فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ‌ه1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 3

1.1بیان مساله. 4

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3.1. اهداف تحقیق.. 7

4.1.  فرضیه های تحقیق.. 8

5.1 کاربرد تحقیق.. 8

6.1.  چارچوب نظری تحقیق.. 8

7.1. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 9

8.1قلمرو زمانی تحقیق.. 11

9.1   قلمرو مکانی تحقیق.. 11

10.1  قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

مقدمه. 13

بخش اول : عملکرد مالی شرکت ها 15

1.2. اهداف واحدهای انتفاعی.. 15

1.1.2. حداکثر نمودن سود. 15

2.1.2.  حداکثر نمودن ثروت.. 16

2.2. نقش مدیران در واحدهای انتفاعی.. 17

3.2. تاریخچه عملکرد مالی.. 18

4.2. مفهوم عملکرد. 20

5.2.عملکرد شرکتها از دیدگاه های مختلف… 23

1.5.2. عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 23

2.5.2.  عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 24

3.5.2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 24

6.2   شاخص های عملکرد مالی.. 26

7.2.  نسبتهای نقدینگی.. 28

8.2. معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 29

1.8.2.  شاخص‌‌های  سنتی اندازه گیری نقدینگی.. 29

2.8.8. شاخص‌‌های  نوین اندازه گیری نقدینگی.. 31

3.8.2. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی.. 36

9.2.ارزیابی عملکرد. 41

10.2. رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. 42

11.2. معیارهای عملکرد حسابداری.. 43

12.2. معیارهای عملکرد اقتصادی.. 46

13.2. معیارهای رویکرد تلفیقی.. 51

14.2. رویکرد مدیریت مالی.. 53

2-15 روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. 55

بخش دوم: مسئولیت اجتماعی شرکت ها 72

17.2. مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 72

18.2. مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 74

19.2. سطوح مسئولیت اجتماعی.. 76

20.2. ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. 77

21.2. تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان: 78

22.2. گام های کلیدی در اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمان ها(CSR). 83

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 85

1.3 مقدمه. 94

2.3  روش اجرای  تحقیق.. 94

3.3 روش تحقیق.. 95

4.3 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 96

1.4.3 جامعه آماری پژوهش… 96

2.4.3.  نمونه آماری پژوهش… 96

1.2.4.3  روش نمونه گیری.. 97

5.3  روش جمع آوری اطلاعات.. 98

1.5.3  مطالعات کتابخانه ای 98

2.5.3   مطالعات میدانی.. 98

6.3 . روائی و پایائی ابزار اندازه گیری.. 99

1.6.3 .  روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری.. 99

2.6.3  .  پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری.. 99

7.3 . روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 101

مقدمه. 102

1.4  بخش اول :آمار توصیفی.. 102

1.1.4  جدول فراونی برحسب  متغیرجنسیت پاسخگویان. 102

2.1.4 . 104

3.1.4 . 106

4.1.4 . 108

5.1.4 .. 110

2.4  بخش دوم  آمار استنباطی.. 111

. 112

 

2.2.4 بررسی  فرضیه فرعی اول پژوهش… 118

3.2.4بررسی  فرضیه دوم پژوهش… 120

4.2.4 بررسی  فرضیه سوم پژوهش… 122

5.2.4 بررسی  فرضیه چهارم پژوهش… 125

6.2.4 بررسی  فرضیه پنجم پژوهش… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

1.5  مقدمه. 130

2.5  خلاصه پژوهش… 130

.3.5 نتایج آمار توصیفی.. 131

4.5 نتایج آزمون های پژوهش… 131

5-5 نتایج کلی بر اسا س یافته های پژوهش… 132

6.5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه. 133

7.5 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش… 134

1.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد شرایط محیط کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 134

2.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد راهبردی شرکت جهت بهبود عملکرد مالی.. 135

3.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد ر فتار کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

4.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد زیست محیطی جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

8.5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 137

منابع. 139

پیوست 1- پرسشنامه. 150

پیوست2- نتایج خروجی نرم افزار SPSS. 153

چکیده

اگرچه سازمان­ها در طول زمان ایفاکننده­ نقش­ها و مأموریت­های مختلفی بوده ­اند ولی در دوره معاصر، کارکرد آن­ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن­ها به­ طور مداوم رو به تزاید است . این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارائی)  شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی انجام شده است؛ که در آن  با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و باکاربست جدول مورگان از 97 شرکت فعال تولید کنندۀ مواد غذایی ، 76 مورد انتخاب شد ودر هر کدام از 4 نفر از معاونین خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نتایج تحلیل گردید.. نتایج نشان می‌دهد  از ابعاد  مسئولیت پذیری شرکت ها ؛ بعد حفظ محیط زیست ، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار  بر نرخ بازده دارایی تاثیر معنادار دارد.از سویی وجود  رابطه  منفی معنادار بین اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت های ایرانی ،دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. شاید یکی از دلایل این امر ،عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است . اگر  این شرکت ها بتوانند سهامداران ،مشتریان و به طور کلی ذینفعان  خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خود ، آگاه تر سازند و ذهنیت مثبت  آنان را تقویت کنند ، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

کلید واژه ها :  مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارائی ، شرکت های تولیدی مواد غذایی

مقدمه

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می‌رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  موضوع حساسیت‌ برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت‌ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده‌اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت‌ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرایند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از برنامه‌های استراتژیک انجام شده توسط شرکت‌ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان، 2011: 2017)

 در دهه 1850، نقش شرکت‌ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می‌گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می‌باشد که نه تنها درگیر بحث‌های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی ‌باشند. هر شرکتی که می‌خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت‌ها ضمن آنکه موسسه‌ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی‌اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود اهمیت داده و بین مسئولیت‌های متضادی که نسبت به گروه‌های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت‌هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله

گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروه هایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

• سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،
• مدیران واحد تجاری،
• اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
• سازمان های دولتی،
• کارکنان واحد تجاری،
• مشتریان، و فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروه های اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرایند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
2. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
3. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
4. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
5. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

رابینز و کالتر (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به‌فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر می کند. .

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت  موجب افزایش کارایی شرکت­ها می­ شود از سوئی دیگر رقابت­ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.

3.1. اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد . هدف از این تحقیق دستیابی به موارد زیر است:

هدف علمی:  یافتن روابط احتمالی بین مشخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی.

اهداف کاربردی:. تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت ها و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی.

4.1.  فرضیه های تحقیق

فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیتهای تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها به محقق کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیک تر به مقصد به نظر می رسد بر گزیند. در این راستا فرضیه اصلی پیرامون  سازه اصلی است و فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه اصلی دلالت دارد و مانع از پراکندگی و دور شدن از هدف اصلی تحقیق میشوند. در مطالعه جاضر نیز فرضیات اصلی و فرعی به شرح زیر می باشد.

فرضیه اصلی: بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه وجود دارد .

فرضیه ­های فرعی:

1. بین شرایط محیط کار مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست

1. Contents

فصل اول – کلیات پژوهش

1.1              مقدمه. 3

2.1              بیان مسأله اساسی تحقیق.. 3

3.1               اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

4.1              اهداف مشخص تحقیق.. 5

5.1              ارائه مدل مفهومی پژوهش… 7

6.1              فرضیه‏های تحقیق.. 8

7.1              تعریف واژه‏های پژوهش… 8

7.1.1      تعریف مفهومی.. 8

7.1.2       تعریف عملیاتی.. 9

8.1              قلمرو پژوهش… 9

8.1.1       قلمرو موضوعی پژوهش… 9

8.1.2       قلمرو زمانی پژوهش… 9

8.1.3       قلمرو مکانی پژوهش… 9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2.1              مقدمه. 11

2.2              مبانی نظری پژوهش… 11

2.2.1      مفهوم دانش… 11

2.2.2      تجارت الکترونیکی.. 13

2.2.3      مالیات.. 13

2.2.4      مالیات الکترونیک… 15

2.2.5      مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک… 16

2.2.6      مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی.. 16

2.2.6.2            عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید. 19

2.2.6.10          ویژگی‌های فردی.. 22

2.3.             پیشینه پژوهش… 35

2.3.1      پیشینه پژوهش در خارج از کشور   35

2.3.2      پیشینه پژوهش در ایران. 36

فصل سوم – روش شناسی

3.1              مقدمه. 39

3.2              روش پژوهش… 39

3.3              جامعه و نمونه آماری.. 39

3.3.1      الف- جامعه آماری.. 39

3.3.2      ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 40

3.4              متغیرهای تحقیق.. 41

3.5              روش نمونه‌گیری.. 41

3.6              روش های جمع‌ آوری اطلاعات.. 41

3.6.1      الف- مطالعات کتابخانه‌ای.. 41

ب‌-         نامه همراه 42

ج‌-          سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه. 42

د‌-            سوالات عمومی.. 42

ه‌-            سوالات تخصصی.. 42

3.7              روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3.8              تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 44

3.9              روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 44

3.9.1      آزمون تک‌نمونه‌ای.. 45

3.9.2      آزمون فریدمن.. 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4.1              مقدمه. 49

4.2              آمار توصیفی.. 49

الف- وضعیت سنی پاسخگویان. 49

4.4              %. 50

ب‌-         جنسیت پاسخگویان. 50

4.5             %. 50

 

4.6              میزان پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق.. 52

4.7              آزمون فرضیات تحقیق.. 52

الف- آزمون تک‌نمونه‌ای برای آرمون فرضیات.. 52

4.8              آزمون رتبه‌بندی عوامل.. 61

4.9              نتیجه‌گیری.. 62

فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات

5.1              مقدمه. 65

5.2              فرضیات تحقیق.. 65

5.3              نتایج آزمون تک‌نمونه‌ای.. 66

5.4              نتایج آزمون فریدمن.. 67

5.5              ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 67

الف- نگرش نسبت به استفاده از فناوری.. 67

ب‌-         نیات رفتاری برای استفاده 68

ج‌-          انتظار عملکرد. 68

د‌-            انتظار تلاش… 68

5.6              پیشنهادات برای تحقیقات آینده 69

5.7              محدودیت‌های تحقیق.. 69

6. ضمایم. 70
7. خروجی‌های نرم افزار. 70

پرسشنامه          75

منابع                78

 

چکیده

یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گسترده، روی آوردن به سمت فناوری‌های جدید الکترونیکی می‌باشد. هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی  و از نظر استراتژی پیمایشی است هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌ آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است. در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)  می‌باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار اس پی اس اس و با بهره‌گیری از آزمون‌ تی انجام شد. نتیجه آزمون فرضیه‌ها بدین صورت بود که فرضیه‌های مربوط به انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری و نیات رفتاری برای استفاده تایید و فرضیه‌های مربوط به اثر اجتماعی، تسهیلات، خودکارامدی و اضطراب رد شدند. هم‌چنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس بدین صورت بود که نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش بالاترین اولویت را در اثرگذاری بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی برای اداره امور مالیاتی و هم‌چنین پیشنهاداتی برای پزوهش‌های آتی ارائه شد.

واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.

  1.1  مقدمه  

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روش های سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (مخیر ، 1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند. 

 نظر به تأثیراتی که مالیات­ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می­گذارند­، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوری اطلاعات در اجرای ­مالیات­ ستانی ­الکترونیکی­ و مکانیزه ­نمودن ­نظام مالیاتی کشو­ر­ می ­تواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیت­های مالیاتی، ایجاد شبکه­ های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای­ کارایی جمع­آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فن­آوری­های نوین در زمینه پیاده­سازی سیستم­های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری می­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بیان مسأله اساسی تحقیق

 نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­ کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جویی‌های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­ شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته ­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

   مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­ کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

 

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­ شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

 استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی می‌شود.

   

4.1 اهداف مشخص تحقیق

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی است.

اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظار تلاش» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اثر اجتماعی» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «شرایط تسهیل‌کننده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «خودکارآمدی» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اضطراب» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

پس از شناسایی چالش‌های مرتبط با هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات‌ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « انتظار تلاش » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
• ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- موضوع تحقیق.. 3

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 8

1-7- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 8

1-9- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9-1- نوع روش تحقیق.. 9

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 9

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11- مراحل انجام تحقیق.. 13

13

فصل دوم. 15

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی.. 17

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی.. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی.. 19

2-2-3-1- شروع کار بازار. 20

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط.. 20

2-2-3-3- اعشاری کردن. 20

2-2-3-4- حداقل تغییر مجاز. 20

2-2-3-5- خودکارشدن بورس… 21

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی.. 21

2-3- بانک و سپرده های بانکی.. 23

2-4- وجوه نقد. 23

2-4-1- شاخص های نقدشوندگی.. 24

2-5- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی.. 25

2-6- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری.. 28

2-6-1- بانکداری غیراسلامی.. 28

2-6-2- بانکداری اسلامی.. 29

2-7- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی.. 31

2-8- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی.. 33

2-8-1- کانال جانشینی.. 33

2-8-2- کانال ثروت… 33

2-8-3- کانال نرخ بهره 34

2-8-4- کانال نرخ ارز. 34

2-8-5- کانال اعتباری.. 35

2-8-6- کانال وام دهی بانکی.. 35

2-8-7- کانال ترازنامه. 36

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40

2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42

2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی.. 42

2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی.. 44

2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

2-13- ریسک… 45

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47

2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47

2-13-1-3- ریسک مالی.. 48

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50

2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی.. 52

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56

2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی.. 56

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

2-17- انواع بدهی در نظام بانکی.. 60

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67

2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67

2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70

فصل سوم. 77

روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77

3-1- مقدمه. 78

.. 78

 

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

3-3-1- مدل تحقیق.. 79

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79

.. 82

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-6- جامعه آماری.. 84

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 93

3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93

3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97

3-7-3- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی.. 100

3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101

3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101

فصل چهارم. 103

تجزیه و تحلیل داده ها 103

4-1- مقدمه. 104

4-2-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104

4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105

4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 107

4-4-2- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت… 109

4-4-3-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109

4-4-5- نتایج تابع پاسخ تکانه. 113

4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات… 118

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119

5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120

5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121

5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123

5-5- پیشنهادات… 124

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124

5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125

5-5-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی.. 126

فهرست منابع. 127

128

منابع خارجی: 130

پیوست ها 132

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با بهره گرفتن از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد. 

 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با بهره گرفتن از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

 

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد. 

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

 رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، 2010)

 

• ویژگی‌های سپرده‌گذاران
• رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران
• انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می کند. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با بهره گرفتن ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند ( حافظ نیا،1377). 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
2. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
3. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
4. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
5. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

1-9- روش شناسی تحقیق

 

1-9-1- نوع روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در  این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

 

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

 

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

این  مطالعه  برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با بهره گرفتن از  مدل  مطالعه عبده و سوکمانا  (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:

Deposit= e

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله تحقیق. 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی) 8

1-4-1-اهداف کلی.. 8

1-4-2-اهداف فرعی.. 8

1-4-3- اهداف کاربردی.. 9

1-5-فرضیه ها 9

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی.. 9

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات) 9

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 13

2-2-تعریف سرمایه گذاری.. 13

2-3- تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 18

2-4- شیوه های سرمایه‌گذاری خارجی.. 18

2-5-انواع سرمایه‌گذاری خارجی.. 19

2-6-تاریخچه سرمایه گذاری خارجی.. 20

2-7-عوامل تعیین کننده 21

2-8-سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 21

2-9-مزایا و مشوقهای سرمایه‌گذاری خارجی درایران. 21

2-10-مفهوم شفافیت.. 25

2-10-1-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. 26

2-10-2-حاکمیت شرکتی و شفافیت.. 29

2-11- ابعاد شفافیت.. 30

2-11-1-شفافیت در بازارها 30

2-11-1-1- بازار پول. 30

2-11-1-2-بازار ارز. 32

2-11-1-3-بازار کالا. 33

2-11-1-4-بازار سرمایه. 33

2-11-2-شفافیت در سیاست‌های دولت.. 34

2-11-2-1-سیاست پولی.. 35

2-11-2-2-سیاست مالی.. 36

2-12-نقش قوانین و مقررات.. 37

2-13- رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد. 38

2-13-1 جهانی شدن، رقابت‌پذیری.. 38

2-13-2-ارتباط بازارهای مختلف با یکدیگر. 39

2-13-3-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت.. 40

2-13-3-1-شاخص فساد ( عدم شفافیت) 40

2-14-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. 42

2-15-سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن.. 43

2-16-سرمایه‌گذاری در طلا.. 43

2-17-سرمایه‌گذاری در ارز. 44

2-18-اوراق مشارکت.. 44

2-19-محیط سرمایه گذاری.. 45

2-20-فرایند سرمایه‌گذاری.. 45

2-20-1-خط مشی سرمایه‌گذاری.. 45

2-20-2-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. 46

2-20-3-تهیه سبد سرمایه‌گذاری.. 46

2-21-بازده 47

2-22-اجزای بازده 47

2-23-ریسک… 48

2-24-انواع ریسک… 48

2-25-عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی.. 49

2-25-1-عوامل کلان. 49

2-25-1-1-سیاست ها و خط مشی‌های دولتی.. 49

2-25-1-2-عوامل فرهنگی واجتماعی.. 50

2-25-1-3-وضعیت صنعت.. 50

2-25-1-4-شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی.. 51

2-25-2-عوامل خرد. 51

2-25-2-1-میزان تقاضا  و کشش کالای تولیدی شرکت.. 52

2-25-2-2-سیاستها و خط مشی‌های مدیریت.. 52

2-25-2-3-وضعیت مالی و حساب های شرکت.. 53

2-25-2-3-میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج،وضعیت عمومی و جهانی منابع. 54

2-25-3-عوامل غیر اقتصادی.. 54

2-25-4-مطالعات تجربی تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی   54

2-25-4-1-تمایل به ریسک… 54

2-25-4-2-ادراک ریسک… 54

2-25-4-2-1-ابعاد ادراک ریسک سرمایه‌گذاری.. 55

2-25-4-3-نرخ بازده مورد انتظار : 57

2-25-4-4-سرمایه گذاران متخصص: 57

2-25-4-5-سرمایه‌گذاران مبتدی.. 57

2-26-تحقیقات پیشین.. 58

2-26-1-مقدمه. 58

2-26-2-تحقیقات انجام شده 58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه. 66

 

3-2-روش تحقیق. 66

3-3-جامعه آماری.. 67

3-4-فن یا تکنیک تحقیق. 67

3-4-1-مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی ARCH.. 67

3-5-مدل تحقیق. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه. 78

4-2- طبقهبندی داده ها بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق. 78

4-2-1- داده ها و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق. 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه: 91

5-2-نتیجه گیری بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق: 91

5-3-پیشنهادها 93

5-3-1-پیشنهادها در راستای یافته های تحقیق. 93

5-3-2-پیشنهاد به محققین آتی.. 95

منابع و مأخذ. 96

     چکیده:

بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره 1392-1370 با بهره­ گیری از داده ­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه ­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه ­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً         سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­ شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه ­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه ­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه ­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه ­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه ­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه ­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه ­گذاری فرض براین است که ­سرمایه ­گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه ­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه ­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه ­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه ­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­ کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­ های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری موثر درکشور است.         سرمایه ­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­ هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای            سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم    می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست می­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند    تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار     سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

 در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه      تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979).گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، 1987) .

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

1-4-1-اهداف کلی

 هدف اصلی

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها

1-4-2-اهداف فرعی 

1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.
2. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.
3. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.
4. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

1-4-3- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 

 

1-5-فرضیه ها

1. بین ریسک در سرمایه ­گذاری سهام و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
2. بین ریسک در سرمایه ­گذاری طلا و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
3. بین ریسک در سرمایه ­گذاری ارز و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه دور 1392-1370منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدل­های تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه ای(CAPM) بهره­ گیری می­ شود.

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات)

1-بازده

2-ریسک

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه ای

4-مدل ناهمسانی واریانس شرطی

تعاریف عملیاتی:

1-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایه­گذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایه ­گذاری) بدست می آورد.

2-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هر­گونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای(CAPM):اگر به فرض Ri بازدهی داراییi ام بوده وRFبازدهی سپرده‌های بانکی باشد و همچنین P0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:

Rit-RF= αi+βi(  -Rf) +€    t=1, t                                           مدل (1-1):

   نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان می­دهد. در اینجا، βi  معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از 1 باشد، نشان می­دهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول– کلیـات تحقیــق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مساله. 3

1-3) اهداف پژوهش… 10

1-4) فرضیات تحقیق.. 10

1-5) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

1-6) قلمرو پژوهش… 12

1-6-1) قلمرو زمانی پژوهش… 12

1-6-2) قلمرو موضوعی پژوهش… 12

1-6-3) قلمرو مکانی پژوهش… 12

1-7) کاربردپژوهش… 13

1-8) تعاریف واژگان و اصطلاحات… 13

1-9) ساختار پژوهش… 16

فصـــل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 18

2-2) تاریخچه ایجاد فرضیه بازار کارا 18

2-3) چهارچوب تحلیل بنیادی.. 19

2-4) کارایی و انواع آن. 20

2-4-1) کارایی اطلاعاتی: 20

2-4-2) کارایی تخصیصی: 20

2-4-3) کارایی عملیاتی: 20

2-5) سطوح کارایی اطلاعاتی.. 21

2-6) بازده سهام. 22

2-7) بازده سهام و معیارهای آن. 22

2-8) ضریب قیمت به سود، تعاریف و ابعاد آن. 23

2-9) کاربرد ضریب قیمت به سود. 24

2-10) نسبت ضریب قیمت به سود و مزایای آن. 26

2-11) عوامل مؤثر در تعیین ضریب قیمت به سود. 27

2-12) پیشینه تحقیق.. 27

فصـــل ســوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 31

3 ـ 2) روش تحقیق.. 31

3 ـ 3) جامعه آماری.. 32

3 ـ 4) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 33

3 ـ 5) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات… 34

3 ـ 6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 34

3-7) فرض‌های اساسی رگرسیون. 38

3-8) مزایای پانل‌دیتا در مقایسه با داده‌های مقطعی یا سری زمانی.. 41

3-9) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها 41

3-10) آزمون خود‌همبستگی.. 41

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه. 45

4-2) بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش… 45

4-3) بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 46

4-4) بررسی مانایی متغیرهای پژوهش… 47

4-5) آزمون نرمالیتی متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 49

4-6) آزمون ناهمسانی واریانس… 50

4-7) بررسی مستقل بودن یا خودهمبستگی.. 50

4-8) نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 51

فصل پنجم:نتیجـــه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 56

5ـ 2) بحث و نتیجه‌گیری.. 56

5 ـ 3) پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق.. 58

5-4) محدودیت‌های تحقیق.. 60

5 ـ 5)پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 60

منابع فارسی.. 62

چکیده

 

امروزه اطلاعات نقش بسیار مهمی در دنیای مالی و اقتصاد ایفا می کند.پیشرفت های چشم گیر درحوزه فناوری اطلاعات،روند اطلاع رسانی را افزایش داده و به تصمیمات معامله گران و عاملان اقتصادی جهت می دهد.تاثیر اطلاعات منتشره در مورد رویداد های مالی را می توان دربازارهای مالی با تعیین میزان کارایی اطلاعاتی این بازارها تعیین کرد.از اصلی ترین نقش های بازار بورس در هر کشوراطلاع رسانی بموقع و سریع در موردتغییر و تحولات بازار اوراق بهادار می باشد،بازار بورس زمانی از کارایی لازم برخوردارخواهد بود که بدست آوردن سودهای غیر متعارف برای عده ای ازمعامله گران،با کسب اطلاعات بیشترنسبت به  دیگران امکان پذیر نباشدودسترسی به کلیه اطلاعات جاری در بازار که بر قیمت ها موثر می باشد برای تمامی دست اندرکاران بازار بسهولت،بموقع وبطور همزمان امکان پذیر باشد.

تحقیق حاضر به بررسی کارایی سطح نیمه قوی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد؛در این تحقیق با بهره گرفتن از آزمون همبستگی،وجود همبستگی بین متغییرهای«ضریب قیمت به سود»،«بازده سهام»،«بازده صنعت» و«بازده بازار» که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته،بررسی شده و نتایج حاصل وجود همبستگی بین ضریب قیمت به سودو بازده سهام را تایید می کند،اما همبستگی بین بازده صنعت و بازده مورد انتظار بازار را رد می نماید،فرضیه اصلی این تحقیق بررسی کارایی نیمه قوی بازار بورس می باشد که با بهره گرفتن ازپانل دیتا و با آزمون ناهمسانی واریانس موردارزیابی قرارمیگیرد،بادرنظرگرفتن وجودناهمسانی واریانس نتایج حاصل ازآزمون نشان میدهدکه؛بازاربورس تهران در سطح نیمه قوی کارا نمی باشد.

در این تحقیق برای تعیین سطح کارایی بازار از«ضریب قیمت به سود سهام» که یکی از متغییرهای بنیادی شرکتهامی باشدو همچنین از آزمون ناهمسانی واریانس استفاده شده که در تحقیقات داخلی انجام شده بررسی این سطح از کارایی با بهره گرفتن از موارد ذکر شده کمتر به چشم میخورد.

واژه‌های کلیدی: کارایی اطلاعاتی،کارایی نیمه‌ قوی، ضریب قیمت به سود،آزمون ناهمسانی واریانس.

1-1) مقدمه

سرمایه گذاری از عوامل اساسی اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه است. مساله اساسی در سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیتهایی است که بهترین سود آوری را دارندو نقش مهمی دررشد اقتصادی ایفا می کنند. یکی از ابزارهای مهم برای تخصیص بهینه این منابع بازار بورس اوراق بهادار هر کشور است، این بازارمکانی است برای تجمیع سرمایه های خرد برای استفاده در طرحها و فعالیتهایی که نیازمند سرمایه های کلان می باشند. خریداران سهام برای خرید سهام نیاز به اطلاعاتی جهت کسب سودهای بالاتر دارند برای کسب این اطلاعات لازم است که بازار سرمایه دارای کارایی اطلاعاتی باشد.

شرکت کنندگان در معاملات بازار بورس اوراق بهادار به اطلاعات شفاف کافی وبموقع نیازمند هستند که یکی از نقش های سازمان بورس اوراق بهادار می باشد در صورتی که این نقش بدرستی ایفا نشود گروهی بخاطر داشتن اطلاعات بیشتر از دیگران به سودهای غیرمتعارف و فراتر از حد معمول دست می یابند، بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس میزان دستیابی سازمان بورس را به این هدف اشکار می سازد ودر صورت ایفای درست این نقش وایجاد امنیت سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری در این اوراق بهادار تشویق می شوند و این موضوع باعث جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن بسوی تولید و و متعاقب آن افزایش سطح تولید ودر آمد ملی خواهد شد که نتیجه این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور است.  (سلیمی فر, مصطفی; شیرزور, زهرا, 1389)

12) بیان مساله

هدف نهایی بورس اوراق بهادار رسیدن به کارایی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی است، هدف منطقی سیاست دولت ترغیب و تشویق استقرار «بازار کارای تخصیصی» است که در آن شرکتهایی که دارای محتمل‎ترین فرصتهای سرمایه گذاری هستند به وجوه مورد نیاز دسترسی داشته باشند، برای تحقق این هدف بازار باید دارای کارایی درونی و بیرونی باشد؛در کارایی بیرونی اطلاعات به سرعت و به طور وسیع منتشر شده و بدین وسیله امکان تعدیل سریع و بدون تورش قیمت هر ورقه بهادار در مقابل اطلاعات جدید فراهم می‎شود به طوری که قیمت آن ارزش سرمایه گذاری را منعکس میکند، در مقایسه بازار کارای درونی  بازاری است که در آن کارگزاران و معامله گران به صورت منصفانه با یکدیگر رقابت می کنندبطوری که هزینه مبادلات کم و سرعت انجام آن زیاد باشد، کارایی بیرونی بازار از دهه 1960موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است، در بازار کارا مجموعه اطلاعات بطور کامل و بلافاصله در قیمتهای بازار منعکس می‎شود. (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که عبارتند از (سینایی, حسنعلی, 1372):

شکل ضعیف کارایی: در این سطح از کارایی قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی که در گذشتۀ قیمت‎ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می‎شود را منعکس می کند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می‎شود، در این حالت فرض می‎شود که قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنا که قیمت سهام روند خاصی نداشته وبازار سهام حافظه ای ندارد، یعنی قیمت سهام دربازار کارابه شکل تصادفی تغییر می کند این همان نظریه گشت تصادفی است.

شکل نیمه قوی کارایی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشرشده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به اطلاعات گذشته نیست بلکه در برگیرنده هر اطلاعاتی دربارۀ عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد.

شکل قوی کارایی:در این حالت فرض بر این است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس می یابد. (Strong, 2000)

در تحقیق حاضر کارایی بازار بورس تهران در سطح نیمه قوی مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح نیمه قوی کلیه اطلاعاتی که در دسترس عموم است و شامل؛اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها، اطلاعات دولتی، وضعیت اقتصاد، تخمینهای انجام شده در مورد سودها که شرکت ها و تحلیل گران اوراق بهادار منتشر کرده‎اند، مورد استفاده قرار می گیرد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)،بعضی از مطالعات بابررسی الگوهای فصلی و تقویمی به آزمون کارایی بازار در سطح نیمه قوی اقدام مینمایند،در این گروه مطالعات بنام بررسی وقایع به این امر می پردازند که قیمت سهام با چه سرعتی نسبت به وقایع مهم و خاص اقتصادی تعدیل می شود. حامیان فرضیه بازار کارا در سطح نیمه قوی انتظار دارند که قیمت سهام تحت شرایط فوق به سرعت تعدیل شود به نحوی که غیرممکن است با سرمایه گذاری بعد از انتشار رسمی هرگونه اطلاعات مهم در مورد سهامی بازده بالای بدست آورد،گرچه بسیاری از مطالعات از این استدلال که بازار سریعا نسبت به اطلاعات عمومی شده جدید تعدیل می شود حمایت می کنند اما شمار دیگری از آنها استدلال مزبور را تایید نمی نمایند.سوال اصلی درمورد این دسته از آزمونهای نیمه قوی کارآیی بازار این است که آیاقواعدوالگویی هایی وجود دارد که سهامداران از طریق استفاده از این الگوها به بازده غیرعادی دست یابند،بعبارت دیگر آیا قواعدی در قیمت سهام در طول سال تقویمی وجود دارد که به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمتهای آتی سهام کمک کند؟جواب مثبت به این سوال نشان دهنده عدم کارایی بازار از نوع نیمه قوی است که پیرامون آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است،این نوع پژوهشهای تجربی یعنی آزمون نیمه قوی کارایی بازار تحت عنوان حادثه کاویاغلب به مطالعه یک رویداد خاص میپردازد و در آن بازده سهام یک شرکت به منظور تعیین تاثیر یک حادثه معین بر روی قیمت سهام مورد آزمایش قرار می گیرد (راعی , رضا; شیرزدای, سعید;, 1392).با بررسی متون مربوط به آزمونهای کارایی بازار ملاحظه میگردد که محققان این آزمونها را به دو شیوه بررسی نموده اند؛دسته اول آزمون ها را مطابق با شکل های مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی، قوی) تفکیک نموده اند، دسته دیگری از محققان آزمونهای کارایی بازار را به صورت موضوعی تقسیم نموده اند. در این تحقیق از دسته بندی نوع اول استفاده شده است که به نقل از روبرت هاگنمی توان چنین نمایش داد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)

با توجه به دسته بندی صورت گرفته توسط هاگن در این تحقیق سطح نیمه قوی کارایی با روش پیش بینی نرخ  بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه و با بهره گرفتن از «ضریب قیمت به سود»که یکی از متغییرهای بنیادی شرکت ها می باشد، موردبررسی قرارمی گیرد.

در این تحقیق «ضریب قیمت به سود» بعنوان متغییر مستقل انتخاب شده است، برخی «ضریب قیمت به سود» را شاخصی برای تبیین میزان رشدموردانتظار بازار ازسود آتی شرکت دانسته وبرخی ازآن بعنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند، از انجا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغییر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران از یک سو مبین وضعیت بازاری سهم واز سوی دیگر وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت است. (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, 1389) قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ورشد آینده شرکت است، اگر پیش بینی شود سود شرکتی رشد می یابد، انتظاررشد قیمت سهام آن شرکت نیز وجود دارد. (بورس س. س., 91)تحلیل بنیادی بر این فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی با یک ارزش صحیح بر اساس برآوردهای سرمایه گذار است، این ارزش تابعی از متغییر های بنیادی شرکت می باشد که برای ایجاد بازده های مورد انتظار و ریسک مربوط به آن باهم ترکیب می شوند با ارزیابی این متغییرهای بنیادی تعیین کننده ارزش اوراق بهادار می توان برآوردی از ارزش ذاتی را تعیین کرد، فعالان بازار از میان روش های ارزشیابی سهام به روش قیمت بر سود(عایدی)سهم توجه روز افزونی دارند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, 1391)

در بازارهای پیشرفته سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت قیمت به سهام بالا را برای شرکتهایی که دارای نرخ رشد بالای 30تا 40درصد در سال هستند در نظر بگیرند،تحلیلگران مالی نیز عموما براین نظر توافق دارند که برای تعیین قیمت منصفانه سهم حتما باید نرخ رشدسودآنهادرنسبت قیمت به سودمنعکس گردد. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392)

با توجه به توضیحات ارائه شده متغییر مستقل تحقیق نسبت قیمت به سود و متغییرهای وابسته در این تحقیق «بازده مورد انتظار سهامداران» و «بازدهی بازار» می باشند. از طریق تعیین همبستگی بین ضریب قیمت به سود با بازده مورد انتظار سهامداران تاثیرپذیری انتظارات سهامداران از اطلاعاتی که در مورد سهام منتشر شده مشخص می‎شود و میزان همبستگی این دو متغییر مقدار کمی این وابستگی را آشکار می سازد، تعیین همبستگی بین بازدهی بازار و ضریب قیمت به سود نیز تاثیر اخبار و اطلاعات منتشره بر کل بازار را معین می کند، با در نظر گرفتن اینکه هدف این تحقیق تعیین حساسیت بازده هر سهم نسبت به اطلاعات موجود در بازار می باشد که تصمیمات سهامداران را تحت تاثیر قرار می‎دهد و همین عامل کارایی بازار را معین می کندو با توجه به طبقه بندی آزمونهای کارایی توسط هاگن که قبلا به آن اشاره شد، برای تعیین اینکه آیا بازار مورد نظر این تحقیق دارای کارایی نیمه قوی می باشد یا خیر؟از مدل های عاملی استفاده می کنیم، دلیل استفاده از مدل های عاملی این است که در مدل بازار عنوان می‎شود که نرخ بازدهی اوراق بهادار تابعی از نرخ بازدهی شاخص بازار است، اما برای اوراق بهادار انواع متعدد دیگری ار فراینده ایجاد بازدهی وجود دارد، در «مدل های عاملی» یا «شاخصی» فرض می‎شود که نرخ بازدهی اوراق بهاداربه تغییرات عوامل یا شاخص های مختلفی حساس است، در مدل بازار فرض می‎شود که فقط یک عامل یعنی نرخ بازدهی شاخص بازار وجود دارد اما در تلاش برای تخمین دقیق تر نرخ های بازدهی مورد انتظارواریانس ها و کوواریانس های اوراق بهادار، بطور بالقوه مدلهای چند عاملی نسبت به مدل بازار سودمندترند. بعنوان فرایند ایجاد بازدهی در مدل عاملی تلاش می‎شود تا عوامل اصلی اقتصادی‎ای رابیابیم که بطور سیستماتیک قیمت کلیه اوراق را تغییر می دهند. فرض بر این است که هر جنبه ای ازنرخ بازدهی اوراق بهادارکه از طریق مدل عاملی توضیح داده نمی‎شود عامل اختصاصی یا ویژه ی آن اوراق بهادار است و از این رو با عوامل اختصاصی نرخ های بازدهی سایر اوراق بهادار همبستگی ندارد. با دانستن این نکته که یک یا چند عامل نرخ های بازدهی اوراق بهادار را تحت تاثیرقرار می دهند، هدف اصلی و اولیه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تعیین این عوامل و حساسیت نرخ های بازدهی اوراق بهادار نسبت به تغییرات آنهاست (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390). با این توضیح در این تحقیق نیز از مدل تک عاملی برای تعیین حساسیت سهامداران نسبت به اخبار منتشره در مورد ضریب قیمت به سود سهام در مورد بازدهی سهام استفاده شده است.

بر اساس این مدل نرخ بازدهی مورد انتظار ورقه بهادار iرا می توان به شرح زیر نوشت:

                 Rit=ait+biFi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rit: بازده  مورد انتظار در زمانt

 :Fitمقدار عامل در دوره t

bi: حساسیت ورقه بهادار iنسبت به این عامل

a : نرخ بازده اختصاصی (بازده بدون ریسک)

(شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

در اینجا مقدار عامل مورد نظر یعنی عاملی که همان متغییر مستقل تحقیق می باشد و حساسیت بازدهی سهام و نیز میزان کارایی اطلاعاتی بازارنسبت به آن عامل بررسی می‎شود ضریب قیمت به سود می باشد، با جایگذاری ضریب  «قیمت به سودسهام»بجای عامل حساسیت یعنی Fit وتعریف bi بصورت زیر بعنوان حساسیت سهام i نسبت به ضریب قیمت به سود ؛  

این فرمول با لحاظ اثر تغییرات ضریب قیمت به سود، بازده مورد انتظار سهم i را تعیین می کند (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392). برای اندازه گیری اثر اطلاعات جاری در مورد ضریب قیمت به سود بازده اختصاصی حاصل از این اثرات با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می‎شود  (ایزدی نیا, ناصر; ابزری, مهدی; ساوه درودی, سعید, 1386) ؛

 eit: بازده اختصاصی سهمi

: بازده متوسط سهم در صنعت