به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

 

 

۱-۵. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه
 

 

استفاده‌کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از:

 

 

 

دانشگاهیان و پژوهشگران
 

 

بورس اوراق بهادار تهران
 

 

مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران سایر شرکت‌ها
 

 

سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها
 

 

افراد و نهادهای حرفه‌ای درگیر مسائل مالی و حسابرسان
 

 

 

۱-۶. فرضیات تحقیق
 

 

فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:
فرضیه شماره ۱: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.
فرضیه شماره ۲: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.
فرضیه شماره ۳: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.
فرضیه شماره ۴: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.
فرضیه شماره ۵: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.
فرضیه شماره ۶: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد. ۱۷. روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و صحرا و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شده‌اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

 

 

۱-۸ . جامعه و نمونه آماری
 

 

جامعه­ آماری عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی، ۱۳۸۹، ص. ۲۵۰). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹ به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و نمونه‌گیری با اعمال معیارهای زیر صورت پذیرفته است:

 

 

 

حذف شرکت‌هایی که در طی این دوره از لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حذف شده‌اند.
 

 

سال پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال ۱۳۷۹ باشد.
 

 

سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه باشد و درادامه مطلب در لینک زیر

بازارهایی نظیر بازار پول، کار و کالا در کنار بازار سرمایه، عهده­دار تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی می باشند.
اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه ­گذاری، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود و در چنین شرایطی اطلاعات نقش مهمی در کاهش عدم اطمینان دارد. برای کاهش عدم­اطمینان، باید اطلاعات مورد نیاز را از منابع مختلف فراهم کرد. یکی از مهمترین منابع اطلاعات، گزارش­های مالی می باشد. ارقام و گزارش­های مالی بخشی از داده­های مورد نیاز در فرآیند تصمیم ­گیری می باشد به طوری که می­توان گفت هدف اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را بیان کند(ثقفی و سدیدی، ۱۳۸۶).
استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی، اطلاعاتی می­خواهند که هم بر تصمیمات اقتصادی آنها در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأئید یا تصحیح ارزیابی­های گذسته شان مؤثر بوده(ویژگی مربوط بودن) و هم عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه با اهمیت بوده و به طور صادقانه معرف چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه­ای معقول انتظار می رود بیان کند(ویژگی قابل اتکابودن)(کمیته­ تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶). سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افرادی که به صورت­های مالی اتکا می کنند، نمی خواهند گزارشاتی بدست آنها برسد که در آن دارایی­ها و درآمدها بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع گزارش شده باشد.  مدیران به عنوان مسئول تهیه­ صورت­های مالی، با وقوف کامل بر وضعیت شرکت و یا برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده­کنندگان صورت­های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال، ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­ های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی­ها و سرمایه واحد تجاری بیش از میزان واقعی گزارش شود. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزه­ تزریق سرمایه و منابع مالی از افراد برون سازمانی به شرکت افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری، با هدف متعادل کردن خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه­ منصفانه صورت­های مالی، مفهوم محافظه­کاری[۱] را  به کار می­برند. محافظه­کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده­ حسابداری، سالهاست است که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. به طوری که می توان دوام و بقای محافظه­کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می توان از محافظه­کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم­تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین­کنند­گان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می­شود(کردستانی، امیر بیگی لنگرودی، ۱۳۸۷).
از طرف دیگر، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی، تمایلی به استفاده از گزارشاتی که در آن، درآمدها و دارایی­ها به طور غیر واقعی کمتر از واقع و هزینه ها و بدهی­ها به طور افراطی بیشتر از واقع نشان داده شود، ندارند. نکته­ای که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد محافظه­کاری افراطی است که نتیجه آن تخریب صورت های مالی است. در واقع، رعایت بیش از حد محافظه­کاری باعث نقض ویژگی بی­طرفی اطلاعات خواهد شد.
سؤالی که اینجا مطرح می شود اینست که آیا محافظه­کاری به طور کلی بایستی در صورت­های مالی وجود داشته باشد؟ و آیا اطلاعات حسابداری تهیه شده به صورت محافظه ­کارانه باعث بهبود تصمیمات سرمایه ­گذاران بازار سرمایه می شود؟ این تحقیق با هدف سنجش میزان محافظه­کاری در شرکت­های ایرانی و نیز تأثیر حسابداری محافظه ­کارانه بر اطلاعات مالی شرکت­های مورد نظر انجام می شود و سعی دارد بیان کند که آیا رعایت محافظه­کاری به طور کلی به نفع تصمیم­گیرندگان مالی بوده و در نهایت می تواند باعث افزایش کارایی بازار سرمایه شود؟

 

 

 

تشریح و بیان موضوع
 

 

مفهوم محافظه­کاری سابقه­ای طولانی در حسابداری دارد و یکی از مشخصه­های اصلی گزارشگری مالی است که در یک دوره طولانی در حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نقش افرینی می کند. واتس[۲] (۲۰۰۳) به نقل از بلیس[۳] (۱۹۲۴) محافظه­کاری را در بیان امری به حسابداران، این گونه بیان کرده است:«هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه زیان­ها را پیش ­بینی کنید.» باسو[۴] (۱۹۹۷) این ضرب المثل را به صورت رویه­ کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی­ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل، بیشتر نمایش دادن دارایی­ها و سود حسابداری در پاسخ به اخبار خوب تعریف می کند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(۱۳۸۶) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه­کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه­ محافظه­کاری از واژه احتیاط استفاده کرده و احتیاط را اینگونه تعریف کرده است:«احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه­کاری را می­توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه­کاری را به کار می­برند.
محافظه­کاری در گزارشگری مالی در نتیجه برخی از عوامل اقتصادی به وجود می­آید که در قالب چهار دیدگاه گنجانده می شوند که عبارتند از: دیدگاه قراردادی[۵]، دیدگاه دعاوی حقوقی[۶]، دیدگاه مالیات[۷] و دیدگاه قوانین و مقررات حسابداری[۸](واتس[۹]، ۲۰۰۳). در این میان، قدمت تدوین قراردادی بیش از سه دیدگاه دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتس و زیمرمن[۱۰](۱۹۸۳) قرن­هاست که در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین کسی نمی­تواند زمانی را در تاریخ معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه دیدگاه دیگر محافظه­کاری بر پدیده­های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه­کاری هستند. بااین حال، نتایج بررسی­ها از اهمیت هر چهار دیدگاه حمایت می­ کند.(واتس، ۲۰۰۳).
دیدگاه­های مذکور عواملی هستند که به استفاده از رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی منجر می­شوند. قوانین و مقررات حسابداری بیشتر کشورها مانند ایران اعمال رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه مانند قائده­ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت­ گذاری موجودی کالای شرکت­ها را الزامی می کند. زمانی که مالیات بر  درآمد شرکت­ها با توجه به سود بدست آمده محاسبه می شود انگیزه­ بیشتر نشان دادن هزینه­ها و کمتر نشان دادن درآمدها ایجاد می شود تا بدین وسیله سود کمتر نشان داده شده و در نهایت مالیات کمتر شود. بسیاری از دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت­ها، به دلیل کمتر نشان دادن هزینه­ها و بیشتر نشان دادن درآمدها بوده است. استفاده از محافظه­کاری از این امر جلوگیری می کند. بسیاری از شرکت­ها برای حل مشکلات مربوط به هزینه­ های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی از حسابداری محافظه ­کارانه استفاده می کنند. بر­اساس آنچه که گفته شد، می توان پیش ­بینی کرد که در بیشتر شرکت­ها رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه مورد استفاده قرار می گیرد.
در رابطه با محافظه­کاری در حسابداری، دو دید­گاه کاملاً متفاوت وجود دارد. برخی از محققان محافظه­کاری را برای استفاده­کنندگان و تحلیل­گران صورت­های مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده در بازار های اوراق بهادار می شود و این افزایش کیفی اطلاعات به سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی برای تصمیم ­گیری­های مناسب کمک می کند. محافظه­کاری می ­تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت موثر واقع شود. در واقع، تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش منافع خود می کوشند تا اخبار بدِ مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند، این امر می ­تواند در کیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد. محافظه­کاری با تعدیل اثرات منفی این تلاشها، کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش داده و باعث شفافیت صورت­های مالی می شود(فرانسیس و دیگران[۱۱] ۲۰۰۸). محافظه­کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام­دهندگان جهت آگاهی از کاهش میزان اعتبار شخص وام­گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود(احمد و دیگران[۱۲] ۲۰۰۲). در مقابل، برخی دیگر از محققان نه تنها نقش اطلاعاتی برای محافظه­کاری قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می دانند. به اعتقاد این عده، محافظه­کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت های­مالی اساسی می شود و این امر می ­تواند زیان­های هنگفتی را برای استفاده­کنندگان از صورت­های مالی به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه حسابداریِ محافظه ­کارانه اصرار به پائین گزارش کردن درآمدها دارد، این عد،ه محافظه­کاری را به عنوان یک عامل ایجاد اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد می دانند و از این رو آن را در جهت مخالف منافع سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه­های محافظه ­کارانه هستند(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی

، ۱۳۸۷).
به طور کلی تحقیقات انجام شده در ارتباط با رابطه­ بین درجه­ گزارشگری محافظه ­کارانه و رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری(اطلاعات حسابداری) در دو مقوله جدا و مرتبط به هم انجام شده است که عبارتند از: ۱-تحقیقات راجع به رابطه­ ارزشیِ سود حسابداری و بازده سهام و ۲- تحقیقات در رابطه با گزارشگری محافظه ­کارانه و اثرات عمومی آن. در ارتباط با گروه اول می­توان گفت که در طول چهل سال گذشته رابطه ارزشیِ سود حسابداری در توضیح دادن قیمت­های سهام یک روند کاهشی را داشته است. راجع به تحقیقات گروه دوم نیز می توان اظهار کرد که در طول دوره ذکر شده در ایالات متحده و چند کشور دیگر، میزان محافظه­کاری بیشتر شده است. اگرچه یک نتیجه ضمنی از تحقیقات ذکر شده می تواند این باشد که گزارشگری محافظه کارانه، عامل بالقوه برای کاهش ارتباط ارزشی سود حسابداری بوده است، ولی تحقیقاتی که رابطه بین گزارشگری محافظه ­کارانه و مربوط بودن سود حسابداری را بیان کند کمیاب بوده و نتایج آنها نیز ضد و نقیض است( دیمیتریوس و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۹). برای مثال، بلچندرام و مهنرام[۱۴] (۲۰۰۶) مشاهده کردند که رابطه­ ارزشی سود گزارش شده به صورت محافظه ­کارانه برای توضیح دادن قیمت سهام، بیشتر از رابطه­ ارزشی سود غیر­محافظه ­کارانه بوده است و نتیجه گرفتند که احتمال کمی وجود دارد گزارشگری محافظه ­کارانه  عامل اصلی کاهش رابطه­ ارزشی سود حسابداری باشد. از طرف دیگر، واتس (۲۰۰۳) بیان می کند که محافظه­کاری در حسابداری، اشتباهات اندازه ­گیری بالقوه که باعث کاهش قابلیت اتکای صورت­های مالی می­شود را کاهش می دهد. با توجه به اینکه کاهش قابلیت اتکا باعث کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری می­شود، بنابراین اثر محافظه کاری افزایش سودمندی و رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری است.
با عنایت به توضیحات فوق، سؤالات تحقیق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱- آیا محافظه­کاری در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد؟
۲- آیا محافظه کاری کمک می کند تا رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا کند؟

 

 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

 

عده­ای از محققان معتقد هستند که محافظه­کاری در حسابداری نقش اطلاعاتی داشته و برای استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی مفید است و در مقابل عده­ای دیگر نه تنها برای محافظه­کاری نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند بلکه آنرا به زیان استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورت­های مالی می­دانند. در همه کشورهای جهان از جمله ایران، اغلب استانداردهای حسابداری حاوی الزاماتی برای بکارگیری رویه­های محافظه ­کارانه هستند. گنجاندن چنین استانداردهایی در متن استانداردها، بیش از هر چیزی ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش­های مالی است. بحثی که همواره در متون حسابداری مطرح بوده این است که آیا اِعمال محافظه­کاری در گزارشگری مالی که نتیجهادامه مطلب در لینک زیر

https://abisho.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7/

سایت های دیگر:

دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

 توجه به ویژگی قابلیت اتکا بودن اطلاعات حسابداری است، باعث نمی شود تا از مربوط بودن اطلاعات کاسته شود؟ آیا هزینه­ اعمال محافظه کاری بیش از منافع آن است؟ آیا اطلاعات حسابداریِ تهیه شده به صورت محافظه ­کارانه برای تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان مفید است یا اطلاعات غیر­محافظه ­کارانه؟ طی سالهای اخیر در بیشتر کشورها، برای پاسخ دادن به سوالهایی از این دست، تحقیقات راجع به محافظه­کاری، چگونگی اندازه ­گیری آن و اثر آن بر روی ویژگی مربوط یودن اطلاعات حسابداری افزایش یافته است. با توجه به موارد فوق، به نظر می­رسد که انجام تحقیقی در رابطه با محافظه­کاری و رابطه­ ارزشی آن ضروری باشد.

 

 

 

نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق
 

 

انتظار می رود نتایجی که از این تحقیق در رابطه با محافظه کاری و اثرات ان بدست می­آید مورد استفاده نهاد های تدوین کننده استانداردهای حسابداری به منظور هر گونه اصلاح احتمالی در استانداردهای موجود و یا ایجاد استاندارد جدید قرارگیرد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق می ­تواند تدوین کنندگان قوانین مالیاتی را از تاثیری که قوانین مزبور بر محتوای صورت های مالی دارد، آگاه سازد.  همچنین سازمان بورس اوراق بهادار در تدوین قوانین مربوطه و سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات خود می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از
۱- بررسی وجود یا عدم وجود محافظه کاری در میان شرکت های مورد آزمون و اندازه ­گیری میزان آن.
۲- بررسی و شناسایی اثر محافظه کاری بر رابطه­ ارزشی اطلاعات حسابداری

 

 

 

فرضیه ­های تحقیق
 

 

فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره­ی ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ­ها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک­ترین و محتمل­ترین راه برای کشف مجهول کمک می­ کند(حافظ­نیا، ۱۳۸۷، ص ۱۱۰)
فرضیه­ اول:
محافظه­کاری که بر مبنای مدل باسو(۱۹۹۷) اندازه ­گیری می شود، در شرکت­های مورد بررسی وجود دارد.
فرضیه­ دوم:
محافظه­کاری کمک می کند تا سود حسابداری رابطه­ ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.

 

 

 

روش انجام تحقیق
 

 

روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) است. مراحل کلی این تحقیق به این صورت می باشد که ابتدا جامعه­ آماری تحقیق که شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۷ در بورس فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه­ تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال ۱۳۷۸ گسترش یافت. شرکت­هایی را که ویژگی مورد نظر برای انجام این تحقیق را نداشتند حذف شده و در نهایت شرکت­های باقی مانده به عنوان نمونه­ تحقیق انتخاب شدند. داده­های مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی نظیر تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج شده و در نهایت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
۱-۶-۱- جامعه­ آماری تحقیق
جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۷، ص ۱۱۹). جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال ۷۹ لغایت ۸۷ در بورس فعال بوده ­اند. برای محاسبات تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال ۷۸ گسترش یافت.
۱-۶-۲- نمونه­ آماری تحقیق
نمونه­­ آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه­ آماری که بیان کننده­ ویژگی­های اصلی جامعه باشد(عادل­آذر، ۱۳۸۳، ج۱، ص ۶)
نمونه­ تحقیق با توجه به جامعه­ آماری و در ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذفی انتخاب  شده است. به این صورت که شرکت­هایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند انتخاب و در صورت زیاد بودن تعداد آنها، با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی  تعدادی از آنها انتخاب شد. همچنین شرکت­هایی که ویژگی­های زیر را نداشتند از نمونه­ آماری حذف شدند.
۱- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
۲- شرکت­ها تا قبل از اسفند ۱۳۷۸ در بورس پذیرفته شده باشند.
۳- شرکت­ها نبایستی سال مالی خود را طی دوره­ مورد مطالعه تغییر داده باشند.
۴- شرکت مربوط به واسطه­گری مالی نباشد.
۵- اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام این تحقیق در دسترس باشد.
۱-۶-۳- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق، میزان استفاده از رویه­های حسابداری محافظه ­کارانه در شرکت­ها و تاثیر آن بر رابطه­ ارزشیِ اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق، ۹ ساله و از سال ۷۹ تا ۸۷ می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
۱-۶-۴- روش گردآوری داده­ ها

۲-۱-۲-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. ۱۱۳

 

 

۲-۲- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. ۱۱۳

 

 

۲-۲-۱-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   ۱۱۳

 

 

۲-۲-۲- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. ۱۱۳

 

 

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. ۱۱۴

 

 

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۱۸

 

 

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. ۱۲۰

 

 

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. ۱۲۰

 

 

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. ۱۲۰

 

 

۱- ایتالیا. ۱۲۰

 

 

۲- ترکیه. ۱۲۰

 

 

۳- آلمان. ۱۲۰

 

 

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. ۱۲۱

 

 

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  ۱۲۶

 

 

نتیجه گیری. ۱۳۱

 

 

فهرست منابع. ۱۳۶

 

 

مقدمه

 

 

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

 

 

بیان مسئله

 

 

به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

 

 

سوالهای پژوهش

 

 

سوال اصلی

 

 

۱-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

 

 

سوالات فرعی

 

 

۲-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

 

 

۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

 

 

 

 

فرضیات پژوهش

 

 

فرضیه اصلی :

 

 

۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

 

 

فرضیات فرعی:

 

 

۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

 

 

۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

 

 

پیشینه تحقیق

 

 

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

 

 

اهداف تحقیق

 

 

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارادامه مطلب در لینک زیر

 

 

۱-۲ بیان مسئله:

 

 

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین ­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴: ۳). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­ کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین ­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از ۱۵کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

 

 

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین ­المللی با سایر دولت­ها.[۱] (والاس،۱۳۸۷: ۸۱)

 

 

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی ۵ اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی ۵ پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

 

 

سوال اصلی:

 

 

۱- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش ­بینی شده است؟

 

 

سوالات فرعی:

 

 

۱- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

 

 

۲- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

 

 

۳- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

 

 

۴- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

 

 

۵- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

 

 

۶- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

 

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

 

معاهدات بین ­المللی به عنوان مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سازمان­های بین ­المللی را در صحنه­ی بین ­المللی شکل می­ دهند و تجلی بنیادین زیست بین ­المللی­اند.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۹۵) معاهدات اینک محسوس­ترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولت­ها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بین­الملل، معاهدات را به عنوان مهم­ترین منبع حقوق بین­الملل به شمار می­آورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره ­برداری از فضا، تأسیس سازمان­های بین ­المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین ­المللی را به ارمغان آورده­اند. حقوق بین­الملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بین­الملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همان­گونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،۱۳۹۲؛۵۳) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرف­های معاهده می­باشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بین­الملل؛ یعنی کشورها و سازمان­های بین­الدول و نمایندگان تام­الاختیار آن­ها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،۱۳۸۴؛۱۴۸) در این پایان ­نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده می­باشد و اهمیت این موضوع را می­توان در آثاری که از خود در روابط بین­الملل به جا می­گذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش می­گردد و پیامدهایی را در عرصه­ بین ­المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقه­ی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین ­المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده­ طرف مقابل برداشته می­شود. همچنین اهمیت موضوع این پایان ­نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده­ی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی می­توان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بین­الملل برجا می­گذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، می ­تواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفاف­سازی روابط معاهده­ایی این منطقه در عرصه­ بین ­المللی گردد.

 

 

۱-۴ اهداف پژوهش:

 

 

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:

 

 

۱- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده

 

 

۲- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بین ­المللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال

 

 

۳- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بین ­المللی هریک از طرفین

 

 

۱-۵ فرضیه ­های پژوهش:

 

 

۱- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینه­ای ندارند.

 

 

۲- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینه ­های فرهنگی پذیرفته شده است.

 

 ادامه مطلب در لینک زیر

 

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [۴]

 

 

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

 

 

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

 

 

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

 

 

 

ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[۵] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[۶] را در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت[۷] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری[۸] به تصویب شهرداری رسیده است.
 

 

در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
 

 

در مورد ساختمان های احداثی قبل سال ۱۳۴۹ مستنداً به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند. 

 

بنابراین اگر مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

 

 

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[۹] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای ۱ (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند ۶ (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

 

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 

 

 روش تحقیق :
 

 

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق
 

 

 

 

 

رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
 

 

آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
 

 

آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
 

 

 

 بررسی منابع
 

 

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 

 

 نتایج مورد انتظار
 

 

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

 

 

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

 

 

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

 

 

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

 

 

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

 

 

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

 

 

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

 

 

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

 

 

[۱] – تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب ۱۳۸۷ : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

 

 

[۲] – تبصره ۳، ماده ۲۵ قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

 

 

[۳] –  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۰۴.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص ۸۰.

 

 

[۴] – تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، آراء هیات نادامه مطلب در لینک زیر