از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته  شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]

• معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .
• نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.

• گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال ۱۳۷۰ ، ص ۱۳۳ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

 

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

 

• دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

۲-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

1. جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
2. ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
3. در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
4. وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
5. پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.

لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

1. هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
2. طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
3. ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.

تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

کلارک می گوید:

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

• نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
• ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .

• گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،۱۳۸۰ ، صفحات ۸۹-۸۸ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات  ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی می‌پردازیم:

الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی

تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم  و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.

در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:

هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.

ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی

شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.

اهمیت این حق به ویژه در برخی از جرایم امروزی مشهود تر است. از جمله این جرایم می توان به پولشویی، فساد مالی ، تروریسم جرایم ارتکابی توسط بزهکاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان یا مواد مخدر اشاره کرد چرا که عموماً ارتکاب این جرایم به صورت باندی، هدفمند و از نظر زمانی طو لانی مدت است. گروه مجرمانه سازمان یافته بوده و با اطلاعات و بار مالی زیادی اقدام به ارتکاب جرایم مورد نظر می کنند. همچنین اکثر این جرایم مرزهای ملی را در نور دیده و در سطح بین المللی ارتکاب می یابند. از این رو بسیاری از کنواسیون های بین المللی یرای مبارزه با این جرایم و یا پیشگیری موثر از آن ها در پی نهادینه کردن تدابیری بوده و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به  این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:

الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب

مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد.  عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .

در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.

ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام                     

این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال،  اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم  برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.

ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی)  و حق داشتن وکیل 

حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده  است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور  به سخن گفتن کرد[۱] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند  هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.

در خصوص  داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.

د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی 

احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. [۲]  احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای  توضیحات  می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.[۳] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.

متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.

جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.

هـ)تسریع در بازجویی

پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.

 

 

و)حفظ اسرار حرفه ای

هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.[۴]

در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی

متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.

از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.

 

ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان

پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.

ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین

قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.

ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.

مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴  قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.

همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.

مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع

در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.

شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.

مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. [۵]

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه‌دیده شاهد و مطلع می‌پردازیم:

الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده

هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :

بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.

 

ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده

در بسیاری از موارد برای ارائه ادله و اثبات آن، بزهدیدگان ناگریز از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود هستند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید با مد نظر داشتن حق حفظ اسرار بزه دیده کلیه اقدامات خود را طرح ریزی کنند. البته خاطر نشان می شود که ضمانت اجرایی مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود ندارد لذا تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار به این موضوع می باشد.

منظور از افشاء نکردن اسرار و اطلاعات امور شخصی و خانوادگی و مسایلی نظیر مسایل شرعی (اعمال منافی عفت) و. . . می باشد. بند ۱ و۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.

ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده

منظور از پرونده، پرونده تحقیقات مقدماتی می باشد چرا که حوزه فعالیت پلیس عموماً در تحقیقات مقدماتی و با ارجاع امر از سوی مقام قضایی است. ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رو نوشت بگیرد. هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی برای بزه دیده در این زمینه مهیا کند. شاید بتوان با تفسیر موسع بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۷۸ نیز به این مورد اشاره کرد. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده که انجام تحقیقات ،کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات بوده و به صورت شفاف انجام شود. تأکید بند مذکور بر شفافیت، نشان از عدم پنهان کاری (که در برخی موارد با نقض مقررات نیز توأم است) دارد. یکی از راهکارهای نیل به شفافیت نیز اطلاع و آگاهی از اقدامات انجام شده است.

در این جا پیشنهاد می شود که به پلیس آموزش های لازم در این زمینه داده شود و تا حدودی اختیارات قانونی به منظور نیل به این هدف داده شود.

 

د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت

اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن نیز توأم با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. از این رو از پلیس نیز بعید است که به نام حفظ و اجرای عدالت، برای آنکه به اهداف خود (از جمله اخذ اطلاعات از شاهد یا مطلع) برسند به طرقی که استفاده از آن ها برای دیگران ممنوع است توسل جویند.

در این خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته:

هر کونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

تأکید قانون اساسی در اصل ۳۸ به دو موضوع شکنجه و اجبار بسیار متناسب و به جا بوده و با قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر، مواردی چون اجبار روحی و روانی (که غیر از شکنجه جسمانی است) نیز مشمول ممنوعیت مقرر در این اصل خواهد بود. متأسفانه در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این اصل در مورد شاهد در نظر گرفته نشده است.

• آخوندی ، محمود، پیشین، جلد پنجم، ص ۸۵..

۱-رضوی ، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری، چاپ اول، دانشگاه علوم انتظامی، ص ۱۵۲ .

۲-شهری ، غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی در امور کیفری، جلد اول، نشر روزنامه رسمی، ۱۳۷۳، ص ۴ .

• رهبری حق ، زمان، پیشین ، ص ۷۸ .
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، پیشین، صص ۶۵۹ و ۳۷۳ .