باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، ۱۳۸۷).

 

 

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه ­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

۱-۴ اهداف تحقیق

 

 

۱-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

۲- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

۳- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

۴- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

۵- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

۶- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

 

 

 

۱-۵ فرضیات و سوالات تحقیق

 

 

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

 

 

۱- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

 

۲- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

 

۳- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

 

۴- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

 

۵- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

 

۶- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

 

 

۱-۶-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

 

 

۱-۶-۱ تعاریف نظری

 

 

بهره وری

 

 

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می ­تواند می ­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، ۱۳۸۴).

 

 

 

 

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

 

 

۱-۶-۱-۱ تکریم ارباب رجوع

 

 

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

 

۱-۶-۱-۲ رضایت شغلی

 

 

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، ۱۳۹۲).

 

 

 

 

 

۱-۶-۱-۳ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 

 

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند. (جوکار، وثوقی، ۱۳۹۱).

 

 

۱-۶-۱-۴ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

 

 

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود (ابیلی، موفقی، ۱۳۸۲).

 

 ادامه مطلب در لینک زیر

محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.
به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی۱۳۸۱).به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:۱) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است ۲) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است ۳) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند ۴) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های ۱ تا ۳). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[۲] (۱۹۸۸) و پاتریک[۳] (۱۹۶۶) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟
تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [۵](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[۶] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[۷]، ۱۹۹۶).
۱-۴- سوال های تحقیق

 

نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
 

نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
 

ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
 

تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟
۱-۵- فرضیه تحقیق

 

توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
 

توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
 

تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.
۱-۶- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق
این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با بهره گرفتن از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی[۸] طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ می­باشد. داده­ ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده ­اند و با نرم افزار ۱۲stata تخمین زده شده ­اند.
برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران[۹] ( ۱۹۹۹) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:
                        (۱-۱)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+ℰit    ادامه مطلب در لینک زیر

برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
۱.۲     پیشینه تحقیق
در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.
از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.
بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.
در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.
ماتیاس بوس[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد [۱۱]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.
در پژوهشی که لایورا الفارو[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.در تحقیقی که کینگ و وارادی[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.
ماریا کارکویک و روزلوین [۱۴]در مقاله­”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.
برنزتین و دیگران[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود
درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.
در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.
۱.۳     اهداف تحقیق

 

بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
 

بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.
۱.۴     سوالات تحقیق

 

سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
 ادامه مطلب در لینک زیر

لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.
در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.۱-۳-۳-تجارت خارجی:
      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،۱۹۷۹)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.
۱-۴-کاربردهای پژوهش:
با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می ­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می ­تواند ­قابل استفاده برای ۱) وزارت نیرو،۲)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.
۱-۵- جنبه­ های نوآوری پژوهش:
در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و.بر بهره­وری انرژی اندازه ­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه ­گیری می­ کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­شود.
۱-۶-فرضیه پژوهش:صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.
 
۱-۷-اهداف پژوهش:
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه ­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.
۱-۸-روش تحقیق:
روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­ گیری توﺃم از داده­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می ­پردازد. تخمین­های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار ایویوز[۲] صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین ­المللی[۳] مربوط به سایت صندوق بین ­المللی پول[۴] آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ می­باشد.
متغیر وابسته مورد استفاده در مدل،­ بهره­وری انرژی می­باشد.ضمن این­که مهم­ترین متغیر­های مستقل مورد استفاده در مدل نیز،­­صادرات کارگاه­ها، نسبت سرمایه به نیروی­کار ساده، نیروی کار ماهر، ­نرخ موثر واقعی ارز، آزاد­سازی تجاری و واردات کالا­های سرمایه­ای می­باشد. نسبت ارزش افزوده به انرژی مصرف­شده شاخصی برای بهره­وری انرژی می باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزوده زیر­بخش­های صنعتی(درجه باز بودن)­به ­عنوان شاخصی برای آزاد­سازی تجاری در نظر گرفته شده است. منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار می­ کنند، اعم از اینکه تمام­وقت یا پاره­وقت باشند که همان شاغلان کارگاه­ها می باشند.
 
۱-۹-کارگاه­ها:
اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:
۱)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات
الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی
ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو۲)صنایع نساجی،پوشاک و چرم
الف)ساخت منسوجات
ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز
پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی
۳)صنایع چوب و محصولات چوبی
الف)صنایع چوب و محصولات چوبی
۴)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار
الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه­ های ضبط شدهادامه مطلب در لینک زیر

در فرآیندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور[۹] شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته[۱۰]، ۲۰۰۶).
اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، ۱۳۸۸).اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه ­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

 

بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
 

محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی
اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

 

بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
 

بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
 

بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
۱-۵- فرضیه ­هافرضیه اصلی

 

کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.
فرضیه ­های فرعی

 

درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
 

توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
 

اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.
۱-۶- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد ۱۵ سال به بالا، با بهره گرفتن از مطالعه توماس و همکاران[۱۱](۲۰۰۱)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­ گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.
دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­ کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی[۱۲] ، خود رگرسیون برداری[۱۳] و هم­انباشتگی[۱۴] کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می ­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، ۱۳۸۶).
۱-۷- تعریف مفاهیم
متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.۱-۷-۱- بهره­وری کل عوامل تولید
در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین ­المللی ارائه شده است. در اوایل دهه­ی ۱۹۰۰ بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا[۱۵] (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارائه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا[۱۶] (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­ کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.
در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­ های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیادامه مطلب در لینک زیر