فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..1

• بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….2
• سابقه­ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4
• ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
• سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7
• فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….7
• هدف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8
• روش و نحوه­ انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه………………………………………………………………..9

8-سازماندهی طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………….……………..11

بخش اول: تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری…………………………………………………………..11

مبحث اول:حقوق مالکیت فکری در سیر زمان……………………………………………………………12

مبحث دوم:مفهوم مالکیت های فکری………………………………………………………………………..15

بخش دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران………………………………………………..18

مبحث اول: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………..18

گفتار اول: حقوق مالکیت­های فکری از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………19

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین………………………………………………………………….23

گفتار سوم: ماهیت حق تألیف …………………………………………………………………………………………….27

گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده………………………………………………………………………………29

1: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده………………………………………………………………………….30

2: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………….32

        فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس…… 35

بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بین­الملل………………………………………………..36

مبحث اول: سازمان­های مرتبط………………………………………………………………………………………………37

مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری…………………………………..40

    گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف…………………………………………………………………………………..41

گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف…………………………………………………………….44

گفتار سوم: ایران و معاهدات بین ­المللی …………………………………………………………………………………..46

بخش دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………….47

 مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت…………………………………………………………….48

       مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………….49

بخش سوم: کشورهای عضو…………………………………………………………………………………………50

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته………………………………………………………..51

مبحث دوم: حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه…………………………………………………….53

مبحث سوم: نقش‌ مالکیت های فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه………56

بخش چهارم: ایران و سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..59

مبحث اول : بایسته های  الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………..61

 مبحث دوم: بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت فکری ……………..62

گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری….63

گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری…….65

بخش پنجم: موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….65

مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی…………..67

مبحث دوم: ایران و موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق  مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص……. .73

بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده………………………………………………………………………….74

مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ………………………………………………………………75

مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت)……………………………………………………………..78

گفتار اول: حقوق مادی…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار دوم: حقوق معنوی پدید‌آورنده………………………………………………………………………………………..85

مبحث سوم: انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران………………………87

بخش دوم: مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی……………………..88

مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیت­های فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامه­ی تریپس………….89

مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران……………………………..92

   مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیت‌های فکری از دیدگاه کمیته­ی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

گفتار اول: دانش سنتی…………………………………………………………………………………………………………….98

گفتار دوم: صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم: فولکلور………………………………………………………………………………………………………………100

گفتار چهارم: منابع ژنتیک………………………………………………………………………………………………………101

مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران…………….101

گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل……..111

گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی……………………………..112

فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی…………114

بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعه­ی داخلی در حوزه­ مالکیت های فکری…………………………116

مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری………………………..117

مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران ………………………………………..122

مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری………127

مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده …………………………………….135

مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس………………………………….141

بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری ……………….145

 

مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری… .145

مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور …………………………147

مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال ……………………………….150

مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………151

بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری  راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176

مقدمه

به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.

 درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامه­ی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامه­ی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینه­ کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر  اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعه­ فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.  

• بیان مسأله

امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،1388،62؛زارع،1387،56) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،23،1388) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورنده­ی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، 28،1385) طلیعه­ی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه­ی محدود جامعه­ داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجه­ آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی  به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.

در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه ها­ی داده­ی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات،  نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،1388،36) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامه­ی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه­ی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه­ سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.

 تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.                                                     

  این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ ملی و جنبه­ بین المللی . در این بین جنبه­ ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.

   مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

• سابقه تحقیق

      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

• ضرورت و نوآوری تحقیق

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

• سوألات تحقیق
• آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
• آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
• توسعه­ پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
• آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
• در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
• آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
• فرضیات تحقیق
• موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
• از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزه­ مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
• عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعه­ی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزه­ مالکیت های فکری است.
• تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامه­ی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

چکیده

صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم.

واژگان کلیدی:جرم ، معامله ، انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، معامله معارض ،درحکم کلاهبرداری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

3.ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

 4.سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

7. روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

 8 .سامان دهی (طرح) تحقیق ……………………………………………………………………………………………….7

فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض

بخش اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول :تعریف جرائم……………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی……………………………………………………………………10

گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت…………………………………………………………………………….11

بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض…………………………………….13

مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  ……………………………………………….13

مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم………………………………………………………………………..14

گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم……………………………………………….14

گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر……………………………………………………………………………16

گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی……………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم………………………………………..18

مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور…………………………………………………………………….19

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات……………………………………………………..20

فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی

بخش اول: معامله فضولی……………………………………………………………………………………………………22

مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) …………………………………………………..22

گفتار اول : تعریف عقد فضولی …………………………………………………………………………………………..22

گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ………………………………………………………………………………..24

آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………24

روایت………………………………………………………………………………………………………………………………25

اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………….26

گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ……………………………………………………………………………………26

دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26

روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27

عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29

گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34

مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35

گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36

اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36

اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37

اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39

گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40

نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40

نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41

 نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44

شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44

شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45

مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46

گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46

1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46

2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48

گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51

 

گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53

گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60

گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61

1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62

2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

3. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67

بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69

گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76

الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77

ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77

تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78

الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79

ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79

ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80

د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

• کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
• کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
• کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
• پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

• آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
• آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
• وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

• عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
• رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
• کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

• بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
• تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
• بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
• بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی

چکیده

تجسّس به معنای کاوش در امور پنهانی و سری دیگران است و آن را در عرف و اجتماع، کرداری زشت و ناپسند به شمار می آورند. خداوند متعال نیز تجسّس را گناهی بزرگ می داند و انسان ها را از انجام آن نهی کرده است. این نهی مطلق است و مخصص ها و مقیداتی دارد که نه تنها آن را از قلمرو حرمت خارج می کند بلکه صبغه وجوب به آن می دهد. بنا به مقتضای اصل اولی و برخی آیات قرآن مجید و شمار زیادی از روایات، تجسّس از حریم خصوصی مسلمین و خبر جویی در امور پنهانی و اسرار آنان و افشاگری آن حرام است و حفظ آبرو و عرض مسلمین واجب است. نوع دیگری از تجسّس که از منظر فقه امامیه حکم تکلیفی آن حرمت است، تجسّس علیه حکومت اسلامی است. مانند جاسوسی به نفع دشمنان، رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل هم، خیانت محسوب می شود و به استناد منابع فقهی دیگر نیز حرام و مستوجب عقوبت می باشد. از سویی با توجه به ادله ای که دلالت بر حرمت تجسّس دارند، بسیاری از موارد تخصیصاً از حکم حرمت خارج می شوند، از جمله آن تجسّس در امور ازدواج و امور امام جماعت و… همچنین تجسّس در مورد چگونگی عملکرد کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتی بنابر دلایلی چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظیفه حاکم بوده و واجب است. تجسّس در امور دشمن خارجی و داخلی به حکم شرع و عقل واجب است.

کلید واژگان: تجسّس، حریم، حکم، فقه

فهرست مطالب

مقدمه 1

1ـ  بیان مسئله 2

2ـ سابقه تحقیق. 4

3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق. 6

4ـ سؤالات تحقیق. 7

5 ـ فرضیات تحقیق. 7

6 ـ هدف ها و کاربردهای تحقیق. 8

7ـ روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 8

8 ـ ساماندهی (طرح) تحقیق. 8

فصل اول: تعریف و تاریخچه                                                                                  

بخش اول: تعاریف.. 11

گفتار اول: تجسّس.. 11

1- معنای لغوی تجسس.. 11

2- معنای اصطلاحی تجسّس.. 16

گفتار دوم: تحسّس.. 20

1-  معنای لغوی و اصطلاحی تحسّس.. 20

2- تفاوت بین تجسّس و تحسّس.. 21

گفتار سوم: جاسوس.. 22

گفتارچهارم: نقیب و عریف.. 28

گفتارپنجم: حریم خصوصی. 31

1-  مفهوم لغوی حریم. 31

2-  مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی. 32

بخش دوم: تاریخچه ی تجسّسس.. 34

فصل دوم: حرمت تجسّس و ادله ی آن در فقه. 37

بخش اول: ممنوعیت و حرمت تجسّس در حریم خصوصی افراد 38

گفتار اول: ادله ی عقلی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد 39

1-  ظلم بودن تجسّس.. 39

2-  اصل عدم ولایت احدی بر دیگران. 40

گفتار دوم: ادله قرآنی عدم جواز تجسس در حریم خصوصی افراد 40

گفتار سوم: ادله روائی عدم جواز تجسّس در حریم خصوصی افراد 42

بخش دوم: ممنوعیت و حرمت تجسس بر ضد نظام و بیضه ی اسلامی. 53

 

گفتار اول: دلیل عقلی ممنوعیت و حرمت تجسّس بر ضد نظام و بیضه ی اسلامی. 53

1- وجوب حفظ نظام 53

2- حرمت اخلال در نظام 56

3- ظلم بودن تجسّس علیه نظام 58

گفتار دوم: ادله ی قرآنی ممنوعیت و حرمت تجسّس علیه نظام و بیضه ی اسلامی. 59

گفتار سوم: دلیل روائی ممنوعیت و حرمت تجسّس علیه نظام و بیضه ی اسلامی. 60

فصل سوم: مستثنیات حرمت تجسّس… 63

بخش اول: تحقیق و تجسّس در امور خصوصی. 67

گفتار اول: تحقیق و تفحص در امر ازدواج. 67

گفتار دوم: تجسّس و تفحص از اعمال و احوال کودک، نوجوان و جوان توسط ولی او 71

گفتار سوم: تجسّس در تعیین وصی، قیم، وکیل در امور اولاد 73

گفتارچهارم: تجسّس و تفحص جهت حفظ عرض و آبروی افراد 73

گفتار پنجم: تجسّس و تفحص در مورد امام جماعت.. 76

بخش دوم: تحقیق و تجسّس در امور حکومتی. 77

گفتار اول: تجسّس و تفحص حاکم و حکومت اسلامی. 77

1- تجسّس و تفحص از احوال محرومان جامعه 78

2- گزینش کارگزاران حکومت اسلامی. 80

3- تجسّس و تفحص از احوال و اعمال کارگزارن حکومت اسلامی. 83

الف: ادله ی عقلی نظارت بر اعمال کارگزاران. 85

ب: ادله نقلی نظارت بر اعمال کارگزاران حکومت اسلامی. 86

گفتار دوم: تجسّس از اعمال دشمنان. 90

1- تجسّس از اعمال دشمنان داخلی. 90

2- تجسّس از اعمال دشمنان خارجی. 93

فصل چهارم: احکام و ضمانت اجرای انواع تجسّس حرام 100

بخش اول:  احکام تجسّس در امور خصوصی افراد 101

گفتار اول: موارد ضمان. 102

گفتار دوم: موارد عدم ضمان. 103

بخش دوم: احکام تجسّس بر ضد نظام و بیضه اسلامی. 104

1ـ حکم خبر رسانی مسلمان برای دشمن. 104

2ـ حکم جاسوس ذمی. 106

3 ـ حکم جاسوس کافر غیر ذمی و مانند آن. 109

گفتار سوم: ضمان ناشی از جاسوسی و خبر رسانی مأموران تجسّس.. 112

نتیجه گیری. 121

پیشنهادات.. 123

فهرست منابع ومآخذ. 124

Abstract 133

مقدمه

تمامی ستایش ها از آن خدایی است که مهر و مودت به دیگران را در دل آدمی قرار داد و میان مسلمانان اخوت و برادری برقرار کرده است و برای استقرار و دوام آن به اموری فرمان داده و از آنچه این رابطه را تباه می کند نهی کرده است. از جمله ویژگی هایی که این پیوند را گسسته می کند تجسس در امور دیگران و جستجوی عیب ها و لغزش های آنان و آشکار کردن آنهاست.

خدای متعال راضی نیست که آبروی مؤمنان ریخته شود و ستّار بودن خداوند، اقتضا می کند که خطاها و کمبودهای افراد از نظر دیگران پوشیده باشد مصالح جامعه اسلامی نیز اقتضا می کند که این لغزش ها و کمبودها و مسائل مربوط به زندگی شخص افراد برای دیگران آشکار نشود.

این تحقیق بر آن است تا مسئله تجسّس و جاسوسی را با توجه به آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) و دیدگاه فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد و موارد استثنائی آن را برشمارد.

1ـ  بیان مسئله      

برای دست یابی به جامعه سالم بشر، آموزه های قرآنی، جهت گیری برخی از قوانین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی منجر شود.

هر گونه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا با بحران مواجه کند، از نظر اسلام مردود است. یکی از این موانع تحقق جامعه سالم، تجسس است.

 تجسّس مرتبط با مسایل علوم اجتماعی و در حوزه روان شناختی اجتماعی و مانند آن قرار می گیرد و در اخلاق تربیتی و اجتماعی از آن سخن به میان می آید. پس تجسّس فعل و گاه صفتی در برخی از انسان هاست که با سرکشی در زندگی و حریم خصوصی دیگران ارتباط دارد. اسلام تجسّس را به عنوان یک فعل زشت ضد اخلاقی و گناه معرفی کرده است و یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. (احمدی میانجی، 1381، 120)

از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد با جست و جو و کند و کاو در زندگی دیگران از مسائل یا رازهای آنان آگاه شود؛ چرا که تجسّس یکی از عوامل اختلاف انگیز و گسست اجتماعی است. در حالی که اسلام بارها بر وحدت و انسجام اجتماعی امت اسلام تأکید دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که این وحدت و اتحاد میان مؤمنان و امت اسلامی آسیب ببیند.

ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم افراد ­را صریحأ از تجسس نهی کرده است.

«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً …»حجرات آیه ی(12)

یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.

این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،1391، 4) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.

 از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.

حال با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم و اسرار مردم در فقه امامیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تجسس در تمام موارد آن حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثناء دارد و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب و گاهی مستحب یا مکروه است؟ تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق

اگرچه درباره مسـأله تجسس و جاسوسی در حریم افراد در زمینه های مختلف نگارش هایی انجام شده است.

اما با بررسی های انجام شده در کتب فقهی مشخص گردید که فقها حول این موضوع به صورت کامل بحث وبررسی نکرده اند و فقط برخی ازمسائل تجسس را مطرح کرده اند.

ازسوی دیگر بررسی حکم فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول مبنای حکم تجسس و مقتضای ادله آن پژوهش کامل انجام شود.

4ـ سؤالات تحقیق

1- تجسس در چه مواردی حرام است؟

2- چه مواردی ازحکم حرمت تجسس  خارج می شوند؟

3-تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

5 ـ فرضیات تحقیق

1ـ تجسّس در امور خصوصی افراد و تجسّس بر ضد نظام و بیضه اسلامی                       

2- برخی مصادیق و موارد تجسّس، از جمله تجسّس در امر ازدواج، تفحص از عورات کودک توسط والدین او، تجسّس در تعیین وصی، قیم، وکیل در امور اولاد، تجسّس جهت حفظ عرض و آبروی مردم، تجسّس در مورد امام جماعت، تفقد و تجسّس از احوال محرومان جامعه، تفحص و تجسّس از عملکرد کارگزاران حکومت اسلامی و تجسّس از اعمال دشمنان داخلی و خارجی از حکم حرمت خارج هستند.

3ـ تجسّس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود جایز نیست.

6 ـ هدف ها و کاربردهای تحقیق

در پژوهش حاضر هدف نظری عبارت است از: شناخت مبانی و ادله حکم حرمت تجسس و قلمرو این ادله از یک جهت، و از جهت دیگر موارد استثنایی تجسس که از حکم حرمت خارج است و احکام انواع تجسس از جمله مجازات جاسوس ذمی و…از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد.

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

1- استفاده دانشجویان و دانش پژوهان فقه و حقوق اسلامی و دیگر طالبان علم.

چکیده:

مشکلات و سوالات موجود در میزان جبران صدمات وارد بر استخوان با وجود نظریه‌های مطرح شده در این موضوع حل نشده و در مواردی نمی توان با توجه به متون قانونی به کشف حکم پرداخت. هر چند قوانین در طول زمان، برخی از این مشکلات و ابهامات را حل کرده‌اند. علاوه بر این نفس قواعد و نظریه‌های مطرح شده در این خصوص با تناقضات بسیاری در متون فقهی همراه است. قانون مجازات برخی از این قواعد و نظریه‌ها را پذیرفته و متن قانون دارای ابهام‌هایی بوده که برای حل و یا حتی اصلاح آن در صورت تناقض با احکام معتبر شرعی، می‌بایست به متون فقهی مراجعه شود. رویه متاخرین و معاصرین فقها بر تبعیت از نظرات قدما بوده و اکثر ایشان بدون توجه و بررسی مستندات ارائه شده، به ذکر نظر قدما در کتب خود پرداخته‌اند. گویا اکثر ایشان از بررسی کلام قدما ابا داشته‌ و تنها برخی به بررسی کلام قدما با استناد به متون روایی مورد قبول ایشان پرداخته‌اند. در حال حاضر در بررسی میزان جبران برخی صدمه‌ها می‌توان به چند نظر رسید. در یک طرف قانون مجازات قرار دارد و سازمان پزشکی قانونی با تدوین کتاب‌هایی به تعیین و تدوین ارش در قالب جدول‌هایی، به منظور صدور گواهی‌های یکسان پرداخته است. در مقابل، کلام فقها قرار داشته که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. هر چند قانون ما بر گرفته از شرع مقدس است لکن ممکن است همانند موضوع این نوشتار، تناقضاتی میان قانون و شرع یافت شود. این نوشتار به بررسی میزان جبران این صدمات در متون روایی و کلام فقها، و استخراج قواعد و نظریه‌هایی جدید و نیز حل برخی از ابهامات و سوالات موجود برای محاکم و سازمان پزشکی قانونی، در حد امکان که از موضوع اصلی خود خارج نشود پرداخته است. در پایان برای حل این تناقضات پیشنهادی را ارائه داده‌ایم.

کلمات کلیدی:

صدمه، استخوان، دیه، فقه، قاعده

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

مقدمه:. 1

فصل اول: مفاهیم و پیشینه. 7

مبحث اول: مفاهیم. 8

گفتار اول: مفاهیم لغوی… 8

گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی… 10

مبحث دوم: پیشینه. 19

گفتار اول: قبل از اسلام.. 19

گفتار دوم: بعد از اسلام.. 19

الف. کتب فقهی… 20

ب. دوران قانون نویسی… 21

1. قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 21
2. قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 22
3. قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم: دیات) مصوب 1361. 23
4. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 24
5. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 25

فصل دوم: مصادیق استخوان و آسیب های آن.. 29

مبحث اول: مصادیق استخوان.. 30

گفتار اول: استخوان های نیمه فوقانی بدن.. 31

گفتار دوم: استخوان‌های نیمه تحتانی بدن.. 35

مبحث دوم: آسیب های استخوان.. 39

گفتار اول: شکستگی… 39

گفتار دوم: کوبیدگی یا خرد شدگی… 42

گفتار سوم: ترک برداشتن.. 43

گفتار چهارم: دررفتگی و جدا شدن.. 43

فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارده بر استخوان.. 45

مبحث اول: بررسی فقهی و قانونی جبران صدمات وارد بر استخوان‌های اندام فوقانی و تحتانی.. 51

گفتار اول: ستون فقرات… 52

سایر. 63

گفتار دوم: ترقوه.. 68

گفتار سوم: قفسه سینه. 73

گفتار چهارم: شانه. 77

گفتار پنجم: بازو. 82

گفتار ششم: ساعد.. 85

گفتار هفتم: آرنج.. 91

گفتار هشتم: مچ دست… 97

گفتار نهم: کف دست… 102

 

سایر:. 106

گفتار دهم: انگشتان دست… 107

گفتار یازدهم: دیه استخوان لگن(ورک). 113

گفتار دوازدهم: استخوان ران.. 117

گفتار سیزدهم: کشکک (رکبه). 119

گفتار چهاردهم: ساق پا. 122

گفتار پانزدهم: برآمدگی روی پا(کعب). 125

گفتار شانزدهم: کف پا (قدم). 128

گفتار هفدهم: انگشتان پا. 130

سایر. 140

مبحث دوم: بررسی قواعد و نظریه‌های فقهی جبران صدمات مربوط به استخوان.. 144

گفتار اول: قاعده دیه آشکار شدن استخوان(موضحه). 146

گفتار دوم: نظریه فقهی دیه سوراخ کردن استخوان(نقب). 149

گفتار سوم: قاعده زخم.پارگی استخوان(قرحه). 151

گفتار چهارم: راه حل رفع برخی مشکلات اجرائی… 152

سایر. 153

نتیجه:. 154

فهرست منابع و مآخذ:. 159

مقدمه:

بیان موضوع:

دین اسلام دینی است کامل که در آن به تمامی جهات توجه و دقت لازم شده است. یکی از این موارد امور مالی بوده که از مصادیق آن دیه می باشد. توجه به بحث دیه به منظور حفظ تهجم بر اموال بوده که اسلام به آن توجه ویژه ای داشته است. آسیب های وارده بر استخوان از مواردی است که مشمول دیه بوده و احادیث مختلف به بررسی و بیان دیه آن پرداخته اند. در بسیاری از موارد احادیث به صورت مصداقی و موردی به بیان این امر پرداخته و در مواردی با بیان قواعدی کلی، به بیان حکم تمامی مصادیق آن پرداخته اند. در برخی موارد نیز با بدست آوردن وجوه مشترک میان چند مصداق، می توان به اصطیاد نظریه پرداخت. علی ای حال لازم است تمامی احادیثی که به بیان موردی دیه صدمات استخوان مثلا به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان بازو یا ران یا … پرداخته اند به تفصیل بیان شود تا در صورت وجود قواعد، انطباق با قاعده داده شود و اگر منطبق نبود آن را تخصیصی بر قواعد دانست یا به صورت مجزا به بیان صدمات آن پرداخت.

بیان مساله:

بیان قاعده یا اصطیاد نظریه از متون روایی و فقهی برای تطبیق آسان مصادیق بر آن، مورد توجه بسیاری از فقیهان بوده و در این مورد کتب زیادی نوشته شده است. بحث استخوان و صدمات مربوط به آن از این توجه خارج نبوده و فقها با توجه به متون روائی به اصطیاد قاعده یا نظریه برای تعیین میزان جبران خسارت این صدمات پرداخته اند. دیه صدمات مربوط به استخوان در سر و صورت با توجه به متون روائی و فقهی، مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها قرار گرفته است. لکن در دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن اختلافاتی وجود دارد. اصل ظریف به عنوان منبع اصلی تعیین دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد که این اصل مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها می باشد. این اصل به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن به تفکیک هر استخوان پرداخته و در هر استخوان به بیان صدمات کوبیدگی، شکستگی، ترک برداشتن، درفتگی، جدا شدن، موضحه، سوراخ شدن و زخم پرداخته شده است. هر چند اصل ظریف در هر استخوان به بیان تمامی صدمات مذکور نپرداخته لکن با توجه به این اصل می توان دیه اکثر صدمات را تعیین نمود. قدما از فقها در کتب فقهی خود به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان ها پرداخته و برخی از صدمات را در ضمن یک قاعده و نظریه بیان نموده اند. صدمات کوبیدگی، شکستگی و دررفتگی از صدماتی است که فقها در ضمن یک قاعده به بیان آن پرداخته اند. البته ایشان در کنار بیان این قواعد اصل ظریف را به عنوان یکی از منابع مهم و معتبری که به بیان دیه صدمات استخوان به تفصیل پرداخته معرفی کرده اند. رویه اکثر متاخرین و معاصرین فقها تبعیت از نظرات قدما بوده و در کتب بسیاری مشاهده می شود که ایشان به بیان این قواعد با استناد به اقوال فقها پرداخته اند و هیچ بحثی از منبع یا اعتبار این قواعد و نظریه ها ننموده اند تا جایی که برخی از فقها با بیان دیه صدمات مربوط به استخوان با توجه به اصل ظریف، مخالفت خود را با برخی از این قواعد بیان کرده و برخی دیگر به صراحت این قواعد را رد و به تبعیت بی چون و چرا از فتاوی قدما توسط متاخرین ایراد گرفته اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات بر اساس متون روایی و فقهی معتبر و مشهور، مقنن در قانون مجازات مصوب سال 61 به بیان دیه صدمات برخی استخوان ها به صورت موردی و در صدمات شکستگی، کوبیدگی، موضحه و دررفتگی به صورت قاعده پرداخته شد. قانون سال 75 نیز به همین صورت به بیان دیه صدمات استخوان ها پرداخته بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 شاهد تغییرات و ابداعاتی بودیم که نشان از توجه بیشتر مقنن به مقوله دیه صدمات استخوان داشت. بیان دقیق تر دیه صدمات استخوان در موارد خاص و بیان قواعد و نظریه های جدید با توجه به اصل ظریف را می توان از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دانست. لکن با بررسی و تطبیق قانون با متون فقهی و روایی، شاهد موارد نقض بسیاری می باشیم که قانون تبعیت از متون روایی و فقهی نکرده است.

قواعدی که با توجه به تصریح متون روایی امکان استنباط آنها وجود دارد تنها در مورد صدمات دررفتگی، موضحه و زخم می باشد که در صدمه دررفتگی یک دوم دیه شکستگی، در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی و در صدمه زخم یا پارگی یک سوم دیه شکستگی به عنوان دیه صدمه ثابت می شود. در مورد صدمات ترک برداشتن، سوراخ شدن با توجه به اینکه بر خلاف قواعد پیش گفته در متون روایی به تصریح بیان نشده، امکان اصطیاد نظریه با توجه به وجوه مشترک مصادیق در یک حکم وجود دارد که در صدمه ترک برداشتن چهار پنجم دیه شکستگی و در صدمه سوراخ شدن یک چهارم دیه شکستگی به عنوان دیه ثابت است. در صدمه کوبیدگی، مشهور فقها با تقسیم کوبیدگی به دو حالت بهبودی و عدم بهبودی، در حلت اول یک سوم دیه قطع عضو و در حالت دیگر چهار پنجم از یک سوم دیه عضو را ثابت دانسته اند؛ با توجه به توجیهات، امکان اصطیاد تنها قسمتی از این نظریه وجود دارد و هیچ مستندی نمی توان برای حالت بهبودی یافت. در صدمه شکستگی نمی توان قاعده یا نظریه ای که منطبق بر اکثر استخوان ها باشد اصطیاد کرد. البته در تمامی قواعد و نظریه های مذکور استثنائاتی وجود دارد لکن این استثنائات به اندازه ای نبوده که سبب تخصیص اکثر شود که در این موارد با توجه به روایات خاص عمل خواهد شد.

این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و … نیز مطابقت وجود ندارد.

اهداف تحقیق:

از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

 سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:

آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟

دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟

سوالات فرعی تحقیق:

بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛

انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟

تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟

تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟

استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟

برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟

کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟

اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟

آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟

ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟

نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟

در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها  چیست؟

چالش‌های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگی‌های استخوانی  چیست؟

فرضیه های تحقیق:

با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌های ادعایی خود را ثابت می‌کنیم. این فرضیه‌ها عبارتند از:

1. 1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
2. آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سال‌های مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
3. امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.

با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.

ساماندهی تحقیق:

در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راه‌های جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهی‌ها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و میزان صحت و اعتبار پرداخته شده است. با توجه به بررسی های فوق می توان مواد جدیدی به منظور اصلاح یا تکمیل قانون مجازات اسلامی پیشنهاد داد که در انتهای بررسی دیه صدمات هر استخوان پیشنهاد مربوطه داده شده است.

روش تحقیق:

این تحقیق بر اساس مطالعات کتب و اسناد و قوانین و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی فقهی این تحقیق به کتب اصلی روایی مراجعه شده است. در بررسی کتب فقهی به بیان نظریات قدما، متاخرین و معاصرین پرداخته شده و در تمامی مراحل سعی شده منابع مختلفی از هر گروه ارائه شود.

در بررسی پزشکی به کتب مرجع آناتومی و ارتوپدی مراجعه شده است. همچنین از روش مصاحبه با متخصصین سازمان پزشکی قانونی استفاده شده است.

چکیده

چاره اندیشی برای پیشگیری از تحقق بزهکاری اطفال و نوجوانان البته رفتاری عادلانه با اطفال و نوجوانان بزهکار بسیار مهم و حائز اهمیت است و این چاره اندیشی از ابتدای سال 1924  که بیانیه حقوق کودک ژنو، ابتدایی ترین اندیشه ها را برای حفظ کرامت ذاتی کودک و حمایت گسترده از قابلیت­های ویژه او مطرح نمود شروع شد، تا قطعنامه مربوط به اصول راهبردی یا قواعد ریاض دسامبر 1990 ، جامعه جهانی نیز به گسترش زمینه عدالت کیفری درباره اطفال و نوجوانان اهتمام ورزید.وما باید با طرح رویه ای واحد، سعی در هماهنگی و انطباق قواعد ملی با معیارهای بین المللی و اسلامی نماییم.

وبا توجه به افزایش نسبتا کم بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان تصمیم به تحقیق پیرامون بررسی علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان این شهرستان گرفتیم وبا بدست آوردن آمارهایی بوسیله طرح پرسشنامه وتحقیقات میدانی  در رهگذر بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان می توان از عللی چون : فقر، بیکاری ، نظارت ضعیف خانواده به دلیل اعتیاد ویا مرگ سرپرستان خوانواده ، موقعیت جغرافیایی این شهرستان و همچنین وجود مهاجرین افغان و…. نام برد. البته نظارت های موثری ازطرف پلیس ودادسرا ودادگاه شهرستان وسایر سازمان های فرهنگی وتربیتی شهرستان و خانواده­ها صورت گرفته وبا حمایت های دولت از خانواده، از گستردگی تاثیر این علل در ارتکاب بزه کاسته شده است.

واژگان کلیدی: طفل، نوجوان ، بزهکاری ، انحراف ، عوامل موثر، نهادها و سازمان های حمایتی ، رفسنجان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………. 1

• بیان مسأله………………………………………………………………………. 5
• سابقه تحقیق…………………………………………………………………….. 5
• ضرورت ونوآوری تحقیق………………………………………………………. 6
• سوالات تحقیق………………………………………………………………….. 6
• فرضیات تحقیق………………………………………………………………….. 7
• هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………… 7
• روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………….. 8
• طرح(ساماندهی) تحقیق………………………………………………………… 8

فصل اول –مفاهیم و تعاریف  بزهکاری اطفال و نوجوانان…………………………………………9

بخش اول – مفاهیم و تعریفات ………………………………………………………………………………10

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………. 10

1 –  مفهوم لغوی……………………………………………………………………….. 11

الف-1- کودک (صغیر)………………………………………………………………….. 11

ب-1- نوجوانی………………………………………………………………………….. 11

2 –  مفهوم اصطلاحی کودک (صغیر) و نوجوان……………………………………………12

گفتار دوم –  جنبه های افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان…………………………… 16

1 –  سن و تاثیر آن در بزهکاری ………………………………………………………. 16

2 –  جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری…………………………………………………… 18

 

فصل دوم– معرفی شهرستان رفسنجان وتحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان………………………………………………………………………………………………………………….20

بخش  اول– شهرستان رفسنجان…………………………………………………………………………………..21

گفتار اول – معرفی شهرستان رفسنجان به لحاظ تاریخی و کنونی…………………………………….21

1 – پیشینه تاریخی رفسنجان……………………………………………………………………………21

2 – معرفی شهرستان رفسنجان کنونی……………………………………………………………….26

الف-2- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی…………………………………………………………………….26

ب -2-ویژگیهای اقتصادی وکشاورزی……………………………………………………………………………….27

ج -2-ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………27

د -2- مسائل نژادی، قومی و قبیله ایی………………………………………………………………………………27

ه -2-ویزگیهای زبانی…………………………………………………………………………………………………….28

و -2-مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………..29

ن -2-آداب و رسوم و باورهای خاص اجتماعی…………………………………………………………………29

ی -2-حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………..30

گفتار دوم –  عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان.. …30

1 – عوامل جغرافیایی و مواد مخدر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان31

2 – عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان…………………….. 33

الف -2-عامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..33

ب– 2- عملکرد مدارس…………………………………………………………………. 34

ج -2-  شخصیتی……………………………………………………………………….. 36

د -2- مهاجرت…………………………………………………………………………… 37

ه -2- خانواده و دوستان……………………………………………………………….. 39

 

 

3 –عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان…………….. 41

الف -3-فقر          ……………………………………………………………………… 43

ب -3-بیکاری……………………………………………………………………………. 44

فصل سوم – تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستانرفسنجان……………..47

بخش اول – تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه هایاطفال و نوجوانانبزهکار………. 49

گفتار اول –  بررسی عوامل شخصی و خانوادگی………………………………………. 52

1 – هویت و مشخصات شخص پاسخگو……………………………………………….. 53

الف -1-جنسیت     ……………………………………………………………………… 53

ب -1-سن           ……………………………………………………………………… 54

2 – محیط اصلی    57

3 – عوامل رفتاری 69

الف -3-رفتار پدر و مادر……………………………………………………………….. 69

ب -3-رفتار پاسخگو…………………………………………………………………….. 73

گفتار دوم – بررسی عوامل اجتماعی……………………………………………………. 79

1–مدرسه ، محیط تحصیل……………………………………………………………… 79

2 – دوستان و همکلاسان……………………………………………………………….. 84

3 – اعتیاد و سرقت……………………………………………………………………… 89

الف -3- اعتیاد      ……………………………………………………………………… 91

ب -3-سرقت        ……………………………………………………………………… 99

نتیجه گیری          ……………………………………………………………………… 107

پیشنهادات           ……………………………………………………………………… 110

فهرست منابع       ……………………………………………………………………… 113

پیوست ها            ……………………………………………………………………… 117

مقدمه

در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.

در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد(نیکپور،1389، 2).

انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:

۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.

۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)

۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.

در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:

۱- تمایلات مجرمانه(ت)

۲- وضعیت کلی(و)

۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)

که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:

 (عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.) تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.(www.Tanin2text.blogfa.com)

همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.

سخت ترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود..(www.Tanin2text.blogfa.com)

عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.

بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.(www.Tanin2text.blogfa.com)

 بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد. (نیکپور،1389، 3).

پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند:  «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود  مشورت پذیر است»

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،1390،3)

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،1389، 3).

بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان  تعلیم  و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،1383،1 )

و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم  با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.

1-بیان مسأله

در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیم ­بندی جرایم به صورت­های مختلفی صورت می­گیرد. به عنوان مثال تقسیم­جرایم به جرایم­خیابانی و آپارتمانی­یا تقسیم ­بندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد می­ کنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان  به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارائه نماییم.

4-سؤالات تحقیق

1- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟

2-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟

3-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری  اطفال و نوجوانان این شهرستان  دارد؟

5-فرضیات تحقیق

1-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.                                      

2-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.

3-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.

 

 

6-هدفها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و نوجوانان بزهکار به مجرمان واقعی در آینده از طریق شناخت علل بزهکاری (ناسازگاری) این گروه و دادن پاسخ صحیح به انحراف و کجروی آن ها می باشد.

به همین منظور اهداف و کاربردهای تحقیق به شرح ذیل مورد نظر است:

1- تبیین تأثیر اعتیاد در وقوع بزهکاری  اطفال  و نوجوانان این شهرستان .

2- تبیین و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی در گرایش اطفال و نوجوانان به سمت بزهکاری