سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می‌کند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده‌ نابه‌جا از این مواد را ترویج می‌کند واداشت که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روان گردان‌ سازمان ملل بهترین جلوهء ان است. قانون‌گذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد مخدر و روان گردان مصوب 1389 به جرم‌انگاری پاره‌ای اقدامات‌ که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه‌های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که‌ بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به سستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می اید که با کسانی که به استفاده از مواد روان گردان می پردازند و در نتیجه سستی ناشی از ان، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است با ارائه کلیاتی در زمینه مواد روان گردان و مبانی جرم انگاری ان، اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از استعمال این مواد را در صورت ارتکاب جرم، تحلیل نموده ایم و بیان کرده ایم که برای عدم مسئولیت فردی که مواد روان گردان مصرف نموده است باید شرایطی فراهم باشد و به صرف مصرف این مواد دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری شخص نیست.

واژگان کلیدی: اهلیت جزایی، مسلوب الارادگی، مواد روان گردان، مسئولیت کیفری،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… 1

1.بیان مساله…………………………….. 2      

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. 4

3.ضرورت و نواوری تحقیق……………………. 4                        

4.سوالات تحقیق……………………………. 4

5.فرضیات تحقیق…………………………… 5                                 

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… 5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه 6

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. 6

فصل اول:کلیات……………………………. 7

بخش اول: تعاریف و مفاهیم………………….. 8

گفتار اول: روان………………………….. 8

گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان…….. 9

گفتار سوم: مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………9

گفتار چهارم: قاچاق……………………………………………………………………………………………………….10

گفتار پنجم: مستی………………………………………………………………………………………………………….11

گفتار ششم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………12

گفتار هفتم: اهلیت جزایی………………………………………………………………………………………………..12

گفتار هشتم: مسئولیت…………………………………………………………………………………………………….13

گفتار نهم: مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………..14

بخش دوم: تاریخچه و مبانی حقوقی و فقهی ممنوعیت مواد روان گردان    15

گفتار اول: تاریخچه مواد روان گردان…………. 15

گفتار دوم: پیشینه حقوقی………………………………………………………………………………………………..24

1. پیشینه در ایران……………………….. 24

الف: قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………………………………24

ب: قوانین و مقررات بعد از انقلاب………………………………………………………………………………….29

2.پیشینه در جهان…………………………. 30

گفتار سوم: مبانی فقهی ممنوعیت استعمال مواد روان گردان    33

فصل دوم: شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان. 35

بخش اول: انواع مواد روان گردان و نام های متداول ان  36

گفتار اول: شیشه(مت امف تامین)……………… 36

گفتار دوم: ال. اس. دی…………………….. 38

گفتار سوم: اکستازی……………………….. 39

بخش دوم: جرم انگاری و ویژگی های مواد روان گردان از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی…………………………… 42

گفتار اول: جرم انگاری از منظر حقوق داخلی……. 43

1.مسئولیت ناشی از مصرف مواد روان گردان……… 43

الف.جرم انگاری در قانون…………………… 43

 

ب. جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام…………… 46

2.جرائم وابسته و مرتبط به مواد روان گردان…… 49

الف.جرائم وابسته…………………………. 50

ب.جرائم مرتبط……………………………. 52

گفتار دوم: مواد روان گردان از منظر اسناد بین المللی 58

1.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر 1971 59

الف: اهداف کنوانسیون……………………… 60

ب: مقررات کیفری و مبارزه علیه مواد روان گردان در کنوانسیون   61

ج:اقدامات غیر کیفری و وظایف اعضاء………….. 63

د: معاضدت قضایی در کنوانسیون………………. 64

 و: استرداد مجرمین……………………….. 64

2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان1989  65 

الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان……. 67

ب: مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988……… 67

فصل سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان 70

بخش اول: تبیین و توصیف اهلیت جزایی…………. 71

گفتار اول: اهلیت جزایی……………………. 71

گفتار دوم: ارکان اهلیت جزایی………………. 74

1. اگاهی………………………………… 74
2. اراده و مولفه های اساسی ان……………… 75

الف: ادراک………………………………. 78

ب: تدبر…………………………………. 80 

ج: خواست درونی ………………………….. 81

د: تنفیذ………………………………… 81

گفتار سوم: رویکردهای مربوط به اهلیت جزایی…… 82

گفتار چهارم: مراتب و درجات اهلیت جزایی …….. 85

گفتار پنجم: اهلیت جزایی اشخاص حقیقی و حقوقی…. 86

1.اشخاص حقیقی……………………………. 88

2.اشخاص حقوقی……………………………. 89

گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی.. 93

بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی    94

گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان  94

گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده    96

بخش سوم: مسئولیت کیفری……………………. 98

گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص…………………………………… 98

گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان……………………………………….. 102

نتیجه گیری………………………………. 105

پیشنهادات……………………………….. 107

پیوست…………………………………… 108

فهرست منابع……………………………… 128

Abstract………………………………….. 134

 مقدمه

    با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور  با معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت، که تصویب کنوانسیون  1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوه ان است.قانون گذار ایرانی نیز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب 1354) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه اثار بسیار زیانبار ان برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال 1389 و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و …ان همت گمارد. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان ان را به مدد تاسیس مستی و بی ارادگی بررسی و در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می‌دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود.

    از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

    در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392مجلس شورای اسلامی و ماده 154 ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و…..” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.

    در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

1.بیان مساله

    امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به‌شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم‌تر و مخرب‌تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص‌ها در روز بیش از 30 عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می‌شده، نشان می‌دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می‌شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان‌ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (1/2/1392) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و…پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

4.سوالات تحقیق

1- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟

2-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟

3.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟

5.فرضیات تحقیق

1- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.

2- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.

3- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.  

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص

– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.

– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمان های ذیربط و به‌ خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.

–  فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع

– ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.

چکیده فارسی:

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه 2012  در دعوای میان آلمان و ایتالیا رای خود را پیرامون مصونیت صلاحیتی صادر کرد که به بیان دیدگاه و نظرات اش در مورد رژیم حقوقی مصونیت دولت پرداخت. پرونده مصونیت صلاحیتهای دولت در سال 2012  نزد دیوان بین المللی دادگستری بستر برخورد دیدگاه های متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونیت و حدود اجرای آن بوده است.

 بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است که از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.در سالهای اخیر برخی از دولتها با تاکید بر سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اعطای مصونیت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمی دانند. این دیدگاه در راستای تحولات بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت شکل گرفته است.

در این پژوهش به بررسی رای دیوان در برخورد با این تحولات که به دنبال آرایی که از جانب محاکم دولت ایتالیا بر علیه دولت آلمان صادر شده بود، خواهیم پرداخت. این مهم به واسطه شناخت مفاهیم و مبانی و تاریخچه مصونیت صورت گرفته است و همچنین به بررسی و مقایسه پرونده های مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونیت پرداخته ایم، که با توجه به ویژگی قواعد آمره، رویه مثبتی مبنی بر کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره نمی‏توان یافت که در رای دیوان نیز منعکس شده است.

واژگان کلیدی: مصونیت دولت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد آمره، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق بشر، دعوای آلمان علیه ایتالیا

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه. 1

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی.. 8

فصل اول : مفهوم مصونیت… 9

گفتار اول : مفهوم لغوی.. 9

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی.. 10

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها 15

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت… 15

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی.. 17

مبحث سوم: مصونیت کیفری سران دولتها 18

بند اول: مصونیت شخصی.. 20

بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی.. 21

مبحث چهارم: مصونیت سازمان های بین المللی.. 22

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت… 23

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت… 24

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق.. 25

گفتار دوم: مصونیت محدود. 25

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت… 28

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت… 29

مبحث اول: تئوری استقلال: 29

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: 30

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: 31

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: 32

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: 33

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: 33

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل.. 34

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. 34

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل.. 35

مبحث اول: دکترین.. 36

مبحث دوم: رویه قضایی.. 41

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا 48

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی.. 50

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان.. 51

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 58

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 59

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 66

بند اول: رویکرد ماهیت عمل.. 67

بند سوم: رویکرد فهرستی.. 72

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. 74

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی.. 77

مبحث اول: تعریف شبه جرم. 78

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. 79

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی.. 80

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب… 82

 

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها 83

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها 86

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی.. 90

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت… 90

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها 92

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی.. 97

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی.. 100

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. 101

بند اول: استثناء حقوق بشر. 101

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی.. 103

1) قضیه آمرادا هس… 103

2) قضیه سیدرمن.. 105

3) قضیه نلسون. 108

4 ) قضیه هوگو پرینکز. 109

5) قضیه جونز. 112

6) قضیه فرّینی.. 114

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی.. 119

1) کمیته ضد شکنجه. 119

2) دیوان اروپایی حقوق بشر. 120

الف) قضیه سلیمان الادسانی.. 120

ب) قضیه دیستومو. 123

3) دیوان بین المللی دادگستری.. 126

131

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت… 136

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره 136

1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی.. 140

2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141

3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت… 145

1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت… 146

2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت… 154

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. 161

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت… 161

گفتار دوم: انواع جبران خسارت… 164

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. 164

مبحث دوم: پرداخت غرامت… 164

مبحث سوم: خسارت تنبیهی.. 166

مبحث چهارم: جلب رضایت… 167

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت… 168

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006. 169

مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ… 170

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. 171

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. 172

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: 177

منابع.. 182

 مقدمه                                                 

مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده 5 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، 2004). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )  به بررسی این موضوع پرداخته است.

• بیان مسئله

مصونیت از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشان دهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)

• ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

• سوالات تحقیق:
• با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
• آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
• آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
• آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
• فرضیات تحقیق:
• علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
• دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
• میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
• در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
• هدف و کاربرد تحقیق:

از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.

• تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
• بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
• شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
• تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
• بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
• و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.

 روش و نحوه انجام تحقیق:

در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.

نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

 

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

• آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
• مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
• اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

• پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
• میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
• آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
• شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد. در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به» ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.» از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.» شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.» ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.» ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود. در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود. نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است. علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.» مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.» نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، 1389ه.ش.)، ص 110

لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج3، ص351

المنجد، ذیل لغت «ملک»

علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،1379ه.ش.)، ص514

ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ه.ق.)، ص339

خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،81 و 82 (1387):97

سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ه.ق.)، ج1، ص44

محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،1413ه.ق)، ص26

سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،1387ه.ش.)، ج2،ص21

خسرو عباسی داکانی، صص 97-98

ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 110

سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، 1366ه.ش.)، ج1، ص 42 – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ه.ق.)، ج1، ص196

خسرو عباسی داکانی، ص97

ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، 1388ه.ش.)،ص44، ذیل ماده 30

 قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه مالی از ابزارهای مالی نوین در جهت مدیریت و پوشش ریسک می باشد اما این قرارداد اگرچه با هدف تنوع بخشیدن و اطمینان بخشی سرمایه گذاری به بازارهای سرمایه ای وارد شده است، وجود شبهه غرر در این قرارداد از سوالات و تردید هایی است که باید به آن پاسخ گفت. در مطالعه پیش رو با تنقیح نظرات فقهی و دکترین حقوقی موضوع غرر در حوزه حقوق ایران و فقه اسلامی و حقوق انگلستان به تبیین آن پرداخته و با تبیین این موضوع محوری به تطبیق قرارداد اختیار معامله با مفاهیم استنباطی از مفهوم غرر  در حوزه های یادشده پرداختیم و به شبهات وارده بر قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول مسلم و مبانی متقن پاسخ گفته ایم به این نحو که غرر را در فقه تحت عنوان خطر موجد ضرر و در حقوق ایران به مفهوم جهل و در حقوق  انگلستان به مفهوم خطر البته با مبنای گسترده تری از فقه اسلامی بدست آوردیم و شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله را بر اساس مبانی بدست آمده از مفهوم غرر در هر سه حوزه مطالعاتی یاد شده نفی نمودیم.

واژگان کلیدی: غرر، ریسک، قرارداد اختیار معامله، بیع حق، اختیار معامله آمریکایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

مقدمه : 1

الف- بیان مسئله: 2

ب- سابقه و ضرورت تحقیق: 3

ج- سوالات تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 5

هـ- روش تحقیق : 6

و- ساختار تحقیق : 6

فصل اول : تعاریف و مفاهیم.. 7

مبحث اول: مبانی غرر در فقه اسلامی.. 8

گفتار اول: مفهوم لغوی غرر در فقه. 8

گفتار دوم: مدرک قاعده غرر 9

بند اول: قرآن.. 9

بند دوم: سنت… 12

بند سوم: اجماع. 13

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی.. 14

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر 14

بند دوم: غرر در شروط ضمن العقد: 16

بند سوم: شرط مجهول.. 21

مبحث دوم: عنوان غرر در حقوق ایران.. 23

گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران.. 23

گفتار دوم: تحلیل غرر به مفهوم جهل در حقوق ایران.. 26

گفتار سوم: غرر در شروط ضمن عقد. 31

بند اول: مفهوم شرط.. 31

بند دوم: شرط و التزامات متقابل.. 33

مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان.. 40

گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر 40

بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک… 40

41

بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده 42

گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان.. 44

گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها 48

بند اول : اصل آزادی قراردادی: 48

بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی.. 51

بند سوم: بررسی تعارض اصل حسن نیت با اصل حاکمیت اراده 58

گفتار چهارم : بررسی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین عوضین.. 60

فصل دوم : شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله. 64

 

مبحث اول:قرارداد اختیارمعامله. 65

گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله. 65

بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله. 65

بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله. 66

گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله. 67

بند اول: مالیت داشتن.. 69

بند دوم : معلوم و معین بودن.. 71

گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق.. 72

بند اول : بیع حق در فقه امامیه. 72

بند دوم : بیع حق در حقوق ایران.. 75

گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله. 78

مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله. 82

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی.. 82

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر. 82

بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین.. 87

.. 90

بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین.. 90

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی.. 93

گفتار سوم : نفی غرر  در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان.. 95

بند اول:  نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) 96

بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده 97

مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی.. 100

گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر 100

بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات… 100

بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر،  در مصادیق سه گانه. 101

بند سوم : نظریه قیاس اولویت… 101

گفتار دوم : نقد نظریه موافقان.. 102

گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت… 108

نتیجه گیری و پیشنهاد. 119

منابع ومأخذ. 123

مقدمه :

همواره در تبیین وتنقیح موضوعات  حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.

در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.

در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.

معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث  از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.

با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش  در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد،  و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان  و صحت  این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.

الف- بیان مسئله:

به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.

قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.

در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله  مناقشاتی که می توان  بیان نمود: مجهول بودن شرط اعمال اختیار در اختیار معامله آمریکایی، شائبه غرری بودن قرارداد اختیار معامله، فقدان برخی از شرایط صحت قراردادها، شائبه احتمالی بودن این قراردادها و مجهول بودن عقد نهایی که برخی نویسندگان به ان امر اشاره نموده اند. با توجه به مطالب یاد شده بیان دیدگاه های فقه اسلامی، حقوق ایران، و حقوق انگلستان راجع به مفهوم غرر، شرایط لازم برای اعمال قاعده غرر، قرارداد تحلیل اختیار معامله، لزوم تعیین ماهیت و موضوع مبادله، تعیین محدود برای اعمال این قاعده از جمله مسائلی خواهد بود که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد.  

– سوالات تحقیق :

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی بر مبنای اصل نفی جهل در معاملات در حقوق ایران و حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

– نحوه تعیین عوضین قراردادهای اختیار معامله بر مبنای پذیرفته شده در فقه اسلامی و دکترین حقوق ایران و انگلستان چگونه در نفی شائبه غرر قابل بررسی است؟

– غرر در قراردادهای اختیار معامله با توجه به مبانی ارائه شده در فقه اسلامی و حقوق ایران، با مبانی ارائه شده در حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

د- فرضیه های تحقیق :

– مفهوم غرر تعبیری که در فقه اسلامی آمده با آنچه که در حقوق انگلستان به آن استناد شده دارای قرابت معنایی و ماهوی است. و افاده ی خطر و ریسک می کند. در حالی که آنچه در حقوق ایران آمده از آن افاده جهل می شود که نتیجه هر یک از این معانی در صحت و بطلان عقد متفاوت است.

– حقوق ایران در مورد نحوه تعیین عوضین علم تفصیلی را پذیرفته است اما در فقه اسلامی با پذیرش غرر با عنوان خطر این قاعده را تعدیل نموده است و در حقوق انگلستان با پذیرش معیار متعارف، قابلیت تعیین در تعدیل این مفهوم و ابقاء قراردادها تلاش صورت گرفته است.

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی با توجه به معیارهای ارائه شده  در حقوق انگلستان، مانند قاابلیت تعیین نوعی ا معیار متعارف مبنای توجیه آن را تقویت می کند. اما تعریف شرط مجهول در حقوق ایران فارغ از سرایت یا عدم سرایت آن به عوضین یک معنا و مفهوم دیگری را افاده می کند.

معاون جرم عبارت است از فردی که بدون شرکت در عملیات مادی جرم و بدون این که عنصر مادی جرم ارتکابی به وی منسوب باشد ، باشد مجرم را یاری و موجبات و قوع جرم را فراهم می سازد . . چنین فردی را باید قطعا مجازات نمود زیرا عمل وی ، وقوع جرم را تسهیل کرد ، و به نوعی مساعدت در گناه و عدوان نموده است در حالی که خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه مائده می فرمایند :« و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ».

 مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث معاونت در جرم می پردازد و ماده 126 قانون مربوط عنصر قانونی معاونت در جرم را تشکیل می دهد و مصادیق معاونت در جرم در این ماده بیان گردیده . جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری داشته و معاونت لزوما باید به یکی از طرق مذکور صورت گیرد . در این پایان نامه سعی گردید ضمن بیان نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم و یافتن راهی برای پاسخ گویی به این ابهامات به تشریح عناصر سه گانه معاونت در جرم بپردازیم .

روش تحقیق در این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده به این ترتیب که ضمن مراجعه به کتابخانه های مختلف و بررسی کتاب های مربوطه و همچنین مراجعه به سایت های مختلف حقوقی مقالات و آراء قضایی مربوطه اقدام به فیش برداری و یادداشت مطالب مرتبط گردید . پس از تجزیه و تحلیل به صورت این پایان نامه ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، معاون ، استعاره ، مجرمیت ،تحریک .

فهرست مطالب :

 چکیده                                                                                                                     

مقدمه                                                                                                                1

اهمیت موضوع                                                                                                                    1

اهداف و پرسش های پژوهش                                                                                             3

فرضیات                                                                                                                               4

پیشینه انجام کار                                                                                                                    5

فصل اول : کلیات                                                                                           6

1-1 مفهوم معاونت  در جرم                                                                               7

1-1-1 مفهوم لغوی معاونت در جرم                                                                   7

1-2-1-1 مفهوم فقهی معاونت در جرم                                                               8

2-2-1-1 مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان                                                     9

2-1 تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب                                                                13

1-2-1 تمایز معاونت با مشارکت                                                                                    13

1-1-2-1 تعریف و تبیین مشارکت در جرم                                                                     13

2-1-2-1-  تمایز معاونت با مشارکت در ارتکاب جرم                                        15

3-1-2-1- تمایز معاونت با مشارکت در ماهیت عمل مجرمانه                               15

4-1-2-1تمایز در مجازات ها                                                                                             16

2-2-1 تمایز معاونت با تسبیب                                                                           19

3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم                                                                 21

1-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی               21

2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی              24

1-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361      24

2-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون قانون مجازات اسلامی          1375 25

فصل دوم : ارکان تشکیل دهنده معاونت درجرم                                          28

1-2 رکن مادی معاونت در جرم                                                                          29

1-1-2 رفتار مرتکب                                                                                         29

2-1-2 تقدم یا اقتران زمانی                                                                               32

3-1-2 تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد                              34

4-1-2 مصادیق معاونت در جرم                                                                                     35

1-4-1-2 ترغیب                                                                                             36

2-4-1-2 تهدید                                                                                                          37

3-4-1-2 تطمیع                                                                                                          38

4-4-1-2 تحریک                                                                                          39

5-4-1-2 دسیسه یا فریب                                                                                             43

6-4-1-2 سوء استفاده از قدرت                                                                                    44

7-4-1-2 تهیه یا ساختن وسایل ارتکاب جرم                                                     46

8-4-1-2 ارائه طریق ارتکاب جرم                                                                    48

9-4-1-2 تسهیل وقوع جرم                                                                              49

10-4-1-2-اخفا                                                                                                        50

5-1-2 معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی                                         53

1-5-1-2 جرایم آنی و مستمر                                                                           53

2-5-1-2 جرایم مطلق و مقید                                                                           55

3-5-1-2 جرایم ساده و اعتیادی                                                                                   58

 

4-5-1-2 جرایم ساده و مرکب                                                                                     60

6-1-2 معاونت در معاونت در جرم                                                                     62

7-1-2 شروع در معاونت جرم                                                                            64

8-1-2-ارتکاب معاونت از سوی اشخاص حقوقی                                                            66

2-2 رکن قانونی معاونت در جرم                                                                                    67

1-2-2 سیستم مجرمیت عاریه ای                                                                                    68

1-1-2-2 مجرمیت عاریه ای مطلق                                                                     69

2-1-2-2 مجرمیت استعاره ای نسبی                                                                  69

3-1-2-2 نتایج و آثار معاونت استعاره ای                                                                       70

1-3-1-2-2 جرم اصلی مشمول علل موجهه جرم است                                        70

2-3-1-2-2 موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی                                                          71

3-3-1-2-2 موقعیت معاون در شروع به جرم                                                     72

4-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا                                        73

5-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی                          74

2-2-2 سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل                                                                     75

1-2-2-2 معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران                               76

1-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                                                 76

2-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اشخاص                                                                         77

3-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اموال و مالکیت                                                   78

4-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اخلاق و عفت عمومی                                          78

5-1-2-2-2 فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی                                      79

6-1-2-2-2- کمک به دایره کردن قمارخانه                                                    80

3-2-2- سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد                                                     81

نتیجه                                                                                                                 81

3-2-رکن روانی معاونت در جرم                                                                                        82

1-3-2 علم و آگاهی                                                                                        83

2-3-2 توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب بزه معین                                               84

3-3-2 مسئولیت معاون                                                                                      84

4-3-2 انصراف معاون و آثار آن                                                                                    87

5-3-2 معاونت در جرایم غیر عمدی                                                                   88

فصل سوم : مجازات معاون جرم                                                                    94

1-3 مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب                                                       95

2-3 مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب                                                       96

1-2-3-مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1370                                               97

2-2-3- مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1392                                              98

1-2-2-3 (مواردی که برای معاون در شرع یا قوانین خاص دیگر مجازات تعیین شده)          99

1-1-2-2-3 امساک در قتل                                                                             100

2-1-2-2-3 دیده بان                                                                                      102

2-3-3- چنانچه در شرع مجازات خاصی برای معاونت در جرم معین نشده ،لیکن در

 قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد                                                                              104

2-2-2-3  مواردی که معاونت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می باشد            104

3-3-3- چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در شرع یا قانون تعیین نشده

باشد                                                                                                                              112

3-2-2-3 تبیین ماده129 قانون مجازات اسلامی                                                            117

نتیجه گیری                                                                                                        119

پیشنهادها                                                                                                           122

فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125

مقدمه :

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .

با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .

اهمیت موضوع:

یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود .

به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :

الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .

ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

1. مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است … »
2. معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .

اهداف و پرسش های تحقیق:

این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .

قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .

هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.

اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از :

• بیان تعریف جامع و مانع از معاونت در جرم
• تشریح عناصر سه گانه ( عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی ) معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی 1392
• تبیین مبانی نظری معاونت در جرم ( سیستم مجرمیت عاریه ای – سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل – سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدده ) و نتایج آن .
• تبیین معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی
• بررسی امکان تحقق معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی
• بررسی امکان تحقق معاونت از طریق ترک فعل
• بررسی مجازات معاون از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

فرضیات:

با عنایت به بیان موضوع و تبیین اهمیت و اهداف در این رساله اکنون به بیان فرضیات تحقیق می پردازیم تاضمن بررسی این فرضیات و تجزیه و تحلیل آن ها نتیجه لازم اخذ گردد .

• طبق قانون بین رفتار معاون و مباشر جرم وحدت قصد شرط می باشد .
• رفتار معاون جرم الزاما باید قبل و یا هم زمان با عملیات مجرمانه صورت گیرد و هر گونه همکاری و مساعدت معاون نسبت به مباشر جرم بعد از اتمام عملیات مجرمانه ، عنوان معاونت نخواهد داشت .
• الزامی به ارتباط مستقیم بین معاون جرم و مباشر جرم نمی باشد ، بلکه ارتباط بین عمل معاون و جرم ضروری می باشد . لذا معاونت در معاونت قابل تصور می باشد .
• رابطه بین فعل معاون و ارتکاب عمل مجرمانه ضروری می باشد ، به گونه ای که برای این که عمل فرد مصداق معاونت تلقی شود باید به گونه ای باشد که در صورت عدم ارتکاب فعل از سوی معاون بزه اصلی نیز واقع نمی گردید .
• برای تحقق معاونت ، باید عملی که مصداق معاونت می باشد به صورت کامل واقع شود لذا شروع به معاونت قابل تصور نیست .
• مجرمیت معاون از جرمی که توسط مباشر صورت گرفته است به عاریت گرفته می شود و لذا در صورتی فعل معاون قابل تعقیب می باشد که عمل صورت گرفته از سوی مباشر جرم و قابل مجازات باشد .