اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارامد و ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم میان بخش دولتی و خصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل توجه به اقتصاد دانش می باشد. در این پؤوهش به بررسی مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان طی دوره زمانی 2012-2005 پرداخته شده است. یافته ها حاکی از  اثر گذاری مثبت مولفه های رژیم نهادی و اقتصادی،آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد.

کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان، رشد اقتصادی، رژیم نهادی، آموزش و منابع انسانی

 

• بیان مسئله

اﻣﺮوزه داﻧﺶ و ﻧﻮآوری به عنوان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اند. در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راهبردهایی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ در آن ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ و ﻧﻮآوری اﺳﺖ  تلاش میﮐﻨﻨﺪ. در دو دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اقتصادی نظیر رومر(1992-1986) ، مک لاپ (1984-1980)، دراکر (1988)سبز فایل اقتصادی را پیش بینی کرده اند که در آن داﻧﺶ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آید. در ﻋﺼﺮ ﺟﺪید ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ داﻧﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه است،  داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ثروت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اقتصادی به شمار می آید. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در اﯾﻦ دوره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ بندی شکل گرفته است.  ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و به اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه است. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﺮﺧﻮرداری و عظیمی، 1387) . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  زغال ﺳﻨﮓ ، ل ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می آمد، ﻟﯿﮑﻦ در اقتصاد داﻧﺶ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از داﻧﺶ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ . ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮه ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺪاﻋﺎت ﯾﺎ ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﻐﺎل است. اﻣﺮوزه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ سیستم ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر سرمایهﻫﺎی ﻣﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهد  .از  آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد است  ﻟﺬا دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻤﺼﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪ چرا که اقتصاد دانش محور نه تنها ﺑﯿﮑﺎری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری از ﺗﻮرم ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ مهارت ها، ابزارآﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻗﺮا ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽو ﺻﺎدﻗﯽ ،1385 )     

با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان می پردازد.

• ضرورت تحقیق

افزایش ظرفیت تولیدی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و یکی از معیارهای عملکرد کلان اقتصادی می باشد. مطالعات اولیه عمدتا بر نقش عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایه فیزیکی و نیروی کار در فرایند تولید تاکید دارند اما با گسترش مفهوم سرمایه عوامل دیگری نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل بهره وری منابع تولید است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد.دانش ذخیره ای انباشته شده از اطلاعات و مهارت ها است که از مصرف اطلاعات توسط گیرنده اطلاعات حاصل می شود. بشر در طول تاریخ به دنبال کسب دانش بوده و امروزه کسب آن به یکی از اهداف بسیار مهم جوامع و کشورها تبدیل شده است. همانطور که از تعریف دانش می توان دریافت بهره وری می تواند تحت تاثیر جنبه های متفاوتی از دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی، مهارت و قوانین قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. در نتیجه می توان از دانش به عنوان عامل مهمی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی نام برد.بنابراین بررسی رابطه دانش و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج مطالعاتی از این قبیل می تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در تهیه و تدوین سیاست های مربوط به بخش دانش و  افزایش ظرفیت تولید یاری کند.

 

• اهداف مشخص تحقیق

• بررسی اثر شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
• بررسی اثر شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

• 

•  

• بررسی اثر شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

 

• سؤالات تحقیق:

• آیا شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
• آیا شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
• آیا شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟

 

• فرضیه های تحقیق

• شاخص رژیم نهادی و اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
• شاخص آموزش و منابع انسانی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
• شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.

 

• تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

 

 تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌:

تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ درطول‌ یک‌ دوره‌ی‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر ومداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگربرای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک‌سال‌ به‌کارگرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

 

تعریف دانش

داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ارزﺷﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ  . داﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارک و ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﺶ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در روﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  . داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ  ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؛  ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ،ایجاد دانش، انتشار دانش و مصرف دانش.

 

تعریف اقتصاد دانش محور

از ﻧﻈﺮ OECD اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ ، رﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﺛﺮوت و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ  . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺘﻜﻲ است. ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺪن و ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ و داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 

• شاخص های تحقیق

–   محور آموزش و منابع انسانی(HC): متغیرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی به دانش را نشان می دهند.در این مطالعه برای نشان دادن این محور از نرخ ثبت نام در مقطع عالی استفاده می شود.

–   محور زیر ساخت های اطلاعاتی(ICT): متغیرهای این محور کارایی و اثر بخشی توزیع دانش را نشان می دهد. برای نشان دادن این بخش از دانش از تعداد استفاده کنندگان اینترنت استفاده می شود.

محور رژیم نهادی و اقتصادی(REG): متغیرهای این بخش هدایت کنندگی برای محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان می دهد. این کار باعث می شود که استفاده از دانش در سیاست گذاری های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود منجر به ایجاد محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام دادو ستدهای بیشتر می گردد. از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش از معیار نسبت تجارت (صادرات+ واردات) به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

 

• روش تحقیق

در این تحقیق به بررسی شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در طول دوره زمانی 2012-2005 با بهره گرفتن از روش پانل دیتا پرداخته خواهد شد. بر این اساس منتخبی از کشورهای جهان انتخاب و سپس بعد از انتخاب کشورها، داده ­های آماری متغیرهای مورد پژوهش از بانک اطلاعاتی WDI(2013) استخراج خواهند شد. بعد از انتخاب داده ­های مورد نیاز، برآورد اقتصاد سنجی پانل دیتا با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews.7 انجام خواهد شد.

• جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

کلمات کلیدی: اعتبارات خرد، اشتغال زایی، بانک ملت، داده های مقطعی، داده های تابلویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق	1
1-1-      مقدمه	2
1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش	3
1-3-      اهداف تحقیق	5
1-4-      فرضیه های تحقیق	5
1-5-      ضرورت تحقیق	6
1-6-      اهداف کاربردی	6
1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه	7
1-8-      روش تحقیق	8
1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات	8
1-10-  واژه های کلیدی	9
1-11-  ساختار پژوهش	9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق	11
2-          2-1-      مقدمه	12
2-2-      ادبیات تحقیق	12
2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال	12
2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران	16
2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل	17
2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال	20
2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی	21
2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد	25
2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرایند توسعه	32
2-3-      پیشینه تحقیق	34
2-3-1.                     تحقیقات خارجی	34
2-3-2.                     تحقیقات داخلی	39
فصل سوم: روش تحقیق	48
3-          3-1-      مقدمه	49
3-2-      روش تحقیق	49
3-3-      روش گرد آوری داده ها	49
3-4-      جامعه آماری مورد بررسی	49
3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق	50
3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها	52
3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل )	49
3-6-2.                     روش داده های تابلویی	50
3-7-      آزمون های مورد استفاده	53
3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل	54
3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل	54
3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب	55
3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها	56
3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی	56
3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها	56
3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها	57
3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل	58
3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل	59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها	59
4-          4-1-      مقدمه	60
4-2-      الگوی تحقیق	60
4-3-      برآورد الگو	60
4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390	60
4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391	65
4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392	68
4-4-      خلاصه فصل	74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات	75
5-1.      مقدمه	76
5-2.      نتایج پژوهش	76
5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق	77
5-4.      پیشنهادهای تحقیق	78
5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده	79
منابع و ماخذ	80
پیوست ها	83

• مقدمه

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرایند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد” است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

• شرح و بیان مسئله پژوهش

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرایند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان

 قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

 بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرایند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

• اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

• اهداف تحقیق

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

• فرضیه های تحقیق

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

• ضرورت تحقیق

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

• اهداف کاربردی

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

• استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

• سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
• مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
• سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

• روش تحقیق

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

و نیز بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= α+ β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

که در آن:

Y: اشتغال

X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

X2: تورم

X3: رشد اقتصادی

X4: نرخ بهره

X5: میزان سپرده ها

X6: نسبت بدهی

X7: ساختار بانک

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با بهره گرفتن از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

 

• روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق، با مراجعه به مقالات، کتاب ها، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،پایان نامه هاو…اطلاعات مربوط به ادبیات نظری گردآوری خواهد شد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و…) شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان استخراج خواهد شد. . هم چنین بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. لذا روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای شاخه اسنادی می باشد.

 

• واژه های کلیدی

   اعتبارات خرد : تعریف مشخص و یا مکانیزم تعیین (میزان وام، نرخ بهره، موارد مصرف، میزان پس انداز و موارد مصرف آن، حق بیمه و میزان پوشش آن، شرایط دریافت و بازپرداخت وام، مکانیزمهای انتقال وجوه، سایر شرایط ارائه خدمات مالی خرد) برای تحقق ویژگی های ذیل در حوزه خدمات مالی خرد ضرورت دارد.

   اثربخش و کار،   نظام مند،   هدفمند،   پایدار،   پوشش هزینه، تقاضا محور،  تنوع،  تخصص (افتخاری، 1385: 13)

 اشتغال زایی: در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه گردیده و از دیدگاه های مختلف (اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و مدیریتی) تعریف شده است ، اما همه آنها به مفهوم « به کارگیری نیروهای متخصص کار در مشاغل تخصصی و مطابقت نمودن متخصصین با پست های تخصصی مورد لزوم سازمان اجتماعی » اشاره دارد . اشتغال در یک جمله به معنای «به کارگیری عوامل تولید یا بکارگیری ظرفیت های موجود » می باشد . تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند عبارت است از « به کار گیری منطقی نیروهای متخصص و کارآمد در مشاغل تخصصی و تطبیق آنها با پستهای تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را امکان پذیر سازد (قلی پور، 1391: 18).»

داده های تابلویی: به ترکیب نمودن مشاهدات مقطعی خانوارها، کشورها، شرکت ها در طول چند دوره زمانی اشاره دارد (بالتاجی 1995 )  در این روش، ناهمگنی بین واحدهای انفرادی در نظر گرفته می شود و به عبارت دقیق برای هر واحد انفرادی یک عرض از مبدا مشخص و متمایز در نظر گرفته می شود ( هایسائو، 1986).

 

• ساختار پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، شرح و بیان مسئله پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، هدف پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح و در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

در فصل دوم، به بررسی پیشینه پژوهش و بیان مبانی نظری پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا به تشریح مفاهیم، تعاریف و روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش پرداخته و در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام‌شده در این زمینه ارائه خواهد شد.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، متغیرها و نحوه محاسبه آنها، جامعه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

چکیده

امروزه علم و دانش به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای درحال توسعه ظهوریافته است که از آن جمله می توان به تاثیرات روابط شاخص های متعددی مانند آموزش, تکنولوژی اطلاعات و… بر بهره وری نیروی کار اشاره نمود. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.          درحال حاضر شرح و تفسیر اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند.       رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و … می باشد. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد و توجه در     نیروی کار، استفاده بهینه از استعدادها و مهارتها، ایجاد انگیزه درنیروی کار، توجه به تغییرات دانش و… اشاره کرد.

هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار  استان­های ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی  داده ­های پانل ( panal data ) استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استان­های ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

 کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استان­ها، شاخص ­های اقتصاد دانش محور

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1- 1– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه ­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص ­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص ­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

3-14- روش های اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روش های نوین تولید وارد بازارمی شوند.

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­ شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­ شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­ شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­ شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

 

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­ شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­ شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرایند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرایندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با بهره گرفتن از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه ­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­ شود ؟

 

1-4- اهداف

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور
2. بررسی تأثیر مؤلفه­ های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه ­ها

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­ کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­ کند, سرمایه ­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­ شود را بیان می­ کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

            بهبود شاخص ­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه ­های فرعی

1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده ­های پانل(panal data) است. داده ­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده ­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص ­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص ­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص ­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده ­های پانل استفاده می­ شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز و اکسلبه­کارگرفته خواهدشد. 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­ کند.

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

              ریشه ­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه ­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه ­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­ های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­ های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت ­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­ کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­ شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت ­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­ های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

در دهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­ شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­ های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده ­اند. بطورکلی شاخص ­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه ­گذاری­های مستقیم خارجی است.
3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص ­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص ­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­ های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص ­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه ­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­ های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه ­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

            کارایی نیز به عنوان یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد، تعیین کننده توانمندی یک واحد تولیدی در رقابت با سایر واحدهاست. مثلا نسبت ستانده به نهاده معیار ساده ای از کارایی است و می توان آن را در اندازه گیری رشد     بهره وری و نحوه استفاده در دسترس بکار گرفت.

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمان های بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

            برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. در این باره اقتصاددانان، سازمانها و نهادهای بین المللی عوامل متعددی را ذکر نموده اند از جمله:شاخص های اقتصاد دانایی محور، روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری(1981، ILO)، اخلاق کاری، نوع مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی(1997، Sumanth) انگیزه کاری کارکنان، بهبود روشها و نظامهای جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار، امنیت شغلی و درآمد(Urben& Lerman ،2005)، بهبود روابط کارگری(2001، Kuby &Xie)، تنوع نیروی کار(2007، Adel-Rezek &et al)، نرخ دستمزد(2005، Liu&Sakmoto)، سطح دستمزد(2003، Forth &omahoy)، مهارت(2006، Dupuy Grip).

              طبق نظر پژوهشگران، عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شامل:آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ایجاد انگیزه در میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بروز ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و بر قراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی(به عنوان عامل خود کنترلی) می باشد.(1384، سلطانی).

            مطلوب نبودن بهره وری نیروی کار همواره از عمده ترین معضلات اقتصادی جوامع و به ویژه دولت ها به شمار می رفته است. تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی، به نوعی با مسئله عدم مطلوبیت بهره وری     نیروی کار درگیر بوده و سیاست های گوناگونی در شرایط زمانی مختلف در این کشورها به کار گرفته شده تا این معضل حل و یا تخفیف یابد.

              نتیجه چنین سیاستهایی به وجود آمدن ادبیات بسیار غنی، چه از جنبه نظری و چه از جنبه علمی است که با مطالعه آنها می توان ضمیر روشن تری به دست آورد و با معضل ضعف بهره وری نیروی کار، بهتر و عاقلانه تر برخورد نمود.

 

1-11- منابع فصل اول

• احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی.
• سلطانی، ایرج(1384)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان، اصفهان.
• مهرگان، نادر و مبارک اصغر (1387)بررسی تأثیرمؤلفه های اقتصادنوین برکارایی صنایع در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصاد سابق)،دوره 5،شماره2،تابستان.

در‎ ‎میان‎ ‎گروه های‎ ‎اجتماعی،‎ ‎زنان‎ ‎نیمی‎ ‎از جمعیت‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎تشکیل‎ ‎می­­دهند. با توجه به‎ ‎نیروهای‎ ‎بالقوه‎ ‎این‎ ‎بخش‎ ‎از جامعه،‎ ‎مناسب‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎توجه بیشتری به این امر مبذول شود ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎جهت،‎ ‎علی‎ ‎رغم‎ ‎برنامه ریزی­­ها‎ ‎و‎ ‎فعالیتهای‎ ‎انجام‎ ‎یافته، هنوز‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشورها‎ ‎زنان‎ ‎نتوانسته‎ ‎اند‎ ‎به‎ ‎جایگاه‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎مناسب‎ ‎خود‎ ‎در اداره‎ ‎امور‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎تصمیم­ گیری­ ها‎ ‎دست‎ ‎یابند.‏در‎ ‎چنین‎ ‎شرایطی‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎می‎ ‎رسد‎ ‎تحقق‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎نیز بدون‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎توانمندی های‎ ‎زنان‎ ‎امکان پذیر‎ ‎نیست‎ ‎و بررسی‎ ‎دقیق تر‎ ‎این مسأله،‎ ‎امری‎ ‎ضروری‎ ‎در‎ ‎راستای‎ ‎ایجاد‎ ‎زمینه‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎بهبود‎ ‎وضعیت جامعه‎ ‎محسوب‎ ‎می‎ ‎شود. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می­گردد. در این نوشتار چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه­یافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای تحقق توسعه پرداخته شده است. در سالهای اخیر زنان در امر اشتغال فعالیتهای عمده­ای را داشته اند که چشمگیر و حائز اهمیت بوده است. مشارکت زنان در تعیین نوع، سمت و سوی توسعه، الگوها و برنامه ­های توسعه­ای با دستیابی بر بهداشت بهتر، درآمد بهتر، مهارت ­ها و تکنولوژی، عدالت اجتماعی میسر می باشد. ­یافته های این پژوهش شامل موارد زیر می­ شود: 1-اثرات در بلندمدت ممکن است ظاهر شود. 2- از آنجا که رابطه بین رشد اقتصادی و آموزش زنان یک رابطه­ آماری می­باشد رابطه­ بدست آمده می ­تواند دوسویه باشد. 3- همسویی بین تحصیلات و نیازهای بازار در این کشورها شرط اصلی در جهت رشد اقتصادی می­باشد.

 

کلیدواژه: زنان- مشارکت- اشتغال- آموزش- رشد اقتصادی

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

فصــل اول: کلیــات………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه‏…………………………………………………………………………………………………………………………..‏3

1-2- بیان مساله‏……………………………………………………………………………………………………………………‏5

1-3-اهداف و ضرورت­های تحقیق………………………………………………………………………………………….7             

1-4- فرضیه تحقیق‏…………………………………………………………………………………………………………….. 7  

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق‏……………………………………………………………………………………….‏7

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………‏7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات خاص…………………………………………………………………………………‏8

1-7-1-مشارکت زنان…………………………………………………………………………………………………………….‏8

1-7-2- کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………….‏8

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق……………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..‏11

2-2-  نظریه های رشد…………………………………………………………………………………………………………‏13

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏……………………………………………………………………………………………….‏13

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏……………………………………………………………………………………………………….‏14

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏……………………………………………………………………………………………‏16

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏………………………………………………………………………………………………‏18

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏……………………………………………………………………………….‏19

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………‏23

2-3-1- مدل رشد سولو……………………………………………………………………………………………………….‏23

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏………..

2-3-3 مدل­های رشد AK …………………………………………………………………………………………………‏30

2-3-4- الگوی رومر…………………………………………………………………………………………………………….‏32

2-4-توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………….‏35

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………..‏35

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه…………………………………………………………………………………….‏39

2-4-3- آموزش و توسعه……………………………………………………………………………………………………..‏40

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه…………………….41

الف) موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….‏41

ب)موانع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….‏42

ج)موانع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………‏ 42

2-6- پیشینه تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………….‏ 45

2-6-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………..‏…. 45

2-6-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….‏ 48

2-7-جمع­بندی‏……………………………‏51

فصــل سـوم: روش تحقیق‏……………………………………………………………………………………………….53‏

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..‏55

3-2- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….‏55

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….‏56

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن……………………………………………………………………………………………….‏56

3-5- داده های پنل……………………………………………………………………………………………………………………‏57

3-6-روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….‏62

3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….‏62

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل…………………………………………………………………………..63

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-2- معرفی مدل………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-3- نتایج تخمین……………………………………………………………………………………………………………..‏67

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی…………………………………………………………………67

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان ……………………………………………………………..68

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی………………………………………………………………. 69

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..70

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان……………………………………………………………….71

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………….72

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی………………………………………………………………………..73

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان…………………………………………………………………….74

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………………75

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏………….76

4-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………76

فصــل پنجم :نتیجه ­گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….77

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………‏79

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته……………………………………………………………………………….79

5-1-2-نتیجه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..81

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….‏ 82

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته………………………………………………………………………82

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………..‏ 84

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی …………………………………………………………………………….85

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………89

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………‏95

مقدمه

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­ کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­ های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می ­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­ دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­ کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­ شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده ­اند.

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه ­های گسترش مشارکت زنان در عرصه ­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­ شود.

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه ­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می ­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­ دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته ­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­ گیری­ ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرایند توسعه از “توسعه مشارکتی” اوایل دهه هفتاد میلادی، ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود.

البته تجربیات اولیه نشان داد، ترسیم نقش منفعلانه برای زنان در توسعه نمی تواند بهبود وضعیت زندگی آنها را به همراه داشته باشد. در چنین حالتی، زن موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود دیده می شود. به این ترتیب، برنامه های توسعه مبتنی بر این رویکرد نیز بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به توسعه بدست آمده، تأکید داشت. اما در دهه1980 ، مفهوم جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آن است که به بررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تأثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنها می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته، بلکه باعث می شود تفاوت های ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار شود. در این رهیافت، توانمندسازی زن­ها و رفع نیازهای راهبردی آنها مــورد توجه قــرار می گیرد. به همین جهت، امروزه دنیا با این واقعیت روبه رو شده که دیگر نمی­توان زنان را به عنوان عوامل نامرئی در فرایند توسعه به حساب آورد و توانمندی­های زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری، بهداشت و . . .امری غیر قابل انکار است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمند­ی­های زنان امکان­ پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.

 

1-3- اهداف و ضرورت­های تحقیق

الف)سوال های تحقیق

– آیا آموزش زنان در مقاطع دانشگاهی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد؟

ب)هدف اصلی

– بررسی پیامدهای مثبت و منفی آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی.

1-4- فرضیه تحقیق

– افزایش مشارکت زنان در اقتصاد باعث تسریع در رشد و توسعه کشورها می­ شود.

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق

در  این پژوهش از روش های توصیفی و نهایتاً تحلیلی استفاده خواهد شد.

جامعه آماری در این تحقیق، بین چند کشور منتخب که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم ­بندی شده ­اند، خواهد بود. که از طریق سایت­های اینترنتی (WDI) و دستــــرسی به گزارشات از طریق نرم­افزار 7 Eviews  به صورت داده ­هایPanel  انجام خواهد گرفت.

چکیده:

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می شود. بعد از زیر سوال رفتن فرض اطلاعات کامل، که یکی از فروض اساسی مدل بازار رقابت کامل به عنوان رایج ترین مدل ارائه شده در زمینه بازار، چاره ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست و آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد. توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله می باشد. از این رو در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

 

واژگان کلیدی: آموزه های اسلامی، بازار اسلامی، بازار کالا، دلفی فازی، عدم تقارن اطلاعات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 4

کلیات پژوهش 4

.. 5

.. 5

.. 7

.. 8

.. 8

.. 8

فصل دوم 10

ادبیات موضوع 10

مقدمه.. 11

2-1………………………………………………………………………………………………………….. بازار.. 11

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

.. 41

.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

.. 50

51

54

56

فصل سوم 58

روش پژوهش 58

مقدمه 59

.. 59

.. 59

.. 60

.. 61

.. 61

.. 62

 

 

.. 63

.. 64

.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

.. 68

.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

.. 76

.. 76

.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

.. 80

… 81

مقدمه

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص علاوه بر نقض کارایی بازار، می ­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

• شرح و بیان مسأله

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرایند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرایند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

• اهمیت و ارزش پژوهش

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

• اهداف پژوهش

1. شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
2. اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

• سوالات پژوهش

1. آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا کدام اند؟
2. اولویت هر یک از آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا چیست؟

 

• قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات صورت گرفته است و منابع مرتبط با این موضوع جهت استخراج مدل مورد استفاده قرار گرفت و نظر متخصصین مربوط به‌این حوزه نیز جهت تایید مدل دریافت گردید.

[1] Compelet information

[2] Asymmetry Information

[3] Incompelet Information