از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­ کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان[6] (2006) بیان می­ کند که محافظه­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه ­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ شود.در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ها خنثی می­شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­شود که اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.
در ادامه نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه­کاری هزینه­هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه ­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.
بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­ کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود یا خیر؟
آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود می ­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه ­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه، این سوال مطرح   می­شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه نسبت به هزینه­ های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه ­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­ کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه
نتایج این تحقیق می ­تواند مدیران و تصمیم­گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می ­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.
1-6- فرضیه ­های تحقیقاین تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه ­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.

1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری
فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی
فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام
فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”1-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی
فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”
1-6-5 – بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود
فرضیه پنجم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.”
1-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود
فرضیه ششم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.”
1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات         پس­رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss اقدام به آزمون فرضیه ­ها گردیده است. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.
جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). 

جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1380 لغایت 1389 در بورس فعال بوده ­اند. جامعه آماری شامل 37 گروه صنعت می­باشد. در این تحقیق هم­زمان از اطلاعات صنایع طبقه ­بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های عضو هر یک از این صنایع استفاده شده است.

نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکت­ها باید ویژگی­های زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:

سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت­های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ زیرا تهیه صورت جریان وجوه نقد از سال 1380 الزامی شده است و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری از اطلاعات 10 ساله (1389- 1380) شرکت­ها استفاده شده است.
به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام شرکت­ها نباید بیشتر از 4 ماه وقفه زمانی داشته باشند.
شرکت­ها نباید جزء گروه­های صنعت واسطه­گری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این­گونه از شرکت­ها متفاوت از سایرین می­باشد.

روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع آوری داده های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان ها استفاده خواهد شد.انتظار می رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی ها بر تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش ها در ایران شناسایی شود.
1-2. تشریح و بیان موضوع
محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان می باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می دارد که:
«هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی[1] (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی[2] ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.
همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان های نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون بردا، 1992).اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:
«خصوصیاتی که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:

«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی های گذشته موثر باشند».
با توجه به مطالب ارائه شده می توان این گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.
مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری های فراوانی گردیده و نظام های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت های مالی به وجود آورده است. بطور کلی می توان این نظام ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می کند که ارزش اقلام صورت های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش های جاری، به ارائه ارزش های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.

3-آیا در شرکت های با رشد بالا درمقایسه با شرکت های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق
به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی،مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوه ارا‍‍ئه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ[5](1991)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می کنند.یکی از روش های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های متفاوت اعطا می کند.
از آن جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود. اقلام تعهدی اختیاری آن هایی هستند که مدیریت بر آن ها کنترل داشته و می تواند آن ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن ها را تسریع کند.مدیران شرکت های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری  برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می دهد که سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.
هنگامی که اقلام تعهدی اختیاری به دسته ه ای مثبت و منفی از هم جدا می کنیم، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت های با رشد بالا قابل توجه است.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- 4 . نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش
انتظار می رود که مدیران شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین برای تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده کنند.این اختیار مدیریت می تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت های با رشد بالا بیشتر از شرکت های با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته ی مثبت ومنفی تقسیم می شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می آید.مدیران شرکت های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا بیشتر از شرکت های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می شوند استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت های با رشد بالا را در ایجاد جریان های نقدی یاری می رساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین می باشد.

1- 5. استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده کنندگان می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری و کلیه افراد علاقمند به حسابداری

1- 6 . فرضیه های تحقیق
فرضیه های پژوهش به شرح زیر تعریف شده اند
فرضیه 1: تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام تعهدی اختیاری برجریان های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

1- 7. روش تحقیق
1-7- 1. جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 82 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند می باشد.

1-7- 2. نمونه آماری
ازبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند برای آزمون فرضیه ها انتخاب شده اند.

سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند
شرکت های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1382 در بورس تهران پذیرفته شده باشند .
شرکت ها نباید جزء گروه های صنعت واسطه گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت ها متفاوت از سایرین می باشد.شرکت ها نباید از اعضای هلدینگ گروه های صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکت ها تابع سایر شرکت های عضو هر یک از گروه های صنایع می باشد.
اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت های انتخابی در دسترس باشد.پس از حذف شرکت های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 1010 بوده است. پس از حذف داده­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به 991 مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 909 مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده­های پرت به 889 مشاهده رسیدند.

1-7-‎ 3. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام  و جریان های نقدی  عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.
قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق 10ساله و از سال 82 تا 91 می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7- 4. روش گردآوری داده ها
جهت انجام این تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش اساسی را ایفا می کند. در این خصوص به دو گروه از اطلاعات نیاز است.
گروه اول:اطلاعاتی که مرتبط با مبنای تئوریک وادبیات تحقیق می باشدکه مفاهیم بنیادی و چارچوب تحقیق رابیان می دارد. دسترسی به این اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری خواهد شد.
گروه دوم: اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارش های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.

1-8. متغیرهای تحقیق
1-8- 1. متغیرهای وابسته
بازده سهام(Rit):عبارتست از بازده محقق شده سهم i در سال t که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت و به صورت زیر محاسبه می شود.

100×Ri,t =

Pi,t، Pi,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t ، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی  ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید
Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t
جریان نقدی عملیاتی آتی (OCFt+1): جریان های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکتهایموردنظراستخراجگردیده است.

1-8- 2. متغیرهای مستقل
اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA): پس از تخمین پارامترهای مدل تعدیل شده جونز از طریق مدل های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری (NDA) به شرح زیر محاسبه می شود.

α1  +α2  + α3 = NDAj,t

اقلام تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می کردند:
NDAj,t – = DACj,t

رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.
MTB:نشان دهنده ی رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی بدست می آید.

توصیه های ارائه شده در کمیته بال[9] در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش بینی ورشکستگی تلقّی می گردد (عزیز و دیار، 2006)[10].

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ­ها
از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­ کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند.
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می باشند.

در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.4-1- اهداف اساسی تحقیق
از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه ­های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

5-1- روش تحقیق
این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های 1390 و 1391 انتخاب شده و بر 

اساس داده­های سال­های 1379 تا 1391 ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های 1390 و 1391 پیش ­بینی شده است.

1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­افزار [11]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB  انجام شده است.

2-5-1- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های 1390 و 1391 می­باشد که به منظور تست مدل داده­های مربوطه، از سال 1379 به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده ­اند:

نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛
حداقل در 5 سال متوالی از سال 1379 تا 1391 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و
اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

6-1- خلاصه فصل اول
در این فصل ضمن بیان اهمیت موضوع ورشکستگی و آثار ناشی از آن، تصویری کلی از تحقیق پیش رو ارائه گردید و مراحل اصلی آن توضیح داده شد. شرایط محیط کسب و کار شرکت ها در ایران،  همچنین لزوم انجام تحقیق مناسب با چنین شرایطی توضیح داده شد.  در ادامه با طرح فرضیه، اطلاعات مربوط به روش­شناسی پژوهش و تکنیک به­کار گرفته­شده برای طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی مشخص گردید که با بهره گرفتن از روش های متفاوت آموزش و بهینه­سازی آن در فصول بعد انجام خواهد شد.
[1] Beaver
[2] Dimitras

1-3- ضرورت تحقیقاز آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل های دولتی بر شرکت ها است. در واقع دولت ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت های خصوصی را حفظ می کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست های پولی و اعتباری” نامیده می شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می دهد به طوری که آن ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت ها به یک مطلوبیت تبدیل می شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه های تعیین کننده حمایت های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن ها بر ساختار سرمایه شرکت ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
1-4- اهداف تحقیق

شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام های بانکی توسط  شرکت ها.
شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت ها.
شناخت تأثیر حمایت های نهادی بر توان اخذ وام های بانکی توسط شرکت ها.
شناخت تأثیر حمایت های نهادی بر ارزش شرکت ها.
1-5- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی عبارتند از:

حمایت های سیاسی دولت بر توان اخذ وام های بانکی توسط شرکت ها اثر می گذارد.
حمایت های سیاسی دولت بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد.
حمایت های نهادی بر توان اخذ وام های بانکی توسط شرکت ها اثر می گذارد.
حمایت های نهادی بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد.
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت ها در اخذ وام های بانکی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
محدوده زمانی تحقیق
موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست.
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد های پژوهش قضاوت می کند (خاکی،1391).بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق، از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:

شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
شرکت هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
شرکت هایی که داده های آن ها در دسترس باشد.
پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
کیو توبین:
تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت ها می باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی ها بر ارزش دفتری دارایی ها به دست می آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).
به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .
تعریف عملیاتی: از میان انواع روش های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:
Q=Market value / Book value
در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).
وام های بانکی (Debt)
تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می گیرد. 

مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می رود (هدایتی و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی ها (بدهی های جاری و بلند مدت)به کل دارایی ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).
حمایت های سیاسی دولت (GOV)