چکیده

      قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‌کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرایند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد…

کلید واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملی.4- بردگی.5-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

1 . بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 1

2 . سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 2

3 . ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

4 . سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

5 . فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

6 . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 4

7 . روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

8 . ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ……………………………………………………………. 6

بخش اول : تعریف قاچاق انسان…………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان…………………………………………………………………………. 12

1.رکن قانونی…………………………………………………………………………………………………….. 13

2.رکن مادی………………………………………………………………………………………………………. 14

3.رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 14

4.موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………… 15

5.وسیله مجرمانه…………………………………………………………………………………………………. 15

6.تأثیر زمان و مکان ……………………………………………………………………………………………. 16

7.شخصیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 16

8.نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 18

9.رکن روانی……………………………………………………………………………………………………… 19

10.سوء نیت عام………………………………………………………………………………………………… 20

11.سوءنیت خاص……………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم : مجازات…………………………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ………………………………………… 24

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان…………………………………………………………………… 25

بخش دوم : در آمد……………………………………………………………………………………………. 25

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان……………………………………………………. 26

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت………………………………………………………………….. 27

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری)………………………………………………………… 29

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق…………………………………………………………………… 31

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان…. 32

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ……………………………………………. 34

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق…………………………………….. 35

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی……………………………….. 36

گفتار اول : حق حمایت………………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم : حق عدم تبعیض………………………………………………………………………………….. 37

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار……………………………………………… 37

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان …………………………………………………………….. 43

بخش اول : حقوق بشر ………………………………………………………………………………………… 44

گفتار اول : نقص حقوق بشر …………………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : حق زندگی ……………………………………………………………………………………….. 46

گفتار سوم : آزادی بیان…………………………………………………………………………………………. 47

بخش دوم : قاچاق زنان………………………………………………………………………………………… 47

 

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی……………………………………. 48

بخش چهارم : طرح مساله……………………………………………………………………………………… 49

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان……………………………………………………………………. 50

گفتار اول : مفهوم قاچاق……………………………………………………………………………………….. 51

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان……………………………………………………… 52

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان……………………………………………………………………………….. 53

بخش ششم : پیشینه شناسی……………………………………………………………………………………. 54

بخش هفتم : قاچاق فریبنده……………………………………………………………………………………. 55

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………….. 56

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب……………………………………………………………………………. 59

بخش دهم : سوداگری زنان……………………………………………………………………………………. 60

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………………………………………… 60

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان………………………………………………………………….. 62

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری…………………………………………………………………… 62

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری…………………………………………………………………….. 63

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری……………………………………………………………………….. 63

گفتار چهارم : پیگرد داخلی……………………………………………………………………………………. 64

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی………………………………………………………………………………… 67

بخش سیزدهم : دستاورد……………………………………………………………………………………….. 69

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران……………………………………………. 70

گفتار اول : علل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم :  عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………….. 71

گفتار سوم :   عامل خانوادگی…………………………………………………………………………………. 72

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ………………………… 74

بخش اول : مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………. 75

بخش دوم : انواع برده داری…………………………………………………………………………………… 76

گفتار اول : برده به عنوان دارای………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم : بیگاری کشیدن…………………………………………………………………………………….. 76

گفتار سوم : نیروی کار اجباری……………………………………………………………………………….. 76

گفتار چهارم : ازدواج اجباری…………………………………………………………………………………. 76

بخش سوم : برده‌داری در ادیان………………………………………………………………………………. 76

بخش چهارم : منع برده‌داری………………………………………………………………………………….. 77

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته…………………………………………………………………………….. 77

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن……………………………………… 78

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………….. 79

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………………….. 79

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی………………………………………………………. 81

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………. 82

گفتار اول : عامل فرهنگی……………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها…………………………………………………………. 83

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد……………………………………………………… 83

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل……………………………………… 84

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی…………………………………………………………………………… 84

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی………………………………………………………………. 85

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته…………………………………….. 85

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته……………………………………………… 85

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته……………………………………………………. 87

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………….. .87

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی…………………………………….. .88

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی……………………………….. ..88

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته……………………………………………………………….. …91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 93

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 98

چکیده به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103

1 . بیان مساله   

       به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­ شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

     بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده ­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

       در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

3 . ضرورت تحقیق

       آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

         با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده ­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده ­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده ­اند.

           نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

4 . سوال های تحقیق

1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

5 . فرضیات تحقیق

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش  و توسعه جرم مذکور گردند.

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و  کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی  محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی  این تحقیق قابلیت استفاده  وبهره برداری در مراکز  علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.

7 . روش و نحوه انجام تحقیق

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

– روش و طرح نمونه‌برداری

کلید واژه ها

اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش

فهرست

مقدمه………………………………………………….2

1) بیان مسئله……………………………….2

2)سابقه ی تحقیق……………………………………………..6

3)ضرورت تحقیق………………………………………..9

4)سوالات تحقیق……………………………………10

5)فرضیات تحقیق…………………………………………11

6)هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………11

7)روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………12

8)ساماندهی(طرح) تحقیق……………………….13

فصل اول(کلیات)…………………….15-38

بخش اول:  مفهوم شناسی———–———————-17

گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن——-———————–17

گفتار دوم:نفی ولد————–——————————20

1) تعریف نفی ولد ——————————————22

2)ارکان دعوی———————————————22

3)مراحل دادرسی—————————————–22

گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی——————————————24

1)آزمایش خون——————————————26

 2)آزمایش دی ان ای———-29

1-2-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–31

2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————35

2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950 ———-—————–35

2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-35

بخش  سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–36

 

 

فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————39-67

بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-40

گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه—————————-40

گفتار دوم: اعتبار آزمایش دی.ان.ای از دیدگاه حقوق———————————43

بخش دوم: ادله اثبات نسب———————————–45

گفتار اول: اقرار————————————–45

گفتار دوم: شهادت——————————————-47

گفتار سوم:  فراش——————————48

گفتار چهارم:  قرعه—————————————-51

گفتار پنجم: سایر امارات———————————-52

مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-53

مبحث اول:مفردات حدیث ——————————-54

مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–55

1-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–59

1-3-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-63

2-3-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-63

بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب————————–66

فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد………………………..68-82

بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-70

بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–72

گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–72

بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————73

بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-77

گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–77

ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————78

گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————80

خلاصه————————————————–83

نتیجه گیری———————————————87

پیشنهادات——————————————————-93

منابع———————————————————94

چکیده انگلیسی———————————————–101

مقدمه:

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)

به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)

1) بیان مسئله

قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.

عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.

با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.

فقهادرحجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب و نفی ولد اختلاف نظردارند؛برخی به حجیت این ادله درصورت حصول علم وگروهی برعدم حجیت آن معتقدند؛درمیان حقوقدانان اختلاف نظرکمتری وجوددارد واختلاف موجود صرفا ًدر نحوه استناد به این آزمایشهاست.این تحقیق برآن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استنادبه آنرادر دعاوی اثبات نسب و نفی ولد بررسی کند و ببیندآیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایش هااستنادکرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.

باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی برظن است واحتمال اثبات خلاف درآنهاوجودداردونیزبه لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، بایدبتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدیددربسیاری ازدعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجادبسترلازم برای استنادبه آن نیازبه تصریح قانونی وجوددارد.

دیرزمانی نیست که استفاده ازآزمایشهای ژنتیک به عنوان یک شیوه مهم تشخیص هویت انسانی درجهان مطرح گردیده است. درحقوق ایران به لحاظ بدیع بودن مسأله اثبات نسب ازطریق آزمایش ژنتیک، موضع قانونی مشخصی وجودندارد و علیرغم استقبال افراد جامعه از پیشرفت روزافزون آزمایش های “دی.ان.ای” و دقت این آزمایشها در مقایسه با سایر طرق اثبات نسب، بررسی کافی و وافی درباره آن صورت نگرفته است؛ زیرا پذیرش این آزمایشها برای اثبات نسب در فقه به روشنی تبیین نگردیده و مسأله حجیت آن دغدغه ایی است که نیازبه تفحص دارد تا با تبیین مبانی فقهی امکان ارائه راهکارقانونی نیزفراهم گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….      1

• بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1
• سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2
• ضرورت و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………… 4
• سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4
• فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5
• هدف­ها و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 5
• روش­ و نحوه­ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………….     5
• ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………        7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی……………………………………………………..   8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9

• ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9
• اقسام ادله­ی اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: سند و ارکان آن………………………………………………………………………………………….          11

• مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11
• -معنی عام و خاص سند…………………………………………………………………………………… 12

الف- معنی عام………………………………………………………………………………………………………         12

     ب- معنی خاص…………………………………………………………………………………………………….         12

• ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13

الف-نوشته بودن سند…………………………………………………………………………………………….. 13

ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15

ج: امضاء……………………………………………………………………………………………………………….        16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17

 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران……………………………………………………………..   18

• تاریخچه­ی سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18
• اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………………….. 19
• تنزّل اعتبار سند در مرحله­ اثبات……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع سند……………………………………………………………………………………………………         23

1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23

        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت …………………………………………    23

        ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25

2-  سند عادی و اقسام آن ………………………………………………………………………………..          26

           الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26

          ب: اقسام سند عادی………………………………………………………………………………………….         27

3- مقایسه­ اسناد عادی و رسمی………………………………………………………………………  27

فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          ………………………………………………………………………  31

  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی……………………………………………………………………..  32

• مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
• مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33

      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33

       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت………………………………………………..  36                                                                                   

  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی……………………………………………………………   38

• شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38

        الف-امضاء…………………………………………………………………………………………………………        38

        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه…………………………………………………………….  40

• شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41

  گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42

• مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
• ارائه­ اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
• وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
• وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی…………………………………………………………………………  46

• حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
• حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
• حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ سند……………………………………………………………………………. 49

  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50

• مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
• انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51

• مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
• انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52

  الف- انکار و تردید……………………………………………………………………………………………………         52

       یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52

        دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53

        سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53

ب: ادعای جعل…………………………………………………………………………………………………………..        54

یک- مفهوم جعل…………………………………………………………………………………………………..          54

دو- انواع جعل………………………………………………………………………………………………………         55

سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………….   56

گفتار سوم: دفاع ماهوی……………………………………………………………………………………………….         57

• مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
• شیوه ­های دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
• توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58

 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند………………………………………………………………..  59

1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر…………………………………………………………………….  61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین………………………………………………………………………………………          62

 

د-استکتاب………………………………………………………………………………………………………………….        63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور………………………      63

2-آثار حقوقی ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….         66

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         66

ب-نسبت به مدعی جعل………………………………………………………………………………………………          67

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         67

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل………………………………………………………………………..  69

3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         73

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         74

4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………   74

الف-نسبت به ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….          75

ب-نسبت به انکار و تردید…………………………………………………………………………………………….         76

5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………………..  76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول……………………………………    78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید……………………………………………………………….  78

• تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
• نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق………..       85

• مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
• نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87

      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………………..  87

      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………….   88

      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی…………………………………………..   89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90

• الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
• اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92

بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93

• مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
• لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
• کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95

    الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97

   ب- قابلیت ارائه……………………………………………………………………………………………………….         97

   ج- قابلیت دوام………………………………………………………………………………………………………..        98

   د- قابلیت انتساب……………………………………………………………………………………………………..        99

   ه- عدم قابلیت تغییر………………………………………………………………………………………………….         98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101

فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104

  گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105

• شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105

       الف- تنظیم سند به وسیله­ مأمور رسمی………………………………………………………………105

       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106

         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107

         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107

• رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108

      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد……………………………….108

      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد…………………………………..109

       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109

        الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109

  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110

• شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
• اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
• اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113

        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113

        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114

       دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115

       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116

• حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117

       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118

       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119

• حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
• اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125

• مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
• مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
• مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126

 گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127

فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131

• تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
• شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131

   الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132

    ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134

• تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
• تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
• تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
• تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
• تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149

بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع…………………………………………………………………………….152

• تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
• تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153

  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155

• نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
• نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
• تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161

  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162

• وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
• تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167

 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­ شود………………………………………………………….168

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170

الف- نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………..170

ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173

مقدمه

1- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­ شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­ شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می ­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده ­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده ­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­ شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­ شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­ شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش ­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­ کند.

سؤالات تحقیق

• وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
• قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
• ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

5- فرضیات تحقیق

• استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی ­باشد.
• ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
• اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

6- هدفها و کاربردهای تحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیت­­های آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگی­های اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بین ­المللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهره ­برداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیست­محیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهره ­برداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­ های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می ­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده                                                                                                                  

مقدمه کلی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه. 17

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی.. 18

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن.. 18

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست… 18

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19

الف) طبیعت… 20

ب) اکولوژی.. 20

ج) اکوسیستم.. 20

د) کره ی زمین.. 20

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی.. 21

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان.. 22

گفتار دوم: انواع محیط زیست… 24

الف: محیط طبیعی.. 24

ب: محیط مصنوعی.. 24

ج: محیط اجتماعی.. 25

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن.. 25

   عنوان                                                                                                صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی.. 27

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی.. 28

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982.. 33

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 35

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 36

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی.. 39

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42

بند اول: ویژگی های جغرافیایی.. 42

مساحت دریای خزر. 43

تقسیمات دریای خزر. 43

اقلیم دریای خزر. 44

بند دوم: ویژگی های اقتصادی.. 46

الف) نفت و گاز. 46

ب) حمل و نقل.. 50

ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان.. 55

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57

عنوان                                                                                                               صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی.. 71

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71

بند سوم: نوسانهای سطح آب.. 72

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی.. 72

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی.. 73

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران.. 73

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی.. 73

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی.. 74

عنوان                                                                                                              صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران.. 76

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران.. 81

نتیجه گیری.. 83

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. 86

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون.. 88

بند اول: مقدمه. 88

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران.. 89

گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 91

بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91

بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93

بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 93

بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 93

گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 94

مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96

گفتار اول: اهداف کنوانسیون.. 96

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی.. 96

1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی.. 97

2. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
3. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
4. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
5. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی.. 100

بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی.. 100

1. تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
2. حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. 101

گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران.. 102

گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون.. 103

بند اول: اصول راهنما 103

الف : اصل احتیاط.. 103

1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 103

2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 104

ب: اصل اطلاع رسانی.. 105

1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 105

الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106

ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی.. 108

ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 109

ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. 110

عنوان                                                                                                             صفحه

1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 110

2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 111

بند دوم: تعهد به همکاری.. 111

الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. 112

ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی.. 113

گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 116

ج: مسؤولیت و جبران خسارت.. 118

شیوه های جبران خسارت زیست محیطی.. 123

د: حل اختلاف.. 125

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى.. 126

1. مذاکره: 126
2. مساعى جمیله (پاى مردى) 127
3. میانجیگرى.. 127
4. تحقیق.. 128
5. سازش (آشتى) 129

ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی.. 129

1. داوری.. 130
2. حل و فصل قضایی.. 130

مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران.. 131

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131

بند اول: مقدمه پروتکل.. 132

بند دوم: دامنه شمول و هدف.. 133

بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی.. 133

بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل.. 135

بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی.. 136

بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی.. 137

گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139

بند اول: قلمرو اجرا و هدف.. 140

بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل.. 141

بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی.. 142

الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی.. 142

ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. 143

ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144

بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 146

گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 151

بند اول: مقدمه. 151

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 152

 

بند سوم: مقررات عمومی.. 152

بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. 156

بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. 161

حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی.. 161

ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی.. 161

دسترسی به منابع ژنتیکی.. 161

دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن.. 162

همکاری تکنولوژیکی و علمی.. 162

تبادل اطلاعات.. 162

آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی.. 163

گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 164

بند اول: مقدمه. 164

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 165

بند سوم: مقررات عمومی.. 165

بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. 168

نتیجه گیری.. 173

فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن

مقدمه. 178

مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود. 179

گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر  184

مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن.. 189

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. 189

بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. 192

الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 193

ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 196

بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. 197

1) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. 197

2) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: 198

3)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای.. 199

گفتار دوم: چالشهای اقتصادی.. 199

گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی.. 202

بند اول: چالشهای حقوقی.. 202

بند دوم ـ چالشهای سیاسی.. 203

الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست    204

ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. 205

ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی.. 205

گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 206

نتیجه گیری.. 212

نتیجه گیری کلی.. 215

عنوان                                                                                                            صفحه

منابع و مآخذ. 223

منابع فارسی.. 223

منابع انگلیسی.. 230

پیوست 1.. 234

پیوست 2: 241

پیوست 3.. 246

   چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

طرح مسئله

تعریف های گوناگونی از محیط زیست در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها می­توان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود». در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.

در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی 1960 میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه 1960 برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در 8 مارس 1968 میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در 6 مه 1968 میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی در 15 دسامبر 1968 میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره 2398 سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود که در 3 دسامبر 1968 میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس 1972 استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان 113 دولت، تقریبا کلیه سازمان های دولتی و تعدادی ناظر از سازمان های غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاه های مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرواشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمینمعروف گردید.).

 محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی می­باشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیت­های        آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهه­های اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“ بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.

یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.

از سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال 1995 همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.

به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1382 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»در 13 آبانماه سال 1382 (چهارم نوامبر 2003) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ 21 مردادماه 1385 لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و 37 ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، 4 پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد) و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

1) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

2) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ 22-20 آذرماه 1391 (12-10 دسامبر 2012) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

3) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”: این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

4) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:” بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.

.The environment.

2. کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1379.صص 6-5 .

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده 2 کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛ 

سازمان حفاظت از محیط زیست     

ـ  اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

1. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟

همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

1. تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه می باشد؟
2. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
3. ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
4. چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمان های بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کننده ­ای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

     پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

1)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص           می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده 4 کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

2) بر اساس ماده 2 کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونه­ های خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویت­ بندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمان های بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده 14 این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.

آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده 12 کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراه های ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخم­های پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.

از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده 14 کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.

3) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.

چکیده

پایان نامه ­ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­ گرفته در فصل موجبات ضمان می ­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­ گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می ­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­ شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­ شود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه 1

1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2. پرسش­های پژوهش…. 2
3. فرضیه ­های پژوهش…. 2
4. ضرورت پژوهش…. 3
5. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4
6. پیشینه­ی پژوهش…. 4
7. روش پژوهش…. 4
8. محدوده­ پژوهش…. 5
9. ساختار پژوهش…. 5

فصل اول: کلیات تحقیق 6

مبحث اول: مفهوم­شناسی.. 7

گفتار اول: مفهوم سبب… 7

بند اول) مفهوم لغوی سبب… 7

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… 9

الف) سبب در اصطلاح فقهی.. 9

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. 14

گفتار دوم: مفهوم علّت… 17

بند اول) مفهوم لغوی علّت… 17

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… 18

الف) علّت در اصطلاح فقهی.. 18

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. 22

گفتار سوم: مفهوم شرط.. 25

بند اول) مفهوم لغوی شرط.. 25

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. 26

الف) شرط در اصطلاح فقهی.. 26

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. 28

مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. 29

مبحث سوم: انواع سبب… 33

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب… 35

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… 37

گفتار اول: مفهوم معاونت… 37

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… 38

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… 38

1. از نظر مفهوم و مصداق.. 38
2. از نظر همکاری با مباشر. 39
3. از نظر وحدت قصد. 39

مبحث ششم: بررسی فایده­ تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… 40

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 42

مبحث اول: انواع تسبیب… 43

گفتار اول: سبب واحد. 43

بند اول) تسبیب محض…. 44

الف) تبیین تسبیب محض…. 44

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  46

1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46

2. 

3.  

4. ترساندن مجنیٌ­علیه. 47
5. پرت­کردن خود بر روی دیگری.. 48
6. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث… 49
7. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 49
8. فراخواندن شخص از محل اقامتش…. 52
9. قراردادن مانع در جای نامناسب… 54
10. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 55
11. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا 55
12. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری.. 56
13. روشن­کردن آتش و سرایت آن.. 57

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 58

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 58

1. استناد جنایت به مباشر. 59
2. استناد جنایت به سبب… 60
3. استناد جنایت به سبب و مباشر. 61

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 67

1. دستور پزشک به انجام معالجه. 67
2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. 68
3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث… 69
4. توقف در محل­های غیرمجاز 70
5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری.. 71
6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری.. 72
7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز 76
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. 77

گفتار دوم: سبب متعدد. 78

بند اول) سبب متعدد طولی.. 79

الف) تبیین سبب متعدد طولی.. 79

1. نظریه­ های حقوقدانان.. 80

الف) نظریه­ی شرط ضروری.. 80

ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط… 81

ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. 81

د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. 82

هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. 82

2. نظریه­ های فقیهان.. 83

الف) اشتراک در مسئولیت… 83

ب) مسئولیت سبب اقوی.. 84

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 85

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 85

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 86

3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. 87

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  90

1. بررسی ماده­ی 535.. 90
2. بررسی ماده­ی 536.. 91

بند دوم) سبب متعدد عرضی.. 94

الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. 94

1. نظریه­ی برابری مسئولیت… 95
2. نظریه­ی تفاوت در مسئولیت… 95

ب) بررسی ماده­ی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 96

مبحث دوم: اشتراک در جنایت… 99

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… 100

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  101

1. بررسی ماده­ی 527.. 101
2. بررسی ماده­ی 528.. 103

مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. 110

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111

گفتار دوم: قاعده­ی احسان.. 112

1. انجام عملی به مصلحت عابران.. 112
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. 113
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. 114

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. 115

1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. 115
2. پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. 115
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. 116
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده…………………………………………. 116
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده 117

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… 118

1. توقف در مکان مجاز 118
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
3. احداث ملک به نحو مجاز 120
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن………………………………… 121

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. 122

1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه……………………………………………… 122
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن.. 123
3. توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
4. آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن.. 124

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125

1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. 125
2. روشن­کردن آتش در ملک خود. 125

نتیجه ­گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع.. 129

چکیده به زبان انگلیسی.. 136

مقدمه

 

1.     بیان مسئله

بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می ­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­ شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر ماده­ی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

2.    پرسش­های پژوهش

 

1. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

3.   فرضیه ­های پژوهش

 

1. در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد.