پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

به عبارت دیگر در موارد فقدان اراده یا معیوب بودن اراده، اذن ضمن عقد کالعدم و لغو محض است. بنابراین ضمان مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال از موارد نقض به شمار می‌آید.

در حقوق مدنی ایران نیز همین مطلب صادق است و بنابر ماده ۳۰۳ ق.م: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن است خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد.

در حالی که اگر عقد امانی مانند عاریه یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر تلف و نقص مورد عقد نخواهد داشت.[۴] ماده ۴۹۳ ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست …» و ماده ۶۴۰ ق.م بیان می‌دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط»

هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه یا اجاره دادن مالی را نداشته مثل این‌که مال مزبور را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود. در صورتی که عقد عاریه یا اجاره صحیح می‌بود (مواد ۴۹۳ و ۶۴۰ ق.م) گیرنده ضامن مورد عقد نخواهد بود. در روابط بین گرینده و غاصب اگر ید گیرنده در حالت صحیح آن ضمان باشد مانند تصرّف در بیع فاسد، استقرار ضمان بر عهده
گیرنده است والاً اگر تصرّف گیرنده در گونه صحیح عقد امانی باشد مانند تصرّف مورد ودیعه یا عاریه در صورت جهل گیرنده به غصب استقرار ضمان بر عهده غاصب خواهد بود.[۵] (مواد ۶۲۵ و ۳۲۵ ق.م)

در فقه اهل سنّت، نویسنده الاشباه والنظایر یکی از موارد نقض را همین مورد بحث می‌داند و اظهار می‌دارد که اعمالی که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن موجب ضمان نیستند در صورت فساد آن‌ها قابض مسؤول و ضامن است.[۶] ایشان این نظر را مورد اجماع تمام فقها چه شیعه و چه سنّی می‌دانند.[۷] بنابراین از کلام آن‌ها معلوم می‌گردد که اعمالی که از صغیر و سفیه صادر می‌شود در صورت قبض، قابض ضامن است.

[۱] ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۱، ص ۶۲۵؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۲۸٫

[۲] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۹، ص ۶۲۰٫

[۳] ـ نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ‌۲۷، ص ۱۶۶٫

در فقه اهل سنّت نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد یکی از موارد نقض، اعمالی است که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن‌ها موجب ضمان نیستند در حالی که در صورت فساد آن‌ها، قابض ضامن است.[۶]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت

برخی از فقها بیع بی‌ثمن و اجاره بی اجرت را از موارد نقض قاعده عکس یعنی قاعده (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) معرفی کرده‌اند.[۷] روشن است که بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت باطل است اما نقض مزبور چنین توجیه می‌شود که اگر این دو عقد صحیح می‌بود ضمان وجود نداشت. زیرا گیرنده مال اقدام به ضمان نکرده و آن را به نیّت رایگان گرفته است در حالی که در وضعیت فساد معامله، برای گیرنده مبیع و منافع مورد اجاره، ضمان ثابت است. در این میان برخی از فقها ضمان را در این دو عقد منتفی دانسته‌اند که بر این مبنا این دو عقد فرضی از موارد نقض محسوب نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت را نمی‌توان از موارد نقض قاعده عکس شناخت زیرا این عقد فرضی موضوعاً از شمول قاعده خارج است.

[۱] ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، جلد ۴، ص ۱۳۲٫

[۲] ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۱، ص ۶۲۵؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۶۰٫

[۳] ـ همان، ص ۱۸٫

[۴] ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ص ۱۰۸٫

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­ های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده ­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده ­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می­شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی­درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می­رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام می­دهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی­الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی­تأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عده­ای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها می­گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­ های این پایان­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

۲ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

۳ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.

۴ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­ های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

د ـ سوالات تحقیق

۱ـ آیا انگیزه همان قصد و سوءنیت است و به عنوان یکی از عناصر سه­گانه در تحقق جرم محسوب می­شود یا هر یک موضوعات مستقل از یکدیگرند؟

۲ـ آیا داشتن انگیزه شرافتمندانه یا پست در ارتکاب جرم، در میزان مجازات مجرم مؤثر می­باشد یا خیر؟

ه ـ فرضیه ­های تحقیق

۱ـ انگیزه با قصد و سوءنیت تفاوت دارد و دو موضوع مستقل از یکدیگرند، قصد و سوءنیت رکنی از ارکان سه­گانه جرم است در حالی که انگیزه خارج از ارکان جرم می­باشد.

۲ـ انگیزه در میزان مجازات مجرم تأثیر دارد و ممکن است مجازات مجرم بر حسب انگیزه شرافتمندانه یا پست، تضعیف یا تشدید شود.

و ـ روش تحقیق

در این پایان­نامه جمع آوری مطالب به روش کتابخانه­ای انجام گرفته است. هر پژوهشگری قبل از شروع به تحقیق، ناگذیر از مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن می­باشد. این روش مرسوم­ترین و متداول­ترین روش و یکی از مهم­ترین مراحل مربوط به جمع آوری اطلاعات برای انجام دادن هرگونه تحقیق علمی می­باشد. نگارش این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی است که شامل توصیف و تحلیل دقیق مسأله، بیان سیر تاریخی و اهمیت آن، نقد پژوهش­های پیشین در باره آن، نکته­های مثبت و منفی این پژوهش و تشریح روش­ها و ملاک و مأخذهای پژوهش می­باشد.

بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده­ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده­ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می­گیرد،[۴] به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می­باشد.[۵]طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نگرشی ذهنی دارند و معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. به عبارت دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این است که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمی­توان برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­ کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.[۶]

«مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می­گردد.»[۷]

البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علی­الاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته است؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه­های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین کرد، هدفش حمایت از آن حق بوده است. حال اگر کسی بر­خلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، باید به خاطر همین تعدی و صرف­نظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم اکثریت قریب به اتفاق مقننین از جمله مقنن ما، تحقق جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.[۸]

پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب می­بیند و بیمار به او التماس می­ کند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمی­ماند، بنابراین از روی حس انسان ­دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه می­دهد و او را از عذاب دردناکی رها می­سازد، آیا عمل این پزشک برای جامعه خطرناک است و همچون قاتل عمدی باید او را قصاص کرد و آیا این شخص از نظر میزان مسئولیت مانند شخصی است که با انگیزه­های پست مادی روی دیگری اسلحه می­کشد و او را به قتل می­رساند؟

مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت می­دهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری می­داند، زیرا قتل عمد، قتل عمد است و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده است. بنابراین مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی می­زند و می­داند که عمل ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع است. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت می­نهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل می­داند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه باید دید قصد قتل با چه منظور و انگیزه­ای صورت گرفته است. اگر قاتل، انگیزه خیر­خواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم کرد؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که عمل او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.

قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته است. طبیعی است که این دو مجرم از نظر میزان مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه باید مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن است چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مواردی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت است باید به قانون مراجعه کرد و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.[۹]

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین

دفاع اجتماعی یک مکتب نیست بلکه یک «جنبش» است. ریشه ­های این جنبش یا آموزه­های دفاع اجتماعی را باید در کتاب آدلف پرینس[۱۰] تحت عنوان «دفاع اجتماعی و دگرگونی­های حقوق کیفری» که در سال ۱۹۱۰ در بروکسل انتشار یافت، جستجو کرد. در دفاع اجتماعی مورد نظر اثباتیون، به آزادی فردی و منافع فرد خطرناک توجه کمی می­شود و همه چیز در جهت تأمین منافع جامعه صورت گرفته است. به همین جهت بود که حقوقدانان کلاسیک و آزادمنش، نسبت به آن مخالفت می­ورزیدند.[۱۱]

دفاع جامعه از طریق انطباق­پذیری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم، اندیشه اساسی جنبش دفاع اجتماعی نوین است. بنابراین هدف، دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و خنثی کردن او نیست، در ضمن حقوق جنایی باید رعایت و احترام به حقوق بشر را تأمین نماید. اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیر­قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. دفاع اجتماعی ماهیتاً جنبه علمی دارد؛ یعنی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری    می ­پردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب می­ کند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی­اش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.[۱۲]

طبق نظریه­ های مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند. بنابراین می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.[۱۳]

تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدف­های پیشرفته حقوق جزا می­باشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی می­گردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی­کرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس­العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده­ای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­شود. بنابراین همان­ طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.[۱۴]

۲٫Ferri (1856_1929)

۱٫Garofalo (1851_1934)

[۳]. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرند­آبادی، صص ۹۰ و ۹۱٫

[۴]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص۲۴۰٫

[۵]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۲، چ ۲، تهران، انتشارات گنج­دانش، ۱۳۷۲، ص ۳۱۲٫