سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. براساس رویکرد تعهدی درصورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می‏توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش‏بینی‏ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می‏توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان نمود؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش‏بینی از جمله عواملی است که “گزارشگری سود” را تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. همچنین ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته و یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آنها قرار می گیرد.

امروزه مبحث مدیریت سود یکی از حوزه های مورد توجه محققان و صاحبنظران می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف مورد نظر مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران[1]، 2001). فلسفه مدیریت سود بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری و همچنین برداشتهای مختلف مدیران از اصول و استانداردهای مذکور می باشد. مدیریت سود شامل روشهایی است که به واسطه آن داده های حسابداری توسط مدیریت و به منظور نیل به اهداف مدیر، دستکاری می شوند.

پژوهش‏های صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه‏گذاران و تحلیلگران مالی نسبت به انحراف میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده واکنش منفی نشان می دهند (کولینگ وود[2]، 2001). چراکه از نظر آنها یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. تجربیات نشان داده است شرکتهایی که دارای ثبات بیشتری در سود گزارش شده خود بوده و تغییرات عمده ای ندارند دارای ارزش بالاتری می باشند.  لذا، مدیران سعی به هموارسازی سود برای از بین بردن نوسانات سود در سال‏های مختلف می‏نمایند. چنانچه سود به دست آمده پائین‏تر از حد مورد انتظار باشد مدیران با اعمال ابزارهای مدیریت سود اقدام به بالابردن سود گزارش شده و حذف نوسان ایجاد شده نسبت به سالهای قبل می نمایند و چنانچه سود واقعی بالاتر از حد مورد انتظار باشد، مدیران به جهت حفظ روند سود و ارزش شرکت اقدام به انتقال درآمدها به دوره های آتی می نمایند. تحقیقات صورت گرفته دراین خصوص (هانت، مویر و شلوین[3]، 1996) موید این مطلب است که صلاحدید مدیریت در نشان دادن رقم پائین تر برای سود حاصل از اقلام تعهدی، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. این درحالیست که مدیریت سود چنانچه کشف شود، می تواند تأثیر کاملا منفی داشته باشد  ” با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامیکه اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد.” (مالفورد و کومیسکی[4]، 2002).

مدیران برای هموارسازی سود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. روشی که اغلب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی است. مدیر می تواند با شناسایی درآمدهای آتی در سال جاری و یا انتقال هزینه های جاری به سنوات آتی اقدام به مدیریت سود نماید. نوع دوم مدیریت درآمد می تواند با دستکاری در فعالیتهای واقعی اقتصادی همچون تخفیف در قیمت برای بالابردن فروش و یا کاهش هزینه های اختیاری همچون هزینه های تحقیق و توسعه صورت گیرد. سومین ابزار مدیریت سود، که موضوع تحقیق حاضر می باشد، طبقه بندی نادرست اقلام (انتقال اقلام) صورت حساب سود و زیان است. با بهره گرفتن از این ابزار مدیران هزینه‏ های اصلی (بهای تمام شده، هزینه های اداری و توزیع و فروش) را به اقلام دیگر صورت سود و زیان (همچون هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری، به هزینه بردن دارائیهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک، کمکهای بلاعوض پرداختی، هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجودی مواد و کالا، ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت، هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت  معمول مورد انتظار و ضایعات غیرعادی) انتقال می دهند. همچنین آن‏ها می‏توانند با بهره گرفتن از این روش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت را در قالب درآمدهای اصلی آن طبقه‏بندی نمایند.تحقیقات صورت گرفته عملی بودن انتقال اقلام صورت حساب سود و زیان را تأیید می کنند. پژوهش‏ها نشان می‏دهد که مدیران به صورت عمدی اقلام صورت سود و زیان را جابه جا کرده تا بر درک و دریافت استفاده کنندگان تأثیر بگذارند (کینی و ترزونت[5]، 1997). این اقلام بیشتر در جابجای سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی و همچنین زیان عملیاتی و زیان غیرعملیاتی نمود پیدا می کند چراکه طبقه بندی برخی از درآمدها و هزینه ها در قالب عملیاتی و غیرعملیاتی متأثر ار نگرش ها و تصمیمات مدیریت می باشد.  با توجه به موارد فوق دو سوال اساسی این مطالعه به شرح زیر قابل بیان می باشد:

آیا مدیران از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.
آیا مدیران از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی تحقیق

سود خالص و مولفه‏های آن دارای کاربردهای مختلفی می‏باشند. سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم‏گیری برای قراردادی که براساس سود با کیفیت پائین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای مثال سودهای بیش از واقع نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‏گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‏ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتباردادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد شد. تغییر طبقه‏بندی ابزاری بسیار جذاب برای مدیریت سود است. مدیران با بهره گرفتن از این ابزار کم هزینه می‏توانند مولفه‏های صورت حساب سود و زیان را تحت کنترل داشته و طبق پیش‏بینی های تحلیلگران عمل نمایند این اقدام سود خالص را تغییر نمی‏دهد، اما می تواند تأثیر مهمی بر انتظارت و تصمیمات سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی داشته باشد. تمرکز یر این ابزار مدیریت سود به دلایلی حائز اهمیت است: اولا هزینه‏ های عملیاتی و غیرعملیاتی ماهیتی کاملاً متفاوت دارند، هزینه‏ های عملیاتی نسبتا پایدارند درحالیکه هزینه‏ های غیرعملیاتی برطبق تعریف غیرعادی و یا غیرمعمول هستند. هزینه‏ های غیرعملیاتی به شدت ناپایدارند و سرمایه‏گذاران نیز بر همین اساس با آنها برخورد می‏کنند. به این ترتیب تغییر طبقه‏بندی بین هزینه‏ های عملیاتی و غیرعملیاتی، اگر دقیقا به وسیله استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی تشخیص داده نشوند، می تواند بر انتظارات و درنتیجه قیمتها تأثیر شایانی بگذارد.

تمرکز برروی تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی به چند دلیل آزمونی قوی برای سنجش این ابزار مدیریت سود محسوب می شود:

اولاً : هرکدام از اقلام صورت حساب سود و زیان محتوای اطلاعاتی متفاوتی داشته و سرمایه گذاران با هرکدام اقلام صورت سود و زیان (سود ناخالص، سود عملیاتی و  سود خالص) برخوردی متفاوت دارند.

ثانیاً: اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی دارای ماهیتی کاملاً متفاوت می باشند. اقلام عملیاتی نسبتاً پایدارند درحالیکه اقلام غیرعملیاتی به شدت ناپایدار بوده و سرمایه گذاران نیز بر همین مبنا با آنان برخورد می کنند. به این ترتیب تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی اگر کاملاً به وسیله استفاده کنندگان تشخیص داده نشود، می تواند بر انتظارات، تصمیم گیری ها و قیمت سهام تأثیر بگذارد.

با توجه به موارد فوق اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از:

بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام درآمدی صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود
بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام هزینه ای صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود
1-4. فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.

فرضیه دوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و درآمدهای غیرعملیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود خواهد داشت.

فرضیه سوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، هزینه های غیرعملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

فرضیه چهارم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و هزینه های غیرعملیاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود خواهد داشت.

1-5. روش تحقیق

روش مورد نظر برای انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

1-5-1. جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، که از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس فعال بوده اند.

1-5-2. نمونه آماری

صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مورد نظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه بکار می رود. در صورتی که نمونه، نماینده ی واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره ی پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. برای انتخاب نمونه ی آماری مناسب که یک نماینده ی مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، درابتداشرکت های موجوددرجامعه ی آماری مورد بررسی قرارگرفتندو سپس با توجه به یک سری محدودیت ها و قیدهای معین که لازمه ی انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت ها حذف و مطالعه بر روی شرکت های باقیمانده صورت گرفت.بنابراین می توان گفت روش نمونه گیری مورداستفاده در تحقیق حاضر، روش حذفی می باشد. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:

1- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه‏گری‏های مالی نباشد؛

2- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد؛

3- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد؛

4- بیش از 6 ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد؛

5- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت برای دوره مورد بررسی موجود باشد.

با توجه به موارد فوق جمعاً تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.

1-5-3. قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی تحقیق،بحث درمورد یکی از ابزارهای مدیریت سود یعنی تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال  1387و قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5-4. روش گردآوری اطلاعات

1- آیا تغییرات قیمت سهام بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان، مدیران را به افشای اطلاعات مرتبط با ارزش شرکت، تحریک می کند؟

همچنین، امکان دارد هنگامی که قیمت سهام در اثر انتشار اطلاعیۀ سود و زیان، کاهش می یابد، اخبار بدِ افشا نشده، با توجه به افت قیمت، به اخبار خوب تبدیل شده باشند، یعنی همان اخباری که قبلاً  باعث کاهش قیمت سهام می شدند، انتشار آن ها بعد از کاهش قیمت،  موجب افزایش قیمت سهام نه تا سطح قبلی، می شود. با این تفاسیر، می توان سوال دوم را به صورت زیر تعریف کرد:

2- آیا اطلاعات افشا شده بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد؟

ممکن است اخبار خوبِ ارائه شده توسط مدیران بعد از اطلاعیه سود و زیان، برای جبران    کاهش های قیمت سهام، خوش بینانه باشند، که می توان سوال سوم را به صورت زیر تعریف کرد:

3- آیا خطای پیش بینی موجود در اخبار خوب (پیش بینی های خوش بینانه) با اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد اطلاعیه سود و ریان، مرتبط است ؟

1-3- اهمیت موضوع

مهم ترین سود فعالان بازار سرمایه، سود ناشی از افزایش قیمت سهام است که معمولاً بسیار بیشتر از سود نقدی است. به همین دلیل در انتخاب سهام مناسب معمولاً پرداخت سود نقدی چندان مهم نیست. نکته ی مهم آن است که وقتی سهام شرکتی در بازار بورس معامله می شود، عوامل بسیار زیادی سبب تغییرات قیمت آن می شوند. عامل اصلی، عرضه و تقاضای بازار است که به دلایل زیادی از جمله عملکرد شرکت، مسایل سیاسی و اقتصادی و جو عمومی بازار تغییر می کند. به همین دلیل گرچه شرکت ها با عملکرد مناسب خود سبب افزایش قیمت سهام خود می شوند و در بلند مدت همواره شرکت های با عملکرد خوب، از سهام بهتری برخوردارند، ولی در نهایت بازار و نیروهای آن سبب افزایش و کاهش قیمت سهم شده و ممکن است قیمت سهام شرکتی با وجود عملکرد بسیار مناسب، به دلیل جو بد بازار، افت کند.

از این رو وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. اطلاعات هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند موجب اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینۀ تخصیص بهینه منابع شود، که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند.

همچنین، قیمت سهام شرکت، منعکس کنندۀ برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان است و هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است. بنابراین قیمت بازار شاخصی است که به وسیله آن مدریت هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همان طور که ذکر شد، افشای اطلاعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش شفافیت می باشد. حال با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه می باشد، هر چند که با وضع قوانین و مقررات شرکت ها به افشای اجباری اطلاعات ملزم شده اند، اما امکان دارد که برخی از مدیران، تمایل به افشای کافی و مناسب نداشته باشند. از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افشای اختیاری ضروری به نظر می رسد. چرا که از طریق تحلیل عوامل شناسایی شده می توان در قوانین و مقررات موجود تجدیدنظر یا قوانین جدید وضع نمود، تا افشای اطلاعات کافی و مناسب، به حد مطلوب رسد.

همچنین طبق تئوری علامت دهی شرکت های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. ازیک سو، علامت دهی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می رساند تا تصمیم گیری به نفع شرکت انجام شود. از سوی دیگر، حمایت ذینفعان شرکت باعث   می شود تا شرکت سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه های سرمایه را کنترل کرد.

14- اهداف تحقیق

1-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

2- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

3-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

4- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

5- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛

6- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می شوند.

1-5- فرضیه های تحقیق
چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می باشند:

فرضیه اول:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.

فرضیه ششم:

بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6- روش تحقیق

4-2-2-2- همبستگی بین متغیرها برای شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین. 83

4-2-3-آمار استنباطی. 84

4-2-3-1- پایداری اقلام تعهدی و جریان نقد در پیش بینی سود سال بعد 84

4-2-3-2- تأثیر محافظه­کاری بر پایداری اقلام تعهدی 84

4-3- محافظه­کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی . 87

4-3-1- آمار توصیفی 87

4-3-1-1- آمار توصیفی در سطح کل سال- شرکت 87

4-3-1-2- آمار توصیفی برای شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 88

4-3-2- همبستگی بین متغیرهای پژوهش 89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش برای کل داده­ ها   89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش فرضیه دوم برای شرکت­هایی با اقلام تعهدی

بالا و پایین 92

4-3-3-آمار استنباطی. 94

4-3-3-1- آمار استنباطی بدون حضور محافظه­کاری. 94

4-3-3-2- آمار استنباطی با حضور محافظه­کاری. 95

4-4- خلاصه فصل. 97

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری. 98

5-1- مقدمه 99

5-2- خلاصه و نتیجه­گیری. 99

5-3- محدودیت­های پژوهش. 101

5-4- پیشنهادهای کاربردی. 102

5-5- پیشنهاد برای پژوهش های آتی 102

منابع. 104

مقدمه و بیان موضوع

ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه­های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه مدل­ها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش ها متعددی نشان داده­اند که مدل­های ارائه شده به ­خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمت­ گذاری دارایی­ هایی سرمایه­ای[1] یکی از معروف­ترین و قدیمی­ترین این مدل­ها است که توسط سه پژوهشگر به نام های شارپ[2] (1964)، لینتنر[3](1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک[4] معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمت­ گذاری دارایی­های سرمایه­ای نتایج پژوهش­های حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان­های نقدی به قیمت، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه­ای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمت­ گذاری دارایی­­هایی سرمایه­ای پیش ­بینی می­ کند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به  نابهنجاری­های بازار سرمایه[5] منجر می­شوند. در حقیقت نابهنجاری­های بازار نتایج پژوهش­های تجربی هستند­ که با تئوری­های شناخته شده قیمت­ گذاری دارایی­ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری ها نشان دهنده ناکارایی بازار[6] (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­ گذاری مورد استفاده هستند (همان).

یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می شود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می آورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی  و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران باید هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش بینی می کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می شود سرمایه گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر گذارند، قیمت های بالایی برای شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت های پایینی برای شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت ها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می شود. و در نتیجه، در دوره های آتی،  به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین بازده هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش هایی را نسبت به تئوری های منطقی قیمت گذاری دارایی ها مطرح کرده است (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته است. دسته ای از پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دسته ی دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.

به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می ­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این گونه شرکت ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می توان این گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می شود (فاما و فرنچ،2008[15]).

در مقابل، در نظریه های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه ی خطای قیمت گذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­ گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث می شود سهام شرکت های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا[17] است.

در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان ­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­ کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه ­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می ­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت[25] ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.

دلیل اول اینکه، پیش بینی های عواید توسط مدیریت، جنبه مهمی از افشای شرکت می باشد که تأثیر قابل ملاحظه ای روی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی دارد. دومین دلیل اینکه، دامنه قابل ملاحظه ای برای دست کاری در پیش بینی های عواید توسط مدیریت وجود دارد. مطالعات در مورد پیش بینی های اختیاری مدیریت مشخص کرده اند که مدیریت می تواند زمان بندی، دقت و درستی پیش بینی های مدیریت را دستکاری کند. سوم اینکه، بسیار آسان است که کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت در بازنگری، بدون استفاده از مدل های آماری پیچیده اندازه گیری شود.

در این پژوهش از میزان درستی و پیش داوری(خطا) در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت به عنوان جایگزین هایی برای کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت های فهرست شده استفاده می گردد و کارایی نظارتی مدیران مستقل را با توجه به کیفیت اطلاعات افشا شده بررسی می کند و این سوال مطرح می شود که آیا در حالت توازن مالکیت، مدیران غیرموظف (مستقل) تأثیری بر روی کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت دارند یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این پژوهش، 2 مساعدت اصلی فراهم خواهد کرد. اول اینکه، این پژوهش از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند و همچنین پیش بینی هایی را در ارتباط با تأثیری که مدیران غیرموظف (مستقل) بر روی بهبود و پیشرفت شفافیت دارند فراهم می کند. دوم اینکه،این پژوهش فاکتورهایی را که بر پیش بینی های اجباری مدیریت تأثیر می گذارند را آزمایش خواهد کرد و آن ها را با فاکتورهای تأثیرگذارنده بر پیش بینی های اختیاری مدیریت مقایسه می کند. این مقایسه حمایت نسبتاً زیادی برای پیشرفت نظارت های پیش بینی های مدیریت در ایران فراهم می کند.

1-4- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی 1:بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 1:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 2:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی 2: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 3:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی 4:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

1 – 5 – تعریف عملیاتی متغیرها

در این تحقیق بر اساس فرضیات بیان شده دو نوع متغیر، «وابسته» و «مستقل» وجود دارند. علاوه بر این ها یکسری از متغیرها نیز وجود دارند که بر متغیر وابسته اثر می گذارند. به این متغیرها، «متغیر کنترلی» گفته می شود. در ذیل، به توضیح این متغیرها پرداخته می شود:

1 – 5 – 1- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی هستند که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرند تا تأثیرشان بر متغیر دیگر مشاهده شود.

در این پژوهش متغیرهای مستقل، جایگزین هایی برای ویژگی های مدیران مستقل می باشند که شامل استقلال هیأت مدیره (OUT)، تخصص مالی مدیران مستقل (دارا بودن مدرک لیسانس حسابداری) (CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره به نام (REPUT) و پاداش مدیران مستقل (COMPEN) هستند.

توازن مالکیت= توازن مالکیت با بهره گرفتن از نمره Z طبقه بندی خواهد شد، که مساوی با سهام های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن کمتر مالکیت اختصاص داده می شود.

متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

1-5-2- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته، متغیرهایی هستند که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن ها، می باشد . به عبارت دیگر، آن ها متغیر اصلی هستند که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل BIAS و FE هستند.

از BIAS (پیش داروی) استفاده می شود تا بررسی کند که آیا مدیران مستقل می توانند به طور سیستماتیک پیش داوری خوش بینانه در مورد پیش بینی های عواید شرکت را کاهش دهند یا خیر که از رابطه( درآمد خالص(EPS )پیش بینی شده- درآمد خالص(EPS) واقعی تقسیم بر کل دارایی ها) محاسبه می شود و FE درستی پیش بینی های عواید توسط مدیران را اندازه گیری کند که برابر است با قدرمطلق BIAS.

1-5-3- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی این پژوهش مطابق با نوشته موجود در پیش بینی های اختیاری مدیریت تعریف می شوند که شامل متغیرهای زیر می باشد.

=UEمتغیر UE، عواید غیرمنتظره را ارزیابی می کند، یا درآمدهایی که توسط مدیریت پیش بینی نمی شوند که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی ها) محاسبه می شود.

کنترل سطح عواید برای آنالیز کردن خطاهای پیش بینی ضروری است، بنابراین در این پژوهش از ROA برای کنترل کردن این تأثیر لحاظ می شود که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری تقسیم بر کل دارایی ها) بدست می آید.

متغیر MONTH، زمان بندی پیش بینی های توسط مدیریت را کنترل می کند که اگر پیش بینی های عواید(EPS)شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با 2 و اگر پیش بینی ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی 3 است.

از متغیر SIZE استفاده می شود تا تأثیر اندازه شرکت را کنترل کند که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها.

1-6- اهداف اساسی تحقیق

اهداف اصلی:

1- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

تشریح و بیان موضوعمفهوم محافظه­کاری سابقه­ای طولانی در حسابداری دارد و یکی از مشخصه­های اصلی گزارشگری مالی است که در یک دوره طولانی در حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نقش افرینی می کند. واتس[2] (2003) به نقل از بلیس[3] (1924) محافظه­کاری را در بیان امری به حسابداران، این گونه بیان کرده است:«هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه زیان­ها را پیش ­بینی کنید.» باسو[4] (1997) این ضرب المثل را به صورت رویه­ کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی­ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل، بیشتر نمایش دادن دارایی­ها و سود حسابداری در پاسخ به اخبار خوب تعریف می کند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1386) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه­کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه­ محافظه­کاری از واژه احتیاط استفاده کرده و احتیاط را اینگونه تعریف کرده است:«احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه­کاری را می­توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه­کاری را به کار می­برند.

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در نتیجه برخی از عوامل اقتصادی به وجود می­آید که در قالب چهار دیدگاه گنجانده می شوند که عبارتند از: دیدگاه قراردادی[5]، دیدگاه دعاوی حقوقی[6]، دیدگاه مالیات[7] و دیدگاه قوانین و مقررات حسابداری[8](واتس[9]، 2003). در این میان، قدمت تدوین قراردادی بیش از سه دیدگاه دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتس و زیمرمن[10](1983) قرن­هاست که در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین کسی نمی­تواند زمانی را در تاریخ معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه دیدگاه دیگر محافظه­کاری بر پدیده­های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه­کاری هستند. بااین حال، نتایج بررسی­ها از اهمیت هر چهار دیدگاه حمایت می­ کند.(واتس، 2003).

دیدگاه­های مذکور عواملی هستند که به استفاده از رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی منجر می­شوند. قوانین و مقررات حسابداری بیشتر کشورها مانند ایران اعمال رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه مانند قائده­ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت­ گذاری موجودی کالای شرکت­ها را الزامی می کند. زمانی که مالیات بر  درآمد شرکت­ها با توجه به سود بدست آمده محاسبه می شود انگیزه­ بیشتر نشان دادن هزینه­ها و کمتر نشان دادن درآمدها ایجاد می شود تا بدین وسیله سود کمتر نشان داده شده و در نهایت مالیات کمتر شود. بسیاری از دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت­ها، به دلیل کمتر نشان دادن هزینه­ها و بیشتر نشان دادن درآمدها بوده است. استفاده از محافظه­کاری از این امر جلوگیری می کند. بسیاری از شرکت­ها برای حل مشکلات مربوط به هزینه­ های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی از حسابداری محافظه ­کارانه استفاده می کنند. بر­اساس آنچه که گفته شد، می توان پیش ­بینی کرد که در بیشتر شرکت­ها رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه مورد استفاده قرار می گیرد.

در رابطه با محافظه­کاری در حسابداری، دو دید­گاه کاملاً متفاوت وجود دارد. برخی از محققان محافظه­کاری را برای استفاده­کنندگان و تحلیل­گران صورت­های مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده در بازار های اوراق بهادار می شود و این افزایش کیفی اطلاعات به سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی برای تصمیم ­گیری­های مناسب کمک می کند. محافظه­کاری می ­تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت موثر واقع شود. در واقع، تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش منافع خود می کوشند تا اخبار بدِ مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند، این امر می ­تواند در کیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد. محافظه­کاری با تعدیل اثرات منفی این تلاشها، کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش داده و باعث شفافیت صورت­های مالی می شود(فرانسیس و دیگران[11] 2008). محافظه­کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام­دهندگان جهت آگاهی از کاهش میزان اعتبار شخص وام­گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود(احمد و دیگران[12] 2002). در مقابل، برخی دیگر از محققان نه تنها نقش اطلاعاتی برای محافظه­کاری قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می دانند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت های­مالی اساسی می شود و این امر می ­تواند زیان­های هنگفتی را برای استفاده­کنندگان از صورت­های مالی به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه حسابداریِ محافظه ­کارانه اصرار به پائین گزارش کردن درآمدها دارد، این عد،ه محافظه­کاری را به عنوان یک عامل ایجاد اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد می دانند و از این رو آن را در جهت مخالف منافع سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه­های محافظه ­کارانه هستند(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1387).

به طور کلی تحقیقات انجام شده در ارتباط با رابطه­ بین درجه­ گزارشگری محافظه ­کارانه و رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری(اطلاعات حسابداری) در دو مقوله جدا و مرتبط به هم انجام شده است که عبارتند از: 1-تحقیقات راجع به رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری و بازده سهام و 2- تحقیقات در رابطه با گزارشگری محافظه ­کارانه و اثرات عمومی آن. در ارتباط با گروه اول می­توان گفت که در طول چهل سال گذشته رابطه ارزشیِ سود حسابداری در توضیح دادن قیمت­های سهام یک روند کاهشی را داشته است. راجع به تحقیقات گروه دوم نیز می توان اظهار کرد که در طول دوره ذکر شده در ایالات متحده و چند کشور دیگر، میزان محافظه­کاری بیشتر شده است. اگرچه یک نتیجه ضمنی از تحقیقات ذکر شده می تواند این باشد که گزارشگری محافظه ­کارانه، عامل بالقوه برای کاهش ارتباط ارزشی سود حسابداری بوده است، ولی تحقیقاتی که رابطه بین گزارشگری محافظه ­کارانه و مربوط بودن سود حسابداری را بیان کند کمیاب بوده و نتایج آنها نیز ضد و نقیض است( دیمیتریوس و همکاران[13]، 2009). برای مثال، بلچندرام و مهنرام[14] (2006) مشاهده کردند که رابطه­ ارزشی سود گزارش شده به صورت محافظه ­کارانه برای توضیح دادن قیمت سهام، بیشتر از رابطه­ ارزشی سود غیر­محافظه ­کارانه بوده است و نتیجه گرفتند که احتمال کمی وجود دارد گزارشگری محافظه ­کارانه  عامل اصلی کاهش رابطه­ ارزشی سود حسابداری باشد. از طرف دیگر، واتس (2003) بیان می کند که محافظه­کاری در حسابداری، اشتباهات اندازه ­گیری بالقوه که باعث کاهش قابلیت اتکای صورت­های مالی می­شود را کاهش می دهد. با توجه به اینکه کاهش قابلیت اتکا باعث کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری می­شود، بنابراین اثر محافظه کاری افزایش سودمندی و رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری است.

با عنایت به توضیحات فوق، سؤالات تحقیق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- آیا محافظه­کاری در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد؟

2- آیا محافظه کاری کمک می کند تا رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا کند؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
عده­ای از محققان معتقد هستند که محافظه­کاری در حسابداری نقش اطلاعاتی داشته و برای استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی مفید است و در مقابل عده­ای دیگر نه تنها برای محافظه­کاری نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می­دانند. در همه کشورهای جهان از جمله ایران، اغلب استانداردهای حسابداری حاوی الزاماتی برای بکارگیری رویه­های محافظه ­کارانه هستند. گنجاندن چنین استانداردهایی در متن استانداردها، بیش از هر چیزی ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش­های مالی است. بحثی که همواره در متون حسابداری مطرح بوده این است که آیا اِعمال محافظه­کاری در گزارشگری مالی که نتیجه­ توجه به ویژگی قابلیت اتکا بودن اطلاعات حسابداری است، باعث نمی شود تا از مربوط بودن اطلاعات کاسته شود؟ آیا هزینه­ اعمال محافظه کاری بیش از منافع آن است؟ آیا اطلاعات حسابداریِ تهیه شده به صورت محافظه ­کارانه برای تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان مفید است یا اطلاعات غیر­محافظه ­کارانه؟ طی سالهای اخیر در بیشتر کشورها، برای پاسخ دادن به سوالهایی از این دست، تحقیقات راجع به محافظه­کاری، چگونگی اندازه ­گیری آن و اثر آن بر روی ویژگی مربوط یودن اطلاعات حسابداری افزایش یافته است. با توجه به موارد فوق، به نظر می­رسد که انجام تحقیقی در رابطه با محافظه­کاری و رابطه­ ارزشی آن ضروری باشد.

نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق
انتظار می رود نتایجی که از این تحقیق در رابطه با محافظه کاری و اثرات ان بدست می­آید مورد استفاده نهاد های تدوین کننده استانداردهای حسابداری به منظور هر گونه اصلاح احتمالی در استانداردهای موجود و یا ایجاد استاندارد جدید قرارگیرد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق می ­تواند تدوین کنندگان قوانین مالیاتی را از تاثیری که قوانین مزبور بر محتوای صورت های مالی دارد، آگاه سازد.  همچنین سازمان بورس اوراق بهادار در تدوین قوانین مربوطه و سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات خود می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از

1- بررسی وجود یا عدم وجود محافظه کاری در میان شرکت های مورد آزمون و اندازه ­گیری میزان آن.

2- بررسی و شناسایی اثر محافظه کاری بر رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری

فرضیه ­های تحقیق
فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره­ی ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ­ها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک­ترین و محتمل­ترین راه برای کشف مجهول کمک می­ کند(حافظ­نیا، 1387، ص 110)

فرضیه­ اول:

محافظه­کاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازه ­گیری می شود، در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد.

فرضیه­ دوم:

محافظه­کاری کمک می کند تا سود حسابداری رابطه­ ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.

روش انجام تحقیق
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) است. مراحل کلی این تحقیق به این صورت می باشد که ابتدا جامعه­ آماری تحقیق که شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1387 در بورس فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه­ تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 1378 گسترش یافت. شرکت­هایی را که ویژگی مورد نظر برای انجام این تحقیق را نداشتند حذف شده و در نهایت شرکت­های باقی مانده به عنوان نمونه­ تحقیق انتخاب شدند. داده­های مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی نظیر تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج شده و در نهایت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

1-6-1- جامعه­ آماری تحقیق

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1387، ص 119). جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 79 لغایت 87 در بورس فعال بوده ­اند. برای محاسبات تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 78 گسترش یافت.

1-6-2- نمونه­ آماری تحقیق

نمونه­­ آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه­ آماری که بیان کننده­ ویژگی­های اصلی جامعه باشد(عادل­آذر، 1383، ج1، ص 6)

نمونه­ تحقیق با توجه به جامعه­ آماری و در ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذفی انتخاب  شده است. به این صورت که شرکت­هایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند انتخاب و در صورت زیاد بودن تعداد آنها، با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی  تعدادی از آنها انتخاب شد. همچنین شرکت­هایی که ویژگی­های زیر را نداشتند از نمونه­ آماری حذف شدند.

1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

2- شرکت­ها تا قبل از اسفند 1378 در بورس پذیرفته شده باشند.

3- شرکت­ها نبایستی سال مالی خود را طی دوره­ مورد مطالعه تغییر داده باشند.

4- شرکت مربوط به واسطه­گری مالی نباشد.

5- اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام این تحقیق در دسترس باشد.

1-6-3- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

در این تحقیق، میزان استفاده از رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه در شرکت­ها و تاثیر آن بر رابطه­ ارزشیِ اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.

قلمرو زمانی

دوره زمانی تحقیق، 9 ساله و از سال 79 تا 87 می باشد.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-6-4- روش گردآوری داده­ ها

اطلاعات و داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه­ای و پایگاه­های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری شده است. داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها، گزارش­های منتشر شده توسط بورس و روزنامه­های اقتصادی بدست آمده است.

1-6-5- متغیرهای تحقیق

1-6-5-1- متغر وابسته مربوط به مدل اول

سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن  بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است.

1-6-5-2- متغر وابسته مربوط به مدل دوم

بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه­ آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است.

1-6-5-3- متغیر­های  مستقل مربوط به مدل اول