در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرایندگرایی، برآیند ترمیمی

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

1. اهداف کلیدی فرایندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

 

1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

الف: فرایند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

1-1-2. فرایندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

 

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

 

1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
2. عدم فرایندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

 

2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 طرح موضوع

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

 در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرایند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرایند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن» اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرایند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرایند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

1. عدالت ترمیمی: فرایندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرایندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرایند عدالت ترمیمی به پیش برد فرایند کمک می نماید، را شامل می شود.
5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
6. عدالت کیفری کلاسیک: فرایندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

ی: سازماندهی پژوهش

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.

فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

    چکیده

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­ شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش ­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش ­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.

     در این پژوهش، سعی شده ­است با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

    واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9

8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11

گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11

1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12

2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15

1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16

2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18

4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19

5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21

1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22

2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27

گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31

1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31

2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31

3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32

4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33

1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33

2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34

3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34

4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38

1-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38

 

2-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40

3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48

1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49

2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50

3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51

4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54

  1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60

 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64

 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68

1-در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69

2-در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70

3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76

1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76

2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77

3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77

4- قرار وثیقه  ………………………………………………………………………………………………………. 78

5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79

6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79

7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80

8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81

9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96

1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97

2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97

3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98

4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99

گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119

گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126

لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

   1- بیان مسئله

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………….. 11

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………. 13

1-3-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3- هدف کاربردی………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………… 15

2-1-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه در ایران………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1- دوره اول……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2- دوره دوم…………………………………………………………………………………….. 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان………………………………………. 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان……………… 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون………………………………………………………………. 35

2-5-1- تعریف تبعیض……………………………………………………………………………… 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی…………………………………. 36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی………………………….. 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت…………………………………………………….. 36

2-5-5- تساوی در آموزش…………………………………………………………………………. 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار…………………………………………………………. 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی…………………………………………….. 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی…………………………………………. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی……………………………………………………….. 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده………………………………………………………………. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو………………………………………………………………….. 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون………………………………………………… 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون………………………………………………… 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون……………………………………….. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون……………………………………………… 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون…………………………………………………………….. 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون……………………………………………. 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته………………… 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض……………………………………………………………. 46

2-5-20-  شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو………………………………… 46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون……………………………………………………………………. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون………………………………………………………………… 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط………………………………………… 51

3-2-صلاحیت دولت­ها………………………………………………………………………………. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط………………………………… 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط….. 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط………….. 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر……………………………………………………… 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان………………………………………………. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض………………………………………………………………….. 62

3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون………………………………. 63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
 دولتها…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط…………………………….. 65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون……………………………………………….. 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب……………………………………………………….. 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط…………………………………. 69

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد…………………………………………………………………………….. 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن……………………………………………………………………….. 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان…………………………………………………………………… 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها………………………………….. 73

4-5- فلسفه زوج­آفرینی……………………………………………………………………………… 74

4-6- دست­یابی همسران به آرامش………………………………………………………………… 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل…………………………………………. 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟………………………………………………………. 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟………………………………………………….. 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………….. 88

5-2- محدویتهای پژوهش…………………………………………………………………………… 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی…………………………………………………………………………. 92

5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی…………………………………………………………………….. 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………………… 95

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 114

 

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.

 واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده ­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ اسلامی صورت گیرد.» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­ کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­ هایی در غرب کرده ­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه ­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و توانایی های روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­ دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ- خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده ­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

1-1- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان» مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده ­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می ­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­ شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­ شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده ­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­ کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین ­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­ های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین ­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه ­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهم­ترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است. از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ

 مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین ­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین ­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده ­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده ­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده ­اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده ­ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه ­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

. کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

“. Convention on the political rights of womenˮ

. ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، صفحه 242 به بعد

. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

     چکیده

     حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

       فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 2
2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
6. هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
7. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………………… 7
8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9

   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10

      گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10

      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11

      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13

1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14

   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15

      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15

      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16

      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17

      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18

      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19

   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19

   بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24

      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24

      گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28

      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    …………………………………………………………. 32

1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36

   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37

      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37

      گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42

   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45

      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45

      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49

      گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55

   بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57

   بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59

      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط ……………………………………………………………………………..  61

      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66

   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67

 

 

   بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70

      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71

   بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75

      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76

      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77

      گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79

  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82

   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87

   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88

      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89

1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90

      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91

1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92

      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92

      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93

   بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95

   بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108

   نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113

   پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121

   فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124

   چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 129

   مقدمه

   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

2. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

3. سؤالات تحقیق
4. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
5. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
6. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
7. فرضیات تحقیق
8. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
9. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
10. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
11. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

6. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

چکیده

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیستم رخ داده است سامان دادن به این نوع آوری ها قاعده مند کردن به کار گیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته  است .در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده  هسته ای مورد تقبیح جامعه بین المللی است و جهان حاضر به پذیرش تکرار حادثه تلخ هیروشیما و ناکازاکی نیست .

از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش (عدم تکثیر)تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی و انعقاد موافقت نامه های پادمانی از جمله اقداماتی هستند  که در راستای ضابطه مند کردن استفاده از انرژی هسته ای ارزیابی میشوند تا به این وسیله تضمین نمایند انرژی هسته ای کاربردهای صلح آمیز خواهد داشت و به سمت به کارگیری در برنامه تسلیحات هسته ای انحراف پیدا نخواهد کرد.

اما علیرغم وجود منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه محدودیت های غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند

واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل

فهرست مطالب:

مقدمه کلی ……………………………………………………………………………………………………. 8

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. 10

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 11

ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12

بیان سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن

بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای …………………………………………………………… 15

 گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای……………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای ………………………………………………………………………… 16

گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای ………………………………………………………………………. 17

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای ……………………………………………. 25

گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای…………………………………………….. 27

گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای……………………………. 35

گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز ……………………………….. 45

گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای ……………………… 47

 

 

فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی  در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای

بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای …………………………………………… 54

گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………… 55

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 59 

گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی ………………………………………. 61

گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای…………………………………………………….. 65

بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی

 اتمی …………………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت

 نامه های پادمانی بین المللی …………………………………………………………………………….. 68

گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ……………………………………………. 86

بخش  سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.. 90

گفتار اول:همکاری های دوجانبه…………………………………………………………………………. 91

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه ………………………………………………………… 91

بخش چهارم: سازمان های بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………….. 93

گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا …………………………………………………………………….. 93

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای………………………………………………………………………… 95

گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا…………………………………………………………… 96

گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم….. 97

گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمان های بین المللی…………………………… 99

گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی …………………………………………………………… 99

گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای …………………………………………….. 101

فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز

 از انرژی هسته ای              

بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ……………………………………………………………… 111

گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت…………………………………………………….. 111

گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل………………………………………………. 113

بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای…………………………… 124

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز………………………….. 124

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 141

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 143

 مقدمه کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه   علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه های هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای  بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری  و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش  پادمانهای  بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .

اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای  و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی  “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.

این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.

رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد  با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.

در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی  میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.

علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم  و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .