری ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی در کشور نیازمند یک متولی می­باشد که می ­تواند یک نهاد مستقل یا سازمان و مؤسسه­ای که وابسته به وزارتخانه­ای مثل وزارت بهداشت و درمان یا وزارت علوم باشد یا سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، باشد. بدیهی است از ابتدایی­ترین امور در مورد این نهاد متولی مشخص شدن اعضاء و وظایف آنها است. برای فعالیت مؤسسات در زمینه شبیه­سازی تحقیقاتی، ابتدا باید مشخص شود که آیا مراکز خصوصی هم اجازه فعالیت خواهند داشت یا نه، در مرحله بعد طی مراحلی قانونی مانند کسب مجوز برای شروع و ادامه فعالیت باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی از وظایف نهاد متولی باید صدور مجوز براساس آیین نامه­ها باشد. این نهاد در کنار صدور مجوز برای مؤسسات، باید وظیفه صادر کردن مجوز فعالیت برای افراد پس از بررسی صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی آنها را هم عهده دار باشد. مجوزهای صادره باید موقتی و قابل تمدید باشند و در صورت تخلف یا انحراف از موارد مجاز، تعلیق یا لغو گردد. بدین طریق دارندگان مجوز احساس مسؤولیت بیشتری نموده و دقت افزو نتری به کار خواهند بست.

باید موارد مجاز و محدوده و نوع فعالیت مؤسسات و افراد در مجوز مشخص شود، به گونه­ای که عدول از آنها طبق مقررات مجازات کیفری و مدنی مصوب را به همراه داشته باشد. بازرسی مستمر، صادقانه و علمی مراکز واجد مجوز توسط نهاد متولی، برای کنترل دقیق این مؤسسات ضروری است تا در صورت انحراف از محدوده­های مجاز، تذکرات لازم داده شود و اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد. [۱۰]

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی

امروزه، زیست فناوری و فرآیند تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در زمینه ­های گوناگون زندگی بشر، حضور جدی و موثر دارد و از این جا است که هر جامعه­ای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسایل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوری­های سلول­های بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک و غیره روشن سازد. اتخاذ موضع اساسی اخلاقی و حقوقی در این زمینه­ها را نباید تنها اقدامی فرهنگی به حساب آورد. جنبه­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید مدنظر باشند. بنابراین چاره­ای جز اتخاذ فعالانه خط مشی مناسب نیست. به عنوان مثال، برای حل مساله تجویز یا منع تولید تجاری محصولات کشاورزی تراریخته ـ به ویژه با توجه به ملاحظات ایمنی زیستی ـ باید خط مشی مناسب و قاطع وجود داشته باشد و چنین خط مشی را نمی­توان بدون پژوهش­های علمی همه جانبه و مشارکت همه ذی نفعان در طراحی، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست. نبود خط مشی درست و مناسب در این گونه مسایل صدمات هولناکی بر اقتصاد کشور ـ و در مثال بالا بر کشاورزی جامعه ـ وارد خواهد کرد.[۱۱]

در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۴ میلیون هکتار از اراضی جهان به زیر کشت گیاهان تراریخته رفت. این مساحت ده برابر سطح زیر کشت همه محصولات زراعی و باغی در کشور پهناور ایران است. هم اکنون گیاهان تراریخته توسط بیش از ۱۴ میلیون کشاورز در بیش از ۲۶ کشور کشت و در بیش از۲۰۰ کشورجهان مصرف می شوند.[۱۲]

ایران نیز از سال ۱۳۸۳ وارد جرگه کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته شد. تولید برنج تراریخته از سال ۱۳۸۵ در کشور آغاز شد، درحالی­که توجه چشم­گیری بدان مبذول نشد، اما شنگول و منگول دو بزغاله تراریخته­ای که در سال ۱۳۸۸ توسط پژوهشگران سختکوش پژوهشکده رویان و زیر نظر رهبری پا به عرصه وجود گذاشتند، جوانه­های امید پژوهشگران عرصه­های بیوتکولوژی مدرن به ویژه در بخش کشاورزی را زنده کرد. در ایران نیز به دلیل فعالیت­های محققان طی سال­های گذشته تکنولوژی دستکاری ژنتیکی تولید و معرفی شده است. ایران با تولید گونه­ای از برنج دستکاری شده نیز به جرگه تولیدکنندگان محصولات غذایی بیوتکنولوژی پیوسته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که در ایران سیستم­های نظارتی مشخصی برای نظارت روی محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز متولی ایمنی زیستی در کشور مشخص نیست و اگر چنین سازمان هایی با تخصص کافی توسط محققان این حوزه و زیر نظر صاحب نظران بیوتکنولوژی ایجاد یا تعریف نشوند، تبعات جبران ناپذیری را در آینده خواهد داشت.[۱۳]

یکی از موضوعاتی که در ایران در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان مطرح می­شود مسئله برچسب گذاری محصولات تراریخته است، موضوعی که بسیاری از مخالفان تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در کشور، بر روی آن تأکید دارند. برچسب‌گذاری یکی از مهم‌ترین اصول پروتکل کارتاهنا است که ایران نیز آن را امضا کرده است. طبق این اصل، محصولات تراریخته‌ای که به کشورهای عضو وارد یا از آن صادر می‌شوند باید برچسب‌گذاری شوند، یعنی روی آنها نوشته شود”تراریخته”.[۱۴] این همان اصلی است که در ایران رعایت نمی‌شود. در صورتی که مصرف‌کننده باید بداند، محصولی که دارد استفاده می‌کند، از نظر ژنتیکی دست‌کاری شده تا خودش مسئولیت پیامدهای ممکن را بر عهده بگیرد. قانون ایمنی زیستی به این مسئله اشاره می­ کند که وظیفه‌ی بررسی میزان خطرناک بودن یک محصول زراعی ترانس‌ژنیک بر عهده‌ی نهادهای دولتی است و این بررسی در مرحله‌ی بعد از تولید انجام می‌شود. یعنی تولیدکنندگان بذرهای تراریخته نه تنها وظیفه‌ی بررسی و مستندسازی خطرات تولیدات خود را ندارند، بلکه از این امتیاز هم برخوردارند که این بررسی پس از تولید و فروش محصول آنها صورت بگیرد.[۱۵]

در خاتمه این گفتار می­توان چنین اظهار داشت که حتی با وجود یک اثر منفی در این حوزه نباید آن را زیر سوال ببرد، چون ماهیت وجود این حوزه به ایجاد محصولات غذایی بهتر، باکیفیت تر و تولید بیشتر کمک می­ کند و باعث در امان ماندن محیط زیست از آسیب هایی می­شود که همه روزه توسط برداشت­های بی رویه انسان صورت می پذیرد. لذا با نگرش به آینده باید تلاش کرد که در این زمینه از کشورهای دیگر عقب نمانیم و این محقق نمی­ شود مگر با برنامه ریزی و ایجاد مراکز و سازمان های تحقیقاتی (چه در زمینه دستیابی به این تکنولوژی و چه در زمینه مسائل ایمنی مربوط به این حوزه) که با وجود پتانسیل های موجود در ایران می توان در این راستا حرکت کرد و دورنمای کلی این حوزه را روشن دید و به آن اعتماد داشت.[۱۶]

[۱] . کین، منبع پیشین، ص۸۵ .

[۲] . قربانی، منبع پیشین، ص۱۶۱٫

[۳] . دیانی، منبع پیشین، ص ۷۱٫

بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی

یکی از برجسته­ترین بازتاب­های اندیشه جهانی شدن را می­توان در نحوه تهیه و تدوین قانون ایمنی زیستی مشاهده نمود زیرا در این قانون، گرایش فزاینده مقنن ایرانی به الگوبرداری از اسناد منطقه­ای و بین المللی مربوط به حوزه ایمنی زیستی کاملاً به چشم می خورد. این گرایش تا حدی است که قانونگذار در همه جای این قانون از فن احاله بهره جسته و کوشش نموده تا به منظور برون رفت از چالش­های اجرای این قانون به کرّات به پروتکل کارتاهنا به عنوان سندی مرجع در حوزه ایمنی زیستی ارجاع دهد. این در حالی است که احاله به مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا رهیافتی دوگانه در سیاست تقنینی را با خود به همراه داشته است که ترجمان آن در نظام حقوق داخلی چیزی جز عدم انطباق با موازین حقوق داخلی و تشتت دیدگاه­های حقوقی نخواهد بود. [۴]

باید پذیرفت که چه بسا آنچه که برپایه پروتکل کارتاهنا امری مسلم در عرصه ایمنی زیستی تلقی شده است، امروزه در پرتو بومی سازی آن با استلزامات نظام حقوقی داخلی اگر نگوییم مردود، دست کم، فاقد قابلیت انطباق با مشخصه­ها و ظرفیت­های حقوق داخلی باشد. اتکا بیش از حد قانونگذار به منابع فراملی در قانون ایمنی زیستی از یک سو و عدم معطوف نمودن توجه به ضرورت انکارناپذیر بومی­سازی مقررات حوزه ایمنی زیستی از سوی دیگر، این تالی فاسد را به دنبال داشته که قانونگذار خود را ناگزیر ساخته به هر بهایی  ولو با عدم تتبع و تأمل لازم در موازین حقوقی و ملاحظات قضایی،  قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند.[۵]

روند سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی بیش از آنکه در راستای همخوانی و هماهنگی با سیاست­گذاری­های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار به هر تقدیر خود را ملزم ساخته است در قانون ایمنی زیستی به سمت همگرایی با قواعد بین المللی در این عرصه حرکت کند. عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعی، الزامات بین المللی با قوانین داخلی تا حدی است که حتی اثری از چاره­اندیشی قانونگذار به منظور رفع این تعارضات را نمی­توان در فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی یافت. افزون بر این، از آنجا که پروتکل کارتاهنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب تصریح ماده ۴ قانون مدنی، این پروتکل در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید. حال آنکه جای شگفتی است که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتکل آن هم به صورت ترجمه صرف بسنده نموده است. [۶]

بدین سان، اولاً قانون ایمنی زیستی بدون آنکه توانسته باشد الزامات قانونی را با واقعیت­های کنونی در حوزه زیست فناوری در کشور همسو نموده باشد، صرفاً گرته برداری از یک سند فراملی را با خود به همراه داشته است. ثانیاً هنگامی که طبق قانون مدنی، پروتکل کارتاهنا در حکم قانون داخلی بوده و همانند آن واجد اثر الزام آور می باشد و به مثابه یک کل واحد تلقی می گردد، ارجاع های موردی قانونگذار به این پروتکل فاقد معنی است. ثالثاً، سؤالات بنیادی که به ذهن متبادر می گردند عبارتند از: باوجود قانون ایمنی زیستی وضعیت حقوقی پروتکل را چگونه می توان تعبیر نمود؟! آیا پروتکل قانون ایمنی زیستی یک نظام موازی را در حوزه ایمنی زیستی با خود به همراه خواهد داشت که در این صورت بروز تشتت در تفسیرهای حقوقی دور از انتظار نخواهد بود یا آنکه قانون ایمنی زیستی را می توان علیرغم بسیاری از گرته­برداری­های صرف به عنوان قانونی مستقل با آثار حقوقی افتراقی و خاص تلقی نمود؟![۷]

به نظر می رسد برداشت نخست که بیانگر شکل گیری یک نظام حقوقی موازی در عرصه ایمنی زیستی در کشور می باشد، مقرون به واقع است، زیرا در قانون ایمنی زیستی نیم نگاهی نیز به محدودیت­ها و ظرفیت­­های حقوقی داخلی وجود داشته در حالی که در پروتکل کارتاهنا که در حال حاضر در حکم قانون داخلی ایران است، هیچ یک از این موارد مد نظر قرار نگرفته است. واقعیت آن است که بی­توجهی به آثار حقوقی مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ایمنی زیستی که قانونگذار شتاب زده به آنها تمسک جسته است، موجب متروک ماندن این قانون در عرصه عمل خواهد شد.[۸]

بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی را به عنوان یکی از وظایف شورای ملی ایمنی زیستی برشمرده است. اما با عنایت به ترکیب اعضاء این شورا می­توان به خوبی دریافت که قانونگذار تا چه اندازه نسبت به سیاستگذاری­ها و راهبردهای قانونی در عرصه ایمنی زیستی بی اعتنا بوده است. آنچه که شاهدی بر این مدعا است خلاء حضور حتی یک حقوقدان در ترکیب شورای ملی ایمنی زیستی است. این در حالی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور، لازم الاجرا می باشد. حال چگونه می­توان قانونی را متصور شد که شورایی در آن پیش ­بینی شده که بی گمان مهمترین رسالت آن سیاستگذاری و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی است اما حتی در ترکیب آن حضور حقوقدانان مغفول مانده است. از این رو، در قانون ایمنی زیستی با انبوهی از الفاظ قانونی مواجه می­شدیم که بر بسیاری از آنها آثار حقوقی ای مترتب است که هریک در خط مشی کلی و سیاستگذاری­هایی که شورای ملی ایمنی زیستی تعیین خواهد کرد، تأثیری اجتناب ناپذیر دارد. افزون بر این بند ج ماده ۳ قانون ایمنی زیستی اشعار می­دارد که از جمله دیگر وظایف شورای ملی ایمنی زیستی تصویب آیین­نامه­ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون است. حال آنکه چگونه می­توان دستورالعمل ها و ضوابط قانون ایمنی زیستی را تصویب نمود بدون آنکه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقی مترتب بر الفاظ قانون اشراف کامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانین و مقرره­های متفرقه منطبق سازند؟![۹]

بدین ترتیب حتی نگاهی اجمالی به قانون ایمنی زیستی روشن می­سازد که سیاست تقنینی در عرصه ایمنی زیستی سیاستی دوگانه، مشتت و فاقد ضابطه­مندی است که پیش از آنکه محصول ضرورت­ها و تحولات داخلی باشد، زاییده فشارهای بین المللی در این حوزه بوده است. به همین دلیل، این قانون پیش از آنکه قانونی بومی را در حوزه ایمنی زیستی به تصویر بکشد، کوششی نافرجام را در راستای همگرایی بین ­المللی منعکس می سازد.[۱۰]

بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی

سیاست کیفری مستقر در قانون ایمنی زیستی را می­توان از چند منظر مورد واکاوی قرار داد. نخستین مؤلفه­ای که شایسته تأمل است، این موضوع می باشد که جرائم ایمنی زیستی اساساً در طبقه ای از جرائم قرار می­گیرند که می­توان از آنها تحت عنوان جرائم منفی یاد کرد. بدین توضیح که در مقام جرم انگاری، مقنن باید اصل را بر مطلق بودن این جرائم نهاده و تحقق جرم را منوط به آنکه ضرورتاً خسارتی از جرم ناشی شود، ننماید. زیرا در این جرائم، اصولاً وصف مجرمانه به صورت فعل تعلق گرفته و سزاوار نیست که قانونگذار پاسخ کیفری به مرتکبین جرائم ایمنی زیستی را که در مفهومی موسع حق بر سلامت انسان­ها را به مخاطره جدی می افکنند، مقید به ورود ضرر نماید. به سخن بهتر، قانونگذار نباید برای اتخاذ واکنش کیفری در قبال بزهکارانی که ایمنی زیستی را آماج جرم خود قرار داده­اند، منتظر باشد در عالم خارج ضرورتاً ایراد ضرری رخ دهد، بلکه واکنش کیفری مناسب ایجاب می­ کند که نفس ارتکاب افعال یا ترک فعل­هایی که ناقض یکی از الزامات ایمنی زیستی است، جرم انگاری شده و با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۱]

این در حالی است که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، پاسخ کیفری موکول به ورود خسارت گردیده و قانونگذار، جرائم ایمنی زیستی را به صورت مقید مقرر نموده است. متأسفانه، قانونگذار به اثر پیشگیرانه جرم انگاری به صورت مطلق بی توجهی نموده و امکان اتخاذ و اعمال هرگونه پاسخ کیفری را صرفاً در فرضی فراهم نموده که خسارتی وارد شده باشد. بدین سان قانون ایمنی زیستی مبدل به نوش دارویی شده است که بسیار دیرهنگام قابلیت اجرایی پیدا می­ کند و چه بسا بخش عمده­ای از خساراتی که متعاقب جرائم ایمنی زیستی بر زیست بوم یا افراد وارد می شود جبرا ن­ناپذیر بوده یا دست­کم ترمیم آنها بسیار دشوار می­باشد.[۱۲]

آنچه باید بدان اشاره کرد این مطلب است که در قانون ایمنی زیستی و در سطح قانونگذاری، ضرورت اتخاذ یک سیاست کیفری همسو با ماهیت و طبقه جرائم امنیت زیستی نادیده انگاشته شده است، به طور نمونه ماده ۶ این قانون، ارتکاب رفتار ناقض ضوابط و استانداردهای حاکم بر حوزه ایمنی زیستی را در مرتبه نخست فاقد وصف مجرمانه می­داند و شگفت­آور است که همان رفتار یا همان عناصر متشکله را در مرتبه دوم، جرم انگاری نموده است. بدین ترتیب، مرتکب در مرتبه نخست صرفاً به جبران خسارات وارده محکوم می­شود و معنی آن چیزی جز سلب حمایت کیفری از زیست بومی که حفظ آن لازمه احترام به حق بر سلامت اشخاص می باشد، نخواهد بود. به نظر می­رسد حمایت کیفری شایسته از ایمنی زیستی اقتضا می نمود که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی با بزهکارانی که زیست بوم و حق بر سلامت اشخاص را مورد تعرض قرار می­ دهند، یک سیاست کیفری فاقد تسامح و تساهل را پیش می­گرفت و از این رهگذر، هرگونه تعرض به ایمنی زیستی را با پاسخ کیفری در خور همراه می نمود.[۱۳]

بی تردید ارزش مورد حمایت در قانون ایمنی زیستی به قدری والا است که واکنش کیفری به دور از هرگونه اغماض نسبت به معترضان به آن کمترین انتظار شهروندان از مقنن کیفری می باشد تا از یک سو، جرائم ایمنی زیستی بدون پاسخ کیفری نمانده و از سوی دیگر بزه دیدگان این جرائم از حمایت کیفری قانونگذار محروم نگردند.[۱۴]

باری، عدم مقرر نمودن پاسخ کیفری و به تعبیر صحیح­تر، عدم جرم انگاری رفتارهای ناقض ضوابط ایمنی زیستی باعث می­شود که ویژگی بازدارندگی از قانون ایمنی زیستی رخت بربسته و تالی فاسد آن چیزی جز گستاخ شدن مرتکبین نخواهد بود. افزون بر این، قانونگذار در قانون ایمنی زیستی حتی این پاسخ کیفری دیر هنگام و در مرتبه دوم را نیز صرفاً محدود به جزای نقدی نموده است. آیا مجازات جزای نقدی برای جرائم ایمنی زیستی که در شدت آثار زیانبار آنها کمترین تردیدی وجود ندارد، مجازاتی متناسب با اهمیت این جرائم است؟! آیا مجازات جزای نقدی می تواند در قبال جرائم یا مجازات احتمالی نسبت به ارتکاب جرم منصرف گردد؟! به نظر می­رسد پاسخ این پرسش­ها منفی است و مجازات جزای نقدی نه مجازاتی متناسب و نه مجازاتی دارای اثر بازدارنده و ارعاب آور برای مرتکبین جرائم ایمنی زیستی است. بنابراین، با وجود چنین مجازات خفیفی، تکرار جرائم ایمنی زیستی و افزایش نرخ این جرائم، دور از انتظار نخواهد بود.[۱۵]

یکی دیگر از موارد نابسامانی سیاست کیفری در قانون ایمنی زیستی را می­توان در پذیرش بی پروایانه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون یافت. بدین توضیح که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، تخطی از مفاد این قانون که در مرتبه دوم جرم انگاری شده هم در اقدامات اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب، مجازات مقرر در این قانون نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل اعتماد بوده و جرائم ایمنی زیستی را می­توان به اشخاص حقوقی نیز منتسب نمود. این مقرره چالش برانگیز، دربردارنده­ی این نکته است که آیا قانونگذار اساساً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت اصولی در نظام حقوقی ایران پذیرفته است که اکنون به طور ناگهانی در قانون ایمنی زیستی آن را به اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تسرّی داده و رفتار آنان را دارای توصیف مجرمانه ساخته و با پاسخ کیفری مواجه نموده است؟! پاسخ به این پرسش نیز منفی است. باری، قانون ایمنی زیستی از اصول حاکم بر حقوق کیفری عدول نموده و بطور استثنائی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. اما واقعیت آن است که پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون، بدون توجه به مبانی حاکم بر این موضوع پذیرفته و وارد قانون شده است و لذا تناسب پاسخ کیفری با مشخصه­های اشخاص حقوقی مرتکب جرائم ایمنی زیستی رعایت نگردیده است. [۱۶]

نکته قابل تأمل آن است که چنانچه یک شخص حقوقی مفاد بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی را نقض نموده و شرایط بسته بندی و برچسب گذاری را رعایت نکرده باز هم به سبب ضرورت جمع بین مواد ۶ و ۷ این قانون نمی­توان با شخص حقوقی برخورد کیفری نمود زیرا هنوز باید به استناد ماده ۶ در انتظار ورود خسارت ناشی از این رفتار ناقض قانون بود و در غیر این صورت امکان برخورد با شخص حقوقی متخلف وجود ندارد.

در موضوع ژن درمانی در انسان و مداخله در ژن های انسانی در آمریکا  باید بدین نکته اشاره کرد که هیچگونه قانون فدرالی که بر مداخله در ژنوم انسانی نظارت داشته باشد، وجود ندارد. دولت فدرال از رقابت­های درونی و بیرونی و همچنین فقدان یک برنامه قانونمند پیچیده که هدف آن ایجاد چارچوب­های قانونی برای حل مشکل دستکاری ژنتیکی نامطلوب باشد، رنج می برد. در راستای انجام روش­های نوین ژن درمانی، یک‏سری مقررات و توصیه‏های ویژه، از سوی مراکز دست‏اندرکار، وضع شده است. از جمله اینکه،در سال ۱۹۸۸ میلادی از سوی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا،[۵] یک‏سری دستور العمل‏ها و مقررات خاص، برای کاربرد ژن درمانی، ارائه شده که مراکز تحقیقاتی ژن درمانی ملزم به رعایت آنها می‏باشند. که این دستور العمل ها عبارتند از:

– تا قبل از حصول اطمینان از صحت و امکان‏پذیری ژن درمانی، از انجام این‏گونه آزمایشها، خودداری کنند.

– هدف پروژه و همچنین مدارک معتبر دال بر شناسایی ژن‏ معیوب را تعیین و ارائه کنند.

– ژن درمانی بیماریهایی که بیمار شانس زنده ماندن کمتر از ۳ ماه را دارد و یا بیماری که با روش های معمولی با شکست‏ مواجه شده است، نظیر سرطان­های بدخیم یا ایدز و نظایر آن، در اولویت تحقیقات قرار داشته باشد.

– در صورت کاربرد ویروسها به عنوان ناقل،تمام جوانب‏ احتیاطی و شرایط ایمنی رعایت شود.

قانون گسترش پژوهش­های بهداشتی مورخ سال ۱۹۸۵ میلادی، هیات اخلاقی بیوپزشکی را بنیان نهاد. نهادی دائمی و مسئول در برابر مجلس که در امور مربوط به اخلاق زیستی ملزم است تا هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه نماید. سازمان اداری غذا و دارو[۶] که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی[۷] فعالیت می­ کند مواد دارویی، افزودنی های غذایی، تجهیزات پزشکی را پس از اطمینان از  بی خطر بودن و کارآمد بودن آنها از جانب تولید کننده مورد تایید قرار می دهد. این سازمان اداری نظارت و کنترل بر کلیه محصولات اعم از اینکه هزینه آنها از جانب دولت فدرال تامین شده یا نشده باشد، از جمله آن دسته از محصولاتی که در نتیجه مهندسی ژنتیک پدید می آیند را بر عهده دارد. این سازمان به منظور نظارت بر محصولات بیوتکنولوژی بیانیه ای را ارائه داده است که در آن هیچ رویه یا الزام تازه ای را برای محصولات مهندسی ژنتیک مطرح نکرده است، اما کاربردی که بر اساس رویه های اعمال شده بر هر محصول از آن انتظار می رود، مورد تجدیدنظر قرار داده است.[۸]

در زمینه سازمان­ها و موسساتی که در موضوع دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی در آمریکا فعالیت می­ کنند، می­توان به کمیته مشورتی دی ان ای[۹] اشاره کرد. برجسته ترین گروهی که راهکارهایی را در زمینه دی ان ای دارای صفات ارثی جدید و ژن درمانی در انسان ارائه می دهد کمیته مشورتی دی ان ای وابسته به انستیتوی ملی بهداشت است که تنها در مورد پژوهش­هایی که توسط موسسات مورد حمایت انستیتوی ملی بهداشت انجام می­شود، صلاحیت قضایی دارد. انستیتوی ملی بهداشت، یکی از سازمان­های وابسته به دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی است. لازم به ذکر است که مجموعه قوانین کمیته مشورتی دی ان ای به دو دسته تقسیم می شود؛ اول آنچه سبب استقلال اقتصادی و تایید تحقیقات می شود و دوم مجموعه قوانینی که خصوصا هدف آنها ژن درمانی در انسان است. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی، کمیته مشورتی دی ان ای پروتکل ژن درمانی سلول های انسانی را به تصویب رساند؛ راهکارهایی که لازم است تا هنگام استفاده از ماده ژنتیک انسانی در تشخیص و درمان اختلالات ناشی از نقص ژنتیکی در انسانها مورد استفاده قرار گیرد. پروتکل بدین نکته اشاره می­ کند که لازم است تا آزمایش­هایی که در آنها دی ان ای با صفات ارثی جدید وارد سلول های انسان مورد آزمایش می گردد، تحت نظارت کمیته مشورتی دی ان ای متعلق به انستیتوی ملی بهداشت قرار داشته باشد و قبل از انجام آزمایش به تایید انستیتوی ملی بهداشت برسد. امروزه مجموعه مقررات تحقیقات ژنتیکی در آمریکا تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که این تحقیقات خطری برای ایمنی و بهداشت محسوب نشود.

به منظور اطمینان از ایمنی تحقیقات و محصولات بیوتکنولوژی، چارچوبی هماهنگ برای مجموعه قوانین بیوتکنولوژی، بلافاصله در ماه ژوئن سال ۱۹۸۶ میلادی توسط دفتر اجرایی ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا و از طریق دفتر علوم و خط مشی تکنولوژی به مرحله اجرا در آمد. این خط مشی با خط مشی سازمان اداری غذا و دارو، انستیتوهای ملی بهداشت و بنیاد علوم ملی تلفیق شده است. هدف این خط مشی تقویت چارچوبی یکپارچه و هماهنگ در مهندسی ژنتیک و هرگونه محصول مهندسی ژنتیک است که به موجب آن نهادی مسئولیت دو مورد مذکور را بر عهده بگیرد.[۱۰]

در مورد دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان باید بدین نکته اشاره کردکه به طور کلی دو نوع چارچوب مقرراتی برای مواد غذایی که در فرآیند تغییرات ژنتیکی قرار دارند، وضع شده است. برخی قوانین، مقرراتی اختصاصی براساس نظارت بر فرآیند اصلاح ژنتیکی موجودات زنده تصویب می کنند، این رویه در اتحادیه اروپا و استرالیا حاکم است. در مقابل سیستم­های قانون­گذاری دیگری نیز برپایه محصول بنا نهاده شده ­اند و به جای فرآیند اصلاحات ژنتیکی بر ویژگی­های محصول و کاربرد آن تمرکز دارند، این سیستم به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا و کانادا به کار می­رود.[۱۱]در کنار این چارچوب­های حقوقی، برچسب­گذاری محصولات تراریخته از اصول مهم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی محسوب می­شود. برچسب­گذاری و جدا سازی مواد ژنتیکی حق مردم است تا بتوانند بین محصولات معمولی و ژنتیکی حق انتخاب داشته باشند. طبق محاسبات انجام شده این کار می تواند سالانه ۴-۵ میلیارد به صادرات کشاورزی آمریکا صدمه بزند و شواهد حاکی از آن است که آمریکا برای رسیدن به سود بیشتر به کشورهایی که در تجارت با آن هستند فشار می آورد تا جدا سازی محصولات ژنتیکی را انجام ندهند. از جمله این کشورها نیوزلند است که در فوریه ۱۹۹۸ میلادی مورد تهدید آمریکا قرار گرفت زیرا این کشور دارای برنامه نظارت بر روی محصولات ژنتیکی می باشد. با وجود اینگونه تهدیدها فشار روز افزون مردم و نگرانی آنها از سلامت محصولات ژنتیکی بیشتر دولت­ها را مجبور به نظارت بر این محصولات و جدا سازی و برچسب زنی روی آنها کرده است .

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان

در انگلیس، وضع مقررات و قوانین ژنتیکی برعهده چند سازمان‏ دولتی از جمله،کمیته مشورتی فراوری مواد خوراکی جدید و مدیریت بهداشت و ایمنی است؛ هرچند که دانشمندان از کمبود تمرکز و عدم همکاری نهادها و سازمانهای دولتی در اجرای مقررات موردنظر گله‏مند هستند. مثلاچند سال است که شورای‏ مستقل ناحیه نافیلد در زمینه اخلاق زیستی، خواستار اقدام فوری‏ دولت شده تا اجازه ندهد بیمه‏گران و کارفرمایان از اطلاعات ژنتیکی‏ سوءاستفاده کنند. درحالیکه از سوی دولت، در عمل کاری‏ صورت نپذیرفته است. در این زمینه خلاء و کمبود اطلاعاتی وجود دارد که تنها متفکرین بزرگ، به دور از هیاهو و جاروجنجالهای‏ علمی،سیاسی و تجاری می‏توانند آنرا پرکنند.

انگلستان اولین کشوری بود که عمل شبیه سازی انسان را به طور موثری قانونمند کرد و پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی قانون شبیه سازی تولید مثلی(مولد) انسان[۱۲] مبنی بر ممنوعیت همانندسازی انسان را تهیه و تصویب نمود. این قانون انتقال و جایگزینی هرگونه رویان انسانی حاصله از روشی غیر از تلقیح را فعلی جنایی تلقی کرده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای آن پیش بینی کرده است.[۱۳]به عبارت دیگر در انگلستان، برای کلونینگ انسان اجازه نامه لازم است و برای این کار هیأتی از طرف دولت تعیین شده است و این هیأت نیز از صدور چنین اجازه ای، خودداری می کند. متجاوزان از این امر، به ده سال زندان محکوم خواهند شد. اما باید بدین نکته اشاره کرد که این کشور، در سال ۲۰۰۱ میلادی عمل شبیه سازی پژوهشی یا درمانی را قانونی اعلام کرد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی

در میان ادیان مختلف بر مبنای دغدغه­های اخلاقی که غالباً صبغه دینی دارند دیدگاه های مختلفی در خصوص علم ژنتیک ابراز شده است. عده ای به کل طریقت مخالفت در پیش گرفتند و برخی نیز با واقع بینی میانه روی را برگزیده­اند. این دیدگاه عام مخالفت و یا موافقت مشروط در میان تمامی ادیان دیده می شود حال آنکه در مسیحیت پدیده ژنتیک انسانی چه در شکل اصلاحی و چه در شکل آفرینندگی آن، مورد مخالفت قرار گرفته و کلیسا طریق مخالفت با آن را برگزیده است. حال آنکه در آئین مقدس اسلام و علی الخصوص مذهب تشیع، دیدگاه حاکم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتیک است و بسیاری از بزرگان حکم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتیک انسانی که سبب خلق انسان جدیدی شود حکم به تحریم داده اند. البته در دین مبین اسلام در خصوص سایر شاخه­های ژنتیک نیز رعایت کرامت انسانی و حقوق گیاهان و حیوانات به عنوان مخلوقات باری‌تعالی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. [۱۴]

یکی از راه های رشد و توسعه فن­آوری و استفاده از آن در جهت حمایت از حقوق بشر، همکاری­های بین المللی و منطقه‌ای‌ کشورهای اسلامی با یکدیگر است.کمیته دائمی
همکاری­های علمی و فن­آوری سازمان‌ کنفرانس اسلامی[۱۵] یکی از مراکز فعال در زمینه­ علم و فناوری در سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف جلب مشارکت علمی دانشمندان کشورهای اسلامی و همچنین ارتقای سطح همکاری های منطقه ای میان کشورهای عضو در سال ۱۹۸۱ تاسیس شده است. مقر این کمیته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان می باشد و ۵۷ کشور اسلامی در آن عضویت دارند. این کمیته که اختصارا کامستک نامیده می‌شود با هدف افزایش سطح همکاری های علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی به منظور حل مشکلات کشورهای اسلامی، شناخت و تشویق ابداعات علمی و فناورانه، در جهت منافع پایدار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، مشارکت و همکاری های بیشتر کشورهای اسلامی در پروژه های علمی جهان و برنامه ­های پیشبرد علم و فناوری، تشویق کشورهای اسلامی به منظور توسعه برنامه ­های همکاری میان مراکز پژوهشی مرتبط با علوم و فناوری و محیط زیست که نقش اساسی و کلیدی در توسعه این کشورها دارند همچنین تأکید بر توسعه آموزش‌های تکمیلی در موضوعات بیوتکنولوژی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات، توجه ویژه به‌ فن­آوری اطلاعات و مبادله آن میان کشورهای اسلامی شکل گرفته است.[۱۶]

کامستک در زمینه فعالیت­های بیوتکنولوژی تاکنون شش سازمان داخلی در زمینه علوم مختلف تشکیل داده است که یکی از آنها سازمان ارتباطی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی کشورهای اسلامی نام دارد. هم اکنون یازده کشور اسلامی مصر، مراکش، ایران، الجزایر، نیجریه، پاکستان، سنگال، عراق، سودان، تونس و ترکیه عضو مرکز بین ­المللی ژنتیک و تکنولوژی زیستی هستند که توانمندی کشورهای عضو کامستک را در زمینه بیوتکنولوژی نشان می دهد.

در موضوع نظریه­ های مطرح شده در مسئله فرآیندهای ناشی از فناوری ژنتیک در کشورهای اسلامی باید بدین نکته اشاره کرد که به طورکلی فقهای کشورهای اسلامی در خصوص همانندسازی آدمی و فرآیندهای مهندسی ژنتیک، با اقامه دلایل متعددی از قبیل نقض کرامت انسانی، تزلزل در باورهای دینی، تضعیف نظام خانواده، بهم­خوردن نسب وارث و غیره آن را منع کرده، حرام می دانند و این مسأله را در بیانیه و فتاوی متعددی آورده اند. ولی غالب علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی، استفاده درمانی و پژوهشی از شبیه­سازی و فرآیند دستکاری ژنتیکی را بلااشکال دانسته اند.[۱۷]

اکثر فقهای اهل سنت با استناد به دلایل متعدد و در رأس آن دلایل کلامی از قبیل دخالت در کار خدا، افساد در زمین و در حکم محارب بودن، تغییر سنت تنوع و خلق و ایجاد خلل در باور مسلمانان، حرمت همانندسازی را نتیجه گرفته اند و از طریق صدور فتوا و قطعنامه و بیانیه، عکس العمل نشان داده اند. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجمع تحقیقات اسلامی[۱۸] وابسته به دانشگاه الازهر و یکی از بالاترین مراجع دینی اهل سنت طی بیانیه­ای فتوا به حرمت این کار داد و از دولت­های جهان خواست تا مانع هرگونه شبیه­سازی انسانی شوند.[۱۹] شورای اروپایی افتاء و تحقیقات[۲۰] این کار را حرام شمرده است.[۲۱] مجمع فقه اسلامی[۲۲] در بیانیه نهایی خود پس از مقدمه ای درباره جایگاه انسان در هستی و موافقت اسلام با طلب علم و دانش و با عنایت به بحث­های مطرح شده در شورای مجمع، تحریم شبیه­سازی انسانی به کمک دو شیوه یاد شده (شبیه سازی جنین با بهره گرفتن از سلول تخم و شبیه سازی غیرجنسی) یا به هرشیوه دیگری که به افزایش انسانی بینجامد را مقرر می دارد.