در حقوق بین الملل خسارات دارای مفهومی وسیعتر از خسارت در حقوق داخلی استس و مفهوم متفاوت دارد: خسارت مادی و خسارت معنوی.

الف) خسارت مادی

ممکن است ناشی از عمل مستقیم یک کشور و یا اتباع آن و یا یک سازمان بین المللی باشد مانند غرق و یا ضبط یک کشتی دولتی و یا تخریب محل یک سازمان بین المللی و یا سفارتخانه.

ب) خسارت معنوی

یا غیرمادی خسارتی است که بر اثر حدوث آن به هیچ وجه لطمه مالی وارد نمی‌گردد مانند توهین و بی‌احترامی به مأموران سیاسی خارجی و کارمندان سازمان‌های بین‌المللی و یا بی‌حرمتی به پرچم یک کشور.

گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت

الف) ماهیت جبران خسارت

از آنجا که مسئولیت بین المللی جز در موارد استثنایی دارای خصوصیت کیفری نمی باشد لذا بدیهی است که آثار آن نیز نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد بنابراین جبران خسارت فقط دارای خصوصیت ترسیمی است و نه ترذیلی (نه تنبیه و مجازات) و رویه قضایی بر این عقیده استوار است.

ب) روش های جبران خسارت

اصولاً در صلاحیت مرجع قضایی یا داوری بین المللی است که به موضوع اختلاف رسیدگی می نماید لیکن روش هایی که معمولاً از آن استفاده می شود به شرح زیر است:

۱- اعاده شیئی به وضع و حالت اولیه

۲- ارضای خاطر از طریق اخلاقی

۳- اجرای مجازات در داخل کشور

۴- پرداخت غرامت

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت

خسارتی که باید جبران کرد خسارتی است که به وسیله رابطه سببیت با عمل غیرمشروع و برخلاف حقوق مرتبط است. به عبارت بهتر اصل این است که خسارت باید به طور دقیق و صحیح و کامل و تا حد امکان با ضرر و زیان مطابقت داشته باشد بنابراین جبران خسارت از سویی نباید کمتر از میزان ضرر و زیان باشد و از سویی نباید از آن تجاوز نماید، نتیجه اینکه که تنها خسارت مستقیم با در نظر گرفتن عدم النفع زیان معنوی و سود و بهره عادلانه قابل جبران است و خسارت غیرمستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نمی باشد.

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حال سابق

اعاده وضعیت به حال سابق به روشنی یکی از شکل های جبران خسارت در مفهوم موسع کلمه است که دولت یا دولت های لطمه دیده حق دارند طلب کنند. از شکل های گوناگون جبران خسارت، اعاده وضعیت به حال سابق بیش از همه با این اصل کلی مسئولیت ارتباط دارد که طبق آن دولت مجرم موظف است همه آثار حقوقی و مادی عمل نادرست خود را با برقراری مجدد وضعیتی که در صورت عدم وقوع این عمل می‌توانست وجود داشته باشد، بزداید. نتیجه مستقیم این اصل یک قاعده خاص بین المللی است که به موجب آن دولت مجرم الزام دارد همه اقدامات مادی (مانند پس دادن سرزمین های اشغالی، رد عین مال تصرف شده و یا پرداخت معادل پولی آن و حقوقی (مانند اجرای مجدد تعهد نقض شده، محاکمه و مجازات عاملان جرم) لازم برای جبران زیان های وارد شده به دولت یا دولت های لطمه دیده را به عمل آورد. به علت این که اعاده وضیت به حال سابق بیش از دیگر شکل‌های جبران خسارت به اصل کلی فوق‌الذکر و علت وجودی آن نزدیک است مقدم بر همه راه ها بررسی می شود.[۲]

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت

گرچه تقریبا همه حقوقدانان اعاده وضعیت به حال سابق را یکی از شکل های ویژه جبران خسارت به معنای موسع کلمه می دانند، در مورد مفهوم این طریق از جبران خسارت اتفاق نظر ندارند. در این زمینه دو گرایش اصلی مشاهدهمی شود. به نظر عده ای از حقوقدانان منظور از اعاده وضعیت به حال سابق، استقرار مجدد وضعیتی است که پیش از نقض وجود داشت، بدین معنی که رابطه دو طرف را به حالت اول برگرداند. از جمله این حقوقدانان می توان دویشر[۳] را نام برد. وی اعاده وضعیت به حال سابق را به عنوان جبران مستقیم خسارت تعریف می‌کند. این نوع ازجبران خسارت هنگامی صورت می‌گیرد که دولت مسئول موافقت می کند وضعیت پیش از وقوع عمل نادرست را با حفظ کلیت اصلی آن مجدد برقرار سازد. عقاید حقوقدانانی مانند بیسونت[۴] ، و ردروس، زمانک، ناگی[۵]، یوستاثیادس[۶] و جولیانو[۷] نیز در این راستا است.

اما اکثر حقوقدانان بر این اعتقادند که اعاده وضعیت به حال سابق استقرار یا استقرار مجدد وضعیتی است که در صورت عدم وقوع عمل نادرست می توانست در زمان اعاده وضعیت وجود داشته باشد. برای مثال، می‌توان از خیمنزدوآرچاگا نام برد. به عقیده او اعاده وضعیت به حال سابق به منظور استقرار مجدد وضعیتی است که در صورت عدم وقوع فعل یا ترک فعل می توانست وجود داشته باشد. حقوقدانان دیگری مانند آنزیلوتی، استراپ، رایتزر[۸]، مورلی[۹] و گرفرات نیز نظری مشابه دارند. در آرای محاکم بین المللی نیز دو مفهوم از اعاده وضعیت به حال سابق مشاهده می شود. برای مثال «دیوان دادگستری آمریکای مرکزی» در ۹ مارس ۱۹۱۷ در اختلاف میان السالوادور و نیکاراگوئه بر سر قانونی بودن معاهده بریان- چامورو[۱۰] منعقده میان نیکاراگوئه و ایالات متحده، از لحاظ حقوق السالوادور چنین تصمیم گرفت: حکومت نیکاراگوئه متعهد به استقرار مجدد و حفظ آن وضعیت حقوقی است که پیش از انعقاد معاهده بریان- چامورو میان جمهوری های طرفین دعوی وجود داشت. همچنین کمیسیون سازش فرانسه و ایتالیا در ۱۹ اکتبر ۱۹۵۳ در قضیه ملانی لاچنال از حکومت ایتالیا خواست که مال مورد بحث را پس از بازگرداندن به وضعیتی که در ژوئن ۱۹۴۰ داشت پس دهد. آراء فوق الذکر اعاده وضعیت به حال سابق را در مفهوم اول می پذیرد. برای مفهوم دوم می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه «کارخانه شورزو» (۱۹۲۸) اشاره کرد. دیوان دائمی در این رأی اظهار می دارد که جبران خسارت حتی‌الامکان باید همه آثار عمل غیرقانونی را بزداید و وضعیتی را مجدد برقرار کند که با درنظر گرفتن همه احتمالات در صورت عدم وقوع آن عمل نادرست وجود می داشت.

این دو مفهوم از اعاده وضعیت به حال سابق زمینه های گوناگونی را شامل می شود. مفهوم اول از اعاده وضعیت به حال سابق به یک وضعیت واقعی یا حقوقی اشاره دارد که درگذشته واقعاً وجود داشت و در نتیجه نقض تعهد تغییر یافته است. در عوض، مفهوم دوم از اعاده وضعیت به حال سابق که به یک حالت حقوقی نظری از امور اشاره دارد که در هیچ زمان جزئی از واقعیت نبوده اما بنا به فرض می توانست در صورتی که عل نادرست در جریان امور دخالت نمی کرد، وجود داشته باشد. به نظر می رسد که این دو مفهوم اساساً با یکدیگر تفاوت دارند. در  مفهوم اول اعاده وضعیت به حال سابق به مفهوم مضیق کلمه است و مفهوم غرامت را کنار می گذارد، غرامتی که طرف لطمه دیده به خاطر زیان های وارد شده طی دوره تکمیل عمل نادرست و پس از آن تا زمان انجام یافتن اقدام جبرانی مستحق دریافت آن است. مفهوم دوم، با قائل شدن یک نقش جبرانی وسیع تر و کامل تر برای اعاده وضعیت به حال سابق نه تنها برقراری مجدد وضع موجود سابق، بلکه همچنین پرداخت غرامت مکمل را درنظر دارد.[۱۱] به عبارت دیگر مفهوم نخست، آن بخش از جبران خسارت را که به صورت اعاده وضعیت به حال سابق است، از بخش دیگر که به صورت پرداخت غرامت است، جدا می کند. درحالی که مفهوم دوم نوعی از اعاده وضعیت به حال سابق را درنظر دارد که در آن عناصر اعاده وضعیت و پرداخت غرامت به هم آمیخته اند.

گفتار ششم: پرداخت غرامت

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت

شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. ادعای پرداخت غرامت در کنار یا به جای اعاده وضعیت به حال سابق مطرح می شود و غالباً با تقاضای جلب رضایت همراه است. در اصل هدف آن پرداخت غرامت برای کل زیانی است که به سبب نقض تعهد وارد می شود. غرامت تنها برای زیان‌های بالفعل پرداخت می شود و نه زیان های بالقوه.

این شیوه جبران خسارت از دیرباز مورد قبول عموم حقوقدانان بوده است. برای مثال گروسیوس متذکر می‌شود که پول معیار مشترک چیزهایی است که قیمت دارند. ایگلتون نیز اظهار می دارد هنگامی که اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ناممکن گردد جبران خسارت باید به شکل های دیگر صورت گیرد. طریق متداول و تقریباً انحصاری جبران خسارت از بابت لطمات وارد شده به بیگانگان پرداخت پول است. شوارزنبرگر نیز معتقد است در مواردی ک اعاده وضعیت به حال سابق غیرممکن باشد یا دولت خواهان غرامت پولی را ترجیح دهد، این جانشین معادل تا حد ممکن باید همان نقش اعاده وضعیت به حال سابق به عنوان شکل اصلی جبران خسارت را ایفا کند.

گرفرات نیز خاطرنشان می‌سازد که هدف تقاضای پرداخت غرامت پرداخت مبلغی پول است و به زیان‌هایی مربوط می شود که بر اثر نقض به بار آمده اند. این تقاضا در کنار اعاده وضعیت به حال سابق یا هنگامی که شکل اخیر جبران خسارت ناممکن باشد، به جای آن مطرح می گردد.

پرداخت غرامت پولی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت در طرح هایی که حقوقدانان و موسسات حقوقی خصوصی در زمینه مسئولیت دولت ارائه داده اند مورد توجه قرار گرفته است.[۲]

بند دوم: ارزیابی غرامت

مسئله مهمی که باید در پرداخت غرامت مورد توجه قرارداد ارزیابی مبلغ آن است.

مبنای هر تصمیم در این مورد که آیا خسارت باید به عنوان نتیجه نقض یک قاعده تلقی گردد یا نه وجود یک رابطه علت و معلولی پیوسته و قابل ارزیابی است. در مورد جرم های عادی بین المللی کوشش در جهت محدود ساختن دامنه آثاری است که باید تحت پوشش غرامت قرار گیرند. برای اجتناب از تداوم بی‌پایان رابطه علّی و برای توصیف رابطه علت و معلولی عادی، معمولاً از عباراتی مانند «علت مستقیم» و «رابطه علّی کافی»، «علت معمولی حوادث»، «علت نباید بعید و ذهنی باشد»، «یک رابطه علّی به قدر کافی مستقیم باید وجود داشته باشد» و همچنین اصطلاح «قابل پیش بینی بودن» استفاده می شود. در این جا نیز اصلی از حقوق خصوصی یعنی اصل «علت مستقیم» کاربرد پیدا می کند. اگر بتوان بر اساس یک رابطه علّی مستقیم زیان را به عمل نادرست مربوط ساخت، این زیان نتیجه عادی آن عمل تلقی می شود. صفات گوناگونی که برای نشان دادن محدود بودن زنجیره علت و معلولی به کار می رود روشن می سازد که حتی بر اساس یک جهت گیری دقیق مبتنی بر رابطه علّی مستقیم نیز نمی توان تصمیمی عاری از ابهام اتخاذ کرد.

به طور کلی، تنها دولتی می تواند از دولت دیگر تقاضای پرداخت غرامت کند که خود مستقیماً یا از طریق اتباع خود لطمه دیده باشد. جز در مورد جنایات بین المللی هیچ دولتی نمی تواند مدعی خسارت وارد شده به دولت دیگر یا اتباع آن شود. در نتیجه یک دولت برای مثال نمی تواند مدعی خسارتی شود که به اشخاصی که تبعه آن نیستند یا شرکتی با ملیت دیگر وارد آمده است، حتی اگر سهامداران این شرکت اتباع آن باشند. این گفته را دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی کارخانه شورزو مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۸ و دیوان دادگستری بین المللی در رأی بارسلونا تراکش مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰ تأیید کرده اند.

برای مثال درجنگی که بین یونان و ترکیه روی داده است یک پیمانکار یونانی از کافرمای اندونزیایی خود از بابت پیامدهای جنگی بین دو کشور مطالبه غرامت کند و کفه ترازو را به نحو سخاوتمندانه ای به نفع پیمانکار سنگین کرده است در واقع باید حق دریافت خسارت را به خطرات ناشی از جنگ و اقدامات قهرآمیز منحصر نکنیم بلکه آن را شامل کلیه شرایطی بدانیم که از اراده و کنترل طرفین خارج باشد تعیین حد و مرز جغرافیایی برای این منظور علی رغم تمام مشکلات خود عملی خواهد بود و در مجموع نتایج منصفانه و عقلایی تری را به دنبال خواهد داشت.[۳]

گفتار اول: منشأ و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی

در مورد منشأ شرایطی که سبب رفع مسئولیت می شوند عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که شرایط مانع نادرستی یک عمل همان شرایطی است که مانع مسئولیت می شود. طرفداران این نظر، نادرستی یک عمل را برحسب مسئولیت ناشی از آن عمل تعیین می کنند. یا به عبارت روشن تر یک عمل را تنها بدین دلیل نادرست می دانند که قانون برای ارتکاب آن مسئولیت قائل شده است. بنابراین اگر برای عملی خاص مسئولیت وجود نداشته باشد، منطقاً نمی توان آن را نادرست دانست. از جمله این حقوقدانان کلسن است که مفهوم تعهد را مستقل از مفهوم مسئولیت می داند. چنین نظری مبنای تفکیک مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر خطا را از میان می برد. در نتیجه آن دسته از اعمالی که قانوناً منع نشده اند اما می توانند در برخی شرایط موجب مسئولیت شوند در زمره اعمال نادرست قرار می گیرند.

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند که هرچند مفاهیم نادرستی عمل و مسئولیت با یکدیگر ارتباط دارند اما دو مفهوم جداگانه اند. مفهوم نخست مبین این واقعیت می باشد که برخی اعمال دولت در تعارض با تعهداتی است که قواعد «اولیه» حقوق بین الملل برای آن دولت ایجاد کرده اند و مفهوم دوم نشان دهنده آثار حقوقی است که قواعد «ثانویه» حقوق بین الملل برای آن اعمال قائل می شوند.

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند که وجود هریک از این شرایط، مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که در شرایط دیگر می توانست نقض تعهدی بین المللی به شمار آید.[۲]

شرایطی که موجب رفع مسئولیت بین المللی می گردند یک ویژگی مشترک مهم دارند. وجود هریک از این شرایط به طور موقت یا دائم مانع اجرای تعهدی می گردد که ادعای نقض آن شده است. به علت وجود شرایط خاص دولت مرتکب عمل در اصل نادرست، تعهدی ندارد که در آن خصوص رفتار دیگری در پیش گیرد. بنابراین عمل دولت مورد بحث نمی تواند نادرست تلقی گردد. به عبارت دیگر، در صورت وجود هر یک از این وضعیت ها، عمل نادرست نیست زیرا این وضعیت ها سبب می شود که رکن موضوعی عمل از نظر بین المللی نادرست، یعنی نقض تعهد بین المللی، وجود نداشته باشد.

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق

بند اول: دفاع از خود

دفاع از خود نخستین موردی است که نادرستی عمل مغایر با یک تعهد بین المللی دولت را از میان می برد و در نتیجه سبب رفع مسئولیت این دولت می شود. در بحث حاضر هدف نشان دادن آن است که در صورت فراهم آمدن شرایط لازم دولت می تواند در دفاع از خود به نیروهای مسلح متوسل شود. تعریف و تفسیر دفاع از خود هر چه باشد  این مفهوم قطعاً استثنایی بر منع کلی کاربرد زور محسوب می شود و ناگزیر این استنتاج را موجب می گردد که نادرستی عمل دولت در توسل به نیروی مسلح در شرایط دفاع از خود از میان می رود.

توجیه حقوقی رفع مسئولیت بین المللی برای ارتکاب عملی از نظر بین المللی نادرست در وضعیت دفاع از خود قاعده ای است که به طور خاص مقرر می دارد اقدام در چارچوب دفاع از خود در محدوده منع کلی توسل به نیروی مسلح قرار می گیرد. دفاع از خود نشان دهنده وضعیتی است که یک شخص حقوق بین الملل ناچار می شود در برابر حمله دولتی دیگر زور به کار برد. امروزه وجود این مفهوم در نظام حقوقی بین المللی همان قدر غیرقابل انکار است که در نظام های حقوقی داخلی از گذشته های دور وجود داشت. دولتی که قربانی حمله ای مسلحانه می شود و بنابراین در وضعیت دفاع از خود قرار می گیرد طبق حقوق بین الملل به طور استثنایی مجاز است برای متوقف ساختن حمله و جلوگیری از موفقیت آن متوسل به نیروهای مسلح شود بدون این که از اقدام مزبور قصد تنبیه دولت مهاجم را داشته باشد.

امروزه در نظم حقوقی بین المللی، زور به عنوان وسیله ای در اختیار دولت ها برای حفظ حقوق و منافع، به طور کامل و واقعی منع گردیده است. در این زمان فقط جنگی با منع کلی کاربرد نیروهای مسلح سازگار است که ماهیت دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه شخص دیگر حقوق بین‌الملل، در نقض این ممنوعیت، را داشته باشد. منع مبادرت به تعدی خشونت آمیز به تمامیت و استقلال دولت دیگر، که اکنون در مورد همه دولت ها لازم الاجرا است، خود مبین شرط لازم و کافی برای اعتبار کامل مفهوم دفاع از خود درنظم حقوقی بین المللی می باشد. شکل گیری اصل منع کاربرد نیروی مسلح مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. در فاصله دو جنگ جهانی در اسناد بین المللی شرط هایی برای محدود کردن تدریجی و سرانجام غیرقانونی ساختن آزادی دولت ها در توسل به جنگ و گاه آزادی آنها در کاربرد زور، به هر شکل، پذیرفته شده است، اما به موازات آن گرایشی نیز برای محدودساختن این دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه، نادرستی توسل به جنگ را از میان می برد.

عقاید حقوقدانان نیز مانند عملکرد دولت ها و آراء قضایی مؤید آن است که استفاده از نیروهای مسلح در وضعیت دفاع از خود به طور استثنائی توجیه کننده عملی است که به دلیل منع کلی کاربر زور، در وضعیت دیگر از نظر بین المللی نادرست می باشد.

به هر حال دفاع از خود از جمله مواردی است که وظیفه دولت در خصوص اجرای تعهد بین المللی در مورد خودداری ازکاربرد زور یا تعهد به استفاده از آن در روابط بین المللی را به حالت تعلیق درمی آورد یا به کلی منتفی می سازد. در وضعیت دفاع از خود رکن موضوعی عمل از نظر بین المللی نادرست، یعنی نقض تعهد به خودداری از کاربرد زور، وجود ندارد. در واقع هیچ عمل نادرستی صورت نمی گیرد تا مسئولیتی متوجه دولت مدافع گردد. این امکان نیز وجود دارد که اقدام یک دولت در دفاع از خود به منافع دولت ثالثی لطمه وارد آورد. در این مورد باید متذکر شد که دفاع از خود نادرستی لطمات غیرمستقیمی را که از این راه به دولت ثالث وارد می آید، از میان نمی برد و دولت مدافع مسئول جبران این لطمات است.

بند دوم: اقدام متقابل

وضعیت دیگری که سبب رفع مسئولیت می‌گردد آن است که عمل مغایر با تعهد از لحاظ بین‌المللی الزام‌آور یک دولت در قبال دولت دیگر، طبق حقوق بین الملل به عنوان اقدام متقابل در برابر عمل نادرست دولت اخیر مجاز باشد. بنابراین وضعیتی که مانع نادرستی می شود «اقدام متقابلی» است که حقوق بین الملل در پی ارتکاب یک عمل از نظر بین‌المللی نادرست، آن را مشروع می‌داند. عمل متقابل تنها هنگامی می‌تواند مشروع شناخته شود، یعنی طبق موازین بین‌الملل مجاز بوده و به اجرا درآید که به عنوان وضعیت مانع نادرستی عمل، معتبر باشد. عمل مغایر با یک تعهد بین‌المللی در صورتی قانونی است که اوضاع و احوال خاص ایجاب کننده آن عمل، اجرای تعهد مزبور را استثنائاً متوقف سازد. در چنین حالتی نادرستی وجود ندارد، زیرا اجرای تعهد کنار گذاشته شده و بنابراین نقض تعهدی صورت نگرفته است. همچنین در عمل متقابل نیز مانند دفاع از خود، وضعیت مانع نادرستی در اثر عمل سابق دولت مجرم به وجود آمده است. اما باید میان دفاع از خود و اقدام متقابل دولت در برابر عمل از نظر بین‌الملی نادرست دولت دیگر تمایز قائل شد.

دفاع از خود و اقدامات متقابل (ضمانت اجراها یا اقدامات اجرایی) واکنش هایی هستند که منطقاً نیز از یکدیگر متمایزند. دفاع از خود عملی است که دولت برای حفظ تمامیت ارضی یا استقلال خود در برابر حمله ای خشونت بار انجام می دهد. در دفاع از خود وسایل «تدافعی» برای  مقابله با کاربرد «تهاجمی» نیروی مسلح استفاده می شوند و هدف آن است که دولت مهاجم نتواند به مقاصد خود دست یابد. از سوی دیگر، اقدام متقابل به عنوان ضمانت اجرا، تجلی یکی از آثار احتمالی است که حقوق بین الملل برای ارتکاب عملی از این نوع، پس از وقوع حادثه، قائل می گردد. دفاع از خود واکنش در برابر عمل از نظر بین‌المللی نادرست خاصی است، درحالی که ضمانت اجراها (اقدامات متقابل) واکنشی است که در چارچوب آثار عمل از نظر بین المللی نادرست که براساس مسئولیت بین المللی صورت می گیرد. استفاده یک دولت از نیروهای مسلح برای دفاع از خود مانع نمی شود که بعداً این دولت به خاطر زیان های ناشی از جرم ارتکابی ضمانت اجراهایی را اعمال کند، هرچند این ضمانت اجراها آشکارا بخشی از دفاع از خود به حساب نمی آیند.[۳]

به هرحال اقدام متقابل که با هدف وادارساختن دولت مجرم به اجرای تعهد صورت می گیرد، اقدامی است که تحت شرایط متفاوت نقض حقوق دولت مزبور محسوب می شود. این ویژگی کلی کمک می کند که کاربرد اقدامات مزبور، که گاه «ضمانت اجرا» نامیده می شود، از صرف حق تقاضای جبران خسارت متمایز گردد. اقدامات متقابل لزوماً مستلزم کاربرد نیروهای مسلح نیست و می تواند اقداماتی را دربرگیرد که در آنها کاربرد زور ضرورت ندارد. برای مثال، تلافی اقتصادی متضمن کاربرد نیروهای مسلح نبوده، اما هدف از آن وادار ساختن تدارک بیننده یک عمل از نظر بین‌المللی نادرست به اجرای تعهد است و بنابراین در چارچوب مفهوم کلی «اقدامات متقابل» قرار می گیرد.

اقدام متقابل یک دولت در برابر دولت متهم به نقض یک تعهد بین المللی باید طبق حقوق بین الملل مشروع باشد و از مواردی که حقوق بین الملل به عنوان واکنش در برابر چنان نقضی مجاز می شناسد فراتر نرود. جرم ها و شرایط وقوع آنها مختلف اند. حقوق بین الملل تنها در موارد خاص به دولت لطمه دیده از یک عمل از نظر بین المللی نادرست اجاره می دهد که اقداماتی علیه دولت متخلف به عمل آورد.

به طور کلی مبادرت به اقدام متقابل مشروع مستلزم وجود چهار شرط است. نخست، جرمی که اقدام متقابل در برابر آن صورت می گیرد باید چنان باشد که برای دولت لطمه دیده حق تقاضای جبران خسارت را فراهم آورد. دوم، دولت لطمه دیده پیش از اقدام متقابل برای جبران خسارت کشیده باشد. سوم، میان اقدام متقابل و جرم واقع شده تناسب وجود داشته باشد و سرانجام، طرفین پیشتر در مورد الزام به دنبال کردن راه‌های مسالمت آمیز حل اختلاف توافق نکرده باشند.[۴]

عبارت «در نتیجه عمل از نظر بین المللی نادرست» در ماده ۳۰ بخش نخست طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت نشان می دهد که اقدام متقابل نمی تواند سبب رفع مسئولیت دولت مجنی علیه از بابت لطمات وارد شده به دولت ثالث در نتیجه اقدام متقابل شود.

بند سوم: رضایت (رضا)

چنانچه دولتی رضایت دهد که دولت دیگری عمل نادرستی را علیه او مرتکب شود آیا رضایت مانع نادرستی آن عمل می شود؟ به عبارت دیگر آیا این اصل که «رضایت دهنده مجاز نیست ادعای جبران خسارت کند» در حقوق بین الملل نیز وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر دولتی رضایت داشته باشد دولتی دیگر عملی را مرتکب شود که بدون چنین رضایتی نقض تعهدی بین المللی در قبال دولت نخست می بود، آن رضایت در واقع توافقی میان دو شخص حقوق بین الملل است که تعهد مزبور را در آن مورد خاص غیرعملی می سازد. بنابراین از آن جا که در چنین وضعیتی تعهد مزبور دیگر برای دولت متعهد وجود ندارد عمل این دولت مغایر با یک تعهد بین المللی نیست و نادرستی آن از میان می رود، زیرا در این وضعیت عمل از نظر بین المللی نادرست مانند وضعیت دفاع از خود و اقدام متقابل به سبب وجود عمل سابق فاقد رکن موضوعی جرم، یعنی نقض تعهد است. با این تفاوت که رضایت به عنوان عمل سابق نادرست نیست اما دفاع از خود و اقدام متقابل مسبوق به یک عمل از نظر بین المللی نادرست است.

بررسی عملکرد دولت ها، رویه قضایی بین المللی و دکترین نشان می دهد در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده وجود دارد که چنانچه دولتی در نتیجه قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب واقعاً نتواند به یک تعهد بین المللی خود عمل کند یا نداند مغایر با این تعهد عمل می کند رفتار آن از نظر بین المللی نادرست تلقی نمی شود.

در زمینه عملکرد دولت ها باید خاطرنشان ساخت که کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰)، قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب را به طورمستقیم مورد توجه قرار نداد و تنها در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از بابت قصور در مورد جلوگیری از اعمال افرادی که به دولت، اشخاص یا اموال خارجی خسارت وارد می‌آورند، حکومت ها به طور صریح یا ضمنی پذیرفته بودند که چنانچه قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب واقعاً مانع اتخاذ اقدامات بازدارنده دولت شمرد، مسئولیت این دولت از میان می رود.[۱]

بند دوم: اضطرار

یکی دیگر از موارد رافع مسئولیت دولت اضطرار است. اضطرار وضعیت فوق العاده خطرناکی است که در آن رکن دولت چاره ای ندارد جز آنکه به شیوه ای مغایر با تعهد خود عمل کند، زیرا در آن لحظه خاص وسیله ای برای نجات خویش و اشخاص تحت مراقبت خود، در اختیار ندارد.

در وضعیت اضطرار، از لحاظ نظری، امکان انتخاب وجود دارد و رفتار اتخاذ شده کاملاً غیرارادی نیست. اما به هر حال این انتخاب «واقعی» یا «آزادانه» نمی باشد، زیرا شخصی که از جانب دولت عمل می کند می‌داند که اگر رفتاری منطبق با تعهد بین المللی دولت متبوعش درپیش گیرد، خود و اشخاص تحت مراقبتش تقریباً به گونه اجتناب ناپذیر هلاک خواهند شد. در چنین اوضاع و احوالی «امکان» عمل کردن به تعهد تنها در ظاهر وجود دارد. در واقع وضعیت فوق العاده خطرناکی، که مشخصه اضطرار است امکان اجرای تعهد را از میان می برد. از این رو نویسندگانی که اضطرار را بررسی کرده اند اغلب از آن به عنوان «عدم امکان نسبی» اجرای تعهد بین المللی نام برده اند و به این ترتیب به علت وجود ارتباط نزدیک میان این وضعیت و عدم امکان «واقعی» یا «مطلق» معمولاً اضطرار را در پیوند با قوه قاهره بررسی نموده اند. اما تفکیک میان اضطرار و قوه قاهره و حادثه غیرمترقب «از نظر کمیسیون حقوق بین الملل آنچنان اهمیتی داشته است که آن را به عنوان یکی از شرایط رافع مسئولیت بین المللی جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

در عملکرد دولت ها اضطرار به عنوان اوضاع و احوال مانع نادرستی عمل دولت به کار رفته و پذیرفته شده است. استناد به اضطرار عمدتاً برای عبور از مرز دولت دیگر به ویژه مرز هوایی و دریایی صورت گرفته است. برای مثال می توان به موردی اشاره کرد که فرمانده یک کشتی دولتی در اوضاع و احوال اضطرار ناشی از طوفان بدون اجازه به یک بندر خارجی پناه می برد، یا موردی که خلبان هواپیمای دولتی برای جلوگیری از یک فاجعه، بدون اجازه در خاک بیگانه فرود می آید. در مورد بالا رعایت مقررات بین المللی بروز فاجعه را اجتناب ناپذیر می گرداند.

بند سوم: حالت ضرورت

حالت ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت وضعیتی است که در آن تنها وسیله یک دولت برای  حفظ منافع اساسی خود در برابر خطری شدید و حتمی، اتخاذ رفتاری مغایر با یک تعهد بین المللی نسبت به دولت دیگر می باشد. حالت ضرورت نیز مانند قوه قاهره و حادثه غیرمترقب و همین طور اضطرار به خاطر عمل سابق دولت دیگر به وجود نمی آید. در هر سه مورد اخیر وجود عوامل خارج از اراده سبب از میان رفتن نادرستی عملی می شود که یک دولت به ناچار در مغایرت با تعهد بین المللی خود انجام می‌دهد. این عامل در قوه قاهره و حادثه غیرمترقب سبب می شود شخصی که به عنوان رکن دولت عمل می کند واقعاً نتواند رفتاری موافق با تعهد بین المللی دولت در پیش گیرد یا نداند رفتارش با آن تعهد مغایرت دارد. بنابراین در مورد اخیر رفتار متخذه یا به خودی خود غیرعمدی است یا ندانسته با آن تعهد مغایرت دارد. به عکس، در حالت ضرورت جنبه عمدی قصور در انجام تعهد بین المللی نه تنها قابل انکار نیست، بلکه به یک مفهوم منطقاً در ذات این حالت وجود دارد. بدین معنی که توسل به حالت ضرورت متضمن آگاهی کامل از این امر می باشد که اتخاذ رفتار ناسازگار با یک تعهد بین المللی به عمد صورت گرفته است.

کمیسیون حقوق بین الملل حالت ضرورت را به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت دولت پذیرفته و آن را در چارچوب ماده ۳۳ بخش نخست طرح مسئولیت دولت گنجانده است. این ماده مقرر می دارد:

«۱٫ یک دولت نمی تواند به حالت ضرورت به عنوان مبنایی برای از میان بردن نادرستی عمل مغایر با یک تعهد بین المللی خود متوسل شود، مگر آنکه:

الف: عمل مزبور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن دولت در برابر خطری  شدید و حتمی باشد.

ب: عمل مزبور به منافع اساسی دولتی که تعهد در قبال او وجود دارد لطمه شدید نزند.

2. به هر حال [در موارد زیر] یک دولت نمی تواند به حالت ضرورت به عنوان مبنایی برای از میان بردن نادرستی متوسل شود:

الف: اگر تعهد بین المللی که عمل دولت با آن مغایرت دارد از یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ناشی شده باشد، یا

۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی:

جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،۱۳۸۶)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

۱-۱-۳ تنوع طلبی:

معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.

به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های  روی آوردن به هرزه نگاری است.

۱-۱-۴ دنیایی عاری از اخلاق:

اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون  رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که  برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای  بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،۱۳۸۶)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را به رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

۱-۱-۵ جرائم جنسی:

در میان جرایم ، جرم جنسی از حساسیت خاصی برخوردار است  زیرا با حیثیت و آبروی افراد وحتی جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حائز اهمیت، برای آشنایی با این جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحلیل میگردد.(فرخی پور ،۱۳۸۹)

۱-۱-۵-۱مفهوم لغوی:

در ارتباط با مفهوم “جرم جنسی ” لغت نامه ها معترض این عنوان نشده اند دلیل آن نیز روشن است زیرا واژه ی مزبور مرکب از دو اسم  جرم وجنس   به همراه یا نسبت است و هردو  واژه ی مذکور از نظر لغوی معنا شده اند و همانطور که میدانید نیازی به تعریف واژه های مرکب نیست جرم در لغت یعنی گناه ، خطا و تعدی و از لحاظ معنایی مترادف بزه است واژه ی جنسی در فرهنگ لغت معین به معنای آنچه که مربوط به امور شهوانی باشد آمده است بنابراین مفهوم لغوی جرم جنسی مشخص می گردد جرم جنسی د رلغت یعنی هر گونه خطا یا گناهی  که مربوط به امور شهوانی باشد

۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحی:

کتب و سایر منابع حقوقی به ندرت معترض جرم جنسی شده اند و مقنن نیز بدون تعریف جرم جنسی به ذکر مصادیق آن پرداخته است با این حال حقوقدانان عرب در تعریف جرم جنسی می نویسد ، ” اعمالی که شخص برای ارضای غریزه جنسی مرتکب می شود و مخالف رسوم و عادت های اجتماعی است که فرد در آن زندگی میکند ” در این تعریف به انگیزه ی ارتکاب جرم جنسی توجه شده است هر چند از این جهت که جرم جنسی برای ارضای غریزه ی جنسی  ارتکاب می یابد نظر مذکور صحیح است اما به نظر می رسد تعریف بیشتر به تعریف جرم جنسی از منظر علوم اجتماعی نزدیک باشد زیرا جرم جنسی را مخالف رسومی تلقی میکند که مورد قبول اجتماع است.

در جای دیگر آمده است: ” جرم جنسی به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیر اجتماعی اطلاق میشود که در قوانین هر کشوری جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است جرم جنسی به اشکال متعددی واقع میشود و تنها  محدود به مقاربت های فاقد رضایت بزه دیده نمی شود بلکه شامل هر گونه رفتار جنسی غیر قانونی از لمس تا تجاوز را در برمی گیرد تعریف حاضرهر چند کاملتر از تعریف سابق است لکن علاوه بر طولانی بودن تعریف نکته ای راجع به آن لازم به ذکر می باشد که قانون مجازات ایران مبینی بر فقه اسلامی است که روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنین ممکن است قانون کشوری ، عملی را جرم جنسی بداند که در قانون ایران  جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نباید نسبت به روابط جنسی حتی اگر جرم نباشد بی تفاوت بمانند زیرا که ممکن است زمینه ساز جرائم دیگر شوند و لیکن در تعریف جنسی قانون کشور خودمان باید در نظر قرار گیرد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق تعریف جامع جرم جنسی بدین نحو است.

جرم جنسی به هر گونه عملی اطلاق میشود که ارتباط مستقیم  با امور جنسی داشته و در جهت ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته و در قانون نیز مستوجب مجازات باشد  نکته قابل ذکر این است که نیازی نیست غریزه ی جنسی از ارتکاب جرم جنسی ارضاء گردد ، همینکه جرم برای ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته باشد برای اطلاق جرم جنسی به آن البته با وجود سایر شرایط کفایت میکند.

• مفهوم اصطلاحی انحراف و اختلال جنسی

در این بخش مفهوم انحراف و اختلال جنسی ،ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین اثرات هر یک از آنها با توجه به شدت تخریب روابط صحیح جنسی بررسی و تحلیل می شود.

۱-۱-۶-۱ مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی:

انحراف و اختلال جنسی معانی تقریباً نزدیک بهم دارند ،  حتی بعضی از نویسندگان بین آنها تفاوتی قائل نیستند و تمامی  مصادیق آنها را تحت عنوان انحرافات جنسی مورد مطالعه قرار می دهند با این حال در نظر اغلب روان شناسان انحراف جنسی از اختلال جنسی متفاوت است.

فروید: ارضاء تمایلات جنسی را به نحوی که از اصل تولید مثل خارج باشد انحراف جنسی می نامد درحالیکه اختلال رازمانی مطرح میکند که در زندگی فردی و اجتماعی نا به سامانی ایجاد شده و جریان عادی زندگی را بر هم زده باشد.

براساس مطالب فوق میتوان گفت: انحراف جنسی ، عدول از هنجارهای مربوط به مسائل جنسی است زمانیکه فرد به فهم درستی از غریزه ی جنسی دست نیابد و آنرا در مسیر مناسب هدایت نکند ممکن است رفتارهایی از او سر زند که مطابق هنجارهای جنسی پذیرفته شده جامعه نبوده وبین انحراف جنسی باشد ، مانند بچه بازی ، حیوان بازی ، عریان گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، چشم چرانی و…

نکته قابل ذکر اینکه ممکن است صورت خفیف هر یک از انحرافات جنسی د ر هر فردی مشاهده شود مثلاً چشم چرانی ممکن است در افراد بسیاری خصوصاً مردان یافت گردد اما باید دقت کرد که زمانی به آن انحراف جنسی اطلاق میگردد که فرد چشم چران  رضایت جنسی خود را به وسیله ی چشم چرانی از قبیل دیدن دستگاه جنسی سایر افراد مخصوصاً زنان به دست می آورد.

۱-۱-۶-۲ مفهوم  اصطلاحی اختلال جنسی:

اختلال جنسی به حالتی اطلاق میگردد که از مسیر معمول روابط جنسی انحراف حاصل شود اما فراتر از انحراف جنسی است درواقع  انحراف از مسیر  اختلال جنسی به حدی است که در زندگی فرد خلل ایجاد می نماید فروید تاکید میکند اختلال جنسی به صورت حاد زندگی را خطر می اندازد در حقیقت تفاوت اصلی انحراف و اختلال در این است که در انحراف جنسی فرد مبتلا کاملاً به عمل خود آگاه است در حالیکه اختلال جنسی موجب از بین رفتن اراده میگردد و فرد مبتلا به آن اعمال خاص مربوط به بیماری ،اراده ی خود را از دست می دهد.(فرخی پور،۱۳۸۹)