• حفظ ارتباط صغار با اجتماع
• تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرآیند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
• پاسخگو و مسئول نمودن صغار
• زمان مناسب
• فرآیند کامل رسیدگی
• تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرآیند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
• مشارکت دادن بزه دیدگان
• تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
• حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.

در اجرای قانون سال ۱۹۸۹، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.

محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.

تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار، جهت اجرای برنامه نشست، از طرف پلیس معرفی می شوند. این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند. لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صغیر بزهکار باشد، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید. مطابق برخی آمارها، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است. علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند، تلاشهای جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد. این مراکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد، تهدید به قتل، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند. در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادی مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند. این تشکلها بر اساس همان فرآیند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند. اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی بزه دیده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر، اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند. تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعی، حقوقدانان، نمایندگان مذهبی، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۴

مقدمه

به  نام خدا

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که  کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.

چرایی انجام تحقیق در ذهن پژوهشگر در خصوص این موضوع این سئوال اساسی بوده که چه شرایطی بر امر سرمایه گذاری حاکم است و نیز چه عامل هایی روند سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار   می دهد و به این ترتیب با مقوله مهمی در این زمینه که همان ریسکهای سیاسی،اقتصادی، حقوقی می باشند آشنا می شویم و در تلاش در یافتن پاسخ  این مساله که چه چارچوب قراردادی می تواند برای یک کشور میزبان سرمایه و دارای منابع انرژی مانند کشور ما به گونه ای مناسب باشد که دیگر نه معایب قراردادهای اولیه و حق الامتیازها و قراردادهای اجاره ای را داشته باشد و نه مانند قراردادهای سرویس و  بای بک که امروزه در صنعت نفت ما بسیار متداول است و منافع ملی ما را مورد خطر قرار دهد و این همه مشکلاتی که در بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت برای کشور ایجاد می کند را نداشته باشد زیرا متأسفانه این قراردادها مکانیسم چندان مناسب و سود آوری برای کشور نیست چه این که اگر موانع موجود در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشت و بسترهای قانونی مناسب و به روزتری در کشور وجود داشت ناگزیر به روی آوردن به این نوع قراردادها نبودیم.

در خصوص پیشینه تحقیق لازم به ذکر است که در خصوص قراردادهای نفتی تاکنون مطالعاتی  انجام شده که بیشتر در زمینه قراردادهای کنونی رایج در صنعت نفت که همان بای بک ها هستند می باشد و محققان محترم بیشتر در خصوص زمینه های تاریخی و شکلی  این توافقات بحث نموده اند و کمتر در مورد شرایط اقتصادی و حقوقی حاکم بر این قراردادها صحبت شده. البته در این زمینه حقوقدانانی بوده اند که انواع قراردادهای نفتی را مطالعه و طبقه بندی نموده ویژگیهای هر یک را با دید حقوقی مورد مداقه و کنکاش قرار داده اند و برخی اثرات متعاقب این قراردادها از جمله مسئله سلب مالکیت و ملی شدن و الغای یک جانبه قراردادها و اثرات تغییر حکومتها بر قراردادهای نفتی و مسائل ریز دیگری که به جهت حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود را مورد توجه قرارداده اند که در این تز به این مباحث پرداخته نشده است. و نگارنده از بعد دیگری مسئله قراردادهای نفتی را نگریسته است.

اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمانهای مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.

در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.

در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی       می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به ۳ دسته کلی تقسیم شده اند: ۱-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، ۲- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.

در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.

فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.

مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد دعاوی نفتی در  قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی       می کند.

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………….. ۶

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.

سازمان تجارت جهانی[۲] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [۳]

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، ‌در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب    می شود.[۴]

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی

تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، ‌انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، ‌اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی

به آن نوع سرمایه گذاری، ‌که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می‌سازد .[۵]

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، ‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]

۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل   حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، ‌بهره برداری ازمنابع و فر‌آوری، ‌رونق بخشیدن به بازار رقابت، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]

۱-محمدرضا دادخواه،  حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱

[۲] Word Trade Organization

[۳] Foreign Direct Inrestment

[۴] http://www.investopedia.com

۱–فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵

۲ -همان منع ص۲۱۳

۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸

[۸] همان منبع ،ص۴۷

[۹] محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۱۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، ‌در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ گردید.

خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.

۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]

[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲

۱-هروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸

۲-نون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ دوم ۱۳۸۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری صورت گرفته است که حاصل آن کنوانسیونی بود که در سال ۱۹۶۵ در زمینه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها در واشنگتن منعقد شد. این کنواسیون از ۲۳ اکتبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید.

این کنواسیون که زیر نظر بانک جهانی اداره می شود نظامی را برای سازش و داوری میان طرفین اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری طراحی کرده است که هدف آن حمایت از سرمایه گذاری در مقابل خطر سلب مالکیت است. سرمایه گذاران و کشور میزبان عضو این کنوانسیون می توانند اختلافات خود را طبق شرایط زیر به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که طبق کنواسیون فوق تشکیل شده است ارجاع دهند.[۲] اختلاف باید به سرمایه گذاری مربوط باشد هم کشوری که در آن سرمایه گذاری می شود و هم دولتی که سرمایه گذار تبعه آن است، باید طرف کنواسیون مورد بحث باشند. سرمایه گذار و همین طور میزبان باید صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند. البته این مرکز خود به حل و فصل اختلاف نمی پردازد و تنها چار چارچوب حقوقی لازم برای چنین حل و فصلی را ارایه می کند که می تواند در قالب سازش یا داوری باشد.

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری

برای تضمین جریان سرمایه گذاری خصوصاً در کشور های در حال توسعه در مقابل اقدامات سلب مالکیت از یک سو، تأمین منافع سرمایه گذاری و از سوی دیگر بانک جهانی ابتکاری را در قالب آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[۳] به اجرا گذاشته است. این موسسه قانونا طبق کنواسیون در ۱۹۸۵ تشکیل شد و فعالیت خود را از ۱۹۸۸ آغاز کرد.[۴]

کنواسیون مؤسس آژانس، چهار نوع خطر غیر تجاری را بیمه می کنند:[۵]

انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی های داخلی در صورت تقاضای کشور میزبان و سرمایه گذار هیأت مدیره آژانس می توانند سایر خطرهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار دهند. برای استفاده از این پوشش بیمه لازم است قراردادهایی میان آژانس و سرمایه گذار منعقد گردد. در قرارداد تضمین تعریفی از استفاده کننده ضمانت نامه، پروژه سرمایه گذاری، ماهیت سرمایه گذاری، خطرهای تحت پوشش شرایط ضمانت نامه و سایر توافقات مشخص می شود. میزان حق بیمه بستگی به پوشش مورد تقاضا دارد.

۱مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول ،ص ۱۵۳-۱۵۲

[۲] بهروز هادی زنوز ،سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،صص۱۱-۱۰

[۳] www.MIGA.ORG

[۴] تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی(نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اردیبهشت۱۳۸۶،صص ۲۹-۲۸

[۵] MIGA

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: