از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال ۵۳۸ قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[۱] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ ه.ق و متمم آن در سال ۱۳۲۵ ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال ۱۳۵۷ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.

۱-حقوق شهروندی در قانون اساسی

اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:

اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . [۲] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [۳] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[۴] .

برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.

در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل ۳۴قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. [۵]

ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل ۱۶۱قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶.(بند اصل ۱۵۸). بند ۳ نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [۶]

حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:

الف:برخی از اصول مربوط به نحوه ی مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصادیقی مانند پاسداری از  قداست و کیان خانواده (اصول ۱۰و۲۱)،ممنوعیت تفتیش عقاید و دستگیری افراد مگر به حکم قانون(اصول ۲۳و۳۲)ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸)،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی یا تعبید شده (اصل۳۹)و. . .

ب:برخی  نیز به نحوه رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی نظر دارد،مانند برقراری امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل ۳). اصل ۱۶۱ نیز در راستا پاسداری از مقرره ،بالا به نفس این امر توجه داشته و بیان می دارد،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی به عهده دیوانعالی کشور است.

1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸ .
2. اصل ۱۵۴ قانون اساسی .
3. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

۳.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد   .

4. – هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد ۲، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ‌چاپ ۳، ‌تهران، ‌نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۷۲.

۱-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۰ ، ص ۵۸ .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

الف – اهمیت قانون :

از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.

ب – شخصی بودن مجازاتها :

اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .[۱]

ج – اصل برائت :

مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع» است .[۲]

این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . [۳]

د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :

تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .

وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .

ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :

از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.

و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :

از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .

ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق  :

از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.

در بند ۹نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. [۴] گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تأیید فرد مورد تحقیق برسد.

ح-نظارت بر اجرای این قانون

برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه مؤظف شده که هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند مؤظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.

تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.

• گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، انتشارات میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۲ .

۱-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۱۰۲ .

۲-آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۰ .

• موتمنی طباطبایی ، منوچهر ، حقوق بشر و آزادی های عمومی ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۷۸ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

۲-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.

۳-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . [۴]

۴-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. [۵]

۵- تعارض و تضاد در مواد

۶- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه  واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه [۶]

موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به  حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.

علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:

نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در رأس آن ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.

۱-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰ .

2. هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین اشاره ای نکرده است .

• مانند مواد ۴۹۸ ، ۶۵۱ ، ۵۲۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱
• نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
• نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده ۶۳۸

• شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۰   . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:ماده۱۹-ماده۳۷-تبصره ماده۴۳،ماده۷۶، ماده ۱۰۰،ماده ۱۰۳،ماده۱۰۴،ماده۱۲۱،ماده۱۳۴،ماده۱۸۶،ماده۲۱۰و موارددیگری از این قبیل است.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

بند ح ماده ۳

بند ط ماده۳

تبصره ماده ۴

در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده ۲۴ق.آ.د.ک)

وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد۳۲و۳۵ق.آ.د.ک)

اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م۱۶ق.آ.د.ک)

جلب سیار(م۱۲۲ق.آ.د.ک)

عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده ۱۱۳ق.آ.د.ک)

ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م۱۲۸ق.آ.د.ک)

ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م ۱۳۹ق.آ.د.ک)

عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م ۳ ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.

به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.

• آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۳ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•  

این اعلامیه در سازمان ملل متحد تدارک دیده شد. منشور موسس سازمان ملل متحدد (۲۶ژوئن ۱۹۴۵)برعکس میثاق جامعه ملل به طور وسیع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. [۱]

اعلامیه مزبور پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون حقوق بشر با عنوان بیان و اعلام یک سلسله قواعد اساسی و زیر بنایی که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی لازم است و مقبولیت عمومی دارد،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و مبنا واساس اسناد بعدی حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت. این اعلامیه در مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸در مجمع عمومی ملل متحد به صورت قطعنامه در آمد. [۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ماده در سال ۱۹۴۸(۱۹آذر۱۳۲۷ه.ش)به تصویب رسید این اعلامیه با ۴۸رأی موافق و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.ممتنعین عبارت بودند از ۶ کشور کمونیست و افریقایی وعربستان ؛ هیج رای مخالفی وجود نداشت.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان؛اساس ازادی عدالت صلح را در جهان تشکیل می دهد و از انجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و نیز با توجه به اینکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تابشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. [۳]

همانطور که  بیان شد این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و۳۰ماده بود از ماده ۱تا۲۱به ذکر مجموعه آزادی های سنتی ،فردی ،اجتماعی، مدنی وسیاسی پرداخته شده بود.مواد۲۲تا۲۷مشتمل بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده این اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹و حتی دقیق تر و کامل تر از آن بود. [۴]

در مواد اعلامیه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسان ها و رفع هر گونه تبعیض و تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، مذهب،جنس، زبان ،عقیده سیاسی ،ملیت ،وضع اجتماعی ثروت و هر موقعیت دیگرتاکید شده است ؛ ممنوعیت شکنجه و مجازات های ظالمانه غیر انسانی ، تساوی در برابر قانون و حق ارجاع به دادگاه ، وضع توقیف خود سرانه و اصل برائت نیز در مواد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است . [۵]

این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. [۶]

همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). [۷]

۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.

و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. [۸]

بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.

«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»

با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. [۹]

۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده   ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.

به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. [۱۰]

در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۱]

همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۲]

الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.

ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .

ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .

علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :

1. اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
2. کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
3. کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
4. مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))

تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۳]

1. هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۱ .

۲-همان ، ص ۱۵۱ .

3. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۱ .

• هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
• تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۲ .
• همان ، ص ۱۵۳ .

4. همان ، ص ۴۲ .

• همان ، ص ۴۱ .
• همان ، ص ۳۳۴ .

۱-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۴ .

۲-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص ۴۳۹

۳-همان ، ص ۴۳۹ .

• شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، پیشین ، ص ۷۲ . 

   

  

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

•