<p>1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل. 116</p>

<p>2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116</p>

<p>3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117</p>

<p>4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117</p>

<p>ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118</p>

<p>1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118</p>

<p>2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران. 119</p>

<p>گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی. 121</p>

<p>الف-دارندگان حق اقامه دعوی 121</p>

<p>1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122</p>

<p>1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر 122</p>

<p>1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122</p>

<p>2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123</p>

<p>2-1-خوانده دعوی در حمل ساده. 123</p>

<p>2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی. 124</p>

<p>2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب. 124</p>

<p>ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت دار 126</p>

<p>1- مراجع صلاحیت دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها 126</p>

<p>1-1-مراجع صلاحیت دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه 126</p>

<p>1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا 127</p>

<p>1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129</p>

<p>نتیجه گیری 131</p>

<p>پیشنهادات. 135</p>

<p>منابع. 136</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>مقدمه</p>

<p>امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله ی سریع حمل و نقل را دو چندان می کند. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می رساند.</p>

<p>موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می خورد، زیرا کشور های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به رو بود. دولت های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های بعدی آن پیوست.</p>

<

p>سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>بیان مساله</p>

<p>چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به  منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.</p>

<p>در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.</p>

<p>بنابراین نمی توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی مورد تدوین قرار گیرد.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>سؤالات تحقیق</p>

<p>در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می توان به برخی اشاره نمود:</p>

<p>-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون های بین‏المللی چگونه است؟</p>

<p>-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می شود؟</p>

<p>-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می شود یا خسارات معنوی را در بر می گیرد؟</p>

<p>-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>اهمیت و ضرورت تحقیق</p>

<p>در این پژوهش تلاش می شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:</p>

<p>در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟</p>

<p>از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟</p>

<p>در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.</p>

<p>تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می شود.</p>

<p>از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می کنیم.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>اهداف تحقیق</p>

<p>هدف هر پژوهشی به طور کلی می تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می شود:</p>

<p>– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون های بین‏المللی.</p>

<p>– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.</p>

گفتار اول: دیدگاه فقها 64

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68

بند اول: طلاق رجعی 68

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69

ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69

بند دوم: طلاق بائن مشروط 70

بند سوم: رجعی مشروط 71

الف: دیدگاه حقوق دانان 71

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73

بند پنجم: طلاق بائن 73

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75

بند ششم: رویه عملی محاکم 76

الف: خلع بودن طلاق قضایی 76

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77

1- قراردادی بودن خلع 77

2- کراهت زوجه 77

نتیجه گیری 81

پیشنهادات 84

منابع 85

الف) فارسی 85

1- کتب 85

2- مقالات 86

ب) عربی 87

مقدمه

هر رابطه حقوقی که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد کنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

در قانون مدنی ماده 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاق های ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنی که هرگز باور نمی کرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود می رانند.

در سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعه مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.

این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:

1- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و  نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.

2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.

3- اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعله محبت و علاقه مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.

 

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.

در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعده « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.

طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.

با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همه طلاق ها، طلاق قضایی محسوب می شوند؟

طلاق به درخواست زن یکی از موجبات طلاق در قانون مدنی است که زوجه مجاز به تقدیم دادخواست طلاق به طور یک جانبه به دادگاه است.

مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، در ماده 1029 قانون مدنی و تبصره ماده 1133 قانون مدنی پیش بینی شده است. حال آیا تمامی آراء طلاقی که به درخواست زوجه، صادر می شود، طلاق حاکم (قضایی) است؟

آن چه در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بحث ماهیت آن است؛ یعنی آیا این نوع طلاق، رجعی محسوب می شود یا بائن؟

در زمینه تعیین ماهیت این نوع طلاق، فقط ماهیت طلاق موضوع ماده 1029 قانون مدنی در قانون آمده است و در مورد ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط، ماده ای وجود ندارد. هر چند ماهیت طلاق قضایی موضوعی مهم به نظر می رسد؛ اما در این زمینه، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها و حقوق دانان به صورت اجمالی و گذرا به آن پرداخته اند.

برخی با اعتقاد به این که اصل در طلاق، بر رجعی بودن است و موارد طلاق بائن در قانون مدنی احصا شده است و طلاق قضایی جزء اقسام طلاق بائن ذکر نشده است، طلاق قضایی را رجعی می دانند. گروه دیگری ماهیت این نوع طلاق را بائن می دانند؛ به دلیل این که رجعی دانستن آن، نقض غرض است و حکم حاکم به طلاق، علی رغم میل شوهر، جهت حمایت از زنی که در زندگی دچار عسر و حرج گردیده، با رجوع مرد بی اثر خواهد شد.

برخی حقوق دانان به دلیل ایرادات وارد بر نظریه رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی، معتقدند که رجوع شوهر را می توان مشروط به رفع علت ایجاد کننده طلاق کرد؛ اما باید توجه داشت که در قانون ما طلاق رجعی مشروط یا بائن مشروط وجود ندارد. همچنین در زمینه تعیین ماهیت، دادن اختیار به قضات، به مصلحت نمی باشد.

برخی محاکم نیز جهت جلوگیری از رجوع مرد، طلاق قضایی را نوعی طلاق خلع می دانند و مرد، زمانی حق رجوع ندارد که مالی از طرف زوجه به او داده شود؛ اما این رویه خلاف انصاف است. همچنین طلاق قضایی منطبق با تعریف طلاق خلع در قانون نمی باشد و با آن تفاوت دارد.

با توجه به اهمیت تعیین نوع طلاق قضایی از جنبه های گوناگون و بخصوص آثار شرعی، حقوقی و اجتماعی آن و اختلاف فقها و حقوق دانان در این زمینه، بررسی آن از جنبه های فقهی و حقوقی ضروری به نظر می رسد.

بر اساس جست و جوهای صورت گرفته، گویا بحث جامع و مفصلی در زمینه طلاق قضایی وجود ندارد. اکثر نویسندگان حقوقی در مبحث مربوط به طلاق، اشاره مختصری به طلاق قضایی داشته اند. برخی نیز فقط از شرایط تحقق این نوع طلاق سخن گفته و به بحث ماهیت این نوع طلاق که از موضوعات مهم و مورد اختلاف است، نپرداخته اند. مقالاتی نیز با موضوع طلاق قضایی یا طلاق حاکم در مجلات علمی به چاپ رسیده است؛ اما این مقالات نیز آن طور که باید به همه جنبه های طلاق قضایی اشاره نکرده است.

.

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت 78

نتیجه گیری. 79

پیشنهادات 80

منابع و مآخذ. 81

مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و . ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

 

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

 

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 26 )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و . در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 45 )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده 35 قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

1-1-2-3-  انتشار آگهی نوبتی

از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده 11 قانون ثبت اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

ح ذیل است :

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

 

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده اه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه ی تشریع آن چیست؟

3/1. سوالات فرعی تحقیق
برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام اند و به چه معنا می باشند؟
در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
فلسفه ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟
4/1. ضرورت تحقیق
مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می شود و برخاسته از نگاه های غرب زده ی تحت تاثیر اندیشه های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه ، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

6/1. تاریخچه ی مجازات اعدام
مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به گونه اى که مى توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته های باستانشناسی، از جمله کتیبه هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه هایی از مجازات اعدام را در دوره ی پیش از تاریخ به نمایش می گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه اى اعمال مى شده است، به گونه اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره مند بوده اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل ترى بهره مى جسته اند.[2]

در الواح دوازده گانه ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می شود، لکن در صورتی که چنین سابقه ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و . مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می شد.[5]

با توجه به آیه ی مبارکه ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

2. مفاهیم:
مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می باشند:

1/2. اعدام
اعدام واژه ای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[8] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[9] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[10] ریشه ی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[11] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیله ی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کننده ای باشد، از قبیل: چوبه ی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران، غرق کردن، تزریق آمپول مرگ، مصلوب کردن، سنگسار و غیره. آن چه مهم است نابود شدن و قطع حیات محکوم است.[12] این مجازات ممکن است به دلایلی مختلفی صورت بگیرد. در فقه اسلامی، قصاص، برخی موارد در ارتکاب جرایم حدودی و نیز در برخی از احکام حکومتی و تعزیری، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.

2/2. فلسفه ی تشریع
شاید ساده­ترین تعبیر برای تعریف فلسفه این باشد که بگوییم فلسفه عبارت از اندیشه­هایی  است که مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است.[13] معنای مشهور فلسفه که امروزه کاربرد زیادی دارد و معمولا وقتی فلسفه بدون قید به کار می­رود این معنا از آن اراده می­شود همان متافیزیک یا هستی­شناسی است. متافیزیک در عربی به مابعدالطبیعه ترجمه شده است. بر اساس نقل­های تاریخی این کلمه اولین­بار به عنوان نامی برای بخشی از بحث­های علمی ارسطو برگزیده شد که ارسطو نامی به آنها نداده بود. از آنجا که این بحث­ها پس از مباحث مربوط به طبیعیات قرار داشت نام متافیزیک به آنها داده شد. در زبان عربی نیز کلمه مابعدالطبیعه به همین معنا اشاره دارد. روشن است که این نام اشاره­ای به محتوای بحث­های این بخش ندارد و فقط ناظر به ترتیب قرار گرفتن این بحث­ها در میان کتاب­های ارسطو است.[14]

اما فلسفه بسیاری از اوقات به صورت مضاف به کار می رود و در هر کدام از این موارد، معنای نسبتا متفاوتی می یابد. مراد از فلسفه ی تشریع اهداف و حکمت تشریع احکام می باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، علل غایی وضع احکام الاهی می باشند. این اصطلاح بیانگر آن است که هر قانون گذار و شارعی، از طریق جعل قانون هدف و یا اهدافی را دنبال می کند. افلاطون در این باره می گوید: «قانون گذار پیوسته باید از خود بپرسد هدف من از وضع قوانین چیست؟ قوانینی که وضع می کنم، مرا به هدفم می رساند یا از آن دور می کند؟ چه، تنها در این صورت می تواند از عهده ی قانون گذاری، چنان که باید، برآید».[15]

اصطلاح فلسفه ی حکم ناظر به این پیش فرض کلامی است که خداوند حکیم است و فعل عبث و لغو از جانب او صادر نمی گردد. به خلاف اشاعره که هدف مند ب

ودن افعال و احکام الاهی را نفی می کنند. علامه حلی اعتقاد شیعه در این مورد را این گونه بیان می کند: «قالت الإمامیه: إن الله تعالى إنما یفعل لغرض ، وحکمه، وفائده، ومصلحه ترجع إلى المکلفین، و نفع یصل إلیهم.»[16] بر این اساس، اعتقاد امامیه بر آن است که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده است.

در بسیاری از آیات قرآن نیز به نوعی به برخی از حکمت های احکام تشریع شده اشاره شده است. از جمله خداوند پس از بیان حکم وضو، غسل و تیمم می فرماید: «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم».[17] علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه، حصول طهارت معنوی را به عنوان فلسفه و حکمت تشریع وضو، غسل  تیمم عنوان می کند.[18] در تفسیر نمونه علاوه بر اشتمال حکم بر طهارت معنوی، طهارت ظاهری نیز از جمله ی فلسفه های جعل حکم وضو و غسل بیان شده است: «شک نیست که وضو داراى دو فایده روشن است: فایده بهداشتى و فایده اخلاقى و معنوى، از نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و یا لا اقل سه بار در شبانه‏روز، اثر قابل ملاحظه‏اى در نظافت بدن دارد، مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن آب به موها یا پوست تن است، سبب مى‏شود که این اعضا را نیز پاکیزه بداریم، و همانطور که در فلسفه غسل اشاره خواهیم کرد تماس آب با پوست بدن اثر خاصى در تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد. و از نظر اخلاقى و معنوى چون با قصد قربت و براى خدا انجام مى‏شود اثر تربیتى دارد مخصوصا چون مفهوم کنایى آن این است که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام بر مى‏دارم مؤید این فلسفه اخلاقى و معنوى است.»[19]

در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز به بیان فلسفه ی برخی از احکام جعل شده اشاراتی شده است. از جمله در مورد فلسفه ی نماز،[20] روزه،[21] لزوم تنظیم سند در معاملات مدت دار،[22]  حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و نیز مسلمان با مردم مشرک[23] و قصاص[24] و. به برخی از حکمت های جعل احکام اشاره شده است.

در روایات نیز موارد بیان حکمت و فلسفه ی احکام فراوان به چشم می خورد. از جمله در روایتی که مرحوم مجلسی در بحار نقل فرموده، هنگامی که از امام صادق درباره ی جعل حلال و حرام و کیفیت آن سوال شد، حضرت در جواب فرمود: «هیچ حکمی جعل و تشریع نشده مگر به سبب چیزی».[25] مرحوم مجلسی در بیان معنای روایت می فرماید: «یعنی خداوند حکمی را تشریع نکرده، مگر به سبب حکمتی از حکمت ها و هیچ حلالی را حلال نکرده، مگر به سبب حسن آن و هیچ حرامی را حرام نکرده، مگر به سبب قبح آن، نه آن چیزی که اشاعره قائل به آن هستند؛ یعنی نفی هر گونه غرضی از جعل احکام و انکار حسن و قبح عقلی».[26]

در یک روایت به صورت کلی، اصل مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد به صراحت بیان شده است. بنابراین روایت، امام رضا در جواب نامه ی یکی از اصحاب می نویسد: «نامه ی تو به دستم رسید. نوشته بودی که بعضی از مسلمان ها گمان می کنند که خداوند چیزی را حلال یا حرام نکرده است مگر به منظور تعبد بندگان خود به آن. به درستی کسی که چنین بگوید در گمراهی عمیق فرو رفته و خسران روشنی را متوجه خود ساخته است، زیرا اگر چنین بود بر خداوند جایز بود که بندان خود را به تحلیل آن چه حرام کرده و تحریم آن چه حلال نموده متعبد سازد . زیرا هیچ علتی برای حلال و حرام به جز تعبد وجود ندارد. در حالی که چنین نیست. ما می یابیم که آن چه را خداوند حلال نموده است، صلاح و بقای مردم در آن بوده است و مردم به گونه ای محتاج آن بوده اند که هیچ گاه از آن بی نیاز نبوده اند و می یابیم آن چه را که حرام نموده است، مردم نیازی به آن نداشته اند و مفسد و دعوت کننده ی به نابودی و هلاکت بوده است. سپس می بینیم که بعضی از آن چه را که حرام نموده است، در وقت نیاز شدید به آن حلال نموده، زیرا در آن وقت مصلحت داشته است؛ مانند حلال نمودن مردار، خود و گوشت خوک برای انسان مضطر، زیرا در این وقت حلیت آن، موجب مصلحت، بقا و نجات از مرگ می گردد .»[27]

این مباحث در حقوق جزای عرفی هم وجود دارند و تحقیقاتی که به کشف فلسفه ی احکام جزایی می پردازند را زیر عنوان «موجه سازی مجازات قانونی»[28]یا «فلسفه ی مجازات»[29] مطرح می شوند.

3/2. حدود

حدود جمع حد و در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏شود.[31] ابن منظور نیز اصل حد را به معنی فصل و جدایی میان دو چیز می داند که مانع مخلوط شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می شود.[32] در قاموس المحیط در تعریف حد آمده است: «ادب کردن گناه کار به وسیله ی چیزی که او و غیر او را از گناه بازدارد».[33]

در فقه القرآن و در توضیح واژه ی حد آمده است:«الحد فی اصل اللغه المنع و حد العاصی سمی به لأنه شیئ یمنعه عن المعاوده؛ حد در اصل لغت به معنای منع است و حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‏کند.»[34] البته در معنای لغوی حد و بالتبع در معنای اصطلاحی آن، برخی به رکن دیگری نیز اشاره کرده اند. بر این اساس، حد به لحاظ لغوی به معنای منتهای قلمرو یک شیء است. بر این اساس، حدود را هم از آن لحاظ حدود نامیده اند که بیانگر مرزهای گذرناپذیر الاهی است که تجاوز از آن ها جایز نیست.[35]

در معنای اصطلاحی حد، فاضل مقداد می نوسید: «حد . شرعاً عقوبتی است که برای وارد کردن درد و رنج بر بدن به کارگرفته می شود و شارع کمیت آن را معین کرده است.»[36] صاحب شرایع نیز در تعریف مشابهی حد را این گونه معنا می کند: «هرآن چه ازجرایم که دارای عقوبت مقدر و معینی است حد نامیده میشود»[37] صاحب جواهر، تعریف محقق حلی را شرح بیشتری می دهد: «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت خاصی به وسیله مکلف برجسم وبدن وی وارد می شود و این مجازات به گونه ای است که شارع کمیت آن را در تمام معاصی معینه مشخص کرده است».[38] صاحب تاج العروس نیز در توضیح کامل تری می نوسید: «حد پرده و مانع بین دو چیز است تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود یا یکی از آن دو به دیگری تعدی نکنند . و حد: دفع و منع . و حد، تادیب مجرم است، مانند سارق زناکار و غیر این دو، وسیله ای که مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد و همین طور دیگران را از است.[40] شدت عمل و عدم انعطاف پذیری در این جرایم به آن دلیل است که