فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….ب

فصل اول: زبان مادری از مفهوم تا ضرورت……………………………………………………………………..1

    بخش اول: مفهوم زبان مادری…………………………………………………………………………………..2

        گفتار اول: مفهوم ……………………………………………………………………………………………….2

        گفتار دوم: مفهوم زبان مادری……………………………………………………………………………….4

        گفتار سوم: زبان مادری و تفاوت آن با زبان ملی……………………………………………………..7

    بخش دوم: ضرورت حفظ زبان مادری……………………………………………………………………….7

        گفتار اول: جهانی شدن و زبان مادری……………………………………………………………………8

        گفتار دوم: زبان های منقرض شده………………………………………………………………………..10

        گفتار سوم: ارزش های زبان مادری………………………………………………………………………11

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری…………………………………………………………………………….12

        گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری…………………………………………………………..13

        گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری………………………………………..14

        گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری……………………………………………………………16

فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل………………………………………………………17

    بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر…………………………………………………………18

        گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر…………………………………………….18

        گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر…………………………………………..19

        گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر………………………………………….21

             1– حق بر توسعه و زبان مادری……………………………………………………………………..22

    بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی………………………………………………24

        گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل…………………………………………………………………….24

        گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی………………………………………………………………25

             1– اسناد جهانی……………………………………………………………………………………………25

                الف- منشور ملل متحد.. ……………………………………………………………………………25

                ب-  اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………….27

                ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات……………………………………………29

                د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی……………………………….30

                هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………..34

                و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی………………………………..36

                ز- اعلامیه تهران……………………………………………………………………………………… 39

                ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید………………………………41

                ت – کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..43

                ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی………………….44

                ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی………………………………………………………………….46

                ل-  سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی………………………………………………. 56

 

        گفتار سوم: اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………..59

            1-اروپا…………………………………………………………………………………………………………59

 

                الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی………………59

                ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین……60

                ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها……………………………………………60

                د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی…………………..62

            2-آمریکا……………………………………………………………………………………………………….64

                الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 ……………………..64

            3-آفریقا………………………………………………………………………………………………………..64

                الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها………………………………………………….65

    بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ……………………………………………………..66

        گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی……………………………………………………………………..66

        گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت…………………………………………………………68

فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران…………………………………………………………………….72

    بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران…………………………………………………………………………73

         1– اقلیت ترکی…………………………………………………………………………………………………74

         2– اقلیت کردی………………………………………………………………………………………………..74

         3– اقلیت عربی…………………………………………………………………………………………………75

    بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران……………………………………………………..75

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی………………………………………………………….80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….85

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..87

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..89

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.

کلید واژگان

زبان مادری، حقوق زبانی،حقوق اقلیتها، ژنوساید فرهنگی، زبان منقرض شده

مقدمه

زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، 1379.ص59.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. 1380. ص46) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،1371. صص9-10) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است،  امروزه زبان مادری از چنان  اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی  سعی در  حفظ زبان مادری خود دارند چرا  که زبان  مادری به عنوان هویت  یک فرد و چگونگی ارتباط  او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او،  و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی  فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه  بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری  تلاش  فراران نموده و سازمان  بین المللی  یونسکو  نیز 21 فوریه  را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.

زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. 1390. ص233) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان  و روان شناسی  و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی  یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد  شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. 1380.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)

در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.

1 – بیان مسئله:

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند    (kangas, 1999,8)

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)

زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.

ضرورت انجام تحقیق

بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری-  متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.

4 – بیان سوالات تحقیق

1 –  آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟

2 –  آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

3 –  آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

5 – فرضیه ها

1 – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.

2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

چکیده

در منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه ­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرایندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرایندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و… موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین ­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

 

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

گفتار سوم: سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

1- شرح و بیان مسأله­ پژوهشی:

در اوایل دهه­ 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد می­ شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.

از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد می­ شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­ طوری­که تمامی حقوق بشر و  آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. (ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ 1986)

تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به­عنوان دهه­های توسعه یاد می­ کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ سازمان ملل اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد.

از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می ­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟

پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­ های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.

ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین ­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­ شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین ­المللی است؟

1- آنکتاد

– ضرورت و نو‌آوری تحقیق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­ کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

 4- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­ شود؟

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

 5- فرضیات تحقیق:

1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

2) جایگاه حق توسعه به­ دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی ­باشد.

3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ جهانی می­باشد.

6- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

3) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده ­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می ­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­ شود. و بلاخره به واسطه­ قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.

کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.

صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   1  

الف: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..    1      

ب: سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     1 

   1- سؤالات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..      1

   2- سؤالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..      1

ج: فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….      2

د: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………      2

ن: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….       2

و: سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..      3

ی: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….      8

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………      9

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………      11

گفتار اول: مورد تعهد ……………………………………………………………………………………………………..        11

   بند اول: مفهوم مورد تعهد …………………………………………………………………………………………        11

   بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران …………………………………………………………………………        13

   بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………..         13

   بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………..         14

 

گفتار دوم: نقض قرارداد ……………………………………………………………………………………………..           15

   بند اول: مفهوم نقض ……………………………………………………………………………………………..          15

   بند دوم: انواع نقض ………………………………………………………………………………………………..           16

      الف: نقض جزئی …………………………………………………………………………………………………           16     

      ب: نقض اساسی ………………………………………………………………………………………………..           17

         1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی ………………………………………………………           19

            1-1: ورود خسارت فاحش ………………………………………………………………………            19

            2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض ………………………………………………………..             20

   بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………..              21

   بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………..              22

   بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران …………………………………………………………               23

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده …………………………………………………………………..                 23

   بند اول: مفهوم اصطلاح ………………………………………………………………………………….                25

   بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ………………………………………………….               25

      1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ………………………………………………….               25

      2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ……………………………………………………….                26

      3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد ……………………………………………………………                 26

   بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده …………………………..                  27

      1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ……………………                   27

      2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ………………………………………………..                   27

      3- محتمل بودن وقوع نقض …………………………………………………………………                    28

   بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …              28

   بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …                   29

   بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران …………………………………..                    30

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح ……………………………………………             31

گفتار اول: مفهوم حق فسخ ……………………………………………………………………………….                 32

گفتار دوم: مبنای حق فسخ ……………………………………………………………………………..                 33

   بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ………………………………………………                34

   بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت …………………………………………              34

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ……………………………………………………                35

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………….               36

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………………              37

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….             39

گفتار پنجم: حق اصلاح ………………………………………………………………………………………….             41

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح…            44

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح ………………………….            47

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ……………………………………………………………………………….               47

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ………………………………………………………………                48

   بند اول: اصل لزوم قراردادها ………………………………………………………………………….                 48

   بند دوم: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………                50

   بند سوم: مواد قانونی ………………………………………………………………………………………                51

 

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………………….           53

   بند اول: تعمیر …………………………………………………………………………………………………………          53

   بند دوم: جایگزینی ………………………………………………………………………………………………….          54

   بند سوم: اجرای عین تعهد …………………………………………………………………………………….           55

      الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………            56

      ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ………………………………………………………………….             57

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران …………..             58

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………………..             58

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………..               59

   بند سوم: در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….               62

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح …………………….               63

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………            63

   بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ……..            64

   بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ………            65

   بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ………              66

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح …             70

   بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ……………………….              70

   بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) …………………………             71

   بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …    72

   بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ..     73

   بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ..       73

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………..        74

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………….           74

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….          75

   بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا ………….          76

   بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی …………….           77

   بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………..         77

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …….           78

   بند اول: مفهوم خیار …………………………………………………………………………………………………         78

   بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف …………………………………………………………………….         79

      الف: اوصاف جوهری …………………………………………………………………………………………….          79

      ب: اوصاف غیر جوهری ……………………………………………………………………………………….         80

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …         81

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………………………          82

   بند اول: شرایط کلی ………………………………………………………………………………………………..          82

   بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………….          83

گفتار پنجم: عدم اجرا ……………………………………………………………………………………………………        86

   بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ………………………………………………………………….          86

   بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران ………………………………………………………………………….          88

   بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت ………………………………………………………….          88

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ……………………………..          90

   بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ..  90

   بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ………………………….      91

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93

مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95

گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95

   بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96

   بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98

   بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103

   بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103

      1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103

      2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104

      3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104

   بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106

   بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106

   بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108

   بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با بهره گرفتن از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

طلاق از جمله مسائل حقوقی است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را تشکیل می‌دهد. طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و موجب تحول در حقوق خانواده شده است.

طبق قاعده «نفی عسر و حرج» که مستند ماده 1130 قانون مدنی ایران است، زوجه می‌تواند در صورت اثبات حالت عسر و حرج خویش در دادگاه، بدون رضایت همسرش درخواست طلاق نماید. در زمان درخواست طلاق باید سبب ایجاد عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد و ناظر به آینده نیز باشد. در رابطه با سنجش عسر و حرج زوجه، دو معیار متفاوت نوعی و شخصی مطرح شده است.

نوشتار حاضر موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را با هدف تبیین قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه و ارائه راهکار مناسب جهت رهایی وی از زندگی مشترک مشقت‌بار بررسی می‌کند. پس از مطالعه منابع حقوقی و فقهی و تحلیل مطالب، نتایج تحقیق بیانگر این است که عسر و حرج زوجه را بایستی با توجه به توان وی نسبت به محیط زندگی‌اش در نظر گرفت و نیز صرفاً عسر و حرجی را مجوز درخواست طلاق دانست که به اساس زندگی زوجه لطمه وارد می‌آورد. لذا می‌توان مصادیق نوین عسر و حرج زوجه را در هر جامعه بر اساس عرف و همچنین میزان تحمل زن تعیین کرد.

تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

واژگان کلیدی: حکم طلاق، عسر، حرج، زوجه، زوج.

         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

فصل نخست… 7

مفاهیم و کلیّات… 7

مبحث نخست- مفاهیم.. 9

گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج.. 9

بند نخست- تعریف لغوی.. 9

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 10

گفتار دوم- تعاریف طلاق.. 12

بند نخست- تعریف لغوی.. 12

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 13

گفتار نخست- قلمرو قاعده «نفی عسر و حرج» 13

بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج.. 14

بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی.. 16

بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج.. 18

گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 21

بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی.. 21

بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» 23

مبحث سوم- اقسام طلاق.. 25

گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع. 25

بند نخست- طلاق بائن.. 25

بند دوم- طلاق رجعی.. 27

گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات… 28

بند نخست- طلاق به درخواست زوج.. 28

بند دوم- طلاق به درخواست زوجه. 29

بند سوم- طلاق توافقی.. 30

نتیجه‌گیری فصل نخست… 31

فصل دوم. 32

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق.. 32

مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی.. 34

 

گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314.. 34

گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده 1130قانون مدنی.. 39

بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361.. 39

بند دوم- اصلاح مجدد ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370.. 42

بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج.. 44

مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق.. 54

گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت… 54

گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق.. 56

گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده. 57

گفتارچهارم- عدم معارض…. 58

مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه. 59

گفتار اول- نشوز زوج.. 60

گفتار دوم- عقیم بودن. 62

گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج.. 63

گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران. 64

گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. 65

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. 66

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. 67

گفتار هشتم- کراهت از همسر. 67

نتیجه‌گیری فصل دوم. 69

نتیجه‌گیری نهایی.. 70

منابع. 72

 مقدمه

جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید». در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

ضرورت انجام تحقیق

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.

درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.

چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.

از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

اهداف تحقیق

اهداف این نوشتار از عبارت است از:

1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه

3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی

4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه

فرضیه‌های تحقیق

    امروزه همگام با روند توسعه ی جوامع بشری حمایت از حقوق زنان همواره مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که قانونگذار ایران به این موضوع توجه داشته است. در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی در حمایت از حقوق زن به همراه داشت اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار مترقی تر بود. اما بعضی مواد این قانون پس از پیروزی انقلاب نسخ و غیر شرعی اعلام شد. سپس قانونگذار در پی تکمیل روند قانونگذاری قانون حمایت خانواده 1391 را به تصویب رسانید تا اینکه برجسته ترین نقش را در خانواده به زن دهد، زیرا قرار گرفتن زن در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است اما قانونگذار در این قانون در کنار توجه به حقوق زن، در این زمینه غفلت هایی هم کرده است. هدف از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نقاط قوت و نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق زنان است. در واقع از آنجا که قوانین در حال تغییرند و حقوق زن همچنان در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود اما حضور زنان روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود و همگام با مرد در توسعه ی کشور سهیم است تصمیم بر آن شد تا بررسی شود آیا قانونگذار طبق این روند حمایت های لازم را برای زنان در نظر گرفته است یا نه؟ و اگر حمایتی در نظر گرفته آیا این حمایتها کافیست یا خیر؟ برای همین ضرورتی در انجام یک پژوهش در این رابطه احساس گردید با این هدف که از مشکلات موجود در رسیدن به حقوق زنان کاسته و از دستاوردهای آن در اصلاح این قوانین استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً قانون حمایت خانواده 1391 با قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 نقاط افتراق و اشتراک دارد  و در بعضی موارد دارای پیشرفت و پسرفت در حمایت از حقوق زن می باشد.

     ثانیاً قانون جدید حمایتهای کافی در رابطه با حقوق زنان در نظر نگرفته است و زنان همچنان در بسیاری از موارد از جمله ازدواج مجدد، طلاق، مهریه و …  سرگردانند.

کلمات کلیدی: قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، خانواده، حمایت، اصلاح قوانین

 فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول : تاریخچه قوانین حمایت از حقوق زن 6

مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346.. 7

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346.. 7

گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346.. 8

بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق.. 8

بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن.. 9

بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن.. 10

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346.. 11

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق.. 11

بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش…. 12

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد. 12

مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353.. 14

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353.. 14

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353.. 16

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد. 16

بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین.. 17

بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر. 18

بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر. 18

بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه. 19

الف: ویژگی های مقرری ماهانه. 21

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه. 21

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده. 24

بند هفتم: شغل زن.. 26

فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب  1391.. 29

گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان.. 29

گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان.. 37

بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده. 37

بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری.. 37

 

بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود. 38

بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید.. 38

بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید.. 39

بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی.. 40

گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان.. 40

بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی.. 40

بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان.. 41

بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه. 42

مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل.. 42

گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن.. 42

گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده. 43

بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353.. 44

الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر. 45

ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. 46

ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353.. 46

د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول.. 47

و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه. 47

بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. 48

گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده. 51

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن.. 51

گفتار چهارم: مهریه. 55

گفتار پنجم: موجبات طلاق.. 61

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353.. 61

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358.. 63

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. 63

بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. 65

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل.. 68

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. 70

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش…. 71

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی.. 74

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج.. 79

 

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی.. 82

گفتار اول: حق طلاق برای زن.. 84

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن.. 85

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. 88

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. 88

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین.. 89

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی.. 89

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. 91

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد.. 98

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون.. 99

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. 100

گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده. 104

نتیجه. 106

فهرست منابع. 110

 مقدمه

    زن در طول تاریخ مورد بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار می‌دادند و یا به هنگام فوت شوهر، برای رهایی روح او از تنهایی، زنش را با جسد شوهر می‌سوزاندند و یا او را زنده زنده در گور با او دفن می‌کردند. در یک کلام زن را انسان نمی‌شمردند و به او ظلم می‌کردند. در عصر جاهلیت مدرن نیز از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اخلاقی بهره می‌برند و آنان را از جایگاه حقیقی خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا ارائه کرده است و با وضع قوانین و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع بشری معرفی کرده و از زنان تکالیفی متناسب با وضع روحی و جسمی آنها طلب نموده و احکام و قوانین خاصی را برای آنها وضع کرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریکه در این جهت کارها و تلاش های فراوانی صورت گرفته است. این مهم در دنیای کنونی از اهمیت و ارج بیشتری برخوردار گشته است و هر کس در این راستا گام برداشته تا شاید بتواند این حقوق را احقاق نماید. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان  قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی 1391 است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از جمله طبقات انکارناپذیر هر اجتماعی محسوب می‌گردند. در تکوین تمامی تمدن ها و فرهنگ‌ ها زنان افرادی بودند که مهمترین نقش را ایفا می‌کردند، جایگاه زنان در عرصه حیات معنوی و اعتقادی جوامع، امری است که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و متفکران می باشد. بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخی تحت تاثیر قدرت معنوی زنان صورت گرفته است. احقاق حقوق زن، شناخت مبانی حقوق زنان، آزادی زنان، احترام به مقام، شخصیت و ذات انسانی زن همیشه با دردسرها و مزاحمت های پی در پی همراه بوده است.

    وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.

    در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و… نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جایگاه و موقعیت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین، 

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و …

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

    در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق  را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن21 روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از آنجا که زن امروزی هم در خانواده وهم در اجتماع نقش اساسی دارد، بنابراین شایسته است که برجسته ترین نقش را در خانواده به او داد، از این جهت قرار گرفتن او در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه در زمینه ی قانونگذاری اصل براین است که همیشه قانونگذار کاستی های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می کند و همچنین براساس نیازهای روز نوآوری هایی  نیز به قانون گذشته می افزاید، لذا لازم دیدیم پژوهشی در این مورد با این هدف انجام دهیم که مشخص شود براساس اصل مذکور قانون حمایت خانواده 1391 نسبت به قوانین حمایت خانواده 1353و1346 در زمینه ی حقوق زن پیشرفت داشته است یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن ارائه کرد بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده بررسی شود و پژوهشی در این خصوص صورت گیرد. همچنین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا در امر قانونگذاری جنبه های مثبت در خصوص حمایت از حقوق زن را از جنبه های منفی آن بازشناسیم؛ (در این راستا برای رسیدن به هدف مذکور قانون حمایت خانواده سال 1353،1346 و 1391 را مورد توجه قرار می دهیم).

      چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.

    با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:

 1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟

2ـ  آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟