در فقه اهل سنّت نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد یکی از موارد نقض، اعمالی است که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن‌ها موجب ضمان نیستند در حالی که در صورت فساد آن‌ها، قابض ضامن است.[۶]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت

برخی از فقها بیع بی‌ثمن و اجاره بی اجرت را از موارد نقض قاعده عکس یعنی قاعده (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) معرفی کرده‌اند.[۷] روشن است که بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت باطل است اما نقض مزبور چنین توجیه می‌شود که اگر این دو عقد صحیح می‌بود ضمان وجود نداشت. زیرا گیرنده مال اقدام به ضمان نکرده و آن را به نیّت رایگان گرفته است در حالی که در وضعیت فساد معامله، برای گیرنده مبیع و منافع مورد اجاره، ضمان ثابت است. در این میان برخی از فقها ضمان را در این دو عقد منتفی دانسته‌اند که بر این مبنا این دو عقد فرضی از موارد نقض محسوب نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت را نمی‌توان از موارد نقض قاعده عکس شناخت زیرا این عقد فرضی موضوعاً از شمول قاعده خارج است.

[۱] ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، جلد ۴، ص ۱۳۲٫

[۲] ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد ۱، ص ۶۲۵؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۶۰٫

[۳] ـ همان، ص ۱۸٫

[۴] ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ص ۱۰۸٫